قائم مقام تجاری دارای اختیار فراوانی است و می‌تواند تمام امور مربوط به شرکت تجاری را انجام دهد، مگر اینکه رئیس شرکت برای عمل او محدودیتی قرار دهد. اما در وکالت، اصل بر محدود بودن اختیارات وکیل به موارد بیان‌شده در قرارداد است. به عبارتی در قائم مقامی اختیار فرد اصل است و محدود کردن آن استثناست، اما در وکالت اصل بر اختیار نداشتن فرد است و اختیارات تعیین‌شده جزو موارد استثنایی محسوب می‌شود. بنابراین قائم مقام تجاری می‌تواند تمام اختیارات رئیس شرکت تجاری را انجام دهد، مگر اینکه محدودیتی برای آن مقرر شده باشد.
تفاوت دوم این است که قانون حاکم بر اعمال قائم مقام تجاری، قانون تجارت است در حالی‌که اعمال وکیل، تابع قانون مدنی و احکام آن است. در نتیجه مقررات متفاوتی برای اعمال آنان وجود دارد. ماده ۴۰۱ قانون تجارت بیان کرده که وکالت سایر کسانی که سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.
