⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۸۲۰۸ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

نظام آزادی مشروط (ماده ۵۸ تا ۶۳ قانون مجازات اسلامی).

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

ماده ۵۸- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۵۹- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده ۶۰- دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

ماده ۶۱- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

ماده ۶۲- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده ۶۳- آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازاتهای جایگزین حبس (ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی).

فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس

ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ماده ۶۷- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۶۹- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۷۰- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱- اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۳- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴- مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی شود.

ماده ۷۵- همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶- ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.

ماده ۸۰- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.
تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طورصریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مینماید.

ماده ۸۲- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.

ماده ۸۳- دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۴- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(۸۳)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره ۱- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره ۲- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
تبصره ۴- قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۸۵- جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا یکصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از نه میلیون(۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) از هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) از سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ماده ۸۷- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون جرم سیاسی – مصوب ۱۳۹۵

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارهای قابل اعتراض .


١. قرار منع تعقیب

٢. قرار موقوفی تعقیب

٣. قرار اناطه
٤. قراربازداشت موقت

٥. قرار ابقاء تأمین کیفری

٦. قرار تأمین خواسته

٧. قرار بایگانی کردن پرونده

٨. قرار تعلیق تعقیب

٩. قرار کفالت و قرار تعلیق وثیقه منتهی به بازداشت و عدم پذیرش کفیل یا وثیقه

١٠ . قرار تشدید تأمین کیفری

١١. قرار رد درخواست فک ، قرار بازداشت یا تبدیل آن

١٢. قرار نظارت قضایی (مانند عدم و خروج از کشور)

١٣. تصمیم به ابقاء قرار منتهی به بازداشت

١٤. قرار رد ایراد رد دادرس

١٥. قرار توقف تحقیقات

١٦. قرار رد درخواست دسترسی به اوراق پرونده

١٧. قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده

١٨. جلوگیری از فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته

١٩. رد درخواست مطالبه

٢٠. قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه

٢١. قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه

٢٢. تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء

٢٣. دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پنج نکته کلیدی در اصول فقه:.


نکته 1-مبحث تزاحم و تعارض

در بحث حق مالکیت که کاملترین حق عینی هست با دو اصل تسلیط یا لاضرر رو به رو هستیم .این دو اصل ثبوتا با هم برخورد پیدا نمیکند اما اثباتا امکا ن برخورد بینشان وجود دارد (مراد از ثبوت عالم ایجاد حقوق هست-و مراد از عالم اثبات عالم اجرای حقوق هست )اگر دو اصل با هم در عالم ثبوت با هم برخورد پیدا کند تعارض پیش می اید مثل وقفیت و ملکیت برای یک عین که نسخه ی ان تعارض هست اما اگر دو حق ثبوتا در کنار هم ایجاد شوند ولی در کنار هم اجرا نشوند و مزاحم هم باشند تزاحم پیش می اید که نسخه ی ان به ترتیب عبارت است از اجرای امر اهم تخییر و قرعه.لاضرر و تسلیط با هم تزاحم دارند (برخوردشان اجرایی هست )و لاضرر مهم تر از تسلیط هستند

2-کثرت استعمال در حقیقت و مجاز

کثرت استعمال هر لفظی در معنایی نشانه ی حقیقت است و قلت استعمال لفظی در معنایی علامت مجاز است و هر گاه لفظی مجازا در معنایی بسیار زیاد استعمال شود برابر کثرت استعمال همان معنای مجازی معنای حقیقی پیدا میکند . لازم به ذکر است که کثرت استعمال هم نشانه ی حقیقت و هم نشانه ی مجاز است ولی فرق ان در این است که حقیقت نیاز به قرینه ندارد اما مجاز حتما نیازمند به قرینه هستند

3- اصاله الظهور

اصاله الظهور بنا بر قولی از اقسام اصول لفظیه است و در این اصل ظاهر دربرابر نص و اجمال قرار دارد اما در صورتی که لفظی در معنایی ظهور داشته باشد و احتمال خلاف در ان منتفی باشد بحث اصول لفظیه مطرح می گردد که یکی از اقسام ان اصاله الظهور است و اگر ما منشا پیدایش اصول لفظیه را بخواهیم بدانیم میگوییم همه ی اصول لفظیه از از اصاله الظهور به وجود می آید

نکته 4- تفاوت وضع تعیینی با وضع تعینی

تفاوت وضع تعیینی با وضع تعینی : 1-د روضع تعییینی وضع لفظ برای مدت معین است اما وضع تعینی وضع لفظ درغیر موضو ع له است 2- در وضع تعیینی واضع مشخص است اما در وضع تعینی واضع عرف می باشد 3- وضع تعیینی از اراده ی فرد یا افراد خاص بوجود می اید ولی تعینی در اثر کثرت استعمال بوجود می آید

نکته 5- اصل عدم اشتراک

لفظی داریم در 2معنا به کاز میرود این لفظ یا مشترک لفظی هست یا حقیقت و مجاز . یک لفظ نمیتواند 2معنا داشته باشد که هر دو مجازی باشد که هر دو معنا مجازی باشد . اگز شک کردیم افظی مشترک است یا حقیقت و مجا ز میگوییم اصل عدم اشتراک لفظی است و اصل عدم اشتراک می گویند و لفظ مشترک نیست زیرا اگر مشترک لفظی بود باید قرینه داشته پس بنابراین حقیقت و مجاز است و ما برای شناخت حقیقت و مجاز سراغ علایم 4 گانه( تصزیح واضع و تبادر و ... ) میرویم

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معاطات چیست.

معاطات نوعی خاص از معامله است که چندین دیدگاه  فقهی در خصوص آن وجود دارد.

از یک دیدگاه معاطات معـامله بدون عقد است. بعضی ازفقها بیع معاطاتی را به «داد و ستد بدون عقد» تعبیر کرده اند. مطابق لغت نامه دهخدا بیع معاطات یعنی هر یک از  طرفین معامله، مالی که اراده کرده است را عوض آنچه از طرف دیگر دریـافت می نـماید به وی اعطا نماید، بدون این که عقد انجام شود.

از دیدگاه دیگر معاطات معامله بدون عقد مخصوص است و بعضی از فقها می گویند معاطات یعنی هر یک از طرفین معامله، با توافق بر معامله، مالی که اراده کرده است را عوض آنچه ستانده به طرف مقابل اعطا نماید، بدون این که عقد مخصوصی جاری شده باشد. که عقد مخصوص می تواند همان ایجاب و قبول به الفاظ خاص باشد. مطابق این تعریف، حتی ایجاب و قبول لفظی نیز کفایت نمی کند و باید به الفاظ خاص تکلم شود. بدین ترتیب اگر ایجاب و قبول به الفاظ فارسی بیان شود، معامله صورت گرفته معاطات خواهد بود.

از دیدگاه دیگر معاطات معامله بدون ایجاب و قبول لفظی است. در بعضی منابع دیگر فقهی آمده است که معاطات همان بیع بدون صیغه عقد است. بعضی با این رویکرد می گویند «هرگاه صیغه نگویند، معاطات است.»

بعضی دیگر از فقها، نخست عقد را به «لفـظ دال بر نقل عین» معـنی کـرده و معتقدند معاطات یعنی ستاندن بدون لفظ کفایت نمی کند. از این منظر ایجاب و قبول با هر لفظی که مقصود معامله را صراحتا برساند، عقد خواهد بود اعم از این که الفاظ بکار گرفته شده، الفاظ مخصوص باشد یا نباشد، عربی باشد یا نباشد.

برخی فقها با تعبیر دیگر می گویند که عقد بیعی که در آن ایجاب و قبول نباشد، معاطات است. این تعریف با تعریف پیشین متفاوت است؛ زیرا ایجاب و قبول ممکن است لفظی یا غیر لفظی باشد.

در برخی منابع فقهی اهل سنت نیز معاطات به عنوان معامله بدون لفظ و اشاره معنا شده است یعنی مشتری بدون تکلم و اشاره مبیع (مال مورد معامله) را بگیرد و مبلغ را به فروشنده بدهد.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۱۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فروش و انتقال ملکی که در رهن بانک است.

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر در صورتى که ملکى در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى  تواند با پرداخت بدهى  مالک، از بانک تقاضاى  فک رهن کند؟

با توجه به این که طبق ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 20/8/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافـذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فـروشنده تلقی می شود.
همچنین ماده 267 قانون مدنی ایـفـاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فـرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فـک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حذف نام همسر سابق.

پس از طلاق، زن در موارد زیر، می تواند نسبت به حذف نام شوهر سابق، از شناسنامه خود اقدام نماید.

1- در صورتی که دوشیزه بودن وی، مطابق حکم دادگاه یا به روش های دیگر اثبات شود.

2- در صورتی که زوجه ازدواج جدید نموده و این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شود

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نهادهای شبه قضایی را بشناسیم.

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیأ تهای رسیدگی به تخلفات:
۱. اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. سازمان تعزیرات حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

داوری در قوانین موضوعه:
۱. داوری قانون آیین دادرسی مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

امور اراضی وآب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها؛

ثبت اسناد و املاک:
۱. اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. هیأت نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. افزار و فروش املاک مشاع؛

کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی
۱. اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام سد معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. تخلفات اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری؛
۵. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . هیأت انتظامی بانکها

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نکته در مورد مجازات شلاق:.

میزان شلاق حدی از 75 ضربه تا 100 ضربه میباشد.
-میزان شلاق تعزیری از 1 ضربه تا 99 ضربه میباشد.
-شلاق تعزیری بیش از 74 ضربه در جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر قابل اعمال است.


=درجات شلاق تعزیری عبارتند از:
*شلاق از 1 تا 10 ضربه(تعزیر درجه هشت).
*شلاق از 11 تا 30 ضربه(تعزیر درجه هفت).
*شلاق از 31 تا 74 ضربه(تعزیر درجه شش).
.
=درجات شلاق تعزیری به حسب نوع جرم عبارتند از:

+شلاق از 1 تا 74 ضربه 👈 در هر جرم تعزیری که شلاق از مجازاتهای قابل اعمال آن به حسب درجه تعزیر باشد(درجه شش و هفت و هشت).
+شلاق بیش از 74 تا 99 ضربه👈 ققط در جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر(درجه شش).

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارتوقف‌تحقیقات.

شناسایی متهم یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی و از وظایف مرجع تحقیق است.

به موجب ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد 《 بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.》

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق طرفین پرونده کیفری یا وکلای آنان در مطالعه و اخذ رونوشت.

• مرحله تحقیقات مقدماتی:

«شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی ودلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد »

(ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)

• مرحله دادرسی:

«درمواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند، پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.»

(ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)

در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است

زیرنویس :

نظریه مشورتی شماره 5909/7 مورخ 13/9/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه:

اولا”- در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است.

ثانیا – طرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت.

ثالثا” – اختیار مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 منحصر به متهم و وکیل او نیست بلکه شاکی و وکیل وی هم می توانند در این مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نیاز خود راتحصیل نمایند.

رابعا” – پس از صدور حکم نیز مراجعه طرفین یا وکلای آنها به پرونده برای تحصیل اطلاعات مورد نیاز منعی ندارد، اعم از اینکه حکم غیابی و قابل واخواهی و یا حضوری و قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.

 

حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم

بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس‌دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بغی و افساد فی الارض (ماده ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی).

ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده ۲۸۸- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری در

۲۱ تیر ۹۷ ، ۰۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عفو (ماده ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی).

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو

ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۰۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از اصول فقه

نکته ۱: اصول عملیه اصولی هستندکه در مقام شک در حکم واقعی یا در موضوع آن، بدان قاعده عمل می شود و مهمترین اصول عملی چهار قسم باشند:
۱.اصل برائت
۲.اصل احتیاط یا اشتغال
۳.اصل تخییر
۴.اصل استصحاب.

-نکته ۲: اصل عملی برسه قسم است:
۱.اصل عملی حکمی
۲.اصل عملی موضوعی
۳.اصل مشترک.

-نکته ۳: اصل عملی حکمی: اصلی است که برای بیان حکم ظاهری به کار می رود.

-نکته ۴: اصل عملی موضوعی: اصلی است که برای بیان موضوع حکم به کار رود.

-نکته ۵: اصل مشترک:اصلی است که هم می تواند مثبت حکم و هم مثبت موضوع باشد.

-نکته ۶: مثال اصل عملی حکمی: برائت، احتیاط و تخییر.

-نکته ۷: مثال اصل عملی موضوعی: استصحاب، اصاله الصحه، اصاله الحرمه و ....

-نکته ۸: مثال اصل مشترک: اصاله العدم، اصاله الطهاره و اصاله نفی الاکثر.

-نکته ۹: موضوع اصول عملیه همگی، شک می باشد.

-نکته ۱۰: شرط اجرای اصول عملیه، فحص و جستجو برای پی بردن به حکم واقعی است.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از حقوق جزا

*نکته۱: برای تحقق سرقت حدی ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

*نکته۲: هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد تا مشمول سرقت حدی قرار گیرند.

*نکته۳: سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

*نکته۴: هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است و اگر به حد نصاب نرسد مستوجب تعزیر.

*نکته۵: حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

*نکته۶: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.

*نکته۷: در مورد حبس مقرر به عنوان مجازات سرقت حدی برای بار سوم و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

*نکته۸: هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

*نکته۹: در جرم راهزنی استفاده از سلاح شرط است، حتما باید سرقت واقع شود و محل آن نیز در راه ها و شوارع باشد.

*نکته۱۰: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات مصرف شیشه:.

*در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود.
 
* اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.

*با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون‌های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است. 
 
*اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۶:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات مردمی درموردسفته

آیا می‌توان برای سفته همچون چک؛ تامین خواسته درخواست کرد؟

سلام در صورتی که سفته به بانک ارائه شود و واخواست آن انجام گیرد می‌توان از دادگاه درخواست تامین خواسته کرد.واخواست سفته همانند دریافت گواهی عدم پرداخت چک می‌باشد با این تفاوت که برای واخواست سفته ۳ درصد مبلغ سفته را باید به بانک پرداخت کنید تا واخواست انجام شود.موفق وموید
 

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اسباب تملک:.

تملک از روش های زیر حاصل می شود:

1 - با احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه:

*احیاء اراضی موات:
یعنی اراضی که مالک ندارد و معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نمی شود را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود، قابل استفاده نمایند مانند زراعت و درختکاری و ساختن بنا و . . . و چنانچه کسی اراضی موات و مباحه را به قصد تملک، احیاء نماید مالک آن خواهد شد البته احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

*حیازت اشیاء مباحه یا حیازت مباحات :
منظور از حیازت بدست آوردن و تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا است و مباحات اموال و اشیایی است که مالک خاصی ندارد لذا هر کسی مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه حیازت کند و بدست آورد مالک آن می شود.

2 - به وسیله عقود و تعهدات:
عقود جمع عقد می باشد و عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول و توافق آنها باشد، عقود و معاملات فقط درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن تصریح شده باشد یا خلاف آن ثابت شود و ممکن است در ضمن معامله ای که شخصی برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید، سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
-تعهد اثری است که از انعقاد عقد بوجود می آید بطوریکه اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده است.

3 - به وسیله أخذ به شفعه:
هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند، این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

4 - به ارث:
ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث (متوفی) تحقق پیدا می کند و شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی (جنینی) باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت (در زمان فوت) منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
-مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
-یکی از موانع ارث قتل است و اگر کسی مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت ها و شباهتهای دستور موقت و تامین خواسته.

فاوتها:
۱- صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد
ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.
(بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

۲- صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است
در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست.
(ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)

۳-قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد
در صورتیکه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.
(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)

۴- اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند
اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد.
(مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)

۵- در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید
در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد.
(مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)

۶-در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود
اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی می باشد.
(مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)

۷- در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد)
اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود.
(مواد 110 و 314 ق.آ.د.م)

۸-در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود
ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است.
(مواد 115 و 319 ق.آ.د.م)

شباهتها:
۱- هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است.

۲-هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است.

۳-هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود.
۴-در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد.

۵-هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد.

۶- در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا گردد.

۷-در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی که مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است.

۸-در هر دو صورت رد دعوای خواهان، خوانده می تواند مطالبه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر