⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۸۵۴ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در فرانسه

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی ، حمایت و دفاع نمایند . این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دسته جمعی وکلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید .

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا ، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری ، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست . باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است ، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود . بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست ، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سوال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید . بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده موثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد .
درفرانسه ، از زمان انقلاب ۱۷۸۹ تاکنون ، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند . انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است ، که این مستلزم حمایت از شان و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد .
هرگاه مقامات دولتی یا اداری ، و حتی تقنینی ، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی – از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت – اتخاذ نمایند ، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند .
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند .
از سویی دیگر ، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند . قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان ، از نظر کانون ، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد .
اما حمایت از حرفه وکالت ، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند ، به نوبه خود ، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شان این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند . پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است .
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توام میباشد زیرا انگیزه این نظارت ، حمایت موثر از صنف و از اعضای آن میباشد .
در این راستا ، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد : نخست در هنگام ورود به صنف ، از طریق صدور پروانه وکالت ، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه ، با نظارت انتظامی ، برای حفظ شان و اعتبار شغل .
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه ، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم .
۱ ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه:

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست . هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند .
در پشت پرده این برابری حقوقی ، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر ، نظیر اطراف شهرهای بزرگ ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد . بنابراین ، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست . کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک ۱۵۰۰۰ عضو است . طبیعی است که با داشتن چنین حجمی ، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید .
هرکانونی توسط هیات مدیرهای که عنوان « شورای نظام » ( Conseil de I ‘ Order ) را دارد اداره میشود . این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد . شورای نظام یا هیات مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود . تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات . برای مثال ، در کانون وکلای پاریس ، هیات مدیره از ۳۶عضو تشکیل میگردد . اعضای شورای نظام یا هیات مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی ۳/۱ از آنان به رایگیری گذاشته میشود .
هیات مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند . رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه « چوب بدست » ( Batonnier ) مینامند . این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس ( Saint Nicholas ) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست . رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود . در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیات مدیره ، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد ، هنگام خاتمه ریاست او ، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد .
رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیات مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است . د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است ، رییس کانون برای اداره بهتر امور ، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیات مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند . این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند ، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون ، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند .
از وظایف مهم هیات مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح ، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است . وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است . این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است .
۲ ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه ، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است . هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان « مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری » دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید . این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد .
الف ) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست . این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در موسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد . پس از تصویب قانون ۱۹۹۰ ، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند .
از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد . البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی ، حتی در خود مفاد قانون ، پیشبینی شدهاست ( مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند ) .
برای ورود به مرکز آموزشی کانون ، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد . طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد ، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد .
داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون ، به عنوان « شاگرد وکالت » در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند .
ب ) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
این دوره شامل دروس ، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد . نکته قابل توجه این است که طی این دوره ، جنبههای عملی ، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود . با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره ، تصور میشود « شاگردان » از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند . لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تاکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد .
در آغاز این دوره ، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره ، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند .
شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات ، تخصص درسی ، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند . برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد . کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود . در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده ، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده ، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون ( مدنی ، تجاری ، کار ، کیفری ، اداری و … ) به اجرا درآورند . موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است ، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی . « شاگردان » برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند . کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند ، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی ، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند .
شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند . « شاگردانی » که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند .
این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه ، به اضافه دو ماه کارآموزی ، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود . درپایان این دوره ، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری » ، که معادل پروانه وکالت است ، را میگذرانند . این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد .
پ ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند ، از کانون وکلا « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری » را دریافت مینمایند . بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان ، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند . از قبیل قضات سابق ، اساتید دانشگاه و آووئهها ( Avoues ) نزد دادگاه استیناف .
برخلاف ایران ، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست . دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تایید ارایه دهد . پس از تایید اشتغال توسط کانون ، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند .
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است : « من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت ، وجدان ، استقلال ، درستکاری و انسانیت انجام دهم » . متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود .
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته ، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود .
ث ) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن . درنتیجه ، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد ، درحالی که در ایران چنین نیست .
از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسوولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد ، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند . بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان ، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مامور نظارت براین ممنوعیت کردهاست . بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله ، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند . لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است ؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود ، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد . به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند .
معذالک ، در این مدت دوساله کارآموزی ، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد . هدف از این آموزش تکمیلی ، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است .
پس از این دوره دوساله ، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید . شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد ، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان ، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند ، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت .
پس از آن ، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند .
ح ) اعطای درجه تخصص به وکلا
پس از اصلاح ۱۹۹۰ و پیرو بخشنامه مورخ ۸ ماه ژوئن ۱۹۹۳ میلادی ، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند . این درجه صرفاً افتخاری ، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند . کانون وکلا ، پس از ارزیابی و تایید تجربه و صلاحیت متقاضیان ، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده ، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند . به عنوان مثال ، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری ، حقوق عمومی ، حقوق تجاری ، حقوق شرکتهای تجاری ، حقوق مالیاتی ، حقوق کار ، حقوق روابط بینالمللی ، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات .
۱ ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت ، به منظور حفظ شان و اعتبار شغل
کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور ، درمواقع بروز تخلف ، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند .
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیات مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند .
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است . هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از روسای سابق کانون که عضو فعلی هیات مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند . رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند .
رئیس کانون ، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است – توزیع میکند . درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند ، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی ( formation pleniaire ) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود ، ارجاع دهد .
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است .
الف ) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد ، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید . او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیات مدیره واگذارکرده و او را مامور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد .
رئیس کانون ، پس از مطالعه گزارش تحقیق ، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد . دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی – و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد .
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود .
ب ) بازرسی انتظامی
بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود ، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند . دراین مرحله ، رئیس کانون تشکل انتظامی که مامور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید . شورای نظام ، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر – محول کرده و یکی از آنان را مامور تهیه گزارشی در این باره میکند .
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی ، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد . طبق قانون ، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید .
وکیل مورد اتهام یا وکیل او میتوانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمایند . درصورت ارجاع پرونده از سوی رئیس کانون ، گزارش تحقیق اولیه نیز در پرونده خواهدبود . رونوشت هرمدرک و سندی ، درصورت درخواست وکیل ، دراختیار وی قرار میگیرد .
بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض ( contradictoire ) انجام میگیرد ، یعنی که طرفهای اختلاف استدلالهای خود را در مقابل تشکل انتظامی ارایه و از موضع خود دفاع میکنند . تشکل انتظامی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست شاکی یا وکیل متهم ، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت کرده و بیانات یا شهادت وی را در تصمیمگیری خود مدنظر قراردهد . دادگاه انتظامی میتواند حتی اشخاص ثالث را با وکیل مورد بحث روبهرو کند . ازهمه جلسات استماع ، صورتجلسهای تنظیم میشود و به امضای اشخاص حاضر میرسد .
گزارشگر محکمه گزارشی تهیه کرده و همراه با کلیه مدارک و اسناد لازمه ، آن را به رئیس کانون و رئیس محکمه انتظامی ارائه میدهد . درصورتیکه اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وکیل باشد ، باید در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنین اساس قانونی آن را به طور دقیق ذکرنماید .
بنابه تشخیص رئیس کانون یا رئیس تشکل انتظامی ، پرونده مطروحه یا بایگانی شده و تعقیب انتظامی علیه وکیل خاتمه یافته ، یا اینکه پرونده برای رسیدگی به محکمه انتظامی ارجاع میشود .
پ ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
دراین مرحله ، وکیل مورد تعقیب به محکمه انتظامی کانون رسماً احضار میشود . این احضاریه باید حداقل هشت روز قبل از تاریخ جلسه محکمه به وکیل مربوطه ابلاغ شود و باید الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هریک از آنها به طور دقیق ذکر شدهباشد . ضمناً حق او برای استفاده از همکاری وکیل دیگری به منظور دفاع از خویش باید یادآوری شود . دیگر اینکه دراین احضاریه باید قیدشود که وکیل مربوطه یا وکیل او میتوانند هرزماناز محتوای گزارش بازرسی اطلاع یافته و نسخهای از آن در اختیارشان قرارگیرد .
وکیل احضارشده یا وکیل مدافع او در جلسه محکمه در تاریخ مقرر حاضر میشود . درصورتی که گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محکمه باشد ، درهیات دادرسان محکمه نخواهدبود و عضو علیالبدل جانشین وی میشود . درمقررات صنفی کانون پاریس آمدهاست که چنانچه تعداد اعضای تشکل انتظامی از نه نفر تجاوز کند ، همه آنان در شور شرکت کرده و اظهارنظر میکنند ولیکن فقط نه نفر آنان که از قبل تعیین شدهاند در رایگیری شرکت میکنند .
به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای کانون و همچنین برای حفظ منافع اشخاص ثالث ، جلسات محکمه کانون علنی نیست ، مگر درصورت درخواست کتبی وکیل مورد محاکمه . وکیل اخیرالذکر یا وکیل مدافع او با لباس وکالت در جلسه حضور مییابد ، مگراینکه پروانه وکالت متهم توسط کانون معلق شدهباشد .
درآغاز جلسه ، رئیس محکمه انتظامی از گزارشگر درخواست مینماید گزارش خود را قرائت کند . سپس رو به وکیل کرده و از وی سوالات لازم برای کشف حقایق میکند . پس از شنیدن پاسخ ، از وکیل مورد محاکمه یا وکیل او میخواهد دفاعیات خود را شفاهاً ارائه دهد . پس از این ، محکمه ختم جلسه را اعلام میکند ، به طوری که همیشه وکیل مورد محاکمه حرف آخر را زدهباشد . محکمه میتواند ، در مواقعی که تشخیص میدهد قضیه کاملاً روشن نیست ، وقت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود تعیین کند .
در پایان جلسه ، اعضای تشکل انتظامی گردهم آمده و شور میکنند . بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام میشود . گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شرکت کرده ولی حق رای ندارد . تصمیم محکمه در زمینه انتظامی کتباً به اطلاع وکیل مربوطه و دادستان کل میرسد . شاکی ، درصورتی که شخص ثالثی باشد ، هنگام قطعیت حکم صادره از آن باخبر خواهدشد .
ح ) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون
مجازاتهای انتظامی که کانون میتواند درمورد وکلای عضو اعمال کند معمولاً عبارتنداز : تعلیق موقت پروانه وکالت ، ممنوعیت موقت از انجام حرفه و لغو دایمی پروانه .
کانون میتواند به تشخیص خود ، یا به درخواست دادستان کل ، وکیلی که مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وکالت به طور موقت معلق سازد ( Suspension provisorie ) . این اقدام که در ماده ۲۳ قانون پیشبینی شدهاست در اصل به منظور تنبیه وکیل نیست ، به خصوص اینکه شخص مورد تعقیب قضایی تا صدور حکم محکومیت احتمالی از اصل برائت بهره میبرد . تعلیق موقت وکیل تدبیری در جهت حمایت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تامینی دارد . وضعیت تعلیق به محض خاتمه دعوای کیفری یا انتظامی یا هرزمان که کانون صلاح بداند پایان مییابد .
تفاوت وضعیت میان تعلق پروانه وکالت و ممنوعیت موقت اشتغال ( Interdiction temporaire ) این است که مجازات اخیر نه در هر شرایطی بنا به تشخیص کانون ، بلکه تنها در پایان دادرسی از سوی تشکل انتظامی کانون قابل اعمال است . در صورتیکه محکمه انتظامی که بر صحت تخلف وکیل رای صدر نماید ، میتواند وی را موقتاًاز ادامه وکالت منع کند . حکم انتظامی مدت ممنوعیت اشتغال وکیل متخلف را تعیین میکند .
وکلایی که مشمول تصمیم انتظامی دال بر تعلیق پروانه یا ممنوعیت موقت میشوند ، باید پروندههایی را که به عهده دارند برای مدت تعلیق یا ممنوعیت به وکیل یا وکلای دیگری واگذار نمایند تا منافع موکلانشان به مخاطره نیافتد .
شدیدترین مجازاتی که تشکل انتظامی کانون میتواند در پایان مرحله دادرسی انتظامی علیه وکیل دادگستری حکم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح « خط خوردگی » ( Radiation ) نام او از اسامی عضو کانون میباشد . درنتیجه چنین حکمی تمامی اختیارات وکیل محکوم در پروندههای محوله از او سلب میشود و او دیگر نمیتواند شغل وکالت را ادامه دهد . طبیعی است که مجازات چنین سنگینی در ازای تخلفات سنگین اعمال میشود .
چنانکه گفتهشد ، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط کانون رعایت بیشتر قوانین و مقررات انتظامی از سوی وکلا است زیرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شان این حرفه درنزد افراد جامعه میباشد . بنابه گفته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روسی ، برای اینکه دیگران به ما احترام بگذارند باید اول خودمان برای خود احترام قایل باشیم . احترام به خود و به صنف خود برای وکیل دادگستری ، مستلزم رعایت مقررات شغلی خود است . البته این در صورتی است که مقررات شغلی نیز درجهت ارتقا یا حفظ جایگاه والای حرفه وکالت در جامعه گام بردارد ، یعنی اینکه ضمن تامین منافع مشروع موکلان ، از حقوق وکلای دادگستری در حین انجام حرفه بسیار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی ، حمایت کرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام ماموریتشان محترم شمارند .

۲۵ مهر ۹۷ ، ۲۳:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مشاوره و نظارت

این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی……………. به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا/ خانم / موسسه/ شرکت …………….که از این پس مشاور نامیده می شود از طرف دیگر ، بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه زیر منعقد می گردد . 

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره /کارشناسی و نظارت بر طرح تحقیقاتی تحت عنوان : "                                                                        "  با مشخصات مندرج در پیوست یک مطابق با حدودی که در ماده 4 قرارداد مشخص گردیده است .

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ           لغایت                                 به مدت      ماه تعیین می گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده 3 : حق الزحمه مشاورر و نحوه پرداخت آن

3-1-حق الزحمه ناظر مطابق با مصوبه هیئت مدیره محاسبه می گردد که کل مبلغ قابل پرداخت در طول مدت قرارداد.................. ریال می باشد .

3-2- پرداخت به مشاور متناسب با پیشرفت پروژه و تائید کار فرما صورت می گیرد .

3-3- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالیات های مستقیم میزان مالیات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می گردد.

3-4 - بیمه تامین اجتماعی به عهده مشاور است و کار فرما از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت .

3-5- در صورت نیاز به ماموریت که توسط کارفرما به مشاور اعلام می شودکلیه هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب  (بلیط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا به عهده کار فرما می باشد . 

ماده 4 : تعهدات و وظایف مشاور

ناظر متعهد است که وظایف خود را به شرح زیر انجام دهد:

4-1- مشاور متعهد می شود پس از تائید کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کلیه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار داده شده ، مطالعه شرح فعالیت های مراحل طرح و برنامه زمان بندی و اهـداف طرح پِِیوست  ( 1) از جزئیات انجام مراحل طرح تحقیقاتی آگاهی کامل یافته و با مطالعه فعالیت های انجام شده روند پیشرفت تحقیقات را پیگیری نماید .

4-2- اطلاعات اسناد و مدارکی که به منظور  نظارت طرح در اختیار مشاور قرار می گیرد و نیز کلیه گزارشات مربوط به طرحی که از طریق مجری به ناظر ارسال می شود متعلق به کارفرما بوده و مشاوربایستی آنها را  همواره  محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کارفرما تسلیم نماید .

4-3- تنظیم یک برنامه ماهانه با مجری اصلی طرح جهت برگزاری جلسه ودر صورت ضرورت  مراجعه و بازدید از نحوه اجرای مراحل مختلف طرح و نهایتا"کسب اطلاع از چگونگی پیشرفت کار و اعلام نتایج آن به کارفرما .

4-4- بررسی وتطبیق روند انجام کار بر اساس مراحل پیش بینی شده انجام طرح و نهایتا" گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

4-5- بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندی شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات لازم به کارفرما پس از تائید آن .

تبصره : در صورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمانبندی شده تطابق ننماید ضمن گزارش دلایل عدم پیشرفت و راهکار های آن را نیز اعلام نماید .

4-6 – اظهار نظر و تائید ریز اقدامات اجرائی در ارتباط با هر یک از مراحل طرح که از طرف مجری پیشنهاد می شود و تطبیق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

4-7- ارائه پیشنهاد به کار فرما برای تکمیل مراحل مختلف طرح در صورت نیاز .

4-8 شرکت در جلساتی که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام می شود.

4-9- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائی هر یک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود های احتمالی آن .

4-10- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشهای طرح که توسط مجری تهیه می شود .

4-11- بررسی و اظهار نظر در مورد سایر پیشنهاداتی که مجری در ارتباط با انجام طرح ارائه می نماید .

4-12- مشاور موظف است هر ماهه پیشرفت فیزیکی طرح را به کارفرما گزارش کند. درصورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمان بندی شده تطابق نکند ناظر موظف است دلیل عدم پیشرفت طرح را گزارش و راه کارهای آن را ارائه نماید .

4-13- مشاور موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی ( پیوست 3 ) را دقیقا" تکمیل و به کار فرما به صورت ماهیانه ارائه نماید .

4-14- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که از طرف مجری ارائه می شود بررسی  و مطالعه کند و پس از اعمال نظر در خصوص  هر یک از موارد آن در صورتی که اشکالات و نواقصی مشاهده نشود آنرا تائید نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غیر این صورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجری بازگرداند .

4-15- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که طی نامه به وی  ارسال   می گردد بررسی و نظرات خود را طی فرم ارزشیابی و پیشرفت طرح تحقیقاتی( پیوست 2) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت به اطلاع کارفرما برساند. بدیهی است کارفزما الزامی در خصوص اعمال نقطه­نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت. 

ماده 5 : تعهدات کارفرما

5-1-  در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

5-2-  فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

ماده 6 : خاتمه و فسخ قرارداد

6-1- کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی 15 روزه قرار داد را خاتمه دهد. در این صورت مشاور آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل داده و حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را که به تأیید کار فرما رسیده است ( پس از کسرکسورات قانونی ) دریافت می نماید .

6-2- در موارد ذیل کار فرما می تواند قرارداد را فسخ کند:

الف : تاخیر غیر موجه بیش از 15 روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط مشاور .

ج- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی از کارفرما .

-         در موارد مذکور 20 درصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وی کسر می شود.

ماده 7: قوه قهریه ( فورس ماژور )

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و جنگ ، مشاور از مسئولیت مبراست مشروط بر آن که این گونه حوادث اولا" غیر قابل پیش بینی بوده ، ثانیا" جلوگیری ویا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنین حالتی مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق ویا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست می کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تائید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفیه حساب مراتب را  به اطـــلاع مشاور می رساند.

ماده 8 : حل اختلافات

کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت ...........................ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 9 : عدم واگذاری قرارداد

ناظر حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد .

این قرارداد در 9 ماده و 3 پیوست و در سه نسخه تنظیم و منعقد شد که هر کدام از نسخه ها  اعتبار یکسان دارند.

                      کار فرما                                                                   مشاور

۲۵ مهر ۹۷ ، ۲۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جلسه نهم آیین دادرسی کیفری 1 =ج

بازداشت موقت ـــــــــــــ  قرار تامین کیفری

                                                 مرحله تحقیقات مقدماتی

                                                  شدیدترین قرار تامین

معایب و مزایای بازداشت موقت:

تعریف بازداشت موقت:

یکی از قرارها  تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می شود ، لذا مهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که توقیف احتیاطی نیز نامیده می شود.

از آنجایی که این قرار باعث سلب آزادی شخص متهم قبل از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالحه انجام می شود لذا مورد انتقاد قرار گرفته است.

معایب یا انتقادات وارده به بازداشت موقت:

بند1: این قرار بر خلاف اصل برائت است زیرا سبب می شود متهمی که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده و در پناه اصل برائت قرار دارد قبل از صدور حکم محکومیت  در شرایطی قرار گیرد که آن شرایط عبارتند از :

سلب آزادی متهم:  در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط ((یعنی زندان یا زندانی شدن)) قرار خواهد گرفت بنابراین سلب آزادی متهم ممکن است نتیجه محکومیت او باشد در مرحله قبل از صدور مجرمیت که بر خلاف اصل برائت می باشد انجام شود.

بند2 : بازداشت موقت موجب سلب حیثیت و سلب اعتبار و موفقیت اجتماعی اشخاص می شود که به راحتی قابل جبران نخواهد بود. سایر قرارهای تامین کیفری مانند وثیقه یا کفالت ، شخص متهم با سپردن تامین بلافاصله آزاد می شود در صورتی که با صدور قرار بازداشت موقت و اعزام به بازداشتگاه سایر دوستان و بستگان و آشنایان از غیبت او و پرونده ای که در آن متهم شده مطلع خواهند شد و این امر سبب لطمه به اعتبار و حیثیت اجتماعی متهم خواهد شد و حتی ممکن است متهم شغل خود را از دست بدهد.

بند 3: قرار بازداشت موقت بر ذهن و اندیشه ی قاضی صادر کننده حکم تاثیر منفی ندارد به نحوی که نسبت به متهم دیدگاه منفی خواهد داشت لذا این قرار موجب آسان شدن یا تسهیل کردن صدور حکم محکومیت متهم خواهد بود . زیرا قاضی صادر کننده قرار بازداشت موقت نسبت به ارزیابی دلایل و امارات و قرائن مجرمیت اقدام نموده است.

بنابراین چگونه ممکن است مقام قضایی که مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نموده است پس اقدام به صدور حکم برائت می کند.؟

چنانچه اشکال شود که قاضی صادر کننده قرار بازداشت موقت با قاضی صادر کننده حکم متفاوت می باشد لذا اشکال سوم منتفی می باشد ، در پاسخ بیان می داریم که مقامات قضایی دادگاه نیز برای زیر سوال نرفتن اقدام همکار قضایی خود در دادسرا همواره سعی در تایید تصمیم مقامات قضایی دادسرا می نماید.

بند 4: سلب آزادی متهم که در اکثر قرار بازداشت موقت انجام می شود بر خلاف اصل تساوی اشخاص در دادسراهاست. به موجب این اصل که اصل برابری صلاح ها نیز نامیده شده است و طرف دادرسی یا دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و دادستان ( مقام تعقیب) باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات مادی و یا برابر برخوردار باشد تا بتواند در شرایط مادی از موضوع خود دفاع کنند . در صورتی که دادستان یا مقام تعقیب با داشتن امکانات کافی از قبیل ضابطین دادگستری می توانند نسبت به جمع آوری جرایم علیه متهم بپردازد و متهم را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان کند از طرف دیگر متهم که آزادی رفت و آمد او سلب شده است. امکان جمع آوری جرایم به نفع خود و اراده ی آنها را از دست خواهد داد که این محدودیت ها او رادر شرایط نابرابر و یا دادسرا قرار خواهد داد.

مزایای بازداشت موقت:

1- بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دست یابی به متهم و تضمین وجود او در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی است با صدور این قرار متهم در بازداشتگاه نگهداری می شود و هر زمانی که به حضور متهم نیاز باشد بصورت تحت الحفظ (محافظت شده) نزد مرجع قضایی اعزام خواهد شد.

2- بازداشت موقت یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و برای جلوگیری از فراری دادن سایر متهمان می باشد، امکان تبانی متهم با سایرین به منظور گمراه نمودن تحقیقات مقدماتی کاهش یافته یا از بین می رود.

3- بازداشت موقت یکی از ابزار های جلوگیری متهم از اعمال تهدید یا تطمیع نسبت به شهود و نسبت به بزه دیده می باشد ، زیرا متهم برای متقاعد ساختن شاکی به منظور استرداد شکایت خود یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت دست به هر اقدامی می زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد و یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی این است که اشخاص بتوانند با آزادی کامل نسبت به جرمی که علیه زیان دیده واقع شده اقامه دعوا نموده و شهادت خود را اعلام دارد.

4- بازداشت موقت از جمله وسایلی است برای تامین امنیت متهم و مصون نگاه داشتن متهم از انتقام گیری شاکی خصوصی یا دوستان و بستگان وی است. بنابراین بازداشت موقت در برخی موارد به نفع او و برای کمک اوست.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جلسه نهم آیین دادرسی کیفری 1 =ب

سؤال1) قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی را شرح دهید ؟

مرجع تحقیق (دادسرا) تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اقدام می نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتا لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر می نماید ، برخی از آن تصمیمات به صورت شکلی و برخی به صورت ماهوی می باشد قرارهای اعدادی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم آماده می سازد . قرار تامین کیفری ، تامین خواسته ، قرار اجرای امریه کارشناس ، قرار معاینه محل و تحقیقات محلی ، قرار عدم صلاحیت و...

 قرارهای نهایی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر در مورد دلائل اتهام و قابلیت محاکمه ی متهم آماده می سازند . از قبیل قرار تأمین کیفری ، قرار تأمین خواسته ، قرار ارجاع امر به کارشناس ، قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی ، قرار عدم صلاحیت .

در واقع قرارهای نهایی قرارهایی هستند که محتوای آنها اظهارنظر در مورد دلائل اتهام و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه ی متهم می باشد . که عبارتند از قرار منع تعقیب (منع پیگرد) ، قرار موقوفی تعقیب ، قرار ترک تعقیب ، قرار مجرمیت ، قرار تعلیق تعقیب .

مثال ) شخص «الف» از شخص «ب» طلبکار است که در اصل ماهیت دعوای او یک دعوای حقوقی است ولیکن طلبکار مبادرت به شکایت کیفری خیانت در امانت می نماید . مرجع تحقیق (دادسرا) با انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسد که اصلاً جرمی واقع نشده است . در اینصورت قرار منع تعقیب صادر می نماید .

سؤال2) قرار تأمین خواسته در آیین دادرسی کیفری را شرح دهید ؟

‌»ماده 108 ق.آ.د.م : خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

‌د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.

‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

همانطور که در دعاوی حقوقی خواهان به منظور تضمین دسترسی به خواسته ی خود از ابتدا می تواند تقاضای توقیف اموال خوانده ی دعوا را بنماید تا در صورت صدور حکم قطعی قادر باشد محکومٌ به را وصول نماید (مواد108 به بعد ق.آ.د.م) در امور کیفری نیز شاکی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد شده است از مرجع قضایی کیفری مطالبه نماید . تأمین خواسته در مواردی ضرورت دارد تا از اقدام متهم به منظور پنهان نمودن یا انتقال اموال خود و یا ضایع نمودن حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید .

از نظر تاریخی ابتدا ماده ی 68 ق.آ.د.ک صدور قرار تأمین خواسته را در امور کیفری پیش بینی نموده بود و بازپرس در صورتی که تقاضای شاکی را مبتنی بر دلایل معتبری می دانست به میزان ضرر وزیان وارده می توانست رأساً قرار تأمین خواسته را صادر نماید .

به استناد ماده 74 ق.آ.د.ک مصوب سا ل 1378 حق صدور قرار تأمین خواسته برای دادگاه (دادگاه عمومی) پیش بینی شده است از آنجایی که در زمان تصویب ق.آ.د.ک جدید دادسرا ها وجود نداشتند لذا از پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در خصوص دادسراها مطلبی بیان نشده است . در مقررات اصلاحی سال 1381 که مجدداً دادسراها احیا شدند متن ماده ی قانونی که حق صدور قرار تأمین خواسته را برای بازپرس یا دادیار پیش بینی نموده باشد وجود ندارد در عین حال به استناد بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی 1381 یکی از قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد و قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی باشد قرار تأمین خواسته می باشد . بنابراین امروزه می توان گفت با توجه به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی سال 1381 و ماده 74 ق.آ.د.ک علاوه بر دادگاه های عمومی جزایی ، حق صدور قرار تأمین خواسته برای بازپرس به رسمیت شناخته شده است . و رویه ی عملی نیز چنین است که در دادسرا یعنی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی قرار تأمین خواسته صادر می شود .

سؤال3) انواع قرارهای تأمین کیفری برحسب شدت و ضعف آنها را بیان کنید ؟

1-  التزام به حضور با قول شرف .

2-  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .  

3-  اخذ وکیل با وجه الکفاله (قرار کفالت «معرفی کفیل» ) .

4-  قرار وثیقه (اخذ وثیقه) اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

5-  قرار بازداشت موقت .

6-  قرار ممنوع الخروجی یا قرار عدم خروج (قرار التزام عدم خروج) .

سؤال 4) ضابطه ی صدور قرار تأمین های کیفری را شرح دهید ؟

‌»ماده 136 ق.آ.د.ک : مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.»

 

«مسأله»

شخص «الف» با مراجعه به آپارتمان محل سکونت خود متوجه می شود که وسایل وی مورد سرقت قرار گرفته است لذا با وکیل خود تماس تلفنی برقرار و با مراجعه به دفتر وکالت وی درخواست می نماید که اقدامات و شکایت لازم را تا نتیجه ی نهایی انجام دهد و اعلام می کند که به شخص «ب» مظنون می باشد .

شما به عنوان وکیل ایشان مراحل و اقداماتی که در خصوص شکایت ایشان انجام می دهید از دیدگاه آیین دادرسی مدنی شرح دهید و کدامیک از مراجع قضایی و کدامیک از مقامات قضایی مبادرت به چه اقداماتی می نمایند ؟

 

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیین دادرسی کیفری 1 =الف

سؤال1) دلایل اهمیت تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری را بیان کنید ؟

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله ی تحقیقات مقدماتی است .

بند 1 - اهمیت از نظر زمانی : چنانچه از تاریخ وقوع جرم (مثلاً سرقت یا قتل ) تا انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی نگذشته باشد ، دلایل و آثار جرم در محل وقوع جرم وجود دارد و می توان این مرحله را با دقت و سلامت قضایی به پایان رساند و چنانچه از لحظه ی وقوع جرم تا مرحله ی انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی سپری شده باشد ، فرصت و تأثیر زیادی برای از بین بردن آثار و دلایل جرم وجود دارد .

بند 2 – جلوگیری از تبانی متهم برای رهایی از مجازات  یا تبانی با سایر اشخاص اعم از شرکاء و معاونین .

بند 3 – سرعت در تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از اصول حاکم در حقوق و دادرسی عادلانه است . و چنانچه مردم جامعه ببینند که متهم پس از ارتکاب جرم دستگیر و نهایتاً محاکمه می شود نسبت به قوانین و مقررات اجتماعی و نسبت به متصدیان و مسئولین حاکم اعتماد عمومی پیدا می کند که در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مؤثری دارد .

بند 4 – چنانچه شهودی و مطلعین یا ناظرانی در صحنه ی وقوع جرم وجود داشته باشد و مشاهداتی که دارند می توانند در اولین فرصت ، شهادت یا اظهارات خود را بیان کنند . در صورتیکه چنانچه فاصله ی زیادی بین وقوع جرم و تحقیقات مقدماتی وجود داشته باشد شهود و ناظرین بسیاری از مشاهدات خود را فراموش می کنند .

سؤال2) تحقیقات مقدماتی را تعریف کنید ؟

کلیه ی اقداماتی که به منظور کشف جرم ، تعقیب و دستگیری متهم ، جلوگیری از فرار متهم ، حفظ آثار و دلایل جرم و اظهار نظر در خصوص اینکه آیا دلایل کشف شده توجهی یا استنادی به متهم دارد یا خیر ، تحقیقات مقدماتی نامیده می شود .

 ماده 19 ق.آ.د.ک : «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌ به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند

انتقادات وارده به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری :

*   تا تسلیم‌ به مرجع قضایی = تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا زیر نظر دادستان انجام می شود . دادستان و مقامات قضایی مستقر در دادسرا جزء مرجع قضایی محسوب می شوند .

در پاسخ به این ایراد بیان می شود که نویسندگان و تهیه کنندگان ق.آ.د.ک در شرایطی این ماده قانونی را وضع نموده اند که اولاً دادسرا وجود نداشته است . ثانیاً برخی از آنان اعتقادی به وجود یا تأسیس دادسرا نداشتند .

*   ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند =

1- دادستان ، رئیس ضابطین دادگستری (از نظر قضایی) است .

2- دادستان جزء ضابطین دادگستری هم هست .

3- دادیار زیر مجموعه دادستان است که قرار وثیقه (کفالت ، بازداشت) اجرا می کند .بنابراین بعضی از ضابطین حق صدور تأمین دارند .

سؤال3) از نظر حقوقی وظیفه ی تعقیب یا وظیفه ی تحقیق بر عهده ی چه مقامی است ؟ یا از نظر حقوقی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق را شرح دهید و وظیفه ی انجام کار بر عهده ی چه اشخاص یا مقاماتی است  موضوع را در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما شرح دهید ؟

با توجه به اینکه اصل کلی حاکم بر تحقیقات که در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده عبارتست از «اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» تا تحقیقات مقدماتی درباره ی دلایل یک اتهام و درباره ی توجه یا انتساب اتهام به متهم توسط مقام واحدی انجام نشود به عبارت دیگر همان مقامی که تعقیب جرم را انجام داده مبادرت به تحقیق مقدماتی ننماید زیرا لزوم بی طرفی قاضی تحقیق ایجاب می کند که میان دادستان (نماینده ی جامعه) و شخصی که گفته می شود نظم عمومی را بر هم زده است ، بی طرفانه به داوری می پردازد لذا تعقیب متهم بر عهده ی مقامی به نام دادستان به عنوان نماینده ی جامعه یا مدعی العموم ؛ و مرحله ی تحقیق و اظهار نظر درباره ی دلایل اتهام متهم بر عهده ی مقامی به نام بازپرس ؛ قرار داشته باشد .

«اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» در نهاد دادسرا که در فرانسه پایه گذاری شده است مورد پذیرش قرار گرفته است ولیکن در قوانین کشور ما خصوصاً در اصلاحات سال 1352 بین مقام تعقیب و مقام تحقیق در امور جنایی و جنحه ای هیچگونه تفکیکی انجام نشده است . ( قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1352 تا سال 1372 در کشور ما حاکم بوده است و هنوز هم در موارد سکوت قانون جدید از قانون قبلی استفاده می شود ) بنابراین در جرایم جنحه ای دادستان که مقام تعقیب را بر عهده داشته است اختیار تحقیقات مقدماتی و توجه دلایل اتهام به متهم و صدور کیفرخواست را بدست آورد .

امروزه غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد ، در بسیاری از جرایم دادستان دارای مقام تعقیب و مقام تحقیق می باشد .

سوال4) ویژگی های تحقیقات مقدماتی را نام برده و هریک را به طور مختصر و مفید بیان کنید ؟

همانطور که قبلاً نیز بیان شده است ؛ مرحله ی تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی است . لذا دارای ویژگی ها یا خصوصیات ذیل می باشد :

1-   کتبی بودن : یکی از خصوصیات مهم تحقیقات مقدماتی ، کتبی بودن آن است . تقاضای تعقیب کیفری و هرگونه اقدامی که پس از آن صورت می گیرد باید به صورت مکتوب بوده و در پرونده ای با کلاسه (شماره) مشخص تمامی این اقدامات و اظهارات شاکی یا متهم و شهود و مطلعین و کلیه ی گزارشات و نظریات کارشناسان (پلیس علمی ، پزشکی قانونی و ...) می بایست به صورت مکتوب در پرونده درج و مضبوط گردد .

ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد : «پاسخ سؤالات (سؤال از متهم و...) همانطور که بیان می شود (جواب می دهند) باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود . متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند و مواد 157 و 158 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر کتبی بودن مرحله ی تحقیقات مقدماتی دارد »

2-   غیر علنی بودن :

3-   محرمانه بودن :

4-   غیر ترافعی بودن :  

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق جزای اختصاصی 1=ب

میزان مجازات جرم قذف : عبارت است از اینکه اولا جرم قذف از جرائم مستوجب حد می باشد یعنی کیفیت و کمیت آن در شرع مقدس و نهایتا در قانون بیان شده است ثانیا میزان مجازات عبارت است از 80 ضربه شلاق که بعنوان مجازات اصلی می باشد و صفت عدالت شهودی که نتوانستند صحت اسناد را ثابت کنند از بین می رود عدم اثبات به دلیل  آنکه شهود  به حد نصاب قانونی نرسیدند و یا اینکه یکی از شهود از شهادت خود صرف نظر کرده (عدول از شهادت) و یا اینکه فاسق ( عادل نبودن) یکی از شهود به اثبات برسدو شهادت شهود مذکور در سایر دعاوی و اختلافات پذیرفته نمی شود مگر آنکه توبه نمایند. 

 مصادیقی از وقوع یا تحقق جرم قذف :
بند 1- چهار نفر شاهد ، یا بعبارت دیگر یکی از شهود به موقع برای اقامه شهادت حاضر نشود
 بند 2- یکی از شهود حاضر شده به کیفیتی شهادت دهد که قطع و یقین از شهادت وی فهمیده نشود .
بند 3- کیفیت شهادت شهود از نظر زمانی یا مکانی با همدیگر تفاوت داشته باشد. موارد دیگر در مواد 139 ق.م. اسلامی به بعد .
عنصر مادی مثل جرم افترا قبلا بیان شد در اینجا به بررسی عنصر روانی جرم افترای خاص ( قذف ) می پردازیم.

عنصر معنوی جرم قذف : رفتار ارادی اعم از اینکه قصد مجرمانه وجود داشته باشد یا خیر نظریات مختلفی وجود دارد  یک نظریه اینکه سوء نیت و قصد مجرمانه مفروض  است مانند چک بلا محل  و نظر دیگر که بهتر است اینکه گفته شده کاری به قصد مجرمانه نداریم که باشد یا نباشداین جرم از جرائم مادی صرف می باشد.برخی از حقوقدانان نیز معتقدند این جرم از جرائم عمدی بوده و فصد مجرمانه ضرورت دارد .

افترای عملی : افترا عملی در ماده 699ق.م. اسلامی : شخصی به قصد مرتکب نمودن دیگری وسایل مجرمانه (اسلحه جنگی / مواد مخدر) یا آلات یا ادوات ناشی از جرم مثل اموال مسروقه در ملک دیگری یا بنحوی در محدوده ی تصرفی یا مالکانه ی دیگری قرار دهد ودر اثر این  عمل سبب تعقیب دیگری شود در صورت اثبات حکم برائت آن شخص ( دیگری) و یا قرار منع تعقیب او برای این شاکی ( که متهم شده  بود ) حق شکایت بوجود می آید که به این رفتار یعنی اقدامی که سبب متهم شدن دیگری شود افترای عملی گویند.

سوال : اگر فاعل جرم که قصد متهم کردن دیگری را دارد و با علم آگاهی طرف مقابل بخواهد که آن شخص این وسایل را نگهداری کند بطور مثال شخص الف مبادرت به سرقت محلی نموده و تعدادی از گوشی تلفن همراه قیمتی را سرقت نموده است و سراغ دوستش بنام شخص ب می آید و از او می خواهد که چند روزی این اجناس قیمتی مسروقه را نگهداری کند و یا به هر نحو دیگری شخص ب از ممنوع بودن یا مسروقه بودن این اموال علم و آگاهی پیدا می کند سپس خود شخص الف یا اشخاص دیگر به قصد متهم نمودن شخص ب به مامورین اطلاع می دهد که شخص ب اشیاء مسروقه یا اشیاء و اموال ممنوعه را نگهداری می کنند و با این رفتار موجبات تعقیب شخص ب را فراهم می کند آیا جرم افترا " عملی " محقق شده یا خیر ؟

جواب : شخصی که اموال مسروقه یا ممنوعه را با علم و آگاهی نگهداری نموده حق شکایت کیفری افترا را ندارد و بعبارت دیگر یکی از شروط تحقق جرم افترا عملی این است که متضرر از جرم علم و آگاهی از ممنوع بودن آن اشیاء یا اموال را نداشته باشدو در ارتکاب جرم همکاری ننموده باشد .

جرم تشویش اذهان عمومی: عنوان مجرمانه : تشویش اذهان عمومی م 698ق.م.اسلامی – به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی – اظهار اکاذیب – تصریحا و تلویحا نسبت دهد عنصر قانونی ماده 698 ق.م.اسلامی :
بند 1 – هر شخص به قصد اضرار به غیر یا بعبارت دیگر به قصد ضرر رساندن به دیگری یا بقصد تشویش ( استرس – اضطراب ) اذهان یا افکار عمومی یا مقامات رسمی ( اعم از دولتی یا عمومی)
بند 2-  به وسیله ی اوراق چاپی یا اوراق خطی یا امضاء یا بدون امضاء به شرط آنکه معلوم و مشخص شود که توسط چه شخصی این نامه ها نوشته یا چاپ شده است .
بند 3- دروغ یا اکاذیبی را که در جامعه ایجاد تشویش یا اضطراب می نماید اطلاع رسانی نموده یا بیان نماید
بند 4- یا اعمالی را بر خلاف حقیقت بعنوان نقل قول از دیگری یا راسا به شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهند .
 بند 5- اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحای ضرر مادی یا ضرر معنوی به دیگری وارد شود یا نشود در اینصورت جرم تشویش اذهان عمومی محقق شده است .

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق جزای اختصاصی 1

سوال : معاونت در قتل عمدی را شرح دهید و میزان مجازات معاون را بیان کنید ؟

جواب : معاونت در جرم حالتی است که شخص بدون آنکه در عنصر مادی جرم یا عملیات اجرائی جرم به طور مستقیم دخالت داشته باشد با مباشر یا شرکای جرم همکاری می نماید قانونگذار معاونت در قتل را بعنوان جرم معرفی و میزان مجازات  آنرا بیان نموده است معاون جرم شخصی است که در عنصر قانونی و عنصر روانی جرم دخالت دارد و خود معاونت دارای عنصر مادی می باشد یعنی صرف تفکر یا قصد بعنوان معاونت در جرم محسوب نمی شود بلکه معاون می بایست یکی از اقدامات مذکور در ماده 43 ق.م. اسلامی را انجام دهد مانند تحریک قاتل به ارتکاب جرم یا تطمیع قاتل یا تشویق قاتل یا وسیله ای برای قتل با علم به اینکه مباشر می خواهد شخص دیگری را به قتل برساند در اختیار قاتل قرار دهد در معاونت جرم، معاون با مجرم باید وحدت قصد داشته باشد بطور مثال : اگر شخصی چاقوئی به شخص دیگری فروخت باید وحدت قصد داشته باشند تا بعنوان معاون جرم محسوب شودو الا معاونت در ارتکاب جرم مجازات معاونت در قتل : طبق تبصره ماده 612 و تبصره ماده 208 ق.م.اسلامی عبارت است از یک تا پنج سال

 سوال : هر گاه قاتل به استناد ماده 612 ق.م. اسلامی به مجازات محکوم شده باشد آیا گذ شت اولیای دم می تواند موجب تخفیف در مجازات تعیین شده باشد؟ بطور مثال در حکم صادره توسط دادگاه صالحه شخصی محکوم به قتل عمدی شده است به مجازات حبس محکوم شده است چنانچه اولیای دم گذشت نمایند آیا تاثیری در مجازات حبس تعیین شده دارد ؟

جواب : به نظر می رسد از آنجائی که این مجازات به نمایندگی جامعه اعمال می شود و قانونگذار بیان داشته که قاتل به هر علتی قصاص نشود که یکی ازمصادیق آن می تواند گذشت اولیای دم باشد بنابراین گذشت اولیای دم تاثیری در تخفیف مجازات ندارد . یک حالت استثنائی برای معاونت است که مجازات حبس ابد محکوم می شود . بحث اکراه در قتل ماده 211ق.م. اسلامی

 سوال : عبارت " به هر علت قصاص نشود "  را شرح دهید؟

 جواب : قانونگذار در تعیین مجازات قاتل عمدی در ماده 612 ق.م.اسلامی این عبارت را بکار برده است و مصادیق آن فراوان است از جمله موارد زیر می باشد  :

 1 – قتل توسط دیوانه یا نابالغ ( ماده 221 ق.م. اسلامی )البته مجانین فاقد مسئولیت جزائی هستند و به مجازات حبس محکوم نمی شوند.
 2 – قتل دیوانه توسط عاقل ( ماده 222 ق.م. اسلامی)
3 – قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری
4 – و کلیه مصادیق مذکور در ماده 208 یا 612 ق.م. اسلامی 
5 – اولیای دم قادر به پرداخت دیه مازاد بر جنایت نباشد اعم از اینکه مباشران قتل عمدی  چند نفر باشند و یا اینکه اولیای دم در مطالبه دیه یا قصاص اختلاف داشته به نحوی که برخی از اولیای دم دیه مطالبه نمایند و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه باشد سایر اولیای دم نیز  قادر به پرداخت دیه مازاد بر جنایت نباشند.
 6 – چنانچه یک یا چند نفر از اولیای دم ،صغیر باشند و سایر اولیای دم کبیر بوده و تقاضای قصاص نمایند ولیکن قادر به تودیع سهم صغار در صندوق نباشند.

سوال : شروع به قتل عمدی را شرح دهید؟

جواب : قانونگذار جرم شروع " به جرم را " در ماده 41 ق.م. اسلامی بیان نموده است هر گاه شخصی قصد ارتکاب جرمی بنماید و مبادرت به شروع عملیات اجرائی بنماید ولیکن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم محکوم می شود مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد ( مثل خرید چاقو ، اسلحه ، سم)شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست . قانونگذار در جرایم علیه اشخاص در ماده 613 ق.م. اسلامی شروع به قتل عمدی را بعنوان جرم مستقلی شناخته است . بنابراین عنوان مجرمانه ( شروع به قتل عمدی ) در ماده 613 ق.م. اسلامی پیش بینی شده است با این قید که نتیجه منظور ( قتل یا سلب حیات ) بدون اراده قاتل محقق نشود در اینصورت مجازات قاتل از 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری می باشد اگر عملیات مادی شروع به قتل دارای عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد مانند تهیه اسلحه در این صورت اعمال  مجرمانه ارتکابی به صورت متعدد می باشدو تعدد جرم مطرح می شود .

سوال : معاونت در شروع به قتل عمدی را شرح دهید؟

جواب : در مواد 612 و 613 ق.م. اسلامی عنوان مجرمانه معاونت در شروع به قتل پیش بینی نشده است ولیکن با توجه به مواد 726 و 43 ق.م. اسلامی می توان گفت عنوان مجرمانه معاونت به شروع به قتل عمدی در قانون شناخته شده است و میزان مجازات چنین معاونی با توجه به ماده 726 عبارت است از 6 ماه حبس تعزیری . شروع به قتل عمدی زمانی محقق می شود که شخصی به قصد سلب حیات از شخص یا اشخاص دیگر مبادرت به انجام عملیاتی  داخل در عنصر مادی قتل عمدی نماید ولی قصد مرتکب به هر علتی که خارج از اراده او بوده ، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرائی به نتیجه مورد نظر مرتکب جرم ختم یا منجر نشود.
 سوال : قتلهای غیر عمدی ( به غیر از موارد تخلفات ناشی از تقصیرات رانندگی ) را شرح دهید ؟


سوال : قتلهای غیر عمدی را شرح دهید؟

جواب : عنصر قانونی عبارت است از ماده 616 ق. م . اسلامی عنصر مادی عبارت است از رفتار مجرمانه ای که ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد که در هر صورت عملیات اجرائی یا عنصر مادی مستقیما منجر به سلب حیات از مجنی علیه شود . عنصر روانی این جرم که از جرائم غیر عمدی محسوب می شود فاعل جرم اعمال خود را به صورت ارادی انجام داده است اعم از اینکه اعمال ارادی که به نتیجه محرمانه منتهی شده است یا اعمال ارادی دیگر بطور مثال : شخصی سنگی یا چیزی را پرتاب می کند که یا با قصد انجام میگیرد و یا  برای زدن پرنده ای است راننده ای که با اتومبیل می نماید " رانندگی "عملی ارادی است . در اثر رانندگی به عابری برخورد می نماید و منجر به فوت عابر می شود در این صورت قتل غیر عمدی محسوب می شود .

همچنین مرتکب جرم دارای تقصیر جزائی می باشد که تقصیر جزائی عبارت است از :
 1 – بی احتیاطی
 2 – بی مبالاتی
 3 – عدم رعایت نظامات دولتی
 4 – عدم مهارت
 5- عدم رعایت ضوابط فنی قتل غیر عمدی : اراده ارتکاب + تقصیر جزائی = خطای جزائی در مواردی تقصیر بین مباشر ( قاتل ) و مقتول تقسیم می شود . در پرونده های تشکیل شده در مراجع قضائی به موارد از مصادیق این جرم برخورد می کنیم مانند :
 1 – سقوط آسانسور که منجر به مرگ سرنشینان آن شده است .
 2 – قتلهای ( مرگهای )  ناشی از گودبرداری های ساختمانی
 3 – قتل یا مرگ های ناشی از جرائم های پزشکی ( تقصیر تکنسین اتاق عمل ، پرستار ، پزشک و...)
 4 – در بسیاری از حوادث ناشی از کار ( سقوط اشیاء ) سقوط کارگر در حین کار که منجر به مرگ وی شود . مجازات این نوع قتل عمدی شامل : حبس از یک تا سه سال و دیه در صورت مطالبه اولیای دم در هر صورت باید بین تقصیر و قتل ( سلب حیات ) رابطه وجود داشته باشد بطور مثال : کارفرما وظیفه داشته که محیط امن و سالم را برای کارگران فراهم آورد و سایل ایمنی را برای کارگران فراهم آورد اگر کار فرما تقصیر داشته کارگر در حین اجرای کار مصدوم یا در اثر صدمه فوت نموده است در اینصورت صدمه بوجود آمده جرم ایراد صدمه بعنوان جرم غیر عمدی محسوب می شود ودر صورت فوت کارگر ، قتل واقع شده بعنوان قتل غیر عمدی محسوب می شود . تعریف شرکت در جرم قتل عمدی : هرگاه دو یا چند نفر (شخص) با وحدت قصد قبلی مبادرت به سلب حیات از انسان زنده دیگری بنماید بطوری که جرم قتل واقع شده منتسب به کلیه مداخله کنندگان در ارتکاب قتل عمدی باشد به عبارت دیگر شرکای در قتل در هر سه عنصر قانونی ، مادی ( عملیات اجرائی ، رفتار مجرمانه ) عنصر روانی ( قصد مجرمانه ) دخالت داشته باشند .
میزان مجازات شرکت کنندگان در جرم قتل عمدی: طبق ماده 212 ق.م. اسلامی اولیای دم مقتول می تواند یا اختیار دارد با اذن ولی امر ( پس از قطعیت حکم صادره از مراجع قضائی ) همه شرکاء را قصاص کند ولیکن اولیای دم به شرطی می توانند همه قاتلین را قصاص کنند که دیه مازاد بر جنایت را به آنها پرداخت کنند بطور مثال اگر دو نفر قاتل اقدام به کشتن یک نفر نموده اند اولیای دم  می بایست یک دیه کامل به قاتلین بپردازند تا بتوانند هر دوی آنها را قصاص کنند و اگر اولیای دم دیه مازاد بر جنایت را نداشته باشند طبق ماده 208 ق.م. اسلامی رفتار خواهد شد

بنابراین مجازات جرم قتل عمدی عبارت است از :

الف : قصاص ( ماده 205 ق.م. اسلامی در صورت وجود شرایط مربوطه)
 ب : طبق مواد 208 و 612 ق.م. اسلامی 3 تا 10 سال حبس

 سوال : چنانچه قاتل یا شرکای در قتل عمدی حاضر به قبول و پذیرش مجازات قصاص باشند ولیکن اولیای دم خواستار الزام قاتل یا قاتلین به پرداخت دیه باشند آیا می توات قاتل یا قاتلین را به پرداخت دیه ملزم کرد ؟

جواب : خیر زیرا مجازات جرم قتل عمدی قصاص نفس می باشد اگر چه در مبانی حقوقی توصیه به صلح و سازش و گذشت شده است ولیکن مجازات جرم قتل عمدی با وجود شرایط مربوطه در قانون مشخص شده است ( قصاص نفس )
 سوال : مقایسه و تطبیق مواد 41 و 613 ق.م. اسلامی سوال مشابه : شروع به جرم در جرم قتل عمدی و سایر جرائم را با استناد به مواد قانونی شرح دهید ؟
جواب : در ماده 41 ق.م. اسلامی بحث شروع به جرم مورد قانونگذاری ( تقلین) قرار گرفته است و شروع به جرم حالتی است که شخص پس از قصد ارتکاب جرم اقدام به عملیات اجرائی یا عنصر مادی جرم نموده است ولیکن نتیجه مجرمانه بنا به دلایلی واقع نشده است در این حال اقدامات انجام شده فراتر از قصد بوده است زیرا مجرد قصد ارتکاب جرم ، بعنوان عمل مجرمانه محسوب نمی شود و قصد مجرمانه می بایست همراه با آثار مادی باشد تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. در ماده 41 ق.م. اسلامی مربوطه به جرائم تعزیری و بازدارنده بوده و از طرف دیگر صرفا فرمول تعیین مجازات را برای دادگاه مشخص کرده است در صورتیکه در ماده 613 ق.م. اسلامی جرم شروع به قتل عمدی مورد تقلیل قرار گرفته و میزان مجازات را بطور دقیق مشخص نموده است که عبارت است از شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و در واقع شروع به قتل عمدی حالتی است که مرتکب جرم با اعمال ارادی خود و از روی علم و آگاهی با سوء نیت و قصد مجرمانه اقدام به عملیات مجرمانه به قصد سلب حیات از انسان ( شخص حقیقی ) دیگری بنماید ولیکن نتیجه مورد نظر (سلب حیات از دیگری) بدون اراده وی (فاعل) محقق نشود چنانچه انصراف از قتل ارادی باشد رفتار ارتکابی مشمول ماده 613 ق.م. اسلامی نمی باشد.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صفر تا 100 گردشکار دادگاه‌های ایران

صدور رای توسط دادگاه یک سری تشریفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاه‌ها مراعات می‌شود.

  اگر پرونده نیاز به اقدام دیگری نداشته و آماده صدور رای باشد، قاضی ابتدا رای را به صورت دست‌نویس نوشته و پس از امضای آن برای اینکه به صورت دادنامه درآید، آن را در اختیار دفتر قرار می‌دهد.

بعد از اینکه رای دادگاه در برگه‌های چاپی مخصوص تایپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضی دوباره امضا خواهد شد.

بر اساس ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، هرگاه بتواند در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشای رای می‌کند. نکته مهم در خصوص آرای صادره از دادگاه‌ها این است که طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کند؛ بلکه باید تنها نسبت به دعوای مطروحه به طور خاص تعیین تکلیف کند.

در رای دادگاه باید این نکات نوشته شود: تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات،اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است و در انتها مشخصات دادرسی که رای را صادر کرده است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر در موضوع قانون ساکت و یا ناقص باشد، با توجه به همین اصل باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند و در غیر اینصورت به فتاوای معتبر مراجعه کرده و حکم قضیه را صادر کند. در حقیقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر سایر موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاوای معتبر دارد.

بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از این موارد نوبت به اصول حقوقی می‌رسد که مغایر با موازین شرعی نباشد. مستند بودن رای دادگاه به قانون حتی در صورتی که قاضی مجتهد باشد، الزامی است. البته چنانچه قاضی مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادی خود خلاف شرع تشخیص دهد، باید از رسیدگی خودداری کرده تا پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.

جلسه دادرسی

به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد که در این جا فقط به ذکر آنها اکتفا می‌کنیم: جلسه دادرسی عادی یا معمولی که همان جلسه دادرسی در وقت مقرر است، جلسه‌ رسیدگی خارج از نوبت و جلسه‌ی دادرسی فوق العاده.جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رییس است. دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضا و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.

بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.

دادگاه در وقت اضافه

دادگاه پس از بررسی دادخواست و پیوست‌های آن که مدیر دفتر آن را تکمیل اعلام کرده است، در صورتی که پرونده را کامل تشخیص دهد، با صدور دستور تعیین وقت دادرسی ، آن را به دفتر بر می گرداند. پس از آن توسط مدیر دفتر، وقت دادرسی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود. نسخه دوم دادخواست و پیوست‌های آن نیز هم‌زمان برای ابلاغ به خوانده فرستاده می‌شود.

در این جلسه که علی‌القاعده اولین جلسه دادرسی شمرده می‌شود، چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه مکلف است در پایان جلسه نسبت به صدور رای قاطع اقدام کند مگر اینکه به دلیل قانونی، جلسه دیگری لازم باشد که علت مزبور باید زیر صورت جلسه دادرسی نوشته و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و سپس به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

بنابراین تعیین جلسه دیگر پس از جلسه اول دادرسی خلاف اصل بوده و در صورت نیاز به آن می‌بایست علت آن تصریح شود. در عین حال در موارد متعدد و متنوعی صدور رای قاطع در پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر نیست و دادگاه ناچار به ادامه دادرسی می‌شود.

افزون بر آن تعیین اولین جلسه دادرسی و فرستادن اخطاریه دعوت اصحاب دعوا به حضور در آن همواره منتهی به تشکیل جلسه دادرسی نمی‌شود، بنابراین در هر یک از حالات مزبور صدور رای قاطع در اولین جلسه مقرر غیرممکن می‌شود و لازم است جلسه دیگری تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ و یا به عبارتی تجدید جلسه شود.

در بسیاری موارد به دلیل پیچیده بودن موضوع، وقت دادگاه کفاف رسیدگی کامل را در یک جلسه نمی‌دهد. دفتر دادگاه وقت جلسه دادرسی را علی‌الاصول با توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین می‌کند. اوقات دادگاه در هر روز بین تعدادی پرونده که نوبت آنها رسیده است معمولا به تناسب حکم آنها تقسیم شده و به هر یک زمانی بین 15 دقیقه تا 2 ساعت و یا بیشتر اختصاص می‌یابد.

بنابراین وقت رسیدگی به هر پرونده و طول مدت زمانی که به آن اختصاص یافته، از پیش تعیین شده و با وقت و طول مدت جلسه رسیدگی به پرونده‌های پیش و پس و بعد آن محدود شده است. در نتیجه، دادگاه برای عمل به دستور جلسه مدت محدودی را در اختیار دارد که علی‌القاعده باید به گونه‌ای تعیین شود که برای طرح و شنیدن اظهارات اصحاب دعوا یا عمل به دستور جلسه کافی باشد.

در عین حال ممکن است عمل به دستور جلسه به طور کامل در مدت تعیین شده به واسطه کمی وقت مقدور نباشد. در این صورت دادگاه در پایان جلسه دادرسی با نوشتن علت، دستور تعیین جلسه دیگر یا به بیان دیگر تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر می‌کند.

وقت احتیاطی

وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری کند، در این صورت وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می‌شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر می‌شود. در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد.

معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه‌ محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و ... وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می‌شود. بنابراین وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین می‌شود.

مثلا در اولین جلسه دادرسی که طرفین اظهارات خود را بیان می‌کنند، اگر دادگاه لازم ببیند که در مورد مالکیت خواهان از اداره‌ ثبت استعلام کند و یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دادگاه پس از رسیدگی، وضعیت ثبتی ملک را استعلام می‌کند. در این موارد برای اینکه پرونده از دور رسیدگی خارج نشود، دادگاه دستور تعیین وقت نظارت یا احتیاطی یا وقت عدم رکود و استعلام ثبتی را صادر می‌کند.

زیرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعیین وقت احتیاطی بدهد، ممکن است پاسخ استعلام نرسد و تا مدت زیادی به علت عدم مراجعه طرفین، پرونده در بایگانی باقی بماند و بنابراین دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی می‌دهد تا در نوبتی که به عنوان وقت احتیاطی داده شده است، پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گیرد و دادگاه برحسب مورد آن تصمیم گیری کند. مثلا برای اجرای تبصره‌ ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی با قبول در خواست وکیل، وقتی که به پرونده داده می‌شود، وقت احتیاطی است.

چگونگی صدور رای در دادگاه‌های حقوقی

برای صدور رای باید به نکات و تشریفاتی توسط قاضی رسیدگی کننده توجه شود که اهم آنها به قرار زیر است:

یکی از مهم‌ترین شرایطی که رای دادگاه باید داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلایلی است که به استناد آنها اقدام به صدور رای کرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتی که احکام خود را مستدل نکنند، به مجازات انتظامی تا درجه 6 که انفصال دایم از خدمات قضایی است، محکوم می‌شوند. الزام دادگاه به نوشتن دلایل و جهات رای و به بیان دیگر مدلل کردن آن موجبات و دلایلی دارد.

ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوا اجازه می‌دهد در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان به نفع و یا ضرر آنها سوق داده است. دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روان شناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می‌شود . گاهی اوقات قاضی رسیدگی کننده وقتی قلم در دست گرفته می‌خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد، متوجه می‌شود که آن نظر اساس محکمی ندارد.

بنابراین الزام کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند.

قواعد نگارش حکم دادگاه

معمولا آرایی که توسط شعب دادگاه‌های سراسر کشور صادر می‌شود، از یک اسلوب خاصی پیروی می‌کند که با دقت در آنها روشن می‌شود. در عمل، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، اقدام به صدور و نوشتن رای می‌کند. رای دادگاه که معمولا با خط دادرس نوشته می‌شود، باید دارای 3 بخش کم و بیش متمایز باشد.

بخش مقدمه رای که در آن اصحاب دعوا و خلاصه‌ای از ادعاها، دفاعیات، ادله و استدلالات آنها و نیز خواسته دعوا معرفی می‌شود. بخش اسبات موجهه که در آن دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن دلیل و مستند ادعاها، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه رای بیان می‌کند و بالاخره بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رای که حسب مورد موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن حل و فصل می‌شود.نوشتن رای به شکل مزبور و تعیین تاریخ رای توسط دادرس امضا شده و با پرونده مربوطه به دفتر دادگاه فرستاده می‌شود تا نسبت به پاک‌نویس آن یا تنظیم آن به شکل دادنامه اقدام شود.

دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری منتشر کرده و در اختیار دادگاه قرار می‌دهد تا آرای دادگاه‌ها روی آن پاک‌نویس شود.

در دادنامه باید مشخصات دادگاه صادرکننده رای، شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نام و مشخصات و نشانی وکیل یا نمایندگان قانونی آنها، خواسته دعوا و گردش کار رسیدگی به پرونده نوشته شود. پس از آن، رای دادگاه به همانگونه که توسط دادرس انشا شده، بر روی دادنامه نوشته شده و دادرس صادرکننده رای که نام او در دادنامه آمده است، آن را امضا می‌کند. رای دادگاه پس از اینکه به شکل دادنامه تنظیم شد، به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود.


۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن مواجه می‌شوند «دادنامه» است. معمولا پس از پایان بررسی‌های لازم درمورد پرونده‌های قضایی یک رأی قضایی و پس از‌ آن دادنامه صادر می‌شود.

 فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی حسب اینکه موضوع مطرح‌ کیفری باشد یا حقوقی، از طُرُق مختلفی می‌تواند آغاز شود. در پرونده‌های کیفری نیز جرایم به دو نوع قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و نحوه‌ی شروع فرایند رسیدگی در هریک از این جرایم متفاوت از دیگری است.

در جرایم قابل ‌گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند؛ بدین‌نحو که با تنظیم شکوائیه (شکایت‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آنها اعلام کند. در جرایم غیرقابل‌گذشت نیز بدین‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند تعقیب پرونده‌ی کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.

در موضوعات غیرکیفری که از آن به موضوعات حقوقی تعبیر می‌شود، رسیدگی به موضوع صرفا زمانی صورت می‌گیرد که شخص مدعی، دادخواست یا درخواست خود را تنظیم و با مراجعه‌ به دادگاه‌های حقوقی از مراجع قضایی رسیدگی به پرونده‌ی خود را درخواست کند؛ به‌ عبارت دیگر در موضوعات حقوقی مراجع قضایی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند پیش از درخواست طرفین اختلاف، رسیدگی به پرونده‌ی قضایی را آغاز کنند.

دادنامه چیست؟

در هر صورت پس از آنکه رسیدگی به پرونده‌ی قضایی به یکی از روش‌های ذکرشده آغاز گردید، قاضی مکلف است که تشریفات قانونی مربوط به دادرسی عادلانه (مانند آنکه پس از تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و به ادعا‌ها و ادله‌ی هریک از آنها گوش فرا دهد) را اجرا کرده و پس از آن با انجام بررسی‌های لازم و استنباط یا استخراج حکم قانونی، در بازه‌ی زمانی خاصی که توسط قانون‌گذار تعیین شده‌است، تصمیم نهایی (رأی) خود را که می‌تواند به‌صورت حکم یا قرار باشد، صادر کند.

به ‌عبارت بهتر قاضی پس از شروع رسیدگی به پرونده نمی‌تواند به ‌بهانه‌ی اجمال، ابهام یا سکوت قوانین از صدور رأی خودداری کند. همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد، رأی دادگاه می‌تواند حکم یا قرار باشد، اما در هر صورت این رأی در قالب دادنامه صادر می‌شود و می‌توان چنین گفت که دادنامه به رأی مکتوب قاضی گفته می‌شود؛ بنابراین، ممکن است قاضی پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص پرونده‌ی کیفری یا حقوقی تصمیم خود را بگیرد و رأی صادرشده را با صدای بلند اعلام کند. در این موارد نیز می‌توان گفت که قاضی رأی صادر کرده‌ است اما نمی‌توان از صدور دادنامه سخن گفت، زیرا دادنامه به رأیی گفته می‌شود که به‌صورت مکتوب درآمده باشد.

صدور رأی به‌ صورت مکتوب و در قالب دادنامه به این صورت است که یک نسخه را قاضی صادر‌کننده‌ی رأی دست‌نویس می‌نویسد و در انتهای آن امضای خود را درج می‌کند و پس از او، این دادنامه تایپ شده و سپس برای طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌شود. براین‌اساس چون نسخه‌ی تایپ‌شده‌ی دادنامه در اختیار طرفین قرار می‌گیرد و نسخه‌ی اصلی بایگانی می‌شود، نمی‌توان امضای قاضی را در دادنامه‌ی ابلاغ‌شده به طرفین ملاحظه کرد، بلکه در این موارد امضای مأمور ابلاغ وجود دارد.

دادنامه به‌عنوان رأی قضایی که به‌ صورت مکتوب درآمده‌ است، اجزا و قسمت‌های مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

۱. شماره‌هایی قیدشده که می‌توان پرونده را از طریق آنها پیگیری کرد.

شماره‌ی دادنامه، شماره‌ی پرونده و شماره‌ی بایگانی شعبه ازجمله‌ی این شماره‌ها هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج می‌شوند. در میان این شماره‌ها شماره‌ی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۲. مشخصات طرفین پرونده‌ی قضایی و همچنین وکلای آنان (درصورت داشتن وکیل)

اگر موضوع پرونده‌، حقوقی باشد مشخصات طرفین درگیر در پرونده به‌عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد تحت عنوان شاکی و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده‌ است) در دادنامه درج می‌شود.
۳. در دادنامه‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی، خواسته‌های خواهان نیز درج می‌شود

خواسته‌ عبارت است از تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده‌ که به آن رسیدگی کند و قاضی باید تصمیم خود در خصوص هر یک از آنها را در دادنامه اعلام کند. برای مثال اگر خواهان از دیگری طلب دارد و برای مطالبه وجه خود دادخواست تنظیم کرده‌ است، مطالبه‌ی وجه و همچنین مطالبه‌ی خسارت‌های دادرسی ازجمله‌ی خواسته‌هایی است که او (خواهان) در دادخواست قید می‌کند و براساس آن، در قسمت مربوط به خواسته‌ها در دادنامه نیز درج می‌شود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.
۴. گردش کار یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر دادنامه است

درواقع قاضی در این قسمت به ‌بیان دلایلی می‌پردازد که منجر به صدور دادنامه شده‌ است. برای نمونه معمولا در دادنامه‌ها بدین‌نحو است که گفته می‌شود «خواهان به خواسته‌ی فوق به طرفیت… دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه… مطرح کرده و براساس این دادخواست/شکایت‌نامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آنها جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.» درواقع، در گردش کار، قاضی دلیلی را که منجر به شروع فرایند رسیدگی شده و همچنین تشریفات قانونی صورت‌گرفته را ذکر می‌کند.
۵. رأی دادگاه مهم‌ترین قسمت هر دادنامه‌ای است

در این قسمت، قاضیِ صادرکننده‌ی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی می‌پردازد و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند. در نهایت نیز، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام می‌کند. منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده‌ است. برای مثال اینکه «شخص الف در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ سندی را امضا کرده که به‌موجب آن متعهد شده مبلغی را در ۹۶/۱۰/۱۵ به شخص ب بپردازد»، یک امر موضوعی است.

جهات حکمی نیز به حکمی گفته می‌شود که قانون در خصوص موضوعی که اتفاق افتاده، مقرر کرده‌‌ است؛ برای نمونه، «طبق قانون هرکس که دِین دارد باید دِین خود را ادا کند»، یک امر حکمی است. پس از بیان موضوع واقع‌شده در عالم واقع و همچنین ذکر حکم قانونی مربوط به آن، در نهایت رأی نهایی اعلام شده و برای مثال قاضی شخص الف را با استناد به این مقرره‌ی قانونی به پرداخت دین خود محکوم می‌کند. در این قسمت، پس از ذکر رأی اصلی، به قطعی یا غیرقطعی بودن (قابل اعتراض بودن) رأی نیز اشاره شده و در صورت قطعی‌نبودن قاضی قید می‌کند که طرفین تا چه زمانی برای اعتراض به آن فرصت دارند.
۶. امضای مأمور ابلاغ و همچنین نام قاضی صادرکننده‌ی رأی نیز از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر می‌شود

همان‌ گونه که گفته شد، در دادنامه‌ای که به طرفین ابلاغ می‌شود، امضای قاضی صادرکننده درج نمی‌شود، بلکه این امضا صرفا در نسخه‌ی اصلی و بایگانی‌شده‌ی دادنامه ملاحظه می‌شود، ولی نام قاضی یا قضات صادرکننده‌ی رأی را می‌توان در دادنامه دید.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک بهتر است یا سفته؟

اکثر مردم در معاملات خویش از خود می پرسند اگر چک بگیریم بهتر است یا سفته؟ برای پاسخ به این سوال در حالت کلی لازم است بدانید که چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و جهت وصول مبلغ آن از طریق دادگستری بدون واریز خسارت احتمالی میتوان تامین خواسته گرفته و اموال مدیون را قبل از صدور حکم توقیف کرد که به نظر اکثر قضات برای این امر میبایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نمود و معمولا در صورت عدم حضور مدیون در جلسه دادگاه رای محکومیت صادر خواهد شد. ولی در سفته برای اینکه سند دارای وصف تجاری باشد و بتوان از این شرایط استفاده کرد  سفته باید ظرف ده روز پس از سررسید واخواست شود که این امر معمولا در بانک ملی انجام و سه درصد مبلغ سفته هزینه خواهد داشت که در صورت رعایت این شرایط سفته دارای سند تجاری بوده و میتوان مسیر چک را در مورد آن اعمال نمود.در صورت عدم واخواست، شرایط سفته در رویه قضایی همانند رسید عادی خواهد بود. لذا در حالت کلی وعمومی چک بهتر از سفته بوده و اهرم فشار آن قویتر از سفته میباشد.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت های سند مالکیت و سند رسمی

1-تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است .

2-بطور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه جریان ثبت است و پس از ثبت ملک مزبور دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین معناست که با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ کلیه استعلامات و مفاصا حساب های مقرر قانونی ملک به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد .

3-سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام معامله منعکس کننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد .

4-سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود .

5-سند مالکیت اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد .

6-سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی می باشد.

انکار سند
اگر سندی عادی مانند سفته، برات، چک،نوشته عادی و....علیه شخصی ابراز شود و او مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند وآنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند.انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی.در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد.فرق انکار با جعل درآن است که انکار به صرف اظهار آن طزف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده ولی در جعل آنکه
مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرار

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود .

در اموری مدنی اگر یکی از طرفین به ذی حقی طرف مقابل اقرار نماید، دلیل دیگری برای اثبات ادعا لازم نخواهد بود.

اقرار ممکن است در دادگاه به عمل آید یا خارج از دادگاه. همچنین می تواند کتبی باشد یا شفاهی.

در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از این اقرار استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد تا اقرار در صورتمجلس قید شود.

اقرار از اموری است که قابل توکیل به غیر نمی باشد، به همین دلیل، اقرار وکیل نسبت به موکل اثری ندارد، اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از آن بعمل آمده باشد.

شرایط اعتبار اقرار عبارتند از : بلوغ، عقل، قصد و اختیار.
اقرار سفیه و تاجر ورشکسته در امور مالی معتبر نیست.

اقرار صغیر، مجنون، مجبور و مکره بی اعتبار است.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رد در وصیت تملیکی

رد عبارت است از اعلام موصی له به عدم پذیرفتن آنچه موصی، به او تملیک کرده است. تشریفات خاص لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد. ممکن است صریح یا ضمنی باشد. صریح می تواند لفظی یا کتبی باشد. رد وصیت می تواند قبل از فوت باشد یا بعد از فوت.

رد وصیت توسط موصی له قبل از فوت موصی: رد موصی له در زمان حیات موصی اثری ندارد. چون وصیت برای بعد از فوت انشا شده است. بنابراین موصی له بعد از فوت هم می تواند آنرا قبول یا رد کند.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ملک طلق چیست ؟

منظور از ملک طلق یا آزاد مالی است که غیر از حدود و قیود قانونی ، حدود و قیود دیگری برای تصرف (حقوقی و مادی ) در آن از راه عقود و ایقاعات یا توسط مقامات قانونی بوجود نیامده باشد .
بعنوان مثال مالی که موقوفه نباشد و یا از طریق وثیقه قراردادی و قضائی و قانونی متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد مال طلق می باشد ، بنابراین مالی که قید یا قیودی به اراده شخص یا قهراً بر آن وارد شده باشد مانند وثایق قراردادی و وثایق قضائی مانند مال مورد تامین دادگاه ، و وثایق قانونی مانند عینی که متعلق حق زوجه بابت ثمنیه قرار گرفته یا مال مورد انتقال که در سند صلح آن انتقال گیرنده تا مدتی حق انتقال بغیر را ندارد بعنوان مال مقید (در مقابل طلق ) شناخته می شود .

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بر اساس قانون چه افرادی حق بازرسی دارند؟

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی ترین اقدامات قضایی در کشف بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می‌آورد. بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند تعقیب جرم جای دارد.

 یکی از مراحل دادرسی کیفری کشف و تحقیق و تعقیب متهمین و مجرمین است که طبق بندالف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده دادسرا است. یکی از روش‌های دستیابی به ادله اثبات جرم و دستگیری مجرمین، بازرسی است. فصل سوم از باب اول قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

بازرسی در حقوق ایران نیازمند امضا و اجازه مقام قضایی قبل یا در مواردی پس از بازرسی است. در خصوص جرایم مشهود موضوع ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، طبق ماده 18 این قانون ضابطین موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین ضابطین در این جرایم حق بازرسی بدنی مظنونین و یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند. اما در جرایم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به تصریح ماده 24 ق.آ.د.ک اعم از بازرسی از منازل، اماکن، و اشیاء باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند انجام تحقیقات به طور کلی از سوی مقام قضایی بر عهده ضابط قرار داده شده باشد.

چه کسی حق بازرسی دارد

بازرسی در تحت عنوان تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم، بر عهده دادسرا است که به موجب بند ب ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ناظر بر ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری است، تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی دادسرا، کشف و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود

طبق بند 8 ماده4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه وجود دارد، به عهده نیروی انتظامی است. یکی از این وظایف که طبق بند«و» بند8 این ماده، بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است، بازرسی و تحقیق است. بنابراین ضابط عام قوه قضائیه که عهده دار وظیفه بازرسی است، نیروی انتظامی خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که ضابطین قانونی دیگر در حیطه مجوز قانونی حق بازرسی نداشته باشند.

مصادیق بازرسی

در قانون چند مصداق برای بازرسی ذکر شده است که عبارتند از أ. بازرسی بدنی ب. بازرسی منازل ج. بازرسی اشیاء

بازرسی بدنی

هرگاه قرائنی وجود داشته باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، چنانچه جرم از جرایم مشهود باشد، ضابطین دادگستری حق بازرسی متهم را دارند. البته اگر جرم غیر مشهود بود، بازپرس می‌تواند شخصا بازرسی کند یا دستور بازرسی بدنی متهم را بدهد. اگر منظور از بازرسی بدنی بدست آوردن چیز معینی باشد بهتر است قاضی قبلا به متهم تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند. اگر بدنی به عمل نمی‌آید،مگر آنکه به جهت دیگری انجام آن لازم باشد. بدیهی است که بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن به وسیله زن و بازرسی بدنی مرد به وسیله مرد باید انجام شود. مگر در موارد استثنایی که دسترسی بدیشان نباشد یا تاخیر نامتعارف شده یا بیم امحاء آثار جرم برود.

بازرسی از منزل

از آنجا که منزل و مسکن اشخاص از نظر شرع مقدس و قانونگذار دارای حرمت خاصی است، مقام تحقیق همیشه و در هر وضعیتی نمی‌تواند از این روش استفاده نماید. اصل 22 قانون اساسی نیز در این راستا مسکن اشخاص را مصون از تعرض می‌داند. مواد 580 و 690 و 694 قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین اجرای این اصل، وردو به عنف یا بدین اجازه و رضایت صاحبخانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مامورین قضایی و انتظامی و یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است

با این وجود بازرسی از منازل و محل‌هایی که ممکن است محل اختفای مقصرین و مجرمین باشد و ضبط آلات و ادوات جرم از جمله اختیارات قضات بوده و در بسیاری از موارد کمک شایانی به اثبات جرم می‌کند. کشف چاقو یا اسلحه‌‌ای که به وسیله آن قتل واقع شده است در کیف یا منزل متهم یا کشف مواد مخدر در زیر زمین خانه متهم اثبات‌گر بسیاری از مسائل خواهد بود.

ماده 96 به بعد از قانون آئین دادرسی کیفری سخن از شرایط قانونی و نکات لازم الرعایه در بازرسی می‌گوید:

شرایط بازرسی از منزل

1. وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی(ماده 96 ق.آ.د.ک.). [10] منظور از اماکن در ماده مذبور مطلق ابنیه‌‌ای است که به طور محصور و به صورت اختصاصی (نه به صورت عمومی) و یا شبیه محل سکونت از آن استفاده می‌شود. مانند مسافرخانه و هتل.

2. در مقام تزاحم حقوق اشخاص با بازرسی، نتیجه بازرسی باید از حقوق اشخاص ساکن مهمتر باشد.(ماده 97 ق.آ.د.ک.)

3. لزوم حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق در محل بازرسی. در صورت عدم حضور متهم بازرسی در حضور ارشد خانواده متهم واقع می‌شود. (ماده 98 ق.آ.د.ک.).

4. فوریت امر در صورت عدم حضور صاحبخانه: به تصریح تبصره ماده98 ق.آ.د.ک. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر اینکه امر مذکور فوریت داشته باشد. در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد.

5. ممنوعیت حضور بدون اجازه صاحبخانه‌ی اشخاصی که دخیل در امر جزایی نیستند. (ماده99 ق.آ.د.ک.)

6. بازرسی منزل در روز: بازرسی منزل باید در روز به عمل آید؛ مگر اینکه ضرورت اقتضاء نماید که منزل در شب مورد بازرسی واقع شود. تشخیص این ضرورت با توجه به اهمیت جرم متکی بودن آن به دلایل و قرائن کافی با قاضی است. بدیهی است که علت بازرسی در شب و ضرورت آن در صورت‌مجلس باید قید شود.(ماده 100 ق.آ.د.ک.).

7. ابلاغ حکم بازرسی در غیر موارد ضرورت: بازرسی منازل در شرایط معمولی باید با در زدن و ابلاغ حکم بازرسی صورت گیرد؛ مگر در مواردی که انجام این عمل موجب فرار متهم یا محو آثار جرم شود که بایستی این مطلب نیز مشخص باشد و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده ضرورت آن تشخیص موضوع صورت مجلس شود. در غیر موارد ضرورت (مانند مواردی که مجوز ورود به عنف باشد) شکستن در و پنجره و تخریب دیوار و یا پریدن از آن و رفتن به پشت بام و نظایر آن باید خودداری گردد.

چنانچه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای اجرا ننماید، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورورد خسارت می‌شود احتراز نماید.(ماده 102 ق.آ. د.ک.)

8. ممنوعیت ورود و خروج به دستور قاضی: در صورتی که شرایط جرم اقتضاء نماید قاضی می‌تواند در جهت جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ورود و خروج را به محل بازرسی ممنوع نماید(مفاد ماده 101 ق.آ. د.ک.) برای اجرای این دستور بر حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده نمود.

بازرسی از اشیاء

بازرسی از سایر اشیاء متعلق به متهم مانند خودرو و دیگر وسائل نقلیه نیز نیازمند اجازه از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود است. فضای خودرو همانند مسکن حریم خلوت مالک محسوب می‌شود و مشمول ماده 96 ق.آ. د.ک. خواهد بود. لذا در غیر جرایم مشهود بازرسی آن در صورت عدم رضایت مالک منوط به کسب مجوز قضایی است. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 171- 28/5/1380 با استناد به قسمت اخیر ماده 24 ق.آ. د.ک. بخشنامه شماره 1/179/01/402 – 11/4/1379 اداره کل قوانین ناجا که تفتیش از خودرو‌ها علی الاطلاق مجاز دانسته مغایر منطوق ماده تشخیص و از این جهت باطل اعلام داشت. لذا نیروی انتظامی در جرایم غیر مشهود نیازمند مجوز قضایی پیش از بازرسی است.

در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگری باشد پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌مجلس قید و سپس به امضای متهم برساند.(ماده104 ق.آ.د.ک.)

مقررات ضبط آلات و دلایل کشف شده در بازرسی

1. اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیاء متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشند. اما در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم، قاضی باید با کمال احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون آنها نشود. (ماده 103 ق.آ.د.ک.)

2. کلیه سازمان‌ها و مقامات و مامورین دولتی و شهرداری‌ها و مامورین خدمات عمومی و... مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. البته در مورد اسناد سری دولتی باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه نمود.(ماده 105 ق.آ.د.ک.)

3. هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف مجازات خواهد شد. (ماده 106 ق.آ.د.ک.)

4. آلات و ادوات جرم و به طور کلی هر چیزی که حین بازرسی محل بدست آمده و ممکن است موجب کشف جرم و احراز حقیقت گردد ضبط و در صورت‌مجلس تعریف و توصیف می‌شود. (ماده 107 ق.آ.د.ک.)

۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آنچه درباره اعاده حیثیت باید بدانیم

ادعای شرف یا به اصطلاح حقوقی اعاده ی حیثیت به این معناست که هرکس به هرنحو امور غیر واقع را به دیگری نسبت دهد به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی بشود یا نه، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده ی حقوق از دست رفته ایجاد شده تا به واسطه ی آن بتواند آثار جرم انگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.

توضیح بهتر این مطلب را در ماده ۶۹۸ ق. م.ا می توان دید:

ماده ۶۹۸: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود

اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می توان به این کار مبادرت ورزید.

مجازات کسانی که تهمت می زنند

افترا در لغت به معنی دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

افترا انواع گوناگونی دارد، افترای به وجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی، افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر، مانند نامه ها، مقالات روزنامه، تصویرهای گرافیکی، اصوات ضبط شده، پخش رادیووتلویزیون، ایمیل و موارد مشابه؛ افترای رسانه ای نامیده می شود.

یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیب هایی که به اعتبار و آبروی او وارد شده را اثبات کند، زیرا این آسیب ها پایدار و مستدل نیست. اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد، آسیب های وارد شده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه باید حکم آن ها را صادر کند، بدون اینکه به اثبات این آسیب ها احتیاجی باشد.

شرایط تحقق جرم افترا

۱) انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی تواند افترا تلقی شود.
۲) معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.
۳) ابتدایی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدایی بودن اسناد شرط است؛ بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی شود.
۴) عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می شود که اسناد دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.
انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی تواند افترا تلقی شود
۵) وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن ها جرم افترا را مرتکب می شود که عبارتند از:
الف) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.
ب) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه مذکور به جای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.
ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.
د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

آنچه شاکی باید ثابت کند

*بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد.

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز، جمله ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود. یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و یا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.

برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانه ای است.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.

فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت و زیان شده است.


چه دفاعیاتی برای مقابله با یک اتهام افترا وجود دارد؟

حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است، متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی و شناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛ این روش ها عبارتند از:

* حقیقت

یک اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد، اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

* رضایت

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد و یا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود.

* الویت (برتری)

هنگامی که موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد، جریان آزاد اطلاعات و صداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

* تفسیر منصفانه

تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می یابد استنباط می شود. افرادی که مسایل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنیت و به طور منصفانه تفسیر می کنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آن ها توهین آمیز باشد. اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

مجازات جرم افترا

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر کرده است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.

در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).

۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می‌توان عام را با مفهوم تخصیص زد یا خیر؟

در خصوص تخصیص همه اقسام مفاهیم بحث می‌کنیم.

الف ) مفهوم موافق به طریق اولویت یا به طریق مساوات:

همة اصولیین معتقدند مفهوم موافق خواه به طریق اولویت باشد یا مساوات، در صورت تعارض با عام، آن را تخصیص می‌زند؛ (2) مثلاً هرگاه بگویند: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد.» در این مثال، جملة «‌ هیچ فاسقی را احترام نکن»‌ عام است و جملة « مگر اینکه » مخصص است و منطوق این مخصص، مفهوم موافقی دارد و آن اینکه « دانشمندان را به طریق اولی احترام کن»‌این مفهوم موافق در بعضی موارد با جملة عام تعارض دارد و آن در موردی است که دانشمندی فاسق باشد، در این صورت به کدام یک باید عمل کرد؟ دانشمندان اصولی می‌گویند: مفهوم موافق عام را تخصیص می‌زند و معنای کلام این‌چنین می‌شود: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد یا خودش دانشمند باشد.»‌ (3)

مثال حقوقی: ماده (1235) قانون مدنی به عنوان یک عام مقرر می‌دارد: «‌ مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة ‌امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. »

ماده (1241) همان قانون به عنوان مخصص مقرر می‌دارد: « قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجة آن خود، مدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطة مولّی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم ...»

از مفهوم موافق این مخصص استفاده می‌شود که قیم به طریق اولی نمی‌تواند اموال غیر منقول مولّی‌علیه را به کسی هبه کند مگر اینکه همان شرایط موجود باشد. به عبارت دیگر، مفهوم موافق این مخصص، عموم ماده (1235) قانون مدنی را تخصیص می‌زد.

ب) آیا مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند یا خیر؟

در صورتی که مفهوم مخالف را حجت بدانیم، آیا این مفهوم می‌تواند عام (منطوق) را تخصیص بزند؟

برخی از اصولیین مثل صاحب کفا یة الاصول (4) معتقدند که مفهوم مخالف نمی‌تواند عام را تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم دلیلی است ضعیف و منطوق قوی‌تر از آن است؛ بنابراین، دلیل ضعیف نمی‌تواند دلیل قوی را تخصیص بزند. ولی اکثر اصولیین معتقدند این مفهوم می‌تواند عام را تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم مخالف نیز مانند عام ، دلیل و حجت است و ملاک تخصیص، جمع عرفی بین دو دلیل است؛ از این رو مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند. به عبارت دیگر خاص چه مفهوم باشد چه منطوق ، عرفاً قرینه بر مراد از عام بشمار می‌رود و قرینه، مفسّر مراد از ذی‌القرینه است و بر آن مقدم می‌گردد، خواه ظهورش قوی‌تر باشد یا نباشد؛ چرا که تقدیم خاص بر عام در اینجا از باب تقدیم اظهر بر ظاهر نیست، بلکه از باب تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه است.

مثال حقوقی: ماده (1287) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت‌ آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»‌

ماده (999) همان قانون مقرر می‌دارد: « سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایرة سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.»

در این مثال، ماده اول عام و ماده دوم مخصص آن است. این مخصص مفهوم مخالفی دارد و آن اینکه «‌سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایر ة سجل احوال اظهار نشده باشد سند رسمی نیست.» این مفهوم با عموم ماده اول متعارض است و آن را تخصیص می‌زند. (5)


پنجاه‌ و یکم: تعارض عام و خاص

پیش از بیان حکم تعارض عام و خاص،‌چند اصطلاح اصولی را که در این بحث مورد نیاز است توضیح می‌دهیم:

1 - تعارض : تعارض در اصطلاح اصولیون و اساتید حقوق عبارت است از اینکه دو دلیل در عرض هم و در برابر هم قرار گیرند، به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد مانند اینکه گفته شود مجازات معاون جرم مانند مباشر جرم است سپس گفته شود که مجازات معاون جرم مانند مباشر جرم نیست.

البته باید توجه داشته باشیم که تعارض ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد:

الف) تعارض مستقر؛ ب) تعارض غیر مستقر

تعارض مستقر در صورتی است که بین دو دلیل تباین وجود داشته باشد، به طوری که به هیچ وجه قابل جمع نباشند.

تعارض غیر مستقر در صورتی است که با کمی تأمل در هر دو دلیل، تعارض بر طرف می‌شود، که چنین شیوه‌ای در سخن گفتن، خلاف شیوه‌های رایج در بین قانونگذاران و دانشمندان حقوق محسوب نمی‌شود، بلکه چنین شیوه‌ای بین آنها رایج است و در این فرض،‌جمع کردن میان آن دو دلیل اولی است و به همین دلیل گفته شده است : « الجمع مهما امکن ، اولی من الطرح » (6)

منظور از جمع بین دو دلیل، جمعی است که از نظر حقوق و قانون مورد قبول است. به این صورت که یکی از دو دلیل قرینة تصرف و توجیه دلیل دیگر باشد و اصطلاحاً این جمع را « جمع عرفی » یا «‌جمع با شاهد » می‌گویند.

اصولیین ،‌جمع عرفی را در این بحث تحت عنوان تخصص ، ورود ، حکومت و تخصیص ذکر کرده‌اند که بعداً توضیح خواهیم داد .

2 - تزاحم : ‌تزاحم از ماده « زحمت » است و در اصطلاح هرگاه دو حکم برای یکدیگر زحمت ومزاحمتی فراهم نمایند به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد این وضع را « تزاحم» گویند. مثلاً هرگاه شخصی پدر ومادر فقیری دارد که باید مخارج هر دو را بدهد ولی او تنها برای یک نفر از آنها می‌تواند تأمین مخارج نماید در این صورت می‌گویند بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد.

بنابراین، در خصوص تعارض و تزاحم می‌توان گفت، گرچه در هر یک از تعارض و تزاحم،‌ تحقق دو دلیل با هم ممتنع است و در این جهت با هم مشترک هستند ، اما تفاوتشان در این است که این امتناع در تعارض در مقام تشریع و قانونگذاری است، ولی در تزاحم در مقام امتثال و اجرای حکم و قانون است. (7)

مثال حقوقی: ماده (212) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطة عدم اهلیت باطل است.» و ماده (213) همان قانون می‌گوید: «‌ معاملة محجورین نافذ نیست. » این دو ماده با هم متعارض هستند. بدین معنا که قانونگذار نمی‌تواند بگوید معاملة‌ غیر رشید باطل است و از طرف دیگر بگوید معامله غیر رشید نافذ نیست ( نافذ نیست یعنی معامله صحیح است ولی نیاز به تأیید و تنفیذ دارد ) البته با کمی تأمل در دو ماده فوق معلوم می‌شود که تعارض بین آنها از نوع تعارض غیر مستقر است و قابل جمع است.

امّا اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند و نجات دهنده ( در عین حالی که می‌داند نجات غریق عقلاً و شرعاً واجب است ) فقط بتواند یکی از آنها را نجات دهد این را تزاحم می‌گویند؛ یعنی در مقام تشریع و قانون هیچ‌گونه تنافی و تعارضی وجود ندارد، بلکه در مقام امتثال تکلیف و اجرای قانون تزاحم پیش‌ می‌آید . (8)

مثال حقوقی:

ماده (120) قانون مدنی مقرر می‌دارد : « اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.» حال اگر کسی با اذن همسایه ، دیوار طبقة‌ دوم خانة خود را روی دیوار خانة همسایه بنا کند و خانه بسازد و بعد همسایه بخواهد از اذن خود رجوع کند در این صورت، رجوع او مستلزم زیان و خرابی خانة این شخص است و از طرفی دیگر عدم رجوع او زیان و تحمیلی است بی‌جا بر خودش و این دو با هم در تزاحمند. (9)

با توجه به مطالب و مثالهایی که ذکر شد، در تزاحم در صورتی که یکی از دو دلیل نسبت به دیگری مهم‌تر باشد آن مقدم است وگرنه مکلف مخیر است که به یکی از دو دلیل تمسک یابد.

3 - تخصیص : همان‌گونه که قبلاً توضیح داده‌ایم، (10) تخصیص عبارت است از بیرون بردن افرادی از حکمی که برای همة افراد عام گفته شده است؛ مثلاً‌ قانونگذار در ماده (25) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:« در کلیه محکومیت‌های تعزیری وبازدارنده ،‌حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ... معلق نماید.

سپس در ماده (30) همان قانون می‌گوید: « اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست :‌

1 - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام ... و یا معاونت می‌نمایند.

2 - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و با استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.

3 - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء و با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند. »

در این مثال، ماده دوم نسبت به ماده اول مخصص است؛ یعنی آن را تخصیص زده است. (6)

4- تخصص‌: این اصطلاح نیز قبلاً‌توضیح داده شده است، (11) و به طور خلاصه عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عام خارج باشد. به عبارت دیگر، لفظ عام از اوّل بر آن موضوع (فرد) شامل نشده باشد، مثلاً‌ هرگاه بگویند هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام را انجام دهد. زنان این وظیفه را ندارند؛ زیرا واقعاً از موضوع خارجند و به اصطلاح خروج موضوعی دارند.

5 -حکومت : حکومت آن است که یک دلیل بر دلیل دیگر از باب سیطره در دلالت مقدم گردد و از باب تخصیص یا ورود نباشد (12)

حکومت گرچه از یک جهت مانند تخصیص است؛ یعنی عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوع صادر شده است ولی از جهتی با آن فرق دارد و آن، این است که در تخصیص فرد یا افرادی از حکم خارج می‌شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع ؛ ولی در حکومت با تصرف و دخالت در موضوع، فرد یا افرادی از حکم خارج می‌شود. (13) به عبارت دیگر، در تخصیص ، اخراج تنزیلی است و ظهور ذاتی برای عموم در مشمول باقی نمی‌ماند؛ زیرا لسان دلیل حاکم ، تعیین کردن دایرة‌ موضوع دلیل محکوم، از باب تنزیل و ادعاء‌ است مثلا ً‌پس از امر به احترام همة‌ علماء‌گفته شود: عالم فاسق را احترام نکنید این از باب تخصیص خواهد بود ولی اگر گفته شود :‌« فاسق ، عالم نیست » از باب حکومت می‌باشد البته ممکن است دلیل حاکم به جای تضییق در موضوع حکم، در آن توسعه دهد که در این صورت، نتیجة‌ عکس تخصیص خواهد بود مانند اینکه در مثال بالا گفته شود :‌«‌ المتقی عالم » (14)

6 - ورود : ورود عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد، ولی قانون آن را خارج دانسته است یا برعکس، موضوع واقعاً از عموم خارج است ولی قانون آن را داخل دانسته است؛ مثلاً اگر گفته شود: «‌هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهد » هرگاه بخواهند اول مهرماه 1379 مشمولین نظام وظیفه را احضار نمایند باید مشمولین متولد اول سال 1360 باشند تا اینکه روز اول مهرماه 79 بیست سالشان تمام شده باشد. حال، هرگاه مقررات نظام وظیفه دلالت کند بر اینکه همة‌ متولدین سال 1359 باید روز اول مهرماه 1379 به خدمت نظام بروند در اینجا افراد کمتر از بیست ساله را مشمول دانسته‌اند در حالی که واقعاً‌ از موضوع دلیل اول خارجند ولی مقررات چنین دلالت داشته و به اصطلاح «‌ تعبداً » این را هم از آن موضوع دانسته است، چنین وضعی را « ورود » و دلیل دوم را « وارد » و دلیل اول را «‌مورود» گویند. (15)

ورود از جهتی شبیه تخصص است؛ زیرا هر دو شیء حقیقتاً‌ از دایرة موضوع حکم بیرون است، با این تفاوت که در تخصص این خروج ، تکوینی و بدون اعمال تعبد از سوی شارع است، ولی در ورود به واسطه تعبد است. دلیل دال بر این تعبد ، بر دلیل دیگر وارد خواهد بود، مثلاً دلیل اماره بر دلیل برائت عقلی وارد است؛ چون با بودن اماره، موضوع برائت عقلی که همان « عدم بیان» است ، حقیقتاً‌ منتفی می‌گردد. از همین جا تفاوت ورود با حکومت نیز دانسته می‌شود و آن اینکه در ورود ، تعبد شارع موجب خروج حقیقی شیء از دایرة موضوع حکم می‌گردد ،‌اما در حکومت ، موجب خروج حکمی و تنزیلی آن است . (16)

7 - نسخ : نسخ در اصطلاح علم اصول، فقه و حقوق عبارت است از اینکه قانون مؤخر ، حکم قانون مقدم را بردارد.

فرق نسخ و تخصیص این است که نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است، در حالی که تخصیص محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است. بنابراین، تخصیص باید پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد، ولی نسخ بر عکس باید پس از فرا رسیدن زمان به کار بستن عام باشد.

پس از توضیح اجمالی پیرامون برخی از اصطلاحات اصولی که در این بحث مورد نیاز بوده اینک حکم تعارض خاص و عام را به شرح ذیل بیان می‌کنیم:



حکم تعارض عام و خاص

هرگاه عام و خاصی به ظاهر با هم متعارض باشند و نتوان از طریق ورود ، حکومت ، تخصص و تزاحم راه‌حل و وجه جمعی بین آنها پیدا کرد نوبت به تخصیص و نسخ می‌رسد؛ یعنی باید قائل شد به اینکه خاص ،عام را تخصیص می‌زند و بدین طریق بین آنها جمع کرد و هر دو را به کار بست و در صورتی که شرایط تخصیص هم نباشد باید قایل به نسخ شد؛ یعنی دلیل دومی ناسخ دلیل اولی است.
ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها:

1 - نشریه پیام آموزش ، ‌شماره شش ، بهمن و اسفند 1382 ، صفحه 51.

2 - معالم الدین، جمال‌الدین الحسن نجل الشهید الثانی زین الدین العاملی ، صفحه 139.

اجود التقریرات نائینی، آیت الله خویی ، صفحه 498.

کفا یة الاصول ،‌جلد اول‌، آخوند محمد کاظم خراسانی ، صفحه 363.

اصول الفقه ، شیخ محمد رضا مظفر ، جلد اول ، صفحه 161.

3 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ،‌ دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 83.

4 - کفا یة الاصول ، جلد اول ، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ،‌صفحه 304.

5 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 84 و 85.

6 - ترجمه و شرح الموجز فی‌اصول الفقه ، آیت الله جعفر سبحانی، صفحه 340.

7 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ،‌صفحه 279.

8 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، تألیف دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 87.

9 - همان، به نقل از مقدمه جلد اول حقوق مدنی ، دکتر امامی، چاپ دانشگاه ، صفحه 13.

10 - نشریه پیام آموزش ، شماره 8 ، صفحه 59.

11 - نشریه پیام آموزش ، شماره 8 ، صفحه 60 .

12 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 282.

13 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 88.

14 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 283.

15- مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 88.

16- تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 284.
۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست مطالبه وجه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه‌ی اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع فعلاً مقوم به…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: فتوکپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- نظریه کارشناسی

ریاست محترم شماره‌ی……. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …..دانگ…… باب خانه واقع در پلاک ثبتی……/…… بخش…… «شهرستان محل وقوع ملک»/آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره…… را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ…… ریال از بهای آن نیز تأدیه شده است. علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت انجام تعهدات قراردادی خود اقدام نکرده‌اند. نظر به اینکه با وصف پرداخت ثمن معامله، عدم تحویل مبیع توسط خوانده/خواندگان و استیفای از منافع مورد معامله، اینجانب را محق در مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف می‌نماید فلذا صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات اجرت‌المثل به انجام کارشناسی نیز استناد می‌نماید. تمبر هزینه دادرسی زاید بر میزان فوق‌الذکر به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اتخاذ تصمیم ابطال خواهد شد. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم: کپی مصدق: 1- قرارداد ٢- دلیل پرداخت ثمن ٣- نظریه کارشناسی

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.


۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس با قرار تأمین خواسته

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه وجه سفته به میزان…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق: 1- سفته، 2- واخواست نامه.

ریاست محترم شماره‌ی……. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق…… فقره سفته تقدیمی به شماره‌ی/ شماره‌های خزانه‌داری کل…… سری…… اینجانب مبلغ…… ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده/خواندگان ردیف دوم/ به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم. نظر به اینکه آنان با وصف مراجعات مکرر حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 249 و 307 و 309 قانون تجارت صدور حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ خواسته به میزان…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند (ج) از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم:  کپی مصدق: 1- سفته     ٢- واخواست‌نامه

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

 تعیین خواسته و بهای آن: الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزان…… ریال به انضمام کلیه‌ی خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق 1- قرارداد با خوانده 2- استعلام از……

ریاست محترم شماره‌ی…. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …… دانگ…… باب مغازه واقع در نشانی…… را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز کلاً تأدیه و پرداخت شده است. متأسفانه علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده‌ی مذکور از اجرای کامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهی‌های خود را در حق…… پرداخت نمی‌نماید. نظر به اینکه عدم پرداخت بدهی‌های…… موجب بروز مشکلات متعددی می‌گردد فلذا به استناد ماده‌ی 10، 219، 220، 221، و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهی خود در حق…… به انضمام کلیه‌ی خسارات و هزینه‌ی دادرسی مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک مورد نیاز: کپی مصدق: ١- قرارداد              ٢- استعلام

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر