بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در جرایم غیرعمد، تامین حقوق بزه‌دیده از طریق دیگری ممکن باشد، صدور قرار وثیقه ممنوع است.