محو:

محو از نظر لغوی به معنای نابود کردن، پاک کردن و … است و اصطلاحاً به معنای پاک کردن قسمتی از سند می باشد.

الحاق:

الحاق به معنای اتصال کردن است و به این معنا است که چیزی به سند اضافه می گردد.

قلم بردن:

در قلم بردن با استفاده از قلم در کل یا جزئی از سند تغییری ایجاد می شود یا چیزی به آن اضافه می گردد.

تراشیدن

تراشیدن به معنای تراش دادن، صاف کردن، جعل کردن و ساختن و خلق کردن می باشد. در تراشیدن اقدام مرتکب همانند خراشیدن است. تنها تفاوتی که دارند این است که در خراشیدن حروفی از کلمه و در تراشیدن کل کلمه کامل در یک نوشته محو می گردد.

 

خراشیدن:

خراشیدن به معنای مجروح کردن است یعنی در این شیوه با استفاده از وسایلی همچون تیغ یا چاقو، حرفی از یک نوشته برداشته می شود تا موضوع سند تغییر کند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی:

منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می گذارد.

مهر علامتی است که افراد به جای امضاء از آن استفاده می کنند.

ساختن نوشته یا سند اعم از رسمی یا غیر رسمی:

در این شکل از جعل، سند اصلی وجود ندارد و جاعل از طریق ساختن، سندی را خلق می نماید.

ماده ۵٢٣ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

عنصر مادی جرم جعل

در تحقق جرم جعل مانند هر جرم دیگری باید یک تصور ذهنی از موضوع جرم در ذهن مرتکب باشد که به یک شکلی تحقق خارجی پیدا کند که به آن تحقق قصد مجرمانه می گویند.

بنابراین در انجام عنصر مادی اولاً باید در عالم خارج تحقق پیدا کند ثانیاً برای تحقق این قصد مجرمانه باید اقدامی صورت گرفته باشد به بیان دیگر از طریق انجام یک کار باشد نه ترک آن کار.

عنصر قانونی جرم جعل

از مواد ۵٢٣ تا ۵۴٢ قانون مجازات اسلامی از فصل پنجم کتاب تعزیرات در مورد جرم جعل و مجازات آن در موارد مختلف توضیح داده است.

عناصر جرم جعل

در جرم جعل نیز همانند سایر جرایم باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی به صورت همزمان در کنار هم قرار داشته باشند تا این جرم محقق شود و هر زمان که یکی از این عناصر وجود نداشته باشند، جرم جعل محقق نشده است.

ساختگی و تقلبی بودن ماهیت جرم جعل

موضوع جرم جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد برای تحقق جرم جعل کافی نیست با بیان این شرط مشخص میشود که گزارش دروغ جعل نیست بلکه باید خود سند ساختگی باشد چون در گزارش خلاف واقع اصل سند ساختگی نیست بلکه محتوای آن هم خلاف واقع و دروغ است.

فرد میتواند سند یا نوشته ای را که خود تنظیم میکند به دروغ تنظیم نماید اما ارائه این اطلاعات دروغ هر چند بصورت کتبی باشد جعل محسوب نمی شود.

جعل و گزارش خلاف واقع از این نظر که هر دو دروغ می باشند شباهت دارند ولی تفاوت آنها با یکدیگر این است که در جعل این دروغ به شخص دیگری و در گزارش خلاف واقع این دروغ به خود شخص تنظیم کننده گزارش نسبت داده می شود و این شخص مطالب دروغ را خودش بیان میکند نه اینکه سندی بسازد و محتوای سند حکایت از دروغی باشد که به دیگری نسبت داده شود.

یکی دیگر از شروط تحقق جرم جعل، ورود ضرر به دیگری است این امر بدین معنا می باشد که اگر در سند با نوشته ای دست برده شود حتما بایستی این اقدام متضمن ضرری باشد و این ضرر ایجاد گردد.

ضرر ایجاد گردیده در جرم جعل می تواند مادی یا معنوی باشد.

ضرر مادی ضرری است که به دارایی اشخاص وارد می شود اما ضرر معنوی ضرری می باشد که موضوع ضرر، شرف، آبرو، اعتبار، شهرت و حیثیت خانوادگی و شغلی اشخاص است.

بطور مثال اگر کسی با ساختن یک برگ جعلی (دادنامه) فرد دیگری را متهم به ارتکاب اعمال منافی عفت نماید تا آبروی او را ببرد، ضرر معنوی به آن فرد وارد نموده است.

افراد متضرر از این ضرر هم می توانند حقیقی (انسان) یا حقوقی (شرکت) باشند.

در تحقق ورود ضرر به غیر حتما لازم نیست که آن ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع آن ضرر محقق شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.

سوال درموردجعل

سوال مهم این است که وقتی گفته می شود ملاک به اشتباه انداختن افراد در جرم جعل، افراد متعارف هستند، این افراد چه کسانی هستند؟

منظور از افراد متعارف، افراد معمولی جامعه هستند نه کارشناسان و متخصصین.

جرم جعل از یک دیدگاه بر دو قسمت تقسیم می شود:

جعل کلی:

جعل کلی آن است که کل نوشته ساختگی باشد و اصالت نداشته باشد مثل اینکه فردی یک گواهینامه رانندگی جعلی بسازد.

جعل جزئی:

در این نوع جعل، سند اصالت دارد ولی در قسمتی از سند دست برده شده و فقط آن قسمت از سند باطل و غیرقابل استناد است.

برای تحقق این جرم یکی از شرایط اساسی این است که باید امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف باشد یعنی اینکه این احتمال وحود داشته باشد که این اشخاص مورد ساختگی را با اصل آن اشتباه بگیرند.

بنابراین هرگاه عرفاً امکان به اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد حتی اگر شباهتی بین مورد جعلی با اصلی مشاهده نشود، باز رفتار ارتکابی تحت عنوان جعل قابل تعقیب خواهد بود.

توقیف یارانه

نکته مهم اینست که حتی یارانه شخص محکوم علیه نیز قابل توقیف می باشد.

بدین صورت که هنگام توقیف یارانه نقدی، مبلغی که مربوط به یارانه خود سرپرست خانوار است با توجه به اینکه وی محکوم علیه باشد، توقیف می گردد.

قابل ذکر است که یارانه سایر اعضای خانواده که به حساب سرپرست خانواده واریز می شود نیز قابل توقیف می باشد.

ماده ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود.

در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

در شرایطی که محکوم علیه قصد پرداخت الباقی جزای نقدی را داشته باشد، الباقی مبلغ به هر میزانی که باشد به حساب این جزا واریز و بعد از ارائه فیش واریزی آن، قاضی اجرای احکام بررسی لازم را انجام داده و به دفتر دادگاه دستور میدهد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی، محکوم علیه بلا قید آزاد شود.

در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد و توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد هر چند که باید وضعیت مالی او بررسی شود و از عدم استطاعت مالی او مطمئن گردید اما معمولاً رویه به اینصورت است باقیمانده جزای نقدی به حبس تبدیل می شود و از این طریق اجرا می شود اما اگر موضوع مشمول بند الف ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری باشد (یعنی جزای نقدی تا ١۵ میلیون ریال باشد) باید از خدمات عمومی رایگان در تبدیل استفاده نمود و به ازای هر یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان، الباقی جزای نقدی اجرا گردد.

رای وحدت رویه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛

علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید.

از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

در مورد پرداخت جزای نقدی بالاِصاله دو فرض متصور می گردد:

فرض اول) حکم اجرا شده باشد:

در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده باشد و فیش آنرا تحویل دادگاه نماید که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می نماید تا بررسی نماید که آیا جزای نقدی پرداخت شده دقیقاً به میزان محکومیت است و یا خیر، مضاف بر اینکه باید بررسی گردد که حسابی که پول به آن واریز گردیده است، شماره حساب جزای نقدی بوده است و یا شماره حساب دیگری.

با بررسی این دو نکته در پرونده قید میگردد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد.

فرض دوم) حکم اجرا نشده باشد:

اگر حکم اجرا نشده باشد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می گردد:

حالت اول) در این صورت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال میگردد و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف نماید.

در این حالت محکوم علیه بصورت تحت الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت نموده و بعد دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر میگردد و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می شود.

حالت دوم) در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارسال شده اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم علیه در بازداشت بسر می برد.

با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است که به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام نماید که متهم بموجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر بعلت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.

بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد نماید و یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.

نکته مهم این است که اگر بموجب اعمال مواد ۴۴٢ یا ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است که بیست درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال نماید.