مجازات تکمیلی

مجازات های تکمیلی: مجازات هایی را که نمی‌توان به تنهایی اجرا کرد بلکه باید به مجازات های اصلی اضافه گردد. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. مجازاتهای تکمیلی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها است.

مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی چیست؟

 تعریف مجازات های اصلی: به آن دسته از جرم هایی که در قانون به طور مستقیم برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛ مجازات های اصلی گفته می شوند و مجازات هایی که قانون برای هر جرم چندین مجازات در نظر گرفته است و فقط با حکم قطعی دادگاه میباشد، که خود به چهار دسته تقسیم می گردد:

قصاص، حدود، دیه و تعزیر

قصاص: در قانون جزا قصاص را اینگونه تعریف کرده اند که قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. به زبان ساده تر می توان اینگونه بیان کرد که قصاص کیفری می باشد که جنایتکار به آن محکوم شده است و باید مطابق و برابر با جنایتی باشد که او انجام داده است.

دیه: بر اساس ماده ۴۴۵ در قانون مجازات اسلامی دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

 دیه به دو صورت میباشد:

•  اول در جرایمی که به صورت عمدی انجام شده است و بنا به دلایلی قصاص صورت نمی گیرد به طور مثال می توان گفت زمانی که یک قتل صورت میگیرد و خانواده مقتول به جای قصاص از خانواده قاتل دیه تقاضا میکنند.
• دوم در جرایمی میباشد که به صورت غیر عمدی است و در این صورت مجرم با پرداخت دیه مجازات می گردد.

 دیه انواع متفاوتی دارد: دیه قتل، دیه اعضای بدن، دیه منافع اعضا و دیه جراحات

حد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در قانون برای مجازاتی که میزان و نوع آن و کیفیت آن در شرع مشخص شده باشد حد گویند. مجازات هایی که برای حد تعیین گردد از قبیل: قتل، تازیانه، قطع عضو و نفی بلد است.

پس بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که حد، کیفرهایی هستند که مقدار آنها تعیین شده است و بیشتر بدنی می باشند و تصمیمات و اختیارات قاضی در آن دخیل نمی باشد.

تعزیرات: به مجازات ها و تنبیه هایی که مقدار آن کمتر از حد می باشد تعزیر می گویند. و اینگونه می‌توان گفت که تعزیر مقدار مجازاتی می باشد که اندازه و حدود آن در قانون و شرع تعیین نشده است و اندازه آن بستگی به اختیارات و نظر قاضی دارد همانند جزای نقدی، حبس و شلاق. میزانی که در تعزیرات برای شلاق در نظر می‌گیرند باید از میزانی که در حد است کمتر باشد.

انواع مجازات در قانون

به طور کل مجازات به سه دسته تقسیم می گردد:

• مجازات های اصلی
• مجازات های تکمیلی
• مجازاتهای تبعی

مجازات ها قابل خریدن هست یا نه؟

به هیچ وجه. تنها یک سری جرایم هستند که با تایید قاضی جایگزین حبس می شوند آن هم بسته به نوع جرم دارد.

تفاوت بین مجازات های تکمیلی با مجازات های تبعی در چیست؟

برای مجازات های تکمیلی حکم دادگاه شرط می باشد. و بدون حکم دادگاه تحقق پیدا نمی‌کند اما مجازاتهای تبعی بر اساس مجازات های اصلی می باشد که با توجه به مجازات اصلی به تبع آن محدودیت‌هایی برای مجرم ایجاد می شود.

وضعیت حقوقی شرط امانت­بودن خودرو تا تاریخ وصول چک بابت ثمن نزد خریدار

در صورتی که در معامله یک دستگاه خودرو شرط شده باشد که تا وصول چک، خودرو نزد خریدار امانت باشد و در تاریخ سررسید، اگر چک پرداخت نشود، آیا به استناد شرط مذکور فروشنده می­تواند درخواست فسخ معامله نماید؟ و آیا در فرض سئوال می­توان چنین تلقی نمود که شرط موصوف شرط خلاف مقتضای عقد می­باشد و باعث بطلان معامله است یا خیر؟ 

 

پاسخ:
شرط مذکور در سئوال از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد نیست بلکه شرط خلاف اطلاق عقد است و از شروط باطله نمی­باشد و ظاهر شرط و مفاد آن با عنایت به این که برای پرداخت چک تاریخ معین و مشخص قید گردیده یک نوع خیار تخلف از شرط از نوع فعل می­باشد بنابراین در فرض سئوال در صورت عدم پرداخت وجه چک در تاریخ مقرر و معین در چک، مطابق ماده ۲۳۹ قانون مدنی عمل خواهد شد. 

امکان اجبار به ساخت و واگذاری آپارتمانی که در ضمن بیع تعهد به آن شده است

شخصی یک باب منزل قدیمی خود را می­فروشد که ثمن آن عبارت است از مبلغ چهل میلیون تومان وجه نقد، به علاوه تعهد خریدار به احداث یک واحد آپارتمان هفتاد و شش متری در همان ملک برای فروشنده پس از انتقال رسمی منزل قدیمی به خریدار مشاراله از احداث ساختمان مورد تعهد و تحویل آن به فروشنده امتناع می­نماید بر این مبنا، فروشنده طی دادخواست الزام خریدار به ایفاء تعهد که همان احداث یک واحد آپارتمان و تملیک آن به وی می­باشد را درخواست نموده اولاً عقد بیع منزل فوق(قدیمی) صحیح است یا خیر؟ ثانیاً تعهد خریدار از نظر حقوقی چه وضعی دارد؟ آیا این تعهد شرط ضمن عقد است یا جزیی از ثمن؟ ثالثاً آیا این تعهد قابل الزام و انجام می­باشد و نهایتاً باید به دادگاه چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

 

پاسخ:
در خصوص سئوال اول: در صورتی که قرارداد در قالب بیع موضوع مادۀ ۴۳۸ قانون مدنی و رعایت مقررات بیع انجام شده باشد، لازم­ الوفاء می­باشد در خصوص سئوال دوم تعهد خریدار به احداث یک واحد آپارتمان، اگر این تعهد در ضمن عقد بیع اولیه قید شده و ما به ازایی بر این تعهد قید نشده باشد، از نظر حقوقی به اصطلاح شرط در ضمن عقد لازم بوده و بالنتیجه آن هم لازم ­الوفاء خواهد بود اما اگر مفاد قرارداد به صورتی باشد که منظور طرفین حداث آن و انتقال آپارتمان در قبال ثمن معینی باشد، در حقیقت تعهد به ساخت و به فروش آن می­باشد در قبال ثمن معینی باشد، در حقیقت تعهد به ساخت و به فروش آن می­باشد در این صورت نیز به صورت شرط در ضمن عقد بوده که با فرض مشخص بودن ثمن و مثمن، قرارداد صحیح و لازم ­الوفاء خواهد بود در هر صورت از نظر حقوقی حکم قضیه در متن قرارداد است. اظهارنظر حقوقی از لحاظ موضوعی نیاز به ملاحظۀ نص قرار دارد.

ماده ۲۳۵ قانون مدنی

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

تخلف از شرط صفت در عقد نکاح چه آثار و پیامدهایی دارد ؟

تخلف از وصف ذکر شده در عقد نکاح سبب ایجاد حق فسخ برای مشروط له می شود .

شرط صفت در عقد نکاح شامل چه مواردی است ؟

وجود صفت یا اوصاف خاصی در هر یک از زن یا مرد و همچنین در مهریه زن .

شرط صفت در عقد نکاح یعنی چه ؟

شرط صفت در عقد نکاح یعنی اینکه ضمن عقد نکاح وجود وصف یا صفت خاصی در طرفین شرط شود ،

دادخواست دعوای خلع ید

ریاست محترم مجتمع قضایی…. دادگاه عمومی شهرستان…..(محل ملک)

با سلام و عرض ادب

احتراما پیرو خواسته خلع ید از یک زمین کشاورزی به موجب سند رسمی ….. و شماره پلاک ثبتی ….. واقع در …مقوم به …….(قیمت ملک) که در تاریخ ….. از سوی آقا / خانم….. (خوانده دعوا و مشخصات متصرف) قهرا و عدوانا بدون مجوز قانونی و مشروع نسبت به ملک اینجانب صورت گرفته است به موجب مواد ۳۰و ۳۱ از قانون مدنی و غاصبانه بودن اقدامات خوانده، خواستار اخراج وی از ملک به انضمام پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، و هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد.

تعدیل قرارداد چیست؟

تعدیل قرارداد به این معناست که شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌کند.

جرم ممانعت از حق و مزاحمت

بررسی جرایم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تعریف شده است. 

جرم ممانعت از حق

عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.

جرم مزاحمت

عبارت است از اینکه کسی بدون خارج­ کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. فرضاً کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می­گوید: «هر کس به وسیله صحنه­ سازی از قبیل پی­کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت­ بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت­ شده یا در آیش زراعی، جنگل­ها و مراتع ملی شده، کوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­ سارها، آن­هار طبیعی و پارک­های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت­های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام­ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی­ کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی­صلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط­ زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
قانون­گذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.
به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق­ الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف­ ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آن­ها صادر خواهد شد و مدعی می­تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می­شود. هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست­ه کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد،

ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن هم به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند؛ قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش­بینی کرده و در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی آورده است: «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دونفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می­شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می­شود.

عدم استماع دعوای فسخ معامله به جهت غبن بعد از صدور حکم به انتقال سند رسمی مورد معامله

خواسته خواهان، فسخ معامله یک باب خانه به جهت غبن می­باشد و خوانده در مقام دفاع اظهارداشته در شورای حل اختلاف حکم به الزام خواهان (که در آن پرونده خوانده بوده) به تحویل مبیع صادر گردیده و قطعی شده و اجرا شده، حال آیا دعوی خواهان مبنی بر فسخ به علت غبن قابل استماع است؟ (غبن فاحش محرز است)

 

پاسخ:
در صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و صدور حکم بر التزام تنظیم سند و قطعیت رأی صادره دعوی فسخ معامله به علت تعارض آن با حکمی صادره مبنی بر التزام به تنظیم سند قابل استماع نخواهد بود. 

بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت

چنانچه در معامله­ ای طرفین تمامی خیارات را اسقاط نمایند و در قرارداد ذکر شود؛ در صورت فسخ از جانب هر یک از طرفین، مبلغ دو درصد کل معامله را به دیگری پرداخت نماید، حال اگر یکی از طرفین به استناد عدم ذکر مدت تقاضای اعلام بطلان معامله را بنماید قابل پذیرش است یا خیر؟

 

پاسخ:
هر چند طرفین معامله بدواً کلیه خیارات را اسقاط نموده­ اند، لیکن چون مؤخراً شرط فسخ معامله را بدون تعیین مدت در متن قرارداد گنجانیده­ اند، لذا با توجه به ماده ۴۰۱ قانون مدنی، هم خیار شرط و هم بیع باطل است. لذا دعوای خواهان قابل پذیرش است.

اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط

شخص «الف» زمین خود را برای شخص «ب» می­فروشد و در عقد شرط می­شود که اگر «ب» ثمن معامله را نپردازد، «الف» حق فسخ دارد. در همین اثنا «ب» بدون پرداخت ثمن معامله، زمین را به شخص ثالثی منتقل می­کند با توجه به شرط، شرایط معامله چگونه است و اگر «الف» زمین را به دیگری منتقل کند چه شرایطی متصوّر است؟

 

پاسخ:
به موجب ماده ۴۰۱ قانون مدنی «اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است» لذا در چنین مواردی چناچه فروشنده مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند، انتقال مال غیر بر آن صادر نخواهد بود. (ولی انتقال توسط «ب» مصداق انتقال مال غیر خواهد بود) 

وقوع تبدیل تعهد در صورت رضایت ثالث به پرداخت وجه چک دیگری

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه ۵ فقره چک به طرفین خوانده تقدیم می­نماید، از چک­های استنادی دو فقره توسط فرزند خوانده در وجه خواهان صادر و مشارُ­الیه پس از ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل نموده و خوانده نسبت به بدهی خود به میزان وجه ۵ فقره چک اقرار کرده است آیا خوانده را باید به مجموع ۵ فقره چک محکوم نمود یا نسبت به سه فقره از چک­های مذکور؟

 

پاسخ:
با توجه به اینکه خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده نسبت به پرداخت وجه پنج فقره چک تسلیم نموده و خوانده نیز مدیونیّت خویش را نسبت به وجه پنج فقره چک اعلام داشته، بنابراین با توجه به مفاد بند ۲ ماده۲۹۲ قانون مدنی، نسبت به دو فقره چک مربوط به ذمه خوانده تبدیل تعهد به صورت تلویحی صورت پذیرفته و صدور رأی با استناد ماده مزبور علیه خوانده، بلااشکال به نظر می­رسد. 

تسویه حساب و عدم پذیرش ادعای مطالبه وجه مازاد بر آن

قرارداد احداث ساختمان فیمابین مالک و شرکت تعاونی مسکن به عنوان پیمانکار منعقد و به موجب تسویه­ حساب صادره از طرف شرکت تعاونی، سند مالکیت به نام طرف قرارداد احداث بنا صادر شده است. بعد از این شرکت پیمانکار به این ادعا که تسویه حساب صادره موقت و علی ­الحساب و به منظور تسریع صدور سند مالکیت به نام مالک بوده، به استناد صورت حساب مالی شرکت و مدارک ارایه شده، تقاضای وجوهی مازاد بر آن چه تا زمان صدور برگ تسویه حساب دریافت نموده را از دادگاه به عمل آورده از طرفی خوانده منکر چنین ادعایی است و برگ تسویه­ حساب صادره نیز حکایتی از موقتی ­بودن یا علی­ الحساب بودن ندارد، حال با توجه به این که تسویه حساب علی­ الاصول اقرار به برائت ذمه کارفرما و عدم بدهی وی است، آیا ادعای اخیر پیمانکار بر فرض ارایه اسناد مثبت انجام هزینه احداث بنا مازاد بر آن چه دریافت نموده با تأیید آن از طرف کارشناس می­باشد یا خیر؟

 

پاسخ:
با توجه به این که در تسویه حساب داده شده به کارفرما، قیدی به عنوان تسویه حساب موقت و علی­ الحساب درج نشده فلذا اصل بر این است که حساب هزینه­ ها هر چه بوده ذمه ­ی کارفرما نسبت به آن بری شده است و با ابراء ذمه موجب دیگری برایم مطالبه مجدد وجود ندارد و دعوی مطروحه غیرقابل پذیرش می­باشد. 

وجود حق فسخ برای فروشنده به استناد ماده ۳۵۵ قانون مدنی

در صورتی که ملکی به عنوان مساحت معین فروخته شود و بعد از مدتی فروشنده متوجه شود که مساحت ملک فروخته شده بیشتر از آن چیزی بوده که قولنامه ذکر شده، در این وضعیت آیا از خیار تدلیس می­توان استفاده کرد برای فسخ معامله یا خیار فسخ معامله یا خیار تخلف وصف؟ (با عنایت به اینکه خریدار نیز اظهار می­دارد که اطلاعی از اضافه مساحت نداشته ولی قبل از تقدیم دادخواست خواهان با اظهارنامه مراتب را به خوانده اعلام نموده)

 

پاسخ:
چنانچه ملکی با مساحت معین فروخته شده و پس از آن فروشنده متوجه اضافه مساحت آن گردد. در چنین فرضی موضوع نه مشمول خیار تدلیس است و نه مشمول خیار تخلف از شرط. بلکه موضوع مشمول ماده ۳۵۵ قانون مدنی است و فروشنده حق فسخ خواهد داشت.