حال که به تعریف هر یک از این اصطلاحات پرداخته شد، می‌توان گفت که انکار می‌تواند تلاشی برای ساخت یک وضعیت مصنوعی یا جعلی باشد؛ در حالی که تردید، نوعی عدم اطمینان یا نگرانی در مورد صحت یا درستی چیزی است. در نتیجه این سه مفهوم با یکدیگر مرتبط هستند اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. فرق جعل و انکار و تردید در آیین دادرسی مدنی ایران، در ادامه شرح داده شده است.
اولین تفاوت: ارائه دلایل جعلیت
اولین فرق جعل و انکار و تردید ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مربوط به ادعای جعلیت است. این ماده به قضاوت در مورد ادعاهای جعلیت اشاره دارد. در مجموع ادعای جعلیت به معنای ادعای بر اساس اینکه سند یا مدرکی تقلبی یا جعلی است، مطرح می‌شود. مثلاً، اگر فردی در یک پرونده قضائی ادعا کند سندی که محرر کرده است تقلبی یا جعلی است، یک ادعای جعلیت مطرح کرده است. بر اساس این ماده، ارائه دلایل جعلی بودن سند یا مدرک برای بررسی لازم است.
دومین تفاوت: نوع سند ارائه شده
دیگر فرق جعل و انکار و تردید، ادعای جعل مادی معمولا نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی رخ می دهد. ولی انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و عادی صورت نمی گیرد.
سومین تفاوت: تکلیف اثبات ادعا
در انکار و تردید، نیازی نیست که از سوی اظهار کننده ثابت شود؛ اما ادعای جعل، چون ادعا است، لازم است تا با دلیل اثبات گردد.
چهارمین تفاوت: تسلیم اصل سند
در صورت اظهار انکار و تردید، لازم است تا اصل سند عادی در همان جلسه به دادگاه ارائه گردد ولی ادعای جعل به این صورت نیست. ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی به دقت به مسائل مرتبط با جعلیت پرداخته و رویه‌ها و راه‌هایی را برای اثبات یا رد ادعاهای مربوط به جعلیت تعیین می‌کند. به طور کلی، این ماده به شرایط و رویه‌های لازم برای ثابت شدن یا رد ادعاهای جعلیت اشاره دارد که شامل اثبات صحت یا نادرستی اسناد، مدارک و اطلاعات مربوطه است. در نتیجه اصل سند در مهلت مقرر باید تسلیم به دادگاه شود. به علاوه این ماده به آسیب‌ها و عواقب ناشی از جعل یا تقلب اسناد و مدارک می‌پردازد و روابط حقوقی ناشی از این امور را تنظیم می‌کند.
پنجمین تفاوت: ممنوعیت دادن رونوشت یا روگرفت
ماده ۲۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ایران به ممنوعیت رونوشت یا روگرفت سند اشاره دارد. این ماده بنا به مفادش، هرگونه رونوشت یا روگرفت از اسناد و مدارکی که بر اساس قانون مجاز به رونوشت کردن نیستند، توسط دادگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود. ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور حفظ صحت و اعتبار اسناد و مدارک حاکمیت قانونی و از سوی دیگر به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تقلب اطلاعاتی که ممکن است منجر به تضییع حقوق طرفین یا عدالت در دادرسی شود، این ممنوعیت را تعیین کرده است.
ششمین تفاوت: امکان رسیدگی کیفری
جعل سند نوعی جرم است و به عنوان جرم در قانون شناخته می شود ولی انکار و تردید عملی مجرمانه نیست و اگر اصالت ادعا و سند اثبات نشود، شخص ابراز کننده نخواهد توانست تعقیب کیفری گردد. توجه داشته باشید که با توجه به شیوه طرح انکار و تردید می توانند بر ادعای وقوع جرم دلالت نمایند.
