انتقال اموال می تواند هم به صورت عادی و هم به صورت رسمی انجام شود به موجب همین علت بوده که محاکم انتقال مال غیر از طریق سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه) و همچنین سنر رسمی را مشمول این جرم دانسته اند.