از نظر لغوی هر سه کلمه به معنای ناتوانی از پرداخت دین است و اعسار مختص غیر تاجر و ورشکستگی مختص تاجر و افلاس هم واژه ای عربی است که برای عدم توانایی در پرداخت دیون استفاده می شود. اعسار در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. هرکدام از اعسار و ورشکستگی را مختصر توضیح خواهیم داد.
منظور از دعوای اعسار چیست؟
دعوی اعسار اگرچه امکان طرح به شکل یک دعوای مستقل را دارد اما به واقع دعوای مستقلی نیست زیرا این دعوا، در عمل برای عدم پرداخت هزینه های دادرسی یا محکوم به طرح می‌شود. ستون خواسته دادخواست اعسار همواره در برگیرنده خواسته ای مستقل یا مشخصات پرونده دیگری است بر این اساس هیچ کس نمی‌تواند قبل از محکومیت به دنبال اعسار از پرداخت آن باشد و اگر دعوا جهت اعسار از هزینه دادرسی مطرح شود همواره در کنار دعوای اصلی مطرح می‌شود اما رسیدگی به خواسته اصلی منوط به تصمیم نهایی و قطعی در خصوص اعسار است.
بنابراین اگر سوال شود که آیا دادگاه می‌تواند به دعوای اعسار همزمان با دعوای اصلی رسیدگی کند یا خیر؟ پاسخ منفی خواهد بود زیرا اگر دادخواست اعسار جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی باشد مطابق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی در جریان رسیدگی قرار نخواهد گرفت اما اگر دادخواست به عنوان دعوای تقابل جهت اعسار از خواسته ی دعوای اصلی مطرح شود تا زمانی حکم قطعی بر پرداخت در دعوای اصلی صادر نشده باشد امکان صدور حکم در دعوای اعسار نیست که از این رو اگر چه یکی از شرایط طرح دعوی اعسار وجود دعوایی همراه دعوای اعسار یا دعوایی در جریان رسیدگی و یا دعوایی است که جریان رسیدگی آن پایان یافته در مرحله اجرا می‌باشد لیکن رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که همراه با اعسار باشد مستلزم صدور حکم قطعیت حکم در باب اعسار است.
شرایط معسر چیست؟
تاجر نبودن خواهان اعسار: قانون تجارت تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قراردهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
مدعی اعسار شخص حقیقی: برابر تصریح ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشد و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید.
دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار کجاست؟
دادخواست اعسار به دادگاه صادر کننده حکم دعوی اصلی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد تقدیم خواهد شد و در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه تجدیدنظر و مرحله فرجام خواهی رسیدگی به دعوی اعسار به صراحت ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه نخستین صادر کننده حکم است.
آثار حکم اعسار چیست؟
به محض قطعیت حکم اعسار خواهان دعوای اعسار از آثار آن به شرح ذیل منتفع خواهد شد:
- با صدور حکم اعسار در مورد هزینه دادرسی در مرحله نخستین محکوم له در مرحله تجدیدنظر نیز از آثار این حکم استفاده خواهد کرد.
- با توجه به اینکه که کانون وکلا مکلف به معرفی وکیل به معسر می‌باشد با صدور حکم اعسار معسر می‌تواند از همراهی یکی از وکلای دادگستری که اصطلاحا وکیل معاضدتی گفته می شود استفاده نماید.
چگونه اعسار اثبات می شود؟
با توجه به اینکه اصل برتمکن و ملائت مالی است بنابراین اثبات اعسار و تهیدستی و عدم توانایی در پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی به عهده مدعی اعسار است براین اساس صرف طرح ادعای اعسار از سوی خواهان در دعوی اعسار کفایت نمی‌کند بلکه مدعی باید به دلایل مختلف عدم توانایی مالی خود را در دادگاه اثبات نماید معمولاً بهترین طریق اثبات اعسار شهادت شهود است در این راستا لازم است مدعی اعسار استشهادیه‌ای را که شامل شهادت حداقل دو نفر و مشخصات، شغل، وسیله امرار و معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه مبلغ موضوع اعسار با منشاء اطلاعات مشخصات دقیق و نشانی شهود ضمیمه دادخواست نماید.
دعوای ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود و حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
ارکان دعوای ورشکستگی
مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۱ بوده، باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده ۱۳ قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» البته کسبۀ جزء نیز علی‌رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می‌باشند.دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. توقف از پرداخت دیون رکن دوم ورشکستگی است.به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهی‌ها و اثبات اینکه مجموع بدهی‌های او از مجموع دارایی هایش بیشتر است نمی‌باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل‌الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.
ورشکستگی اشخاص حقوقی
در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند؛ لیکن به استناد ماده ۲۲۰ ق.ت. شرکت‌های عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.
انواع دعاوی ورشکستگی
اصولاً ورشکستگی ساده محسوب می‌گردد مگر با لحاظ شرایط خاص قانونی که به نظر دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب شناخته شود. در موارد زیر ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد:
- مفقود کردن دفاتر: منظور از دفاتر، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آن‌ها کرده است اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.
- مخفی کردن قسمتی از دارایی به‌وسیله تاجر: از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.
- از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او به طریق مرافعه و معاملات صوری: از میان بردن می‌تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن عمدی اموال تاجر نمایان گردد.
- افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر: مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیر واقعی طلبکاران تاجر، در قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر داشته است: «هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.»
ورشکستگی به تقصیر
در موارد زیر تاجر ورشکستگی به تقصیر محسوب می‌گردد که به دو نوع اجباری یا قطعی و اختیاری یا احتمالی نیز تقسیم می‌شود:
ورشکستگی به تقصیر اجباری
حالتی که در آن دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری است:
- در صورتی که مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده باشد
- در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
- در صورتی که تاجر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ورشکستگی به تقصیر اختیاری
حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است (مطابق ماده ۵۴۲ ق.ت.) در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد و یا در صورتی که مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده باشد و یا در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد. نکته اینکه فقط موارد مصرحه می‌توانند از موارد ورشکستگی به تقصیر محسوب شوند و لذا؛ مثلاً، عدم ابراز دفاتر با وجود داشتن دفتر از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست.
برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی کدام دادگاه صالح است؟
اگرچه دعوای ورشکستگی یک دعوای تجاری محسوب می‌شود؛ لیکن مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان دعوای ورشکستگی باید دعوا را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید.
کدام مرجع صلاحیت منطقه‌ای برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی را دارند؟
مقنن در مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را تکلیف نموده است که دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی را در دادگاهی اقامه نماید که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه کند که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد و دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی‌که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه نماید.
طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی در محل اقامت تاجر ورشکسته مطرح خواهد شد و اگر تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
چگونه دعوای ورشکستگی طرح کنیم؟
دعوای ورشکستگی دعوای غیرمالی محسوب و خواهان می‌تواند با پرداخت هزینه دعوای غیرمالی دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح تقدیم نماید. طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای ورشکستگی مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.
چه اسناد و مدارکی لازم برای طرح ورشکستگی است؟
مهمترین اسناد و مدارکی که برای طرح دعوای ورشکستگی نیاز می‌باشد عبارت‌اند از:
- مدارک دال بر تاجر بودن ورشکسته از جمله: دفاتر تجاری، کارت بازرگانی، اساس‌نامه شرکت.
- مدارک دال بر مدیونیت و عدم توانایی در پرداخت از جمله: چک برگشت خورده، حکم محکومیت به پرداخت دین، اجراییه صادره.
- مدارک دال بر سمت و هویت خواهان و خوانده از جمله: آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه. گواهی حصروراثت.
