در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه منابع آبی به تصویب رسید که طبق این قانون استخراج از منابع آبهای زیر زمینی به وسیله حفاری هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور تنها با کسب مجوز از وزارت نیرو انجام می گیرد و این ارگان با توجه به ویژگی های منطقه ای و آن محدوده و همچنین مقررات تعیین شده با صدور پروانه اجازه حفر و بهره برداری را می دهد.
پس از تصویب این قانون تمامی افرادی که حتی پیش از این تاریخ اقدام به حفر چاه نموده اند می بایست برای کسب پروانه اقدام نمایند.
-طبق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب پس از حفاری غیر مجاز چاه توسط افراد، باید طرح شکایتی بر علیه مجرمان و متخلفان این امر انجام پذیرد که عموما این طرح دعوی برای فرد خاطی زندان، جریمه نقدی و حتی شلاق می باشد.
-متخلف علاوه بر جبران خسارت وارد شده ،به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق و همچنین ۱۵ روز تا سه ماه حبس بر حسب جرم انجام شده محکوم میشود.
-فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی می شود تا از هنگام حفر چاه تمام خسارات وارد شده به منابع آب های زیرزمینی تحت جریمه های سنگین از وی گرفته شود.
-در مناطق مجاز حفر چاه و بهره برداری از آب با ظرفیت ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز می باشد.
