سوالات مردمی درموردطلاق

با سلام و خسته نباشد. یکی از دوستان من بعد از 22 سال زندگی با یک مرد بیمار که از نظر روانی سلامت ندارند تصمیم به جدایی گرفته اند و البته نا گفته نماند که ایشان در زمان ازدواج با این آقا سلامتی کامل داشتند و بعد از ۱2 سال بر اثر فشارهای زیاد عصبی مبتلا به ام اس شدند ومتاسفانه اکنون از ویلچر استفاده میکنند ایشان دارای یک فرزند ۱۳ ساله دختر دارند و متاسفانه چون هیچ پشتوانه مالی ندارن به ناچار تا به حال تن به این زندگی زجر آور داده اند و حال بهد از تصمیم به جدایی این سوال برای ایشان پیش آمده که اگر ایشان تقاضای طلاق کنند آیا با توجه با معلولیتشان میتوانند هم حضانت دخترشان را بگیرند و هم مهریه خود را دریافت کنند؟ ( البته ایشان میخواهند بعد از جدایی نزد پدر و مادر خود رفته و با آنها زندگی کنند) چون این آقا ایشان رو ترسانده اند که دخترشان را با توجه به شرایط جسمانی خانم ازشون میگیرند .آیا این ممکن هست.ببخشید سوالم طولانی شد .سپاسگزار خواهم بود که راهنمایی بفرمایید.

باسلام،مشکلات جسمانی می تواند دلیل سلب حضانت باشد ولی خب دختر ایشان سنشان تقریبا خوب است ممکن است قاضی با این معلولیت مشکلی نداشته باشد و مورد دیگر اینکه دختر ایشان از مدار حضانت خارج شده و خودشان حق انتخاب دارند،موفق وموید

بررسی وضعیت اعمال حقوقی سفیه.

🔶با توجه به⚖ ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، حجر سفیه مانند حجر صغیر غیر ممیز و مجنون، کامل نیست.

🔺حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست،اما با این حال، سفیه در استیفای حقوق مالی خود،به طور مطلق محجور اعلام نشده است،بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی(اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم(اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد بود. چنان‌چه معاملات او را سرپرست اجازه نماید،نافذ و در صورت رد او،باطل خواهد بود.

👈🏻در نتیجه سفیه دارای قصد انشاء معامله است و اهلیت انعقاد معامله را دارد؛ولی قانونگذار برای رعایت غبطه و حمایت از منافع او و جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت او،معاملاتش را غیرنافذ دانسته است، اعم از این که اجازه قبل یا بعد از معامله کسب شود.

✅نکته قابل توجه دیگر این است که حجر سفیه در اعمال حقوقی مالی، در موردی است که بخواهد مالی را از دارایی خود خارج کند؛ اما در مواردی که خواهان به دست آوردن مالی به صورت بلاعوض یا مجانی و افزودن به دارایی خود باشد،می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد و حق خود را استیفاء نماید و نیازی به کسب اجازه از سرپرست ندارد.لذا می‌توان گفت حجر سفیه یک حجر نسبی است نه مطلق.

🔶بنابراین غیر‌نافذ‌ بودن اعمال سفیه مربوط به معاملاتی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد.اما اعمال صرفا نافع سفیه،حتی بدون اجازه سرپرست صحیح می‌باشد و اعمال صرفا مضر او حتی با کسب اجازه از سرپرست باطل و بلااثر خواهد بود.اما اعمال حقوقی سفیه،تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد،نافذ است.مثلاً می‌تواند بدون اجازه ولی، نکاح کند یا همسر خود را طلاق دهد.

آیا می توان چک سفید امضاء از شوهری که خیانت کرده را در صورت طلاق به اجرا گذاشت ؟سوالات مردمی

 بنده از همسرم  به بهانه خرید لوازم منزل چک سفید امضا گرفتم می خواهم بدانم حالا که متوجه شدم شوهرم به من خیانت می کند در صورت طلاق می توان چک را به اجرا گذاشت آیا او می تواند چک را باطل کند 2-و سوال دیگر اینکه برگه سفید امضا هم از شوهرم دارم چطور می توانم مالکیت اموالش را بدست بیاورم 3- وکالت بلاعرض چگونه است چه کارهایی را می شود با وکالت انجام داد آیا میشود سند مالکیت را به نام کسی که وکالت بلاعرض دارد تغییر داد اگر میشود بعد از آن که سندی با وکالت نامه تغییر مالکییت داده شود مالک قبلی می تواند دوباره مالکییت ملک خود را بدست بیاورد

سلام. استفاده از چک سفید امضا و یا وبرگه سفید امضا و همچنین وکالتنامه بلاعزل همگی در نهایت به اصل مبنای صدور خود برمی گردند و شما باید در دادگاه اثبات کنید که این اسناد به چه دلیل به شما داده شده است و با اثبات اینکه مبنای این اسناد چیز دیگری بوده اعتبار خود را از دست می دهند و ممکن است شما به سواستفاده از سفید مهر متهم  شوید.موفق وموید

شرایط دریافت مستمری بازماندگان، چیست؟.

*بازماندگان واجد شرایط  بیمه شده  متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت  مستمری بازماندگان را خواهند داشت:
*1-  درصورت فوت بیمه  شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون)
*٢-  درصورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون)
*٣-  درصورت فوت بیمه شده  ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق­ بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)
*١-٣-  چنانچه بیمه شده فاقد  شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق­ بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ٢ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)
*٢-٣-  درصورتیکه بیمه ­شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق­ بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره ٣ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تامین_اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق­ بیمه پرداخت کرده­ اند.)
*٤-  در مواردی که بیمه­ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا  بیماری های حرفه ای فوت نماید. (بند ٤ ماده ٨٠

در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟..

*صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
* بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
*دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
* این در حالی است که در صورت تحصیل چک بواسطه ارتکاب جرم می‌توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نمود.
*البته ممکن است موضوع از نظر محکمه فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود؛ بنابراین به منظور جلوگیری از بروز مشکل پیشنهاد اقدام از طریق دادگاه حقوقی توصیه می‌شود.
*هرچند که راه شکایت کیفری نیز می‌تواند باز باشد.

وکالت در طلاق چیست؟.

طبق قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و مرد هرگاه بخواهد می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به تقدیم دادخواست طلاق اقدام نماید که پس از طی تشریفات رای به عدم امکان سازش صادر می شود.


 اما گاهی اوقات حسب بروز برخی اتفاقات یا شرایط خاص میان زوجین مرد می تواند حق طلاق را به زن از طریق وکالت تفویض نماید که در این صورت زن میتواند با وکالت از سوی مرد با طی تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید.
در خصوص وکالت در طلاق باید گفته شود که این موضوع به دو طریق قابل انجام است:

1️⃣ وکالت به صورت شرط ضمن عقد نکاح
2️⃣ بصورت مستقل از طریق دفترخانه اسنادرسمی

 

• برخی تصورات اشتباه در خصوص وکالت در طلاق که بین مردم رایج می باشد؟

1- برخی از زنان تصور می نماید با دریافت وکالت در طلاق می توانند به طور مستقیم به دفترخانه طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری و طلاق نامه را دریافت نمایند. در حالیکه این تصور اشتباه است و برای طلاق باید دادخواست طلاق توافقی مطرح و با طی کردن شرایط تعیین شده در قانون، گواهی عدم سازش دریافت شود تا صیغه طلاق جاری گردد.

 

2- اگر مردی وکالت بلاعزل طلاق را به همسرش داده باشد، حق طلاق مرد از بین نمی رود و او همچنان می تواند همسرش را طلاق دهد.

3- زن (زوجه) فکر می کند با دریافت وکالت در طلاق می تواند شخصا از طرف زوج در دادگاه طرح دعوا نماید و خود را مطلقه نماید. در حالیکه زوجه نمی تواند شخصا وکالت اعطایی را اعمال نموده، یعنی هم از طرف خود و هم از طرف همسرش طرح دعوا نماید. زیرا وکالت در دادگاه، مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت رسمی از دیگری در دفترخانه، به جای او در دادگاه وکالت کند .

بنابراین زن لزوما می بایستی بر طبق اختیارات اعطایی در وکالت، وکیل دادگستری را ازطرف همسرش انتخاب نماید و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.

شرط این تفویض وکالت نیز این است که باید در وکالت نامه، حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری با قید اختیارات مقرر در قانون، به زوجه اعطا شده باشد.

اشتباهات رایج در زمان تنظیم وکالت در طلاق

1- نکته مهم در تنظیم وکالت در طلاق که حتما باید رعایت شده تا دریافت حکم و اجرای حکم طلاق با مشکل مواجهه نگردد، اعطای وکالت به صورت مطلق و بدون قید و شرط است.

در برخی از وکالتنامه های طلاق (طلاق مشروط) این شرط وجود دارد که زوجه بعد از اثبات عسر و حرج یا شرایطی خاص می تواند خود را مطلقه نماید. درچنین وکالت هایی زن باید اول در دادگاه طرح دعوا نموده و اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت و یا شرایط 12 گانه سند ازدواج، محقق شده است و بعد از اثبات آن می تواند با دریافت حکم، خود را مطلقه نماید.

2- چون در طلاق توافقی زن باید مقداری از مهریه یا هر مال دیگری را به مرد در ازای طلاق بذل نماید ننوشتن “حق قبول بذل” دریافت گواهی عدم سازش را دشوار و گاها غیرممکن می نماید.

3- اشتباه رایج دیگر، ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است. در صورت عدم قید این اختیار بعد از صدور گواهی عدم سازش، باید 44 روز برای قطعیت رای صبر نموده و بعد از دریافت گواهی قطعیت از دفتر دادگاه، صیغه طلاق جاری می گردد.(اصولا دفاتر طلاق از دادگاه ها  درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت رای استعلام می نمایند)

4- گاهی در گواهی عدم سازشی که از دادگاه ها صادر شده، مشاهده می گردد که علیرغم اینکه در حدود اختیارات وکیل در وکالت طلاق، حق اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق به وکیل اعطا شده اما این نکته مهم در گواهی ها صادره از طرف دادگاه قید نمی گردد.در این صورت جهت اجرای صیغه طلاق حضور مرد در دفترخانه طلاق الزامی است.

 

دراین صورت اکثر دفاتر طلاق از اجرای چنین طلاق هایی خودداری می نمایند و عدم حضور زوج جهت  امضای اوراق مربوط به طلاق مشکلاتی را ایجاد نموده و در عمل زوجه جهت اجرای حکم با مشکل مواجه می گردد.

بنابراین لازم است که هم در وکالتنامه و هم در گواهی عدم سازش، صراحتا قید گردد که در صورت عدم حضور زوج جهت اجرای صیغه طلاق، زوجه یا وکیل تعیینی برای زوج می توانند به جای وی، اوراق مربوطه و سند طلاق را امضا نمایند.

5- وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان می تواند وکیل خویش را عزل نماید. وکالت در طلاق نیز از این قاعده قانونی مستتثنی نیست. بنابراین ضروری است که در وکالت های طلاق اعطایی، مرد حق عزل خویش را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده و این امر در وکالتنامه صریحا قید گردد؛ وگرنه هر زمانی مرد اراده کند می تواند وکیل (زوجه) را عزل نماید و وکالت در طلاق باطل شود.

روند طلاق توافقی از آذر ماه ۱۳۹۷ تغییر کرده و شرکت در جلسات مشاوره برای زوجین الزامی گردیده است. ثبت دادخواست طلاق منوط به تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق است که توسط مراکز مشاوره بهزیستی استان بعد از جلسات مشاوره و عدم امکان حصول سازش بین زوجین صادر می شود.

بنابراین بعد از عقد قرارداد با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده، با وارد کردن مشخصات زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) باید یکی از مراکز غربالگری بهزیستی را انتخاب نمایید. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آن ها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان ارجاع می دهد. جلسات مشاوره بین 3 تا 5 جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و صلاحدید مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق، می توان دادخواست طلاق توافقی را  در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال نمود.

حضور در چند جلسه مشاوره الزامی است و چقدر زمان میبرد؟

انجام حداقل 3 جلسه مشاوره الزامی است؛ پروسه زمانی مشاوره بین حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه متغیر خواهد بود.

امیدواریم که اطلاعات مفیدی در زمینه نحوه گرفتن وکالت در طلاق و پروسه آن به دست آورده باشید.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش:

اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و باطل شده و در صوررت اصرار بر طلاق، مجددا باید تمام مراحل جهت دریافت گواهی عدم سازش از سر گرفته شود.

آیا زوج (مرد) حق اعتراض به رای صادره را دارد؟

اگر رای مطابق حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد و حق تجدید نظر و فرجام خواهی ساقط شده باشد، جای اعتراض برای مرد در صورت پشیمانی باقی نمی ماند.

تحدید حدود املاک چیست؟.

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاک، انتشار آگهی تحدید حدود "عمومی" امکان پذیر می باشد.
تقاضای تحدید حدود "اختصاصی" هم با هزینه شخصی متقاضی امکانپذیر است.

فاصله بین روز انتشار آگهی تحدیدی و روز تحدید حدود کمتر از 20 روز و بیشتر از 60 روز نباشد.

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛ چرا که حد به معنی کنار و کناره،ضلع،اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک، بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند.

این اعلان لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی:
اعتراض به عملیات ثبتی، ظرف 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود از سوی مجاورین و همسایگان ملک قابل پذیرش خواهد بود.

اعتراض به عملیات ثبتی به اداره ثبت اسناد و املاک تقدیم می شود و توسط رییس اداره ثبت اسناد به دادگاه صالح، جهت رسیدگی ارسال می شود.

آیا تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک ضرورت دارد یا خیر؟.

بموجب تبصره ذیل ماده 10 دستور العمل صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ،تعویض سند فروشنده ضرورتی نداشته وفروشنده میتواند در زمانهای مختلف تا وقتی که امکان درج انتقال در ستون نقل وانتقال وجود دارد نسبت به انتقال جزءی از ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید وسند فروشنده پس از پر شدن ستون نقل وانتقال برای انتقال بعدی صادق نبوده وملک میبایست جهت تعویض به اداره ثبت مراجعه نماید.دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال قطعی جز ء یا کل ملک ، مهری را درظهر سند مالکیت درج مینمایند که در انتهای آن عبارت "این سند برای نقل وانتقال بعدی فاقد اعتبار است" آورده شده، لازم به ذکر است این عبارت برای انتقال کل سهم فروشنده صادق بوده و برای انتقال جزء سهام مطابق تبصره ذیل ماده 10 عمل خواهد شد./

نکته حقوق ثبت:.

موارد مذکور در ماده ٢٠ق.ث که از مواری هستند که ابطال یا اصلاح سند با دستور هیأت نظارت  و بدون نیاز به حکم دادگاه انجام می شود عبارتند از:


١) صرفا در اثر دقت نکردن و اشتباه
 نویسنده سند یا دفتر املاک، اشتباهی در سند رخ داده باشد.

٢) دفتر املاک یا سند مخالف سند رسمی موجود باشد.

٣) ثبت دفتر املاک یا سند مخالف حکم نهایی دادگاه باشد.


٤) اشتباهات رخ داده در عملیات مقدماتی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.

٥) اشتباهات رخ داده در عملیات تفکیکی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.
در سه مورد نخست هیأت ظارت دستور ابطال یا اصلاح سند را می دهد حتی اگر اشتباه موجود مخل به حقوق دیگران باشد.


 در دو مورد اخیر هیأت تنها زمانی دستور اصلاح یا ابطال را میدهد که اشتباه را مخل به حقوق دیگران تشخیص ندهد.

تفاوت طلاق بائن با طلاق رجعی.

طلاق تنها حلال شرعی است.که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمیداردو یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود.این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن (طبق روایات و احادیث)عرش الهی  به لرزه میافتد .طلاق دائم به دو دسته تقسیم میشود:   1.رجعی      2.بائن    که هر کدام با توجه به شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند.نوع اول طلاق را طلاق رجعی می نامند : به این معنا که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند.برای شروع دوباره زندگی مشترک زن را به زندگی برگرداند.این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند ،اقدام به بازگشت زن باید حتماً در دوران عده زن باشد.اقدام به بازگست تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت .اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کرده ام و یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن رفتار ، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش.در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به سر می برد به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد.در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث میبرند مرد حق ندارد تا زمانیکه مدت عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند. نوع دوم  طلاق را طلاق بائن می نامند : به این معنا که مرد نمی توانداقدامی برای بازگشت زنش داشته باشدو در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً اورا طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد .یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد میتواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند.و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارددر این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمیبرند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کندیعنی میتواند به دلخواه خود زندگی کند.اگر شوهر در حال بیماری ،زن خود را طلاق دهد و بعد بر اثر ان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد ولی به شرط ان که زن شوهر نکرده باشد.

وظایف دیوان عدالت

١- رسیدگی به شکایت های وارده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر، از وطایف دیوان عدال اداری می باشد:

✏️الف) رسیدگی قضایی به بخش نامه ها، تصویب نامه ها، تصمیمات و اقدام واحد های دولتی ونهادهای عمومی، موسسه ها وشرکت های دولتی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی وتشکیلات عام المنفعه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… تمامی موسسه های وابسته با مراکز دولتی ونهادهای انقلابی وعمومی از جمله شهرداریها.

✏️ب) تمامی تصمیم ها واقداماتی که مدیران نهادهای مذکور در بند قبلی اتخاذ می نمایند، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

✏️۲- رسیدگی قضایی به شکایت ها و دادخواست ها از تصمیم های قطعی اتخاذ شده در پرونده های کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیاأت های حل اختلاف کارگروکارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، که شاکی مدعی نقض قوانین و مقررات و اشکال شکلی در آنها باشد، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

✏️۳- رسیدگی به شکایت ودادخواست کلیه قضات وافراد مشمول قانون استخدام کشوری و تمامی افرادی که از هر حیث مقام لشکری یا کشوری و مستخدم نهادهای مذکور در بند یک می باشند از حیث وضعیت استخدامی وحقوق ومزایا در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و قابل شکایت در این مرجع قضایی هستند.

سوالات مردمی درموردتصادف درموردبیمه

ما چند وقت پیش یه تصادف داشتیم، یه ماشین اومد رو دست همسرم و بهش زد،‌ماشینمون کلی خسارت دید، کارشناس بیمه آوردیم برای براورد خسارت، اون خسارت رو دو میلیون و نهصد تومن و کسر قیمت ماشین رو هشتصد تومن براورد کرد، اما بعد از تعمیر ماشین فاکتورائی که تعمیرکار بهمون داد حدود چهارمیلیون و نیم بود که با خرجای دیگه به 5 میرسید، کوپن بیمه مقصر رو با فاکتورها به اداره بیمه بردیم و اداره بیمه 4 میلیون بهمون داد، حالا مقصر که تا حالا هیچ کاری نکرده و هیچ هزینه ای پرداخت نکرده مدعی شده که این مبلغ که بیمه داده بر اساس برگ کارشناسی و براورد کارشناس کافیه و بقیه خسارت و هزینه کسر قیمت ماشین رو نمیده، آیا از نظر قانونی حرفش موجه هست یا نه؟

سلام.راهکار اول: دعوی مستقیم علیه بیمه گر(شرکت بیمه) 

یعنی شما می توانید پس از اثبات مسئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه به بیمه گر مراجعه نمایید و در صورت استنکاف وی از پرداخت   دعوی را علیه بیمه گر طرح نمایید.

راهکار دوم: طی دعوی علیه دارنده یا راننده   بیمه گر (شرکت بیمه) را جلب به دعوی نمایید (با عنایت یه مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

در این صورت دادگاه ضمن احراز مسئولیت خوانده اصلی (دارنده یا راننده) با بررسی بیمه مسئولیت و حدود تعهدات بیمه گر   رأی به جبران خسارت ثالث  توسط بیمه گر (احتمالا به نحو تضامنی با خوانده اصلی ) صادر می نماید.                البته بنده به شما راهکار دوم را پیشنهاد می دهم.

اگه تصمیم گرفتید راهکار دوم رو  انتخاب کنید  باید دادخواست جلب ثالث (شرکت بیمه) در دادگاه محلی که دادخواست قبلی رو دادید طرح نمایید.

متن دادخواست رو براتون نوشتم تا با خیالی راحت به حق قانونی یتون برسید به امید خدا.موفق وموید

 

دادخواست جلب ثالث

خواهان: اسم خودتون رو بنویسید

خوانده: شرکت بیمه مثلا دانا

خواسته:۱.تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه شماره ....... مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومی و انقلاب ..۲.مطالبه کلیه خسارت دادرسی

دلائل و منضمات:۱. محتویات پرونده کلاسه یاد شده۲.فتو کپی مصدق قرارداد بیمه ۳.  .....

 

ریاست محترم شعبه ........دادگاه ........

         سلام علیکم

احتراما به استحضار عالی می رساند:

در پرونده کلاسه فوق اینجانب خواهان علیه خوانده دوم(راننده مقصر)اقامه دعوی نموده ام . مع الاسف وی در جریان دعوی از پرداخت تمام خسارت وارده علی رغم دلایل موجود در پرونده امتناع می نماید.اینک در مهلت مقرر قانونی با تقدیم این دادخواست جلب ثالث(خوانده اول) به دادرسی در جهت جبران خسارت خواهان توسط بیمه گر و خوانده دوم(راننده) مورد استدعاست.

با تجدید احترام و تشکر     

نام و نام خانوادگی       

امضاء             

 

 

ضمنا بهتره صبر کنید تا رای صادره از شورای حل اختلاف بهتون  ابلاغ  بشه   بعد از ابلاغ شما باید نسبت به رای اعتراض نموده و درخواست رسیدگی مجدد نمایید. و بلافاصله دادخواست جلب شخص ثالث  رو که براتون نوشتم رو ارائه کنید. و نسبت به مبلغ یک میلیون که مدعی هستید بیمه پرداخت نکرده  رو به صورت لایحه یا شفاهی به قاضی  بگید      .دادخواستتون رو به طور خلاصه نوشتم . 

سوالات مردمی درموردمهریه

میخواستم بدونم ایا زن خونه شوهر باشه یا نه میتونه مهریه اش رابگیره؟
یکی از اقوام ما میخوان از هم جدا بشن خانم از خونه فرار کرده یه دخترهم دارن حدودا 8ماهه اومده جهازش رو هم برده وکیل گفته که تا خانم توی خونه نباشه نمیتونه مهریه طلب کنه ایا این درسته یا نه؟

 

سلام.ماده 1082 قانون مدنی: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده 1085 قانون مدنی :زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده1086 قانون مدنی: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه( مهریه) دارد ساقط نخواهد شد.
با در نظر گرفتن مواد فوق الذکر با انعقاد عقد نکاح زن مالک نیمی از مهریه خواهد شد و نیمی دیگر مشروط به وقوع نزدیکی است.(مفهوم ماده 1092 ق.م) و لذا در فرض مسئله شما اگر زن حتی تمکین نکند هم می تواند مهریه مندرج در سند نکاحیه را مطالبه نماید. ولی اگر بدون دلیل مشروع تمکین ننماید حقی بر نفقه نخواهد داشت. ولیکن مهر به جای خود باقی است و زن میتواند هر زمان که اراده نماید مهریه خود را از دادگاه و یا اجرای ثبت مطالبه کند.
مع الاسف اظهارات وکیل ایشان بی جهت و بی اساس می باشد.موفق وموید

نمونه شکوائیه در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر.

باسمه تعالی

سرپرست محترم داسرای عمومی و انقلاب شهرستان....

    سلام علیکم

احتراما با تقدیم این شکوائیه به استحضار عالی می رساند:

این جانبه خانم..............(شاکی دعوی) مطابق عقد نامه ازدواج رسمی شماره ... تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره........شهرستان.......به عقد نکاح دائم و شرعی آقای ...... در آمدم.

حاصل این رابطه زوجیت  یک فرزند به نام  فلان می باشد. مع الاسف سه روز قبل شوهرم  بدون جهت موجه اقدام به ضرب و صدمه عمدی نسبت به این جانبه نمود. لازم به ذکر است که مشار الیه  پیش از این نیز بارها مرا مورد ضرب و شتم قرار داده که من با توجه به مصلحت زندگی زناشوئی از موارد فوق چشم پوشی کرده ام. علی هذا،ا اینک که نصیحت ها و راهنمائی های اقوام و آَشنایان نسبت به منع ایشان از ادامه ارتکاب اعمال غیر انسانی موثر واقع نگردیده است  ایضا  به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آتیه و عدم تجری نامبرده نسبت به بزه ارتکابی  تقاضای رسیدگی و صدور حکم  مبنی بر مجازات نامبرده از محضر عالی مورد استدعاست.

 با تجدید احترام و تشکر      

نام و نام خانوادگی(شاکیه)  

امضاء     

برگ دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه عمومی.

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی.
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان 3 – فتوکپی قرار تأمین صادره.دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… مدتی قبل تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال خوانده را نموده بودم، که طبق دادنامه شماره ………….. مورخ …………… قرار تأمین اموال معادل مهریه صادر گردیده است.اکنون به موجب این دادخواست، از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم وصول مهریه را از اموال توقیف شده با احتساب خسارات دادرسی دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص نحوه پرداخت دیه از بیت‌المال.

سؤال:

۱. ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ سؤال این است که در موردی که انتهای کار دیه می‌بایست توسط بیت‌المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیت‌المال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری می‌بایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیت‌المال چگونه است؟
۲- درمورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است.
 
🔸نظریه شماره ۷/۹۳/۵۸۳ مورخ ۹۳/۳/۱۳

۱. در فرض سؤال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.

   ۲- با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنی علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سؤال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.
منبع👈 اختبار

۲۰ نکته کاربردى درخصوص سند رسمی.

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بندالف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان).

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضازدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

واخواهی.

در تأسیسات حقوقی اعتراض دارای دو معنای عام و خاص است. اعتراض در معنای عام شامل کلیه طرق عادی و فوق‌العاده‌ای می‌شود که به جهت امتناع از قبول تصمیم مراجع قضائی یا اداری اتخاذ می‌شود و اعم است از دعاوی تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، واخواهی و غیره؛ اما اعتراض در مفهوم خاص خود فی‌الواقع مترادف است با واخواهی که عبارت است از اعتراض به صدور حکم غیابی.

مفهوم واخواهی

واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن و بازخواست کردن است و در اصطلاح عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم‌علیه غایب نسبت به احکام غیابی به عمل می‌آورد. آن‌چنان که در ابتدای ماده305 ق.آ.د.م آمده است: «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.»

در علم حقوق رأی اعم است از حکم و قرار، از این رو به موجب قید کلمه حکم در ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. باید گفت که واخواهی فقط از احکام مقدور است و نسبت به قرارهای صادره از مراجع قضائی امکان واخواهی نیست. چون غیابی بودن فقط از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها است و اصلاً عنوان قرار غیابی در حقوق موضوعیت ندارد.

همچنین در خصوص احکام دادگاه‌ها به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. همیشه اصل به حضوری بودن آن‌ها است و در نتیجه غیابی بودن احکام یک امر استثنائی است و از این رو تفسیر آن باید در محدوده قانون صورت گیرد. ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد که: «در حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

بر همین مبنا ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۹۱/۷- ۳/۳/۹۱ بیان داشته است که: «اگرچه قطع سیستم و دستگاه‌های رایانه‌ای توجیه قانونی برای عدم لایحه دفاعیه خوانده و ضم آن به پرونده و تقدیم به موقع آن به دادگاه در جلسه دادرسی نیست؛ ولی به هر حال چنانچه به هر علت دادگاه از وصول لایحه دفاعیه خوانده در جلسه دادرسی مطلع نشده و مبادرت به صدور رأی غیابی، بدون توجه به لایحه واصله نموده باشد. رأی صادره غیابی محسوب و قابل واخواهی از طریق محکوم‌علیه غایب است و به استناد لایحه دفاعیه تقدیمی خوانده که دادگاه بدوی از آن مطلع نشده و در صدور رأی به آن توجهی نکرده است نمی‌توان رأی مذکور را حضوری دانست.»

مع‌الوصف چنانچه زمانی در حضوری یا غیابی بودن حکم تردیدی حاصل شد با مراجعه به اصل باید آن را حمل بر حضوری بودن کنیم. ضمن آنکه حضوری یا غیابی بودن از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی است و شامل تصمیمات دادگاه در امور حسبی نمی‌شود. چون خوانده به معنای خاص وجود ندارد. از دیگر ویژگی‌های حکم آن است که همیشه نسبت به خواهان حضوری است و فقط نسبت به خوانده با وجود شرایطی ممکن است غیابی باشد. شرایطی که در ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده و در بالا ذکر گردید.

ارکان دعوای واخواهی

هر دعوایی در علم حقوق دارای اجزا و ارکانی است و این ارکان در دعوای واخواهی عبارت‌اند از:

1. خواهان؛
2. خوانده غایب؛
3. حکم صادره غیابی.

مبحث اول: آرای قابل واخواهی

به موجب مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آ.د.م. فقط آراء صادره در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی قابل واخواهی هستند و لاجرم واخواهی در مرحله فرجام‌خواهی بی‌معنی است؛ بنابراین آنچه لازم به ذکر است این موضوع می‌باشد که در هر دو ماده ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آ.د.م. برای اقامه دعوای واخواهی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی چند شرط لحاظ شده است که باید همگی آن‌ها توأمان وجود داشته باشد.

این شروط عبارت‌اند از:

1. خوانده یا تجدیدنظر خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده ایشان در هیچ‌یک از جلسات دادگاه بدوی و تجدیدنظر حاضر نشده باشند.
2. لایحه کتبی برای دفاع ارسال نکرده باشند.
3. مفاد دادخواست بدوی یا تجدیدنظر به آن‌ها ابلاغ واقعی نشده باشد.

از این رو به موجب نظریه ۹۴۴/۷- ۲۹/۳/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه اگر خوانده عمداً از گرفتن برگ اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم خودداری نماید، ابلاغ به خوانده در حکم ابلاغ واقعی خواهد بود؛ زیرا منظور از ابلاغ واقعی اطلاع از موضوع است و در چنین موردی اطلاع حاصل شده است. همچنین در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. آمده است که: «دادگاه باید ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید و این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.» از این رو با وحدت ملاک از این تبصره باید گفت که دادگاه مکلف است، در حکم خود حضوری یا غیابی بودن حکم را ذکر نماید، البته توصیف حضوری یا غیابی بودن حکم، تأثیری بر حق واخواهی ندارد. لذا درصورتی‌که حکم حضوری توصیف شود، محکوم‌علیه می‌تواند با ادعای غیابی بودن آن واخواهی نماید و دادگاه نمی‌تواند از ثبت دادخواست واخواهی جلوگیری کند و تنها می‌تواند در صورت اصرار به رأی سابق خود قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر نماید.

مع‌الوصف ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۸۵۰/۷- ۶/۱۲/۱۳۹۰ عنوان می‌دارد که: «مورد از موارد اصلاح رأی نیست و به رغم قید اشتباه (حضوری) به جای (غیابی) محکوم‌علیه در مهلت قانونی حق واخواهی داشته است و مهلت بیست روزه حق واخواهی برای وی محاسبه می‌شود و اگر در این مدت واخواهی نکند مهلت تجدیدنظرخواهی، پس از انقضاء مهلت واخواهی محاسبه می‌شود.» بنابراین اگر درخواست تجدیدنظرخواهی در این مهلت تقدیم شده باشد خارج از مهلت نیست و اگر دادگاه بدوی بدون محاسبه فوق دادخواست تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت دانسته و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ آن را رد کرده است این اشتباه است و با توجه به اینکه این قرار ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اعتراض به قرار مزبور باید با الغای آن دادخواست تجدیدنظرخواهی را بپذیرد؛

همچنین اگر مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی منقضی شده باشد چنانچه در دادگاه تجدیدنظر محرز شود اشتباه دادگاه باعث وضعیت پیش آمده شده و محکوم‌علیه به امید داشتن حق واخواهی در مهلت مقرر به قرار مزبور اعتراض نکرده است، چون اشتباه دادگاه نباید باعث تضییع حق محکوم‌علیه باشد، دادگاه تجدیدنظر استان باید به اعتراض وی رسیدگی کند.

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای واخواهی

برای طرح دعوای واخواهی باید وجود تعدادی از شرایط را مورد توجه قرار داد، از جمله این شرایط اولاً: آن است که به موجب ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. تنها از احکام غیابی صادره از دادگاه می‌توان واخواهی کرد، ثانیاً: واخواهی صرفاً در مرحله بدوی و تجدیدنظر ممکن است؛

درخواست واخواهی در آرای دادگاه‌های

درخواست واخواهی در نشست‌های قضائی

• پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی

پرسش: آیا پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی قانونی است؟ (واخواه بایستی هزینه دادرسی را بپردازد؟

با توجه به صراحت قسمت ب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که میزان هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد را سه درصد به نسبت ارزش محکوم به اعلام کرده است و اینکه ماده مرقوم مرحله اعتراض را بیان کرده است ونیز با توجه به اینکه رویه قضائی حاکم بر محاکم و اینکه در ماده مورد اشاره «واو» بین مرحله تجدیدنظر و اعتراض، «واو» عطف است بایستی گفت که واخواه جهت واخواهی مکلف است میزان ۳% ارزش محکوم به را به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید.

نظر اقلیت

نظر به‌ اینکه مقصود مقنن از توضیح عبارت شق «الف» «ب»  «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول وضع ترتیبی است که شامل سه مرحله بدوی – تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور است و با توجه به این موارد و وضع قانون به نحو اعلامی کاملاً روشن است که مانع ادخال معانی مختلف‌الجهت با ادراکات متناقض المتعارض است؛ چرا که مرحله تجدیدنظرخواهی با مرحله واخواهی از جهت درجه دادگاه متفاوت است اگر محکوم‌علیه غایب نسبت به رأی غیابی اعتراض واخواهی کند چون رسیدگی واخواهی در هیچ‌یک از مراحل (بدوی – تجدیدنظر – دیوان‌عالی کشور) جای ندارد و بایستی گفت که نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست و اخذ هزینه دادرسی به مأخذ ۳% ارزش محکوم به خلاف قانون است.

• واخواهی خارج از فرجه قانونی بیست روزه

پرسش: چنانچه دادخواست واخواهی خارج از فرجه قانونی بیست روزه و بدون عذر موجه باشد آیا باید قرار ردّ دادخواست واخواهی صادر کرد یا نه؟ آیا چنین قراری قابل اعتراض است (وفق ماده ۳۳۲) یا آنکه واخواهی خارج از فرجه، به طور اتوماتیک تبدیل به تجدیدنظرخواهی می‌گردد و پس از جری تشریفات قانونی باید به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

اگر خواهان خارج از فرجه قانونی دادخواست واخواهی تقدیم کند و با ادعای عذر موجه باشد باید رسیدگی شود‎‏ٌْ؛ ولی اگر خارج از فرجه واخواهی و بدون عذر در فرجه چهل روزه باشد، طبق تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آ.د.م. باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؛ اما اگر چنانچه با ادعای عدم اطلاع خارج از فرجه چهل روزه باشد و نتواند ادعای خود را ثابت نماید قرار ردّ واخواهی صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض است و مانع از اجرای حکم نمی‌شود.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در هر صورت اگر خارج از فرجه چهل روزه واخواهی شود و یا واخواهی داخل فرجه چهل روزه باشد ولی عذرش موجه نباشد و یا عدم اطلاع خود را ثابت نکند پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمی‌شود بلکه باید رسیدگی و قرار ردّ صادر شود و این قرار قابل اعتراض است.

نظر اتفاقی (در صورت اتفاق نظر با ذکر مبانی استدلال)

جواب بند «۱» اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر اینکه «فرجه رفع نقص موضوع مادتین ۵۳ و ۵۴ قانون مذکور همان ده روز است نه بیشتر» و فرجه یک ماهه موضوع ماده ۵۵ آن مختص خوانده مجهول‌المکان و هزینه نشر آگهی است و لاغیر.

درخواست واخواهی در نظریه‌های مشورتی

• اعتراض بر حکم غیابی

احکام غیابی دادگاه حقوقی مطلقاً و احکام غیابی دادگاه صلح در مواردی که قابل تجدیدنظر نباشند قابل واخواهی می‌باشند.

پرسش: با توجه به لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی چه احکامی قابل واخواهی می‌باشد؟

برحسب اطلاق ذیل ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۱۹ لایحه قانونی مذکور کلیه احکام غیابی دادگاه حقوقی و احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است و مقررات مزبور در این حدود مقررات مغایر قبلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی را نسخ و الغاء کرده است النهایه ماده ۳۰ لایحه قانونی مارالذکر مقررات افراز و فروش املاک مشاع را استثناء نموده است.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۲/۷ مورخ ۱/۵/۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

• حکم غیابی دادگاه صلح

هرگاه خواسته دعوی یکصد هزار ریال باشد حکم صادر در مورد آن هرچند که همراه با خسارت دادرسی و حق‌الوکاله باشد در صورت غیابی بودن قابل واخواهی است.

پرسش: اگر خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال تمام باشد و حکم غیابی صادر شده باشد آیا حکم مذکور قابل واخواهی است یا تجدیدنظر؟ به ویژه در صورت مشتمل بودن حکم بر خسارت دادرسی

«۱٫ با توجه به مواد ۱۱ و ۱۷ و ۱۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریورماه ۱۳۵۸ چنانچه خواسته مبلغ یکصد هزار ریال تمام باشد و نسبت به آن حکم غیابی صادر شود این حکم قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است.

2. طبق مدلول ماده ۱۷ لایحه قانونی مذکور و مستنبط از ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک در قابل تجدیدنظر بودن احکام میزان خواسته اصلی است و متفرعات آن مانند هزینه دادرسی و نیز میزان محکوم به چنانچه مشتمل بر خواسته اصلی و متفرعات باشد مورد نظر نیست.»

نظریه مشورتی شماره ۲۳۸/۷ مورخ ۲۴/۱/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین.

ریاست محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ....

احتراما به وکالت از آقای .... ...... موارد ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور میگردد.

۱- ادبیات غریب به کار رفته در کیفرخواست

عالیجناب، مطالعه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم، هر حقوق خوانده ای را با این سوال مواجه میکند که آیا دادیار محترم به هنگام تنظیم کیفرخواست، ادنی توجهی به شالوده های بنیادین حقوق جزا داشته اند؟ از اصول اساسی حقوق جزا، اصل برائت و  اصل تفسیر به نفع متهم هستند که گویی هیچ منزلتی در نزد دادیار محترم ندارند. در متن کیفرخواست به شهادت شهود به عنوان دلیل توجه اتهام به موکل، به عنوان مهمترین دلیل اشاره شده است اما ظاهرا خود آقای دادیار از ضعف این دلیل آگاهی داشته و درصدد توجیه استدلال خود برآمده است. در واقع اظهارات شاهدان بیطرف ماجرا، به هیچ عنوان دلالت بر وقوع بزه توهین یا ایراد ضرب و جرح ندارد. با اینحال دادیار محترم اصرار دارد که به هر نحو ممکن این بزه را به موکل نسبت دهد.

عالیجناب با وجود اینکه مطمئنم احاطه کامل بر پرونده دارید اما جهت سهولت استناد، بخشی از متن کیفرخواست را بازنویسی میکنم: " ... با توجه به اینکه اظهارات شهود معرفی شده از سوی متهم در یک مورد وقوع بزه توهین را تاکید میکند، و اینکه اظهارات ایشان نسبت به وقایعی است که مشاهده کرده اند لذا چه بسا وقایعی موجود باشد که از دید این تعداد از شهود مخفی بوده باشد ..."

این است استدلال دادیار محترم. ایشان میفرمایند شاید وقایعی اتفاق افتاده که شهود آن را ندیده اند و همین ندیده ها دلیل بر توجه اتهام به متهم است. جل الخالق. دادیار محترم چگونه میتواند به شهادت شهود استناد کند در حالیکه بر عدم مشاهده افعال انتسابی به متهم توسط شهود، اطلاع دارد؟ آیا غیر از این است که معنای لغوی شاهد، به معنی شخصی است که چیزی را "مشاهده" کرده و ماوقع دیده های خود را برای قاضی بازگو میکند؟ براساس ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید» این به آن معناست که شاهد آن چه را در دادگاه می گوید باید دیده، شنیده یا حس کرده باشد. پس اگر شاهد چیزی را بازگو نکرده، دیگر استناد به شهادت ناگفته او چه جایگاهی دارد؟

۲- نفع شخصی و رابطه خادم و مخدومی بین برخی شهود و شاکی

عالیجناب، همانطور که از مطالعه دقیق پرونده دریافته اید، کلیه اشخاصی که ارتکاب جرم توهین و ایراد ضرب را به متهم منتسب کرده اند، بلا استثنا یا شریک شاکی در ساخت و ساز ساختمان محل درگیری هستند، یا کارگران ساختمانی که برای شاکی و شرکایش کار میکنند.
از سوی دیگر، کلیه اشخاصی که به صراحت اعلام کرده اند متهم هیچ توهینی نکرده و چیزی به سمت شاکی پرت نکرده، همگی "بر حسب اتفاق" در محل بوده اند و جز یک مورد (همسایه روبرو) هیچ ارتباطی با متهم ندارند. یکی سیم کش است (فلان...) که برای ترمیم سیم کشی محل تخریب شده در ساختمان متهم در محل مشغول کار بوده و طرفه آن که نامبرده توسط شاکی معرفی شده بود. تشابه اسمی او با موکل نیز کاملا تصادفی است و هیچ ارتباط خویشاوندی ندارند.  
نامبرده در صفحه ۳۱ پرونده چنین اظهار داشته: " ...-----..... مشتی ماسه به طرف شاکی پرتاب کرد،  فاصله ۵ تا ۱۰ متر بود و ماسه ها به ..... نرسید، .... هیچ گونه توهین، اهانت و درگیری مشاهده نشد. شاکی خود را به زمین زد و تمارض نمود."
شاهد دیگری که اظهارات او دلالت بر عدم ارتکاب بزه توسط متهم دارد، آقای ..... است که آلومینیوم کار بوده و حسب اتفاق، در یکی از منازل محل مشغول به کار بوده و ماوقع را مشاهده کرده است. ایشان در صفخه ۳۰پرونده میگوید: " ... ناگهان شخص صاحب خودرو به دروغ خود را به زمین زد و ... هیچ گونه درگیری و توهین و اهانت، حاضرم سوگند یاد کنم، مشاهده نشده است..."
این شاهد در جای دیگر در صفحه ۸۹ پرونده میگوید: " شاکی افتاد ... حتی مامورین هم میخندیدند ... من اصلا زدن را ندیدم"
سایر حاضران در صحنه نیز، هر کس شریک یا خادم شاکی است، میگوید متهم به سوی شاکی سنگ پرتاب کرده و هر کس بیطرف است خلاف آن را اظهار میکند. مثال دیگر اظهارات آقای دکتر ...... است که در صفحه ۹۰ پرونده اعلام کرده است: "...... سنگ پرتاب کرد خورد به ماشین شاکی بعد مامور آمد که یکدفعه شاکی داد زد وای سرم وای سرم، که من چیزی ندیدم"
در صفحه ۲۹ پرونده آقای ....... اظهار کرده است: "آقای ........ ناراحت شدند و با یک تکه آچر شیشه سمت راست ماشین پراید را شکسته ... غیر از این هیچ درگیری فیزیکی انجام نپذیرفت و بنده هیچ درگیری و توهین و اهانت در محل مشاهده ننمودم"

۳- تناقض در اظهارات حاضرین در محل

در چند مورد تناقضاتی در اظهارات اشخاص حاضر در صحنه دیده میشود، مثلا مطابق اظهارات آقای دکتر ……، شاکی فریاد زده "وای سرم وای سرم" در حالی که بعدا در پزشکی قانونی کمر و ساق پای خود را به عنوان محلهای آسیب دیده اعلام کرده است.
استوار دوم ……. که پس از اعلام درگیری به پلیس ۱۱۰ به محل اعزام شده، ایشان در گزارش خود در صفحه ۱۰ پرونده صراحتا میگوید "من هیچ چیز ندیدم که پرتاب کند ... فقط هر چه بوده قبل از رسیدن عوامل گشت بوده و اظهارات کارگران را دال بر تنظیم صورتجلسه قرار داده و نوشته ام ." این در حالیست که آقایان …………… (شریک شاکی) و ………..    و ……….. (هر دو کارگر ساختمان شاکی) در صفحات ۱۳، ۱۴ و ۱۵ پرونده اعلام کرده اند که استوار          در لحظه پرتاب سنگ حضور داشته است.
عالیجناب با عنایت به موارد فوق، تقاضا دارد آقایان دکتر     ،         ،         ، فلان         و استوار دوم        به عنوان شاهد جهت شهادت در محضر ریاست محترم دادگاه حاضر شوند.

لایحه تجدید نظر خواهی تقسیم ماترک.

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

با ابراز سلام و تحیت

احتراماً در خصوص دادنامه شماره ............ مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی ........، موضوع دادخواست آقای ....... ( تجدید نظر خوانده ) بطرفیت موکل اینجانب آقای ..... در فرجه قانونی و مستنداً به بند الف ، ب، ج و ﻫ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دادنامه اصداری اعتراض ، و بنا به جهات و دلایل ذیل توجه قضات محترم را در راستای نقض دادنامه معترض عنه به نکات ذیل مبذول می دارد :

اولاً :دادگاه محترم بدوی بدون در نظر گرفتن شرایط شهود و صلاحیت آنان و بدون توجه به دلایل و اظهارات اینجانب و مستندات پرونده صرفاً بر مبنای شهادت شهود که با حضور در جلسه دادرسی مورخه ۱۶/۱۲/۹۰  اظهار نموده اند که تقسیم شفاهی ما ترک صورت پذیرفته است مبادرت به صدور رای نموده است . لذا با امعان نظربه جهات ذیل ، تایید و تصدیق خواهید فرمود که اظهارات شهود افاده قطع و یقین در ماهیت دعوی را نخواهد داشت .

الف-آقای .... همسر خانم ......احد از خواندگان و وراث مرحوم ..... شوهر خواهر تجدید نظر خوانده می باشد که بعلت اختلافاتی که با تجدید نظر خواه آقای ......... و دو تن دیگر از وراث  بنام ........و ...........
داشته ، در جهت مخاصمه با موکل مبادرت به شهادت نموده است .

لذا برای تشحیذ ذهن قضات محترم لازم دانسته خلاصتاً موارد ذیل را در راستای رد اظهارات ( آقای ......)به استحضار برساند :

آقای ........ ( تجدید نظر خوانده ) یک برگ استشهادیه ( پیوست شماره یک ) را بعنوان دلیل وقوع تقسیم
ما ترک در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۸۶ در مقام واخوانده در پرونده کلاسه ...........به دادگاه ارائه نمودند که جعلی بودن استشهادیه توسط کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردید و شعبه محترم ۱۵ دادگاه حقوقی ...... مبادرت به صدور دادنامه شماره ............ مورخه ۱۹/۸/۷۸ مبنی بر رد دعوی مطروحه از ناحیه ..... را صادر نمودند ( پیوست شماره ۲ )که با توجه به دادنامه صادره خانم ......... با مراجعه به اینجانب صراحتاً ذیل استشهادیه اقرار نمودند که :

« امضاء ذیل این استشهادیه متعلق به اینجانب نمی باشد و نسبت به این سند ادعای جعل دارم و هیچگونه اطلاعی از این نوشته نداشته » ( پیوست شماره ۳ ) و متعاقباًبه اینجانب وکالت دادند تا بر علیه آقای ........ شکایت کیفری مطرح شود ( پیوست شماره ۴ ) که النهایه مطابق دادنامه شماره ............. مورخه ۳۰/۵/۸۹ صادره از شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی....... تجدید نظر خوانده به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء به یکسال حبس محکوم گردید ( پیوست شماره ۵ ) . با تجدید نظر خواهی .......... از دادنامه فوق الذکر در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در جریان رسیدگی به پرونده ، مادرش مرحوم ......... احد از شکات فوت می نماید و بعد از فوت مادر خانم ........ شاکی دیگر پرونده ، با سه تن از وراث از جمله موکل اینجانب آقای .......اختلاف پیدا کرده و در این اثناء آقای ......... از موقعیت پیش آمده استفاده نموده و به نحوی رضایت خواهر خود را جلب کرده تا از شکایت خود منصرف شود به همین دلیل خانم ..........به موجب سند رسمی شماره ............مورخه ۲۱/۱۲/۸۹ دفتر خانه ۷۱۹ اصفهان از شکایت خود صرفنظر کرده ، ( پیوست شماره ۶ ) و طی اقرار نامه ای اینجانب را به طور کلی در تمامی پرونده های مطروحه از وکالت خود عزل نموده است ( پیوست شماره ۷ ) و بر این اساس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران صرفاً بر اساس رضایت خانم ......... و بدون در نظر گرفتن و باقی بودن بر شکایت احد دیگر از شکات آقای ........ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۴۳ مورخه ۵/۲/۹۰ مبنی بر برائت آقای ......... را نموده است . در صورتیکه با توجه به جنبه عمومی جرم ، دادگاه می توانست رای بر تخفیف مجازات وی صادر نماید ضمن اینکه دادگاه هیچگونه تعیین تکلیفی در خصوص سند مجعول نکرده و جعلی بودن سند فوق الذکر کاملاً به قوت خود باقی است .

( پیوست شماره ۸ )

علی ایحال با شرح مذکور آقای ....... در جهت مخاصمه با موکل اینجانب آقای ........  مبادرت به اظهارات خلاف واقع در دادگاه نموده است . و بنابراین اظهارات وی وجاهت نداشته و می تواند قابل جرح باشد،  همانطوری که طی لایحه شماره .............. مورخ .................. قبل از صدور رای تقاضای جرح شهود را از دادگاه محترم خواستار گردیده بودم و دادگاه بدون توجه در غیاب اینجانب و دیگر اصحاب دعوی که حضور انان را در تصمیم گیری ضروری دانسته مبادرت به صدور رای نموده است وهمچنین خانم ............. در غیاب اینجانب به علت کسالت شدید ( دیسک مهره های گردن ) که در استراحت مطلق بسر می بردم در جلسه مورخه ۱۶/۱۲/۹۰ در دادگاه حاضر شده و بر علیه موکل اینجانب ........ ، به صحت ادعای تجدید نظر خوانده آقای ........... اقرار نموده است .

ب-با ملاحظه و امعان نظر استشهادیه پیوست دادخواست و اظهارات آقای ............ یکی دیگر از شهود تعرفه شده که عموی تجدید نظر خوانده می باشد تعارضات فاحشی به نظر می رسد که لازم دانسته توجه قضات محترم را به این موضوع معطوف نمایم . در استشهادیه پیوست  دادخواست آقای ........ عنوان داشته وراث تعیین تکلیف نموده و یک واحد تجاری را که بصورت سرقفلی متعلق مورث ایشان بوده و پس از تسویه حساب بین وراث سهم اقای .......... قرار داده در صورتیکه در جلسه استماع شهادت شهود مورخه ۱۶/۱۲/۹۰ اظهار داشته سهم سه تن از وراث منجمله آقای .........موکل اینجانب محفوظ می باشد و صحبتی از تسویه حساب به میان نیاورده است . که در این صورت می بایست شهود تعرفه شده نحوه تقسیم و همچنین نحوه پرداخت سهم الارث موکل اینجانب را کاملاً مشخص و به دادگاه محترم توضیح می دادند .

ج-تعارضات فاحش دیگری در اظهارات وکیل تجدید نظر خوانده با شهود تعرفه شده کاملاً نمایان است که اینجانب در لایحه مورخه ۱۳/۲/۹۰ که به شماره ۴۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه محترم گردیده توضیحات مجمل را داده و تنها به این نکته اشاره می نمایم که :

وکیل آقای ......... در لایحه مورخه ۱۶/۱۲/۸۸ خود که به شماره .......... ثبت گردیده است (( عنوان داشته تقسیم به صورت شفاهی و بنا به اقرار ورا ث و گواهی گواهان بین ایشان صورت گرفته و متعاقباً پس از محاسباتی اقای ........... با پرداخت مبالغی وجه نقد سهم الارث وراث را پرداخت نموده است )). در صورتکیه شهود کاملاً مغایر آنچه که وکیل تجدید نظر خوانده در لایحه خود عنوان نموده در دادگاه اظهار داشته اند که سهم سه تن از وراث خارج از کشور محفوظ می باشد و هیچگونه سخنی از نحوه محاسبه سهم الارث و یا پرداخت آن به موکل به میان نیاورده است .

بنابراین چنانچه تجدید نظر خوانده مدعی وقوع تقسیم شفاهی می باشد می بایستی نحوه محاسبه و پرداخت سهم الارث موکل اقای ....... را مشخص می نمود و در این راستا دلایلی به دادگاه محترم بدوی ارائه می نمود از جمله به توافق رسیدن خود با موکل ( .......... ) در خصوص سرقفلی مغازه، مضافاً آنکه اقای .......... تمامی اظهارات خواهان و شهود را فاقد وجاهت و محمل قانونی قلمداد و تاکنون هیچگونه تایید و تنفیذی در خصوص انتقال حقوق صنفی به تجدید نظر خوانده ر ا مطرح ننموده است .

ثانیاً:چنانچه تجدید نظر خوانده مدعی تقسیم شفاهی می باشد چرا  و به چه دلیلی اقدام به تنظیم سند جعلی نموده است ؟چرا که تنظیم سند فوق از ناحیه تجدید نظر خوانده کاملاً نمایانگر عدم توافق شفاهی سهم الارث با وراث خارج از کشور  از جمله موکل اینجانب می باشد که مشارالیه دست به چنین اقدام خطیری زده است تا با این اقدام در راستای رسیدن به اهدا خود اقدام نماید .

ثالثاً :تقسیم شفاهی توسط تجدید نظر خوانده صرفاً با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد و به طور مثال به دو نکته اشاره می نمایم . چرا که بایستی شهود تاریخ دقیق وقوع تقسیم و همچنین چگونگی عمل به تقسیم را در  دادگاه محترم توضیح می دادند ، همچنین شهود ، حضور موکل ( ....... ) را در ایران در زمان تنظیم تقسیم نامه و یا شخص دیگری که از موکل اذن داشته باشد جهت تایید و تنظیم تقسیم نامه را می بایستی در دادگاه ثابت می نمودند. لذا بموجب مدلول مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵ قانون مدنی و تبصره های آن و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی شهادت شهود کاملاً فاقد وجاهت شرعی و قانونی به نظر می سد و از طرف دیگر همانطوریکه کراراً عنوان داشته ام موکل تمامی اظهارات شهود و تجدید نظر خوانده را فاقد اعتبار قلمداد نموده ، و تقاضای احقاق حق شرعی و قانونی خود را از سهم الارث ما ترک مرحوم پدرش ........... می نماید .

رابعاً : قاضی محترم دادگاه بدوی به هیچیک از دفاعیات اینجانب در لوایح و صورتجلسات دادگاه توجه ننموده تنها به ایراد اینجانب مبنی بر اعتبار امر مختومه استناد نموده و آن را موجه ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده است .

خامساً: مطابق دستور دادگاه محترم بدوی جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ دادگاه جهت استماع شهادت شهود و همچنین مواجهه حضوری اصحاب دعوی تعیین و به الزامی بودن حضور اصحاب دعوی تاکید نموده است . لکن هیچیک از خواندگان به جز خانم ............ در جلسه دادگاه حضور نداشته اند و اینجانب هم بعلت کسالت شدید متاسفانه نتوانستم در دادگاه حضور پیدا نمایم .هکذا گواهی پزشکی خود را قبل از جلسه بتاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ که به شماره .......... ثبت دفتر اندیکاتور گردیده است و متعاقب آن لایحه دیگری به شماره ................. مورخه.............. دادگاه محترم تقدیم داشته ، بنابراین ملاحظه و تصدیق خواهید فرمود که دستور دادگاه محترم بدوی در خصوص حضور خواندگان و مواجهه فیمابین مشارالیهم و شهود تعرفه شده اجابت نگردیده است و دادگاه محترم بدون درخواست اینجانب مبنی بر اجرایی شدن دستور ان مقام جهت تشکیل جلسه به شکل و سیاق مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است .

سادساً :مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر خلاف انچه که دادگاه محترم به آن استناد و بر اساس آن قرار رد دعوی به طرفیت مالکین صادر نموده است حضور مالکین در جلسات دادگاه با عنایت به دستور محترم قاضی رسیدگی کننده مبنی بر الزامی بودن حضور اصحاب دعوی و مواجه حضوری در جلسه استماع شهادت شهود ضروری بنظر می رسد . لذا دادگاه محترم بر خلاف آنچه قبلاً دستور داده عمل نموده و قرار رد دعوی خواندگان هفتم الی آخر را صادر نموده است .

سابعاً :لازم به ذکر می باشد آقای ......... با توجه به دادنامه شماره ......... مورخه ۱۴/۵/۹۱ صادره از شعبه ............... دادگاه جزایی ...... بعلت فروش مال غیر بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه ملک متعلق به شکات    می باشد به شخص ثالثی فروخته است که در این راستا دادگاه وی را به تحمل یکسال حبس و رد مال و ............ محکوم نموده است ( پیوست شماره ۹ )

در پایان خاطر عالی را به این مسئله معطوف می نماید که بعد از فوت مرحوم ................ از سال ۱۳۸۴ تجدید نظر خوانده از غیبت ۳ تن از برادرانش سوء استفاده نموده و خواسته ، از طرق غیر قانونی که چند نمونه از احکام پیوست لایحه تقدیم گردیده حق و حقوق شرعی و قانونی برادارنش منجمله موکل اینجانب را پایمال نماید . همچنین در طول جریان دادرسی چند ساله با توسل به وسایل مختلف و با تشکیل پرونده های متعدد سعی در دلیل تراشی و مستند سازی داشته و در صدد اطاله دادرسی و جلوگیری از احقاق حق و اصدار رای عادله توسط محکمه محترم بوده است .

بناء علیهذا با توجه به توضیحات مجمل فوق و لوایح و مستندات تقدیمی تقاضای نقض دادنامه معترض عنه از محضر عالی مورد استدعا  می باشد.