پنج نکته کلیدی در اصول فقه:.

نکته 1-مبحث تزاحم و تعارض

در بحث حق مالکیت که کاملترین حق عینی هست با دو اصل تسلیط یا لاضرر رو به رو هستیم .این دو اصل ثبوتا با هم برخورد پیدا نمیکند اما اثباتا امکا ن برخورد بینشان وجود دارد (مراد از ثبوت عالم ایجاد حقوق هست-و مراد از عالم اثبات عالم اجرای حقوق هست )اگر دو اصل با هم در عالم ثبوت با هم برخورد پیدا کند تعارض پیش می اید مثل وقفیت و ملکیت برای یک عین که نسخه ی ان تعارض هست اما اگر دو حق ثبوتا در کنار هم ایجاد شوند ولی در کنار هم اجرا نشوند و مزاحم هم باشند تزاحم پیش می اید که نسخه ی ان به ترتیب عبارت است از اجرای امر اهم تخییر و قرعه.لاضرر و تسلیط با هم تزاحم دارند (برخوردشان اجرایی هست )و لاضرر مهم تر از تسلیط هستند

2-کثرت استعمال در حقیقت و مجاز

کثرت استعمال هر لفظی در معنایی نشانه ی حقیقت است و قلت استعمال لفظی در معنایی علامت مجاز است و هر گاه لفظی مجازا در معنایی بسیار زیاد استعمال شود برابر کثرت استعمال همان معنای مجازی معنای حقیقی پیدا میکند . لازم به ذکر است که کثرت استعمال هم نشانه ی حقیقت و هم نشانه ی مجاز است ولی فرق ان در این است که حقیقت نیاز به قرینه ندارد اما مجاز حتما نیازمند به قرینه هستند

3- اصاله الظهور

اصاله الظهور بنا بر قولی از اقسام اصول لفظیه است و در این اصل ظاهر دربرابر نص و اجمال قرار دارد اما در صورتی که لفظی در معنایی ظهور داشته باشد و احتمال خلاف در ان منتفی باشد بحث اصول لفظیه مطرح می گردد که یکی از اقسام ان اصاله الظهور است و اگر ما منشا پیدایش اصول لفظیه را بخواهیم بدانیم میگوییم همه ی اصول لفظیه از از اصاله الظهور به وجود می آید

نکته 4- تفاوت وضع تعیینی با وضع تعینی

تفاوت وضع تعیینی با وضع تعینی : 1-د روضع تعییینی وضع لفظ برای مدت معین است اما وضع تعینی وضع لفظ درغیر موضو ع له است 2- در وضع تعیینی واضع مشخص است اما در وضع تعینی واضع عرف می باشد 3- وضع تعیینی از اراده ی فرد یا افراد خاص بوجود می اید ولی تعینی در اثر کثرت استعمال بوجود می آید

نکته 5- اصل عدم اشتراک

لفظی داریم در 2معنا به کاز میرود این لفظ یا مشترک لفظی هست یا حقیقت و مجاز . یک لفظ نمیتواند 2معنا داشته باشد که هر دو مجازی باشد که هر دو معنا مجازی باشد . اگز شک کردیم افظی مشترک است یا حقیقت و مجا ز میگوییم اصل عدم اشتراک لفظی است و اصل عدم اشتراک می گویند و لفظ مشترک نیست زیرا اگر مشترک لفظی بود باید قرینه داشته پس بنابراین حقیقت و مجاز است و ما برای شناخت حقیقت و مجاز سراغ علایم 4 گانه( تصزیح واضع و تبادر و ... ) میرویم

معاطات چیست.

معاطات نوعی خاص از معامله است که چندین دیدگاه  فقهی در خصوص آن وجود دارد.

از یک دیدگاه معاطات معـامله بدون عقد است. بعضی ازفقها بیع معاطاتی را به «داد و ستد بدون عقد» تعبیر کرده اند. مطابق لغت نامه دهخدا بیع معاطات یعنی هر یک از  طرفین معامله، مالی که اراده کرده است را عوض آنچه از طرف دیگر دریـافت می نـماید به وی اعطا نماید، بدون این که عقد انجام شود.

از دیدگاه دیگر معاطات معامله بدون عقد مخصوص است و بعضی از فقها می گویند معاطات یعنی هر یک از طرفین معامله، با توافق بر معامله، مالی که اراده کرده است را عوض آنچه ستانده به طرف مقابل اعطا نماید، بدون این که عقد مخصوصی جاری شده باشد. که عقد مخصوص می تواند همان ایجاب و قبول به الفاظ خاص باشد. مطابق این تعریف، حتی ایجاب و قبول لفظی نیز کفایت نمی کند و باید به الفاظ خاص تکلم شود. بدین ترتیب اگر ایجاب و قبول به الفاظ فارسی بیان شود، معامله صورت گرفته معاطات خواهد بود.

از دیدگاه دیگر معاطات معامله بدون ایجاب و قبول لفظی است. در بعضی منابع دیگر فقهی آمده است که معاطات همان بیع بدون صیغه عقد است. بعضی با این رویکرد می گویند «هرگاه صیغه نگویند، معاطات است.»

بعضی دیگر از فقها، نخست عقد را به «لفـظ دال بر نقل عین» معـنی کـرده و معتقدند معاطات یعنی ستاندن بدون لفظ کفایت نمی کند. از این منظر ایجاب و قبول با هر لفظی که مقصود معامله را صراحتا برساند، عقد خواهد بود اعم از این که الفاظ بکار گرفته شده، الفاظ مخصوص باشد یا نباشد، عربی باشد یا نباشد.

برخی فقها با تعبیر دیگر می گویند که عقد بیعی که در آن ایجاب و قبول نباشد، معاطات است. این تعریف با تعریف پیشین متفاوت است؛ زیرا ایجاب و قبول ممکن است لفظی یا غیر لفظی باشد.

در برخی منابع فقهی اهل سنت نیز معاطات به عنوان معامله بدون لفظ و اشاره معنا شده است یعنی مشتری بدون تکلم و اشاره مبیع (مال مورد معامله) را بگیرد و مبلغ را به فروشنده بدهد.

فروش و انتقال ملکی که در رهن بانک است.

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر در صورتى که ملکى در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى  تواند با پرداخت بدهى  مالک، از بانک تقاضاى  فک رهن کند؟

با توجه به این که طبق ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 20/8/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافـذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فـروشنده تلقی می شود.
همچنین ماده 267 قانون مدنی ایـفـاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فـرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فـک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.

حذف نام همسر سابق.

پس از طلاق، زن در موارد زیر، می تواند نسبت به حذف نام شوهر سابق، از شناسنامه خود اقدام نماید.

1- در صورتی که دوشیزه بودن وی، مطابق حکم دادگاه یا به روش های دیگر اثبات شود.

2- در صورتی که زوجه ازدواج جدید نموده و این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شود

نهادهای شبه قضایی را بشناسیم.

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیأ تهای رسیدگی به تخلفات:
۱. اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. سازمان تعزیرات حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

داوری در قوانین موضوعه:
۱. داوری قانون آیین دادرسی مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

امور اراضی وآب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها؛

ثبت اسناد و املاک:
۱. اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. هیأت نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. افزار و فروش املاک مشاع؛

کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی
۱. اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام سد معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. تخلفات اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری؛
۵. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . هیأت انتظامی بانکها

چند نکته در مورد مجازات شلاق:.

میزان شلاق حدی از 75 ضربه تا 100 ضربه میباشد.
-میزان شلاق تعزیری از 1 ضربه تا 99 ضربه میباشد.
-شلاق تعزیری بیش از 74 ضربه در جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر قابل اعمال است.


=درجات شلاق تعزیری عبارتند از:
*شلاق از 1 تا 10 ضربه(تعزیر درجه هشت).
*شلاق از 11 تا 30 ضربه(تعزیر درجه هفت).
*شلاق از 31 تا 74 ضربه(تعزیر درجه شش).
.
=درجات شلاق تعزیری به حسب نوع جرم عبارتند از:

+شلاق از 1 تا 74 ضربه 👈 در هر جرم تعزیری که شلاق از مجازاتهای قابل اعمال آن به حسب درجه تعزیر باشد(درجه شش و هفت و هشت).
+شلاق بیش از 74 تا 99 ضربه👈 ققط در جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر(درجه شش).

قرارتوقف‌تحقیقات.

شناسایی متهم یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی و از وظایف مرجع تحقیق است.

به موجب ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد 《 بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.》

حق طرفین پرونده کیفری یا وکلای آنان در مطالعه و اخذ رونوشت.

• مرحله تحقیقات مقدماتی:

«شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی ودلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد »

(ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)

• مرحله دادرسی:

«درمواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند، پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.»

(ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)

در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است

زیرنویس :

نظریه مشورتی شماره 5909/7 مورخ 13/9/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه:

اولا”- در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است.

ثانیا – طرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت.

ثالثا” – اختیار مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 منحصر به متهم و وکیل او نیست بلکه شاکی و وکیل وی هم می توانند در این مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نیاز خود راتحصیل نمایند.

رابعا” – پس از صدور حکم نیز مراجعه طرفین یا وکلای آنها به پرونده برای تحصیل اطلاعات مورد نیاز منعی ندارد، اعم از اینکه حکم غیابی و قابل واخواهی و یا حضوری و قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.

 

حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم

بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس‌دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.

بغی و افساد فی الارض (ماده ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی).

ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده ۲۸۸- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری در

عفو (ماده ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی).

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو

ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

نکاتی چند از اصول فقه

نکته ۱: اصول عملیه اصولی هستندکه در مقام شک در حکم واقعی یا در موضوع آن، بدان قاعده عمل می شود و مهمترین اصول عملی چهار قسم باشند:
۱.اصل برائت
۲.اصل احتیاط یا اشتغال
۳.اصل تخییر
۴.اصل استصحاب.

-نکته ۲: اصل عملی برسه قسم است:
۱.اصل عملی حکمی
۲.اصل عملی موضوعی
۳.اصل مشترک.

-نکته ۳: اصل عملی حکمی: اصلی است که برای بیان حکم ظاهری به کار می رود.

-نکته ۴: اصل عملی موضوعی: اصلی است که برای بیان موضوع حکم به کار رود.

-نکته ۵: اصل مشترک:اصلی است که هم می تواند مثبت حکم و هم مثبت موضوع باشد.

-نکته ۶: مثال اصل عملی حکمی: برائت، احتیاط و تخییر.

-نکته ۷: مثال اصل عملی موضوعی: استصحاب، اصاله الصحه، اصاله الحرمه و ....

-نکته ۸: مثال اصل مشترک: اصاله العدم، اصاله الطهاره و اصاله نفی الاکثر.

-نکته ۹: موضوع اصول عملیه همگی، شک می باشد.

-نکته ۱۰: شرط اجرای اصول عملیه، فحص و جستجو برای پی بردن به حکم واقعی است.

نکاتی چند از حقوق جزا

*نکته۱: برای تحقق سرقت حدی ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

*نکته۲: هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد تا مشمول سرقت حدی قرار گیرند.

*نکته۳: سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

*نکته۴: هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است و اگر به حد نصاب نرسد مستوجب تعزیر.

*نکته۵: حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

*نکته۶: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.

*نکته۷: در مورد حبس مقرر به عنوان مجازات سرقت حدی برای بار سوم و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

*نکته۸: هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

*نکته۹: در جرم راهزنی استفاده از سلاح شرط است، حتما باید سرقت واقع شود و محل آن نیز در راه ها و شوارع باشد.

*نکته۱۰: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مجازات مصرف شیشه:.

*در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود.
 
* اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.

*با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون‌های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است. 
 
*اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

سوالات مردمی درموردسفته

آیا می‌توان برای سفته همچون چک؛ تامین خواسته درخواست کرد؟

سلام در صورتی که سفته به بانک ارائه شود و واخواست آن انجام گیرد می‌توان از دادگاه درخواست تامین خواسته کرد.واخواست سفته همانند دریافت گواهی عدم پرداخت چک می‌باشد با این تفاوت که برای واخواست سفته ۳ درصد مبلغ سفته را باید به بانک پرداخت کنید تا واخواست انجام شود.موفق وموید
 

اسباب تملک:.

تملک از روش های زیر حاصل می شود:

1 - با احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه:

*احیاء اراضی موات:
یعنی اراضی که مالک ندارد و معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نمی شود را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود، قابل استفاده نمایند مانند زراعت و درختکاری و ساختن بنا و . . . و چنانچه کسی اراضی موات و مباحه را به قصد تملک، احیاء نماید مالک آن خواهد شد البته احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

*حیازت اشیاء مباحه یا حیازت مباحات :
منظور از حیازت بدست آوردن و تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا است و مباحات اموال و اشیایی است که مالک خاصی ندارد لذا هر کسی مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه حیازت کند و بدست آورد مالک آن می شود.

2 - به وسیله عقود و تعهدات:
عقود جمع عقد می باشد و عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول و توافق آنها باشد، عقود و معاملات فقط درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن تصریح شده باشد یا خلاف آن ثابت شود و ممکن است در ضمن معامله ای که شخصی برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید، سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
-تعهد اثری است که از انعقاد عقد بوجود می آید بطوریکه اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده است.

3 - به وسیله أخذ به شفعه:
هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند، این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

4 - به ارث:
ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث (متوفی) تحقق پیدا می کند و شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی (جنینی) باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت (در زمان فوت) منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
-مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
-یکی از موانع ارث قتل است و اگر کسی مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

تفاوت ها و شباهتهای دستور موقت و تامین خواسته.

فاوتها:
۱- صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد
ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.
(بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

۲- صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است
در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست.
(ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)

۳-قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد
در صورتیکه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.
(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)

۴- اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند
اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد.
(مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)

۵- در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید
در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد.
(مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)

۶-در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود
اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی می باشد.
(مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)

۷- در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد)
اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود.
(مواد 110 و 314 ق.آ.د.م)

۸-در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود
ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است.
(مواد 115 و 319 ق.آ.د.م)

شباهتها:
۱- هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است.

۲-هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است.

۳-هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود.
۴-در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد.

۵-هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد.

۶- در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا گردد.

۷-در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی که مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است.

۸-در هر دو صورت رد دعوای خواهان، خوانده می تواند مطالبه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.

اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟.

شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل کردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.
اما ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است.
در ذیل این ماده آمده است که صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

*دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14  قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.
*خوب همان طور که مشخص است تمام کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند (یعنی پشت چک را امضا کرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. در این خصوص شخصی که تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد باید مشخصات چک مثل شماره چک، تاریخ و مبلغ آن را به بانک اعلام کند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.
در این مواقع بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چک به دارنده آن که ممکن است در آینده به بانک بیاید خودداری می‌کند. اما در واقع باید گفت که نمی‌شود فقط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.

*در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شکایت به بانک باید گفت که در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت‌نامه آن را مهر و امضا می‌کنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند و اکثر اشخاص گمان می‌کنند که اگر همین برگه را به بانک ارائه دهند کافی است ولی باید گفت که شاکی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه دهد بلکه شاکی باید یک گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت کند و به بانک ارائه دهد. این کار به این دلیل است که بانک تا تعیین تکلیف نهایی وجه چک را به کسی پرداخت نکند.

قرارداد بیمه و ویژگی‌های آن.

*محتوای قرارداد بیمه
قرارداد بیمه دارای ارکانی است:
الف. بیمه‌گر: طرفی که در ازای دریافت مبلغی از طرف مقابل، متعهد به جبران خسارت می‌شود.
ب. بیمه‌گذار: طرفی که مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه می‌پردازد.
پ. حق بیمه: وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد.
ت. موضوع بیمه: آنچه که بیمه می‌شود هم‌چون جان، مال و … .

*ویژگی‌های قرارداد بیمه

این وِیژگی‌ها عبارتند از:
۱. قرارداد بیمه باید به صورت کتبی بسته شود.
مطابق قانون بیمه باید قرارداد بیمه به صورت کتبی بسته شود و به عبارت بهتر باید طرفین سندی را به منظور انعقاد قرارداد تنظیم نمایند. در صورتی که قرارداد به صورت کتبی بسته نشود، باطل است؛ یعنی اینکه گویا هیچ قراردادی بین طرفین بسته نشده‌است.
۲. برهم زدن قرارداد دلبخواهی نیست!
هیچ یک از طرفین نمی‌تواند هر زمان که تمایل داشت قرارداد بیمه را برهم بزند(فسخ کند). علاوه بر این فوت یا حجر یکی از طرفین نمی‌تواند موجب برهم‌خوردن قرارداد بیمه شود؛ یعنی اگر هر یک از طرفین فوت کند یا اینکه محجور گردد، حقوق و تعهدات او که با بیمه مرتبط است، به ورثه‌اش انتقال می‌یابد. مقصود از محجور شدن، مجنون یا سفیه شدن فرد می‌باشد. این ویژگی در قراردادهای مربوط به بیمه عمر رعایت نمی‌شود. یعنی اینکه اگر در اینگونه قراردادها بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه خودداری کند، بیمه‌گر نمی‌تواند او را به پرداخت حق بیمه ملزم نماید.
۳. قرارداد بیمه مجانی و رایگان نیست!
در قرارداد بیمه هر یک از بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعهداتی را در مقابل طرف دیگر بر عهده دارد؛ یکی از طرفین یعنی بیمه‌گذار موظف است که حق بیمه پرداخت نموده و ریسک یا خطر موضوع بیمه را به صورت صحیح اعلام نماید. از طرف مقابل بیمه‌گر هم مکلف است ریسک یا خطر تعیین شده در عقد را تحت پوشش دهد. غیرمجانی(معوض بودن) قرارداد بیمه موجب می‌شود در صورتی که بیمه‌گذار به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گر نیز از تعهدات رهایی می‌یابد. بنابراین در این قرارداد هر یک از طرفین به دنبال کسب منفعت خود می‌باشند و برای رسیدن به این منافع باید تعهداتی را انجام دهند.
۴. آثار قرارداد بیمه، تدریجی است.
قرارداد بیمه می‌تواند برای مدت طولانی یا برای مدتی کوتاه بسته شود. در هر دو مورد بیمه‌گذار می‌تواند حق بیمه را در حین بستن قرارداد یا در طول زمان پرداخت نماید اما نمی‌توان گفت که با پرداخت حق بیمه، تعهدات او در مقابل بیمه‌گر به اتمام می‌رسد. در واقع آثار قرارداد بیمه در طول زمان ظاهر شده و برای مدتی پس از انعقاد است. بر این اساس تعهدات بیمه‌گذار فقط محدود به پرداخت بیمه نبوده و بیمه‌گر نیز موظف است در طول مدت قرارداد هر زمان که خطر و یا یکی از خطرات موضوع بیمه پیش آید، آن را جبران نماید.
۵. بیمه، قراردادی اتفاقی است.
در قرارداد بیمه موضوع قرارداد یکی از ارکان اصلی می‌باشد. با توجه به اتفاقی بودن این قرارداد، تنها خطر اتفاقی می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد. بنابراین اگر ریسک و خطر، قبل از بستن قرارداد بیمه واقع شده باشد، عقد بیمه باطل است؛ یعنی گویا هیچ قراردادی بسته نشده‌است. علاوه‌براین ریسک‌ها یا خطرهایی که با توجه به اوضاع و احوال وقوع‌شان بسیار محتمل است، قابل بیمه‌شدن نمی‌باشد.
۶. در قرارداد بیمه حُسن‌نیت بسیار اهمیت دارد.
غالباً به این صورت است که وجود یا عدم‌وجود حُسن‌نیت در قراردادها اهمیتی ندارد اما در قرارداد بیمه حُسن‌نیت یکی از ارکان اصلی قراردادها به شمار می‌رود. در این قرارداد بیمه‌گر به آنچه که بیمه‌گذار می‌گوید اطمینان می‌کند. بنابراین حُسن‌نیت بیمه‌گذار در دادن اطلاعات اهمیت زیادی برای بیمه‌گر دارد. در صورتی که بیمه‌گذار به صورت غیرواقعی وقوع حادثه را اعلام نماید، بیمه‌گر خسارت مذکور را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و هم‌چنین اگر بیمه‌گر در اعلام خطر یا ریسک سوءنیت‌داشته‌باشد، قرارداد بیمه باطل خواهد بود.
۷. بیمه، یک قرارداد تحمیلی است.
معمولا هنگامی که سخن از بسته شدن یک قرارداد به میان می‌آید، طرفین قرارداد پس از انجام مذاکرات و توافق بر سر شرایط قراردادی، آن را امضا می‌کنند اما قرارداد بیمه، تحمیلی است. تحمیلی یا الحاقی بودن قرارداد بیمه به این معنا است که شرایط این قرارداد از قبل توسط بیمه‌گر تنظیم می‌شود و بیمه‌گذار بدون اینکه دخالتی در تعیین شرایط یا تغییر آن‌ها داشته باشد، آن را صرفا امضا می نماید. شاید این نکته به ذهن برسد که تحمیلی بودن قرارداد بیمه می‌تواند موجب سوءاستفاده‌‌ی بیمه‌گر شود اما در ایران نهادی تحت عنوان بیمه مرکزی پیش‌بینی شده‌است که با نظارت بر فعالیت‌های بیمه، از حقوق بیمه‌گذاران حمایت می‌کند.

مراجعین نزاع به پزشکى قانونى به خاطر داشته باشند:.

✏️١- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

✏️٢- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

✏️٣- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

✏️٤- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

✏️٥- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

✏️٦- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود

نسخ قانون (ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی).

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.