با توجه به وابستگی متقابل حقوق جزا و جرمشناسی و اینکه جرمشناسی، دانش جرم بوده و واکنش اجتماعی بخش مهمی از جرمشناسی را تشکیل میدهد و همچنین با عنایتبه نقصها، معایب، ضعفها و کمبودهای جرمشناسی سنتی و اصیل در تبیین پدیده مجرمانه و انتقادات شدید جرمشناسان رادیکال (بنیادی، انتقادی، جدید) از جرمشناسی سنتی، میتوان گفت که شکل گیری، محتوا و جهت گیریهای جرم شناسی آینده نه تنها شدیدا تحت تاثیر تحولات آتی جرم، حقوق جزا و واکنش اجتماعی (نگرش جامعه نسبتبه جرم و انحراف، فلسفه کیفری جامعه، شیوههای رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی و ضمانت اجراهای کیفری) خواهد بود; بلکه دارای جهت گیری سیاسی، ارزشی و دستوری، جامع گرایانه بوده و به مطالعات تاریخی، مطالعات تطبیقی و همچنین جامعه شناسی حقوق بیشتر توجه خواهد داشت.
مقدمه بدون تردید، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نیازمند دانش جرم (جرمشناسی) خواهد بود. بینیازی آکادمیک از جرم شناسی زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعه فارغ از جرم داشته باشیم. هر چه قدر تعداد جرایم زیادتر بوده و اشکال و الگوهای جرم بیشتر تغییر یابند، این نیاز جهتیافتن علل و عوامل، زمینهها، جاذبهها و ابزار مؤثر برای پیشگیری جرم و همچنین اصلاح و درمان بزهکاران بیشتر خواهد بود. درست است که تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمیگردد، اما تاریخ جرم شناسی تاریخ جدیدی است و از سابقه آکادمیک آن سدهای بیش نمیگذرد و شاید به همین دلیل است که جرمشناسان سنتی و اصیل از یک طرف و جرمشناسان جدید و بنیادگرا و انتقادی از سوی دیگر، تا کنون نتوانستهاند تجزیه و تحلیل کامل و شایستهای را از پدیده مجرمانه ارایه دهند.
تبیین کامل پدیده مجرمانه از یک سو مستلزم این است که رفتار انسان به طور کلی و از جنبههای مختلف تاریخی، جامعه شناختی، مردم شناختی، زیستشناختی و روان شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر لازمهاش گسترش مطالعات تطبیقی و ارج نهادن به آنهاست. پایین بودن سطح تحقیقات راجع به دانش جرمشناسی مخصوصا از لحاظ کمی و بویژه در کشور ما، نیاز به انجام مطالعات تطبیقی و ارائه تئوریهای کاملا رضایتبخش و متقاعد کننده در تبیین رفتار انسان به طور کلی و مخصوصا پدیده مجرمانه را دوچندان مینماید. مقاله حاضر با توجه به ضرورت فوق تدوین گردیده است.این مقاله ترجمه آخرین بخش از کتاب « (۱) Criminology: past,present and future »تحت عنوان « (۲) The future of criminology and criminology of the future » است که توسط جرمشناس معروف کانادایی به نام «عزت. ا. فتاح (۳) »نوشته شده و برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ در ایالات متحده آمریکا توسط شرکت انتشارات مارتین . S.T.Martinspressinc و در بریتانیای کبیر توسط شرکت انتشارات مک میلان Macmillan. press. LTD چاپ گردیده است.
ترجمه مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول که مربوط به آینده جرمشناسی است، تحولات آتی جرم، حقوق جزا، واکنش اجتماعی و مجازات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز که در خصوص جرمشناسی آینده است. ضمن اشاره به نقصها و کاستیهای موجود در جرم شناسی معاصر و ایرادات متقابل جرمشناسان سنتی و رادیکال، از جهتگیریهای مختلف جرم شناسی در آینده سخن به میان آمده است. آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده فصل اول: آینده جرم شناسی جرم شناسی که فارغ از فردگرایی علمی خود بوده و دارای بینش عملی و تجربی باشد، آینده بالقوهای دارد که سرشار از پویایی و تحرک و به دور از بدبینی است. (۴) مجرمین آینده، احتمالا بسیاری از انگیزههای (بزهکاران) امروزی را نظیر شیادی، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شیوههای ارتکاب جرایم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تکنولوژی که امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط کامپیوتر، تلفن و توپیهای دوطرفه ویدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد یا زن) میتواند از طریق مزاحمتهای روانی و تکنیکهای دستکاری ذهنی، شما را مورد حمله قرار داده و برای خارج شدن از مغز شما درخواست پول نماید. تکنولوژی جدید همه این امور را ممکن و حتی محتمل خواهد ساخت.
(۵) جرم شناس فنلاندی به نام «پاتریک تورناد (۶) »احتمالا راست گفته است که: «در جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نخواهد بود.»; [زیرا] در فیزیک، ستارهشناسی، بیولوژی، و شیمی موقعیت و فرصتبرای کشفیات تکان دهنده، خارق العاده و گسترده همیشه فراهم بوده و خواهد بود. [اما] علوم اجتماعی با توجه به ماهیتخود آنها، برای کشفیات بدیع و مهم مناسب نیستند; البته این بیان به معنای بدنام کردن رشتههایی که این و یا آن جنبه از جامعه را مطالعه میکنند، نیست; صرفا [به منظور] یادآوری تفاوتهای اساسی است که بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود دارد. اصول همزمانی جبر گالیله، قانون جاذبه نیوتون و تئوری نسبیت انشتین شاید برای همیشه زنده و پابرجا خواهد ماند. در حالی که تئوریهای علوم اجتماعی ناپایدار، قابل تغییر، قابل جایگزینی و اغلب غیر قابل تجربه هستند. دانش جرم شناسی با توجه به موضوع خاص خود، بیشتر از علوم اجتماعی دیگر در معرض محدودیتهای شدید و جدی است; آگاهی از این محدودیتها نباید باعثبدبینی بلکه موجب واقعنگری باید باشد. این آگاهی نباید سبب تسلیم، بلکه باید موجب مقاومت در مقابل این محدودیتها گردد.
همچنانکه آقای تورناد خاطرنشان میسازد: «خصوصیت دایمی همه تحقیقات جرم شناختی این است که موضوع آنها، جرم، نمود عملکرد متقابل فشارهای اجتماعی است و این امر مانع از پیشرفتها و خلاقیتهای علمی در دانش جرم شناسی یا در فن اعمال این دانش میگردد. حتی ممکن است ماشینهای خودکار و خود بخود تنظیم شونده (۷) تشخیص پیشرفتهای واقعی در فهم جرم یا در هنر برخورد با جرم را مشکل سازد.» آری، ممکن است در دانش جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نباشد. با این حال در عصر ناامنی که ما در آن زندگی میکنیم، مقام و موقعیتهای جرم شناسان، مصون و محفوظ است. [ جرم شناسان از مقام و موقعیت والایی برخوردار هستند.] مسلما میتوان گفت تا مادامی که جرم است، نیاز به دانش جرم نیز باقی خواهد بود. آزادی [بینیازی] آکادمیک از جرمشناسی تنها زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعهای بدون جرم داشته باشیم. هر چهقدر جرم بیشتر باشد و اشکال و الگوهای آن بیشتر تغییر یابند، نیاز به تحقیق پیرامون جرم نیز، اگر نه برای یافتن علل مشکل آن، حداقل برای درک نمودها، زمینهها و جذبهها و یافتن ابزارهای مؤثر پیشگیری یا کاهش آن، شدیدتر خواهد بود. پیشبینی آینده، به بهترین وجه، مخصوصا در علوم اجتماعی کار مشکل و پرخطری است. با وجود این، مطالعات اجتماعی تازمانی که در برگیرنده جزء مهم تاریخی آن نبوده و نوعی بازتاب از جامعه آینده نباشد، کامل نخواهد بود. طرح تحقیقاتی و آموزشی مطلوب در علوم اجتماعی، طرحی است که موقعیت گذشته، حال و آینده ما را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.
جرمشناسانی مثل من که فاقد جام بلورین هستند، تنها چارهای که دارند این است که تلاش کنند تا آینده جرمشناسی را بر اساس مطالعات دقیق پیرامون تاریخ، تحول و وضعیت کنونی آن، به طور واقع بینانه ارزیابی نمایند. چنین مطالعه و تجزیه و تحلیلی منجر به این نتیجه میشود که آینده جرمشناسی، آینده درخشانی است. علیرغم فقدان یک چارچوب فکری واحد و کثرت الگوها، علیرغم فقدان ظاهری موفقیت در زمینههای مربوط به علتشناسی (۸) جرم و پیشگیری از آن و با وجود شکستها و بدبینیهای معاصر، دلایل فراوانی جهتخوشبینی نسبتبه آینده وجود دارد. یقینا من با ادعای «یونگ»، «تایلور» و «والتون» (۹) که میگویند: تجزیه و تحلیل رادیکال مطمئنا موجب حاشیهای و کم اهمیتشدن جرم شناسی است، مخالفم. کاملا برعکس، هیچ تردیدی ندارم که جرم شناسی در آینده در میان علوم اجتماعی جایگاه والا و برجستهای خواهد داشت. گرچه قابل انکار هم نیست که جرم شناسی آینده از جرمشناسی امروز، بدانگونه که ما آن را میشناسیم، متفاوت خواهد بود. جرمشناسی، امروزه به جای اینکه در یک وضعیتبحرانی باشد، مرحله خاصی از پیشرفت را طی کرده و در حال رشد و بلوغ خود میباشد. جرم شناسی یک رشته پویا و پرتحرکی است. این رشته ثبات و پایداری علوم طبیعی را نداشته و در طی دورههای کوتاه مدت زمانی، تحولات شگرف و پرهیجانی را تجربه میکند.
تفاوتهای بارز جرمشناسی دهه ۱۹۹۰ با جرم شناسی دهه ۱۹۲۰ یا ۱۹۵۰ باید ما را از خطرات ناشی از پیش بینیهای بلند مدت آگاه سازد. و چون بودجههای تحقیقات جرم شناختی را عمدتا دولتها تامین میکنند، تحولات جرم شناسی در جو سیاسی و نوسانات در خلق و خوی عمومی، صورت میگیرد.این عامل بیانگر سبکهایی است که گهگاه در تحقیقات جرم شناسی ظاهر میشود و عمدتا نتیجه اولویتهای تحقیقاتی است که بوسیله مؤسسات تحقیقاتی و سرمایهگذاری تعیین میشود. تحقیقاتی که در دهههای آتی انجام میشود، شکل و قالب جرمشناسی آینده را مشخص خواهد کرد. اولویتهای تحقیقاتی آتی است که تا حدود زیادی پیشرفتهای حاصله و شاخههایی از جرم شناسی را که این پیشرفتها در آنها به وقوع میپیوندد، را تعیین خواهد نمود.این اولویتها شدیدا تحت تاثیر منافع سیاستمداران و سیاستگذاران خواهد بود. دلایل کافی وجود دارد که سالهای آینده شاهد بر کاهش مداوم و سریع بودجههایی خواهد بود که توسط دولتها برای تحقیقات مستقل اختصاص داده میشود. در نتیجه سیاستگذاران، حق اظهار نظر دایمی و تاثیر روزافزون بر حوزههای تحقیقاتی و جهتیابی تحقیقات خواهند داشت. این امر، به ناچار، به کاهش تحقیقات اساسی و نظری در جرمشناسی و افزایش مطالعات کاربردی دقیقا متمرکز شده، منجر خواهد شد. سیاستمداران و سیاستگذاران تحقیقی را که دارای کاربردهای عملی قطعی و ترجیحا آنی هستند، مسلما ترجیح خواهند داد; تحقیقی که بلافاصله کارساز بوده و نتایج آن میتواند، سریعا به سیاستیا کارهای سیاسی برگردانده شود یا میتواند یک پشتوانه تجربی و عملی را برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم آورد.
[در نتیجه]، احتمالا تحقیقات مربوط به عدالت جنایی در سالهای متمادی آینده، بیش از پیش عملی، غیر نظری و دارای جهتگیری سیاسی خواهد بود. بخش اول: تحولات جرم در آینده از آنجا که جرمشناسی قطعا دانش جرم است، جرمشناسی آینده بشدت تحت تاثیر تحولات آتی در ماهیت و اشکال جرم خواهد بود. ساختار مجرمیت، ابعاد و گرایشهای آن، در دهههای آینده بر جهتگیری جرمشناسی شدیدا تاثیر خواهد داشت. جرم یک پدیده پویا و متحولی است، گر چه برخی از جرایم سنتی ممکن استبرای قرنها ادامه داشته باشند، [لکن] بسیاری از جرایم امروزی نهایتا ناپدید گردیده و با اشکال نوظهوری از جرم جایگزین خواهد شد. من شخصا معتقدم که مهمترین عامل واحدی که در تغییرات بنیادین ماهیت جرم، در قرن بیستم، نقش داشته، اتومبیل بوده است. اما جای تعجب است که مطالعات جرمشناختی که نقش ماشین را در دگرگون ساختن بسیاری از انواع جرایم و ایجاد اشکال جدیدی از جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، بسیار اندک بوده است. به احتمال زیاد قرن بیست و یکم به مراتب شاهد دگرگونیهای اساسیتر در مجرمیتخواهد بود. این بار تکنولوژی منشا تغییر و تحول، تکنولوژی کامپیوتر خواهد بود. کامپیوتر ویژگی حیاتی و بسیار مهم زندگی در قرن بیست و یکم به شمار خواهد رفت، همچنانکه اتومبیل در نیمه دوم این قرن [قرن بیستم] چنین نقشی داشته است. کامپیوتر تمامی سطوح و جنبههای زندگی را در اکثر نقاط دنیا شدیدا تغییر داده و قطعا تحولات عمیقی در ماهیت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون تردید، رشتهای از جرمشناسی بیشترین نوید را داراست که تغییرات نامحدود جرایم کامپیوتری را در حال و آینده مثل آثار آینده تکنولوژی کامپیوتر بر بسیاری از جرایم مالی را مورد بررسی قرار دهد. به دلیل تکنولوژی کامپیوتر، جرایم قرن بیست و یکم از جرایم امروزی خیلی متفاوت خواهد بود، و نسلهای آتی بزهکاران ممکن استشباهات بسیار اندکی نسبتبه نسلهای مجرم در گذشته و حال داشته باشند.بسیاری از آنان احتمالا تیزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش دیده خواهند بود. گرچه تفاوتهای سنی ممکن است مطلقا از بین نرود [اما] تفاوتهای جنسی و نژادی احتمالا از بین خواهد رفت. عدم تطبیق (۱۰) با بزهکاران در جامعه امروزی و دوگانگی مرسومی که مردم را به دو گروه متمایز - ما مطیعان قانون و آنان، قانون شکنان - تقسیم میکند، ممکن است تغییر یابد. چنانچه این امر انجام شود، احتمالا موجب ایجاد یک دگرگونی مثبت در نگرشها نسبتبه مجرمان خواهد شد، مجرمانی که دیگر نه در مقابل ما، بلکه در میان ما و از زمره ما تلقی خواهند شد. اینکه آیا همه اینها اتفاق خواهد افتاد یا نه، باید منتظر ماند; اما چیزی که تقریبا مسلم است اینکه، بیشتر تئوریهای جرم شناسی معاصر متروک و منسوخ خواهد شد.
ماهیت متغیر جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعیتبزهکاران »را با «آسیب شناسی (۱۲) »یکی دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهای بنیادین فرضی میان مجرمان و دیگر شهروندان میداند، وارد خواهد ساخت. اشکال جدید جرم و ویژگیهای نسلهای آتی بزهکاران، کمبودها و نقصهای بیشتر تئوریهای معاصر را، مخصوصا تئوریهای از نوع زیستشناختی و روان شناختی را، آشکار خواهد ساخت. سقوط این تئوریها با افزایش احتمالی خشونتهای سیاسی و کاهش خشونتهای مالی تسریع خواهد شد. چنین تحولاتی نیاز به تئوریهای جدید جرمشناسی را با ابعاد سیاسی به طور جدی مورد تاکید قرار خواهد داد. ممکن است این تئوریها، با وجود شکست نظریههای موجود به نتیجه برسد. بخش دوم: تحولات حقوق جزا در آینده وابستگی متقابلی که بین جرمشناسی و حقوق جزا وجود دارد، به این معناست که جرمشناسی آینده شدیدا تحت تاثیر تغییرات مجموعه قوانین جزایی آینده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعههای قوانین جزایی آینده ماهیتا از مجموعههای قوانین جزایی معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اینکه فلسفه اساسی آنها چه خواهد بود، مشکل است. «نوروال موریس (۱۳) »معتقد است که حقوق جزای آینده عمدتا اداری بوده و مجازات را برای نقض مکرر و دایمی مقررات قانونی حفظ خواهد کرد. فلسفه و جهتگیری مجموعههای قوانین جزایی آینده هرچه که باشد، تقریبا میتوان پیشبینی نمود که آنها مثل مجموعههای قوانین جزایی امروز تحتالشعاع وسواس فکری ناشی از حق مالکیت نخواهد بود. حقی که «بکاریا (۱۴) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غیر ضروری» نام برد. [برای مثال] جامعه آمریکای شمالی در قرن بیستم ثروت کلانی بدست آورد و احتمالا این روند در قرن آتی نیز ادامه داشته باشد; بنابراین حتیالامکان دلایلی بر این باور وجود دارد که جامعه آمریکای شمالی در قرن بیست و یکم به مراتب با کامیابی بیشتر، با وفور اشیا و خدمات، مشخص خواهد شد. در یک جامعه فوقالعاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالکیتخصوصی اهمیت اصلی امروزی خود را از دستخواهد داد.
اهمیت نسبی جرایم مالی، که حدودا ۷۰ درصد کل جرایم را تشکیل میدهد، بدون تردید کاهش خواهد یافت و چیزهای دیگری که امروزه ارزان تلقی میشوند; مثل آزادی و آسایش افراد، حساستر و آسیب پذیرتر خواهد بود. از این پس، چیزهای خیلی با ارزشتر از اشیای مادی به مراتب فراوان خواهد بود. وظیفه عمده حقوق جزا حمایت از این چیزهای با ارزش و آسیب پذیر خواهد بود. [زیرا] همان پیشرفتهای تکنولوژیکی، هر چه قدر حمایت از داراییهای مادی انسان را آسانتر نماید، علیه آزادیها و حقوق بشر تهدیدات بیشتر و بیشتر مطرح خواهد ساخت; البته این به آن معنا نیست که جرایم مالی از بین خواهد رفت; بلکه به این معناست که جرم مالی الگوی غالب جرایم، بدانگونه که امروز هست، نخواهد بود. جوامعی که جرایم مالی در آنها عمده و قابل توجه نیستند، دو دستهاند: [۱] جوامعی که ثروت و دارایی آنها بسیار کم است. [۲] جوامعی که ثروت و داراییشان بسیار زیاد است. سیستم سرمایهداری فینفسه، یک سیستم نابرابر و غیر عادلانه است و بعید است که ثروت روزافزون بیعدالتی در مکنت و قدرت را از بین برده یا حتی کاهش دهد. [افزایش] ثروت صرفا به این معناست که فقرا و تهیدستان آینده خیلی فراتر از سطح زندگی بخور و نمیر، زندگی خواهند کرد. و اکثریت غالب مردم نیاز مادی نخواهند داشت; اما از آنجا که بینیازی مادی به معنای آزادی از انگیزههای مادی نیست (و تجربه جوامع سوسیالیستی دلیل تجربی محکمی بر تایید این امر است) ارتکاب جرایم مالی با اشکال جدید اما با حجم کمتری ادامه خواهد داشت. تقریبا به طور قطع [میتوان گفت که] از بسیاری از اشکال متداول جرایم مالی کیفر زدایی (۱۵) و از شکلهای دیگر حتی ممکن است جرمزدایی (۱۶) شود و بسیاری هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنی و اداری منتقل خواهد شد. (۱۷) قرن بیست و یکم احتمالا شاهد گسترش عظیم قوانین فوق الذکر به زیان حقوق جزا بوده و به احتمال زیاد از حقوق جزا به عنوان وسیلهای جهتحل و فصل اختلافات کمتر و کمتر استفاده خواهد شد.
تحولات آتی مربوط به اشکال کنترل اجتماعی، پایان حبس، بدانگونه که ما امروزه آن را میشناسیم، ایجاد ضمانت اجراهای جدید بر مبنای مفاهیم استرداد (۱۸) و جبران خسارت (۱۹) ،تمایز و تفکیک بین قانون جزا و قانون مسئولیت مدنی (۲۰) را خیلی کم اهمیتتر از آنچه که در حال حاضر میباشد، خواهد ساخت و مرزهای بین حقوق جزا و حقوق مدنی در آینده به مراتب تیرهتر از امروز خواهد بود. (۲۱) تغییرات آینده در قوانین جزایی، احتمالا جرمشناسان رادیکال (۲۲) را از یکی از استدلالات بسیار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان دیگر قادر نخواهند بود ادعا کنند که قانون جزا وسیلهای است که هدف آن حمایت از منافع قدرتمندان و تضمین استضعاف و تحتسیطره دائمی بودن طبقه کارگر میباشد. شاید این امر در مورد مجموعههای قوانین جزایی امروزی، که منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتی خیلی بارزتر برمیگردد، درستباشد، که بازتاب ارزشهای اخلاقی خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالای جامعه حمایت مینمایند; اما قوانین جزایی آتی احتمالا [با قوانین جزایی کنونی] تفاوت خواهد داشت. ارزشهای مورد حمایت این قوانین، نه ارزشهای مربوط به طبقه خاصی از اجتماع، بلکه ارزشها و قواعد عالیتری بوده و دارای ماهیت جهانی خواهد بود. در جامعهای که دچار وسواس فکری ناشی از جستجوی دایمی ثروت و اشیای مادی میباشد، حمایت از اموال یکی از مهمترین وظایف قانون جزاست; اما تهدید عمده جامعه آینده، آنگونه که امروزه هست، تجاوز به حقوق مالکیت و اموال نخواهد بود. این تهدید در مقایسه با تهدیدات ناشی از تکنولوژیهای هستهای و سایر تکنولوژیها اهمیتخود را از ستخواهد داد. وحشت مردم در آینده از این نخواهد بود که اموال آنها به سرقت رفته یا از منازل آنان هتک حرمتخواهد شد. [چون] سیستمهای امنیتی بسیار پیشرفته و برنامههای کاملا همگانی بیمه از آنها حمایتخواهد کرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محیطی (۲۳) ،تروریسمهای هستهای یا بیولوژیکی (۲۴) و تکنولوژیهای ژنتیکی، که میتواند نژاد انسانی را بکلی نابود کند، خواهد بود. [البته] ترسهای دیگر و کم اهمیتتر از ترسهایی که به وسیله پیشرفتهای تکنولوژی ژنتیکی، مهندسی ژنتیکی و دستکاری در جنین آدمی ایجاد میشوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانین جزایی در آینده، باید به قلمروهایی که ،تلقیح مصنوعی (۲۷) ،باروریهای لولههای آزمایشی (۲۸) و بانکهای ژن و اسپرم (۲۹) ،اجاره رحم (۳۰) و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به دستکاری در تولید مثل آدمی اختصاص یابد. براحتی میتوان تصور نمود که تبیین اشکال جدید مجرمیتبا استفاده از تئوریهای قدیمی و متروک جرمشناسی، که در طول قرن بیستم، توسعه یافته، چگونه مشکل خواهد بود. آنچه که ذکر آن در اینجا حایز اهمیت است، این است که منافع مادی که در حال حاضر، قوانین جزایی بر آنها متمرکز است، جای خود را به ارزشهای اخلاقی برتر خواهد داد. منافع بشر به طور کلی، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمایی را برای حقوق جزای آینده فراهم خواهد آورد. بنابراین انتظار میرود که جرم شناسی آینده، همچنانکه آقای «والانژ (۳۱) »پیش بینی نموده، با ارزشها بیشتر در ارتباط باشد و از این رو بتدریج از گستره هدف تجربی و علمی به سوی اهداف ارزشی و فلسفی تغییر یابد. بخش سوم: تحولات آتی در واکنش اجتماعی نسبتبه جرم از آنجا که مطالعه واکنش اجتماعی در قبال جرم و انحراف بخش مهمی از جرم شناسی را تشکیل میدهد، انتظار اینکه تحولات در این واکنش اجتماعی تاثیر بسزایی بر جرمشناسی آینده خواهد داشت، منطقی به نظر میرسد.واکنش اجتماعی در قبال جرم یک اصطلاح کلی است که در برگیرنده اجزای متعددی نظیر نگرش جامعه نسبتبه جرم و انحراف (۳۲) ،فلسفه کیفری جامعه (۳۳) ،اشکال رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی (۳۴) ،ضمانت اجراهای کیفری (۳۵) علیه قانون شکنان و غیره میباشد. روشهای برخورد با انحراف بستگی به برداشت انسان از انحراف و علتهای آن دارد. [و] تفسیر انحراف هم تابع اصول و معیارهای فکری یک جامعه در زمان خاصی میباشد. تاریخ نگرشهای اجتماعی سه مرحله متمایزی را نشان میدهد: مرحله مرموز جلوه دادن انحراف (۳۶) ،مرحله جرم انگاری (۳۷) و مرحله طبی انگاری انحراف (۳۸) . مرموز انگاشتن انحراف، به عصری مربوط میشود که تفسیرها و برداشتهای غیبی و دیو شناختی غالب بود.[در این دوران] انحراف با توجه به نوعی نیروی غیبی و جن توجیه میشد. در جوامع ابتدایی و روح گرای ما قبل تاریخ، عقیده بر این بود که انحراف اثر ارواح خبیثه یا نیروهای شیطانی است. در عصر خداشناسی شیطان و اهریمن را مسئول انحراف تلقی نمودند. هدف مجازات، همچنانکه آقای پفل (۳۹) خاطر نشان میسازد، «پاکسازی بدن گناهکار از آثار شیطان و بدینوسیله اعاده رابطه مناسب هیات جامعه به عنوان یک کل، با خدا بود (۴۰) ». عصر روشنگری باعث ایجاد یک تحول عمده در اصول کلی فکری و در نتیجه در نگرشها نسبتبه انحراف گردید. نگرش به انسان به عنوان موجودی معقول، منطقی، لذت گرا (۴۱) و دارای اراده آزاد، به این معنا بود که با ترس ناشی از مجازات انسانها را میتوان از انحراف بازداشت. نتیجه منطقی چنین تفکری، یعنی جرمانگاری انحراف، وادارنمودن بزهکاران بالقوه، از طریق تهدید ناشی از ضمانت اجراهای کیفری به سازگاری و تبعیت از قوانین بود. اثبات گرایی (۴۲) و پیشرفتهای علم پزشکی و روانپزشکی موجب ایجاد تحول دیگری در تعبیر انحراف و نگرشها نسبتبه آن گردید. انحراف دیگر نه به عنوان یک پدیده قانونی (۴۳) بلکه به عنوان بیماری محسوب گردید و رفتارهای انحرافی دارای معانی طبی و پزشکی گردید. همچنین نگرش به انحراف به عنوان یک پدیده آسیب شناختی (۴۴) به معنای چرخش از مجازات به طرف درمان بود، یعنی ورود مفهوم درمان به قلمرو سیاست جنایی و خروج مجازات از آن بود (۴۵) . طبی طلقی نمودن انحراف و پیدایش درمان را به سهولت میتوان از سخن زیر که از آقای «جورج ایوس (۴۶) »نقل شده، ملاحظه کرد: «در آینده، وقتی که دادگاهها زندانی را محکوم میکنند، او (زندانی) به منظور تحمل یک مجازات غیر عادلانه و احمقانه، به تنهایی فراموش نمیشود. [در سلولهای انفرادی حبس نخواهد شد.] او بیشتر از هر بیمار دیگر، در حقیقت، مجازات نمیگردد.
با وجود این، ممکن است مجبور باشد تا یک دوره درمانی را که بنا به اقتضای طبعش ممکن است متفاوت باشد، سپری کند. اعمال این دوره درمانی هم ممکن استبرای او رنج آور باشد یا نباشد.» مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدریجبه عصری نزدیک میشویم که مشخصه آن رواانگاری و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تک فرهنگی، تا حدودی مربوط به گذشته هستند. [امروزه] صنعتی شدن [جوامع]، شهر نشینی و وسایل جدید نقل و انتقال، وسایل ارتباط جمعی منجر به شکسته شدن مرزهای ، نه جغرافیایی، بلکه فرهنگی گردیده است. آنها باعث گسترش بیسابقه موجهای مهاجرت و جا به جایی بینظیر جمعیت و عدم تجانس و همگونی شدهاند. روند در حال کاهش نرخ تولد در جوامع صنعتی غرب، در دهههای آتی، علیرغم استفاده از آدمکهای مصنوعی، وارد کردن شمار زیادی از کارگران خارجی را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. بدین ترتیب جامعه آینده از نظر اخلاقی و فرهنگی به مراتب نامتجانستر از امروز خواهد بود. خصوصیت عمده این جامعه در آینده تنوع فوقالعاده فرهنگی و انسانی، کثرت ادیان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقیات خواهد بود. در یک چنین جامعهای، انحراف خیلی آشکار و قابل توجه نبوده و مستلزم واکنش جدی و دستورات شدید برای انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، ادیان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزایش خواهد داد. علاوه بر این یکی از حقوق اساسی که مطرح گردیده و سرانجام از طرف جامعه آینده به رسمیتشناخته میشود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهایت رؤیای تایلور، والتون و یونگ (۴۷) در مورد «جامعهای که در آن واقعیتهای مربوط به تنوع انسانی اعم از شخصی، ارگانیک یا اجتماعی نباید موضوع جرم قرار گیرد» احتمالا تحقق خواهد یافت. تحمل انحراف باعث جرمزدایی و کیفرزدایی وسیع از بسیاری از رفتارهایی که هنوز هم موضوع قوانین کهنه و قدیمی هستند، خواهد شد. با وجود این، این امر تحولی است که به زمان طولانی نیاز دارد. در آینده نزدیک طرز برخوردها نسبتبه جرم و انحراف به عنوان تابعی از سیاست و وضعیت اقتصادی بین خشن و ملایم بودن و بین کیفری و قابل گذشتبودن، در نوسان خواهد بود. ما میدانیم که ناامنی اقتصادی و بحرانهای اقتصادی چه آثار منفی بر دیدگاههای عمومی نسبتبه مجرمان و مجازاتها خواهد داشت. همچنین نگرشها تحت تاثیر رسانههای گروهی (۴۸) و جنبشهای متعدد اجتماعی نظیر «پاپیولیسم (۴۹) »و «فمینیسم (۵۰) »خواهد بود. سخن گفتن در مورد اینکه آیا پاپیولیسم نیروی سیاسی عمدهای در قرن بیست و یکم خواهد بود، مشکل است. هیچ سوابقی که با استفاده از آنها بتوانیم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسیار تکنولوژیک و فوق صنعتی آگاه شویم، وجود ندارد. از طرف دیگر، فمینیسم هم دارای مقبولیت عام بوده و تداوم پیدا مییابد. در یک دوره نسبتا کوتاه زمانی، فمینیستها در ایجاد تحولات مهم در نگرشهای اجتماعی نسبتبه جرایم جنسی، بویژه، زنای به عنف، شونتخانوادگی، تبعیض علیه زمان و غیره موفق بودهاند. تحول در نگرشها زمینه را برای تغییرات در قوانین جزایی و رویههای عدالت جنایی در بسیاری از حوزهها فراهم کرد. جنبشهای عوام گرایانه به بازسازی، تقویتیا تحول نگرشهای قطعی، کمک کردهاند. جنبش بزهدیده شناسی (۵۱) نیز در جلب توجه به گرفتاری قربانیان جرایم و ایجاد تحول در قانون و سیستم قضایی موفق بوده است. این جنبش در ایجاد و ارایه خدمات به قربانیان جرایم تعیین کننده و بسیار مؤثر بوده است. یک گروه [از قربانیان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را میتوان از طریق ایجاد تغییرات قانونی، قضایی و بینشی نسبتبه رفتار خاصی از رانندگی توام با نقص فنی تامین اعتبار نمود. سایر گروهها، از سوی دیگر، نه عامل تحول بلکه باعث توقف، انسداد یا تاخیر در تحول بودهاند.
جنبش تکثیر نسل (۵۲) با هر گونه تلاشی در راستای مدرنیزه کردن قوانین مربوط به توقف بارداری مخالفت کرده است. دلالان اسلحه (۵۳) ،در ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و با موفقیت از بسیاری از تلاشها در راستای کنترل مؤثر اسلحه، ممانعت کردهاند. بنیادگرایان دینی جهتباطل کردن گرایشات لیبرالیستی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، گاها با موفقیت و یا بدون موفقیت، سخت تلاش کردهاند و به سانسور نمودن اخبار و گزارشها روی آوردهاند. تئوریهای بنیادینی که پدیده قدرت یکی از عناصر اصلی آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغییر در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نیاز به بازنگری خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادی نیز، نیازمند بررسی مجدد خواهد بود. [برای مثال] منافع اقتصادی انجمن ملی ریفل (۵۴) چشمگیرتر از آن است که نادیده گرفته شود; با وجود این، اینکه منافع اقتصادی بتنهایی، نیروی محرک گروههایی نظیر گروههای قربانیان، گروههای طرفدار تکثیر نسل و انجمنهای حمایت از آزادی زنان باشد، محل تردید است. بخش چهارم: تحولات آتی در مجازات مجرمان تحول مجازات یک موضوع دردناک و در عین حال جالب است; به این دلیل که این سیر تحول نه تنها قساوت و بیرحمی انسان را نسبتبه انسان دیگر به اثبات میرساند، بلکه مؤید این ادعای دورکیم نیز است که میگوید: تاریخ مجازات، تاریخ لغو همیشگی است. این تحول به ما این اطمینان خاطر را میدهد که مجازات صرفا گذشته دارد نه آینده. تاریخ به ما میآموزد که هیچ مجازاتی دایمی، خالی از نقص و حتمی نیست. به نظر میرسد همه مجازاتها بعد از تامین اهداف فرضی خود از بین رفتهاند و جامعه، آن موقع قایم مقامهای مناسبتری را برای آنها یافته است. به استثنای مجازات اعدام، مجازاتهای قدیمی در جوامع مدرن و متمدن از بین رفتهاند; به زنجیر کشیدن بزهکاران (۵۵) ،پرت کردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسیله صندلیهای چوبین (۵۶) ،تیرهای شلاق زنی (۵۷) ،دهان دوختنها (۵۸) ،داغ کردنها (۵۹) ،قاپوقها (۶۰) ،پوشاندن لباسهای سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناکاران (۶۱) تنها در کتابهای تاریخی، رمانها و موزههای هولناک یافت میشود. مجازات اعدام به دلایلی از تحولات اجتماعی دور مانده و هنوز هم در مجموعههای قوانین جزای بسیاری از کشورها به عنوان یک مجازات قدیمی، یادگاری از گذشته و اثری از دوران باستان باقی مانده است. علی رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعی و کیفری نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو کامل مجازات اعدام زمانی فرا میرسد که حرمت و ارزش حیات انسانی به مرحلهای برسد که استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک نوع ضمانت اجرای کیفری، امری بر خلاف انسانیت و اخلاق تلقی شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هیجدهم و نوزدهم بود که موجب برداشته شدن مجازاتهای بدنی [نظیر] نقص عضو و قطع اعضای بدن از زرادخانه ضمانت اجراهای کیفری گردید. لغو مجازاتهای حبس احتمالا به زمان بیشتری از مجازات اعدام نیاز خواهد داشت. با وجود این، قطعا از بین خواهد رفت. عوامل متعددی، که کم اهمیتترین آنها هزینههای مدام در حال افزایش میباشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهیم خواهند بود. تحقیقات مستمر در مورد کارآیی زندانها، به عنوان یک وسیله بازدارنده، احتمالا دلیل تجربی محکمی را که نشانگر عدم موفقیت زندانها در ایفای نقش عمدهشان است، فراهم خواهد ساخت. در آینده ارزش حریت و آزادی انسان آنقدر مهم خواهد بود که جامعه مجازات مردم را از طریق محروم کردن آنان از یکی از حقوق اساسی و غیر قابل جایگزینشان، (حبس) بسیار ناپسند و مکروه خواهد یافت. با توجه به آنچه که گفته شد، در جامعه آینده، تقریبا نیازمند مجازات حبس نخواهیم بود.همچنانکه آقای «نیلس کریستای (۶۲) »تا حدودی سه دهه پیشین را [چنین] پیش بینی نمود: «در عصر الکترونیک اعمال کنترل موثر بر مجرمان کیفری در خارج از زندانها ممکن خواهد بود. قائم مقامهای ارزانتر، سادهتر، و به عقیده بسیاری، انسانیتر برای حصارهای زندان بوسیله فرستندههای رادیویی که به مجرمان متصل است و از طریق موضعیابهای رادیویی و گزارشهای تلفنی مجرمان به دستگاههای کنترل کننده که توام با امکانات تجزیه و تحلیل صدا هستند و غیره و غیره، فراهم خواهد شد. وادار کردن مجرمان به اقامت در یک منطقه جغرافیایی معین به گونهای مؤثر و مفید انجام خواهد شد که نیازی به اقامت در زندان نخواهد بود.» آنچه که شبیه سناریوی «ارول (۶۳) »به نظر میرسد اکنون با ماست. بسیاری از این جانشینهای الکترونیکی حبس اکنون در ایالات متحده و کانادا مورد استفاده قرار میگیرد و در کشورهای اروپایی نظیر هلند شناخته میشود. این پیشرفت نشانگر طلوع یک عصر جدید در تاریخ تحول کنترل اجتماعی است; عصری که کنترل تکنولوژیکی انسان و رفتارهای وی یک رویه متعارف و شایع خواهد بود. در جامع بسیار تکنولوژیک آینده جاذبههای استفاده از این شیوههای کنترل غالب بوده و هزینههای آن در مقایسه با هزینههای زندان بسیار کم خواهد بود. خطرات اجتماعی احتمالا کاهش یافته و ایرادات اخلاقی مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هیجدهم محروم کردن مردم از آزادی [حبس] انسانیتر از مجازاتهای بدنی توجیه میشد و کنترل تکنولوژیکی انسانها در قرن بیست و یکم انسانیتر از حبس تلقی خواهد شد. تجسم دستگاه کنترل دولتی در آینده تا حدودی هولناک است. بدون تردید اشکال جدیدی از تروریسم، هم تروریسم سیاسی و هم شورشی به وجود خواهد آمد. تروریسم دومی را تداوم بیعدالتیهای اجتماعی و سیاسی که خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروریسم شورشی به دلیل تهدیدی که نسبتبه حاکمیت دولت و مشروعیت قدرت ایجاد مینماید، برای همیشه واکنش شدید و جدی دولتها را فراهم میکند. حوادث اخیر در این زمینه بسیار آموزنده است. خطر قربانیشدن یک شهروند آمریکایی، یا کانادایی یا بریتانیایی به وسیله اعمال یک تروریست، وقتی به طور عینی و در مقایسه با سایر خطرات زندگی مدرن یا ... سنجیده میشود، بسیار ناچیز و کم اهمیت است. با وجود این، به دلیل گزارشهای جوسازی شده رسانههای گروهی، این خطر، خطر بزرگ و چشمگیر نشان داده میشود. سیاستمداران، به نوبه خود، از این ترس برای ایجاد یک فضای پر تشنجبه منظور توجیه نمودن تمامی انواع اقدامات توقفی، سرکوبی و ظالمانه که تحت لوای مبارزه با تروریسم انجام میشود، استفاده میکنند. نتیجه آخر توسعه کلان تجهیزات کنترل دولتی است.
تهدیدات جدی که این توسعه به حقوق و آزادیهای بشر، ایجاد مینمایند واضحتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. یکی از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشی از جرایم سیاسی به جرایم عمومی، از خشونتهای سیاسی به خشونتهای معمولی، از گروههای مخالف حکومتبه جرایم سازمان یافته و از فعالیتهای سیاسی به قاچاقچیان مواد مخدر میباشد. یک سناریوی هولناک برای آینده، سناریویی است که نشانگر «جامعهای آنچنان مرتبط با امنیت فیزیکی است که در معرض تهدید جدی ناشی از تضعیف تدریجی دموکراسی اجتماعی که خواهان حمایت از آن بوده، میباشد. (۶۴) »بر اساس این سناریو دموکراسیهای غربی به آرامی و بتدریج، در نتیجه برداشتهشدن تدریجی محدودیتهای قانونی دولت در اعمال قدرت به «حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک (۶۵) »تغییر شکل خواهند داد. محدودیتهایی که حکومت پلیسی را از حکومت قانونی متمایز میگرداند (۶۶) . بر اساس نظر «کبلر» مشخصه چنین حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک، این خواهد بود که برخوردهای پلیس به تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی تسری یافته و نگرشی که تحتالشعاع مفاهیم «امنیت» و «نظم» است، عمومیتخواهد یافت. کبلر (۶۷) از یک چنین حکومت پلیسی تصویر زیر را، ترسیم مینماید: «مفاهیمی که از تئوری و متدهای پلیس سرچشمه میگیرد، در جهتدهی یا قلع و قمع درگیریهای سیاسی به کار گماشته میشود. این مفاهیم شامل «نظم (۶۸) »، « دستورات (۶۹) »، « امنیت (۷۰) »، « اطاعت (۷۱) »و «پیشگیری (۷۲) »میباشد. استراتژیهای پلیس با مدیریتهای متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجاری (۷۳) »در مقابل هر نوع رفتار سیاسی انحرافی مورد استفاده قرار میگیرد. نهادهای پلیسی منحصرا در تعقیب منطق مبارزه علیه دشمن، تعریف میکنند که «نظم» چیست و چه کسی آن را «میشکند»؟ پیشرفتهای بزرگ در کامپیوتر و تکنولوژی نظارت به ظهور حکومت پلیسی بزرگ هم مسلک کمک کرده، و تکنیکهای کنترل سیاسی را که سابقا غیر قابل تصور بودند، عرضه خواهد کرد. کل این مساله حتی به وسیله جرمشناسان بنیادگرا مورد بررسی قرار نگرفته است. نیاز به نوشتن مقالهای در خصوص جایگاه و نقش کامپیوترها در تکنولوژی سرکوبی هنوز باقی است. چشم انداز دموکراسیهای غربی که به حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک تغییر شکل مییابند، برای جرمشناسان رادیکال و لیبرال زیاد امیدوار کننده نیست. آینده علوم اجتماعی در یک چنین سناریوی تاریک، تیره و تار خواهد بود. اعتراض سیاسی بسختی مجازات گردیده و با مخالفتهای سیاسی شدیدا برخورد خواهد شد و بنیادگرایی در آکادمیها غیر قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعی نیازمند یک فضای مطلوب معنوی است که آزادی بیان و عقیده را مجاز بداند. فصل دوم: جرمشناسی آینده چیزی به عنوان علوم اجتماعی لایتغیر و خشک و انعطافناپذیر وجود ندارد. [بنابراین] سخن گفتن از جهتیابی مشخص هر رشته از علوم اجتماعی در آینده غیر ممکن است; چون همیشه چشماندازهای مختلفی وجود دارد. طبیعتا انسان میتواند بر جهتیابی عمده و غالب هر رشته تامل نماید; برای مثال در مورد آنچه که ۵۰ تا ۱۰۰ سال بعد به عنوان جرمشناسی اصیل و عمده مشخص خواهد شد، تفکر نماید. تحولات فوقالذکر در مورد جرم، قوانین جزایی، نگرشهای اجتماعی نسبتبه جرم و انحراف، شیوههای کنترل اجتماعی به این معناست که جرمشناسی آینده از جرمشناسی معاصر بسیار متفاوت خواهد بود. بسیار اندکی از فرضیهها و انگارههای جاری جرمشناسی سنتی یا جرمشناسی رادیکال، احتمالا، تایید و تصدیق خواهد شد. [بلکه] ممکن است نادرستی اکثر آنها ثابت گردد. نه جرم شناسی اثبات گرا (۷۴) با تاکیدش بر آسیب شناسی فردی (۷۵) و ناهنجاریها و بیقاعدگیهای بزهکاران، و نه جرمشناسی رادیکال با تکیهاش بر اختلافات طبقاتی و ظلم و اجحاف طبقات بالای جامعه بر طبقات زحمتکش، قادر خواهد بود، حداقل با همین شکل فعلی و بدون اصلاحات عمدهشان، در خصوص اشکال عمده جرم در جامعه مکانیکی، کامپیوتری و روباتی (۷۶) آینده، توجیهات متقاعد کننده ارایه دهد. انتقادات جاری که بر دو الگوی متفاوت عمده در جرمشناسی وارد شده یا میشوند بهترین راهنماهایی هستند که ما را به پیشرفت آتی جرم شناسی رهنمون میسازند. از آنجا که جرمشناسی به داخل قرن بیست و یکم حرکت میکند. انتظار اینکه جرمشناسی در نتیجه و یا در پرتو این انتقادات، انگارهها و فرضیههای خود را اصلاح نموده و پارادیگهای بنیادین و دیدگاههای نظری خود را دوباره بررسی نموده و تئوریهای خود را دوباره تنظیم نماید، منطقی به نظر میرسد. بخش اول: کمبودها و نقصهای کنونی - شاخصهایی برای جهت گیریهای آینده در جرمشناسی معاصر سه دیدگاه تقریبا متفاوت را میتوان تشخیص داد: ۱- جرمشناسی محافظه کار (۷۷) که دارای جهتگیری اصلاحی بوده و جرم شناسی اداری نیز گفته میشود; دو فرضیه اساسی این جرم شناسی عبارتند از: [اول] شناسایی انحراف با آسیبشناسی، [دوم] اعتقاد به اینکه قانونشکنان از شهروندان مطیع قانون اساسا متفاوت هستند. جرمشناسی محافظه کار طرفدار ثبات بوده، حفظ ایدئولوژی رسمی را پذیرفته و به آن کمک میکند. نه تنها مشروعیت نظم قانونی را میپذیرد، بلکه مشروعیت آن را به عنوان یک فرض، مسلم و بدیهی دانسته و آن را ذاتی و مطلق میبیند. ۲- جامعه شناسی لیبرال انحراف، که شدیدا بر نگرش برچسب زنی (۷۸) و «تعامل گرایی (۷۹) »تکیه دارد. این دیدگاه از ثبات و استقرار انتقاد کرده و از تحولات در قانون و سیستم عدالت جنایی به منظور کاهش تعصبات و بیعدالتیهای نهفته در ذات این سیستم طرفداری میکند. مشروعیت نظم قانونی را زیر سؤال برده و آن را نسبی دانسته و معتقد است که یک بحران مشروعیت وجود دارد. قانون فینفسه خوب تلقی میشود. بسیاری از قوانین موجود بد بوده و نیاز به اصلاح دارند. ۳- جرم شناسی رادیکال، مارکسیست که نه اصلاح گرا است و نه اصلاح طلب، بلکه انتقادی، ضد ثبات بوده و هدفش تغییر نظامهای اجتماعی و اقتصادی است. این جرم شناسی این ایدئولوژی «غلط» را که نظام سرمایهداری به نفع کارگران است، افشا کرده و از حالت افسانه بودن بیرون آورد. [از نظر این شاخه از جرم شناسی] نظام قانونی موجود نامشروع تلقی گردیده و عدم مشروعیت آن به این دلیل که دولت و طبقه حاکم از حقوق جزا برای تضمین بقای نظام کاپیتالیستی استفاده میکنند، ذاتی و مطلق در نظر گرفته میشود. (۸۰) همچنان که از این تقسیم بندی اولیه میتوان ملاحظه کرد، سه دیدگاه قابل شناسایی وجود دارد. معذلک در ادبیات جرم شناسی معاصر تقسیم بندی جرمشناسی از دو جهت کاملا معروف است. [الف] جرم شناسی سنتی یا جرمشناسی اصیل; [ب] جرمشناسی انتقادی. جرم شناسی سنتی دارای عناوین متعدد جرم شناسی مرسوم، اداری، اصلاح گرا، اصلاح طلب، اثبات گرا، بالینی، کاربردی، عمل گرا و غیره میباشد و جرم شناسی انتقادی هم دارای عناوین مارکسیستی، سوسیالیستی، ماتریالیستی، جدید، ضد اصلاحی [رادیکال] و غیره میباشد. عناوین «انتقادی (۸۱) »و «رادیکال (۸۲) »اغلب به جای یکدیگر به کار میروند، که این امر گمراه کننده است. درست است که کسی نمیتواند بدون انتقادی بودن، رادیکال باشد، اما میتواند انتقادی باشد بدون اینکه این امر با رادیکال بودن او ملازمهای داشته باشد. گرایش به دو قطبی کردن جرم شناسی جای تاسف است. چون این گرایش تعدد دیدگاهها را هم در داخل جرم شناسی سنتی و هم جرم شناسی رادیکال نادیده گرفته و تمایل به این دارد که جرم شناسان را با دیدگاههای ماهیتا متفاوت و حتی با ایدئولوژیهای متفاوت در یک قطب جا دهد. از زمان ظهور جرم شناسی جدید (۸۳) ،جرمشناسان رادیکال در حملات خود نسبتبه جرم شناسی سنتی و مرسوم و انتقاداتشان از آن، کاملا صریح بوده و شدت عمل به خرج دادهاند. آنان جرمشناسی سنتی را به دلیل غیر تصوری بودن (۸۴) ، غیر تاریخی بودن، غیر سیاسی بودن و حتی به دلیل غیر سیاسی کردن مسایل جرمشناسی، مورد انتقاد قرار داده و آن را و التقاط گرایی روشنفکر مآبانه (۸۶) و پشتیبانی از اصلاحات جزیی و یک وهلهای متهم کردهاند. آنان از نگرش محدود جرم شناسی سنتی نسبتبه مساله جرم اظهار تاسف کرده و آن را محکوم دانستهاند. و همچنین کوتاهی جرم شناسی سنتی را از بررسی علل و عوامل وسیعتر (یا در حقیقت علل مستقیم) جرم و انحراف، محکوم کرده و ادعا میکنند که این علل و عوامل نامحدود را تنها بر حسب تغییر سریع احتمالات سیاسی - اقتصادی جامعه صنعتی پیشرفته میتوان فهمید. (تایلر، والتون و یونگ ۱۹۷۳). آنان همچنین جرمشناسی سنتی و مرسوم را به دلیل امتناع از بررسی جامعه به عنوان یک کل و در حقیقتبه دلیل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، محکوم کردهاند. جرم شناسان محافظه کار به جهت نادیده گرفتن ساختار قدرت، و بیتوجهی یا کم توجهی به جامعه شناسی حقوق، و به دلیل کوتاهی در توجه به «مسایل اساسی تحریک کننده» که تداوم جرم و انحراف و مخالفت، آنها را مطرح مینماید، مورد انتقاد قرار گرفتند. منتقدان دیگر به حملات و انتقادات جرمشناسان رادیکال پاتک زدند. «وارد کنندگان ضربات سنگین (۸۷) »نظیر کلوکار (۸۸) و مانکوف (۸۹) ،نظریه پرداز مخالف، جرم شناسان رادیکال را به دلیل «دانش بیروحشان، نقصها و کمبودهای تجربی نامطلوبشان، به دلیل امپریالیسم سیاسی - اخلاقی خشنشان (کلوکار) و به دلیل ضعف روشنفکری آنان که دست کمی از ضد روشنفکری ندارد (مانکوف) مورد انتقاد قرار دادند.
«وارد کنندگان ضربات سبک (۹۰) »جرم شناسی رادیکال را به دلیل «جهالت تاریخی، کم تجربگی، مبنای احساساتی داشتن آن، تعصب آن نسبتبه روشنفکری، ورشکستگی علمی و آکادمیکاش» مورد انتقاد قرار دادند. سایر منتقدان، «فراعمل گرایی (۹۱) »، « ابرازگرایی (۹۲) »و «نگرش رومانیک نسبتبه قانون شکنی (۹۳) »جرم شناسی رادیکال را ذکر کرده (۹۴) و به کوتاهی جرم شناسان رادیکال از توجه به جرم در کشورهای سوسیالیست، عملکردها و تعهدات شدید سیاسی آنان، اجتناب آنان از تحقیقات تجربی، شیفتگیشان به ایدئولوژی مارکسیست و اعتقاد مطلق نسبتبه «خوبی» جامعه سوسیالیست و جنبه سیاسی افراطی دادنشان به جرم، اشاره کردند. (۹۵) ... پیشبینیها درباره آینده جرم شناسی رادیکال فراوان است. این پیش بینیها از پیشگوییهای وخیم و تیره و تار «کارل کلوکارس (۹۶) »گرفته تا پیش بینیهای معقول و واقع گرایانه «دان گیبونز (۹۷) »متغیر است. کلوکارس پیش بینی میکند که مشهورترین و پرآوازهترین نوع جرم شناسی رادیکال، یعنی جرم شناسی رادیکالی که ملهم از تئوری مارکس میباشد، از شدت وحدت بررسیهای محققانه و دقیق، جان سالم بدر نخواهد برد. او معتقد است که ورشکستگی کامل آن بزودی اعلام خواهد شد و تصدیق میکند که ما شاهد آخرین مرحله جرمشناسی مارکسیست میباشیم. علی رغم اضمحلال سوسیالیسم در اروپا، این نظریه افراطی غیر قابل توجیه به نظر میرسد. مخصوصا وقتی که انسان تحقیق «پل فری (۹۸) »، از جرم شناسان آکادمیک را به خاطر میآورد، که در آن حدود ۵۷ نفر از پاسخ دهندگان اعلام کردند که «جرم شناسی جدید» جان
مقدمه بدون تردید، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نیازمند دانش جرم (جرمشناسی) خواهد بود. بینیازی آکادمیک از جرم شناسی زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعه فارغ از جرم داشته باشیم. هر چه قدر تعداد جرایم زیادتر بوده و اشکال و الگوهای جرم بیشتر تغییر یابند، این نیاز جهتیافتن علل و عوامل، زمینهها، جاذبهها و ابزار مؤثر برای پیشگیری جرم و همچنین اصلاح و درمان بزهکاران بیشتر خواهد بود. درست است که تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمیگردد، اما تاریخ جرم شناسی تاریخ جدیدی است و از سابقه آکادمیک آن سدهای بیش نمیگذرد و شاید به همین دلیل است که جرمشناسان سنتی و اصیل از یک طرف و جرمشناسان جدید و بنیادگرا و انتقادی از سوی دیگر، تا کنون نتوانستهاند تجزیه و تحلیل کامل و شایستهای را از پدیده مجرمانه ارایه دهند.
تبیین کامل پدیده مجرمانه از یک سو مستلزم این است که رفتار انسان به طور کلی و از جنبههای مختلف تاریخی، جامعه شناختی، مردم شناختی، زیستشناختی و روان شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر لازمهاش گسترش مطالعات تطبیقی و ارج نهادن به آنهاست. پایین بودن سطح تحقیقات راجع به دانش جرمشناسی مخصوصا از لحاظ کمی و بویژه در کشور ما، نیاز به انجام مطالعات تطبیقی و ارائه تئوریهای کاملا رضایتبخش و متقاعد کننده در تبیین رفتار انسان به طور کلی و مخصوصا پدیده مجرمانه را دوچندان مینماید. مقاله حاضر با توجه به ضرورت فوق تدوین گردیده است.این مقاله ترجمه آخرین بخش از کتاب « (۱) Criminology: past,present and future »تحت عنوان « (۲) The future of criminology and criminology of the future » است که توسط جرمشناس معروف کانادایی به نام «عزت. ا. فتاح (۳) »نوشته شده و برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ در ایالات متحده آمریکا توسط شرکت انتشارات مارتین . S.T.Martinspressinc و در بریتانیای کبیر توسط شرکت انتشارات مک میلان Macmillan. press. LTD چاپ گردیده است.
ترجمه مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول که مربوط به آینده جرمشناسی است، تحولات آتی جرم، حقوق جزا، واکنش اجتماعی و مجازات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز که در خصوص جرمشناسی آینده است. ضمن اشاره به نقصها و کاستیهای موجود در جرم شناسی معاصر و ایرادات متقابل جرمشناسان سنتی و رادیکال، از جهتگیریهای مختلف جرم شناسی در آینده سخن به میان آمده است. آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده فصل اول: آینده جرم شناسی جرم شناسی که فارغ از فردگرایی علمی خود بوده و دارای بینش عملی و تجربی باشد، آینده بالقوهای دارد که سرشار از پویایی و تحرک و به دور از بدبینی است. (۴) مجرمین آینده، احتمالا بسیاری از انگیزههای (بزهکاران) امروزی را نظیر شیادی، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شیوههای ارتکاب جرایم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تکنولوژی که امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط کامپیوتر، تلفن و توپیهای دوطرفه ویدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد یا زن) میتواند از طریق مزاحمتهای روانی و تکنیکهای دستکاری ذهنی، شما را مورد حمله قرار داده و برای خارج شدن از مغز شما درخواست پول نماید. تکنولوژی جدید همه این امور را ممکن و حتی محتمل خواهد ساخت.
(۵) جرم شناس فنلاندی به نام «پاتریک تورناد (۶) »احتمالا راست گفته است که: «در جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نخواهد بود.»; [زیرا] در فیزیک، ستارهشناسی، بیولوژی، و شیمی موقعیت و فرصتبرای کشفیات تکان دهنده، خارق العاده و گسترده همیشه فراهم بوده و خواهد بود. [اما] علوم اجتماعی با توجه به ماهیتخود آنها، برای کشفیات بدیع و مهم مناسب نیستند; البته این بیان به معنای بدنام کردن رشتههایی که این و یا آن جنبه از جامعه را مطالعه میکنند، نیست; صرفا [به منظور] یادآوری تفاوتهای اساسی است که بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود دارد. اصول همزمانی جبر گالیله، قانون جاذبه نیوتون و تئوری نسبیت انشتین شاید برای همیشه زنده و پابرجا خواهد ماند. در حالی که تئوریهای علوم اجتماعی ناپایدار، قابل تغییر، قابل جایگزینی و اغلب غیر قابل تجربه هستند. دانش جرم شناسی با توجه به موضوع خاص خود، بیشتر از علوم اجتماعی دیگر در معرض محدودیتهای شدید و جدی است; آگاهی از این محدودیتها نباید باعثبدبینی بلکه موجب واقعنگری باید باشد. این آگاهی نباید سبب تسلیم، بلکه باید موجب مقاومت در مقابل این محدودیتها گردد.
همچنانکه آقای تورناد خاطرنشان میسازد: «خصوصیت دایمی همه تحقیقات جرم شناختی این است که موضوع آنها، جرم، نمود عملکرد متقابل فشارهای اجتماعی است و این امر مانع از پیشرفتها و خلاقیتهای علمی در دانش جرم شناسی یا در فن اعمال این دانش میگردد. حتی ممکن است ماشینهای خودکار و خود بخود تنظیم شونده (۷) تشخیص پیشرفتهای واقعی در فهم جرم یا در هنر برخورد با جرم را مشکل سازد.» آری، ممکن است در دانش جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نباشد. با این حال در عصر ناامنی که ما در آن زندگی میکنیم، مقام و موقعیتهای جرم شناسان، مصون و محفوظ است. [ جرم شناسان از مقام و موقعیت والایی برخوردار هستند.] مسلما میتوان گفت تا مادامی که جرم است، نیاز به دانش جرم نیز باقی خواهد بود. آزادی [بینیازی] آکادمیک از جرمشناسی تنها زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعهای بدون جرم داشته باشیم. هر چهقدر جرم بیشتر باشد و اشکال و الگوهای آن بیشتر تغییر یابند، نیاز به تحقیق پیرامون جرم نیز، اگر نه برای یافتن علل مشکل آن، حداقل برای درک نمودها، زمینهها و جذبهها و یافتن ابزارهای مؤثر پیشگیری یا کاهش آن، شدیدتر خواهد بود. پیشبینی آینده، به بهترین وجه، مخصوصا در علوم اجتماعی کار مشکل و پرخطری است. با وجود این، مطالعات اجتماعی تازمانی که در برگیرنده جزء مهم تاریخی آن نبوده و نوعی بازتاب از جامعه آینده نباشد، کامل نخواهد بود. طرح تحقیقاتی و آموزشی مطلوب در علوم اجتماعی، طرحی است که موقعیت گذشته، حال و آینده ما را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.
جرمشناسانی مثل من که فاقد جام بلورین هستند، تنها چارهای که دارند این است که تلاش کنند تا آینده جرمشناسی را بر اساس مطالعات دقیق پیرامون تاریخ، تحول و وضعیت کنونی آن، به طور واقع بینانه ارزیابی نمایند. چنین مطالعه و تجزیه و تحلیلی منجر به این نتیجه میشود که آینده جرمشناسی، آینده درخشانی است. علیرغم فقدان یک چارچوب فکری واحد و کثرت الگوها، علیرغم فقدان ظاهری موفقیت در زمینههای مربوط به علتشناسی (۸) جرم و پیشگیری از آن و با وجود شکستها و بدبینیهای معاصر، دلایل فراوانی جهتخوشبینی نسبتبه آینده وجود دارد. یقینا من با ادعای «یونگ»، «تایلور» و «والتون» (۹) که میگویند: تجزیه و تحلیل رادیکال مطمئنا موجب حاشیهای و کم اهمیتشدن جرم شناسی است، مخالفم. کاملا برعکس، هیچ تردیدی ندارم که جرم شناسی در آینده در میان علوم اجتماعی جایگاه والا و برجستهای خواهد داشت. گرچه قابل انکار هم نیست که جرم شناسی آینده از جرمشناسی امروز، بدانگونه که ما آن را میشناسیم، متفاوت خواهد بود. جرمشناسی، امروزه به جای اینکه در یک وضعیتبحرانی باشد، مرحله خاصی از پیشرفت را طی کرده و در حال رشد و بلوغ خود میباشد. جرم شناسی یک رشته پویا و پرتحرکی است. این رشته ثبات و پایداری علوم طبیعی را نداشته و در طی دورههای کوتاه مدت زمانی، تحولات شگرف و پرهیجانی را تجربه میکند.
تفاوتهای بارز جرمشناسی دهه ۱۹۹۰ با جرم شناسی دهه ۱۹۲۰ یا ۱۹۵۰ باید ما را از خطرات ناشی از پیش بینیهای بلند مدت آگاه سازد. و چون بودجههای تحقیقات جرم شناختی را عمدتا دولتها تامین میکنند، تحولات جرم شناسی در جو سیاسی و نوسانات در خلق و خوی عمومی، صورت میگیرد.این عامل بیانگر سبکهایی است که گهگاه در تحقیقات جرم شناسی ظاهر میشود و عمدتا نتیجه اولویتهای تحقیقاتی است که بوسیله مؤسسات تحقیقاتی و سرمایهگذاری تعیین میشود. تحقیقاتی که در دهههای آتی انجام میشود، شکل و قالب جرمشناسی آینده را مشخص خواهد کرد. اولویتهای تحقیقاتی آتی است که تا حدود زیادی پیشرفتهای حاصله و شاخههایی از جرم شناسی را که این پیشرفتها در آنها به وقوع میپیوندد، را تعیین خواهد نمود.این اولویتها شدیدا تحت تاثیر منافع سیاستمداران و سیاستگذاران خواهد بود. دلایل کافی وجود دارد که سالهای آینده شاهد بر کاهش مداوم و سریع بودجههایی خواهد بود که توسط دولتها برای تحقیقات مستقل اختصاص داده میشود. در نتیجه سیاستگذاران، حق اظهار نظر دایمی و تاثیر روزافزون بر حوزههای تحقیقاتی و جهتیابی تحقیقات خواهند داشت. این امر، به ناچار، به کاهش تحقیقات اساسی و نظری در جرمشناسی و افزایش مطالعات کاربردی دقیقا متمرکز شده، منجر خواهد شد. سیاستمداران و سیاستگذاران تحقیقی را که دارای کاربردهای عملی قطعی و ترجیحا آنی هستند، مسلما ترجیح خواهند داد; تحقیقی که بلافاصله کارساز بوده و نتایج آن میتواند، سریعا به سیاستیا کارهای سیاسی برگردانده شود یا میتواند یک پشتوانه تجربی و عملی را برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم آورد.
[در نتیجه]، احتمالا تحقیقات مربوط به عدالت جنایی در سالهای متمادی آینده، بیش از پیش عملی، غیر نظری و دارای جهتگیری سیاسی خواهد بود. بخش اول: تحولات جرم در آینده از آنجا که جرمشناسی قطعا دانش جرم است، جرمشناسی آینده بشدت تحت تاثیر تحولات آتی در ماهیت و اشکال جرم خواهد بود. ساختار مجرمیت، ابعاد و گرایشهای آن، در دهههای آینده بر جهتگیری جرمشناسی شدیدا تاثیر خواهد داشت. جرم یک پدیده پویا و متحولی است، گر چه برخی از جرایم سنتی ممکن استبرای قرنها ادامه داشته باشند، [لکن] بسیاری از جرایم امروزی نهایتا ناپدید گردیده و با اشکال نوظهوری از جرم جایگزین خواهد شد. من شخصا معتقدم که مهمترین عامل واحدی که در تغییرات بنیادین ماهیت جرم، در قرن بیستم، نقش داشته، اتومبیل بوده است. اما جای تعجب است که مطالعات جرمشناختی که نقش ماشین را در دگرگون ساختن بسیاری از انواع جرایم و ایجاد اشکال جدیدی از جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، بسیار اندک بوده است. به احتمال زیاد قرن بیست و یکم به مراتب شاهد دگرگونیهای اساسیتر در مجرمیتخواهد بود. این بار تکنولوژی منشا تغییر و تحول، تکنولوژی کامپیوتر خواهد بود. کامپیوتر ویژگی حیاتی و بسیار مهم زندگی در قرن بیست و یکم به شمار خواهد رفت، همچنانکه اتومبیل در نیمه دوم این قرن [قرن بیستم] چنین نقشی داشته است. کامپیوتر تمامی سطوح و جنبههای زندگی را در اکثر نقاط دنیا شدیدا تغییر داده و قطعا تحولات عمیقی در ماهیت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون تردید، رشتهای از جرمشناسی بیشترین نوید را داراست که تغییرات نامحدود جرایم کامپیوتری را در حال و آینده مثل آثار آینده تکنولوژی کامپیوتر بر بسیاری از جرایم مالی را مورد بررسی قرار دهد. به دلیل تکنولوژی کامپیوتر، جرایم قرن بیست و یکم از جرایم امروزی خیلی متفاوت خواهد بود، و نسلهای آتی بزهکاران ممکن استشباهات بسیار اندکی نسبتبه نسلهای مجرم در گذشته و حال داشته باشند.بسیاری از آنان احتمالا تیزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش دیده خواهند بود. گرچه تفاوتهای سنی ممکن است مطلقا از بین نرود [اما] تفاوتهای جنسی و نژادی احتمالا از بین خواهد رفت. عدم تطبیق (۱۰) با بزهکاران در جامعه امروزی و دوگانگی مرسومی که مردم را به دو گروه متمایز - ما مطیعان قانون و آنان، قانون شکنان - تقسیم میکند، ممکن است تغییر یابد. چنانچه این امر انجام شود، احتمالا موجب ایجاد یک دگرگونی مثبت در نگرشها نسبتبه مجرمان خواهد شد، مجرمانی که دیگر نه در مقابل ما، بلکه در میان ما و از زمره ما تلقی خواهند شد. اینکه آیا همه اینها اتفاق خواهد افتاد یا نه، باید منتظر ماند; اما چیزی که تقریبا مسلم است اینکه، بیشتر تئوریهای جرم شناسی معاصر متروک و منسوخ خواهد شد.
ماهیت متغیر جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعیتبزهکاران »را با «آسیب شناسی (۱۲) »یکی دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهای بنیادین فرضی میان مجرمان و دیگر شهروندان میداند، وارد خواهد ساخت. اشکال جدید جرم و ویژگیهای نسلهای آتی بزهکاران، کمبودها و نقصهای بیشتر تئوریهای معاصر را، مخصوصا تئوریهای از نوع زیستشناختی و روان شناختی را، آشکار خواهد ساخت. سقوط این تئوریها با افزایش احتمالی خشونتهای سیاسی و کاهش خشونتهای مالی تسریع خواهد شد. چنین تحولاتی نیاز به تئوریهای جدید جرمشناسی را با ابعاد سیاسی به طور جدی مورد تاکید قرار خواهد داد. ممکن است این تئوریها، با وجود شکست نظریههای موجود به نتیجه برسد. بخش دوم: تحولات حقوق جزا در آینده وابستگی متقابلی که بین جرمشناسی و حقوق جزا وجود دارد، به این معناست که جرمشناسی آینده شدیدا تحت تاثیر تغییرات مجموعه قوانین جزایی آینده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعههای قوانین جزایی آینده ماهیتا از مجموعههای قوانین جزایی معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اینکه فلسفه اساسی آنها چه خواهد بود، مشکل است. «نوروال موریس (۱۳) »معتقد است که حقوق جزای آینده عمدتا اداری بوده و مجازات را برای نقض مکرر و دایمی مقررات قانونی حفظ خواهد کرد. فلسفه و جهتگیری مجموعههای قوانین جزایی آینده هرچه که باشد، تقریبا میتوان پیشبینی نمود که آنها مثل مجموعههای قوانین جزایی امروز تحتالشعاع وسواس فکری ناشی از حق مالکیت نخواهد بود. حقی که «بکاریا (۱۴) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غیر ضروری» نام برد. [برای مثال] جامعه آمریکای شمالی در قرن بیستم ثروت کلانی بدست آورد و احتمالا این روند در قرن آتی نیز ادامه داشته باشد; بنابراین حتیالامکان دلایلی بر این باور وجود دارد که جامعه آمریکای شمالی در قرن بیست و یکم به مراتب با کامیابی بیشتر، با وفور اشیا و خدمات، مشخص خواهد شد. در یک جامعه فوقالعاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالکیتخصوصی اهمیت اصلی امروزی خود را از دستخواهد داد.
اهمیت نسبی جرایم مالی، که حدودا ۷۰ درصد کل جرایم را تشکیل میدهد، بدون تردید کاهش خواهد یافت و چیزهای دیگری که امروزه ارزان تلقی میشوند; مثل آزادی و آسایش افراد، حساستر و آسیب پذیرتر خواهد بود. از این پس، چیزهای خیلی با ارزشتر از اشیای مادی به مراتب فراوان خواهد بود. وظیفه عمده حقوق جزا حمایت از این چیزهای با ارزش و آسیب پذیر خواهد بود. [زیرا] همان پیشرفتهای تکنولوژیکی، هر چه قدر حمایت از داراییهای مادی انسان را آسانتر نماید، علیه آزادیها و حقوق بشر تهدیدات بیشتر و بیشتر مطرح خواهد ساخت; البته این به آن معنا نیست که جرایم مالی از بین خواهد رفت; بلکه به این معناست که جرم مالی الگوی غالب جرایم، بدانگونه که امروز هست، نخواهد بود. جوامعی که جرایم مالی در آنها عمده و قابل توجه نیستند، دو دستهاند: [۱] جوامعی که ثروت و دارایی آنها بسیار کم است. [۲] جوامعی که ثروت و داراییشان بسیار زیاد است. سیستم سرمایهداری فینفسه، یک سیستم نابرابر و غیر عادلانه است و بعید است که ثروت روزافزون بیعدالتی در مکنت و قدرت را از بین برده یا حتی کاهش دهد. [افزایش] ثروت صرفا به این معناست که فقرا و تهیدستان آینده خیلی فراتر از سطح زندگی بخور و نمیر، زندگی خواهند کرد. و اکثریت غالب مردم نیاز مادی نخواهند داشت; اما از آنجا که بینیازی مادی به معنای آزادی از انگیزههای مادی نیست (و تجربه جوامع سوسیالیستی دلیل تجربی محکمی بر تایید این امر است) ارتکاب جرایم مالی با اشکال جدید اما با حجم کمتری ادامه خواهد داشت. تقریبا به طور قطع [میتوان گفت که] از بسیاری از اشکال متداول جرایم مالی کیفر زدایی (۱۵) و از شکلهای دیگر حتی ممکن است جرمزدایی (۱۶) شود و بسیاری هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنی و اداری منتقل خواهد شد. (۱۷) قرن بیست و یکم احتمالا شاهد گسترش عظیم قوانین فوق الذکر به زیان حقوق جزا بوده و به احتمال زیاد از حقوق جزا به عنوان وسیلهای جهتحل و فصل اختلافات کمتر و کمتر استفاده خواهد شد.
تحولات آتی مربوط به اشکال کنترل اجتماعی، پایان حبس، بدانگونه که ما امروزه آن را میشناسیم، ایجاد ضمانت اجراهای جدید بر مبنای مفاهیم استرداد (۱۸) و جبران خسارت (۱۹) ،تمایز و تفکیک بین قانون جزا و قانون مسئولیت مدنی (۲۰) را خیلی کم اهمیتتر از آنچه که در حال حاضر میباشد، خواهد ساخت و مرزهای بین حقوق جزا و حقوق مدنی در آینده به مراتب تیرهتر از امروز خواهد بود. (۲۱) تغییرات آینده در قوانین جزایی، احتمالا جرمشناسان رادیکال (۲۲) را از یکی از استدلالات بسیار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان دیگر قادر نخواهند بود ادعا کنند که قانون جزا وسیلهای است که هدف آن حمایت از منافع قدرتمندان و تضمین استضعاف و تحتسیطره دائمی بودن طبقه کارگر میباشد. شاید این امر در مورد مجموعههای قوانین جزایی امروزی، که منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتی خیلی بارزتر برمیگردد، درستباشد، که بازتاب ارزشهای اخلاقی خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالای جامعه حمایت مینمایند; اما قوانین جزایی آتی احتمالا [با قوانین جزایی کنونی] تفاوت خواهد داشت. ارزشهای مورد حمایت این قوانین، نه ارزشهای مربوط به طبقه خاصی از اجتماع، بلکه ارزشها و قواعد عالیتری بوده و دارای ماهیت جهانی خواهد بود. در جامعهای که دچار وسواس فکری ناشی از جستجوی دایمی ثروت و اشیای مادی میباشد، حمایت از اموال یکی از مهمترین وظایف قانون جزاست; اما تهدید عمده جامعه آینده، آنگونه که امروزه هست، تجاوز به حقوق مالکیت و اموال نخواهد بود. این تهدید در مقایسه با تهدیدات ناشی از تکنولوژیهای هستهای و سایر تکنولوژیها اهمیتخود را از ستخواهد داد. وحشت مردم در آینده از این نخواهد بود که اموال آنها به سرقت رفته یا از منازل آنان هتک حرمتخواهد شد. [چون] سیستمهای امنیتی بسیار پیشرفته و برنامههای کاملا همگانی بیمه از آنها حمایتخواهد کرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محیطی (۲۳) ،تروریسمهای هستهای یا بیولوژیکی (۲۴) و تکنولوژیهای ژنتیکی، که میتواند نژاد انسانی را بکلی نابود کند، خواهد بود. [البته] ترسهای دیگر و کم اهمیتتر از ترسهایی که به وسیله پیشرفتهای تکنولوژی ژنتیکی، مهندسی ژنتیکی و دستکاری در جنین آدمی ایجاد میشوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانین جزایی در آینده، باید به قلمروهایی که ،تلقیح مصنوعی (۲۷) ،باروریهای لولههای آزمایشی (۲۸) و بانکهای ژن و اسپرم (۲۹) ،اجاره رحم (۳۰) و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به دستکاری در تولید مثل آدمی اختصاص یابد. براحتی میتوان تصور نمود که تبیین اشکال جدید مجرمیتبا استفاده از تئوریهای قدیمی و متروک جرمشناسی، که در طول قرن بیستم، توسعه یافته، چگونه مشکل خواهد بود. آنچه که ذکر آن در اینجا حایز اهمیت است، این است که منافع مادی که در حال حاضر، قوانین جزایی بر آنها متمرکز است، جای خود را به ارزشهای اخلاقی برتر خواهد داد. منافع بشر به طور کلی، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمایی را برای حقوق جزای آینده فراهم خواهد آورد. بنابراین انتظار میرود که جرم شناسی آینده، همچنانکه آقای «والانژ (۳۱) »پیش بینی نموده، با ارزشها بیشتر در ارتباط باشد و از این رو بتدریج از گستره هدف تجربی و علمی به سوی اهداف ارزشی و فلسفی تغییر یابد. بخش سوم: تحولات آتی در واکنش اجتماعی نسبتبه جرم از آنجا که مطالعه واکنش اجتماعی در قبال جرم و انحراف بخش مهمی از جرم شناسی را تشکیل میدهد، انتظار اینکه تحولات در این واکنش اجتماعی تاثیر بسزایی بر جرمشناسی آینده خواهد داشت، منطقی به نظر میرسد.واکنش اجتماعی در قبال جرم یک اصطلاح کلی است که در برگیرنده اجزای متعددی نظیر نگرش جامعه نسبتبه جرم و انحراف (۳۲) ،فلسفه کیفری جامعه (۳۳) ،اشکال رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی (۳۴) ،ضمانت اجراهای کیفری (۳۵) علیه قانون شکنان و غیره میباشد. روشهای برخورد با انحراف بستگی به برداشت انسان از انحراف و علتهای آن دارد. [و] تفسیر انحراف هم تابع اصول و معیارهای فکری یک جامعه در زمان خاصی میباشد. تاریخ نگرشهای اجتماعی سه مرحله متمایزی را نشان میدهد: مرحله مرموز جلوه دادن انحراف (۳۶) ،مرحله جرم انگاری (۳۷) و مرحله طبی انگاری انحراف (۳۸) . مرموز انگاشتن انحراف، به عصری مربوط میشود که تفسیرها و برداشتهای غیبی و دیو شناختی غالب بود.[در این دوران] انحراف با توجه به نوعی نیروی غیبی و جن توجیه میشد. در جوامع ابتدایی و روح گرای ما قبل تاریخ، عقیده بر این بود که انحراف اثر ارواح خبیثه یا نیروهای شیطانی است. در عصر خداشناسی شیطان و اهریمن را مسئول انحراف تلقی نمودند. هدف مجازات، همچنانکه آقای پفل (۳۹) خاطر نشان میسازد، «پاکسازی بدن گناهکار از آثار شیطان و بدینوسیله اعاده رابطه مناسب هیات جامعه به عنوان یک کل، با خدا بود (۴۰) ». عصر روشنگری باعث ایجاد یک تحول عمده در اصول کلی فکری و در نتیجه در نگرشها نسبتبه انحراف گردید. نگرش به انسان به عنوان موجودی معقول، منطقی، لذت گرا (۴۱) و دارای اراده آزاد، به این معنا بود که با ترس ناشی از مجازات انسانها را میتوان از انحراف بازداشت. نتیجه منطقی چنین تفکری، یعنی جرمانگاری انحراف، وادارنمودن بزهکاران بالقوه، از طریق تهدید ناشی از ضمانت اجراهای کیفری به سازگاری و تبعیت از قوانین بود. اثبات گرایی (۴۲) و پیشرفتهای علم پزشکی و روانپزشکی موجب ایجاد تحول دیگری در تعبیر انحراف و نگرشها نسبتبه آن گردید. انحراف دیگر نه به عنوان یک پدیده قانونی (۴۳) بلکه به عنوان بیماری محسوب گردید و رفتارهای انحرافی دارای معانی طبی و پزشکی گردید. همچنین نگرش به انحراف به عنوان یک پدیده آسیب شناختی (۴۴) به معنای چرخش از مجازات به طرف درمان بود، یعنی ورود مفهوم درمان به قلمرو سیاست جنایی و خروج مجازات از آن بود (۴۵) . طبی طلقی نمودن انحراف و پیدایش درمان را به سهولت میتوان از سخن زیر که از آقای «جورج ایوس (۴۶) »نقل شده، ملاحظه کرد: «در آینده، وقتی که دادگاهها زندانی را محکوم میکنند، او (زندانی) به منظور تحمل یک مجازات غیر عادلانه و احمقانه، به تنهایی فراموش نمیشود. [در سلولهای انفرادی حبس نخواهد شد.] او بیشتر از هر بیمار دیگر، در حقیقت، مجازات نمیگردد.
با وجود این، ممکن است مجبور باشد تا یک دوره درمانی را که بنا به اقتضای طبعش ممکن است متفاوت باشد، سپری کند. اعمال این دوره درمانی هم ممکن استبرای او رنج آور باشد یا نباشد.» مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدریجبه عصری نزدیک میشویم که مشخصه آن رواانگاری و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تک فرهنگی، تا حدودی مربوط به گذشته هستند. [امروزه] صنعتی شدن [جوامع]، شهر نشینی و وسایل جدید نقل و انتقال، وسایل ارتباط جمعی منجر به شکسته شدن مرزهای ، نه جغرافیایی، بلکه فرهنگی گردیده است. آنها باعث گسترش بیسابقه موجهای مهاجرت و جا به جایی بینظیر جمعیت و عدم تجانس و همگونی شدهاند. روند در حال کاهش نرخ تولد در جوامع صنعتی غرب، در دهههای آتی، علیرغم استفاده از آدمکهای مصنوعی، وارد کردن شمار زیادی از کارگران خارجی را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. بدین ترتیب جامعه آینده از نظر اخلاقی و فرهنگی به مراتب نامتجانستر از امروز خواهد بود. خصوصیت عمده این جامعه در آینده تنوع فوقالعاده فرهنگی و انسانی، کثرت ادیان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقیات خواهد بود. در یک چنین جامعهای، انحراف خیلی آشکار و قابل توجه نبوده و مستلزم واکنش جدی و دستورات شدید برای انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، ادیان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزایش خواهد داد. علاوه بر این یکی از حقوق اساسی که مطرح گردیده و سرانجام از طرف جامعه آینده به رسمیتشناخته میشود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهایت رؤیای تایلور، والتون و یونگ (۴۷) در مورد «جامعهای که در آن واقعیتهای مربوط به تنوع انسانی اعم از شخصی، ارگانیک یا اجتماعی نباید موضوع جرم قرار گیرد» احتمالا تحقق خواهد یافت. تحمل انحراف باعث جرمزدایی و کیفرزدایی وسیع از بسیاری از رفتارهایی که هنوز هم موضوع قوانین کهنه و قدیمی هستند، خواهد شد. با وجود این، این امر تحولی است که به زمان طولانی نیاز دارد. در آینده نزدیک طرز برخوردها نسبتبه جرم و انحراف به عنوان تابعی از سیاست و وضعیت اقتصادی بین خشن و ملایم بودن و بین کیفری و قابل گذشتبودن، در نوسان خواهد بود. ما میدانیم که ناامنی اقتصادی و بحرانهای اقتصادی چه آثار منفی بر دیدگاههای عمومی نسبتبه مجرمان و مجازاتها خواهد داشت. همچنین نگرشها تحت تاثیر رسانههای گروهی (۴۸) و جنبشهای متعدد اجتماعی نظیر «پاپیولیسم (۴۹) »و «فمینیسم (۵۰) »خواهد بود. سخن گفتن در مورد اینکه آیا پاپیولیسم نیروی سیاسی عمدهای در قرن بیست و یکم خواهد بود، مشکل است. هیچ سوابقی که با استفاده از آنها بتوانیم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسیار تکنولوژیک و فوق صنعتی آگاه شویم، وجود ندارد. از طرف دیگر، فمینیسم هم دارای مقبولیت عام بوده و تداوم پیدا مییابد. در یک دوره نسبتا کوتاه زمانی، فمینیستها در ایجاد تحولات مهم در نگرشهای اجتماعی نسبتبه جرایم جنسی، بویژه، زنای به عنف، شونتخانوادگی، تبعیض علیه زمان و غیره موفق بودهاند. تحول در نگرشها زمینه را برای تغییرات در قوانین جزایی و رویههای عدالت جنایی در بسیاری از حوزهها فراهم کرد. جنبشهای عوام گرایانه به بازسازی، تقویتیا تحول نگرشهای قطعی، کمک کردهاند. جنبش بزهدیده شناسی (۵۱) نیز در جلب توجه به گرفتاری قربانیان جرایم و ایجاد تحول در قانون و سیستم قضایی موفق بوده است. این جنبش در ایجاد و ارایه خدمات به قربانیان جرایم تعیین کننده و بسیار مؤثر بوده است. یک گروه [از قربانیان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را میتوان از طریق ایجاد تغییرات قانونی، قضایی و بینشی نسبتبه رفتار خاصی از رانندگی توام با نقص فنی تامین اعتبار نمود. سایر گروهها، از سوی دیگر، نه عامل تحول بلکه باعث توقف، انسداد یا تاخیر در تحول بودهاند.
جنبش تکثیر نسل (۵۲) با هر گونه تلاشی در راستای مدرنیزه کردن قوانین مربوط به توقف بارداری مخالفت کرده است. دلالان اسلحه (۵۳) ،در ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و با موفقیت از بسیاری از تلاشها در راستای کنترل مؤثر اسلحه، ممانعت کردهاند. بنیادگرایان دینی جهتباطل کردن گرایشات لیبرالیستی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، گاها با موفقیت و یا بدون موفقیت، سخت تلاش کردهاند و به سانسور نمودن اخبار و گزارشها روی آوردهاند. تئوریهای بنیادینی که پدیده قدرت یکی از عناصر اصلی آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغییر در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نیاز به بازنگری خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادی نیز، نیازمند بررسی مجدد خواهد بود. [برای مثال] منافع اقتصادی انجمن ملی ریفل (۵۴) چشمگیرتر از آن است که نادیده گرفته شود; با وجود این، اینکه منافع اقتصادی بتنهایی، نیروی محرک گروههایی نظیر گروههای قربانیان، گروههای طرفدار تکثیر نسل و انجمنهای حمایت از آزادی زنان باشد، محل تردید است. بخش چهارم: تحولات آتی در مجازات مجرمان تحول مجازات یک موضوع دردناک و در عین حال جالب است; به این دلیل که این سیر تحول نه تنها قساوت و بیرحمی انسان را نسبتبه انسان دیگر به اثبات میرساند، بلکه مؤید این ادعای دورکیم نیز است که میگوید: تاریخ مجازات، تاریخ لغو همیشگی است. این تحول به ما این اطمینان خاطر را میدهد که مجازات صرفا گذشته دارد نه آینده. تاریخ به ما میآموزد که هیچ مجازاتی دایمی، خالی از نقص و حتمی نیست. به نظر میرسد همه مجازاتها بعد از تامین اهداف فرضی خود از بین رفتهاند و جامعه، آن موقع قایم مقامهای مناسبتری را برای آنها یافته است. به استثنای مجازات اعدام، مجازاتهای قدیمی در جوامع مدرن و متمدن از بین رفتهاند; به زنجیر کشیدن بزهکاران (۵۵) ،پرت کردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسیله صندلیهای چوبین (۵۶) ،تیرهای شلاق زنی (۵۷) ،دهان دوختنها (۵۸) ،داغ کردنها (۵۹) ،قاپوقها (۶۰) ،پوشاندن لباسهای سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناکاران (۶۱) تنها در کتابهای تاریخی، رمانها و موزههای هولناک یافت میشود. مجازات اعدام به دلایلی از تحولات اجتماعی دور مانده و هنوز هم در مجموعههای قوانین جزای بسیاری از کشورها به عنوان یک مجازات قدیمی، یادگاری از گذشته و اثری از دوران باستان باقی مانده است. علی رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعی و کیفری نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو کامل مجازات اعدام زمانی فرا میرسد که حرمت و ارزش حیات انسانی به مرحلهای برسد که استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک نوع ضمانت اجرای کیفری، امری بر خلاف انسانیت و اخلاق تلقی شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هیجدهم و نوزدهم بود که موجب برداشته شدن مجازاتهای بدنی [نظیر] نقص عضو و قطع اعضای بدن از زرادخانه ضمانت اجراهای کیفری گردید. لغو مجازاتهای حبس احتمالا به زمان بیشتری از مجازات اعدام نیاز خواهد داشت. با وجود این، قطعا از بین خواهد رفت. عوامل متعددی، که کم اهمیتترین آنها هزینههای مدام در حال افزایش میباشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهیم خواهند بود. تحقیقات مستمر در مورد کارآیی زندانها، به عنوان یک وسیله بازدارنده، احتمالا دلیل تجربی محکمی را که نشانگر عدم موفقیت زندانها در ایفای نقش عمدهشان است، فراهم خواهد ساخت. در آینده ارزش حریت و آزادی انسان آنقدر مهم خواهد بود که جامعه مجازات مردم را از طریق محروم کردن آنان از یکی از حقوق اساسی و غیر قابل جایگزینشان، (حبس) بسیار ناپسند و مکروه خواهد یافت. با توجه به آنچه که گفته شد، در جامعه آینده، تقریبا نیازمند مجازات حبس نخواهیم بود.همچنانکه آقای «نیلس کریستای (۶۲) »تا حدودی سه دهه پیشین را [چنین] پیش بینی نمود: «در عصر الکترونیک اعمال کنترل موثر بر مجرمان کیفری در خارج از زندانها ممکن خواهد بود. قائم مقامهای ارزانتر، سادهتر، و به عقیده بسیاری، انسانیتر برای حصارهای زندان بوسیله فرستندههای رادیویی که به مجرمان متصل است و از طریق موضعیابهای رادیویی و گزارشهای تلفنی مجرمان به دستگاههای کنترل کننده که توام با امکانات تجزیه و تحلیل صدا هستند و غیره و غیره، فراهم خواهد شد. وادار کردن مجرمان به اقامت در یک منطقه جغرافیایی معین به گونهای مؤثر و مفید انجام خواهد شد که نیازی به اقامت در زندان نخواهد بود.» آنچه که شبیه سناریوی «ارول (۶۳) »به نظر میرسد اکنون با ماست. بسیاری از این جانشینهای الکترونیکی حبس اکنون در ایالات متحده و کانادا مورد استفاده قرار میگیرد و در کشورهای اروپایی نظیر هلند شناخته میشود. این پیشرفت نشانگر طلوع یک عصر جدید در تاریخ تحول کنترل اجتماعی است; عصری که کنترل تکنولوژیکی انسان و رفتارهای وی یک رویه متعارف و شایع خواهد بود. در جامع بسیار تکنولوژیک آینده جاذبههای استفاده از این شیوههای کنترل غالب بوده و هزینههای آن در مقایسه با هزینههای زندان بسیار کم خواهد بود. خطرات اجتماعی احتمالا کاهش یافته و ایرادات اخلاقی مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هیجدهم محروم کردن مردم از آزادی [حبس] انسانیتر از مجازاتهای بدنی توجیه میشد و کنترل تکنولوژیکی انسانها در قرن بیست و یکم انسانیتر از حبس تلقی خواهد شد. تجسم دستگاه کنترل دولتی در آینده تا حدودی هولناک است. بدون تردید اشکال جدیدی از تروریسم، هم تروریسم سیاسی و هم شورشی به وجود خواهد آمد. تروریسم دومی را تداوم بیعدالتیهای اجتماعی و سیاسی که خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروریسم شورشی به دلیل تهدیدی که نسبتبه حاکمیت دولت و مشروعیت قدرت ایجاد مینماید، برای همیشه واکنش شدید و جدی دولتها را فراهم میکند. حوادث اخیر در این زمینه بسیار آموزنده است. خطر قربانیشدن یک شهروند آمریکایی، یا کانادایی یا بریتانیایی به وسیله اعمال یک تروریست، وقتی به طور عینی و در مقایسه با سایر خطرات زندگی مدرن یا ... سنجیده میشود، بسیار ناچیز و کم اهمیت است. با وجود این، به دلیل گزارشهای جوسازی شده رسانههای گروهی، این خطر، خطر بزرگ و چشمگیر نشان داده میشود. سیاستمداران، به نوبه خود، از این ترس برای ایجاد یک فضای پر تشنجبه منظور توجیه نمودن تمامی انواع اقدامات توقفی، سرکوبی و ظالمانه که تحت لوای مبارزه با تروریسم انجام میشود، استفاده میکنند. نتیجه آخر توسعه کلان تجهیزات کنترل دولتی است.
تهدیدات جدی که این توسعه به حقوق و آزادیهای بشر، ایجاد مینمایند واضحتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. یکی از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشی از جرایم سیاسی به جرایم عمومی، از خشونتهای سیاسی به خشونتهای معمولی، از گروههای مخالف حکومتبه جرایم سازمان یافته و از فعالیتهای سیاسی به قاچاقچیان مواد مخدر میباشد. یک سناریوی هولناک برای آینده، سناریویی است که نشانگر «جامعهای آنچنان مرتبط با امنیت فیزیکی است که در معرض تهدید جدی ناشی از تضعیف تدریجی دموکراسی اجتماعی که خواهان حمایت از آن بوده، میباشد. (۶۴) »بر اساس این سناریو دموکراسیهای غربی به آرامی و بتدریج، در نتیجه برداشتهشدن تدریجی محدودیتهای قانونی دولت در اعمال قدرت به «حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک (۶۵) »تغییر شکل خواهند داد. محدودیتهایی که حکومت پلیسی را از حکومت قانونی متمایز میگرداند (۶۶) . بر اساس نظر «کبلر» مشخصه چنین حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک، این خواهد بود که برخوردهای پلیس به تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی تسری یافته و نگرشی که تحتالشعاع مفاهیم «امنیت» و «نظم» است، عمومیتخواهد یافت. کبلر (۶۷) از یک چنین حکومت پلیسی تصویر زیر را، ترسیم مینماید: «مفاهیمی که از تئوری و متدهای پلیس سرچشمه میگیرد، در جهتدهی یا قلع و قمع درگیریهای سیاسی به کار گماشته میشود. این مفاهیم شامل «نظم (۶۸) »، « دستورات (۶۹) »، « امنیت (۷۰) »، « اطاعت (۷۱) »و «پیشگیری (۷۲) »میباشد. استراتژیهای پلیس با مدیریتهای متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجاری (۷۳) »در مقابل هر نوع رفتار سیاسی انحرافی مورد استفاده قرار میگیرد. نهادهای پلیسی منحصرا در تعقیب منطق مبارزه علیه دشمن، تعریف میکنند که «نظم» چیست و چه کسی آن را «میشکند»؟ پیشرفتهای بزرگ در کامپیوتر و تکنولوژی نظارت به ظهور حکومت پلیسی بزرگ هم مسلک کمک کرده، و تکنیکهای کنترل سیاسی را که سابقا غیر قابل تصور بودند، عرضه خواهد کرد. کل این مساله حتی به وسیله جرمشناسان بنیادگرا مورد بررسی قرار نگرفته است. نیاز به نوشتن مقالهای در خصوص جایگاه و نقش کامپیوترها در تکنولوژی سرکوبی هنوز باقی است. چشم انداز دموکراسیهای غربی که به حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک تغییر شکل مییابند، برای جرمشناسان رادیکال و لیبرال زیاد امیدوار کننده نیست. آینده علوم اجتماعی در یک چنین سناریوی تاریک، تیره و تار خواهد بود. اعتراض سیاسی بسختی مجازات گردیده و با مخالفتهای سیاسی شدیدا برخورد خواهد شد و بنیادگرایی در آکادمیها غیر قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعی نیازمند یک فضای مطلوب معنوی است که آزادی بیان و عقیده را مجاز بداند. فصل دوم: جرمشناسی آینده چیزی به عنوان علوم اجتماعی لایتغیر و خشک و انعطافناپذیر وجود ندارد. [بنابراین] سخن گفتن از جهتیابی مشخص هر رشته از علوم اجتماعی در آینده غیر ممکن است; چون همیشه چشماندازهای مختلفی وجود دارد. طبیعتا انسان میتواند بر جهتیابی عمده و غالب هر رشته تامل نماید; برای مثال در مورد آنچه که ۵۰ تا ۱۰۰ سال بعد به عنوان جرمشناسی اصیل و عمده مشخص خواهد شد، تفکر نماید. تحولات فوقالذکر در مورد جرم، قوانین جزایی، نگرشهای اجتماعی نسبتبه جرم و انحراف، شیوههای کنترل اجتماعی به این معناست که جرمشناسی آینده از جرمشناسی معاصر بسیار متفاوت خواهد بود. بسیار اندکی از فرضیهها و انگارههای جاری جرمشناسی سنتی یا جرمشناسی رادیکال، احتمالا، تایید و تصدیق خواهد شد. [بلکه] ممکن است نادرستی اکثر آنها ثابت گردد. نه جرم شناسی اثبات گرا (۷۴) با تاکیدش بر آسیب شناسی فردی (۷۵) و ناهنجاریها و بیقاعدگیهای بزهکاران، و نه جرمشناسی رادیکال با تکیهاش بر اختلافات طبقاتی و ظلم و اجحاف طبقات بالای جامعه بر طبقات زحمتکش، قادر خواهد بود، حداقل با همین شکل فعلی و بدون اصلاحات عمدهشان، در خصوص اشکال عمده جرم در جامعه مکانیکی، کامپیوتری و روباتی (۷۶) آینده، توجیهات متقاعد کننده ارایه دهد. انتقادات جاری که بر دو الگوی متفاوت عمده در جرمشناسی وارد شده یا میشوند بهترین راهنماهایی هستند که ما را به پیشرفت آتی جرم شناسی رهنمون میسازند. از آنجا که جرمشناسی به داخل قرن بیست و یکم حرکت میکند. انتظار اینکه جرمشناسی در نتیجه و یا در پرتو این انتقادات، انگارهها و فرضیههای خود را اصلاح نموده و پارادیگهای بنیادین و دیدگاههای نظری خود را دوباره بررسی نموده و تئوریهای خود را دوباره تنظیم نماید، منطقی به نظر میرسد. بخش اول: کمبودها و نقصهای کنونی - شاخصهایی برای جهت گیریهای آینده در جرمشناسی معاصر سه دیدگاه تقریبا متفاوت را میتوان تشخیص داد: ۱- جرمشناسی محافظه کار (۷۷) که دارای جهتگیری اصلاحی بوده و جرم شناسی اداری نیز گفته میشود; دو فرضیه اساسی این جرم شناسی عبارتند از: [اول] شناسایی انحراف با آسیبشناسی، [دوم] اعتقاد به اینکه قانونشکنان از شهروندان مطیع قانون اساسا متفاوت هستند. جرمشناسی محافظه کار طرفدار ثبات بوده، حفظ ایدئولوژی رسمی را پذیرفته و به آن کمک میکند. نه تنها مشروعیت نظم قانونی را میپذیرد، بلکه مشروعیت آن را به عنوان یک فرض، مسلم و بدیهی دانسته و آن را ذاتی و مطلق میبیند. ۲- جامعه شناسی لیبرال انحراف، که شدیدا بر نگرش برچسب زنی (۷۸) و «تعامل گرایی (۷۹) »تکیه دارد. این دیدگاه از ثبات و استقرار انتقاد کرده و از تحولات در قانون و سیستم عدالت جنایی به منظور کاهش تعصبات و بیعدالتیهای نهفته در ذات این سیستم طرفداری میکند. مشروعیت نظم قانونی را زیر سؤال برده و آن را نسبی دانسته و معتقد است که یک بحران مشروعیت وجود دارد. قانون فینفسه خوب تلقی میشود. بسیاری از قوانین موجود بد بوده و نیاز به اصلاح دارند. ۳- جرم شناسی رادیکال، مارکسیست که نه اصلاح گرا است و نه اصلاح طلب، بلکه انتقادی، ضد ثبات بوده و هدفش تغییر نظامهای اجتماعی و اقتصادی است. این جرم شناسی این ایدئولوژی «غلط» را که نظام سرمایهداری به نفع کارگران است، افشا کرده و از حالت افسانه بودن بیرون آورد. [از نظر این شاخه از جرم شناسی] نظام قانونی موجود نامشروع تلقی گردیده و عدم مشروعیت آن به این دلیل که دولت و طبقه حاکم از حقوق جزا برای تضمین بقای نظام کاپیتالیستی استفاده میکنند، ذاتی و مطلق در نظر گرفته میشود. (۸۰) همچنان که از این تقسیم بندی اولیه میتوان ملاحظه کرد، سه دیدگاه قابل شناسایی وجود دارد. معذلک در ادبیات جرم شناسی معاصر تقسیم بندی جرمشناسی از دو جهت کاملا معروف است. [الف] جرم شناسی سنتی یا جرمشناسی اصیل; [ب] جرمشناسی انتقادی. جرم شناسی سنتی دارای عناوین متعدد جرم شناسی مرسوم، اداری، اصلاح گرا، اصلاح طلب، اثبات گرا، بالینی، کاربردی، عمل گرا و غیره میباشد و جرم شناسی انتقادی هم دارای عناوین مارکسیستی، سوسیالیستی، ماتریالیستی، جدید، ضد اصلاحی [رادیکال] و غیره میباشد. عناوین «انتقادی (۸۱) »و «رادیکال (۸۲) »اغلب به جای یکدیگر به کار میروند، که این امر گمراه کننده است. درست است که کسی نمیتواند بدون انتقادی بودن، رادیکال باشد، اما میتواند انتقادی باشد بدون اینکه این امر با رادیکال بودن او ملازمهای داشته باشد. گرایش به دو قطبی کردن جرم شناسی جای تاسف است. چون این گرایش تعدد دیدگاهها را هم در داخل جرم شناسی سنتی و هم جرم شناسی رادیکال نادیده گرفته و تمایل به این دارد که جرم شناسان را با دیدگاههای ماهیتا متفاوت و حتی با ایدئولوژیهای متفاوت در یک قطب جا دهد. از زمان ظهور جرم شناسی جدید (۸۳) ،جرمشناسان رادیکال در حملات خود نسبتبه جرم شناسی سنتی و مرسوم و انتقاداتشان از آن، کاملا صریح بوده و شدت عمل به خرج دادهاند. آنان جرمشناسی سنتی را به دلیل غیر تصوری بودن (۸۴) ، غیر تاریخی بودن، غیر سیاسی بودن و حتی به دلیل غیر سیاسی کردن مسایل جرمشناسی، مورد انتقاد قرار داده و آن را و التقاط گرایی روشنفکر مآبانه (۸۶) و پشتیبانی از اصلاحات جزیی و یک وهلهای متهم کردهاند. آنان از نگرش محدود جرم شناسی سنتی نسبتبه مساله جرم اظهار تاسف کرده و آن را محکوم دانستهاند. و همچنین کوتاهی جرم شناسی سنتی را از بررسی علل و عوامل وسیعتر (یا در حقیقت علل مستقیم) جرم و انحراف، محکوم کرده و ادعا میکنند که این علل و عوامل نامحدود را تنها بر حسب تغییر سریع احتمالات سیاسی - اقتصادی جامعه صنعتی پیشرفته میتوان فهمید. (تایلر، والتون و یونگ ۱۹۷۳). آنان همچنین جرمشناسی سنتی و مرسوم را به دلیل امتناع از بررسی جامعه به عنوان یک کل و در حقیقتبه دلیل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، محکوم کردهاند. جرم شناسان محافظه کار به جهت نادیده گرفتن ساختار قدرت، و بیتوجهی یا کم توجهی به جامعه شناسی حقوق، و به دلیل کوتاهی در توجه به «مسایل اساسی تحریک کننده» که تداوم جرم و انحراف و مخالفت، آنها را مطرح مینماید، مورد انتقاد قرار گرفتند. منتقدان دیگر به حملات و انتقادات جرمشناسان رادیکال پاتک زدند. «وارد کنندگان ضربات سنگین (۸۷) »نظیر کلوکار (۸۸) و مانکوف (۸۹) ،نظریه پرداز مخالف، جرم شناسان رادیکال را به دلیل «دانش بیروحشان، نقصها و کمبودهای تجربی نامطلوبشان، به دلیل امپریالیسم سیاسی - اخلاقی خشنشان (کلوکار) و به دلیل ضعف روشنفکری آنان که دست کمی از ضد روشنفکری ندارد (مانکوف) مورد انتقاد قرار دادند.
«وارد کنندگان ضربات سبک (۹۰) »جرم شناسی رادیکال را به دلیل «جهالت تاریخی، کم تجربگی، مبنای احساساتی داشتن آن، تعصب آن نسبتبه روشنفکری، ورشکستگی علمی و آکادمیکاش» مورد انتقاد قرار دادند. سایر منتقدان، «فراعمل گرایی (۹۱) »، « ابرازگرایی (۹۲) »و «نگرش رومانیک نسبتبه قانون شکنی (۹۳) »جرم شناسی رادیکال را ذکر کرده (۹۴) و به کوتاهی جرم شناسان رادیکال از توجه به جرم در کشورهای سوسیالیست، عملکردها و تعهدات شدید سیاسی آنان، اجتناب آنان از تحقیقات تجربی، شیفتگیشان به ایدئولوژی مارکسیست و اعتقاد مطلق نسبتبه «خوبی» جامعه سوسیالیست و جنبه سیاسی افراطی دادنشان به جرم، اشاره کردند. (۹۵) ... پیشبینیها درباره آینده جرم شناسی رادیکال فراوان است. این پیش بینیها از پیشگوییهای وخیم و تیره و تار «کارل کلوکارس (۹۶) »گرفته تا پیش بینیهای معقول و واقع گرایانه «دان گیبونز (۹۷) »متغیر است. کلوکارس پیش بینی میکند که مشهورترین و پرآوازهترین نوع جرم شناسی رادیکال، یعنی جرم شناسی رادیکالی که ملهم از تئوری مارکس میباشد، از شدت وحدت بررسیهای محققانه و دقیق، جان سالم بدر نخواهد برد. او معتقد است که ورشکستگی کامل آن بزودی اعلام خواهد شد و تصدیق میکند که ما شاهد آخرین مرحله جرمشناسی مارکسیست میباشیم. علی رغم اضمحلال سوسیالیسم در اروپا، این نظریه افراطی غیر قابل توجیه به نظر میرسد. مخصوصا وقتی که انسان تحقیق «پل فری (۹۸) »، از جرم شناسان آکادمیک را به خاطر میآورد، که در آن حدود ۵۷ نفر از پاسخ دهندگان اعلام کردند که «جرم شناسی جدید» جان
منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان
