حالت مستی یعنی حالتی که فرد مصرف کننده مشروبات الکلی، بطور کلی عقل و اختیار خود را از دست داده و از حالت طبیعی و عادی خود خارج گردیده است و توانایی تشخیص امور درست یا غلط را از دست داده و دیگر قوه تمییز و تشخیص ندارد و در همین حین مرتکب جرم می گردد.
بطور کلی با استعمال هرگونه ماده خارجی که باعث از بین رفتن عقل شود، حالت مستی رخ می دهد و فرد خطاکار بابت آن عمل، مجازات می شود.
حالت اول) در این فرض، فرد مشروبات الکلی را به منظور ارتکاب جرمی، مصرف می نماید این امر بدین معناست که در حالت عادی بنا به هر علتی توانایی انجام آن عمل را ندارد بنابراین با مصرف مشروبات الکلی می خواهد که آن عمل مجرمانه را مرتکب شود.
بطور مثال اگر فردی که با یکی از آشنایان خود به هر دلیلی خصومت شخصی داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف نماید و آن فرد را به قتل برساند، به مجازات هر دو جرم (قتل عمد و شرب خمر) محکوم می گردد.
حالت دوم) در این فرض فرد بدون آنکه سوءنیت خاصی برای ارتکاب جرم داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف می نماید و در همین حین مرتکب جرم می شود. در این فرض هم فرد به مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) محکوم می گردد.
مطابق با قانون مجازات اسلامی اگر کسی جهت انجام یک عمل مجرمانه ای اقدام به مصرف مشروبات الکلی نماید و به تبع مصرف آن دچار مستی شود و نتواند آن عمل مجرمانه را انجام دهد، قطعا بابت مصرف مشروبات الکلی مجازات می گردد.
مطابق با شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی حرام و ممنوع اعلام شده است. مصرف مشروبات الکلی موجب زوال عقل و هوشیاری گشته و آثار زیانباری را بر سلامت افراد جامعه در پی دارد. زوال عقلانی یکی از آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی است که باعث ایجاد عادات و رفتارهای زشت و ناپسند می گردد که مهمترین آن ایجاد توهم و اعتماد به نفس کاذب است که نه تنها مصرف آن جرم است بلکه باعث بروز جرائم متعدد دیگری نیز می شود.
“عقل” ویژگی برجسته انسان است و موجب ایجاد تفاوت میان انسان و حیوان می گردد. انسان، اشرف مخلوقات است و می بایستی مطابق قانون و شرع مقدس اسلام عمل بنماید.
اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
نکته مهم این است که اگر حق قصاص نفس مورد مصالحه قرار گیرد و یا به هر علتی تبدیل به دیه شود و یا برخی از اولیای دم از دیگر اولیای دمی که خواهان قصاص می باشند مطالبه دیه کنند، طبق ماده ٣۵٢ قانون مجازات اسلامی همسر مقتول به نسبت سهم ارث خود، در این مال ذی حق خواهد بود.
اگر اولیای دم گذشت کنند و همگی کبیر باشند بحث خاصی مطرح نیست و قصاص ساقط می شود اما اگر در بین اولیای دم، صغیر وجود داشته باشد در اینصورت با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی است، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال میدارد.
بعد از دعوت از اولیای دم چند حالت متصور است:
اگر اولیای دم در مهلت تعیین شده حاضر نگردند در اینصورت قاضی اجرای احکام توسط دفتر دادگاه طی نامه ای به محکوم علیه اعلام میدارد با توجه به عدم حضور اولیای دم جهت تعیین تکلیف قصاص، چنانچه در این باره اعتراض یا شکایتی دارد مراتب را اعلام تا وفق ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام شود. این نامه به امضای قاضی اجرای احکام رسیده و به زندان ارسال می گردد.
در صورتیکه زندانی نسبت به این موضوع اعتراضی نداشته باشد تکلیف دیگری برای قاضی اجرا وجود ندارد و می بایست مجدداً از اولیای دم جهت تعیین تکلیف نسبت به اجرای حکم دعوت کند اما اگر محکوم علیه شکایت داشته باشد در اینصورت دفتر اجرای احکام با توجه به شکایت او پرونده را جهت اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی به دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال می نماید.
دادگاه ممکن است که مهلت تعیین شده سه ماهه را برای اولیای دم کافی بداند که در اینصورت در این وضعیت مطابق با ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی عمل می نماید.
ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
بعد از صدور حکم مبنی بر مجازات تعزیری موضوع ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی پرونده جهت اجرای تعزیر به اجرای احکام ارسال می گردد.
بعد از تحمل مجازات تعزیری قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می دارد تا دادگاه، قرار وثیقه به مبلغ مناسب را صادر نماید. پس از صدور قرار وثیقه توسط دادگاه، دو رویه قابل تصور است:
رویه اول) دادگاه پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان ارسال می نماید.
در صورتی که این مقامات شمول ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی در این مورد را تأیید نکنند یا با مبلغ قرار و وثیقه موافق نباشند، در اینصورت پرونده به دادگاه اعاده می شود تا جهت تأمین نظر این مقامات اقدام و مجدداً پرونده نزد آنان ارسال گردد.
اما اگر شمول ماده مذکور و یا مبلغ وثیقه تأیید شد، پرونده به دادگاه اعاده می شود. دادگاه نیز پرونده را به اجرای احکام ارسال و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد که طی شرحی به محکوم علیه اعلام گردد که در صورت تودیع وثیقه به مبلغ تعیین شده تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.
اگر محکوم علیه وثیقه نداشته باشد همچنان در حبس میماند اما اگر تودیع وثیقه نمود، بعد از صدور قرار قبولی وثیقه توسط قاضی اجرا، دفتر طی شرحی به زندان اعلام میدارد که با توجه به اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه بعلت دیگری در بازداشت نباشد فوراً آزاد و نتیجه اعلام گردد.
رویه دوم) بعد از صدور قرار مناسب توسط دادگاه، پرونده به اجرای احکام اعاده میشود و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد تا طی نامه به محکوم علیه ابلاغ نماید تا در صورت تودیع وثیقه به مبلغ مشخص، و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل محترم دادگستری استان تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.
در صورتی که همه اولیای دم حضور داشته باشند قاضی اجرا صورتجلسه ای را تنظیم می نماید. در اینصورت ممکن است که یا اولیای دم تقاضای قصاص نمایند و یا اینکه اعلام گذشت نمایند. ممکن است که اولیای دم تقاضای دریافت وجهی را بنام وجه المصالحه نمایند که مبلغ آن ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ دیه شرعی باشد.
در مورد قیم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد اما نظر غالب این است که قیم نمیتواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت، اتخاذ تصمیم کند. بنظر میرسد که با توجه به ماده ٣۵۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار نیز برای قیم حق قصاص در نظر نگرفته است.
نتیجه کلی این است که اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی منوط به شکایت محکوم علیه (مرتکب جرم) است و اگر محکوم علیه شکایتی نسبت به این امر نداشته باشد و او نیز انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را بپذیرد، دادگاه باید تا زمان افاقه یا بلوغ محجور پرونده را در وقت احتیاطی قرار دهد، اما اگر محکوم علیه انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را نپذیرد میتواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه مطابق با ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی مدت مناسبی را تعیین میکند تا ولی محجور نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم کنند.
در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.
در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
نکته مهم در اجرای قصاص نفس این است که اگر مجنی علیه (محجور) یا همه اولیای دم یا برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند قانونگذار مقرر نموده که برای ولی محجور این حق را قائل شود که تا زمان بلوغ یا افاقه محجور منتظر بماند و نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم نکند.
مطابق با قوانین موضوعه ایران، اجرای قصاص نفس حق قانونی و شرعی مجنی علیه (شاکی) و هم چنین اولیای دم می باشد و هیچ کس غیر از آنان حق قصاص مرتکب را ندارد.
قاضی اجرای احکام در وهله نخست می بایست به دفتر دادگاه دستور دهد که اولیای دم را جهت تعیین تکلیف اجرا دعوت نماید و حتماً می بایستی کارت شناسایی نیز همراه داشته باشند و هم چنین وقت احتیاطی تعیین می گردد تا با مراجعه اولیای دم بنظر برسد.
اما این بحث ممکن است متصور گردد که اگر اولیای دم جهت انجام این امر در دادگاه حاضر نگردند تکلیف چیست؟
چنانچه اولیای دم در مدت متعارفی حاضر نگردند طی شرحی به آنان اعلام می گردد که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ جهت تعیین تکلیف پیرامون دیه در اجرای احکام حاضر شوند و الا مطابق ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد شد و در نهایت محکوم علیه آزاد می شود.
جرم جعل در زمره جرایم عمدی است که مرتکب عالمانه و آگاهانه این عمل را انجام می دهد.
در تحقق این جرم باید این نکته احراز شود که مرتکب با علم بر اینکه حق ساختن یا دست بردن در سندی را ندارد اما این کار را انجام می دهد.
بنابراین در تحقق این جرم باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و هم چنین مرتکب باید قصد فریب دادن دیگران را برای اینکه این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگر را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به آنان ضرر وارد شود را داشته باشد این موضوع سوءنیت خاص او را شامل می شود.
در این مورد فردی از مهر فرد دیگری بدون اجازه صاحب آن استفاده می نماید.
یعنی دو نوشته به هم متصل و چسبانده شوند بطوریکه از الصاق آنان به همدیگر سند متقلبانه ای بوجود بیاید.
یعنی اینکه جاعل بعد از تنظیم سند، تاریخ درج شده در آن را جلو یا عقب بیندازد و یا اینکه تاریخ سند را برخلاف تاریخ واقعی درج کند.
به معنای این است که جاعل با سیاه کردن، یک کلمه یا یک خط از یک نوشته را از بین میبرد مانند آنکه با یک ماژیک یک کلمه را سیاه میکند تا خوانا نباشد.
اثبات در لغت به معنای تایید کردن و ثابت کردن است و در اصطلاح به معنای پاک کردن نوشته یا علامتی که حکایت از بی اعتباری سند دارد بطور مثال عبارت “فوت گردید” را از شناسنامه باطله پاک می کنند تا هم چنان آنرا معتبر جلوه دهند و سوء استفاده نمایند.
محو از نظر لغوی به معنای نابود کردن، پاک کردن و … است و اصطلاحاً به معنای پاک کردن قسمتی از سند می باشد.
الحاق به معنای اتصال کردن است و به این معنا است که چیزی به سند اضافه می گردد.
در قلم بردن با استفاده از قلم در کل یا جزئی از سند تغییری ایجاد می شود یا چیزی به آن اضافه می گردد.
