ضابطین دادگستری معمولاً از نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و دولتی تشکیل یافته اند و از این رو زمانی که در حین انجام وظیفه مرتکب اعمال مجرمانه می شوند، جهت تعقیب کیفری آن ها اختلاف در صلاحیت رسیدگی ایجاد می شود و از سوی دیگر ذهنیت افکار عمومی به این سمت است که ضابطینی که عضو نیروهای مسلح هستند باید در دادسرا و دادگاه های نظامی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا حدودی در این خصوص چاره اندیشی نموده و تکلیفی را در باب صلاحیت رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح که به عنوان ضابطین دادگستری مرتکب می شوند پیش بینی نموده است.