سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده.

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳ ق.ظ
با توجه به وابستگی متقابل حقوق جزا و جرم‏شناسی و اینکه جرم‏شناسی، دانش جرم بوده و واکنش اجتماعی بخش مهمی از جرم‏شناسی را تشکیل می‏دهد و همچنین با عنایت‏به نقصها، معایب، ضعفها و کمبودهای جرم‏شناسی سنتی و اصیل در تبیین پدیده مجرمانه و انتقادات شدید جرم‏شناسان رادیکال (بنیادی، انتقادی، جدید) از جرم‏شناسی سنتی، می‏توان گفت که شکل گیری، محتوا و جهت گیریهای جرم شناسی آینده نه تنها شدیدا تحت تاثیر تحولات آتی جرم، حقوق جزا و واکنش اجتماعی (نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف، فلسفه کیفری جامعه، شیوه‏های رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی و ضمانت اجراهای کیفری) خواهد بود; بلکه دارای جهت گیری سیاسی، ارزشی و دستوری، جامع گرایانه بوده و به مطالعات تاریخی، مطالعات تطبیقی و همچنین جامعه شناسی حقوق بیشتر توجه خواهد داشت.
مقدمه بدون تردید، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نیازمند دانش جرم (جرم‏شناسی) خواهد بود. بی‏نیازی آکادمیک از جرم شناسی زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعه فارغ از جرم داشته باشیم. هر چه قدر تعداد جرایم زیادتر بوده و اشکال و الگوهای جرم بیشتر تغییر یابند، این نیاز جهت‏یافتن علل و عوامل، زمینه‏ها، جاذبه‏ها و ابزار مؤثر برای پیشگیری جرم و همچنین اصلاح و درمان بزهکاران بیشتر خواهد بود. درست است که تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‏گردد، اما تاریخ جرم شناسی تاریخ جدیدی است و از سابقه آکادمیک آن سده‏ای بیش نمی‏گذرد و شاید به همین دلیل است که جرم‏شناسان سنتی و اصیل از یک طرف و جرم‏شناسان جدید و بنیادگرا و انتقادی از سوی دیگر، تا کنون نتوانسته‏اند تجزیه و تحلیل کامل و شایسته‏ای را از پدیده مجرمانه ارایه دهند.
تبیین کامل پدیده مجرمانه از یک سو مستلزم این است که رفتار انسان به طور کلی و از جنبه‏های مختلف تاریخی، جامعه شناختی، مردم شناختی، زیست‏شناختی و روان شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر لازمه‏اش گسترش مطالعات تطبیقی و ارج نهادن به آنهاست. پایین بودن سطح تحقیقات راجع به دانش جرم‏شناسی مخصوصا از لحاظ کمی و بویژه در کشور ما، نیاز به انجام مطالعات تطبیقی و ارائه تئوریهای کاملا رضایت‏بخش و متقاعد کننده در تبیین رفتار انسان به طور کلی و مخصوصا پدیده مجرمانه را دوچندان می‏نماید. مقاله حاضر با توجه به ضرورت فوق تدوین گردیده است.این مقاله ترجمه آخرین بخش از کتاب « (۱) Criminology: past,present and future »تحت عنوان « (۲) The future of criminology and criminology of the future » است که توسط جرم‏شناس معروف کانادایی به نام «عزت. ا. فتاح (۳) »نوشته شده و برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ در ایالات متحده آمریکا توسط شرکت انتشارات مارتین . S.T.Martinspressinc و در بریتانیای کبیر توسط شرکت انتشارات مک میلان Macmillan. press. LTD چاپ گردیده است.
ترجمه مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول که مربوط به آینده جرم‏شناسی است، تحولات آتی جرم، حقوق جزا، واکنش اجتماعی و مجازات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز که در خصوص جرم‏شناسی آینده است. ضمن اشاره به نقصها و کاستی‏های موجود در جرم شناسی معاصر و ایرادات متقابل جرم‏شناسان سنتی و رادیکال، از جهت‏گیریهای مختلف جرم شناسی در آینده سخن به میان آمده است. آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده فصل اول: آینده جرم شناسی جرم شناسی که فارغ از فردگرایی علمی خود بوده و دارای بینش عملی و تجربی باشد، آینده بالقوه‏ای دارد که سرشار از پویایی و تحرک و به دور از بدبینی است. (۴) مجرمین آینده، احتمالا بسیاری از انگیزه‏های (بزهکاران) امروزی را نظیر شیادی، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شیوه‏های ارتکاب جرایم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تکنولوژی که امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط کامپیوتر، تلفن و توپی‏های دوطرفه ویدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد یا زن) می‏تواند از طریق مزاحمتهای روانی و تکنیکهای دستکاری ذهنی، شما را مورد حمله قرار داده و برای خارج شدن از مغز شما درخواست پول نماید. تکنولوژی جدید همه این امور را ممکن و حتی محتمل خواهد ساخت.
(۵) جرم شناس فنلاندی به نام «پاتریک تورناد (۶) »احتمالا راست گفته است که: «در جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نخواهد بود.»; [زیرا] در فیزیک، ستاره‏شناسی، بیولوژی، و شیمی موقعیت و فرصت‏برای کشفیات تکان دهنده، خارق العاده و گسترده همیشه فراهم بوده و خواهد بود. [اما] علوم اجتماعی با توجه به ماهیت‏خود آنها، برای کشفیات بدیع و مهم مناسب نیستند; البته این بیان به معنای بدنام کردن رشته‏هایی که این و یا آن جنبه از جامعه را مطالعه می‏کنند، نیست; صرفا [به منظور] یادآوری تفاوتهای اساسی است که بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود دارد. اصول همزمانی جبر گالیله، قانون جاذبه نیوتون و تئوری نسبیت انشتین شاید برای همیشه زنده و پابرجا خواهد ماند. در حالی که تئوری‏های علوم اجتماعی ناپایدار، قابل تغییر، قابل جایگزینی و اغلب غیر قابل تجربه هستند. دانش جرم شناسی با توجه به موضوع خاص خود، بیشتر از علوم اجتماعی دیگر در معرض محدودیت‏های شدید و جدی است; آگاهی از این محدودیت‏ها نباید باعث‏بدبینی بلکه موجب واقع‏نگری باید باشد. این آگاهی نباید سبب تسلیم، بلکه باید موجب مقاومت در مقابل این محدودیت‏ها گردد.
همچنانکه آقای تورناد خاطرنشان می‏سازد: «خصوصیت دایمی همه تحقیقات جرم شناختی این است که موضوع آنها، جرم، نمود عملکرد متقابل فشارهای اجتماعی است و این امر مانع از پیشرفتها و خلاقیتهای علمی در دانش جرم شناسی یا در فن اعمال این دانش می‏گردد. حتی ممکن است ماشینهای خودکار و خود بخود تنظیم شونده (۷) تشخیص پیشرفتهای واقعی در فهم جرم یا در هنر برخورد با جرم را مشکل سازد.» آری، ممکن است در دانش جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نباشد. با این حال در عصر ناامنی که ما در آن زندگی می‏کنیم، مقام و موقعیت‏های جرم شناسان، مصون و محفوظ است. [ جرم شناسان از مقام و موقعیت والایی برخوردار هستند.] مسلما می‏توان گفت تا مادامی که جرم است، نیاز به دانش جرم نیز باقی خواهد بود. آزادی [بی‏نیازی] آکادمیک از جرم‏شناسی تنها زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعه‏ای بدون جرم داشته باشیم. هر چه‏قدر جرم بیشتر باشد و اشکال و الگوهای آن بیشتر تغییر یابند، نیاز به تحقیق پیرامون جرم نیز، اگر نه برای یافتن علل مشکل آن، حداقل برای درک نمودها، زمینه‏ها و جذبه‏ها و یافتن ابزارهای مؤثر پیشگیری یا کاهش آن، شدیدتر خواهد بود. پیش‏بینی آینده، به بهترین وجه، مخصوصا در علوم اجتماعی کار مشکل و پرخطری است. با وجود این، مطالعات اجتماعی تازمانی که در برگیرنده جزء مهم تاریخی آن نبوده و نوعی بازتاب از جامعه آینده نباشد، کامل نخواهد بود. طرح تحقیقاتی و آموزشی مطلوب در علوم اجتماعی، طرحی است که موقعیت گذشته، حال و آینده ما را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.
جرم‏شناسانی مثل من که فاقد جام بلورین هستند، تنها چاره‏ای که دارند این است که تلاش کنند تا آینده جرم‏شناسی را بر اساس مطالعات دقیق پیرامون تاریخ، تحول و وضعیت کنونی آن، به طور واقع بینانه ارزیابی نمایند. چنین مطالعه و تجزیه و تحلیلی منجر به این نتیجه می‏شود که آینده جرم‏شناسی، آینده درخشانی است. علی‏رغم فقدان یک چارچوب فکری واحد و کثرت الگوها، علی‏رغم فقدان ظاهری موفقیت در زمینه‏های مربوط به علت‏شناسی (۸) جرم و پیشگیری از آن و با وجود شکستها و بدبینیهای معاصر، دلایل فراوانی جهت‏خوشبینی نسبت‏به آینده وجود دارد. یقینا من با ادعای «یونگ‏»، «تایلور» و «والتون‏» (۹) که می‏گویند: تجزیه و تحلیل رادیکال مطمئنا موجب حاشیه‏ای و کم اهمیت‏شدن جرم شناسی است، مخالفم. کاملا برعکس، هیچ تردیدی ندارم که جرم شناسی در آینده در میان علوم اجتماعی جایگاه والا و برجسته‏ای خواهد داشت. گرچه قابل انکار هم نیست که جرم شناسی آینده از جرم‏شناسی امروز، بدانگونه که ما آن را می‏شناسیم، متفاوت خواهد بود. جرم‏شناسی، امروزه به جای اینکه در یک وضعیت‏بحرانی باشد، مرحله خاصی از پیشرفت را طی کرده و در حال رشد و بلوغ خود می‏باشد. جرم شناسی یک رشته پویا و پرتحرکی است. این رشته ثبات و پایداری علوم طبیعی را نداشته و در طی دوره‏های کوتاه مدت زمانی، تحولات شگرف و پرهیجانی را تجربه می‏کند.
تفاوتهای بارز جرم‏شناسی دهه ۱۹۹۰ با جرم شناسی دهه ۱۹۲۰ یا ۱۹۵۰ باید ما را از خطرات ناشی از پیش بینی‏های بلند مدت آگاه سازد. و چون بودجه‏های تحقیقات جرم شناختی را عمدتا دولتها تامین می‏کنند، تحولات جرم شناسی در جو سیاسی و نوسانات در خلق و خوی عمومی، صورت می‏گیرد.این عامل بیانگر سبکهایی است که گهگاه در تحقیقات جرم شناسی ظاهر می‏شود و عمدتا نتیجه اولویتهای تحقیقاتی است که بوسیله مؤسسات تحقیقاتی و سرمایه‏گذاری تعیین می‏شود. تحقیقاتی که در دهه‏های آتی انجام می‏شود، شکل و قالب جرم‏شناسی آینده را مشخص خواهد کرد. اولویتهای تحقیقاتی آتی است که تا حدود زیادی پیشرفتهای حاصله و شاخه‏هایی از جرم شناسی را که این پیشرفتها در آنها به وقوع می‏پیوندد، را تعیین خواهد نمود.این اولویتها شدیدا تحت تاثیر منافع سیاستمداران و سیاستگذاران خواهد بود. دلایل کافی وجود دارد که سالهای آینده شاهد بر کاهش مداوم و سریع بودجه‏هایی خواهد بود که توسط دولتها برای تحقیقات مستقل اختصاص داده می‏شود. در نتیجه سیاستگذاران، حق اظهار نظر دایمی و تاثیر روزافزون بر حوزه‏های تحقیقاتی و جهت‏یابی تحقیقات خواهند داشت. این امر، به ناچار، به کاهش تحقیقات اساسی و نظری در جرم‏شناسی و افزایش مطالعات کاربردی دقیقا متمرکز شده، منجر خواهد شد. سیاستمداران و سیاستگذاران تحقیقی را که دارای کاربردهای عملی قطعی و ترجیحا آنی هستند، مسلما ترجیح خواهند داد; تحقیقی که بلافاصله کارساز بوده و نتایج آن می‏تواند، سریعا به سیاست‏یا کارهای سیاسی برگردانده شود یا می‏تواند یک پشتوانه تجربی و عملی را برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم آورد.
[در نتیجه]، احتمالا تحقیقات مربوط به عدالت جنایی در سالهای متمادی آینده، بیش از پیش عملی، غیر نظری و دارای جهت‏گیری سیاسی خواهد بود. بخش اول: تحولات جرم در آینده از آنجا که جرم‏شناسی قطعا دانش جرم است، جرم‏شناسی آینده بشدت تحت تاثیر تحولات آتی در ماهیت و اشکال جرم خواهد بود. ساختار مجرمیت، ابعاد و گرایش‏های آن، در دهه‏های آینده بر جهت‏گیری جرم‏شناسی شدیدا تاثیر خواهد داشت. جرم یک پدیده پویا و متحولی است، گر چه برخی از جرایم سنتی ممکن است‏برای قرنها ادامه داشته باشند، [لکن] بسیاری از جرایم امروزی نهایتا ناپدید گردیده و با اشکال نوظهوری از جرم جایگزین خواهد شد. من شخصا معتقدم که مهمترین عامل واحدی که در تغییرات بنیادین ماهیت جرم، در قرن بیستم، نقش داشته، اتومبیل بوده است. اما جای تعجب است که مطالعات جرم‏شناختی که نقش ماشین را در دگرگون ساختن بسیاری از انواع جرایم و ایجاد اشکال جدیدی از جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، بسیار اندک بوده است. به احتمال زیاد قرن بیست و یکم به مراتب شاهد دگرگونیهای اساسی‏تر در مجرمیت‏خواهد بود. این بار تکنولوژی منشا تغییر و تحول، تکنولوژی کامپیوتر خواهد بود. کامپیوتر ویژگی حیاتی و بسیار مهم زندگی در قرن بیست و یکم به شمار خواهد رفت، همچنانکه اتومبیل در نیمه دوم این قرن [قرن بیستم] چنین نقشی داشته است. کامپیوتر تمامی سطوح و جنبه‏های زندگی را در اکثر نقاط دنیا شدیدا تغییر داده و قطعا تحولات عمیقی در ماهیت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون تردید، رشته‏ای از جرم‏شناسی بیشترین نوید را داراست که تغییرات نامحدود جرایم کامپیوتری را در حال و آینده مثل آثار آینده تکنولوژی کامپیوتر بر بسیاری از جرایم مالی را مورد بررسی قرار دهد. به دلیل تکنولوژی کامپیوتر، جرایم قرن بیست و یکم از جرایم امروزی خیلی متفاوت خواهد بود، و نسلهای آتی بزهکاران ممکن است‏شباهات بسیار اندکی نسبت‏به نسلهای مجرم در گذشته و حال داشته باشند.بسیاری از آنان احتمالا تیزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش دیده خواهند بود. گرچه تفاوتهای سنی ممکن است مطلقا از بین نرود [اما] تفاوتهای جنسی و نژادی احتمالا از بین خواهد رفت. عدم تطبیق (۱۰) با بزهکاران در جامعه امروزی و دوگانگی مرسومی که مردم را به دو گروه متمایز - ما مطیعان قانون و آنان، قانون شکنان - تقسیم می‏کند، ممکن است تغییر یابد. چنانچه این امر انجام شود، احتمالا موجب ایجاد یک دگرگونی مثبت در نگرشها نسبت‏به مجرمان خواهد شد، مجرمانی که دیگر نه در مقابل ما، بلکه در میان ما و از زمره ما تلقی خواهند شد. اینکه آیا همه اینها اتفاق خواهد افتاد یا نه، باید منتظر ماند; اما چیزی که تقریبا مسلم است اینکه، بیشتر تئوری‏های جرم شناسی معاصر متروک و منسوخ خواهد شد.
ماهیت متغیر جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعیت‏بزهکاران »را با «آسیب شناسی (۱۲) »یکی دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهای بنیادین فرضی میان مجرمان و دیگر شهروندان می‏داند، وارد خواهد ساخت. اشکال جدید جرم و ویژگیهای نسلهای آتی بزهکاران، کمبودها و نقصهای بیشتر تئوریهای معاصر را، مخصوصا تئوریهای از نوع زیست‏شناختی و روان شناختی را، آشکار خواهد ساخت. سقوط این تئوری‏ها با افزایش احتمالی خشونتهای سیاسی و کاهش خشونتهای مالی تسریع خواهد شد. چنین تحولاتی نیاز به تئوریهای جدید جرم‏شناسی را با ابعاد سیاسی به طور جدی مورد تاکید قرار خواهد داد. ممکن است این تئوری‏ها، با وجود شکست نظریه‏های موجود به نتیجه برسد. بخش دوم: تحولات حقوق جزا در آینده وابستگی متقابلی که بین جرم‏شناسی و حقوق جزا وجود دارد، به این معناست که جرم‏شناسی آینده شدیدا تحت تاثیر تغییرات مجموعه قوانین جزایی آینده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعه‏های قوانین جزایی آینده ماهیتا از مجموعه‏های قوانین جزایی معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اینکه فلسفه اساسی آنها چه خواهد بود، مشکل است. «نوروال موریس (۱۳) »معتقد است که حقوق جزای آینده عمدتا اداری بوده و مجازات را برای نقض مکرر و دایمی مقررات قانونی حفظ خواهد کرد. فلسفه و جهت‏گیری مجموعه‏های قوانین جزایی آینده هرچه که باشد، تقریبا می‏توان پیش‏بینی نمود که آنها مثل مجموعه‏های قوانین جزایی امروز تحت‏الشعاع وسواس فکری ناشی از حق مالکیت نخواهد بود. حقی که «بکاریا (۱۴) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غیر ضروری‏» نام برد. [برای مثال] جامعه آمریکای شمالی در قرن بیستم ثروت کلانی بدست آورد و احتمالا این روند در قرن آتی نیز ادامه داشته باشد; بنابراین حتی‏الامکان دلایلی بر این باور وجود دارد که جامعه آمریکای شمالی در قرن بیست و یکم به مراتب با کامیابی بیشتر، با وفور اشیا و خدمات، مشخص خواهد شد. در یک جامعه فوق‏العاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالکیت‏خصوصی اهمیت اصلی امروزی خود را از دست‏خواهد داد.
اهمیت نسبی جرایم مالی، که حدودا ۷۰ درصد کل جرایم را تشکیل می‏دهد، بدون تردید کاهش خواهد یافت و چیزهای دیگری که امروزه ارزان تلقی می‏شوند; مثل آزادی و آسایش افراد، حساستر و آسیب پذیرتر خواهد بود. از این پس، چیزهای خیلی با ارزشتر از اشیای مادی به مراتب فراوان خواهد بود. وظیفه عمده حقوق جزا حمایت از این چیزهای با ارزش و آسیب پذیر خواهد بود. [زیرا] همان پیشرفتهای تکنولوژیکی، هر چه قدر حمایت از دارایی‏های مادی انسان را آسانتر نماید، علیه آزادیها و حقوق بشر تهدیدات بیشتر و بیشتر مطرح خواهد ساخت; البته این به آن معنا نیست که جرایم مالی از بین خواهد رفت; بلکه به این معناست که جرم مالی الگوی غالب جرایم، بدانگونه که امروز هست، نخواهد بود. جوامعی که جرایم مالی در آنها عمده و قابل توجه نیستند، دو دسته‏اند: [۱] جوامعی که ثروت و دارایی آنها بسیار کم است. [۲] جوامعی که ثروت و دارایی‏شان بسیار زیاد است. سیستم سرمایه‏داری فی‏نفسه، یک سیستم نابرابر و غیر عادلانه است و بعید است که ثروت روزافزون بی‏عدالتی در مکنت و قدرت را از بین برده یا حتی کاهش دهد. [افزایش] ثروت صرفا به این معناست که فقرا و تهیدستان آینده خیلی فراتر از سطح زندگی بخور و نمیر، زندگی خواهند کرد. و اکثریت غالب مردم نیاز مادی نخواهند داشت; اما از آنجا که بی‏نیازی مادی به معنای آزادی از انگیزه‏های مادی نیست (و تجربه جوامع سوسیالیستی دلیل تجربی محکمی بر تایید این امر است) ارتکاب جرایم مالی با اشکال جدید اما با حجم کمتری ادامه خواهد داشت. تقریبا به طور قطع [می‏توان گفت که] از بسیاری از اشکال متداول جرایم مالی کیفر زدایی (۱۵) و از شکلهای دیگر حتی ممکن است جرم‏زدایی (۱۶) شود و بسیاری هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنی و اداری منتقل خواهد شد. (۱۷) قرن بیست و یکم احتمالا شاهد گسترش عظیم قوانین فوق الذکر به زیان حقوق جزا بوده و به احتمال زیاد از حقوق جزا به عنوان وسیله‏ای جهت‏حل و فصل اختلافات کمتر و کمتر استفاده خواهد شد.
تحولات آتی مربوط به اشکال کنترل اجتماعی، پایان حبس، بدانگونه که ما امروزه آن را می‏شناسیم، ایجاد ضمانت اجراهای جدید بر مبنای مفاهیم استرداد (۱۸) و جبران خسارت (۱۹) ،تمایز و تفکیک بین قانون جزا و قانون مسئولیت مدنی (۲۰) را خیلی کم اهمیت‏تر از آنچه که در حال حاضر می‏باشد، خواهد ساخت و مرزهای بین حقوق جزا و حقوق مدنی در آینده به مراتب تیره‏تر از امروز خواهد بود. (۲۱) تغییرات آینده در قوانین جزایی، احتمالا جرم‏شناسان رادیکال (۲۲) را از یکی از استدلالات بسیار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان دیگر قادر نخواهند بود ادعا کنند که قانون جزا وسیله‏ای است که هدف آن حمایت از منافع قدرتمندان و تضمین استضعاف و تحت‏سیطره دائمی بودن طبقه کارگر می‏باشد. شاید این امر در مورد مجموعه‏های قوانین جزایی امروزی، که منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتی خیلی بارزتر برمی‏گردد، درست‏باشد، که بازتاب ارزشهای اخلاقی خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالای جامعه حمایت می‏نمایند; اما قوانین جزایی آتی احتمالا [با قوانین جزایی کنونی] تفاوت خواهد داشت. ارزشهای مورد حمایت این قوانین، نه ارزشهای مربوط به طبقه خاصی از اجتماع، بلکه ارزشها و قواعد عالی‏تری بوده و دارای ماهیت جهانی خواهد بود. در جامعه‏ای که دچار وسواس فکری ناشی از جستجوی دایمی ثروت و اشیای مادی می‏باشد، حمایت از اموال یکی از مهمترین وظایف قانون جزاست; اما تهدید عمده جامعه آینده، آنگونه که امروزه هست، تجاوز به حقوق مالکیت و اموال نخواهد بود. این تهدید در مقایسه با تهدیدات ناشی از تکنولوژی‏های هسته‏ای و سایر تکنولوژی‏ها اهمیت‏خود را از ست‏خواهد داد. وحشت مردم در آینده از این نخواهد بود که اموال آنها به سرقت رفته یا از منازل آنان هتک حرمت‏خواهد شد. [چون] سیستمهای امنیتی بسیار پیشرفته و برنامه‏های کاملا همگانی بیمه از آنها حمایت‏خواهد کرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محیطی (۲۳) ،تروریسم‏های هسته‏ای یا بیولوژیکی (۲۴) و تکنولوژیهای ژنتیکی، که می‏تواند نژاد انسانی را بکلی نابود کند، خواهد بود. [البته] ترسهای دیگر و کم اهمیت‏تر از ترسهایی که به وسیله پیشرفتهای تکنولوژی ژنتیکی، مهندسی ژنتیکی و دستکاری در جنین آدمی ایجاد می‏شوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانین جزایی در آینده، باید به قلمروهایی که ،تلقیح مصنوعی (۲۷) ،باروریهای لوله‏های آزمایشی (۲۸) و بانکهای ژن و اسپرم (۲۹) ،اجاره رحم (۳۰) و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به دستکاری در تولید مثل آدمی اختصاص یابد. براحتی می‏توان تصور نمود که تبیین اشکال جدید مجرمیت‏با استفاده از تئوریهای قدیمی و متروک جرم‏شناسی، که در طول قرن بیستم، توسعه یافته، چگونه مشکل خواهد بود. آنچه که ذکر آن در اینجا حایز اهمیت است، این است که منافع مادی که در حال حاضر، قوانین جزایی بر آنها متمرکز است، جای خود را به ارزشهای اخلاقی برتر خواهد داد. منافع بشر به طور کلی، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمایی را برای حقوق جزای آینده فراهم خواهد آورد. بنابراین انتظار می‏رود که جرم شناسی آینده، همچنانکه آقای «والانژ (۳۱) »پیش بینی نموده، با ارزشها بیشتر در ارتباط باشد و از این رو بتدریج از گستره هدف تجربی و علمی به سوی اهداف ارزشی و فلسفی تغییر یابد. بخش سوم: تحولات آتی در واکنش اجتماعی نسبت‏به جرم از آنجا که مطالعه واکنش اجتماعی در قبال جرم و انحراف بخش مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‏دهد، انتظار اینکه تحولات در این واکنش اجتماعی تاثیر بسزایی بر جرم‏شناسی آینده خواهد داشت، منطقی به نظر می‏رسد.واکنش اجتماعی در قبال جرم یک اصطلاح کلی است که در برگیرنده اجزای متعددی نظیر نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف (۳۲) ،فلسفه کیفری جامعه (۳۳) ،اشکال رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی (۳۴) ،ضمانت اجراهای کیفری (۳۵) علیه قانون شکنان و غیره می‏باشد. روشهای برخورد با انحراف بستگی به برداشت انسان از انحراف و علتهای آن دارد. [و] تفسیر انحراف هم تابع اصول و معیارهای فکری یک جامعه در زمان خاصی می‏باشد. تاریخ نگرشهای اجتماعی سه مرحله متمایزی را نشان می‏دهد: مرحله مرموز جلوه دادن انحراف (۳۶) ،مرحله جرم انگاری (۳۷) و مرحله طبی انگاری انحراف (۳۸) . مرموز انگاشتن انحراف، به عصری مربوط می‏شود که تفسیرها و برداشتهای غیبی و دیو شناختی غالب بود.[در این دوران] انحراف با توجه به نوعی نیروی غیبی و جن توجیه می‏شد. در جوامع ابتدایی و روح گرای ما قبل تاریخ، عقیده بر این بود که انحراف اثر ارواح خبیثه یا نیروهای شیطانی است. در عصر خداشناسی شیطان و اهریمن را مسئول انحراف تلقی نمودند. هدف مجازات، همچنانکه آقای پفل (۳۹) خاطر نشان می‏سازد، «پاکسازی بدن گناهکار از آثار شیطان و بدینوسیله اعاده رابطه مناسب هیات جامعه به عنوان یک کل، با خدا بود (۴۰) ». عصر روشنگری باعث ایجاد یک تحول عمده در اصول کلی فکری و در نتیجه در نگرشها نسبت‏به انحراف گردید. نگرش به انسان به عنوان موجودی معقول، منطقی، لذت گرا (۴۱) و دارای اراده آزاد، به این معنا بود که با ترس ناشی از مجازات انسانها را می‏توان از انحراف بازداشت. نتیجه منطقی چنین تفکری، یعنی جرم‏انگاری انحراف، وادارنمودن بزهکاران بالقوه، از طریق تهدید ناشی از ضمانت اجراهای کیفری به سازگاری و تبعیت از قوانین بود. اثبات گرایی (۴۲) و پیشرفتهای علم پزشکی و روانپزشکی موجب ایجاد تحول دیگری در تعبیر انحراف و نگرشها نسبت‏به آن گردید. انحراف دیگر نه به عنوان یک پدیده قانونی (۴۳) بلکه به عنوان بیماری محسوب گردید و رفتارهای انحرافی دارای معانی طبی و پزشکی گردید. همچنین نگرش به انحراف به عنوان یک پدیده آسیب شناختی (۴۴) به معنای چرخش از مجازات به طرف درمان بود، یعنی ورود مفهوم درمان به قلمرو سیاست جنایی و خروج مجازات از آن بود (۴۵) . طبی طلقی نمودن انحراف و پیدایش درمان را به سهولت می‏توان از سخن زیر که از آقای «جورج ایوس (۴۶) »نقل شده، ملاحظه کرد: «در آینده، وقتی که دادگاهها زندانی را محکوم می‏کنند، او (زندانی) به منظور تحمل یک مجازات غیر عادلانه و احمقانه، به تنهایی فراموش نمی‏شود. [در سلولهای انفرادی حبس نخواهد شد.] او بیشتر از هر بیمار دیگر، در حقیقت، مجازات نمی‏گردد.
با وجود این، ممکن است مجبور باشد تا یک دوره درمانی را که بنا به اقتضای طبعش ممکن است متفاوت باشد، سپری کند. اعمال این دوره درمانی هم ممکن است‏برای او رنج آور باشد یا نباشد.» مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدریج‏به عصری نزدیک می‏شویم که مشخصه آن رواانگاری و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تک فرهنگی، تا حدودی مربوط به گذشته هستند. [امروزه] صنعتی شدن [جوامع]، شهر نشینی و وسایل جدید نقل و انتقال، وسایل ارتباط جمعی منجر به شکسته شدن مرزهای ، نه جغرافیایی، بلکه فرهنگی گردیده است. آنها باعث گسترش بی‏سابقه موجهای مهاجرت و جا به جایی بی‏نظیر جمعیت و عدم تجانس و همگونی شده‏اند. روند در حال کاهش نرخ تولد در جوامع صنعتی غرب، در دهه‏های آتی، علی‏رغم استفاده از آدمکهای مصنوعی، وارد کردن شمار زیادی از کارگران خارجی را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. بدین ترتیب جامعه آینده از نظر اخلاقی و فرهنگی به مراتب نامتجانس‏تر از امروز خواهد بود. خصوصیت عمده این جامعه در آینده تنوع فوق‏العاده فرهنگی و انسانی، کثرت ادیان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقیات خواهد بود. در یک چنین جامعه‏ای، انحراف خیلی آشکار و قابل توجه نبوده و مستلزم واکنش جدی و دستورات شدید برای انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، ادیان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزایش خواهد داد. علاوه بر این یکی از حقوق اساسی که مطرح گردیده و سرانجام از طرف جامعه آینده به رسمیت‏شناخته می‏شود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهایت رؤیای تایلور، والتون و یونگ (۴۷) در مورد «جامعه‏ای که در آن واقعیتهای مربوط به تنوع انسانی اعم از شخصی، ارگانیک یا اجتماعی نباید موضوع جرم قرار گیرد» احتمالا تحقق خواهد یافت. تحمل انحراف باعث جرم‏زدایی و کیفرزدایی وسیع از بسیاری از رفتارهایی که هنوز هم موضوع قوانین کهنه و قدیمی هستند، خواهد شد. با وجود این، این امر تحولی است که به زمان طولانی نیاز دارد. در آینده نزدیک طرز برخوردها نسبت‏به جرم و انحراف به عنوان تابعی از سیاست و وضعیت اقتصادی بین خشن و ملایم بودن و بین کیفری و قابل گذشت‏بودن، در نوسان خواهد بود. ما می‏دانیم که ناامنی اقتصادی و بحرانهای اقتصادی چه آثار منفی بر دیدگاههای عمومی نسبت‏به مجرمان و مجازاتها خواهد داشت. همچنین نگرشها تحت تاثیر رسانه‏های گروهی (۴۸) و جنبشهای متعدد اجتماعی نظیر «پاپیولیسم (۴۹) »و «فمینیسم (۵۰) »خواهد بود. سخن گفتن در مورد اینکه آیا پاپیولیسم نیروی سیاسی عمده‏ای در قرن بیست و یکم خواهد بود، مشکل است. هیچ سوابقی که با استفاده از آنها بتوانیم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسیار تکنولوژیک و فوق صنعتی آگاه شویم، وجود ندارد. از طرف دیگر، فمینیسم هم دارای مقبولیت عام بوده و تداوم پیدا می‏یابد. در یک دوره نسبتا کوتاه زمانی، فمینیست‏ها در ایجاد تحولات مهم در نگرشهای اجتماعی نسبت‏به جرایم جنسی، بویژه، زنای به عنف، شونت‏خانوادگی، تبعیض علیه زمان و غیره موفق بوده‏اند. تحول در نگرشها زمینه را برای تغییرات در قوانین جزایی و رویه‏های عدالت جنایی در بسیاری از حوزه‏ها فراهم کرد. جنبشهای عوام گرایانه به بازسازی، تقویت‏یا تحول نگرشهای قطعی، کمک کرده‏اند. جنبش بزهدیده شناسی (۵۱) نیز در جلب توجه به گرفتاری قربانیان جرایم و ایجاد تحول در قانون و سیستم قضایی موفق بوده است. این جنبش در ایجاد و ارایه خدمات به قربانیان جرایم تعیین کننده و بسیار مؤثر بوده است. یک گروه [از قربانیان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را می‏توان از طریق ایجاد تغییرات قانونی، قضایی و بینشی نسبت‏به رفتار خاصی از رانندگی توام با نقص فنی تامین اعتبار نمود. سایر گروهها، از سوی دیگر، نه عامل تحول بلکه باعث توقف، انسداد یا تاخیر در تحول بوده‏اند.
جنبش تکثیر نسل (۵۲) با هر گونه تلاشی در راستای مدرنیزه کردن قوانین مربوط به توقف بارداری مخالفت کرده است. دلالان اسلحه (۵۳) ،در ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و با موفقیت از بسیاری از تلاشها در راستای کنترل مؤثر اسلحه، ممانعت کرده‏اند. بنیادگرایان دینی جهت‏باطل کردن گرایشات لیبرالیستی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، گاها با موفقیت و یا بدون موفقیت، سخت تلاش کرده‏اند و به سانسور نمودن اخبار و گزارش‏ها روی آورده‏اند. تئوریهای بنیادینی که پدیده قدرت یکی از عناصر اصلی آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغییر در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نیاز به بازنگری خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادی نیز، نیازمند بررسی مجدد خواهد بود. [برای مثال] منافع اقتصادی انجمن ملی ریفل (۵۴) چشمگیرتر از آن است که نادیده گرفته شود; با وجود این، اینکه منافع اقتصادی بتنهایی، نیروی محرک گروههایی نظیر گروههای قربانیان، گروههای طرفدار تکثیر نسل و انجمنهای حمایت از آزادی زنان باشد، محل تردید است. بخش چهارم: تحولات آتی در مجازات مجرمان تحول مجازات یک موضوع دردناک و در عین حال جالب است; به این دلیل که این سیر تحول نه تنها قساوت و بی‏رحمی انسان را نسبت‏به انسان دیگر به اثبات می‏رساند، بلکه مؤید این ادعای دورکیم نیز است که می‏گوید: تاریخ مجازات، تاریخ لغو همیشگی است. این تحول به ما این اطمینان خاطر را می‏دهد که مجازات صرفا گذشته دارد نه آینده. تاریخ به ما می‏آموزد که هیچ مجازاتی دایمی، خالی از نقص و حتمی نیست. به نظر می‏رسد همه مجازاتها بعد از تامین اهداف فرضی خود از بین رفته‏اند و جامعه، آن موقع قایم مقامهای مناسبتری را برای آنها یافته است. به استثنای مجازات اعدام، مجازاتهای قدیمی در جوامع مدرن و متمدن از بین رفته‏اند; به زنجیر کشیدن بزهکاران (۵۵) ،پرت کردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسیله صندلیهای چوبین (۵۶) ،تیرهای شلاق زنی (۵۷) ،دهان دوختن‏ها (۵۸) ،داغ کردن‏ها (۵۹) ،قاپوق‏ها (۶۰) ،پوشاندن لباسهای سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناکاران (۶۱) تنها در کتابهای تاریخی، رمانها و موزه‏های هولناک یافت می‏شود. مجازات اعدام به دلایلی از تحولات اجتماعی دور مانده و هنوز هم در مجموعه‏های قوانین جزای بسیاری از کشورها به عنوان یک مجازات قدیمی، یادگاری از گذشته و اثری از دوران باستان باقی مانده است. علی رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعی و کیفری نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو کامل مجازات اعدام زمانی فرا می‏رسد که حرمت و ارزش حیات انسانی به مرحله‏ای برسد که استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک نوع ضمانت اجرای کیفری، امری بر خلاف انسانیت و اخلاق تلقی شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هیجدهم و نوزدهم بود که موجب برداشته شدن مجازاتهای بدنی [نظیر] نقص عضو و قطع اعضای بدن از زرادخانه ضمانت اجراهای کیفری گردید. لغو مجازاتهای حبس احتمالا به زمان بیشتری از مجازات اعدام نیاز خواهد داشت. با وجود این، قطعا از بین خواهد رفت. عوامل متعددی، که کم اهمیت‏ترین آنها هزینه‏های مدام در حال افزایش می‏باشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهیم خواهند بود. تحقیقات مستمر در مورد کارآیی زندانها، به عنوان یک وسیله بازدارنده، احتمالا دلیل تجربی محکمی را که نشانگر عدم موفقیت زندانها در ایفای نقش عمده‏شان است، فراهم خواهد ساخت. در آینده ارزش حریت و آزادی انسان آنقدر مهم خواهد بود که جامعه مجازات مردم را از طریق محروم کردن آنان از یکی از حقوق اساسی و غیر قابل جایگزین‏شان، (حبس) بسیار ناپسند و مکروه خواهد یافت. با توجه به آنچه که گفته شد، در جامعه آینده، تقریبا نیازمند مجازات حبس نخواهیم بود.همچنانکه آقای «نیلس کریستای (۶۲) »تا حدودی سه دهه پیشین را [چنین] پیش بینی نمود: «در عصر الکترونیک اعمال کنترل موثر بر مجرمان کیفری در خارج از زندانها ممکن خواهد بود. قائم مقامهای ارزان‏تر، ساده‏تر، و به عقیده بسیاری، انسانی‏تر برای حصارهای زندان بوسیله فرستنده‏های رادیویی که به مجرمان متصل است و از طریق موضع‏یاب‏های رادیویی و گزارشهای تلفنی مجرمان به دستگاههای کنترل کننده که توام با امکانات تجزیه و تحلیل صدا هستند و غیره و غیره، فراهم خواهد شد. وادار کردن مجرمان به اقامت در یک منطقه جغرافیایی معین به گونه‏ای مؤثر و مفید انجام خواهد شد که نیازی به اقامت در زندان نخواهد بود.» آنچه که شبیه سناریوی «ارول (۶۳) »به نظر می‏رسد اکنون با ماست. بسیاری از این جانشینهای الکترونیکی حبس اکنون در ایالات متحده و کانادا مورد استفاده قرار می‏گیرد و در کشورهای اروپایی نظیر هلند شناخته می‏شود. این پیشرفت نشانگر طلوع یک عصر جدید در تاریخ تحول کنترل اجتماعی است; عصری که کنترل تکنولوژیکی انسان و رفتارهای وی یک رویه متعارف و شایع خواهد بود. در جامع بسیار تکنولوژیک آینده جاذبه‏های استفاده از این شیوه‏های کنترل غالب بوده و هزینه‏های آن در مقایسه با هزینه‏های زندان بسیار کم خواهد بود. خطرات اجتماعی احتمالا کاهش یافته و ایرادات اخلاقی مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هیجدهم محروم کردن مردم از آزادی [حبس] انسانی‏تر از مجازاتهای بدنی توجیه می‏شد و کنترل تکنولوژیکی انسانها در قرن بیست و یکم انسانی‏تر از حبس تلقی خواهد شد. تجسم دستگاه کنترل دولتی در آینده تا حدودی هولناک است. بدون تردید اشکال جدیدی از تروریسم، هم تروریسم سیاسی و هم شورشی به وجود خواهد آمد. تروریسم دومی را تداوم بی‏عدالتی‏های اجتماعی و سیاسی که خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروریسم شورشی به دلیل تهدیدی که نسبت‏به حاکمیت دولت و مشروعیت قدرت ایجاد می‏نماید، برای همیشه واکنش شدید و جدی دولتها را فراهم می‏کند. حوادث اخیر در این زمینه بسیار آموزنده است. خطر قربانی‏شدن یک شهروند آمریکایی، یا کانادایی یا بریتانیایی به وسیله اعمال یک تروریست، وقتی به طور عینی و در مقایسه با سایر خطرات زندگی مدرن یا ... سنجیده می‏شود، بسیار ناچیز و کم اهمیت است. با وجود این، به دلیل گزارشهای جوسازی شده رسانه‏های گروهی، این خطر، خطر بزرگ و چشمگیر نشان داده می‏شود. سیاستمداران، به نوبه خود، از این ترس برای ایجاد یک فضای پر تشنج‏به منظور توجیه نمودن تمامی انواع اقدامات توقفی، سرکوبی و ظالمانه که تحت لوای مبارزه با تروریسم انجام می‏شود، استفاده می‏کنند. نتیجه آخر توسعه کلان تجهیزات کنترل دولتی است.
تهدیدات جدی که این توسعه به حقوق و آزادیهای بشر، ایجاد می‏نمایند واضح‏تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. یکی از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشی از جرایم سیاسی به جرایم عمومی، از خشونتهای سیاسی به خشونتهای معمولی، از گروههای مخالف حکومت‏به جرایم سازمان یافته و از فعالیتهای سیاسی به قاچاقچیان مواد مخدر می‏باشد. یک سناریوی هولناک برای آینده، سناریویی است که نشانگر «جامعه‏ای آنچنان مرتبط با امنیت فیزیکی است که در معرض تهدید جدی ناشی از تضعیف تدریجی دموکراسی اجتماعی که خواهان حمایت از آن بوده، می‏باشد. (۶۴) »بر اساس این سناریو دموکراسی‏های غربی به آرامی و بتدریج، در نتیجه برداشته‏شدن تدریجی محدودیتهای قانونی دولت در اعمال قدرت به «حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک (۶۵) »تغییر شکل خواهند داد. محدودیتهایی که حکومت پلیسی را از حکومت قانونی متمایز می‏گرداند (۶۶) . بر اساس نظر «کبلر» مشخصه چنین حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک، این خواهد بود که برخوردهای پلیس به تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی تسری یافته و نگرشی که تحت‏الشعاع مفاهیم «امنیت‏» و «نظم‏» است، عمومیت‏خواهد یافت. کبلر (۶۷) از یک چنین حکومت پلیسی تصویر زیر را، ترسیم می‏نماید: «مفاهیمی که از تئوری و متدهای پلیس سرچشمه می‏گیرد، در جهت‏دهی یا قلع و قمع درگیریهای سیاسی به کار گماشته می‏شود. این مفاهیم شامل «نظم (۶۸) »، « دستورات (۶۹) »، « امنیت (۷۰) »، « اطاعت (۷۱) »و «پیشگیری (۷۲) »می‏باشد. استراتژیهای پلیس با مدیریتهای متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجاری (۷۳) »در مقابل هر نوع رفتار سیاسی انحرافی مورد استفاده قرار می‏گیرد. نهادهای پلیسی منحصرا در تعقیب منطق مبارزه علیه دشمن، تعریف می‏کنند که «نظم‏» چیست و چه کسی آن را «می‏شکند»؟ پیشرفتهای بزرگ در کامپیوتر و تکنولوژی نظارت به ظهور حکومت پلیسی بزرگ هم مسلک کمک کرده، و تکنیک‏های کنترل سیاسی را که سابقا غیر قابل تصور بودند، عرضه خواهد کرد. کل این مساله حتی به وسیله جرم‏شناسان بنیادگرا مورد بررسی قرار نگرفته است. نیاز به نوشتن مقاله‏ای در خصوص جایگاه و نقش کامپیوترها در تکنولوژی سرکوبی هنوز باقی است. چشم انداز دموکراسی‏های غربی که به حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک تغییر شکل می‏یابند، برای جرم‏شناسان رادیکال و لیبرال زیاد امیدوار کننده نیست. آینده علوم اجتماعی در یک چنین سناریوی تاریک، تیره و تار خواهد بود. اعتراض سیاسی بسختی مجازات گردیده و با مخالفتهای سیاسی شدیدا برخورد خواهد شد و بنیادگرایی در آکادمی‏ها غیر قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعی نیازمند یک فضای مطلوب معنوی است که آزادی بیان و عقیده را مجاز بداند. فصل دوم: جرم‏شناسی آینده چیزی به عنوان علوم اجتماعی لایتغیر و خشک و انعطاف‏ناپذیر وجود ندارد. [بنابراین] سخن گفتن از جهت‏یابی مشخص هر رشته از علوم اجتماعی در آینده غیر ممکن است; چون همیشه چشم‏اندازهای مختلفی وجود دارد. طبیعتا انسان می‏تواند بر جهت‏یابی عمده و غالب هر رشته تامل نماید; برای مثال در مورد آنچه که ۵۰ تا ۱۰۰ سال بعد به عنوان جرم‏شناسی اصیل و عمده مشخص خواهد شد، تفکر نماید. تحولات فوق‏الذکر در مورد جرم، قوانین جزایی، نگرشهای اجتماعی نسبت‏به جرم و انحراف، شیوه‏های کنترل اجتماعی به این معناست که جرم‏شناسی آینده از جرم‏شناسی معاصر بسیار متفاوت خواهد بود. بسیار اندکی از فرضیه‏ها و انگاره‏های جاری جرم‏شناسی سنتی یا جرم‏شناسی رادیکال، احتمالا، تایید و تصدیق خواهد شد. [بلکه] ممکن است نادرستی اکثر آنها ثابت گردد. نه جرم شناسی اثبات گرا (۷۴) با تاکیدش بر آسیب شناسی فردی (۷۵) و ناهنجاریها و بی‏قاعدگیهای بزهکاران، و نه جرم‏شناسی رادیکال با تکیه‏اش بر اختلافات طبقاتی و ظلم و اجحاف طبقات بالای جامعه بر طبقات زحمتکش، قادر خواهد بود، حداقل با همین شکل فعلی و بدون اصلاحات عمده‏شان، در خصوص اشکال عمده جرم در جامعه مکانیکی، کامپیوتری و روباتی (۷۶) آینده، توجیهات متقاعد کننده ارایه دهد. انتقادات جاری که بر دو الگوی متفاوت عمده در جرم‏شناسی وارد شده یا می‏شوند بهترین راهنماهایی هستند که ما را به پیشرفت آتی جرم شناسی رهنمون می‏سازند. از آنجا که جرم‏شناسی به داخل قرن بیست و یکم حرکت می‏کند. انتظار اینکه جرم‏شناسی در نتیجه و یا در پرتو این انتقادات، انگاره‏ها و فرضیه‏های خود را اصلاح نموده و پارادیگهای بنیادین و دیدگاههای نظری خود را دوباره بررسی نموده و تئوریهای خود را دوباره تنظیم نماید، منطقی به نظر می‏رسد. بخش اول: کمبودها و نقصهای کنونی - شاخصهایی برای جهت گیریهای آینده در جرم‏شناسی معاصر سه دیدگاه تقریبا متفاوت را می‏توان تشخیص داد: ۱- جرم‏شناسی محافظه کار (۷۷) که دارای جهت‏گیری اصلاحی بوده و جرم شناسی اداری نیز گفته می‏شود; دو فرضیه اساسی این جرم شناسی عبارتند از: [اول] شناسایی انحراف با آسیب‏شناسی، [دوم] اعتقاد به اینکه قانونشکنان از شهروندان مطیع قانون اساسا متفاوت هستند. جرم‏شناسی محافظه کار طرفدار ثبات بوده، حفظ ایدئولوژی رسمی را پذیرفته و به آن کمک می‏کند. نه تنها مشروعیت نظم قانونی را می‏پذیرد، بلکه مشروعیت آن را به عنوان یک فرض، مسلم و بدیهی دانسته و آن را ذاتی و مطلق می‏بیند. ۲- جامعه شناسی لیبرال انحراف، که شدیدا بر نگرش برچسب زنی (۷۸) و «تعامل گرایی (۷۹) »تکیه دارد. این دیدگاه از ثبات و استقرار انتقاد کرده و از تحولات در قانون و سیستم عدالت جنایی به منظور کاهش تعصبات و بی‏عدالتیهای نهفته در ذات این سیستم طرفداری می‏کند. مشروعیت نظم قانونی را زیر سؤال برده و آن را نسبی دانسته و معتقد است که یک بحران مشروعیت وجود دارد. قانون فی‏نفسه خوب تلقی می‏شود. بسیاری از قوانین موجود بد بوده و نیاز به اصلاح دارند. ۳- جرم شناسی رادیکال، مارکسیست که نه اصلاح گرا است و نه اصلاح طلب، بلکه انتقادی، ضد ثبات بوده و هدفش تغییر نظامهای اجتماعی و اقتصادی است. این جرم شناسی این ایدئولوژی «غلط‏» را که نظام سرمایه‏داری به نفع کارگران است، افشا کرده و از حالت افسانه بودن بیرون آورد. [از نظر این شاخه از جرم شناسی] نظام قانونی موجود نامشروع تلقی گردیده و عدم مشروعیت آن به این دلیل که دولت و طبقه حاکم از حقوق جزا برای تضمین بقای نظام کاپیتالیستی استفاده می‏کنند، ذاتی و مطلق در نظر گرفته می‏شود. (۸۰) همچنان که از این تقسیم‏ بندی اولیه می‏توان ملاحظه کرد، سه دیدگاه قابل شناسایی وجود دارد. معذلک در ادبیات جرم شناسی معاصر تقسیم بندی جرم‏شناسی از دو جهت کاملا معروف است. [الف] جرم شناسی سنتی یا جرم‏شناسی اصیل; [ب] جرم‏شناسی انتقادی. جرم شناسی سنتی دارای عناوین متعدد جرم شناسی مرسوم، اداری، اصلاح گرا، اصلاح طلب، اثبات گرا، بالینی، کاربردی، عمل گرا و غیره می‏باشد و جرم شناسی انتقادی هم دارای عناوین مارکسیستی، سوسیالیستی، ماتریالیستی، جدید، ضد اصلاحی [رادیکال] و غیره می‏باشد. عناوین «انتقادی (۸۱) »و «رادیکال (۸۲) »اغلب به جای یکدیگر به کار می‏روند، که این امر گمراه کننده است. درست است که کسی نمی‏تواند بدون انتقادی بودن، رادیکال باشد، اما می‏تواند انتقادی باشد بدون اینکه این امر با رادیکال بودن او ملازمه‏ای داشته باشد. گرایش به دو قطبی کردن جرم شناسی جای تاسف است. چون این گرایش تعدد دیدگاهها را هم در داخل جرم شناسی سنتی و هم جرم شناسی رادیکال نادیده گرفته و تمایل به این دارد که جرم شناسان را با دیدگاههای ماهیتا متفاوت و حتی با ایدئولوژی‏های متفاوت در یک قطب جا دهد. از زمان ظهور جرم شناسی جدید (۸۳) ،جرم‏شناسان رادیکال در حملات خود نسبت‏به جرم شناسی سنتی و مرسوم و انتقاداتشان از آن، کاملا صریح بوده و شدت عمل به خرج داده‏اند. آنان جرم‏شناسی سنتی را به دلیل غیر تصوری بودن (۸۴) ، غیر تاریخی بودن، غیر سیاسی بودن و حتی به دلیل غیر سیاسی کردن مسایل جرم‏شناسی، مورد انتقاد قرار داده و آن را و التقاط گرایی روشنفکر مآبانه (۸۶) و پشتیبانی از اصلاحات جزیی و یک وهله‏ای متهم کرده‏اند. آنان از نگرش محدود جرم شناسی سنتی نسبت‏به مساله جرم اظهار تاسف کرده و آن را محکوم دانسته‏اند. و همچنین کوتاهی جرم شناسی سنتی را از بررسی علل و عوامل وسیعتر (یا در حقیقت علل مستقیم) جرم و انحراف، محکوم کرده و ادعا می‏کنند که این علل و عوامل نامحدود را تنها بر حسب تغییر سریع احتمالات سیاسی - اقتصادی جامعه صنعتی پیشرفته می‏توان فهمید. (تایلر، والتون و یونگ ۱۹۷۳). آنان همچنین جرم‏شناسی سنتی و مرسوم را به دلیل امتناع از بررسی جامعه به عنوان یک کل و در حقیقت‏به دلیل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، محکوم کرده‏اند. جرم شناسان محافظه کار به جهت نادیده گرفتن ساختار قدرت، و بی‏توجهی یا کم توجهی به جامعه ‏شناسی حقوق، و به دلیل کوتاهی در توجه به «مسایل اساسی تحریک کننده‏» که تداوم جرم و انحراف و مخالفت، آنها را مطرح می‏نماید، مورد انتقاد قرار گرفتند. منتقدان دیگر به حملات و انتقادات جرم‏شناسان رادیکال پاتک زدند. «وارد کنندگان ضربات سنگین (۸۷) »نظیر کلوکار (۸۸) و مانکوف (۸۹) ،نظریه پرداز مخالف، جرم شناسان رادیکال را به دلیل «دانش بی‏روح‏شان، نقصها و کمبودهای تجربی نامطلوبشان، به دلیل امپریالیسم سیاسی - اخلاقی خشن‏شان (کلوکار) و به دلیل ضعف روشنفکری آنان که دست کمی از ضد روشنفکری ندارد (مانکوف) مورد انتقاد قرار دادند.
«وارد کنندگان ضربات سبک (۹۰) »جرم شناسی رادیکال را به دلیل «جهالت تاریخی، کم تجربگی، مبنای احساساتی داشتن آن، تعصب آن نسبت‏به روشنفکری، ورشکستگی علمی و آکادمیک‏اش‏» مورد انتقاد قرار دادند. سایر منتقدان، «فراعمل گرایی (۹۱) »، « ابرازگرایی (۹۲) »و «نگرش رومانیک نسبت‏به قانون شکنی (۹۳) »جرم شناسی رادیکال را ذکر کرده (۹۴) و به کوتاهی جرم شناسان رادیکال از توجه به جرم در کشورهای سوسیالیست، عملکردها و تعهدات شدید سیاسی آنان، اجتناب آنان از تحقیقات تجربی، شیفتگی‏شان به ایدئولوژی مارکسیست و اعتقاد مطلق نسبت‏به «خوبی‏» جامعه سوسیالیست و جنبه سیاسی افراطی دادنشان به جرم، اشاره کردند. (۹۵) ... پیش‏بینی‏ها درباره آینده جرم شناسی رادیکال فراوان است. این پیش بینی‏ها از پیشگویی‏های وخیم و تیره و تار «کارل کلوکارس (۹۶) »گرفته تا پیش بینی‏های معقول و واقع گرایانه «دان گیبونز (۹۷) »متغیر است. کلوکارس پیش بینی می‏کند که مشهورترین و پرآوازه‏ترین نوع جرم شناسی رادیکال، یعنی جرم شناسی رادیکالی که ملهم از تئوری مارکس می‏باشد، از شدت وحدت بررسی‏های محققانه و دقیق، جان سالم بدر نخواهد برد. او معتقد است که ورشکستگی کامل آن بزودی اعلام خواهد شد و تصدیق می‏کند که ما شاهد آخرین مرحله جرم‏شناسی مارکسیست می‏باشیم. علی رغم اضمحلال سوسیالیسم در اروپا، این نظریه افراطی غیر قابل توجیه به نظر می‏رسد. مخصوصا وقتی که انسان تحقیق «پل فری (۹۸) »، از جرم شناسان آکادمیک را به خاطر می‏آورد، که در آن حدود ۵۷ نفر از پاسخ دهندگان اعلام کردند که «جرم شناسی جدید» جان



منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۱۹
هادی کاویانمهر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">