حکم تهمت ناروا به یک شخص چیست؟ و چه مجازاتی دارد؟
اگر فردی به شما اتهام و یا اکاذیبی را نسبت داده باشد و اقدام به نشر این اکاذیب به طرق مختلف نموده باشد. شما می‌توانید از ایشان شکایت تهمت و افترا و یا نشر اکاذیب نمایید که مجازات جرم افترا یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است و مجازات نشر اکاذیب از ۲ ماه تا ۲ سال یا ۷۴ ضربه شلاق است.
ابتدا از اتومبیل پارک شده عکس گرفته یا استشهادیه تنظیم نموده و از چند شاهد امضا بگیرید.
موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ اعلام نموده تا ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در محل متخلف را سیصد هزار تومان جریمه کنند.
می توانید بر اساس گزارش پلیس و عکس و استشهادیه در دادسرا شکایت کنید.
طبق قانون جرایم رایانه ای چنانچه شخصی بطور غیر مجاز به سامانه مخابراتی دیگران دسترسی پیدا کند مجرم بوده و به حبس از سه سال تا یک سال یا جریمه نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون تومان محکوم می شود.
در صورتی که برای مودم خود رمز قرار نداده باشید امکان شکایت ندارید.
در صورتی که فردی در دادگاه حقوقی محکوم به پرداخت وجهی شده باشد، هر چند که عمل وی جرم نیست، ولی می توان حکم جلب گرفت و وی را زندانی کرد مگر اینکه پرداخت کند یا بدهی خود را تقسیط نماید.
به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری، وسیله ای در خانه یا جیب او قرار دهد و وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم باشد و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور برائت قطعی آن شخص، شخصی که اقدام به پاپوش درست کردن و یا همان افترای عملی کرده به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
به طور کلی مطابق با تعریفی که عموما مطرح می شود جرم قتل عبارت است از سلب حیات از دیگری. در حقیقت زمانی که شخصی جان شخص دیگری را بگیرد جرم قتل واقع می‌شود. این جرم در گروه جرایم علیه اشخاص جای می‌گیرد، زیرا نسبت به یک شخص و یک انسان واقع می‌شود.
یکی از بزرگ ترین جرایم در همه کشورها، جرم قتل است؛ جرمی که شاید سنگین ترین مجازات کیفری را به خود اختصاص داده باشد.
“ربادهنده”، “رباگیرنده” و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل آن مال به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
معاون در قتل عمد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود؟
مطابق قانون، در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل دادگستری را ندارد.
اگر کودک، دیوانه، مجبور، مکره، مشتبه و مست بدون اراده مرتکب جرم شوند کیفر نمی بینند.
این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم می‌شود. بازداشت موقت می‌تواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر می‌شود و هم در دادگاه و قهراً منجر به بازداشت متهم می‌شود.
قرار بازداشت موقت می‌تواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و یا حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.
در فصل نهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال تاریخی فرهنگی به بیان قوانین مرتبط با آن پرداخته که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم:
طبق قانون مجازات اسلامی اگر فردی تمام یا بخشی از بناها ، مکان ها، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در بیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده را تخریب نماید ملزم به جبران خسارت بوده و علاوه بر آن به یک تا ده سال حبس محکوم می شود. سرقت آثار فرهنگی تاریخی از موزه ها و نمایشگاه ها ، مکان های تاریخی و مذهبی و یا خرید و فروش و پنهان سازی اموال ذکر شده با علم بر مسروقه بودن نیز جرم به حساب می آید و فردی که مرتکب این عمل شود مضاف بر بازگرداندن اموال به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
اگر فردی بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور که وظیفه نگهداری و حفظ آثار تاریخی را بر عهده دارد و یا با تخلف از قوانینی که از سمت این سازمان اعلام شده است ، در حریم آثار فرهنگی تاریخی فعالیتی انجام دهد که باعث تزلزل بنیان آنها شود و یا نتیجه حاصل از آن فعالیت ها لطمه به آن آثار بزند مضاف بر رفع آثار تخلف باید خسارت وارده را پرداخت کند و ضمنا به یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد.
در مورد اقدام به خارج نمودن اموال تاریخی فرهنگی از مرزهای کشور باید گفت که این عمل حتی اگر به خارج شدن این آثار نیانجامد باز هم قاچاق محسوب می شود و فردی که این عمل را انجام داده به مبلغی معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق جریمه می شود و علاوه بر بازگرداندن اموال به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. نکته قابل ذکر این است که تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.
حفاری ها و کاوش هایی که به نیت به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی انجام می شود ممنوع است و اگر فردی این عمل را مرتکب شود و اشیایی را پیدا کند هم ابزارآلات مربوط به حفاری و هم آن اشیا به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور به نفع دولت ضبط می شود . اگر محل حفاری ها در مکان های تاریخی که در لیست آثار ملی است به ثبت رسیده باشد و یا در اماکن مذهبی و بقاع متبرکه انجام شود مضاف بر ضبط ابزارآلات مربوط به حفاری و اشیای یافت شده ، فردی که مرتکب این عمل شده به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
در ادامه قوانین تخریب اموال تاریخی فرهنگی می توان به ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اینگونه بیان می شود که اگر فردی نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی چه ایرانی و چه خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با علم از تقلبی بودن اثر خریداری کند از نود و یک روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می گردد. اگر بخواهیم نمونه تقلبی را تعریف کنیم اینگونه می گوییم که به اشیائی گفته می شود که در دوره معاصر ساخته شده و از نظر نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد. و اگر اشیای تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می شود.
در ضمن اشیای کشف شده در موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
در مورد تخریب اموال تاریخی فرهنگی به صورت گسترده در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به بیان قوانین مرتبط با آن پرداخته شده است.
اگر کسی علیه کسی شکایت کیفری چک کرده باشد، هم زمان می تواند برای وصول وجه چک خود، به اجراییات ثبت مراجعه نماید
اگر صادر کننده چک، مالی معرفی ننماید و یا از او مالی پیدا نشود آنگاه می تواند تقاضای ممنوع الخروجی او را از اجراییات ثبت بنماید.
۱. ارتکاب جرم
۲. شکایت شاکی – تعقیب دادسرا
۳. انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا
۴. صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
۵. رسیدگی در دادگاه
۶. واخواهی
۷. تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد
۸. فرجام خواهی
۹. اجرای حکم
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاههای معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد.
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن و یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.
اگر مورد معامله ملک است، خریدار بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره). فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستاجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستاجر قید شود. نکته قابل تامل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.
احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال و حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.
خودداری از پرداخت کل قیمت معامله
خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند، فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً درخصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین و این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معاملع را اعلام کند و معامله را برهم بزند.
بررسی توان مالی خریدار
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
درج امضای همه مالکان
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می کند.
الزام به تنظیم سند
اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.
در برخی موارد خریدار بخشی از ثمن و پول ملک را تعهد می‌نماید در اقساط بعدی پرداخت نماید و یا برای باقی اقساط معامله هنگام انعقاد قرارداد چک پرداخت می‌کند.
در این شرایط در صورتی که بعدها خریدار اقساط بعدی را نپردازد و یا به اصطلاح چک وی پاس نشود، فروشنده به راحتی نمی‌تواند مبایعه نامه را فسخ نماید و خریدار علی رغم نپرداختن باقی ثمن و یا پاس نشدن چکش مالک ملک می‌گردد مگر این که در مبایعه نامه صراحتاً حق فسخ فروشنده بدین شکل درج گردد که:
“در صورت نپرداختن باقی مبلغ معامله و یا پاس نشدن هر یک از چکهای خریدار، به هر علتی، فروشنده حق فسخ معامله را دارد.”
قبلاً از این که دچار مشکل شوید از پیشامد آن جلوگیری کنید و احکام و قوانین داد و سند و معاملات را یاد بگیرید.
طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی که است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند.
لذا در صورتی که مستاجر با پایان مدت اجاره اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست.
اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.»
هرگاه پس از دور اجرائیه، مستاجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید.
هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.
برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.
حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاههای املاک)تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.
همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد، یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسد؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.
پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدور اجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.
با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
