ممنوع الخروج کردن شوهر.

زن می تواند برای وصول مهریه خود با در دست داشتن سند ازدواج ، به دفترخانه رسمی ازدواج مراجعه و پس از ِآن با صدور اجرائیه ، نسبت به توقیف اموال مرد اقدام نماید.در این مواقع زن میتواند تقاضای ممنوع الخروج شدن شوهر را بنماید تا خروج او از کشور و عدم پرداخت بدهی جلوگیری شود.

تنها در مواردی که مرد نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند یا زن از تقاضای ممنوع الخروجی همسرش منصرف شود.و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع الخروجی مرد صادر کنند،اداره ثبت از ممنوع الخروجی مرد رفع اثر میکند.

معمولا رویه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد بدین گونه است که با درخواست زن اگر مهریه عندالاستطاعه باشد منوط به معرفی مال شوهر از سوی زن به دادگاه است.
مردانی که به واسطه انجام وظایف وماموریتهای سازمانهای دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب ناپذیر است ممنوع الخروجی آنان رفع میشود.مثل وزراء ،دیپلمات ها، نمایندگان مجلس و ..

حکم_مولوی و #حکم_ارشادی:

1ـ حکم مولوی: یعنی حکمی که عقل انسان علت آن را نمی‌فهمد. مثلاً روز بعد از ماه رمضان، عید فطر است و دین اسلام گفته که روزه گرفتن در عید فطر حرام است. چون عقل انسان علت این دستور دین اسلام را نمی‌فهمد، به این حکم، حکم مولوی می‌گوییم

2ـ حکم ارشادی: یعنی حکمی که عقل انسان علت آن را می فهمد. مثلاً سرقت جرم است. عقل انسان علت اینکه چرا سرقت جرم است را می‌فهمد، لذا این حکم (جرم بودن سرقت)، حکمی است ارشادی

تعریف ساده‌تر:

1ـ حکم مولوی: احکامی که مختص دین اسلام هستند مولوی هستند (مولا یعنی دین اسلام)

2ـ حکم ارشادی: احکامی که مختص اسلام نیستند بلکه تمام دنیا آن ها را قبول دارند ارشادی هستند.
مثال های برای مولوی (مختص اسلام): رفتن به حج در ماه ذی‌الحجه، دو رکعتی بودن نماز صبح، ممنوع بودن جمع در خواهر ، اینکه مجازات شراب‌خوار 80 شلاق است.
مثال هایی برای ارشادی (مختص اسلام نیستند و همه دنیا آن را قبول دارند):  جرم بودن کلاهبرداری، جرم بودن سرقت، جرم بودن زنای به عنف

نکته: موادی که ساخته¬ی دست قانونگذار جمهوری اسلامی هستند ارشادی هستند.
مثال1) انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی به عمل آید
مثال2) تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است
مثال3) موادی که در ارتباط با دادستان، دادیار، قرار ترک تعقیب، قرار عدم صلاحیت، جرائم رایانه‌ای، شرکت سهامی عام و ... هستند.

نکته ای درمورداجماع:.

یکی از منابعی که فُقهاء با استفاده از آن، حکم اَعمالی که از انسان‌ها سر می‌زند را بیان می‌کنند، «اِجماع» است.

«اِجماع» در ‌لغت، دو معنا دارد  که عبارتند از:
1ـ عزم و تصمیم
2ـ اِتّفاق‌نظر

«اِتّفاق‌ نظر» یعنی چند‌ نفر در موضوعی با یکدیگر مشورت‌کنند و به ‌اِتّفاق ‌آراء، یک‌ نظر را تصویب‌ کنند (که در این ‌حالت می‌گوییم: این افراد با هم اِتّفاق ‌نظر دارند‌‌/ متّفق ‌شده‌اند)؛‌  مانند لفظِ «أجْمَعُواْ» در آیۀ ۱۵ سورۀ یوسف: «فَلَمَّا ذَهَبُواْ به وَ أجْمَعُواْ أن یجَعَلُوهُ فى غَیَابَت الجْب؛ برادران یوسف‌‌(ع)، او را همراه خود بردند؛ و متّفق‌ شدند که او را در چاهى بیَندازند».

ـ اِجماع در اصطلاح، به معنای اِتّفاق‌‌نظر و متّفق شدن می‌باشد.

پرسش:

آیا هر اِجماع و اِتّفاق‌‌نظری حجّت است؛ و می‌توان به آن به‌‌عنوان یکی از ادلّۀ استنباط ‌احکام استناد کرد؟

پاسخ:

خیر. از نظر شیعه، هر اِجماع و اِتّفاق‌‌نظری حجّت نیست؛ و اِتّفاق‌‌نظری حجّت است که دارای «ارکان اِجماع» باشد.

ارکان اِجماع عبارتند از:

1ـ اِتّفاق‌‌نظر:

اِتّفاق‌نظر یعنی همۀ مجتهدین باید بالاِتّفاق نظر داده باشند. یعنی اگر برخی از مجتهدین نظر دهند و برخی دیگر سکوت کنند، اِتّفاق‌نظر رخ نداده است

2ـ اِتّفاق‌نظر باید بین مجتهدین باشد:

برای اینکه بگوییم اِجماع رخ داده است، مجتهدین باید اِتّفاق‌نظر داشته باشند (و نَه افراد عادی).

3ـ اِتّفاق‌نظر باید در مورد مسئله‌ای دینی باشد:

اگر مجتهدین در مورد مسئله‌ای غیر دینی (مسئله‌ای عقلی، عادی و ...) با هم به نظر واحدی برسند؛ این نظر آنها، اِجماع نیست.

4ـ اِتّفاق‌نظر باید حاکی و کاشف از رأى و نظر امام معصوم‌‌‌(ع) باشد:

ـ اِتّفاق ‌نظری که تمام این شرایط را داشته باشد، اِجماع است و حجّت می‌باشد.

با توجّه به چهار رکن اِجماع، «اِجماع» یعنی اِتّفاق‌‌نظر مجتهدین در مسئله‌ای دینی؛ و این اِتّفاق‌نظر، باید حاکی از رأی و نظر امام معصوم‌‌‌‌(ع)‌ باشد.

سؤال: منظور از حاکی و کاشف بودن از رأى و نظر امام معصوم‌‌(ع)‌ چیست و از کجا می‌فهمیم که اِتّفاق‌‌نظر مجتهدین، چه موقع حاکی و کاشف از رأى و نظر امام‌ معصوم‌‌(ع)‌ است و چه موقع نیست؟

پاسخ: منظور از حاکی و کاشف بودن از رأى و نظر امام معصوم‌‌(ع)‌‌‌‌، یعنی نظری که مجتهدین داده‌‌اند، باید همان نظر امام ‌معصوم‌‌(ع)‌‌‌‌، در مورد آن مسئله باشد.

سؤال: از کجا می‌فهمیم که اِتّفاق‌نظر مجتهدین، حاکی از رأى و نظر امام ‌معصوم‌(ع)‌‌‌‌‌ است یا خیر؟

پاسخ: این مسئله بین اُصولیّون اختلافی است؛ لیکن، برخی از اُصولیّون در این زمینه معتقدند که: مجتهدین به‌ علّت تقوای بالای خود، بدون دلیل، در مورد مسئله‌ای با هم اِتّفاق‌‌نظر نمی‌کنند؛ و وقتی در مورد مسئله‌ای با هم اِجماع و اِتّفاق‌نظر می‌کنند، یقین‌ داریم که آنها به استناد ‌دلیلی معتبر این‌ نظر را داده‌‌اند؛ و همین موجب می‌شود که مطمئن شویم که نظر آنها، همان نظر ‌امام معصوم‌(ع)‌‌‌‌‌ است (حاکی از رأی و نظر امام معصوم‌‌‌‌(ع) است).

مثال: «یکی از شرایط قاضی، حلال‌زاده بودن است».

این مسأله نَه در قرآن آمده است و نَه در سنّت. مجتهدین در این مورد که قاضی باید حَلال‌زاده باشد، با‌ هم اِتّفاق‌نظر کرده‌اند؛ و این اِتّفاق‌نظر، هر چهار رکن اِجماع را دارد.

ـ «اِجماع» حجّت است و فُقهاء به آن استناد می‌کنند.

ـ منبع: فرهنگنامه اصول فقه استاد شب خیز

استشهادمحلی.

نمونه متن استشهاد محلی سکونت.

تکلیف ضامنی که اقساط وامِ وام‌گیرنده از حقوق او کسر می‌شود، چیست؟ .

سلام.من کارمندم و ضامن کسی شدم تا از بانک وام بگیره. متاسفانه ایشون قسطاش رو نداده و الان از حقوق من دارن کم میکنن. راهی داره من شکایت کنم و پولم رو ازش بگیرم؟
 
سلام.  ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.
البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.
به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.موفق وموید

مجازات تهیه و ترویج سکه تقلبی در قوانین جزایی ایران .

بر اساس قانون مجازات اسلامی هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکّه قلب نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

*همچنین هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد  یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود و چنانچه شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً آن را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

*علاوه بر مجازات های مقرر در فوق، کلیّه اموال تحصیل شده از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود. البته هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور شده اند، قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند، مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

اثبات جرم خیانت در امانت توسط وکیل کیفری چگونه است؟.

در مورد اینکه چگونه جرم خیانت در امانت را می توان با اخذ وکیل کیفری برای مرجع قضایی اثبات نمود و اینکه چگونه دادرسی و قاضی آنرا احراز می کند تا بتواند مجازات بر آن بار نماید باید اذعان نمود که همان طور که در تعریف جرم خیانت در امانت بیان شد؛ در این جرم باید چند عنصر مدنظر قرار گیرد :

اول) عنصر مادی؛ اینکه تصاحب مال یا اتلاف مال و یا استعمال آن بدون مجوز می باشد که با جمیع شرایطی که بیان شد جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابد.

دوم) شرایط تحقق جرم :سپردن مال ، به معنی اینکه مال به شخصی سپرده شده باشد.

سوم) عنصر معنوی : سوء نیت به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و همچنین قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. به همین دلیل  تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.

شیوه‌های تنظیم و جهات صحت وصیت چگونه است؟.

وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد چه بسا دیده شده است که اشخاص نمی‌توانند دیون و طلب‌هاى خویش را در زمان حیات خود پرداخت یا مطالبه کنند همچنین ممکن است افراد در زمان حیات خود، به انجام کارى تمایل داشته‌اند یا قسمتى از آن را انجام داده و قسمتى دیگر را ناتمام گذاشته‌اند، اما اجل، مجال اتمام یا انجام آن کار را ممکن نساخته است.

مستنداً به ماده ۸۲۶ قانون مدنی، وصیت تملیکى عبارت از این است که کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور کند.

اصلاح_سند=ابطال_سند

در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می شود؟

 در موارد زیر ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود:
 
الف) ملکی بر خلاف قانون ثبت شده باشد.
 ب) تعارض اسناد مالکیت در صورتیکه دارنده سندمعارض به دادگاه دادخواست دهد.
 ج) در موردی که اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.
 
د) در موردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد سند شود و مخل به حقوق دیگران باشد.
 
ه) در موردی که متصرف دارنده سند عادی تقاضای سند رسمی بنماید. (بند ٦ماده ١٤٧قانون ثبت اسناد و املاک)

آنچه از سر قفلی باید بدانید .

سرقفـــــلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در واقع ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.

 در تعریفی جامع، سرقفلی چنین بیان شده است: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معنای سود اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد. در حقوق ایران، به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت برای محل کار خود، ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، به حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قایل می‌شود، قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود، نیز سرقفلی گفته می‌شود. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه چیز باعث شد که در عرف و عادت بازرگانان پرداخت سرقفلی رایج شود؟ به عبارتی فلسفه پیدایش سرقفلی چیست؟در تجارت امروز کاردانی و سرمایه‌ تاجر و نوع کاری که انجام می‌دهد، بیش از اوصاف اخلاقی او اهمیت دارد. ممکن است مشتریان کارخانه یا فروشگاهی صاحب آن را نشناسند، اما به دلیل اعتماد به نام تجارتی و فعالیت موسسه، مایل باشند که کالای مورد نیازشان را از فرآورده‌های آن تهیه کنند. در واقع، مشتریان دایم تاجر به سرمایه، کالای تجارتی و انواع آلات‌افزار وی، بیشتر از شخصیت او علاقه و نظر دارند. در حالی که در مورد کسانی که به پزشکان یا وکلا مراجعه می‌کنند، بیشتر به اعتبار صلاحیت، حسن ‌رفتار و اخلاق و معلومات آنان نظر دارند.از این رو باید گفت، حقی که تاجر بر مشتریان خود دارد، باید در زمره حقوق مالی به حساب آید و به این نحو تاجر بتواند در آن تصرف کند و آن را به دیگران انتقال دهد. در واقع این حق نوعی مالکیت غیرمادی یا حقی بر مشتریان دایم و سرمایه‌ تجارتخانه است. عنصر اصلی این حق، حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده است.سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل کرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است.

انواع سرقفلی

امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت دیده می‌شود:
1- سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی (اجاره‌های قبل از سال 1376) دارد، در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.

2- سرقفلی واقعی:

این نوع سرقفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند، سرقفلی ملک (حق کسب و کار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و بر اساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین  مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب و کار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند.
مغازه‌داران و کسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه) را خریداری کرده‌‌اند، باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی‌ها، امکان تخلیه ملک توسط مالکان حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد.
البته این موضوع نباید ترس و واهمه‌ای در مغازه‌داران و مالکان سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد؛ چرا که مالکان در صورتی می‌توانند بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر صورت گرفته باشد.
بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را مو به مو رعایت کند، خطری سرقفلی او را تهدید نخواهد کرد.

برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟

الف- اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر: در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی که خریداری کرده‌اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است را واگذار کنید، شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید. ب- اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت: در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد، مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام کند. ج- در صورت وجود حق انتقال: در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است توجه کنید که آیا مدت اجاره‌اش منقضی شده یا خیر؟ در صورت انقضای مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه مطرح کرده و سپس مبادرت به انتقال ملک کند.
سرقفلی چگونه منتقل می‌شود؟
الف- انتقال اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا با سند رسمی.
ب- انتقال قهری: در انتقال قهری، شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود.
ج- انتقال قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود، در این صورت انتقال قضایی خواهد بود.

شرایط انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی عادی باشد
هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد، صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند؛ مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند.

انتقال سرقفلی، در موارد رسمی بودن سند سرقفلی
در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد، باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را دارد یا خیر؟ اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. لازم به یادآوری است که حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سر قفلی نمی‌تواند با سند عادی، سر قفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند.

انتقال سرقفلی توسط شخص بدون داشتن حق انتقال به غیر
انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی ساقط می‌شود. اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، سرقفلی ملک را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است. علاوه بر این، نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد.

برای داشتن حق انتقال، چه عبارتی باید در سند سرقفلی قید شود؟
برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است عبارت (حق انتقال به غیر را دارد) در سند به صراحت قید شود. به عبارت دیگر مسکوت گذاشتن مسئله انتقال، به معنای ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سر قفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را نخواهد داشت.

اعطای نمایندگی یا وکالت برای استفاده از محل سرقفلی چه حکمی دارد؟
دادن نمایندگی یا وکالت به فرد دیگری برای استفاده از محل سرقفلی در حکم انتقال سرقفلی است و در صورت عدم وجود حق انتقال ممکن است سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) را در پی داشته باشد.

تکلیف مالک سرقفلی در صورت عدم وجود حق انتقال و عدم رضایت مالک به انتقال
در صورتی که در سند سرقفلی، حق انتقال به غیر تصریح نشده باشد و مالک راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند، برابر قانون، مالک سرقفلی می‌تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند.
زمانی که به مالک دسترسی نباشد، مالک سرقفلی می‌تواند با مجهول‌المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام کند.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که زمانی که سرقفلی ملکی به ورثه به ارث می‌رسد، انتقال کل ملک به یکی از وارث در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر چه حکمی خواهد داشت؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر چه بنابر نظر غالب اساتید، انتقال بین وراث با توجه به اینکه وراث نسبت به یکدیگر شریک محسوب می‌شوند، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود اما نظر به وجود عقیده مخالف، پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی نیز از دادگاه اخذ مجوز شود.

موجبات اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی
الف- انتقال به غیر: در صورتی که با نبود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند.
ب- تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سرقفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل کند، کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند.
د- تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری بوده و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند.
ه- عدم پرداخت اجاره‌بها: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی، عدم پرداخت اجاره‌بها است. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مالک اقدام کند. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم پرداخت اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت پرداخت نشدن اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره‌بها اقدام کند. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند.

اجاره دادن محل سرقفلی
اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضایی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت.

تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی
صاحب حق سرقفلی نمی‌تواند در دیوار‌ها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را انجام دهد. تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه بزند یا چیزی را به محل سرقفلی اضافه کند از مصادیق تعدی و تفریط محسوب خواهد شد و سبب تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی خواهد بود.

چه تغییراتی در محل سرقفلی مجاز است؟
آگاهی نداشتن صاحبان سرقفلی باعث شده است این تصور در آنها ایجاد شود که کوبیدن یک میخ بدون اجازه مالک به دیوار از اسباب تعدی و تفریط تلقی می‌شود؛ در حالی که چنین تفکری صحیح نیست. زیرا تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه نزند و باعث استفاده بهتر از عین مستاجره شود تخلف (تعدی و تفریط) محسوب نمی‌شود.
بنابراین صاحب سرقفلی می‌تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستاجره انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود در این مورد حتماً با وکلا و کار‌شناسان رسمی دادگستری مشاوره لازم صورت گیرد.

آنچه ازشرکت های تضامنی باید بدانید .

مراحل تشکیل شرکت تضامنی : شاید شما هم عنوان شرکت تضامنی را روی سردر مغازه‌های صرافی دیده‌ باشید، خوب است بدانید که این قالب برای آن دسته از فعالیت‌های تجاری مفید است که صاحبان آن می‌خواهند اعتماد دیگران را به خود جلب کنند. به طور کلی در شرکت تضامنی حداقل ۲ نفر حضور دارند که این شرکت را تشکیل می‌دهند و پذیرفته‌اند که مسئولیت تضامنی داشته باشند. بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قرض‌های آن کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می شود.

 

برای تشکیل این شرکت دو کار اصلی «تنظیم» شرکت‌نامه و «ثبت» آن در اداره ثبت شرکت‌ها لازم است. اما خوب است بدانید که در کنار این دو مرحله مهم، باید به موضوع‌های دیگری هم هنگام ثبت شرکت تضامنی توجه داشته باشید.

شرکتی با حداقل دو شریک

 

برای تشکیل شرکت تضامنی باید حداقل دو نفر پیشقدم شوند. شرکای این شرکت لازم است عاقل، بالغ و رشید باشند؛ اما تاجر بودن آنان لازم نیست. علاوه بر اشخاص حقیقی که من و شما هستیم، اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های دیگر هم می‌توانند به عنوان شریک یک شرکت تضامنی وارد میدان شوند.

سرمایه نقدی در اولویت

سرمایه شرکت تضامنی هم می‌تواند وجه نقد و هم غیرنقد باشد؛ البته توصیه می‌شود که سرمایه نقدی باشد؛ زیرا در این صورت به مشکل کمتری برخورد خواهید کرد و با پرداخت سرمایه شرکت، کار تشکیل آن انجام می‌شود. اگر آورده‌ یکی از شرکا، غیرنقدی باشد این سرمایه باید تسلیم و معادل ریالی آن تعیین شود. کار تقویم آورده‌های غیرنقدی (مشخص کردن میزان نقدی آورده غیرنقدی) را خود شرکا برعهده دارند و نتیجه را در شرکت‌نامه منعکس می‌کنند. پس از توافق بر تقویم، شرکا حق رجوع از آن‌را ندارند. تقویم تشریفات خاصی ندارد و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی‌شود البته اگر تقویم آورده غیرنقدی نادرست به عمل آمده باشد بعدها دردسرهایی ایجاد خواهد کرد.
در مقابل، سرمایه نقدی حتما باید به‌وسیله پول پرداخت شود و پرداخت توسط سفته یا چک پرداخت تلقی نمی‌شود و اگر مدیران شرکت به جای وجه نقد، اسناد تجاری را قبول یا تسلیم کنند، کلاهبردار تلقی خواهند شد.
برخلاف شرکت‌های «سهامی» در شرکت‌های تضامنی قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت تعیین نکرده است.

راه‌های تنظیم اساسنامه

اساسنامه در زمان تاسیس شرکت، توسط موسسان شرکت تنظیم می‌شود؛ البته تنظیم آن با وجود تصریح در مواد ۱۳۷ و ۲۰۰ قانون تجارت، الزامی به‌نظر نمی‌رسد. اساسنامه را می‌توان در واقع آیین‌نامه داخلی شرکت دانست که در آن روش اداره شرکت منعکس می‌شود.

ثبت شرکت ، گام اساسی

گام بعدی برای راه‌اندازی شرکت تضامنی ثبت آن است. تهیه اساسنامه برای شرکت تضامنی لازم نیست؛ اما ثبت آن الزامی است و در صورتی که این شرکت به ثبت نرسد انحلال شرکت به درخواست دادستان و پرداخت جریمه توسط مدیران محقق خواهد شد.
یکی از موارد الزامی دیگر، انتشار خلاصه شرکت‌نامه در یکی از روزنامه‌های رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خود شرکت است و در صورتی که شرکت شعبه‌هایی در شهرستان‌ها، هم‌زمان با تشکیل شرکت دایر کند، محل شعب مزبور در آگهی‌های یادشده و در روزنامه‌های محلی نیز باید قید ‌شود.
در قانون تجارت در مورد طرز تنظیم شرکت‌نامه سکوت شده است، اما اداره ثبت شرکت‌ها برای حل این مشکل و کمک به متقاضیان، نمونه‌هایی را به صورت چاپی تنظیم کرده است که موسسان شرکت‌ها موظفند برای ثبت شرکت نکاتی را که در آن قید شده تعیین کنند.

مندرجات شرکت‌نامه

در صورتی که قصد دارید شرکت‌نامه یک شرکت تضامنی را تهیه کنید به این موارد که حداقل موضوعاتی است که باید در این سند منعکس شود توجه داشته باشید:

۱- نام شرکت:

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکا برای شرکت انتخاب می‌کنند. در اسم شرکت تضامنی، باید حداقل نام یکی از شرکا ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت در برگیرنده اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شرکت عباراتی از قبیل «و شرکا» یا «و برادران» نوشته شود. در صورتی که شریکی از شرکت خارج شود، نام او باید از شرکت حذف شود.

۲- نوع و موضوع شرکت:

در عنوان شرکت تضامنی و قبل از نام شرکت عبارت «شرکت تضامنی» باید قید شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامنی است. از موارد دیگری که باید در شرکت‌نامه قید شود، موضوع شرکت است. اهمیت ذکر موضوع به این دلیل است که شخص حقوقی تنها درباره موضوعاتی می‌تواند فعالیت کند که در شرکت‌نامه قید شده باشد.

۳- مرکز اصلی شرکت:

یکی از موضوعات دیگری که باید در شرکتنامه منعکس شود مرکز اصلی شرکت است. تعیین مرکز اصلی شرکت در شرکت‌نامه، برای تعیین اقامتگاه شرکت ضروری است. البته ممکن است فعالیت شرکت در نقاط مختلف پراکنده باشد؛ بنابراین همه مراکز اصلی شرکت باید قید شود؛ ولی در هر حال، شرکت تنها دارای یک اقامتگاه است.

۴- اسامی شرکا:

شرکا در شرکت تضامنی دارای اهمیت ویژه و منحصر به فردی هستند. در شرکت‌نامه، نام همه این شریکان با ذکر خصوصیات هویتی باید قید شود تا به آسانی بتوان به آنان دسترسی پیدا کرد. در نمونه شرکت‌نامه که اداره ثبت شرکت‌ها تهیه کرده، قید شده است که باید نام شرکا، با قید مندرجات شناسنامه و محل سکونت، نوشته شود و معمولا هویت صاحبان شناسنامه توسط همین اداره احراز می‌شود.

۵- ابتدای تشکیل شرکت و مدت آن:

در شرکت‌نامه معمولا ابتدای تشکیل شرکت یعنی روزی که شرکا با یکدیگر توافق می‌کنند که شرکت را تاسیس کنند، نوشته می‌شود. این تاریخ غیر از تاریخ ثبت شرکت است. (این قرارداد باید به‌صورت مکتوب باشد و به امضای تمام شرکا نیز برسد)
۶- سرمایه شرکت: سرمایه شرکت همان طور که گفتیم ممکن است وجه نقد یا غیرنقد باشد. شرکت تضامنی زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و آورده غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. برای ثبت شرکت تضامنی لازم است نوشته‌ای که به امضای مدیر یا مدیران شرکت رسیده و حاکی از پرداخت تمام آورده نقدی و تقویم و تسلیم آورده غیرنقدی باشد، به مرجع ثبت تسلیم شود.
در شرکت‌نامه باید میزان «سهم‌الشرکه» هریک از شرکا منعکس شود چون این میزان در روابط شرکا با یکدیگر از لحاظ مسئولیت و تقسیم سود و زیان اهمیت زیادی دارد. البته میزان «سهم‌الشرکه» در شرکت تضامنی در برابر اشخاص ثالث و دیگران تاثیری ندارد و هر یک از شرکا در مقابل طلبکاران شرکت، برای تأدیه کلیه دیون آن مسئول هستند. این ویژگی منحصر به این نوع شرکت است و آن را تبدیل به یک قالب خاص و ویژه برای فعالیت‌های تجاری می‌کند.
۷- مدیران: شریکان شرکت معمولا یک نفر را به عنوان مدیر شرکت تعیین می‌کنند؛ البته لزومی ندارد حتما به یک نفر ختم شود. مدیر شرکت تضامنی ممکن است از شرکای شرکت یا از افراد خارج از شرکت انتخاب شود.
علاوه بر مواردی که بیان کردیم شرکای شرکت می‌توانند هر شرط دیگری را که مخالف قانون نباشد، در شرکت‌نامه قید کنند؛ برای مثال می‌توانند شرط کنند که همه شرکا بر شرکت نظارت داشته باشند. در شرکت‌های تضامنی سود و زیان به نسبت «سهم‌الشرکه» بین شرکا تقسیم می‌شود؛ ولی شرکای شرکت می‌توانند برای تقسیم سود راه‌های دیگری هم تعیین کنند. علاوه بر این ممکن است در شرکت‌نامه موارد انحلال شرکت را نیز منعکس و برای آن تصمیم‌گیری کنند.

ورشکستگی

بدترین اتفاقی که برای شرکای شرکت تضامنی ممکن است، بیفتد ورشکستگی شرکت است. با توجه به مسئولیتی که شرکا در این نوع شرکت دارند و از آن به مسئولیت تضامنی تعبیر می‌شود، ورشکستگی شرکت تضامنی می‌تواند دردسرهای زیادی داشته باشد. باورشکستگی شرکت، مسئولیت شرکا از بین نمی‌رود و به قوت خود باقی است. منتهی طلبکاران شرکت ورشکسته مستقیما با شرکا طرف نیستند، بلکه با مدیر تسویه در ارتباط هستند و این مدیر تسویه یا سازمان تسویه است که پس از ورشکستگی برای حفظ حقوق طلبکاران شرکت باید با شرکای تضامنی در ارتباط باشد و ترتیب پرداخت دیون شرکت یا طلبکاران را از دارایی شخصی شرکا بدهد. بر این اساس، با اینکه شرکا مسئول پرداخت قروض شرکت ورشکسته هستند، چگونگی پرداخت به طلبکاران باید با نظر مدیر یا سازمان تسویه به‌عمل آید. به عبارت دیگر باید گفت که طلبکاران شرکت تضامنی حق ندارند به شرکای شرکت مراجعه کنند، مگر پس از انحلال شرکت. قانون تجارت در این خصوص می‌گوید: «مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند یا به تمام آ‌ها رجوع کنند…»
البته باید به طلبکاران این خاطرجمعی را داد که نگران از بین رفتن طلب خود نباشند؛ چون شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص می‌توانند با آن معامله کنند. این آرامش خاطر به این دلیل است که علاوه بر سرمایه شرکت چون شرکای شرکت به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیون شرکتند، ذمه همه آنان، مجتمعا و منفردا، در مقابل طلبکاران مشغول است و در برابر طلبکاران مسئول به حساب می‌آیند.

آنچه از وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا باید بدانید .

مقدمه : یکی از عقود بسیار رایج ، عقد وکالت است. قانون مدنی در 13 فصل طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات - مبحث دوم در تعهدات - مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم انقضای وکالت )با 28 ماده (از ماده 656الی683) مقررات وکالت را بیان داشته است. ودر قسمت دوم ماده 679 ق.م  وکالت بلا عزل را مطرح کرده است.

 

وکالت عقدی است که بموجب ان یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده 656ق.م) این قرار داد  قراردادی  جایز است و هر یک از موکل  و وکیل هر وقت بخواهند میتوانند ان را بر هم زنند(مستفاد از ماده 678ق.م) واین عقد مانند سایر قرار دادهای جایز ، به موت و جنون وسفه،در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود (ماده954و682ق.م) علاوه بر این (هر گاه وکالت از بین برود یا  موکل عملی را  که مورد  وکالت است خود انجام  دهد یا  بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش ان وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود(ماده 683ق.م) بدیهی است  که  با انجام  شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای ان مدت تعیین میشود وکالت نیز منقضی می گردد.

علاوه  بر قراردادها در ایقاعات نیز میتوان از وکالت استفاده  کرد . در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه ان نظر طرف های قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل میتوانند ان را بر هم زنند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به و کالت بلا عزل یا به وکالت بدون استعفا روی می اورند . مثل اختیار طلاق که طبق (ماده 1133ق.م) دست زوج است ولی زوجه میتواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود با توجه به (ماده 1119 ق .م)در اینگونه موارد وکیل با استفاده از وکالت میتواند به پاره ای از هدف های خویش نایل اید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.

علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ از جانب موکل و وکیل است . مثلا شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی نمی تواند سند رسمی  تنظیم کند ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام نماید. برای رعایت  اختصار  انگیزه های  وکالت  بلاعزل را به سه دسته  کلی تقسیم میکنیم.

1- انجام مورد وکالت( انجام تعهد یا انجام تشریفات ان یا انتقال مال بصورت رسمی ) در اینده  بدون حضور موکل  و به  وکالت از جانب وی . 2- فرار از برخی تنگ ناهای موجود و ایجاد فرصت  مناسب  برای فراهم  کردن  مقدمات و رفع موانع. 3- فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون .

نکته ای که حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وکالت را تقویت می کند انفساخ ان با موات و جنون وکیل یا موکل است (مستفاد از ماده954ق.م)پس در صورت عارض شدن موت یا جنون دیگر وکالت (در معنای اصطلاحی خود) صدق نمیکند بلکه در صورت اول(فوت)میتوان از وصایت و در مورد دوم(جنون) از مزایای ولایت اولیای قانونی بهرمند شد.به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمیتواند موکل یا وکیل باشد.

سوالی که بدنبال این  مطلب مطرح میگردد این است که ایا  موکل و وکیل میتوانند با  تراضی  هم در ضمن عقد تصریح  نمایند  وکالت حتی پس از موت یا جنون احد  طرفین باقی بماند ؟ و ایا چنین شرطی معتبر و نافذ است؟

گروهی از فقها چنین شرطی را در باب صلح و رهن پذیرفته اند و(ماده777ق.م) به پیروی از نظر این فقها مقرر داشته : ( در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی احد ممکن است  راهن  مرتهن را وکیل کند که اگر درموعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت ان طلب خود را استیفا کند و نیزممکن است قراردهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد.و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث  داده شود) انچه که مسلم است وکالت  موصوف در قسمت اخیر (ماده777ق.م) وکالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا  زمانی ادامه میابد که منوب عنه در قید حیات  باشد و نیابت  فرع بر وجود وی است  بنابرین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم می خورد در مورد  جنون  موکل و یا  وکیل نیز وضع  بدین منوال است . قواعد عمومی حاکم برعقد جایز در مورد وکالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینکه قانونگذار از این قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نیست و چنانکه کلیه عقود  جایز  به  موت و  جنون  احد طرفین منفسخ میشود(ماده954ق.م)عقد وکالت نیز با این اسباب زایل می گردد(مواد678و682ق.م)نیابت و نمایندگی  اصطلاحی  مفهوم  خاص و معینی دارد و به این گونه  قراردادها نمی توان با  دید  نمایندگی مصطلح نگاه کرد بلکه گاهی توافق بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و ایصاء پس از ان است.

دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا،  در عمل  غالبا  وکالت  بلاعزل  در مورد جزیی داده میشود و کمترکسی حاضر میشود که دیگری بطور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگر چه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمیشود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده است و مسئولیت افرین است چه بطور غیر مستقیم یا بطور ضمنی موجب  سلب  حق اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالف با قاعده ای است که د ر(ماده959ق.م) پیش بینی شده است که (هیچ کس نمیتواند بطور کلی حق تمتع  یا حق اجرای تمام  یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود  سلب کند) در مورد وکالت بدون استعفا  برای همیشه یا برای  تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع  بدین منوال است طبق (ماده960ق.م) واین استعفا برای همیشه با توجه به  (ماده960ق.م) این  امر  هم با نظم عمومی مغایر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی بشمار می رود.             

در پایان نکاتی چند در مورد وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا یاد اور میشویم.

1- وفق قواعد و اصول تعیین عنوان عقد و انتخاب ان در اختیار دو طرف است انان میتوانند وکالت را ضمن عقد لازم با نام یا بی نامی قرار دهند بنابراین اصل حاکمیت اراده ایجاب میکند که  قرارداد  مستقل دو طرف الزام اور باشد و اقرار انان بر وقوع وکالت بلاعزل کفایت میکند مثلا اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشد اصل صحت ان است و باید گفت  که حق عزل در ضمن عقد  لازمی  به صورت  شرط  نتیجه اسقاط شده است.

2- جواز عقد وکالت جواز حقی است و صاحب حق میتواند ان را ضمن عقد لازم یا جایز و حتی خود عقد  وکالت  بصورت مستقل سلب نماید ولی طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی کند و به عقد لازم مبدل نمیشود  بنابراین با موت و جنون هر یک از دو طرف منفسخ میشود از نظر اصول توافق بر ابقا وکالت پس از موت مانعی ندارد(مفاد ماده777ق.م)ولی وکالت به معنای اصطلاحی نمی باشد.

3- اصولا در وکالت بلاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نمی دهد بلکه فقط حق عزل را از خود ساقط  میکند مگر بطور صریح یا ضمنی ان را نیز از خود سلب کرده باشد.

4- بطور معمول وکالت بلاعزل هنگامی منعقد میگردد که انتقال مالی  یا  حقی  صورت  گرفته  باشد  و منتقل الیه به منظور پیش گیری از نقض عهد احتمالی انتقال دهنده و ایجاد  انتقال  دهنده و ایجاد  ضمانت اجرای مناسب به وکالت بدون فسخ روی می اورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم ان را الزام اور میکند.                                                        

از ارکان و عناصر عمومی جرم بیشتر بدانید.

عناصر ارتکابی جرم:معمولا وقتی جرمی اتفاق می افتد دارای ارکان (پایه – مبانی) متفاوتی است که از آن به عنوان ارکان قانونی، مادی وروانی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که نتیجه هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد.

عناصر ارتکابی جرم:معمولا وقتی جرمی اتفاق می افتد دارای ارکان (پایه – مبانی) متفاوتی است که از آن به عنوان ارکان قانونی، مادی وروانی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که نتیجه هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این نظر ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صورت کلی نیاز به این امر نمی باشد که حتما هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود انجام شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک شرایط خاصی برخوردار است که در زیر به صورت مختصر توضیح داده خواهد شد

ارکان جرم عبارتند از

الف-رکن قانونی-یعنی اینکه باید قانونی وجود داشته باشد تا عملی را مجرمانه اعلام کند و نوع و میزان مجازات آن را نیز تعیین کند مثلا در قانون کنونی افترا در قانون  آمده و برای آن مجازات تعیین شده است ولی برای غیبت قانونی وجود ندارد پس افترا جرم و است و غیبت کردن جرم نیست و مجازاتی هم ندارد چون در قانونی برای آن نوشته نشده است

ب- رکن مادی : یعنی باید جرم ظاهر فیزیکی وشالکه داشته باشد

توضیح – وقتی جرم اتفاق می افتد باید کاری توسط مجرم انجام شود مثلا برای دزدی کلیدی ساخته شود و با ان کلید دری باز شود و دزدی توسط باز کردن قفل انجام شود ولی صرف درست کردن کلید برای دزدی  جرمی اتفاق نیفتاده است

ج – رکن روانی جرم : یعنی فرد مجرم باید ُو نیت داشته باشد یعنی قصد انجام آن جرم را داشته و برای انجام جرم نقشه کشیده  تا آن را اجرایی کند

از تهدید ومجازات آن بیشتر بدانید .

تهدید به قتل : یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.

با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است. مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون‌گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع می‌کند که این امر خود جرم محسوب می‌شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدید را ترساندن فرد می‌داند تا آن را واردار به اقدامی که خود می‌خواهد کند، به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مورد نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتل می‌رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدیدکننده به قتل

 

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است. اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.
قانون‌گذار ما هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است. تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. حتی در خصوص تهدید در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه‌الضمانة مقرر را نسپارد، دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که و جه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می‌شود والا به او و یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است

طبق بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای(۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
‌طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. در هر جرم مشهودی فرد می‌تواند به ضابطان دادگستری ( پلیس) و در غیر از ‌آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند. تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید‌کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می‌شود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می‌شود چه میزان امکان دفع خطر را دارد.

منبع دادنگار

مدیریت دفاع در پرونده های کیفری .

یکی از دغدغه های همکاران در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.

 

 

 

در چنین پرونده هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق و محتویات پرونده قابل پیش بینی است.

 

در این شرایط و برای انجام اقدامی مؤثر برای موکل، کاری که وکیل باید انجام دهد، بدواً بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن اتهام انتسابی به موکل و تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود شاکی یا شکات خصوصی در پرونده است.

اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد؛ استفاده از کیفیات مخففه با استناد به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت عملاً میسر نبوده و قاعدتاً باید از سایر جهات تخفیف به شرح مندرج در ماده 38 قانون مجازات برای استفاده از کیفیات مخففه که البته اعمال آن نیز در اختیار قاضی دادگاه کیفری است سود برد. لکن در صورتی که اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت بوده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، بهترین  کار ممکن اقدام در جهت جلب رضایت شاکی خصوصی است که در نهایت منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل خواهد شد.
اما در مورد جرایم غیرقابل گذشت، بسته به اینکه پرونده دارای یک شاکی ویا چند شاکی خصوصی باشد، شیوه اقدام وکیل در پرونده متفاوت خواهد بود.

اگر صرفاً یک شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد، بهترین اقدام جلب رضایت شاکی خصوصی تا قبل از صدور رأی جهت استفاده از کیفیات مخففه خواهد بود. در این صورت دادگاه حسب رویه معمول در میزان مجازات مرتکب تخفیف قابل توجهی داده و از شدت مجازات خواهد کاست.
در این فرض و پس از صدور حکم محکومیت موکل نیز، بهترین اقدام (با توجه به فرضی که در رابطه با واضح بودن ارتکاب جرم از ناحیه متهم بیان گردید) تمکین به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال تخفیف تا یک چهارم در میزان مجازات موضوع حکم است؛ البته به این شرط که دادستان یا نماینده وی به حکم محکومیت صادره اعتراض نکرده باشد که معمولاً نیز چنین روال و رویه ای در سیستم قضایی ما شاذ و نادر است و عمدتاً از ناحیه دادستان اعتراضی به احکام صادره از دادگاه کیفری صورت نمی گیرد.

در فرضی هم که پرونده دارای شکات خصوصی متعدد است مانند آنکه موکل متهم باشد به ارتکاب 10 فقره سرقت از طریق کیف قاپی؛ بهترین راه جهت مساعدت به موکل، جلب رضایت بیش از نیمی از شکات خصوصی پرونده تا قبل از صدور حکم است.

در این صورت دادگاه با توجه به جلب رضایت تعدادی از شکات، می تواند نسبت به اعمال کیفیات مخففه اقدام نماید. تأکید می شود که در این مرحله نباید رضایت تمامی شکات جلب شده و تعدادی از شکات پرونده باید همچنان باقی بمانند.

در این مورد نیز متعاقب صدور حکم، بهترین اقدام از ناحیه وکیل مجدداً سلب حق تجدیدنظرخواهی و تسلیم و تمکین نسبت به حکم صادره و درخواست تخفیف تا یک چهارم از مجازات موضوع حکم است.(لازم به ذکر است که برای این اقدام بهتر است سلب حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه درج و به امضاء موکل برسد و یا در صورتمجلسی مجزا، این امر به امضاء و موافقت موکل برسد.)
پس از این اقدام، با توجه به اینکه دادگاه، رأی جدیدی صادر می کند که قطعی است؛ بهترین اقدام وکیل جلب رضایت آن تعداد از شکات پرونده است که در مرحله قبل، رضایت ایشان اخذ و ضمیمه پرونده نشده بود.
بدین ترتیب در صورت جلب رضایت سایر شکات؛ وکیل محکوم علیه می تواند با استناد به گذشت سایر شکات خصوصی و مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.

با این شیوه می توان قسمت اعظم مجازات موکلی را که صدور حکم محکومیت وی قطعی بوده را کاهش داد و در صورتی که مجازات موضوع حکم، حبس باشد در مدت زمان کوتاه تری امکان استفاده از مقررات مربوط به آزادی مشروط و تعلیق قسمتی از مجازات را در مورد وی اعمال کرد.

آنچه از مصادیق جرم کلاهبرداری باید بدانید .

١- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.  ٢- زمانی که ﺍﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘاً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ بر ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

٣- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨاً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌتاً.

٤-  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ گرفتن ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه انتقال گیرنده ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله، از مال غیر بودن(تعلق مال به غیر) ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

٥- معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ(به جای) ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ.

٦- زمانی که کسی بر خلاف واقع، مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند.

٧- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍﻣین؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

٨- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼرﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼرﻑ قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ. به عبارت دیگر، هر گاه شخص، ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم و به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.

٩- ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ حق ﻃﺮﻑ.

١٠ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.

١١- ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.

١٢- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک توسط ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ

١٣- ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍلشرکه ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ

١٤- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮسط ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

١٥- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

١٦- ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣدعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌهﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ تعهد ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍقعیت ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند.

١٧- ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮﺍی جلب ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ قلمداد کند.

١٨- زمانی که ﻣﺪﻳﺮان شرکت تجاری ﺑﺎ فقدان ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰوﺭانه(دروغین)، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

١٩- ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ.

٢٠- ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه.

٢١- ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘرﺭ.

٢٢- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ.

٢٣- ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ.

٢٤- ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍساسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮرﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ موازات وی ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

٢٥- زمانی که ﮐﺴﯽ طلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ آن را انتقال دهد.

آنچه از منشور حقوق بیمار باید بدانید .

1- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .2- بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.

3- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت مایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیماری گردد.

4- بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب ؟؟ نهایی درمان مشارکت نماید .

5- بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .

6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.

7- بیمار حق دارد از رازی داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود ؟؟ به طور بالینی افرادی که مستقیماً بر روند درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.

8- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.

منشورحقوق بیمار در ایران

بینش و ارزش

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی‌ - درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

حقوق بیمار

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

-ارائه خدمات سلامت باید:

1-1)شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛

2-1)بر پایه‌ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛

3-1)فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛

4-1)بر اساس دانش روز باشد ؛

5-1)مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛

6-1)در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران‌ باشد ؛

7-1)مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛

8-1)به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد ؛

9-1)توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

10-1)در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛

11-1)با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛

12-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری(الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛

13-1)در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ی خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛

14-1)در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

1-2)محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

1-2-2)مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛

2-1-2)ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛

3-1-2)نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛

4-1-2)روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛

5-1-2)نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛

6-1-2)کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

7-1-2)ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛

2-2نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

1-2-2)اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که:

- تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)

- بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد ؛

2-2-2)بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

3- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

1-3)محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل می‌باشد:

1-1-3)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده‌ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛

2-1-3)انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛

3-1-3) شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت ؛

4-1-3)قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد؛

5-1-3)اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری می‌باشد ثبت و به‌عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم‌گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم‌گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

2-3)شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل می‌باشد:

1-2-3)انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد ؛

2-2-3)پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.

4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

1-4)رعایت اصل رازداری راجع به کلیه‌ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛

2-4)در کلیه‌ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه‌ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛

3-4)فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛

4-4)بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.

5-دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

1-5) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید

2-5)بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛

3-5)خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده‌ی تصمیم‌گیرنده‌ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنان‌چه تصمیم‌گیرنده‌ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می‌تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید.

چنان‌چه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود

از جرائم علیه اموال مشاع توسط شریک بیشتر بدانید.

بجز در مواردی که تصریح قانونگذار وجود داشته باشد با توجه به منطوق قوانین جزائی فعلی عموما اقدامات شریک درمال مشاع جرم نیست زیرا درهمه مواد جزائی قانونگذار از کلمه مال غیر یا مال دیگری استفاده نموده است ومنظور از دیگری یا غیر شخصی است که در مال مالکیت نداشته باشد

 

به عبارت دیگر یعنی شخص ثالث .وشریک در اجزاءمال مشاع شریک است وغیر محسوب نمیشود در نتیجه این رکن مجرمانه یعنی تجاوز مجرمانه نسبت به مال غیر در تصرفات شریک وجود ندارد اگر شریک نسبت به کلیت مال غیر محسوب شود سوالی که مطرح میشود این است که پس چه کسی نسبت به ان مال غیر نیست. به همین دلیل قانونگذار حتی در ماده 167 قآیین دادرسی مدنی تصرفات شریک را تصرف عدوانی ندانسته است بلکه در حکم تصرف عدوانی دانسته است درحکم تصرف ذعدوانی یعنی تصرف عدوانی نیست احکام تصرف عدوانی برآن بار میشود و بنا به مراتب فوق عبارت در حکم صحیح می باشد.حال که چنین است باعنایت به ماده 2قانون مجازات اسلامی سال92ولحاظ ماده728همین قانون وماده 2قانون آیین دادرسی کیفری حتی رای وحدت رویه راجع به تخریب شریک در مال مشرک ؛بلااثر است چون رفتار شریک به علت غیر نبودن اساسا با قوانین موجودجرم نیست .البته این قاعده دو استثناء دارد اول تصرفات حقوقی_مثل معاملات _راشامل نمیشود ودوم تصرف فیزیکی در اموالی که شریک  بتواند سهمش را راسا وبلا فاصله اختیار نماید .درپایان توجه به مطلب مناسب است که تصرف شریک در آیین دادرسی مدنی که تاب تفسیر موسع دارد در حکم تصرف عدوانی تلقی شده است حال چگونه توجیه میشود که تصرف شریک درقوانین جزائی که باید تفسیر مضیق شود وجای تفسیر موسع نیست تصرف عدوانی کیفری حساب شود وهکذا دربقیه موارد.

دانستنیهای حضانت.

مقدمه:ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و مرجعی نمی­تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را به عهده دارد.

از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می­گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه­ای را برای او به وجود می­آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده می­شود. در دادگاه­های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می­کند. مادری که فرزند را به دنیا می­آورد، می­خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به­طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پرونده­های خانوادگی در زمینه حضانت است.
دادگاه­ها نمی­توانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می­دهند.
بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می­رسد و کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست[1].

معنی لغت حضانت چیست ؟

حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی می­باشد، همچون پرنده­ای کهاز تخم­های خود در زیر بال نگهداری می­کند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچه­اش را در آغوش می­گیرد، گفته می­شود: «حضنت ولدها»[2]
از نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار می­شود، می­باشد.[3]

شروط حضانت:

اشخاصی که حضانت را می­توانند به عهده بگیرند، به شرح ذیل آورده شده است:
-حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؛ تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان پدری یا مادری نمی­توانند دراین مورد ادعایی کنند.
-وضع خاص جد پدری؛ تا زمانی که پدر ومادر زنده هستند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی بر نگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به حکم قانون بر عهده­ی او است.
-حضانت پس از جدایی زن و شوهر؛ قانون مدنی تا 7 سالگی کودک، به مادر حق تقدم داده و از آن پس اولویت را به پدر می­دهد.
-حضانت پس از فوت پدر یا مادر؛ در مورد فوت والدین، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می­شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می­شود.[4]

مانع های اجرای حق حضانت:

-جنون؛ اگر افراد مورد اشاره دیوانه باشند حق حضانت ندارند.
-شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل؛ چون شوهر کردن با شوهر دیگر او را از انجام وظایفش بازمی­دارد.
-کفر؛ چون بر طبق فقه کافران نمی­توانند بر مسلمانان ولایت (حضانت) داشته باشند.[5]
مسئولیت­های ناشی از حضانت:
-مسئولیت حقوقی در برابر کودک: حضانت کودک تنها حق پدر ومادر نیست؛ نوعی وظیفه­ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه صدمه­ای ببیند فردی که حضانت او را قبول کرده است ، مسئول خسارات خواهد بود.
-مسئولین مدنی در برابر دیگران؛ فرد حضانت کننده مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می­گردد. به استناد قانون کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن می­توان مطالبه خسارت نمود.
-مسولیت تضامنی پدر و مادر؛ تمامی مسئولیت­های ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده حضانت­کننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث می­باشد[6].

مواد قانونی (مهم) مرتبط با حضانت:
ماده­ های قانون مدنی در ارتباط با حضانت:

ماده 1168: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.
ماده 1171: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده­ی آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی­العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تأمین کند.
ماده 1173: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی ، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
ماده 1174: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175: طفل را نمی­توان از ابوین و یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی­توانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.
ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت:
ماده 632: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه­ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633: هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی­باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 13 قانون حمایت خانواده: در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این­که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان­بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول می­کند و هزینه حضانت بر عهده­ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می­شود.
ماده 14 قانون حمایت خانواده: هر دادگاه خانواده تشحیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع ار تعقیب متهم چنان­چه عمل او طبق قوانین جزائی، جرم شناخته شده باشد و نخواهد بود.

محل مراجعه جهت طرح دعوی: دادگاه­های خانواده شهرستان و بخش­ها.

سئوالات متداول در خواسته حضانت

سئوال:
چنان­چه هنگام طلاق فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت فرزند از او سلب می­­شود؟[7]
جواب:
بله، طبق ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج نماید حضانت با پدر خواهد بود.

سئوال:
اگر مادری مبتلا به جنون شده و یا ازدواج کرده با رفع جنون و متارکه از شوهر آیا تقاضای او مبنی بر قبول حضانت مجدد مورد قبول می­باشد؟[8]
جواب:
جنون مادر و یا ازدواج از موانع حضانت طفل می­باشد و با رفع آن موانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست به وی باز می­گردد.

سئوال:
حضانت اطفال بعد از چند سالگی از ابوین خارج می­شود.؟ و در صورتی که هر دو تقاضای حضانت کنند، حضانت با کدامیک از ابوین خواهد بود؟[9]
جواب:
خروج از حضانت پدر و مادر طبق قانون برای دختران 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری می­باشد. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و تکلیف از ابوین ساقط می­گردد و در نتیجه طبق نظر فرزند عمل می­شود که کدامیک سرپرستی او را داشته باشند. البته با عنایت به این­که پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت است، قانون در صورت تحقق شرایط انفاق، فرزند می­تواند از پدر خود نفقه مطالبه نماید.

سئوال:
آیا پدر می­تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال قابل اعاده مجدد می­باشد یا خیر؟[10]
جواب:
اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تا زمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت.

سئوال:
در صورتی­که ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؟[11]
جواب:
بله، آنها طبق قانون حق ملاقات داشته و در صورت اختلاف در زمان و مکان و سایر جزئیات تعیین آن با محکمه است.

سئوال:
در چه مواقعی حضانت طفل به غیر پدر و مادر واگذار می­گردد؟[12]
جواب:
هر گاه آنان فاقد صلاحیت برای حضانت کودک باشند، دادگاه می­تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند. این فرد می­تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد. اعتیاد به ماده مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری­های مسری، محکومیت به حبس و...    می­تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.