در عقد ضمان رضای ضامن و مضمون له شرط صحت ضمان است.

ماده ۶۸۴ ق.م : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده ۶۸۵ ق.م : در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

نکته : عقد ضمان میان ضامن و مضمون له بسته می‌شود و رضای هر دو شرط است و به همین جهت اهلیت هر دو نیز ضروری است. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۶۸۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

حق مسکن با چه کسی است زوج یا زوجه؟؟؟.

حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟

برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده 1107 قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده 1103 قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.

با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.

شرط حق انتخاب مسکن توسط زن

طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.

ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک

در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.

ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.

بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.

وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر

به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

شرایط پذیرش دعوی جلب ثالث=آیین_دادرسی_مدنی3

جالب ثالث باید یکی از اصحاب دعوی اصلی باشد.
 
*دعوی جلب شخص ثالث زمانی مورد پذیرش واقع میشود که دعوی اصلی در جریان رسیدگی باشد.

*مجلوب شخص ثالث باید خارج اصحاب دعوی باشد نباید جزء اعضای اصلی باشد.

*زمان دعوی جلب شخص ثالث با دعوی اصلی یکجا رسیدگی میشود که متحدالمنشاء باشد یا باهم مرتبط باشند. زمانی بین 2دعوا ارتباط وجود دارد که صدور رای در یکی موثر در دیگری باشد.

*زمان جلب اولا تا پایان جلسه اول دادرسی است به این شکل میبایست تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام شود دوما حداکثر ظرف 3 روز پس از جلسه رسیدگی دادخواست تقدیم شعبه شود. این جلب شخص ثالث در مرحله بدوی است.

قرارموقوفی وقرار منع و قرارجلب به دادرسی وقرارتوقف تحقیقات وقراراعدادی.ونهایی .

ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به طور  اعلام کرده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیراین صورت قرار نامیده می‌شود.

 رأی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ برخی از این تصمیم‌ها به عنوان حکم و برخی دیگر تحت نام قرار شناخته می‌شوند.

 

 با توجه به موارد فوق، اگر تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، به نحوی که با صدور رأی تکلیف دعوای مطروحه در مرجع رسیدگی مشخص و ختم رسیدگی در آن مرحله صادر و پرونده از مرجع رسیدگی خارج شود، این تصمیم حکم خوانده می‌شود.

 در حالی که قرار تصمیمی است که دادگاه در پرونده مطروحه اتخاذ کرده است. این تصمیم ممکن است در مواردی قاطع دعوا باشد اما در خصوص ماهیت نیست یا اینکه ممکن است درباره ماهیت دعوا باشد اما قاطع آن نیست یا اینکه هیچ کدام از این دو شرط در تصمیم دادگاه وجود ندارد. البته ما باید به یک نکته توجه داشته باشیم که در مرحله دادسرا، بازپرس هیچ گاه حکم صادر نمی‌کند و اتخاذ تصمیم وی در پرونده همیشه به صورت قرار است. این موضوع در حالی است که این قرار مانند آنچه در آیین دادرسی مدنی مرسوم است، دلالت بر شکلی بودن کامل این قرارها ندارد زیرا ممکن است بازپرسی با ورود به ماهیت پرونده و دعوا به صدور قرار اقدام کرده باشد. مانند قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی.

تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی

، قرارهای اعدادی تصمیماتی است که بازپرس در پرونده اتخاذ می‌کند تا مقدمات و شرایط لازم جهت تصمیم نهایی مبنی بر قرارهای منع، موقوفی یا جلب به دادرسی مهیا شود. صدور قرارهای تمهیدی به هیچ وجه منتج به پایان فرایند رسیدگی در نزد مرجع قضایی نمی‌شود. از جمله قرارهای اعدادی می‌توان به قرار تأمین کیفری، استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی، تأمین خواسته و ارجاع به کارشناس اشاره کرد.

 قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود. باید توجه داشت از آنجایی که قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرارهای بایگانی شدن پرونده و ترک تعقیب را نیز جزو این قرارها تلقی می‌کنند همچنین دسته‌ای دیگر علاوه بر موارد مذکور قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.

قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی و توقف تحقیقات جزو قرارهای نهایی هستند

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

قرار منع تعقیب این قرار عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.

قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از اینکه دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر.  قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.

 قرار جلب به دادرسی

 این قرار، قراری است که در آن بازپرس پس از رسیدگی و اعلام ختم تحقیقات، عقیده بر این دارد که رفتار متهم پرونده، عمل مجرمانه بوده و مشارالیه مرتکب جرم شده است. در حقیقت مانند قرار منع تعقیب، بازپرس در ماهیت پرونده اتخاذ تصمیم کرده است که با صدور این قرار در پرونده، کیفرخواست صادر و پرونده جهت ادامه رسیدگی و محاکمه متهم به دادگاه ارسال می‌شود.

قرار توقف : اگر جرم واقع شده اما هویت مرتکب جرم معلوم نشود پس از گذشت دو سال، بازپرس پرونده در صورت موافقت دادستان می‌تواند در برخی جرایم تعزیری قرار توقف تحقیقات را صادر کند. مستند این قرار ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری است. 

اعتراض به قرارها در چه مواردی ممکن است و چه کسانی و چگونه حق اعتراض به قرارها را دارند

  باید در نظر داشت به جز قرار جلب دادرسی، سایر قراردادهای نهایی ظرف مهلت 10 روز برای اشخاص ساکن در ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط شاکی پرونده است و مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارها، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.

وصیت به مال غیر به چه دلایلی باطل است؟ .

+ موصی (شخص وصیت‌کننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می‌گیرد.
*ضرورتی ندارد که اهلیت موصی، تا زمان فوت او باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشای وصیت در نفوذ حقوقی آن بی‌اثر است.
*بدین ترتیب برخلاف سایر قرارداد‌ها که دو طرف باید در لحظه تراضی یا آخرین جزء آن، اهلیت داشته باشند، تملک در وصیت زمانی تحقق می‌یابد که موصی زنده نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست داده است و همین ویژگی سبب نزدیک شدن مفهوم وصیت به ایقاع یا عملی میانه عقد و ایقاع می‌شود.
*موصی‌له (شخصی که وصیت به نفع او انجام شده است) نیز همین وضع را دارد و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می‌کند، اهلیت داشته باشد.
*یکی از نکات قابل توجه این است که اگر کسی وصیت کند «چنانچه در زمان بعد از مرگم، زمینی خریده باشم، به پسرم یا شخص دیگری برسد» این وصیت باطل است.
*چنانچه قانون مدنی در این خصوص در ماده ۸۴۱ می‌گوید: «موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.»
/اگر کسی وارثی نداشته باشد نیز می‌تواند وصیت به هر شخصی که مایل است انجام دهد، اما فقط تا یک‌سوم از مالش را می‌تواند برای آن شخص وصیت کند.
*به موجب ماده ۸۳۷ قانون مدنی، «اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»
*با توجه به این ماده، در صورتی که موصی وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم کند، وصیت باطل است و عبارت «نافذ نیست» در این ماده، به معنای «باطل» است.

آیا پدر مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟.

قبل از فوت والدین تقسیم ارثیه در قالب ماترک معنى ندارد و فقط مى توانند در قالب یکى از عقود اموال را به نام فرزندان خود یا اشخاص دیگر منتقل نمایند.

والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود.

البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا 3/1 (یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. (والا نسبت به مازاد 3/1 وصیت باطل و بلا اثر است).

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند،مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...

بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. (برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هر گونه طرح دعوا احتمالی)

نکاتی از آ.د.م.

نکته۱: گزارش اصلاحی حکم نیست، اما مانند احکام قابلیّت اجرایی دارد.

نکته۲: ماهیّت گزارش اصلاحی، عقد صلح مندرج در سند رسمی است.

نکته۳: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدید نظر خواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی‌شود.

نکته۴: هر حکمی سند رسمی محسوب می‌شود و قابلیّت استناد در برابر ثالث را هم دارد..

نکته۵: هر سند رسمی را می‌توان به موجب دادخواست، ابطالش را از دادگاه درخواست نمود اما حکم دادگاه را نمی‌توان با تقدیم دادخواست ابطالش را از دادگاه خواست.

نکته۶: با صدور حکم، قاعده ی فراغ دادرس حاکم می‌شود یعنی دیگر قاضی نمی‌تواند در ماهیّت آن دعوا رسیدگی نماید.

نکته۷: استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از: اعادهی دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی.

نکته۸: سند، در مادّه ۱۲۸۴ قانون مدنی تعریف شده است و عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام طرح دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد.

نکته۹: سند، به سند رسمی و سند عادی تقسیم می‌شود.

نکته۱۰: سند رسمی، سندی است که نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیّت آنان و با رعایت قانون تنظیم شده باش

فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه.

فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه فرق در خواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از طرف مرد.

الف – در خواست طلاق از سوی زوج وفق قانون مدنی ماده 1132 : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید در قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناً واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .
ب – در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و.. .چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق . اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130 قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی، بدینگونه تصریح شد : عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : 1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه . 2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است . 3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . 4 – ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد . 5 – ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید . شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد.

رهن تصرف.

( فقه-مدنی ) عقد رهنے ڪه مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن قرارداد

( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بڪار مے رود. ( رڪ رهن قضایے )

رهن قضایے

( دادرسے مدنے ) صنعت مالے از اموال محڪوم علیه یا مدعے علیه ڪه به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالے ڪه از جهت قضایے در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبے ڪه در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ».
لغت رهن در رهن قضایے محمول بر مفهوم وثیقه هم مے تواند باشد.

رهن مستعار

( فقه-مدنے-ثبت )عاریه گرفتن ملڪ غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار مے شود. امروزه برای این ڪار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( ڪه ملڪ او وثیقه مال مدیون مے شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق مے کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنے هم مے توان همین استفاده را ڪرد.

رهن قطعے

سند رسمے شامل معامله ناقل عینے را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

رهن دین و منفعت

برابر صریح ماده٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنے فقط رهن عین معین را تجویز ڪرده است.

رهن مضاف

هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یڪے از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگرے به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » مے نامند.

رهن مڪرر

هرگاه مالے، موضو؏ عقد رهن واقع شود، قبل از فڪ آن، مالڪ رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مڪرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مڪرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصے ثالث. رهن مکرر دو قسم است:

اول- راهن در رهن مڪرر تصریح به عقد رهن اول ڪرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم مے ڪند. مقصود از حفظ حقوق اینست ڪہ طرفین رهن مڪرر قبول می ڪنند ڪه نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالے نامند.

 

دوم- راهن اطلاعے از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالڪ بلامانعی را به رهن مے گیرد، اقدام به عقد رهن مے کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده۴۵۶ ق.م ) باید دانست ڪه راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به ڪسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مڪرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

 

موافقتے ڪه دفاتر اسناد رسمے قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ مے ڪنند به این دلیل است ڪه، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگرے را نمے توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگرے داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضرورے است.

( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن ڪه مال خود را به رهن نهاده، براے بار دیگر ( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثے به رهن بگذارد، این رهن را رهن مڪرر نامند. ( #ماده٣۴ مڪرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطے از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدے را می توان بیع شرط مڪرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مڪرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالڪ خارج ڪرده است.

آیا خانمی که ازدواج کند حضانت فرزند از او سلب می‌شود؟.

 به استناد ماده 1170 قانون مدنی در صورتی‌که مادر ازدواج کند، حضانت با پدر طفل است؛ مگر اینکه مطابق یکی از بندهای ماده 1173 قانون مدنی پدر صلاحیت برای حضانت طفل نداشته باشد.

مهریه یک دست و یک پا.

گاهی شنیده میشه که در بین مردم وقتی دونفر باهم زنا انجام میدهند یا اینکه رابطه نامشروع دارند میگن که اگه به دست قانون بیفتند وادار به ازدواج میشوند و مهریه زن یک دست و یک پای شوهر میشه تا نتونه زن را طلاق بده اما با کمی آشنایی با قانون میفهمیم که همچین چیزی اصلا محاله!!!

*مطابق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی هرچیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد میتوان مهریه قرار داد

*هر عقدی که با اکراه باشه غیرنافذ هست.

=پس طبق دو بند اخیر یک دست و یک پا یا هرعضو دیگری چون مالیت ندارد را نمیتوان مهریه قرار داد و هیچ گاه شخص رو نمیتوان به ازدواج اجبار کرد چون ازدواج صحیح نیست و غیر نافذ هست.

مهرالمُسَمی.

مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند.

+ماده 1089 قانون مدنی: “ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.”

+ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.”

+ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.”

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:.

۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت از سوی ورثه

۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت

۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث

۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله


۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه

۹- درج شماره و مشخصات مدارک، مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء در قانون مدنی.اهلیت

ماده 1207 قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1)صغار
2)اشخاص غیر رشید
3)مجانین

+لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. به همین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است.در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.

*ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

اقامتگاه درماده1002 قانون مدنی

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد .  اگر محل ‌سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود .

توضیح

➖دراین ماده قانونی ، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل دوشرط ذکر شده است:
+محل سکونت شخص باشد.

+مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.

وبعد ارجحیت را بیان داشته وآن رجحان مرکز اداره امورشخص است برمحل سکونت.

➖منظور از «مرکز مهم امور» عبارت از محلی است که شخص درآنجا از حیث شغل وکسب یا خدمت اداری یا نظامی و یاعلاقه ی ملکی اقامت دارد.

آیا«مرکزعملیات» همان «مرکز امور و اداره» است ؟

بررسی

مرکز عملیات و مرکز اداره یکی است و بین این دو تعارضی نیست.

➖مرکز عملیات و مرکز اداره دو چیز است.
➖مرکز عملیات محلی است که اعمال مادی شخص حقوقی ، مثل 👈🏻صنعت وتجارت و زراعت یا امور خیریه در آن صورت می گیرد.

➖مرکز اداره ، مکانی است که رؤسا و مدیران درآن حضور دارند و تصمیمات و اعمال کلی و اساسی مربوط به شخص حقوقی در آنجا صورت می گیرد .
 
+نتیجه
+چون ماده 1002 قانون مدنی متأخر از قانون تجارت است ، به موجب آن اقامتگاه شخص حقوقی /مرکزعملیات/ است.

شکایت از فردی که از طریق ویس در تلگرام فحاشی کرده، امکان پذیر است؟

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوی از قرار زیر است

➖اقرار
➖اسناد کتبی
➖شهادت
➖امارات
➖قسم

+اصولاً در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به عنوان ادله به چنین مواردی توجه نکرده است، اما از این موارد باز هم به عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد. دلیلی که باعث شده قانون‌گذار این موارد را نپذیرد، این است که اصالت صوت و تصویر همیشه کشف نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان به آن توجه کرد. از طرفی ممکن است این تصاویر و اصوات ساختگی باشد، اما اگر اصالت این موارد در دادگاه ثابت شود می‌تواند مورد توجه واقع شود و در این مورد در صورت اعتراض متشاکی، شاکی می‌تواند از دادگاه تقاضای بررسی اصالت صدا و تصویر را مطرح کند. صدای ثبت شده مستقلا برای انتساب یا عدم انتساب یک جرم به شخص کافی نیست.

لفظ ضامن در ماده 1013 قانون مدنی مجاز است.

لفظ ضامن معانی ای دارد:
1- گاه لفظ ضامن به معنای کسی است که متعهد می شود که بدهی ( دین ) دیگری را بپردازد ؛ که این معنا، معنای حقیقی لفظ ضامن است.
2- گاه لفظ ضامن به معنای کفیل است؛ یعنی کسی که متعهد شود که مدیون یا گنهکار را به¬وقت حاجت به¬قاضی تحویل دهد؛ که این معنا ، معنای مجازی لفظ ضامن است.
3- گاه لفظ ضامن به معنای دادن تضمینات است ؛ مانند گذاشتن وثیقه یا سند گذاشتن و امثالهم.

در ماده 1013 قانون مدنی، لفظ ضامن به معنای سوم ( یعنی دادن تضمینات) است و نه به معنای کسی که متعهد می شود که بدهی دیگری را بپردازد، در نتیجه مجاز است.
به ماده 1013 دقت کنید: محکمه نمی تواند از امینی که معیّن می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

متباین

اگر الفاظ متعدّد هر کدام دارای معانیِ جداگانه ای باشند و بین معانی آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود نداشته باشد، به آن الفاظ «متباین» می گوییم.
مثال اوّل: ماده ۸۸۱ مکرّر قانون‌مدنی: کافر از مُسلم ارث نمی‌برد.
الفاظ «کافر» و «مُسلم» در این ماده متباین اند؛ زیرا هر کدام دارای معانیِ جداگانه ای هستند؛ و بین معانیِ آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود ندارد.
مثال دوّم: ماده ۱۱ قانون‌مدنی: اموال بر دو قسم است: منقول و غیر‌منقول.
الفاظ «منقول» و «غیر‌منقول» در این‌ماده متباین اند؛ زیرا هر کدام دارای معانی جداگانه ای هستند؛ و بین معانیِ آنها هیچ  وجه اشتراکی وجود ندارد.

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟.

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
-قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

*۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.
*۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
*۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
*۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر…

+در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.
+ بنابراین با قدری تامل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

امکان محرومیت از ارث.

فرد تا زمانی که زنده است می‌تواند همه گونه دخل و تصرفی در اموال خودش داشته باشد. برای مثال فردی که خانه‌های متعدد و اموال زیادی دارد، تا در قید حیات است، می‌تواند به موجب سند رسمی یا هرگونه انتقال قطعی، اموالش را به نام دیگران انتقال دهد؛ هیچ‌کس هم نمی‌تواند به او اعتراضی داشته باشد. زیرا مال خودش بوده و اختیارش را داشته است. البته باید توجه داشت که عمر دست خداست و کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند چه زمانی مسافر آخرت است تا بر اساس آن تصمیم گرفته و اموالش را تقسیم کند؛ اما بهرحال منعی برای این تقسیم وجود ندارد.

*حال اگر فردی، در زمان حیات خود اقدامی برای انتقال اموالش نکرده باشد، دیگر اختیار عمل سابق را نداشته و تنها می تواند برای پس از مرگش وصیت کند؛ البته وصیت نسبت به کل اموال امکانپذیر نبوده و تنها نسبت به یک سوم اموال، امکان وصیت کردن وجود دارد. بر همین اساس، ، ماده ۸۴۳ قانون مدنی مقرر کرده است که « وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.»

*از سوی دیگر، قواعد ارث جزو قواعد امری و شرعی بوده که تخطی از آن جایز نیست و بنابراین وقتی سهم زوجه در صورت داشتن فرزند یک هشتم از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول تعیین شده، این سهم قابل تغییر نیست. اما اگر متوفی بخواهد به برخی وراث سهم کمتری برسد، می‌تواند تا یک سوم اموال را به نفع سایر وراث وصیت کند تا به کسی که مد نظر اوست، سهم الارث کمتری برسد؛ بنابراین محرومیت کلی افراد از ارث امکانپذیر نیست.