واجب تعیینی.

واجب تعیینی به این معنا است که امر مولا فقط به مورد معینی تعلق گرفته و عمل دیگری در مقام امتثال نمیتواند جانشین آن گردد، مانند: روزه ماه رمضان و نمازهای روزانه که اراده مولا بر همین نماز و روزه تعلق گرفته و عمل دیگری غرض مولی را تأمین نمی کند.

حقیقت عرفیه.

به لفظی که نزد عرف برای معنایی خاص وضع شده باشد حقیقت عرفی میگویند، مانند الفاظ علوم و صنایع که در عرف خود اصطلاحات متناسب با حرفه خود را به کار می برند. مانند ریاضی دانان و پزشکان

واجب موسع.

واجب موسع به واجبی گفته میشود که مقدار زمانی که شارع برای آن معین نموده است بیشتر از مقدار زمان لازم برای انجام آن است؛ برای مثال، زمان لازم برای خواندن نماز ظهر و عصر پانزده دقیقه است، ولی زمان تعیین شده برای آن، پنج الی شش ساعت می باشد.

امر به صیغه.

منظور از امر به صیغه ھر صیغه ای است که در معنی و مفهوم طلب ودستور بکار رود، اعم از آن که به صیغه امر باشد مانند: اُکْتُبْ یا آن که در طلب بکار رود، مانند اَطْلَبَ.

واجب توصلی/

واجبی است که غرض مولا به وجود یافتن آن در خارج تعلق گرفته و به مجرد تحقق آن در خارج، امر مولا نیز ساقط می شود، و قصد قربت در آن شرط نیست، بلکه مکلفبه هر انگیزه و قصدی آن را امتثال کند، از عهده او ساقط میشود، مانند: ادای دین که به هر نیتی صورت پذیرد، هر چند برای تظاهر، کفایت نموده و ذمّه را آزاد میکند و قصد قربت در آن شرط نیست.

عام بدلی.

اگر حکم متوجّه یک فرد از میان افراد عام با شد ولی آن یک فرد نامشخص و در بین دیگران پراکنده باشد و پس از اجرای حکم مشخص گردد، آن را عام بدلی گویند، مانند: "فقیری را اطعام کن." مخاطب موظف است فقط یک فقیر را از میان همۀ فقیران مشمول اطعام قرار دهد

مخصص.

مخصص در لغت به معنای "خاص کننده" است. مخصص در اصطلاح اصول فقه دلیلی است که دامنه و شمول عام را محدود می کند.

عام استغراقی.

هرگاه حکم به فرد فرد افراد عموم متعلق باشد وهیچ فردی از حکم خارج نباشد آن را عام استغراقی می گویند

مخصص منفصل لفظى.

هر دلیل لفظى که دائره عام را مضیق نماید و با فاصله صادر گردد، آن را مخصص منفصل لفظى مى نامند. مانند آنکه یک بار بگوید: همه دانشمندان را احترام کن، و در عبارت دیگر بگوید: دانشمندان فاسق قابل احترام نیستند. این جمله دائره شمول جمله قبل را ضیق مى نماید و لزوم احترام را به دانشمندان عادل اختصاص مى دهد.

اجماع.

اجماع عبارتست از اتفاق گروهى از امت به طورى که گفتار معصوم را شامل باشد.
علماى امامیه از آنجا که براى اجماع فقط نقش کاشفیت از سنت معصوم قائل اند و آن را منبعى مستقل بشمار نمی آورند لذا در صورتى که در مورد اجماع به دلیلى لفظى برخورد کنند یعنى اجماع را ولو محتملا مستند به دلائل لفظى ببینند آن را رد نموده و حجت نمى دانند.
اینگونه اجماع در اصطلاح به اجماع مستند معروف بوده و ارزشى ندارد.
دلیل این امر روشن است زیرا همان گونه که گفته شد اتفاق نظر علما از نظر شیعه بخودى خود مصداق اجماع نیست مگر اینکه قطعا کاشف از سنت معصوم باشد. ولى باید در نظر داشت هرگاه نظرى مستند به دلائل لفظى باشد و مورد اتفاق علما نیز قرار گیرد بدون اینکه کاشف از سنت معصوم باشد، گرچه بعنوان اجماع پذیرفته نیست و علماى اَزمنه دیگر الزامى به تبعیت از آن ندارند ولى چنانچه مستند و مبانى آن نظر محکم و مستدل باشد مى تواند فى نفسه موضوع فتاوى مجتهدین دیگر واقع شود.
بدیهى است چنانچه علماى دیگر با مبانى استدلالى این نظر موافق نباشند و آن را به لحاظ ضعف سند مردود دانسته و یا به گونه اى دیگر تفسیر نمایند، این اتفاق نظر براى آنان دلیلیتى نداشته و حق دارند مطابق نظر خود فتوا دهند.

مستقلات عقلی.

عبارت است از یک سلسله احکام عقلی که عقل به تنهایی و بدون کمک شرع آنها را درک میکند، مانند: خوبی عدالت و زشتی ستم.

اصل احتیاط.

از اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در مکلفٌ به تعیین می کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلوم به اجمال حکم مینماید.
در مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف - وجوب یا حرمت- دارد، ولی در واجب یا حرام بودن مصداق خاصی شک می نماید - برای مثال، می داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا میداند خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود خمر است - باید احتیاط کند؛ یعنی درمثالهای ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
پس اصل احتیاط در مورد شک در مکلفٌ به - شبهه مقرون به علم اجمالی- جاری می گردد.

تعریف استصحاب و ارکان استصحاب.

تعریف استصحاب و ارکان آن:

 

الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه : بنا بر تعریف علمای علم اصول در توضیح این تعریف باید گفت که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاًوجودش یقینی بوده است مورد تردید واقع شود، بنا به حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتّب بر وجود واقعیاش را باقی می دانیم.
براساس این تعریف استصحاب بر سه رکن استوار است :
1. یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی توانیم آن را استصحاب کنیم؛ مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکار است ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمیتوان بر استصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.
2. شک لا حق : در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می تواند بعد از زمان یقین نیز باشد.
3. وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را میخواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشتهایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد.

ارکان استصحاب.

استصحاب بر سه رکن استوار است :

1. یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی توانیم آن را استصحاب کنیم؛ مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکار است ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمیتوان بر استصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.

2. شک لا حق : در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می تواند بعد از زمان یقین نیز باشد.
3. وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد.

استصحاب عدمی.

در حقوق مدنی استصحاب عدمی عبارت است از اینکه مورد استصحاب امر عدمی باشد و در به وجود آمدن آن تردید حاصل شده باشد

استصحاب وجودی.

استصحاب وجودی عبارت است از اینکه مورد استصحاب  امر وجودی باشد.

اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل.

اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، لیکن در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است.

اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی.

اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی:

 

اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی
ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.

موضوع علم اصول .

موضوع اصول فقه

در این که موضوع اصول فقه چیست، بین اصولیون اختلاف است که نظرات آنها اشاره می‌کنیم:

الف. موضوع علم اصول ادله چهارگانه یعنی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است

ب. موضوع اصول فقه هر چیزی است که بتوانیم آن را در راه استنباط احکام استفاده کنیم 

ج. موضوع علم اصول ادله اربعه به علاوه ی قیاس است

د. موضوع علم اصول ادله اربعه به علاوه ی قیاس و استحسان است 

مشتق.

مشتق:

 

مشتق اصولی لفظی است که بر یک ذات به اعتبار اتصاف و تلبس آن به مبدأ اطلاق می شود. مانند: ضارب و قاتل.
امّا مشتق در اصطلاح علم نحو، لفظی است که از لفظ دیگر گرفته شده و حروف اصلی آن را در بر دارد، مانند: اشتقاق ضَرَب از ضَرْب و ضارب از یضرب.
بنابراین، میان مشتق اصولی و مشتق ادبی رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ یعنی در بعضی از الفاظ، هر دو اصطلاح صادق می باشد، مثل: کاتب و ضارب، در برخی از الفاظ، فقط مشتق اصولی صادق است، مثل: زوج و زوجه، و در مواردی هم، فقط مشتق ادبی صادق است، مانند: افعال.
به عقیده اصولیها، اطلاق مشتق بر افراد یا اشیا در حال تلبس به مبدأ اشتقاق، حقیقت است و اطلاق آن بر افراد یا اشیایی که در آینده متلبس میشوند، مجاز است، ولی اطلاق مشتق در حال بر " ما انقضی عنه التلبس " یعنی ذاتی که قبلا تلبس به مبدأ داشته و الآن ندارد، اختلافی است و اکثر اصولیون به مجاز بودن آن اعتقاد دارند.
نکته: نسبت بین مشتق اصولی و نحوی، عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال، زوج و زوجه در اصطلاح اصول مشتق میباشد، ولی در علم نحو، جامد شمرده میشود و یا ضرب و یضرب مشتق نحوی است، ولی مشتق اصولی نیست، اما اسم فاعل و اسم مفعول در هر دو علم، مشتق به شمار می رود.