۱: هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجہ  آن در قلمرو حاڪمیت ایران واقع شود در حڪم جرم واقع شده در جمهورے اسلامے ایران است.

۲: اگر جرمے در یڪ هواپیما ڪہ در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یڪ از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاڪم ایران صالح به رسیدگی نیستند. اما اگر هر یڪ از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عیارتند از: ۱٫ مرتڪب یا مجنی علیہ تبعه ایران باشد. ۲٫ هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید.  ۳٫ جرم مخل امنیت عمومے ایران باشد.

۳: هریڪ از اتباع ایران در خارج از ڪشور مرتڪب جرمے شود، در صورتے که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهورے اسلامے ایران محاڪمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینڪه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. (صلاحیت شخصی فعال یا مبتنی بر تابعیت بزهکار)

۴: هر شخص ایرانے یا غیرایرانے کہ در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامے ایران محاکمہ و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگے به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهےشود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌هاے تعزیرے، میزان محڪومیت اجراء شده را محاسبہ می‌کند:

الف- اقدام علیہ نظام، امنیت داخلے یا خارجی، تمامیت ارضے یا استقلال جمهورے اسلامے ایران؛

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبرے یا استفاده از آن؛

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیہ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالے کشور، دادستان ڪل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها؛

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیہ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛

ث- جعل اسڪناس رایج یا اسناد تعهدآور بانڪی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارڪت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛ (صلاحیت واقعے یا مبتنے بر امنیت)

۵: هرگاه شخص غیرایرانے در خارج از ایران علیه شخصی ایرانے یا علیه کشور ایران مرتکب جرمے به جز جرائم مذکور در صلاحیت واقعے شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهورے اسلامی ایران به جرم او رسیدگے می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاڪمه و تبرئه نشده یا در صورت محڪومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتڪابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامے ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.(صلاحیت شخصے منفعل یا مبتنے بر تابعیت بزهدیده)

۶: نتایج اصل قانونےبودن جرم و مجازات: ۱) تفسیر مضیق قوانین ماهوے ۲) عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوے.

۷: نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوے کیفرے: ۱)منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوے کیفرے. ۲) تبرئه در حال شڪ.     

۸: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)

۹: موارد استثنایے عطف به ما سبق شدن قوانین ماهوے کیفرے: ۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق. ۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند. ۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم ۴)قوانین شرعے

۱۰: قوانین شرعے یعنے مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود. یعنےدر این موارد قانون زمان رسیدگی ملاڪ است و نہ قانون زمان وقوع جرم.