اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد در صورت عدم تفهیم اتهام به متهم و عدم ارسال پرونده مقدماتی به مراجع قضایی، مجازات متخلف از این اصل طبق قانون به عمل می آید و در اصل 39 هتک حرمت و حیثیت فرد دستگیر و بازداشت شده را ممنوع و موجب مجازات دانسته است و در اصل 38 نیز ضمانت اجرای هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را بی اعتباری آن قرار داده است. پس اگر چه در قانون اساسی مصادیق مجازات را دقیقاً بیان نکرده است اما اصل مجازات و ضمانت اجرای تخطی از الزامات قانونی توسط ضابطین دادگستری و مجریان قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات نیز مجازات های را برای مامورین،ضابطین و مجریان حفظ حقوق متهم پیش بینی نموده است:

ماده 570 قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات): هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.