نظریه حقوقی:حق بیمه حقوق وظیفه وارثین

سوال ـ درمواردیکه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی ازآنها فوت می‎کند و یا در مواردیکه بچه‎ها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهره‎مند می‎شوند، آیا باید حق بیمه هردو از آنهـا کم شود یا فقط حق بیمه یکی از آنها؟

نظریه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در مواردی که به بانوان شاغل یا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظیفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق می‎گیرد و یا هنگام برخورداری فرزندان از حقوق وظیفه والدین ـ که مورد رای شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزایای متعلقه به آنان فقط یک حق بیمه (سرانه خدمات درمانی) ماهیانه باید کسر و ارسال شود نه بیشتر. زیرا مجوزی برای وصول و ایصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضیح اینکه در فرض اشتغال زن و شوهر کارمند، سرانه بیمه خدمات درمانی هریک از آنان هرماه از حقوق و مزایای پرداختی به‎خودشان کسر و به شرکت بیمه ارسال می‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظیفه به همسر شاغل او با عنایت به انتفاء بیمه خدمات درمانی زوج بلحاظ فوت وی و لزوم قطع کسر سرانه خدمات درمانی مربوط و ادامه کسر سرانه بیمه خدمات درمانی زوجه کمافی‎السابق، موجبی برای کسر سرانه بیمه مضاعف از حقوق وظیفه‎ای که به زن موصوف تعلق می‎گیرد وجود ندارد. در مورد کسر سرانه بیمه خدمات درمانی از حقوق وظیفه فرزندانی که والدین آنها شاغل یا بازنشسته بوده و هردو فوت کرده‎اند نیز همانطور که در زمان حیات والدین فقط یک حق سرانه بیمه خدمات درمانی ماهیانه ـ علی‎الاصول ـ از حقوق و مزایای مستمرپدر آنان کسر می‎شده نه بیشتر، فوت والدین و برخورداری فرزندان از هردو حقوق وظیفه، مجوز برخورداری آنان از دو بیمه خدمات درمانی و نتیجتاًً موجبی برای کسر سرانه مضاعف بیمه به نظر نمی‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره کل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینه‎ای به دریافت کنندگان حقوق وظیفه نیست.

 

بیمه چیست ؟

تعریف:بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .
تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراک )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.
در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .
الف . سوابق بیمه
در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان کشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند که خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی که متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب که در کدام کشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند که بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال کشور بلژیک ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام کنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم که اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .
در ایران نیز پاره ای قراردادهای شبیه بیمه متقابل بحری در میان اقوام ساحل نشین خلیج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد مینمائیم که با قراردادهای بیمه امروزی شاهت دارند . –1عقد عمری، به شرح ماده 47 قانون مدنی: ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد)). با اندکی دقت در این تاًسیس نوعی تاًمین را باز می یابیم 2ـ ضمان جریره . استاد شهید مرتضی مطهری ضما ن جریره را بسیار نزدیک به بیمه دانسته اند .در ضمان جریره دو نفر با یکدیگر قراردادی را منعقد مینمایند و یکی از این دو متعهد میشود در صورتیکه از روی اشتباه مرتکب عملی گردیده که مستوجب پرداخت دیه به شخص ثالث باشد طرف دیگر آن دیه را بپردازد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئولیت وی در پرداخت دیه جنایتهای خطائی بحث شده است . پرداخت دیه توسط عاقله را به گونه ای میتوان نوعی بیمه تلقی نمود .
اما بیمه متعارف در ایران با تاًسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 1314 استقرار یافت و با صدور اولین بیمه نامه آنش سوزی کار خود را آغاز نمود . پیش از تاریخ مذکور دو موسسه روسی معروف به ((نادژوا )) و (( کافکازمر کوری )) برای نخستین بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند .
پس از شروع فعالیت شرکت بیمه ایران ، شرکتهای بیمه خارجی و شرکتهای غیر دولتی دیگر در تهران و شهرستانها فعالیت های بیمه گری را آغاز نمودند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی بموجب ماده یک قانون ملی شدن شرکتهای بیمه مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب بمنظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در کشورو گماردن بیمه بخدمت مردم ، از تاریخ مذکور کلیه موسسات بیمه کشور، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط ، ملی اعلام شد .
ب . بیمه در قوانین ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بیمه اشاره شده و اساساً بیمه را جز ء بخش دولتی دانسته است .
ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و بی سرپرست )). اشاره می کند .
ـ اصل 29 میگویید :: ((بر خورداری از تاًمین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیکاری پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تاًمین کند.))
ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح و استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ : صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تاًمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه آهن ، و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی ….و بخش خصوصی ….)) .
ـ بر طبق ماده 1 قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316 ((بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد میکند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد )) .
کسیکه تعهد جبران خسارت را در بیمه مینماید بیمه گر وکسیکه بیمه گر بنفع او تعهد مینماید و خسارت وارد شده را جبران میکند بیمه گزار و مالی را که بیمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بیمه گر میدهد حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه و سندی را که بموجب آن قرارداد بیمه تنظیم میشود ، بیمه نامه مینامند .
در بیمه نامه نکات زیر باید درج شود .
الف ::تاریخ انعقاد قرار داد . ب : نام بیمه گر و نام بیمه گزار . ج:موضوع بیمه . د: حق بیمه . ه: میزان تعهدی که بیمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالی تعهد مینماید . و: حادثه یا خطری که بیمه به آن جهت انعقاد یافته است . ز: شروع و خاتمه بیمه .
ماده 183 قانون مدنی عقد را عبارت از این دانسته است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند و این تعهد مورد قبول آنها باشد . در بیمه نیز یک یا چند
بیمه گر تعهد میکنند در صورتیکه حادثه یا اتفاقی واقع شود خسارت را جبران نمایند و در مقابل نیز وجهی دریافت کنند . بدین ترتیب چنانچه بیمه را جزء یکی از معاملات بدانیم تمام شرائط لازم برای طرفین معاملات و قرار دادها ، برای بیمه گر و بیمه گزار نیز لازم الرعایه است . چون گفتیم که بیمه عقد است بنابراین رعایت شرائط صحت عقد نیز در هر عقدی الزامی است .
ج . اقسام بیمه
1ـ بیمه از جهتی به بیمه اشیاء و بیمه اشخاص تقسیم میشود .
1ـ 1بیمه اشیاء که شامل بیمه کالاهای بازرگانی و ساختمانها ، مشتمل بر محل کار و سکونت ، وسائط نقلیه دریائی هوائی و زمینی ، بیمه های مهندسی و کارخانجات ومصنوعات و محصولات کشاورزی از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزی و غرق و زلزله و حوادث دیگر میشود .
2ـ 1. بیمه متافع : بیمه هرنوع امتیاز مشخص یا حقوق و مطالبات یک شرکت است .
3ـ 1 . بیمه اشخاص : ناظر به بیمه عمر و بعضی از اعضاء بدن میباشد .
2 . بیمه به اقساط ثابت : نوعی از بیمه است که در آن بیمه گزار اقساط معینی به بیمه گر میدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زیان بار بیمه گر از عهده خسارت برآید ، خواه مبلغی که از بابت خسارت پرداخت میشود بیش از اقساطی باشد که تا زمان وقوع حادثه ، از بیمه گزار دریافت شده است و خواه کمتر از آن باشد .
3 . بیمه تعاونی : در این قسم از بیمه ، جمعی برای حفظ اموال خود در قبال حوادث معین اموال خود را بیمه می نمایند و سالیانه مبلغی به بیمه گر میدهند و بیمه گر نیز در مقابل دریافت وجه اشتراک یا اقساط سالیانه هر گاه زیانی از حادثه مزبور به مورد بیمه یعنی بمال یک یا چند نفر از آنان وارد شود بیمه آن زیان را جبران مینماید .
4 . بیمه عمر ـ عقدی است که بموجب آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه پس از مرگ بیمه گزار مبلغی معین به نفع شخص یا اشخاص مصرح در بیمه نامه یا بورثه او بدهد این بیمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بیمه در خصوص بیمه عمر یا نقص و شکستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اینکه میبایست در ابتدای قرارداد مبلغ پرداختی به طرفین معین شود و اهلیت بیمه گزار نیز شرط است . در صورت عدم اهلیت بیمه گزار رضایت ولی یاقیم وی لازمست . عقد این نوع قرار داد (بیمه عمر ) یا وصیت تملیکی نسز شباهت دارد .
5 . بیمه مسئولیت : بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر متعهد میشود هرگاه بیمه گزار در عقد معین به سبب تخطی از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتی بنفع متعهدله آن عقد گرددبیمه گر آن خسارت را بپردازد این بیمه اثر شرط عدم مسئولیت را دارد . بیمه مسئولیت مدنی به لحاظ نیاز جامعه جنبه الزامی بخود گرفته است ( اگر چه قسمتی از آن نیز اختیاری است ) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی د رمقابل شخص ثالث از اول فروردین سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده که شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئینامه احرائی این قانون نیز در همان سال تهیه شده و بتصویب رسیده
است .)
ماده 4 قانون فوق مواردی را که از شمول بیمه موضوع قانون استثناء شده ذکر کرده است . موارد مزبور عبارتند از :
1ـ خسارت ناشی از فورس ماژور از قایل جنگ ـ سیل ـ زلزله
2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقلیه مورد بیمه .
3ـ خسرات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو .
4ـ خسارات وارده به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی 5 ـ خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم . خسارات ناشی از حوادثی که
6 ـ در خارج از کشور اتفاق میافتند مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار در این موضوع شده باشد .
6 . بیمه اتکائی : بیمه اتکائی عبارت است از عملی که بوسیله آن بیمه گر به منظور هماهنگی و تشابه خطرهای بیمه شده ، قسمتی از تعهدات خود را (تعهدات سنگین ) به شرکت بیمه دیگری واگذار می نماید . با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه گر فراهم می آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکتهای بیمه و افزایش توان آنهاست . شرکت بیمه اصلی را شرکت و گذارنده و شرکت بیمه ای که واگذاری را میپذیرد بیمه گر اتکائی مینامند . بیمه اتکائی به دو نوع بیمه اتکائی اجباری و بیمه اتکائی اختیاری ، تقسیم میشود .
1ـ6 ، بیمه اتکائی اجباری ـ وقتی بیمه اتکائی ، اجباری است که طرفین قرارداد به واگذاری و قبول آن مکلف باشند . در قرار داد بیمه اتکائی شرکت واگذارنده تعهد میکند که قسمتی از خطرهای بیمه شده را در رشته معینی از بیمه و در زمان معینی که مدت قرارداد است به طرف دیگر دریافت حق بیمه اتکائی مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شرکت مینماید . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بیمه اتکائی اجباری متداول است که عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشارکت
2ـ6 . بیمه اتکائی اختیاری ـ زمانی قرار داد بیمه اتکائی اختیاری محسوب میشود که طرفین قرارداد در واگذاری و قبول آن آزاد باشند در صورتیکه یکی از طرفین قرارداد به واگذاری یا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بیمه برای یک طرف اجباری و برای طرف دیگر اختیاری است . معمولا در اکثر موارد بیمه گر اتکائی ، اجبار به قبول دارد و بیمه گر اصلی درواگذاری به بیمه گر اتکائی مخیر است .
تعهد بیمه گر اتکائی به یکی از دو صورت : بیمه اتکائی مازاد خسارت بارغرامت و بیمه اتکائی سرمایه با مبلغ بیمه شده است . در بیمه اتکائی مازاد خسارت با غرامت ، بیمه گر اتکائی در مقابل حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد میشود که در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از میزان معینی که بیمه گر اصلی خود بعهده گرفته است تجاوز نماید ، مازاد آنرا پرداخت کند .
در بیمه اتکائی سرمایه با مبلغ بیمه شده ، بیمه گر اتکائی درمقابل دریافت حق بیمه اتکائی خود ، قسمتی از سرمایه بیمه شده را تعهد میکند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( که مستقیماً به وسیله بیمه گر اصلی پرداخت میشود) شرکت می نماید .
د . موارد فسخ و بطلان بیمه
1 . فسخ بیمه ـ چنانچه هنگام تنظیم قرارداد ، بیمه گزار سهواً مطلبی را بیان ننماید و قبل از بوقوع پیوستن حادثه ای ، خلاف مورد مشخص شود بیمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر موظف است مراتب فسخ را طی اظهار نامه رسمی به بیمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت می پذیرد.
درماده 16 قانون ببعد نیز آمده است که اگر بیمه گزار حاضر به قبول پیشنهاد بیمه گر نشود بیمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنین در ماده 17 قانون مذکور آمده است که در صورت فوت بیمه گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ، اگر وراص متوفی یا متتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گزار بوده است ، در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند . اساساً هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه میتوانند فسخ عقد بیمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند ، هر کدام نسبت به کل وجه بیمه در برابر بیمه گر (شرکت بیمه ) مسئول خواهند بود
بموجب ماده 31 قانون بیمه نیز در صورت ورشکستگی یا توقف بیمه گر (شرکت بیمه ) بیمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
2 . بطلان بیمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بیمه ناظر به موارد بطلان بیمه است .
ـ بموجب ماده 11 چنانچه بیمه گزار یا نماینده او مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ، عقد بیمه اساساً باطل است و وجهی که بیمه گزار بعنوان حق بیمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نیست .
ـ بموجب ماده 12 قانون بیمه ، در صورتیکه بیمه گزار باعلم و آگاهی عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا به بیان مطلبی غیر وافعی و کاذب بپردازد و این امر موجب تغییر موضوع خطر گردد، عقد بیمه باطل است . لازم به تذکر است که در اینصورت چنانچه اظهارات غیر واقع و کاذب تاًثیری در وقوع حادثه نیز نداشته باشد عقد باطل است و بیمه گزار نمیتواند وجه پرداختی را مسترد کند . در این صورت بیمه گر میتواند کلیه اقساط بیمه را هم که بیمه گزار پرداخت نکرده است ، از بیمه گزار ادعا کند .
ـ ماده 18 تیز روشنگر این مطلب است که اگر مشخص شود عقد بیمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بیمه باطل و قراداد بی اثر است . در این حالت چنانچه بیمه گر وجهی را از بیمه گزار اخذ نموده باشد پس از کسر عشرآن بعنوان هزینه های بیمه ای ، باید مابقی را به بیمه گزار بازگرداند .
ـ ماده 34 قانون بیمه نیز به جلوگیری از سوء استفاده توجه کرده است . بموجب این ماده در قرار داد بیمه ، که چند موضوع مختلف مورد بیمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود که از طرف بیمه گزار نسبت به یکی از موضوعهای مذکور در قرار داد تقلب و حیله ای صورت گرفته است ، نه تنها بیمه در آن قسمت باطل است ، بلکه تمام قرار داد باطل میشود .

 

 

ماده ۶۹ :

در صورتی بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت‌شود شیر مورد نیاز تا ۱۸‌ماهگی تحویل خواهد شد.

انواع بازنشستگی بانوان با قوانین:

1-بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
2-بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
3-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور
4-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
5-داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی
6- داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
7-بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند.

بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است

 شرط مبنی بر عدم تکلیف کارفرما به بیمه کردن، فاقد اثر قانونی می باشد. طبق ماده ٣٦ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به این سازمان تادیه کند.

* در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود.



* طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.

* چنانچه کارفرما مطابق مقررات جاری از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارگران یا کارمندان خود امتناع کند، بیمه شدگان می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات دال بر اشتغال در کارگاه موردنظر ادعای سابقه کنند.

آیا دختر مطلقه بعد از بازنشستگی پدرش از حقوق بازنشستگی پدر سهم می برد ؟

صرفا با فوت پدر، فرزند دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر می تواند بعنوان بازمانده از مستمری پدرش استفاده نماید؛ اما در زمان حیات پدر بابت فرزند تحت تکفل فقط دفترچه درمانی  تعلق گرفته و حق اولاد پرداخت می گردد و  اصل مستمری به نام فرد بازنشسته می باشد و کسی از افراد تحت تکفل سهمی از آن ندارد.

آیا دریافت بیمه بیکاری با وجود بدهکاری کارفرما به بیمه امکان پذیر است ؟

بر اساس ماده 36 تأمین اجتماعی ، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت سازمان در قبال کارگر نخواهد بود ولی متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را نادیده می گیرد و می توانید از طریق دیوان اعتراض کنید...

بر اساس ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی:.

چنانچه بیمه شده برای دو‌ یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر ‌وبه انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
 اما جهت محاسبه مستمری بیمه شده، دستمزد هر کارگاه به نسبت سابقه در آن کارگاه جداگانه محاسبه ‌و نتیجه آن ها با هم‌ جمع و مستمری بیمه شده را تشکیل می دهند.

تفاوت حق اولاد و حق عایله‌مندی در چیست؟ آیا با هم تفاوت دارند؟

آنچه در مواد ٨٦ و ٨٧ قانون تامین‌اجتماعی ذکرشده، اگرچه تحت عنوان عائله‌مندی آمده ولی درواقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی‌شود. مورد دیگری که مربوط به حق عائله‌مندی باشد، در قانون کار نیامده است، مگر اینکه کارفرما در این زمینه مزایای دیگری برای کارگر یا کارگران خود منظور کرده باشد که تعهدات مربوط به آن معتبر و قابل‌اجرا خواهد بود. مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد بدین قرار: بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه ٧٢٠ روز کار را داشته باشد.

چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند؟.

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
- نقل از ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3

شرایط دریافت حقوق بیکاری به شرح زیر است:.

1  بیمه شدگان، باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
2 فرد بیکار، از تاریخ بیکاری، ظرف پانزده روز، و حداکثر یکماه به شرط داشتن عذر موجه، به هیات های حل اختلاف اداره کار مراجعه تا پس از طی مراحل قانونی به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حقوق معرفی شوند.

 

* یادآوری می شود که، اگر بیمه شده از تاریخ بیکاری، بیش از یک ماه به اداره کار مراجعه نکند، مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی شود.

درچه مواردی پلیس راه حق توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را دارد؟.

ما در جامعه یی قرار داریم که متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع کامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.

---

تجربه نشان داده که در برخی موارد، آگاهی و تسلط بیش از حد به مسائل قانونی نیز ممکن است موجب دردسرها و مشکلاتی برای اشخاص باشد. از جمله درباره مساله توقیف خودروی متخلف. هفته گذشته خودروی یکی از شهروندان به علت یک بار سبقت غیرمجاز در ابتدای جاده چالوس، توسط پلیس راهور متوقف شد و جز گواهینامه، سایر مدارک موکل همراه راننده نبود. راننده در تماسی با اینجانب درباره موضوع، راهنمایی خواست. به او اطمینان خاطر دادم که پلیس راهور نمی تواند خودروی شما را به دلیل تخلف ارتکابی یا نداشتن مدارک توقیف کند، اما در نهایت تعجب خودروی وی توسط پلیس راهور توقیف شد و تذکرات متعدد وی به پلیس راهور نه تنها موجب حل موضوع نشد، بلکه با واکنش و برخورد عجیب پلیس راهور مواجه شد. در زمان تنظیم این نوشته، خودروی مزبور با تحمل هزینه ها و با مراجعه مجدد به شهرستان محل توقیف خودرو و پرداخت هزینه های جرثقیل، پارکینک و... ترخیص شده، اما بدیهی است که توقیف خودرو برخلاف مقررات قانونی و در غیر موارد مصرح در قانون، و از آن مهم تر، اصرار و استمرار بر این روند اشتباه، نه تنها از مصادیق بارز «توقیف غیرقانونی» و «ممانعت از حق» بوده، بلکه منجر به مسوولیت متخلفان نیز خواهد شد، همچنین بی تردید جبران ضرر و زیان ناشی از این نقض قانون حسب مورد بر عهده دستگاه ذی ربط و مجری متخلف است. در بررسی حقوقی موضوع نگاهی گذرا به سیر قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی مبین آن است که به صرف فقدان مدارک خودرو یا بیمه نامه، امکان توقیف خودرو وجود ندارد. بر اساس نص صریح ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند

در همین راستا ماده 9 این قانون مقرر می دارد: «رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند».

    بنابراین حتی اگر یکی از مدارک خودرو یا یک مدرک شناسایی معتبر به همراه شخص باشد، پلیس راهور حق توقیف خودرو را نخواهد داشت. شایان ذکر است که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و دارندگان این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه نامه یادشده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند. در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند. اما چند نکته درباره این ماده قابل تامل است: اول آنکه با تدقیق در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود که در این قانون مجازاتی برای به همراه نداشتن بیمه نامه پیش بینی نشده و بیمه نبودن وسیله نقلیه موجب جریمه و توقیف خودرو خواهد شد، به عبارت دیگر خود بیمه نامه موضوعیت نداشته و به هر طریقی که بتوان بیمه بودن خودرو را اثبات نمود، مقصود قانونگذار حاصل خواهد شد، دوم اینکه بر مبنای ماده 34 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو شده و بنابراین در حال حاضر فقدان مدارک به هیچ روی نمی تواند منجر به توقیف خودرو شود، چه آنکه آخرین اراده قانونگذار در ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تبلور یافته و هرگونه تفسیر دیگری از این قوانین، فاقد وجاهت قانونی است.

منبع:تیبان

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی.

صادفات رانندگی

---

 

پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. 

«قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند.

  مسبب حادثه
در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است. تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.»
مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. بنابرین مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.»

 دارنده خودرو
در تبصره یک ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه ‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.» تعریف این قانون رسا نیست.
در مفهوم کلمه «دارنده» نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار، باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است. طبق این ماده دارنده اصولا کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد.
بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
بنابراین صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. لذا دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد.

 بیمه‌گر وسیله نقلیه مسئول حادثه
ماده 16 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.» از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر مشاهده نمی‌شود. نکته در خور تامل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه‌گر نیست و می‌تواند علیه بیمه‌‌گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند.  در حکومت قانون قدیم، مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر محل تردید بود.  تنها نص قانونی در این زمینه تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. البته با وجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.

  صندوق تامین خسارات بدنی
مطابق ماده ۱۰ قانون جدید «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی، خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه ‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»
به نظر می‌رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می‌گیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد، اما ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمه‌گر نیز مطرح می‌شود، در حالی که در امکان طرح دعوی به طرفیت آن تردیدی وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید)
به علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره یک ماده 10 قانون اخیر، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر می‌رسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است.

دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟.

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود.
برای درخواست صدور اجراییه هیات حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مدرکی باید تقدیم گردد؟
رای هیات تشخیص، نامه اداره کار و گواهی ابلاغ رای از موارد الزامی است و در صورت وجود ادلة دیگر باید در قسمت سایر ضمائم درج شود.
خوانده دعوای پرداخت دیه از بیت المال چه کسی می باشد؟
خوانده این دعوا وزارت دادگستری و یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری می باشد که در هر صورت باید به مجتمع بهشتی ارسال گردد.
برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟

تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت ،نظریه پزشکی قانونی،گزارش کلانتری و در صورت عدم وجود این دلایل قسمت منضمات جهت تعیین کارشناس تکمیل گردد.

در جایگاه کارفرما, مدیر و یا کارآفرین, چقدر درباره ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی میدانید ؟.

«افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنان تحمل کرده و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه گردیده و یا بیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.»

این تکلیف صریحی است که ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی درخصوص معاینات پزشکی ,متوجه کارفرمایان نموده .

راههای دریافت خسارت در تصادفات رانندگی.

وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.
به نقل از حمایت، در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست».

به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری نیز آمده است که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست».

بد نیست بدانید که برابر تبصره ۱ ماده ۱ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

البته در ماده ۱۹ قانون فوق دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد
در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این باید، بجز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند». به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده۱۰ قانون جدید درج شده است. این ماده قانونی می‌گوید: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»

در این ماده حتی پیش‌بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می‌گیرد و خسارت را جبران می‌کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. برای نمونه اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف می‌توانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند. باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دوطرف یعنی زیاندیده و مقصر الزامی است. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در این جاست که باید پلیس وارد میدان شود. در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.
البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فبلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.
همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت قسمت زیاندیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

یک نکته ضروری

اینکه بعد از تصادف علاوه بر خسارت ریالی بخش زیادی از وقت خسارت‌دیده نیز تلف می‌شود صحت دارد اما بد نیست بدانید که جبران این خسارت نیز در قانون پیش‌بینی شده است. در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارت‌های وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌های مرتبط با تصادف را محاسبه کند و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند. این راهی است که براساس قانون «مسئولیت مدنی» پیش پای زیاندیدگان گذاشته شده است و اینکه کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده، نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه، این حق اساساً وجود ندارد. هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود. البته اگر «گواهینامه رانندگی نداشتن» مرتکب را به این موارد اضافه کنیم، مجازات جدی‌تر خواهد شد و قاضی باید شدیدترین مجازات را در این گونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر را به آن مجازات محکوم کند.

دریافت خسارت در تصادفاتی که مقصر حادثه متواری شده است..

با توجه به این‌که تصادفات رانندگی جزء جدایی ناپذیر زندگی ما شده است، و در این بین هستند رانندگانی که با بی‌احتیاطی منجر به تصادف شده و متواری می‌شوند، در این گونه موارد خونسردی خود را حفظ کنید و سعی کنید مراحل زیر را با آرامش انجام دهید:

 

مراحل انجام کار و دریافت خسارت درتصادفات رانندگی که مقصرحادثه متواری شده است

• تماس با پلیس ۱۱۰
• تنظیم صورت جلسه حادثه توسط کلانتری محل
• تنظیم کروکی توسط عوامل راهور
• مراجعه زیان دیده یا بستگان درجه یک متوفی (زیان دیده) به کلانتری محل و تنظیم شکایت علیه مقصر متواری
• معرفی کارشناسان راهور یا کارشناس رسمی دادگستری جهت ترسیم کروکی صحنه به هم خورده (اگر در زمان حادثه عوامل راهور حضور نداشته باشند)
• در صورتی‌که خسارت مالی باشد اصل کروکی به همراه مدارک بیمه بدنه و ثالث به بیمه ارائه می‌گردد
• معرفی زیان دیده به پزشک قانونی که این معرفی از طریق کلانتری صورت می‌گیرد
• ارسال پرونده به دادسرای منطقه
• تنظیم یک درخواست در دادسرا علیه مقصر
• بازجوئی زیان دیده در صورت مجروحیت
• ارجاع پرونده به دادگاه و تنظیم آخرین صورت جلسه توسط قاضی
• صدور رای دادگاه
• دریافت خسارت از شرکت بیمه‌گر( در صورتی که مقصر شناسایی شده) و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی (اگر مقصر مشخص نیست)

چنان‌چه راننده مقصر از صحنه تصادف متواری گردد و خودرو شناسایی شده باشد، مسولیت پاسخ‌گویی به زیان دیده‌گان بر عهده کیست

در این موارد که مقصر حادثه شناسایی شده است مسئولیت پاسخ‌گویی بر عهده دارنده وسیله نقلیه است. بنابراین شخص زیان دیده می‌تواند علیه مالک وسیله نقلیه و راننده مقصر در محاکم قضایی شکایت کند. در این صورت مالک وسیله پس از بازجویی یا خود در حادثه راننده بوده یا مدارکی دارد که ثابت می‌کند ماشین را به کسی دیگر واگذار کرده که در این صورت بازرس پرونده تا شناسایی راننده اصلی مراحل را ادامه می‌دهد.

 

در این تصادفات به دلیل شناس بودن خودروی مقصر، در هر صورت خسارت از محل بیمه مقصر حادثه پرداخت می‌شود.

مراحل شکایت از راننده متواری برای دریافت دیه چگونه است ؟.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت وتشکیل پرونده برای مشمولین ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است :

1-تکمیل فرم تقاضا(اعلام) خسارت

2- گزارش/گزارش ‌های کلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه ، تنظیمی جهت دادسرا.

3- کروکی افسرکاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف (در صورتی‌که ترسیم شده است).

4- نظریه کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف (در صورت وجود).

5-برگه‌های بازجویی طرفین حادثه (شامل مصدوم/اولیاء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).

6- نظریه/ نظریه‌های پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم / متوفی.

7- قرار/ رأی/ رأی‌های صادره.

8- جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت متوفی(صادره از اداره ثبت احوال).

9- فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مصدوم/ متوفی(اگر سن مصدوم کمتر 18 سال باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قیم‌نامه).

10- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مقصر.

11- فتوکپی سند یا کارت وسیله نقلیه مقصر حادثه

12- اگر زیان‌دیده در زمان حادثه، راننده وسیله نقلیه بوده‌است، فتوکپی برابر اصل گواهینامه رانندگی زیان‌دیده.(برای حادثه‌های قبل ازتاریخ 20/6/1387)

13- شماره حساب آن مرجع محترم به همراه  نام بانک، نام شعبه و کد شعبه مربوط. (طی نامه رسمی)

ماده۳۱ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

 ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت،  مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

 ماده۳۳ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.