یکی از شروط مهم در اجاره ما بین مستأجر و مؤجر این است که هرکدام از این طرفین اگر تمایل به برهم زدن معامله پیش از موعد مقرر را داشته باشند، باید حداقل یکی دو ماه پیش از بر هم زدن معامله این موضوع را به طرف دیگر اعلام کنند.
در این صورت می‌توانند بدون بروز مشکل و بر اساس یک توافق دو طرفه و با دادن حق و حقوق یکدیگر و به اصطلاح تسویه حساب کردن، قرارداد را فسخ کنند.
به جز این شرایط، مستأجر موظف به قبول فسخ قرارداد و در نهایت تخلیۀ ملک نیست. به عنوان مثال اگر مالک خانه را به شخص دیگری بفروشد، مالک قبلی یا جدید نمی‌توانند مستأجر را مجبور به تخلیۀ ملک کنند. مگر اینکه چنین شرطی در زمان عقد قرارداد در قولنامه ذکر شده باشد.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که مستأجران قرارداد اجارۀ خود را لغو یا آن را فسخ می‌کنند این است که ملک مورد اجاره‌ی آن‌ها ایرادات عمده‌ای دارد که در موقع بازدید از منزل صاحب‌خانه به آن‌ها هیچ اشاره‌ای نکرده است. در این شرایط چون مستأجر باید برای رفع این ایرادات هزینه کند تا بتواند در ملک مذکور ساکن شود، می‌تواند اقدام به فسخ معامله کرده و از آن انصراف بدهد.
این در حالی است که اگر مستأجر به ملکی که در آن ساکن است آسیب جدی وارد کند، به طوری‌که رفع این آسیب برای مالک امکان‌پذیر نبوده و او را دچار دردسر جدی کند، مالک می‌تواند قرارداد فی ما بین را پیش از موعد اتمام آن فسخ کند.
یکی دیگر از دلایلی که مالکان قرارداد اجاره‌نامۀ ملکی را فسخ می‌کنند، در شرایطی است که مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تأخیر طولانی مدتی داشته باشد. در این صورت مالک می‌تواند ضمن اجاره، حکم تخلیه را نیز بگیرد.
برای فسخ قرارداد دو حالت ممکن اتفاق می‌افتد. در حالت اول طرفین قرارداد در صلح و آرامش تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند. در این حالت بدون نیاز مراجعه به دادگاهی و با کمترین مشکل فسخ قرارداد صورت می‌گیرد.
اما اگر یکی از طرفین قرارداد خواهان فسخ قرارداد باشد موضوع کاملا عوض می‌شود در این حالت باید دادگاه حکمیت نظر نهایی را در مورد فسخ قرارداد بدهد.
قانون در مواردی برای پیشگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از طرفین معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر ذکر شده ممانعت کند.
مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که زندگی در آن ممکن نیست که در اینجا فرد به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
ماده ۴۷۸ در این زمینه می‌گوید هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.
همچنین بر اساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد.
