بله؛ این کار هیچ منع قانونی ندارد و فقط ممکن است دارای ریسکها و خطرهایی که میبایست با مشاوره با افراد آگاه به این امور از آن بکاهند.
بله؛ این کار هیچ منع قانونی ندارد و فقط ممکن است دارای ریسکها و خطرهایی که میبایست با مشاوره با افراد آگاه به این امور از آن بکاهند.
این اینجا قانون حکم کرده است جهت جلوگیری از سوءاستفاده و فروش ساختمان به چند نفر، قرارداد پیش فروش باید در محضر و به صورت رسمی ثبت گردد.
چنانچه مهندس ناظر تخلفی را مشاهده کند اما آن را به شهرداری اعلام نکند یا مغایر با واقعیت گزارش دهد و پروندۀ آن بنا در کمیسیون مادۀ ۱۰۰ مطرح گردد، شهرداری میبایست تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی گزارش دهد.
در صورتی که ملک از سند تک برگی برخوردار باشد، بازداشت بودن ملک در پشت سند تک برگ ملک همراه با مشخصات مرجعی که حکم بازداشت ملک را صادر کرده، ذکر شده است.
املاکی که به صورت دائمی بازداشت گردیدهاند، مثلا املاکی که با بهرهگیری از اموال نامشروع خریداری شدهاند و یا با هدف پولشویی خریداری شده معمولا به نفع دولت مصادره گردیده و بعد از گذرانده شدن مراحل قانونی، بخشی از اموال دولتی محسوب خواهند شد.
بازداشت ملک به این معنی است که امکان تنظیم سند رسمی آن به طور موقت یا دائم به حکم مقامات قضایی وجود نداشنه باشد.
.ممکن است بعضی افراد به عمد، از شناسنامه متوفی سوءاستفاده کنند. تخلفاتی که ممکن است بر اثر این مقوله بوجود بیایند، عبارت است از:
.عدم ابطال شناسنامه فرد به دلیل دریافت یارانه.
سوءاستفاده از شناسنامه فرد برای فرار و یا خروج از کشور. 1 الی 3 سال حبس و جزای نقدی.
.فروش شناسنامه به افراد دیگر. مجازات 3 الی 10 سال حبس و جزای نقدی.
به این نکته باید توجه شود که دریافت گواهی فوت بدون در دست داشتن شناسنامه نیز وجود دارد. با ارائه سایر مدارک شناسایی فرد و دریافت گواهی فوت، می توان به دادگاه مراجعه کردن و روند باطل کردن شناسنامه متوفی را پیگیری کرد.
برای تحویل و باطل کردن شناسنامه متوفی، اگر پس از فوت، به هر دلیلی این امکان وجود نداشت، ابتدا باید هویت متوفی بر اساس مدارک شناسایی مشخص شود تا دفاتر و ادارات ثبت احوال بتوانند نسب به صدور گواهی فوت و باطل کردن شناسنامه متوفی اقدامات لازم را انجام دهند.
زمان قانونی برای اعلام این مقوله، بین یک هفته تا 10 روز می باشد. البته ناگفته نماند که روز فوت و یا تعطیلات رسمی در این بازه زمانی قرار نمی گیرند. همچنین، اگر در این بازه زمانی اقدامات لازم از سوی اعلام کننده انجام نشود، علاوه بر جریمه های ثبت احوال، از سمت شوراهای حل اختلاف نیز جریمه نقدی برای شخص در نظر گرفته می شود.
به طور کلی 5 دسته از اشخاص توانایی انجام این کار را دارند که عبارت است از:
1=مقامات نظامی و یا قضایی.
2=گروه امداد.
3=خانواده و فامیل.
4=سرپرست قبرستان.
5=ماموران، صاحب مکانی که متوفی در آن بوده است و یا فردی که شاهد فوت بوده است.
ماموران نیرو انتظامی، متصدیان گورستان، صاحب خانه ای که فرد در آنجا فوت کرده است و گروه های امدادی نیز می توانند برای باطل کردن شناسنامه اقدام کنند.
برای باطل کردن شناسنامه باید به ثبت احوال واقع در شهرتان مراجعه کنید.
مستاجر میتواند خود از این امر شکایت کند برای مثال ادعا کند که اجاره تمدید شده و حق تخلیه وجود ندارد یا ادعایی نسبت به اصالت سند داشته باشد در اینجا باید دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند و اگر این شکایت مدلل و با دلیل و مدرک باشد دادگاه میتواند جلوی اجرای تخلیه را بگیرد.
ماده ۱۸ آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر: در موردی که مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور تخلیه شکایتی داشته باشد و یا مدعی تمدید قرارداد باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.
اگر در زمان تخلیه چه توسط اجرای ثبت و یا توسط حکم دادگاه حادثه ای غیر مترقبه پیش آید که مستاجر فعلا نتواند تخلیه کند و درخواست مهلت کند مطابق ماده ۱۳ آیین نامه دادگاه میتواند با درخواست مستاجر یک ماه به وی مهلت بدهد. طبق این ماده حتی اگر تخلیه از طریق اجرای ثبت باشد مهلت و استمهال را باید از دادگاه درخواست کرد .
یکی از مواردی که میشود جلوی عملیات اجرا را گرفت همین حوادث غیر مترقبه یا غیر قابل پیش بینی ای است که زمان اجرا را به عقب می اندازد. ولی مورد دیگری نیز وجود دارد مانند این ادعا که مستاجر دارد مبنی بر اینکه اجاره تمدید شده یا سند قرارداد عادی بوده و قابل پیگیری از طریق اجرای ثبت نیست و با اثبات اینها می شود جلوی عملیات اجرا راگرفت.
گفته شد که سردفتری که اجاره نامه در آن جا تنظیم شده اجراییه را به دایره اجرا ابلاغ میکند؛ حال دایره اجرا با وصول اوراق، ظرف ۲۴ ساعت تشکیل پرونده میدهد و به مامور ابلاغ میکند و مامور هم ظرف ۴۸ ساعت آن ابلاغیه را به مستاجر تحویل میدهد و رسید دریافت میکند و اگر مستاجر آن را تحویل نگرفت این امر را در اوراق مینویسد و ظرف ۳ روز تخلیه را انجام میدهد.
حال اگر کسی در آنجا نباشد مامور امور مزبور را قید میکند و در محل مزبور الصاق میکند و در آن اعلام میکند که باید ظرف ۳ روز تخلیه را انجام دهند در غیر این صورت خود مامور اجرا کار تخلیه را انجام خواهد داد.
برای این کار می بایست که محل دفترخانه ای که اجاره نامه در آن تنظیم شده مراجعه کرد و درخواست مزبور را به عمل آورد. طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر ومستاجر سال ۷۶ :
سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، اوراق اجراییه را ظرف ۲۴ ساعت در ۳ نسخه ب قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند، تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.»
سند رسمی این قدرت اجرایی را دارد که بدون مراجعه به دادگاه از طریق خود ثبت اسناد اقدام به مطالبه حق کرد. البته هر سند رسمی این قدرت را ندارد بلکه مطابق قانون اسناد رسمی راجع به تعهدات و معاملات املاک این قدرت اجرایی را دارند که بدون مراجعه به دادگاه پیگیری شوند.
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نیز این مزیت را به موجر داده است که اگر سند رسمی بودن با تمام شدن مدت اجاره برای تخلیه از طریق اجرای ثبت اقدام کند.
«واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز، ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی و سند مالکیت، حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیم صورت مجلس، تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت می کنند. اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها با قبول تطبیق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت کرده اند و نتیجتاً قسمتی از مورد سند مالکیت صادره، خارج از محدوده ی ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی، تجاوز شده است.
لذا خاطر نشان می کند در موقع اجرای احکام قطعی افراز، دادگاه ها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه ی کارشناس که ملاک حکم افراز بوده است، به دقت با وضع محل و محدوده ی سند مالکیت، تطبیق و پس از اطمینان به این که کلیه ی قطعات مورد حکم، داخل محدوده ی ثبتی و یا سند مالکیت است، مبادرت به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی شود.»
«در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند، اداره ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک، طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی تأیید کرده باشد، اقدام به تفکیک کند و در مورد افراز دادگاهها مکلفند، طبق تفکیک شهرداری اقدام کنند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه، نقشه ی تفکیکی شهرداری، حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود، ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز، رأسا اقدام خواهند کرد.»