مشخص بودن نوع زرع

نوع زراعت و بذر هنگام قرار داد، باید معلوم شود؛ البته اگر در آن محل یک نوع زراعت مرسوم باشد، چنانچه نامش را نیز نبرند، همان زراعت معین می شود. طبق ماده ۵۲۴ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد، مگر این که بر حسب عرف بلد معلوم و با عقد برای مطلق زراعت بوده باشد؛ در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

تاخیر عامل و انقضای مدت

ممکن است عامل در شروع به کار تأخیر کند و به علت تغییر آب و هوا محصول دیر برسد؛ در نتیجه مالک نتواند از زمین خود به موقع استفاده کند که این امر موجب غرر است؛ ماده ۵۳۵: اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است. در این ماده مبنای استحقاق اجرت المثل، از باب مسئولیت قهری (قاعده تسبیب) است.

ماده ۵۴۰: هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند با آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.

معین بودن مدت مزارعه

تعیین مدت از ارکان عقد مزارعه است. مدت مزارعه باید به قدری باشد که در آن مدت حاصل زمین به دست آید. زمان آغاز زراعت و مدتش باید به وسیله ماه یا سال تعیین شود. این مدت نباید از زمان معمول برای به دست آمدن محصول کمتر باشد؛مدت عقد ممکن است متصل به عقد یا منفصل از آن باشد و منفصل بودن مدت از عقد موجب بطلان آن نمی شود.

مالکیت عامل پس از ظهور ثمره

بعد از ظهور ثمرہ زرع، عامل مالک سهم خود از آن می شود؛یعنی اطلاق عقد مزارعه بر این اقتضاء می کند که عامل بعد از ظهور ثمرہ زرع، مالک سهم خود شود؛ ماده ۵۳۱: بعد از ظهور ثمرہ زرع، عامل مالک حصه خود از آن می شود.

بنابراین اگر فقط برگ و ساقه به وجود آمده باشد و هنوز ثمره زرع ظاهر نشود، با توجه به مالکیت تبعی از آن مالک زمین است و عامل از آن سهمی نخواهد داشت. ولی شرط خلاف آن با مقتضای ذات عقد مزارعه منافاتی ندارد.

ماده ۵۳۸: هرگاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.”

مشخص بودن هزینه ها در مزارعه

طبق ماده ۵۲۱ ق.م. باید مشخص شود که تهیه بذر و وسایل کشت به عهده چه کسی می باشد. اگر مخارج کشت از قبیل کود، بذر، شخم زدن و چیزهای دیگر در عرف محل معلوم نباشد، باید در قرارداد تعیین شود. عوامل زرع می تواند بر عهده هریک از عامل و یا مزارع و یا شخص ثالث قرار گیرد.

ماده ۵۲۱: در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد با عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد با عرف بلد خواهد بود.

نکته -21

گاهی زمین استعداد کشت دارد، اما نیاز به برخی عملیات و فعالیت مقدماتی دارد تا قابل کشت شود؛ که در این صورت اگر عامل جاهل به این امر باشد حق فسخ دارد.

ماده ۵۲۳: زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد، اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد؛ و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نکته:

ممکن است زمین مفروز باشد یا مشاع، اگر زمین مشاع باشد و یکی از شرکاء زمین را به مزارعه بدهد، عقد مزارعه نسبت به شرکاء غیر نافذ است و فضولی است ولی نسبت به خودش نافذ است؛

اگر شرکاء عقد را اذن ندادند عقد نسبت به سهم مزارع صحیح و نسبت به سهم شرکاء باطل است و عامل حق فسخ دارد، مبنای فسخ خیار تبعض صفقه است.

اگر یکی از شرکاء زمین مشاعی را نسبت به سهم خودش به مزارعه بدهد، قانون مدنی در این خصوص ساکت است، اما از ماده ۴۷۵ ق.م. در خصوص اجاره، وحدت ملاک می گیریم که در اینجا عقد درست است و اشکالی ندارد، ولی با توجه به این که یکی از آثار مزارعه تسلیم زمین به عامل است و این تسلیم طبق ماده ۴۷۵ ق.م، نیاز به اذن سایر شرکاء دارد؛ و اگر شرکا اذن به تسلیم ندهند عامل به استناد خیار تعذر تسلیم حق فسخ دارد.

خصوصیات زمین

• حدود زمین باید مشخص باشد:
• زمین مورد مزارعه، از نظر مکان، حدود و مقدار باید معلوم و معین باشد. در غیر این صورت، مزارعه باطل است؛
• زمین معین باشد یعنی مردد نباشد و معلوم باشد یعنی مبهم نباشد.
• زمین باید قابل کشت باشد: مزارعه بر زمینی که به دلیلی قابلیت کشت ندارد، صحیح نیست، مگر این که مشکل آن به روشی معقول حل شدنی باشد؛

تفاوت حق انتفاع و عاریه

• حق انتفاع یک حق عینی است یعنی منتفع بر مال سلطه دارد، اما در عاریه برای مستعیر اباحه تصرف و انتفاع ایجاد می شود یعنی اجازه انتفاع نه حق انتفاع؛
• هم چنین حق انتفاع اعم از سکنی و رقبی لازم است؛ یعنی مالک حق رجوع ندارد مگر این که حق انتفاع به صورت مطلق باشد که در این صورت برای مالک حق رجوع وجود دارد؛
• اما عاریه جایز است و معیر (مالک) حق فسخ عقد و رجوع دارد، زیرا عاریه اذن در انتفاع است نه حق انتفاع.

حالت ششم: شخص دارای حق تحجیر باشد. در این حالت نیز می تواند زمین تحجیر شده را به مزارعه بدهد؛وقتی عامل زمین را آباد کرد، این آباد کردن برای صاحب حق تحجیر است.

حالات رابطه مالک با زمین

زمین باید از طرف مزارع داده شود، چند حالت ممکن است در رابطه با زمین و مالک باشد؛

• حالت اول: شخص مالک زمین است که تبعا مالک منافع نیز می باشد.
• حالت دوم: شخص، مالک منفعت زمین است، یعنی زمین را اجاره کرده است. در این صورت نیز عقد مزارعه اشکالی ندارد.
• حالت سوم: شخص مالک حق انتفاع می باشد؛ یعنی نه مالک عین و نه مالک منفعت زمین است؛ در اینجا نیز مالک حق انتفاع می تواند زمین را به مزارع بدهد. زیرا عامل در مزارعه مالک منافع نمیشود؛ عامل فقط از منافع بهره برداری می کند و دارنده حق انتفاع (مزارع) نیز حق امتیاز استفاده از منافع را طبق عقد مزارعه به عامل واگذار می نماید؛ولی مالک حق انتفاع، نمی تواند مورد انتفاع را به دیگری اجاره دهد؛ زیرا اجاره تملیک منفعت به عوض و مدت معین است.
• حالت چهارم:شخص به عنوان عامل مزارعه اول است. در این حالت عامل می تواند با دیگری عقد مزارعه دوم منعقد نماید. البته به اندازه سهم خودش؛یعنی اگر عامل سهم مشاع دو سوم داشته باشد، عقد مزارعه دوم به میزان این سهم صحیح است؛ لازم به ذکر است که در تسلیم زمین اذن مالک لازم است.

ماده ۵۴۱: عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

• حالت پنجم:شخص مستعیر است (کسی که زمین را عاریه گرفته است)؛

در این که آیا مستعیر می تواند زمین را به مزارعه بدهد، نظرات مختلفی بیان شده است؛

عده ای معتقدند که اشکالی ندارد، چون در مزارعه منافع را که به دیگری واگذار نمی کند بلکه فقط حق بهره برداری را به دیگری می دهد؛

اما به این نظریه چند ایراد وارد است:

• اولا، در عاریه برای مستعیر اذن تصرف ایجاد می شود نه حق انتفاع.
• ثانیا، مزارعه از عقود لازم است در حالی که عاریه عقد جایز است، در اینجا عقد لازمی را بر پایه سستی بنیان می شود و هر لحظه امکان منحل شدن آن و رجوع مالک به مورد عاریه وجود دارد.
• ثالثا، ماده ۶۴۷ ق.م. می گوید «مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد … »

شروط ضمن عقد مزارعه

• شرط افزوده بر حصه: در مزارعه اگر طرفین توافق کنند که علاوه بر سهم مشاع مالی نیز خارج از قرارداد اصلی و ضمن آن به طرف دیگر داده شود، این شرط صحیح است؛ مثلا مزارع [مالک) به عامل بگوید این زمین را بکار و محصول نصف باشد و علاوه بر آن یک میلیون به من بده.

 ماده ۵۲۰: در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف، علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

• شرط تعلق تمام ثمره به یکی از دو طرف (ماده ۵۳۲): در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع با عامل تنها باشد، عقد باطل است.

خصوصیات و شرایط مزارعه

• مزارعه عقد است: بنابراین باید شرایط اساسی صحت معاملات (ماده ۱۹۰ ق.م.) را داشته باشد.
• مزارعه معامله است: معامله به معنی اخص، عقدی است که موضوع آن مال است. معامله با عقد رابطه عموم و خصوص مطلق دارند، یعنی هر معامله ای عقد است ولی هر عقدی معامله نیست. مثل عقد نکاح که عقد است و معامله نیست.
• مزارعه از عقود معوض است: عوضین در این عقد عبارت است از: مالک (مزارع)، حق انتفاع زمین را در برابر سهمی از محصول احتمالی زرع قرار می دهد؛ و متقابلا عامل منفعت عمل خویش را در برابر سهمی از محصول احتمالی زرع قرار میدهد.
• مزارعه از عقود لازم است: یعنی برای هر دو طرف لازم الاجرا است و با فسخ یک طرف، منحل نمی شود، مگر در صورتی که یکی از دو طرف حق خیار داشته باشد؛ به فوت و جنون طرفین عقد فسخ نمی شود؛ بنابراین با مرگ صاحب زمین یا زارع، قرار داد مزارعه منحل نمی شود، بلکه به ورثه منتقل می شود؛ پس اگر صاحب زمین بمیرد به ورثهء او منتقل می شود و سهم حاصل به آنها می رسد.اگر زارع بمیرد و وررثه ترکه را قبول کرده باشد مؤظف به انجام تعهد می باشند، با این که از محل ترکه کسی را اجیر کنند که زراعت کند؛ اگر هیچ یک از این اقدامات میسر نبود، مالک می تواند با توجه به قاعده لاضرر، عقد مزارعه را بر هم بزند زیرا در اینجا قاعده لاضرر الزام عقد را بر می دارد.
• موضوع مزارعه، زراعت است: بنابراین زمین برای درختکاری و … مزارعه نیست. زراعت به کشاورزی اطلاق می شود که در آن بذر گیاهان طی یک دوره کوتاه کاشته و برداشت می شود مثل گندم و جو و برنج خیار و …البته در گیاهانی که طی چند دوره برداشت می شوند نیز زراعت است، مثل یونجه که چند دوره رشد و چیده می شود.
• سهم طرفین از محصول به صورت مشاع و به تراضی طرفین است: در مزارعه طرفین در محصول شریک بوده و بدین طریق ریسک بین عامل و مالک تقسیم می شود.

ماده ۵۱۹: در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه، از قبیل ربع با ثلث با نصف و غیره، معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

بنابراین اگر بگوید محصول شمال زمین مال من و بقیه مال تو. این عقد مزارعه نیست و دلیلش را گفته اند خلاف مقتضای ذات عقد مزارعه است؛ فلسفه اش این است که در این صورت عامل در قسمت خودش بهتر کار می کند و در قسمت مالک کمتر.

مزارعه

در لغت به معنی همکاری در کشت و زرع است. طرفین در این عقد مالک (مزارع) و عامل می باشند. مزارعه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند(ماده ۵۱۸). سهم طرفین از محصول به صورت مشاع بوده و تعهد و التزام هر یک به آوردن سایر موارد زرع به تراضی مشخص می شود.نکات مهمی در تعریف مزارعه وجود دارد مثل مزارعه معامله (عقد) است؛ مزارعه از زرع گرفته شده و زرع به معنی زراعت گیاهانی است که عمر کوتاهی دارند مثل گندم، برنج، خیار و…، مزارع می تواند مالک عین یا منافع زمین باشد؛ در مزارعه مدت باید ذکر شود؛ حصه مشاع طرفین باید به تراضی مشخص شود؛التزام هر یک به آوردن سایر موارد و عوامل زرع به تراضی مشخص می‌شود.

شکوائیه تهدید به افشای سر

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: تهدید به افشای سر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که وکیل اینجانبه در پرونده کلاسه … با موضوع طلاق بوده است به جهت عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله نامبرده، مرا تهدید به افشای سر نموده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکیه

نیم عشر دولتی را باید از چه طریقی پرداخت کرد؟

پول را میتوان از طریق بانک واریز کرد و رسید یا فیش واریز شده را تحویل اجرای احکام داد.

نیم عشر دولتی چیست؟

مبلغ یک بیستم از هزینه دادخواست که برای هزینه های اجرایی برداشته می شود و با هزینه دادرسی متفاوت است.

آیا می توانیم نیم عشر دولتی را به صورت تقسیط پرداخت کرد؟

نیم عشر دولتی را میتوان به صورت قسطی پرداخت کرد و آن را تقسیط کرد. مخصوصا برای خانم هایی که باید بابت پرداخت مهریه غالباً رقم سنگینی را باید پرداخت کنند.

بنابراین بر اساس دادخواست اعساری که زوجه می‌دهد و می‌تواند با آوردن دو شاهد آن را اثبات کند بنابراین هزینه نیم عشر دولتی به صورت قسطی همانطور که مهریه به صورت اقساط پرداخت میشود مبلغ نیم عشر دولتی هم به آن اضافه می گردد که زوج باید آن را پرداخت کند.

بعد از اینکه در خصوص این پرونده حکم به صورت قطعی صادر شد و مقدار پرداخت نیم عشر هم مشخص گردید اگر طرفین با یکدیگر بعد از حکم قطعی سازش کنند در این صورت پرداخت نیم عشر دولتی به صورت نیم بها خواهد بود اگر طرف مقابل توانایی پرداخت نیم عشر را نداشته باشد دادگاه اقدام می‌کند و اموال او را توقیف می کند و یا حساب او را توقیف می کند.

دادخواست اعسار برای نیم عشر دولتی

 برای این که بتوان به دادگاه عدم توانایی مالی بابت پرداخت نیم عشر دولتی را ثابت کرد در ابتدا این موضوع را با قاضی اجرای احکام مدنی در میان می گذارید و برای این موضوع نیاز به دو شاهد است و بر این اساس دادخواست خود را مبنی بر اعسار در نیم عشر دولتی به همراه دو شاهد به دادگاه ارائه می‌دهید.

شهودی که به دادگاه آمده اند به همراه کارت های ملی خود در بابت این موضوع که زوجه از لحاظ توانایی مالی ضعیف میباشد و نمی تواند نیم عشر را پرداخت کند شهادت می دهند. در این زمینه تشخیص اینکه آیا این شخص توانایی پرداخت هزینه نیم عشر دولتی را دارد یا خیر با دادگاه می باشد.

معمولاً دادگاه با حکم اعسار در زمینه پرداخت نیم عشر دولتی توسط زوجه موافقت می کند و دادگاه این امکان را برای زوجه فراهم می‌کند که با آوردن دو شاهد به دادگاه این مبلغ را به حساب دولت واریز نگردانند بعد از اینکه حکم پرونده آنها قطعی شد و مهریه توسط مرد پرداخت شد دادگاه این مبلغ را از زوج دریافت خواهد کرد. برای پرداخت نیم عشر دولتی بر اساس قیمتی که سکه در همان روز دارد محاسبه می گردد.

باید به این موضوع دقت داشت که برای نپرداختن نیم عشر دولتی توسط زوج حکم جلب صادر نمی گردد. در اجراییه قید شده است که اگر ۳ سال بعد از صدور قطعی اجراییه مشخص گردد که زوج توانایی پرداخت بدهی خود را داشته است ولی از پرداختن آن سرباز زده است و یا اینکه اموال خود را پنهان کرده باشد به حبس محکوم می گردد.

نیم عشر اجرایی

کسی که در پرونده مربوطه محکوم شده است، همان محکوم علیه نام دارد باید هزینه نیم عشر را بپردازد که همان هزینه حق الاجرا می باشد.

مواردی وجود دارد که می توان از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف شد:

اگر محکوم‌علیه تا ظرف ده روز بعد از صادر شدن حکم اجراییه بتواند بدهی خود را بپردازد و یا مورد دوم این که بتواند با طرف مقابل خود در این مدت ده روز سازش کند در این صورت است که از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می‌شود.

 همچنین اگر تا قبل از ده روز قسمتی از مبلغ درخواست شده را بتواند پرداخت کند به همان میزان از حق الاجرا دریافت نخواهد شد.

حال اگر با محکوم له توافق و سازش کند اما بعد از مدت زمان ده روز در این صورت بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مدنی باید نصف نیم عشر یا حق الاجرا باید پرداخت کند.

نیم عشر دولتی توسط چه کسی پرداخت می گردد و در چه زمانی؟

در ابتدا به این موضوع می پردازیم که نیم عشر خود شامل دو دسته می باشد:

1. نیم عشر دولتی
2. نیم عشر اجرایی

قتل در ارث

اگر کسی توسط یکی از وارثانش به صورت عمدی به قتل برسد، آن وارث ارثی از او نخواهد برد.