تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد :
((درصورتیکه شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بردادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است . ))
در مورد مفهوم قصاص نکته به ظاهر روشن است و در مواردی همچون قتل عمد (بند الف م 206) و قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) صادر می شود؛ اما در مورد مهدورالدم می توان گفت که مصادیق آن بسیار است اما مفهومی لفظی از این کلمه در قانون نیامده پس ما مجبوریم تنها به مصادیقی بپردازیم که در قانون آمده است ؛ در قانون مجازات اسلامی مواردی وجود دارد که آنها را می توان از مصادیق مهدور الدم بودن به حساب آورد یک مورد در موردی است که مرد زن خود را با اجنبی ببیند ماده 630 در این مورد می گوید : (( هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است)) . و مورد دیگر موردی است که شخص طبق ماده ماده 513 عمل کرده باشد بر طبق این ماده : (( هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد )) و اما مورد دیگر درموردمحاربه ومفسدفی الارض است که در مواد185، 186، 187 و 188 ق.م.ا مصادیقی از این عمل را بیان کرده و مجازات آن بر طبق ماده 190 ق.م.ا یکی از موارد چهارگانه یعنی 1- قتل ۲ ـ آویختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ و ۴ ـ نفی بلد است همچنین می توان ماده 179را بیان کرد که در آن آمده(( هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود )) که در این مورد هم شخصی که برای بار چهارم شرب خمر کرده مهدور الدم شناخته می شود . و همچنین ماده 157 که اشعار می دارد (( هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود و ماده 90 (( هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بارحد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود )). اینها از مرادی هستند که در قانون مجازات آمده ، اما باید گفت همانطور که از لفظ ماده مشخص است ، همینکه شخص اعتقاد به مهدور الدم بودن داشته باشد کفایت می کند تا از قصاص رهایی پیدا کند بی آنکه لازم باشد مهدورالدم بودن شخص را به اثبات رساند، بلکه تنها کافی است که اعتقاد به مهدور الدم بودن را ثابت کند که در این صورت قتل به منزله ی خطای شبه عمد است و قاتل باید دیه را پرداخت کند .
در انتها در مورد این تبصره باید گفت که قانونگذار به هر فردی اجازه داده تا در صورتیکه شخصی را مهدورالدم یافت آن شخص را به قتل برساند که در این صورت قصاص و دیه از او ساقط می گردد ، و حتی اگر مهدور الدم بودن را به اثبات نرساند و تنها اعتقاد به مهدورالدم بودن داشته باشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد ثابت شود که مجنی علیه مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاء شبه عمداست .باید خاطر نشان شد که این تبصره بر خلاف اصول قانون اساسی است ؛در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل حقوق ملت آمده است : « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد)) در این مورد باید گفت که قانونگذار با تفویض اختیار قتل افراد مهدورالدم توسط اشخاص غیرمسئول هم باعث زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی شده و هم به نوعی باعث ایجاد بی ثباتی در جامعه شده است . این تبصره باعث آن می شود که ما تمام راههای دفاع متهم را ببندیم و به گونه ای باعث افزایش جرائم و توجیه آن به وسیله افراد سود جو شویم .
لذا با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی باید مصون از چنین تبصره ها و ماده های جرم زایی باشد که حق متهمین را نادیده انگاشته و به افراد غیر مسئول تفویض اختیار می کند .
