مصادیق جعل

١-تهیه سربرگ ادارات طبق ارا دیوان جعل نیست

٢-جعل نوار کاست یا سی دی  و ویدئو یا ماشین الات و بسته بندی دور کالاها جعل نیست

٣- جعل بر روی شناسنامه و یا گذرنامه یا گواهینامه که به علت منقضی شدن تاریخ اعتبار ان دیگر معتبر نباشد، جعل محقق نمى شود

٤- هرگاه کسی در یک نوشته چندین خط یا کلمات را به هر نحوی جعل کند فقط مرتکب یک جعل مى شود و نباید  سراغ تعدد مادی و معنوی رفت

٥- عدم ثبت اقلامی در دفاتر محاسبات دولتی و برداشت از انها طبق رویه قضایی اختلاس است و از مصادیق جعل نیست (   بسیار مهم )

٦- صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی از مصادیق کلاهبردای است و در صورت شبیه سازی از مصادیق جعل و استفاده از سند سفید هست

٧- طلبکاری که پس از دریافت طلب خود سند حاکی از بدهی را در مقابل او پاره مى کند و بعدا قطعات پاره شده را بهم مى چسباند و مبلغ آن را مطالبه مى کند عملش جعل نیست بلکه شروع به کلاهبرداری است

٨- حک نام کشور بر روی اجناس یا مصنوعات بافتنی یا تغییر ارقام و مشخصات وسایط نقلیه موتوری جعل نیست

٩- تغییر و تبدیل نمره و تجدید نظر در اوراق تصحیح شده بدون دستور مقام صلاحیت دار از مصادیق جعل است.

اصل "تساوی سلاح ها"رکن اصلی دادرسی عادلانه

امروزه با ورود مفاهیم حقوق بشری به قوانین داخلی شاهد تغییرات عمده منابع حقوقی هستیم. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری و سازمان های قضایی به شکل امروزی، رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه می باشد که مستلزم ایین دادرسی از پیش تعیین شده مبتنی بر سلسله شروط اساسی است. آیین دادرسی کیفری ایران نیز به عنوان قانون شکلی رسیدگی به امور کیفری با منبعث شدن از مفاهیم مبتنی بر داشتن حق دادرسی منصفانه به عنوان حقی از حقوق بشر و حقوق شهروندی ،به دنبال برقراری دادرسی عادلانه است.اصل تساوی سلاح ها به معنای برابری حقوق طرفین دعوا  و برابری قدرت دفاعی آنان در دارسی است.گرچه این اصل به طور صریح در قوانین داخلی کیفری ایران نیامده اما به طور ضمنی در مواد مختلف به برقراری عدالت دفاعی طرفین اشاره کرده است.از جمله حق آگاه شدن از اتهامات مطابق  ماده 195 آ.د.ک،حق دسترسی طرفین دعوا به مترجم مطابق  مواد 200 و 201،حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل مطابق ماده 68 و...این اصل در کنوانسیون های بین المللی سرلوحه ی کار قرار گرفته است تا با ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی در تحقیقات مقدماتی  و فراهم آوردن شرایط یکسان برای طرفین،سیستم دادرسی را عادلانه سازند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 14 به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است.دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق آن را پذیرفته و مطابق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده باشد در حکم قانون است».البته حساسیت رعایت این اصل در امور کیفری بیش از امور مدنی است به قدری که اگر نباشد دادرسی کیفری ممکن نخواهد بود. زیرا در امور کیفری با تفویض اختیار تعقیب جرایم به دادستان،اگر تدابیر حمایتی از متهم لحاظ نگردد رهایی متهم بیگناه از چنگال اتهام سخت خواهد شد.تدابیری چون اصل برائت،محاکمه علنی، حق حضور متهم در دادگاه یا حق دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی و سایر برابری ها در زمینه شهادت و شهود که با عدم رعایت هریک از این حقوق دفاعی،برابری سلاح ها نقض میشود.البته وقتی سخن از تساوی سلاح به میان میاید باید دانست که این اصل مطلق نیست بلکه مطابق شرایط باید سنجیده شود. به نحوی که مطابق عقل و عرف برای یکی از طرفین عدم برابری محسوس و اساسی یا وضعیت نامناسب جدی احساس شود تا بتوان به نقض این اصل متوسل شد.متهم حق دارد که از امکانات کافی برای تدارک دفاع خود بهره مند شود.حق دسترسی به وکیل از اصول اولیه دادرسی عادلانه است چرا که متهم در برابر دادستان به علت ضعف حقوقی خود توان دفاع صحیح را ندارد و این امر را باید به یک وکیل بسپارد.در صورت عدم توانایی مالی وی برای اخذ وکیل دادگاه وکیل تسخیری برای وی معین میکند.حق برابری سلاح ایجاب میکند که متهم هم در شرایط مساوی با دادستان قرار گیرد و بتواند از شهود پرسش به عمل آورد و شهود خود را احضار کند. میزان فرصت های حمایتی که برای دادرسی عادلانه تدبیر شده است باید هم در متن قانون و هم در اجرای سازمان های قضایی یکسان اعمال شود.پس به منظور جلوگیری از خودسری برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی افراد،رسیدگی باید توام با رعایت اصول دادرسی منصفانه باشد و آراء بدون محدودیت در محاکم ذی صلاح باید قابل تجدیدنظر خواهی باشد.به معنایی،این اصل تضمین حقوق افراد در برابر قدرت است.در فقه اسلامی نیز این اصل در قواعدی چون،قاعده درآ،قبح عقاب بلا بیان قابل رویت است.پس میتوان گفت اصول مبتنی بر دادرسی منصفانه جهان شمول است و ابزاری کمکی است تا افراد در باب تضییح حقی از حقوق خود نگرانی نداشته باشند.

نظریه مشورتی شماره

۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۷/۹۵/۲۷۵۰

*منظورازعبارت "ضرروزیان" دربند (پ) ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲،اعم از ضرروزیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲،دیه ورد مال است که لزوماًبایدموردمطالبه شاکی خصوصی قرارگرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرروزیان یادشده رابه طرق قانونی موردمطالبه قرارنداده باشد، این امرمانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایرشرایط قانونی نیست.

صحنه سازی تصادف و گرفتن خسارت از بیمه..

حبس و دوبرابر مبلغ بیمه دریافتی جریمه.

آیا مشمولین ماده ۱۱۶ پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.

آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ؛؛؛

 بند ۱۸ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم =

+ سود ، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری ( لیزینگ ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت یا تخصیص یافته باشد ، بعنوان هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد .

+ الحاق این بند با توجه به اینکه اکثر واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده ، جریمه های بانکی موردنظر را قابل قبول ندانسته و برگشت می دادند می تواند برای فعالان اقتصادی دارای دفاتر و اسناد و مدارک قابل قبول مالیاتی خوشحال کننده باشد.

تست جزایی

تعلیق اجرای مجازات  شامل چه جرائمی می باشد و به چه مدت تعلیق می شود؟

۱. تعزیرات درجه ۵ تا ۸ و ۳ تا ۶ سال
۲. تعزیرات درجه ۲ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال
۳. تعزیرات درجه ۳ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال
۴. تعزیرات درجه ۴ تا ۸ و ۱ تا ۵ سال

زوال دادرسی

دادگاه ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع نمایند، این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی و یا از سوی خوانده یا وکیل وی و یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم نماید ولی سئوال اینجا است که زوال دادرسی چه معنی به همراه دارد و آیا زوال دادرسی امری قانونی است و  اینکه زوال دادرسی  چگونه صورت می پذیرد و آیا زوال دادرسی دارای آثاری هست که ما از آن بی اطلاع باشیم و هزاران سئوال در خصوص زوال دادرسی وجود دارد که برای شما بی پاسخ است، پس چنانچه تمایل به کسب اطلاع از زوال دادرسی دارید مقاله تهیه شده توسط وکلای دادگستری و مشاوران گروه وکلای رسمی در خصوص زوال دادرسی را مطالعه نمایید.
درباره زوال دادرسی بدانیم...

پس از اقامه دعوا از سوی خواهان و در مرجع صالح امکان دارد، دعوای طرح شده بنا به دلائلی زوال دادرسی را به همراه داشته باشد که علت آن می تواند زوال حق مورد مطالبه و یا زوال دادرسی با صدور حکم از دادگاه و... باشد.

در یک تقسیم بندی زوال دادرسی عبارت است از:
1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست
2- زوال دادرسی با استرداد دعوا
3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا

1- زوال دادرسی با استرداد دادخواست:
با عنایت به نام استرداد دادخواست مشخص و محرز می گردد که منظور کلام چیست ولیکن استرداد دادخواست به معنی بازپس گیری دعوای اقامه شده از سوی خواهان می باشدکه این حق قانونی را می توان در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی یافت که مقرر نموده: «خواهان می تواند (پس اختیاری است که به خواهان سپرده شده است) تا اولین جلسه دادرسی (مهلت تعیین شده است) دادخواست خود را مسترد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود.»
پس در اینجا خواهان به معنی کلی یعنی خواهان دعوای اصلی، خواهان دعوای تقابل و... می توانند پس از تقدیم دادخواست و تا اولین جلسه دادرسی «یعنی قبل از اینکه جلسه دادگاه تشکیل گردد و نبایستی با تا پایان اولین جلسه دادرسی خلط نمود» دادخواست خود را پس بگیرد.

نکته: استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و در این خصوص رضایت یا عدم رضایت خوانده دعوا در آن تأثیری ندارد.

نکته 1: استرداد دادخواست می تواند در مرحله تجدید نظرخواهی  صورت پذیرد و این حقی است قانونی آنچنان که ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است: «هرگاه طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را استرداد نمایند، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد»

نکته 2: در خصوص فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نص قانونی جهت استرداد دادخواست وجود ندارد و لیکن از این رو با عنایت به قواعد و اصول کلی قانونی گفتنی است منعی در این خصوص وجود ندارد و امکان استرداد در این مرحله نیز میسر است.

نکته 3: استرداد دادخواست واخواهی نیز همچون نکته شماره 2 قابل تصور است.

2- زوال دادرسی با استرداد دعوا:
استرداد دعوا که در بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است به خواهان دعوا این اختیار را داده است تا زمانی که دادرسی خاتمه نیافته است دعوای خود را استرداد نماید.

نکته: با توجه بدین موضوع که استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و وجود رضایت یا عدم وجود رضایت خوانده در دعوا فاقد تأثیر خواهد بود، چرا که دعوا از سوی مدعی و یا ذینفعی خواهان در حقی جامه عمل به خود پوشانده است و با توجه به همین موضوع خوانده نمی تواند تا پیش از حصول نتیجه دادرسی یک طرفه به آن پایان دهد.

نکته 1: استرداد دعوا زمانی مورد پذیرش است که دادرسی پایان نیافته باشد، چنانچه دادرسی پایان پذیرفته باشد، چنین حقی برای خواهان حتی با رضایت خوانده نیز وجود ندارد.

نکته 2: با توجه به عبارت قانونی  «مادامی که دادرسی تمام نشده است» گفتنی است فرق است بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی چرا که در ختم دادرسی دادگاه خود را برای انشاء رأی آماده خواهد نمود ولی در تمام شدن دادرسی احتمال تشکیل جلسه دیگر و یا ارجاع به کارشناسی و... وجود دارد.

3- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا:
در بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که
1- خوانده راضی باشد.
2- و یا خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر نماید.

در این خصوص 2 حالت قابل تصور است:
1- در صدر بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، چنانچه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دعوای خود را مسترد نماید، اگر خوانده راضی باشد قرار رد دعوا صادر می نماید.
همانگونه که مشخص است چنانچه خوانده نسبت به استرداد دعوا در این مرحله رضایت داشته باشد قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
2- چنانچه خوانده در این خصوص استرداد دعوا در این مرحله رضایت نداشته باشد برای خواهان 2 راه حل به وجود خواهد آمد با آثار قانونی منحصر به خود بدین شرح که:
1- خواهان به دادرسی ادامه دهد و منتظر صدور رأی دادگاه بماند.
2- از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود.

نکته مهم: دادگاه مکلف است کلیه تصمیمات خود را در قالب قرار صادر نماید حال در خصوص قرارهای صادر در این مقاله همچون قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا فقط فقط یک موضوع حائز اهمیت و درخور توجه است و آن اینکه کلیه قرار های صادره از دادگاه فاقد اعتبار مختومه می باشند و هرگاه خواهان دعوای خود را مسترد نماید و قرار رد دعوا و یا ابطال دادخواست نیز صادر گردد، خواهان مجدداً می تواند اقدام به طرح همان موضوع نماید ولیکن با یک استثناء چرا که پر خطر ترین قرار دادگاه را می توان قرار سقوط دعوا دانست چرا که این قرار دارای اعتبار امر مختومه بوده و همچون احکام دادگاه موضوع دیگر قابلیت طرح نخواهد داشت.

وجود وکیل در دعاوی شما باعث دلگرمی خواهد و فرقی نمی کند شما یک وکیل پایه یک دادگستری وکالت داده باشید و یا کارآموز وکالت در پرونده اعلام وکالت کرده باشد و همچنین وکیل پایه دو دادگستری در پرونده شما اعلام وکالت نموده باشد، چراکه وجود وکیل دادگستری در پرونده یکی از ملزومات است، وکیل دادگستری میداند هر آنچه را که شما نمیدانید و این وکیل دادگستری است که می تواند در پرونده شما اعلام وکالت نماید، توجه نمایید با اشخاصی که وارد مذاکره می شوید وکیل دادگستری باشند و بدانید در پرونده های حقوقی خود می توانید 2 وکیل دادگستری به همراه داشته باشید که این وکلای دادگستری معمولاً به صورت منفرداً و مجتمعاً در پرونده شما اعلام وکالت خواهند نمود.

آیا وکالت دادن و انتخاب وکیل در دفتر اسناد رسمی برای دادگاه معتبر است..؟

بعضاً اشخاص در دفترخانه اسناد رسمی حاظر و اقدام به تفویض وکالت به شخصی که دارای لیسانس حقوق و یا شخص دیگر برای امور خود در دادگستری می نمایند که در این خصوص گفتنی است وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌ نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالتنامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد.
بنابراین در فرض سئوال صرف تنظیم وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی و داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری نیست و شخص وکیل چنانچه حق توکیل داشته باشد  می تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به ایشان جهت مراجعه به مراجع قضایی وکالت بدهد.
طبق یک اصل کلی وکالت در دادگستری مختص وکیل دادگستری است و وکیل دادگستری نیز شخصی است که از کانون وکلای دادگستری جواز وکالت و یا همان پروانه وکالت را دریافت نموده و طبق قانون می تواند در دادگاه نسبت به دفاع از موکل حاضر شود پس مراقب سود جویان باشید.

برای مطالبه دیه از پزشک به کجا مراجعه کنیم؟

افراد ذی حق می توانند از طریق طرح شکایت کیفری علیه پزشک علاوه بر تعیین مجازات برای پزشک او را به پرداخت دیه نیز محکوم نمایند و همچنین می توانند به صورت مستقیم برای مطالبه دیه به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمایند.
البته توجه داشته باشید مطالبه دیه معادل 20 میلیون تومان و یا کمتر در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و دادخواست می بایست به شورای حل اختلاف تقدیم گردد و برای مطالبه بیش از 20 میلیون تومان می بایست از طریق دادگاه عمومی حقوقی اقدام گردد.

آیا می توان همزمان با طرح دعوی طلاق تقاضای اعسار نمود..؟

با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده که مقرر نموده: «دادگاه ضمن رأی خود.... تکلیف مهریه و نفقه زوجه ... تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.... طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود...» و مستند به رأی حدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: 722ـ  1390/10/13 که مقرر نموده: « مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»
به نظر می رسد و در رویه نیز مشاهده شده است امکان ثبت همزمان دعاوی فوق الاشاره میسر می باشد.

آیا بیماری آمیزشی «سفلیس» از موجبات فسخ نکاح است..؟

در این موضوع از نظر نگارنده این سطور 2 دیدگاه می تواند وجود داشته باشد:

1- با عنایت به این موضوع که نکاح را می توان از جمله عقود لازم دانست و ماده 185 قانون مدنی اصل را بر عدم فسخ این عقود دانسته است مگر در موارد معین و ماده 219 قانون مدنی فسخ را با علت قانونی معتبر دانسته است پس در خصوص نکاح الزاماً فسخ می بایست مورد پیش بینی قرار گیرد.
عیوبی که برای مرد حق فسخ ایجاد می کند در ماده 1123 قانون مدنی به صورت حصری و نه تمثیلی بیان گردیده است.
با این اوصاف در خصوص موضوع مورد اشاره، مسلماً نصی وجود ندارد و پاسخ منفی است.

2- می توان در این خصوص مستند به ماده 1128 قانون مدنی به عنوان عدم وجود شرط صفت تقاضای فسخ نمود بدین شرح که با توجه به ماهیت عقد نکاح، شرط یا صفتی مورد نظر است که فقدان آن در روابط زوجین و یا آینده فرزندان، اختلال ایجاد نماید. آنچنان که این موضوع دارای اهمیت بوده و در ماده 1040 قانون مدنی قانون گذار مورد پیش بینی قرارداده است بدین شرح که: «هر یک... برای وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب را به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس، سوزاک و سل ارائه دهد.»
علی ایحال با عنایت به مواد فوق البیان  و موارد فوق الاشاره و قاعده فقهی نفی عسر و حرج و قاعده انما یحرم الکلام یحلل الکلام «قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی بوده باشد» که قید «مسریه» و «مهم» نشان دهنده آن است که قانون گذار از صحت جسمانی و مبتلا نبودن به بیماری که نوعی شرط صفت است حمایت نموده که به روابط زناشویی زوجین لطمه وارد نسازد و بیماری مورد اشاره می تواند از طریق مادر به کودک انتقال یابد و یا همسر وی را نیز آلوده نماید شاید بتوان عقد را فسخ نمود.

 

نمونه لایحه اعمال ماده 477

مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبی از دیوان عالی کشور ارسال می‏ گردد در شعبات مخصوص که توسط رئیس محترم قوه‏ قضائیه بر این امر اختصاص یافته است رسیدگی و رأی صادر گردد.
در حال حاضر فقط چهار شعبه از شعب دیوان عالی کشور به این امر اختصاص یافته است.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌ یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و رأی مقتضی صادر می‌ نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی «اعم از حقوقی و کیفری» شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می‌ باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

شرایط اعمال ماده 477:
اشخاصی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به طرح موضوع و پی گیری آن اقدام نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.

نحوه اعمال ماده 477 در تهران:
برای اعمال ماده 477 در تهران وکیل یا مدعی می تواند به خیابان خیام دادگستری کل تهران مراجعه سپس در طبقه 3 از سرباز نوبت دریافت نموده و به اتاق شماره 6 مراجعه فرمایید. برای اعمال ماده 477 باید کارشناس مربوطه متقاعد گردد که رای صادره خلاف شرع بین می باشد.

هزینه اعمال ماده 477:
اعمال ماده 477 فاقد هزینه دادرسی می باشد.


نمونه لایحه اعمال ماده 477:
ریاست معظم قوه قضاییه
حضرت آیت اله آملی لاریجانی (مدظله العالی)
 موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب
احتراماْ با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه شماره...  سری... و به وکالت از سرکار خانم... در خصوص پرونده شماره... با عنایت به حکم قطعی صادره از سوی شعبه... دادگاه تجدید نظر استان تهران، با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم، مورد استدعاست.
 
محضر عالی می رساند:
شرح ماوقع:
موکل به موجب سند شماره پلاک ثبتی... بخش... تهران مالک پلاک موصوف می باشد که شوربختانه با تجاوز از سوی ملک دیگر مواجه می شود و مشخص می گردد ملک موصوف علیرغم عدم رعایت شرایط ایمنی مقرر برای ساختمان «مقررات ملی ساختمان»، اقدام به ساخت نموده و هیچ گونه اقدامی از سوی شهرداری در این خصوص صورت نمی پذیرد.
به موجب گزارش کارشناسی ماده 27 سازمان نظام مهندسی به شماره پرونده... صراحتاً قید گردیده است «در کمال تعجب بدون توجه به فرم خلافی تنظیمی موفق به اخذ پایان کار شده است. پایان کار مشروط بی سابقه است و همچنین موازین و مقررات ملی ساختمان انجام نپذیرفته است اما شهرداری محترم پایانکار ملک را صادر نموده است».!!!!!!!!
با پیگیری موکل سازمان نظامی مهندسی به موجب دادنامه شماره... ضمن تایید ورود خسارت به موکل، مهندس ناظر را به مجازات انتظامی محکوم می نماید.
پس از آن موکل اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و علیرغم تایید کارشناسان رسمی، موضوع به لحاظ عدم احراز سوء نیت ضمن منع تعقیب، حقوق موکل جهت مراجعه به محاکم حقوقی محفوظ تلقی می گردد.
در کمال تعجب و همچنین بدون توجه به نظریات مختلف کارشناسان رسمی و نظام مهندسی پرونده در مرحله بدوی با ارجاع به کارشناس سه نفره و نظر مخالف آنها و بدون پذیرش اعتراض و بدون ارجاع به هیات کارشناسی حکم به رد دعوی صادر و بدون توجه قضات دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تایید می گردد که در این خصوص موارد ذیل قابل استماع می باشد:
به نظر می رسد منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند.
از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت و سقم آن را می یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد.
1- مستند قانونی رای
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک می باشد که مطابق لایحه قانونی مورد اشاره، چنانچه تجاوز بدون قصد صورت گرفته باشد یعنی در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی ملک یا به عللی که ایجاد کننده از آن بی اطلاع بوده باشد، حال آنکه دقیقاً تجاوز به گونه ای است که بخشی از بنا بر روی دیوار متعلق به موکل ایجاد گردیده است و یک معمار، بنا و حتی یک کارگر ساده نیز می داند دیوار متعلق ملک موکل مشترک نبوده و به صورت اختصاصی بوده است حال تشخیص قصد تجاوز با وصف دیوار اختصاصی کار دشواری به نظر نمی رشد.
ماده ماحده موصوف عملا ناظر به موارد و مصادیقی می باشد که ملک مجاور اساساً فاقد بنا یا دیوار بوده و همچنین به صورت عرصه و فاقد هر گونه بنایی بوده باشد.
2- خواسته موکل خلع ید و قلع و قمع بوده و جالب آنکه در استدلال ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی... تهران به شماره دادنامه... عنوان گردیده «بنابراین عدم رعایت این درز از سوی مالکین در هنگام ساخت و ساز از مصادیق تصرف عدوانی محسوب نمی گردد»
3- تجاوز به ملک موکل به تایید سازمان نظام مهندسی و همچنین تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است و دادگاه حقوقی بدون توجه به کارشناسی های صورت گرفته نتیجتاْ با عنایت بر قاعده لاضرر و اینکه حکم مورد درخواست اعاده مصداق بارز تضییع حقوق قانونی می باشد و خلاف قوانین و شرع انور اسلام نیز می باشد که بدون جهت اسباب تملک و موجبات اضرار حقوق اشخاص را فراهم نموده است و نهایتاً به جهت خلاف شرع بین بودن موضوع حکم شوربختانه محاکم بدوی وتالی بدان توجهی ننموده اند..!
فلذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه دردیوان محترم عالی کشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی موکل مورد استدعاست.
 قبلاً از توجهات حضرتعالی نهایت سپاس و قدردانی را دارد.
منوط به نظر و اوامر عالیست...

شکایت از پزشک

برای شکایت از پزشک می بایست حتی الامکان خود بیمار شخصاً حضور داشته باشد و البته وکیل دادگستری از سوی ایشان نیز می تواند اعلام جرم و از پزشک متخلف شکایت نماید.
برای شکایت از پزشک می توان به:

1- شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی مراجعه نمود

در مواردی شکایت از پزشک را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارجاع می نمایند البته در صورتی که از رفتار پزشک بیمار متضرر شده باشد می تواند تا مبلغ 20 میلیون تومان در شورا رسیدگی شود و بیش از این مبلغ در دادگاه رسیدگی می شود.
در تهران مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف به امور پزشکی و بهداشتی اختصاص یافته است، برای طرح دعوی علیه پزشک در تهران می توانید به خیابان کارگر شمالی خیابان شانزدهم «فرشی مقدم» پلاک 19 سازمان نظام پزشکی مراجعه نمایید.

2- دادسرای عمومی و انقلاب

برای شکایت از پزشک می توان به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه نمود. البته دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً محدود به شکایت از پزشک نمی باشد و می توان علیه سازمان ها و حرفه های مربوط به پزشکی در صورت ارتکاب جرم شکایت نمود.
علیرغم آنکه دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صالح به رسیدگی نسبت به جرایم پزشکی محسوب می شود لیکن در برخی از شهرها دادسراهایی به جرایم پزشکی اختصاص یافته است و فقط این مراجع نسبت به جرایم پزشکی رسیدگی می نمایند و در صورت شکایت از پزشک شما را به این دادسراها ارشاد می نمایند.

3- دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب
الف-اگر شکایت نسبت به پزشک مربوط به قتل عمدی باشد پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع می گردد.
ب- در خصوص دیگر جرایم پزشکی پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد.
ج- در مواردی مطابق قانون رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد بدین شرح که:
1- دخالت در امور پزشکی و دارویی
2- خودداری از ارائه خدمات پزشکی
3- واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز

مراحل رسیدگی به شکایت از جرایم پزشکی:
در صورت شکایت از پزشک مراحل بدین شرح خواهد بود.
پس از حضور در دادسرای جرایم پزشکی و یا شکایت از پزشک در دادسرای عمومی و انقلاب با ارجاع دادستان موضوع شکایت از پزشک به یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی ارجاع می گردد. پس از ارجاع به شعبه شاکی یا وکیل رسمی در امور پزشکی از سوی ایشان می بایست در شعبه حاضر گردد و پس از ارائه توضیحات لازم و تقدیم مستندات دعوا، تحقیقات در صورت تکمیل موارد مورد اشاره ادامه می یابد. در این مرحله مقام تحقیق پس از اخذ توضیح دستور مقتضی صادر می نماید.
به صورت معمول اولین دستور خطاب به پزشک، بیمارستان و یا مرکز درمانی بوده که درخواست مدارکی که در آنجا اقداماتی که برای بیمار انجام شده است مطالبه می گردد. توصیه می شود جهت تسریع در رسیدگی تقاضا نمایید دستور قضایی به صورت دستی در اختیار شما قرار داده شود و خود شخصاً برای دریافت پاسخ به مرکز مربوطه مراجعه نمایید و حتی المقدور در دستور قضایی ذکر شود پاسخ به حامل نامه تحویل گردد. در مواردی از پاسخ به بیمار امتناع ورزیده می شود و مدارک توسط سازمان و یا شخص مربوطه به دادسرا ارائه می گردد.
امکان دارد در مواردی که شکایت از پزشک شده است در بدو امر موضوع به کلانتری جهت تکمیل تحقیقات ارجاع و سپس به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع گردد.
پس از انجام تحقیقات پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال و از طرفین دعوت می گردد، در صورت لزوم از بیمار معاینه به عمل آید و سپس کمیسیون رای خود را به دادسرا اعلام می کند و دادسرا نظر کمیسیون را به شاکی و پزشک ابلاغ می نماید و حق اعتراض ظرف یک هفته به نظر کمیسیون وجود دارد.
در صورت عدم اعتراض نظر قطعی شده و در صورت اعتراض در فرجه قانونی پرونده به کمیسیون مرکزی «کمیسیون عالی» به صورت تکمیل شده با تمام مستندات ارجاع و در آنجا نظر کارشناسی نهایی داده می شود.
رای کمیسیون ملاک تصمیم و رای خواهد بود.
چنانچه بیمار بیهوش و یا فاقد هوشیاری کامل باشد می بایست در وهله نخست برای آن قیم و یا امین موقت نصب گردد و سپس قیم از طرف بیمار وکیل رسمی دادگستری برای شکایت از پزشک انتخاب نماید.
پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مقام قضایی شکایت علیه پزشک را درست و وقوع جرم پزشک را احراز نماید قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
طرفین می توانند از بدو امر یعنی شاکی می تواند قبل از شکایت وکیل داشته باشد و یا حین رسیدگی در دادسرا وکیل جرایم پزشکی انتخاب نماید و یا اینکه در مرحله دادگاه وکیل جرایم پزشکی انتخاب نماید و این حق را نیز پزشک دارد که از بدو امر و یا در مرحله دادگاه وکیل متخصص امور پزشکی انتخاب نماید.
پس از صدور رای طرفین می توانند به رای صادره چنانچه از دادگاه کیفری یک  باشد در دیوان عالی کشور و چنانچه از دادگاه کیفری دو و یا دادگاه انقلاب، در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض نمایند.
مطابق ماده 41 قانون نظام پزشکی هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی موظفند نظر مشورتی، کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های رسیدگی به جرایم پزشکی در اختیار دادگاه قرار دهد و مطابق تبصره یک این ماده اعلام نظر کارشناسی نباید بیش از دو ماه از تاریخ درخواست دادسرا بگذرد و مستند به تبصره دو همین ماده دادسرا و دادگاه می بایست 48 ساعت قبل از احضار یا جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به علت رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان برساند.

وکیل دادسرای نظامی

دادسرای نظامی که با عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح شناخته شده است به جرایم نیروهای نظامی و انتظامی از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، ارتش، سپاه و... رسیدگی می کند. در دادسرای نظامی برابر آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی و مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رای صادر می شود. با توجه به تخصصی بودن این مرجع معمولاً وکیل بایستی تخصص در دادسرای نظامی داشته باشد یعنی وکیل متخصص در دادسرای نظامی باشد. مقاله پیش رو در خصوص وکیل دادسرای نظامی و شرایط رسیدگی در دادسرای نظامی توسط وکیل متخصص دادسرای نظامی تهیه و به رشته تحریر درآمده است.
درباره وکیل دادسرای نظامی بدانیم...

شکایت در دادسرای نظامی:
برای شکایت از جرایم نیروهای نظامی و انتظامی می توان به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه نمود. بیشترین تعداد جرایم اختصاص به نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و... با عنایت به گستردگی کار می باشد.
برای شکایت از نیروهای انتظامی در وهله نخست می توانید با شماره 197 سامانه نظارت همگانی ناجا تماس حاصل نموده و عنوان تخلف و یا جرم ارتکابی و مشخصات کامل فرد متخلف را اعلام نمایید. در انتها می توانید جهت اطلاع از اقدامات صورت گرفته و پیگیری موضوع شماره تماس خود را نیز اعلام فرمایید، مطمئن باشید در اسرع وقت و پس از پیگیری با شما تماس حاصل می گردد.
بدیهی است چنانچه از وقوع جرم متضرر شده باشید و یا قصد پیگیری جدی موضوع را داشته باشید جدای از اعلام به سامانه مورد اشاره، می بایست راساً به دادسرای نظامی برای اعلام جرم و تعقیب کیفری مراجعه نمایید.
برای شکایت از جرایم ماموران نیروهای انتظامی، نظامی و... می توانید به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه نمایید.
به طور مثال چنانچه محل وقوع جرم تهران است می توانید به دادسرای نظامی تهران واقع در خیابا شریعتی، چهارراه قصر مراجعه نمایید، حال چنانچه جرم در شهریار به وقوع بپیوندد می توانید به دادسرای نظامی شهریار واقع در شهرک اداری شهریار مراجعه نمایید و همچنین چنانچه جرم در استان البرز و یا هر یک از شهرستان های آن استان به وقع بپیوندد می توانید به دادسرای نظامی کرج واقع در میدان نبوت «چهارراه نبوت» روبروی پارک نبوت، اردلان 5 دادسرای نظامی استان البرز مراجعه نمایید. بدیهی است مرجع صالح تعقیب دادسرای نظامی محل وقوع جرم می باشد.
توصیه می گردد، پس از آنکه با وکیل متخصص در دادسرای نظامی مشورت نمودید، شکایت خود را به دادسرای نظامی محل وقوع جرم تحویل دهید. مشاوره با وکیل متخصص دادسرای نظامی به این دلیل توصیه می گردد که بسیاری از جرایم قابل طرح شکایت در دادسرای نظامی نبوده و باید در دادسرای عمومی و انقلاب مورد شکایت واقع شود.

مراحل شکایت در دادسرای نظامی بدین شرح است:
1- پس از مراجعه به دادسرای نظامی و اعلام جرم در برگ شکوائیه، مدارک و مستندات خود را پیوست شکایت نموده و پس از ابطال تمبر «فعلاً 10 هزار تومان» جهت ارجاع به دفتر دادستان تحویل می دهید.
2- به صورت معمول پس از ثبت شکایت، موضوع جهت بررسی به بازرسی ناجا ارجاع می گردد و شاکی مکلف است در آنجا حضور یافته، مدارک و مستندات خود را ارائه نموده و در صورت وجود شهود نیز، جهت ادای شهادت معرفی و حاضر نماید.
3- بازرسی ناجا پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مورد نظر مقام قضایی پرونده را با ارائه گزارشی مفصل به دادسرای نظامی عودت می دهد.
4- پس از ارجاع پرونده به دادسرای نظامی با دستور دادستان پرونده به یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی ارجاع می گردد.
5- پس از ارجاع و ثبت در شعبه مورد نظر به شاکی ابلاغ می گردد در دادسرای نظامی حضور یافته و پس از استماع شکایت، ادله و مستندات ایشان در صورت احراز، دادیار و یا بازپرس اقدام به احضار مشتکی عنه می نماید.
6- در صورت وجود ادله قوی مبنی بر تحقق جرم برای مشتکی عنه قرار تامین کیفری صادر و در صورت عجز از تودیع، به دستور مقام قضایی به زندان معرفی می شود.
7- پس از انجام تحقیقات در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرای نظامی قرار منع تعقیب و در صورت تحقق و ارتکاب جرم، قرار جلب به دادرسی صادر می گردد.
8- پرونده به دادستان ارجاع و ایشان در صورت تایید، با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نظامی دو و یا دادگاه نظامی یک ارجاع می گردد.
9- در دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی شده و رای صادر می گردد.

وکیل دادسرای نظامی:
هر یک از شاکی و یا مشتکی عنه، می توانند وکیل داشته باشند البته توصیه می گردد منتخب شما وکیل دادسرای نظامی یعنی وکیل متخصص در دادسرای نظامی باشد.
شاکی می تواند قبل از شکایت و یا بعد از شکایت وکیل دادسرای نظامی خود را معرفی نماید یعنی شاکی می تواند وکالت به وکیل دهد که شکایت را طرح نموده و یا پس از طرح شکایت وکالت دهد که پیگیر امور باشد.
مشتکی عنه و یا متهم نیز در هر یک از مراحل رسیدگی می تواند وکیل خود را در دادسرای نظامی تعیین نماید.
هر یک از شاکی و یا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرای نظامی می تواند یک وکیل و در دادگاه دو وکیل داشته باشد.
وکالت در دادسرای نظامی تابع شرایط خاصی می باشد که در ذیل بدان اشاره می گردد ولیکن کلیه وکلا دارای پروانه وکالت معتبر می توانند در دادسرای نظامی و دادگاه نظامی جهت دفاع از حقوق موکل خود اعلام وکالت نمایند.
بدیهی است با توجه به تخصصی بودن فرایند دادرسی و اینکه دادسرای نظامی مرجعی اختصاصی محسوب می شود، توصیه می گردد وکیل یا وکلای خود را از میان وکیل متخصص در دادسرای نظامی انتخاب نمایید.
وکیل دادسرای نظامی با عنایت به اینکه به صورت تخصصی در این مراجع فعالیت دارد به نحوه ساز و کار و همچنین شرایط رسیدگی واقف می باشد.
وکیل دادسرای نظامی صرفاً دارای تخصص در این حیطه می باشد.
شما مختار به تعیین وکیل در دادسرای نظامی می باشید و حتی می توانید بدون حضور وکیل و راساً پرونده خود را پیگیری نمایید.
در دادسرای نظامی فقط یک وکیل می تواند حضور داشته باشد و در دادگاه نظامی دو، دو وکیل می تواند حضور یابد و از این جهت فرقی میان شاکی و متهم نمی باشد.
نکته آنکه شما می توانید در مرحله دادسرا دو وکیل معرفی نمایید ولیکن صرفاً یک وکیل حق مداخله در فرایند دادسرا را خواهد داشت.
در دادسرای نظامی وکیل می تواند از عنوان مجرمانه موکل خود اطلاع حاصل و با مطالعه پرونده نسبت به دفاع از موکل خود اقدام نماید.

ممنوعیت وکالت در دادسرا نظامی «ممنوعیت وکیل دادسرای نظامی»:
وکیل دادسرای نظامی می تواند برای دفاع از موکل خود حاضر گردد ولی در جرایم علیت امنیت کشور یا در مواردی که پرونده دارای اسناد طبقه بندی شده و اطلاعات سری و به کلی سری باشد، طرفین بایستی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشند انتخاب نمایند.
البته وکیل در صورت دارا بودن تابعیت خارجی نمی تواند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر گردد مگر آنکه در تعهدات بین المللی بدین موضوع تصریح شده باشد.

نظریه عدم پیش بینی در قراردادهای تجاری

تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری:
مهمترین ضرورت اجتماعی را می توان احترام به قراردادها و لزوم پایبندی به تعهدات دانست. عدم توجه به این مهم که توجیه منطقی آن جلوگیری از توالی فاسد، تبعات اقتصادی و اجتماعی است در نهایت منجر به بروز توالی فاسد و مخربی می باشد.
از این رو اصل لزوم قراردادها تحت تعابیر و عناوین مختلفی در قوانین موضوعه دیگر کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل آزادی قراردادها و یا همان اصل حاکمیت اراده تقریباً در تمام نظام های حقوق خصوصی دنیا به رسیمیت شناخته شده است به طرفین این اجازه را می دهد که روابط قراردادی خود را به گونه ای که صلاح می دانند تنظیم نموده به عبارت ساده تر خود قانونگذار روابط قراردادی خویش باشند.
هرگاه در قرارداد های خصوصی منعقده، طرفین ضمن آگاهی و تجربه کافی اقام به تعیین شرایط و تعهدات نموده و در زمانی کوتاه به مرحله ظهور رسد، مسلماً مشکلی به وجود نمی آید و نیاز به دخالت قانونگذار نخواهد بود. ولی در صورت عکس این موضوع اجرای قرارداهای طولانی مدت آنچنانکه در هنگام انعقاد مد نظر بوده است تحقق نمی یابد.

عدم پیش بینی:
در شرایط مورد اشاره، این امکان وجود دارد که تعهدات یکی از طرفین سنگین یا منجر به هزینه های جبران ناپذیری گردد. این شرایط اصل لزوم قراردادها را به قواعدی ناکارآمد تبدیل می نماید. برای رفع این مشکلات دکترین با توجه ویژه بر تاثیر اوضاع و احوال بر قرارداد پرداخته و راه حل هایی همچون «انحلال عقد» و یا شناسایی «حق فسخ» برای متعهد و یا اجازه به طرفین برای مذاکره در خصوص تعدیل توافقی و یا اجازه به قاضی در راستای «تعدیل قضایی» قرارداد را فراهم نموده اند.
در صورت تغییر پیش بینی نشده اوضاع و احوال و مختل شدن تعادل اقتصادی قراردادی در اینجا قرارداد به جای فسخ باید تعدیل شود. برای توازن تعهدات طرفین و منافع آنها محفوظ بماند و از جهتی پیشرفت تجارت و رفع موانع آن تضمین می گردد.
در «تعدیل توافقی» طرفین قرارداد سعی در حل مشکل با توافق می یابند ولی در «تعدیل قضایی» به علت عدم امکان توافق طرفین، اختلاف حاصله منجر به مراجعه به مراجع قضایی و یا داوری می گردد.
به صورت کلی یک نظام حقوقی به شیوه مدرن نخواهد توانست در برابر ورشکستگی تجار به دلیلی که خارج از اراده و بیش از توانایی آنان بوده است سکوت نماید. چرا که شرایط حاضر غالباً با تصمیمات سیاسی، اقتصادی و... نظام حاکم به وجود آمده است بی تفاوت باشد. در برخی از نظام های حقوقی در چنین شرایطی با استناد به نظریه «عدم پیش بینی»، تعدیل قرارداد و احیاء توازن عوضین و تعهدات قراردادی مجاز شناخته می شود. البته این نظریه در تمام نظام های حقوقی پذیرفته نشده است و در برخی از نظام ها به صورت نسبی، کامل و یا حتی رد آن نیز به چشم می خورد.

جایگاه نظریه عدم پیش بینی:
نظریه عدم پیش بینی در نظام های حقوقی و در کشورهای مختلف با تفاوت هایی اندک با عبارات گوناگونی مطرح شده اند. این نظریه که در صدد تعیین سرنوشت قرارداد و تعهداتی است که در اثر تغییر شرایط و یا اوضاع، احوال پرهزینه و یا مشکل گشته است در فرانسه «imprevision» در کشورهای عربی «حوادث طارئه»، در آلمان «wegfall der Geschaftsgrundlage» در کشورهای انگلیسی زبان «cgange of circumstances» و در کشورهای لاتین «ribus sic stantibus» نامیده می شود.

بر اساس تعریفی عدم پیش بینی عبارت است از: «حادثه پیش بینی نشده ای که اجرای تعهد را محال نمی کند (قوه قاهره) ولی آن را به غایت دشوار و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند» البته نباید تصور داشت نظریه عدم پیش بینی پدیده ای نو ظهور است.
در فقه شیعه موارد متعددی طرح گردیده است که در صورت وقوع می تواند موجب بطلان یا انفساخ عقد گردیده و رافع مسئولیت قراردادی شوند. به عنوان مثال، اتلاف مورد اجاره یا از بین رفتن امکان انتفاع از آن و یا همچنین در مورد کسی که مال دیگری را تلف کرده و ضامن رد مثل آن شده است حال اگر مثل مال موجود بوده ولیکن به علتی همچون کمیابی در جایی دیگر یافت می شود ولی مستلزم هزینه بسیار زیاد می باشد اختلافاتی وجود دارد که مشهور تلاشگران فقهی در این مورد قائل به تعذر عرفی بوده و ضامن را از الزام به تهیه مثل معاف دانسته اند.

مبانی حقوقی نظریه عدم پیش بینی
الف- نظریات مبتنی بر حاکمیت اراده:
یکی از مهمترین توجیهات که مبنای اصل حاکمیت اراده مطرح شده است و جایگاه خوبی را به دست آورده و مقبولیت نسبی را به خود اختصاص داده است، وجود شرط ضمنی است. بر اساس این شرط ضمنی، هر قرارداد متشکل از شرط مفروضی است که اجرای ماهیت قرارداد را با توجه به ثبات، اوضاع و احوال زمان انعقاد آن دانسته و در صورت تغییر فاحش این شرایط، قرارداد غیر الزام آور می شود. معتقدین به این نظریه «وجود چنین شرطی همیشه و به طور نوعی در قرارداد مفروض است» و طرفین تلویحاً پذیرفته اند که در صورت به هم خوردن این شرایط قرارداد یا بایستی با اوضاع و احوال جدید منطبق و یا فسخ شود» در مقابل مخالفین این نظریه معتقد می باشند که این دیدگاه فاقد هرگونه استدلال و توجیه می باشد و به اعتقاد برخی از مخالفین نه تنها نمی توان چنین شرطی را از قراردادها استنباط کرد بلکه طبیعت عقد مقتضی عکس آن است.
آنا معتقدند فایده اصلی اصلی عقد طولانی مصون از تغییرات آینده است و چنانچه طرفین چنین هدفی را دنبال نکنند دلیلی برای انعقاد چنین عقودی نمی ماند.

ب- دارا شدن بدون سبب:
این موضوع بر محور انصاف و عدالت مستقر است.
این دیدگاه در راستای تقویت و توجیه عدم پیش بینی مطرح گردیده است و مبتنی بر قواعد اخلاقی و به ویژه بر محور انصاف و عدالت استوار است. بر اساس این دیدگاه نوسان ارزش عوضین امری قابل پیش بینی بوده و یکی از مهمترین کارکردهای چنین عقودی مصونیت از ضرر و زیان احتمالی آینده و حتی بر پایه منفعت از آنهاست. فلذا نمی توان با استناد به زیان قراردادی مدعی بر عدم اجرای قرارداد شد.
لیکن در مواردی حوادثی غیرقابل پیش بینی رخ می دهد که تعادل عوضین را برهم می زند و منجر به سوددهی یکی از طرفین و زیان دهی طرف دیگر می شود هر چند تعهدات قراردادی لازم الاجرا می باشند ولی مطالبه سود غیر متعارفی که از حوادث و رویدادهای خارجی نشات گرفته است امری فراتر از الزامات قراردادی بوده و شاید نوعی بهره برداری ناعادلانه از قرارداد فی ما بین باشد. در اینجا عدل و انصاف ایجاب می کند که قانون از وضعیت پیش آمده حمایت و با بازگرداندن تعادل به قرارداد از دارا شدن بدون حق طرف دیگر جلوگیری نماید. البته منتقدین این دیگاه معتقدند که استفاده بلاجهت آن است که شخصی بدون علت قانونی یا قراردادی به زیان دیگری فراهم گردد که در اینجا می توان به استناد اساس عدالت و انصاف ورود نمود.

ج- رفتار خلاف حسن نیت:
بر اساس این دیدگاه زمانی که تغییر اوضاع و احوال منجر به در مضیقه قرار گرفتن متعهد می شود و هزینه اجرای تعهد را افزایش می دهد، اعمال فشار از سوی متعهد له بر طرف دیگر قرارداد، رفتاری خلاف حسن نیت محسوب می شود. بر اساس دکترین و رویه قضایی برخی از کشورها، قراردادها می بایست با حسن نیت اجرایی گردد و اصرار بر اجرای قرارداد در شرایط عدم پیش بینی خلاف حسن نیت محسوب می شود.
توجیه عدم پیش بینی با توسل به قاعده «اجرای با حسن نیت قرارداد» بیشتر از دیگر نظریات در این حیطه مورد استقبال قرار گرفته است ولی این موضوع باعث نشده است انتقاداتی به آن وارد نیاید. یکی از انتقادات این است که گفته شده است که اجرای با حسن نیت قرارداد، قاعده ای بر خلاف اصل لزوم قراردادها و مخالف با پایبندی طرفین به مفاد عقد نمی باشد و حتی نمی توان محدودیت اجرای قرارداد را از آن نتیجه گرفت.
در نتیجه منظور از اجرای با حسن نیت قرارداد، تاکید بر اجرای مفاد آن است نه بهانه ای برای معافیت از اجرای قرارداد.

د- سوء استفاده از حق:
این دیدگاه نیز دارای طرفدارانی است و آنان معتقدند که متعهد له حق دارد مطالبات خود را از متعهد مطالبه نماید. حال چنانچه تغییر اوضاع و احوال اجرای خواسته را برای متعهد دشوار نموده و خارج از توان وی باشد، نوعی سوء استفاده از حق و موقعیت قراردادی است. در نتیجه قاضی این اختیار را دارد که در راستای جلوگیری از این امر، تعهدات قرارداد را تعدیل نموده و یا حداقل مهلت و قرار اقساط ترتیب دهد.
مهمترین ایرادی که به این دیدگاه می توان وارد آورد این است که در این شرایط ارکان سه گاانه «سوء استفاده از حق» مخدوش می باشند. نخست آنکه سوء استفاده از حق مستلزم ورود ضرر می باشد و بعید به نظر می رسد بتوان انجام تعهد را نوعی ضرر محسوب نمود، هرچند حادثه ای آن را سنگین تر نموده باشد و در ثانی ضرر به وقوع پیوسته می بایست ناشی از اعمال حق طرف مقابل باشد در صورتی که در این مورد ضرر ناشی از حادثه خارجی بوده است و نه مطالبه دین توسط متعهد له و در نهایت اینکه، طلبکار در مطالبه دین خود هیچ سوء نیتی نداشته و حتی قصد زیان رساندن یه متعهد را در سر نمی پروراند.

ایرادات وارده بر نظریه عدم پیش بینی
 الف- ایرادات حقوقی:
منتقدان و مخالفان این نظریه معتقدند که قانونگذار با سکوت خود به هیچ وجه در صدد بازکردن راه بر اجرای این نظریه نمی باشد و حتی تاکید قانونگذار در لزوم قراردادها صراحت در رد این نظریه دارد. مخالفین معتقدند که پذیرش نظریه مورد بحث که یکی از مبنایی و قدیمی ترین اصول حقوقی است منافات دارد. بر اساس اصل مورد اشاره آنچه می تواند ایجاد تعهد نماید، اراده آزاد طرفین است و در خارج از این اراده تکلیفی نمی تواند ایجاد گردد و از مهمترین آثار این اصل الزام بر پایبندی و احترام به آثار توافق اراده ها نه صرفاً توسط طرفین عقود و پیمانها بلکه توسط قضات است. بر این اساس هیچ مقامی این اختیار را ندارد بدون وجود اراده طرفین در مفاد و مندرجات قرارداد تغییری به وجود آورد. به صورت کلی منتقدین و مخالفین نظریه عدم پیش بینی معتقدند تعدیل قضایی قرارداد به دلیل عدم انطباق چنین تعدیلی با اراده و خواست طرفین به صروت مبنایی با اصل آزادی اراده در تعارض آشکار است و همچنین تحمیل اراده مقام قضایی بر هر یک از طرفین قرارداد به بهانه تغییر اوضاع و احوال توجیه اخلاقی ندارد. نتیجتاً دخالت اشخاص ثالث «قاضی» در مفاد قرارداد باعث اعمال سلیقه شخصی غیر از متعاقدین شده در امور اقتصادی آنان شده و دستاوردی به جز محدود نمودن قدرت پیش بینی و تصمیم گیری افراد، اطمینان و از همه مهمتر اعتماد آنان نسبت به قراردادها را مختل نموده و در نهایت به اقتصاد جامعه صدمات جدی وارد می آورد.
علاوه بر آنچه مورد ارزیابی قرار گرفت عده ای نیز بر این باورند که نظریه عدم پیش بینی و تعدیل قضایی قرارداد از نظر حقوقی موجب از بین رفتن علت و اصل وجودی قراردادها می شود. و همچنین در موارد بی ثباتی اقتصادی برخی از افراد به دلایلی همچون عدم سودآور بودن قراردادهای خود با افراد دیگر به بهانه وجود شرایط عدم پیش بینی به دور از حق درخواست تعدیل قرارداد را خواهند کرد.
هر چند طرفدارن نظریه عدم پیش بینی، این نظریه را از ضرورت ها و آثار لاینفک عصر حاضر می دانند و معتقدند سرعت بالای تغییر و تحولات معادلات اقتصادی و تاثیر بدون اجتناب عوامل اجتماعی به گونه ای است که انعطاف پذیری قراردادها را امری اجتناب ناپذیر نموده است.
به هر حال هر چند این موضوع محدود کردن آزادی اراده افراد تلقی می گردد اما با اساس اصل حاکمیت اراده در معنای تلطیف شده آن منافاتی نخواهد داشت، کما اینکه ممکن است در مواردی نیز رویه قضایی برخی شروط تعدیل کننده را به عنوان رعایت نظم عمومی جامعه نپذیرفته و باطل اعلام نماید.

ب- ایرادات اجرایی و اقتصادی
مخالفان و منتقدان علاوه بر ایرادات حقوقی به نظریه عدم پیش بینی به مشکلات اجرایی عمل به نظریه عدم پیش بینی و اثرات منفی اقتصادی آن نیز تمسک نموده اند. به طور مثال:
1- در قراردادهای زنجیره ای در صورت تعدیل یکی از قراردادها موجبی برای ایجاد حق تعدیل نسبت به دیگر قراردادها نیز امکان پذیر می شود و در این صورت تمام افراد طرف قرارداد، دادگاه ها را با سیلی از مراجعه احاطه خواهند نمود.
2- تعدیل قراردادها مسلماً تاثیری منفی بر امنیت اقتصادی هر نظامی خواهد داشت، چرا که انعقاد قراردادهای اقتصادی و همچنین رونق آنها مستلزم آگاهی هر شخص به این است که متعهد چیست و در مقابل این تعهد چه چیزی به دست می آورد.
در صورت اعمال نظریه عدم پیش بینی هردوی این ملزومات را از بین خواهد برد.
3- هزینه ای که تعدیل قراردادها بر امنیت حاکم بر وضعیت اقتصادی جامعه دارد، باعث افزایش دعاوی و هزینه های اجتماعی فراوانی نیز می گردد.
4- قضات بر خلاف قانونگذار فاقد صلاحیت و بدون حق در دخالت و تاثیرگذاری بر امور اقتصادی است.
هر چند طرفداران نظریه عدم پیش بینی برخی از این استدلالات را صحیح و بخشی از آن را نادرست می دانند ولیکن در مجموع اعتقاد بر سودمندی اجرای نظریه در مقابل کنار گذاشتن آن تاکید دارند. آنها معتقدند همانگونه که تعدیل در قراردادهای زنجیره ای منجر به تعدیل دیگر قراردادها می شود، عدم اجرای تعهدات یک متعهد در یکی از همین قراردادها به عللی همچون دشوار و یا غیرقابل اجرا شدن آن نیز خواهد توانست منجر به اختلال در دیگر قراردادهای زنجیره شود و در نهایت بسیاری ار قراردادها را مختل نماید و در صورت الزام متعهد به انجام تعهدات خود ممکن است با عنایت به پر هزینه شدن قرارداد موجبات ورشکستگی وی را فراهم و او حتی نتواند در دیگر قراردادهای خود نیز تعهدات خود را انجام دهد.

شرایط تحقق عدم پیش بینی
الف- غیرقابل پیش بینی بودن:
شرط مهم برای تحقق عدم پیش بینی آن است که حادثه مورد نظر در هنگام انعقاد قرارداد پیش بینی نشده و حتی در معادلات طرفین نیز حساب نشده باشد.
به طور کلی طرفین در مقابل حوادثی که به طور طبیعی قابلیت پیش بینی داشته و محتمل الوقوع می باشند، هیچ حقی نداشته و ملزم به انجام تعهدات خود ولو با هزینه بیشتر می باشند و عدم پیش بینی تنها محدود و منحصر به وقایعی است که به صورت طبیعی انتظار وقوع آنها نمی رفته و استثنائی به شمار می روند.

ب- غیرقابل اجتناب بودن:
شرط دیگر تحقق عدم پیش بینی غیرقابل اجتناب بودن حادثه است، حوادثی که در حین اجرای عقد رخ می دهد و رفع آن در توان متعهد باشد، وی متعهد به دفع آنها می باشد و در صورت قصور، مسلماً بعذا نمی تواند به استناد این، درخواست تعدیل قرارداد را مطرح نماید. اینگونه رفتار خلاف اصل حسن نیت بوده و مطابق با قاعده اقدام مستحق هیچ گونه مساعدت و تخفیفی نخواهد بود.
قطع به یقین بهترین راه تشخیص ضابطه و ملاک غیرقابل اجتناب بودن حادثه، عرف می باشد به عبارتی سهل، حادثه می بایست از منظر یک فرد متعارف در همان وضعیت، غیرقابل مقاومت و اجتناب ناپذیر به نظر آید.

پ- عدم قابلیت انتساب به متعهد یا عوامل وی:
متعهد زمانی مستحق استناد به عدم پیش بینی جهت تعدیل تعهد خود خواهد بود که حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل شخص وی یا اشخاص تحت امر وی نباشد یعنی حادثه به هیچ عنوان قابلیت استناد به او را نداشته باشد.

ت- دگرگونی اساسی اقتصادی در قرارداد:
بیشترین علت تامه تحقق عدم پیش بینی این است که تعادل عوضین به صورت اساسی دگرگون شده و یکی از طرفین مجبور به اجرای تعهد خود با صرف هزینه گزاف تر از متعارف یا با مشقت زیاد باشد. بنابراین در صورتی که در زمان اجرای قرارداد واقعه ای رخ دهد که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد ولی تاثیری بر تعهدات طرفین نداشته و یا اثر آن بسیار ناچیز و غیرقابل توجه باشد، هیچ گونه دلیلی جهت اجرای نظریه عدم پیش بینی و تعدیل قرارداد وجود ندارد.

ث- طولانی بودن زمان اجرای قرارداد:
عده ای از افراد بر این عقیده می باشند که عدم پیش بینی در قراردادهای مستمر و طولانی قابل تحقق است. اما هرچند امکان طبیعی امکان تحقق شرایط عدم پیش بینی در قراردادهای طولانی مدت بیشتر است ولی این مسئله نافی با تغییر یک باره اوضاع و احوال اقتصادی و هزینه بر شدن هزینه اجرای تعهد در قرارداد کوتاه مدت ندارد. به نظر می رسد نمی توان چنین قراردادهایی را به صرف کوتاه مدت بودن آنها از دامنه شمول نظریه عدم پیش بینی خارج نمود.

ج- حادثه می بایست مصداق قوه قاهره (فورس ماژور) نباشد:
شاید با توجه به شباهت نظریه عدم پیش بینی از لحاظ اوصاف و قوه قاهره (فورس ماژور) این شبهه به وجود آید که این دو نهاد حقوقی یکی هستند ولیکن آن دو از یکدیگر جدا می باشند.

چ- عدم اجرای کامل تعهدات توسط متعهد:
هدف اصلی نظریه عدم پیش بینی رفع مشکلات حاصله برای متعهد در راستای انجام تعهد وی می باشد حال آنکه در صورت اجرای تعهد توسط متعهد، موضوع تعدیل تعهد در راستای نظریه عدم پیش بینی سالبه له انتفاع موضوع خواهد بود و به طریق اولی اجرای آن بی معنا خواهد بود. فلذا نظریه عدم پیش بینی در دو صورت قابلیت اجرایی خواهد داشت:
1- تعهد قراردادی اجرا نشده باشد و تمام یا بخشی از آن با مشکل مواجه شده باشد.
2- با وجود شروع اجرای تعهد باقیمانده آن به دلایل پیش بینی نشده با هزینه سنگین و غیر متعارف قابل اجرا نباشد.

نتیجه گیری:
با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف این نتیجه استنباط می شود که تعداد قابل توجهی از کشورها نسبت به نظریه عدم پیش بینی با رویکردی منعطف برخورد کرده و در چهارچوب مقررات و نظامات حقوقی خویش پیش بینی نموده اند.
نهاد حقوقی عدم پیش بینی دارای توجیه عقلایی و ضرورت اجتماعی می باشد و در ایران نیز با توجه به مقرراتی نظیر قواعد عمومی پیمان این موضوع هنوز با تردید روبروست.
قراردادهایی که در آنها تعهدات به صورت فوری انجام می شود، تغییرات بعدی در حقوق طرفین مسلماً اثرگذار نیست و اصولاً تغییر اوضاع و احوال در آنها راه نداشته و ندارد. پس فقط قراردادهای دراز مدت که استفاده از فاکتورهای هزینه در آن ضروری است.
شاید راه حل موقت این باشد که طرفین قرارداد به تمهیدات و همچنین درج شروط لازم مانند آنچه در شرایط عمومی پیمان یا قواعد و مقررات فید بک آمده، برای راهگشایی متوسل شوند. بدین معنی که طرفین و یا مشاورین حقوقی آنها از قبل نسبت به تغییر اوضاع و احوال و حوادث غیر قابل پیش بینی را بنمایند که چنانچه تعهد یکی از طرفین از مقدار تعیین شده بالاتر و یا پایین تر رفت در صورت پیش بینی داور یا طرفین نسبت به تعدیل قراردادی متوسل شوند.
شاید اصولی ترین راه حل این است که قانونگذار کشورها در پیش بینی رفع این معضل برآید. فرض شرط ضمنی یا شرط بنایی، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده احترام به حقوق مردم، قاعده منع دارا شدن غیرعادلانه و قواعد حقوقی دیگر دست قانونگذار را بازگذاشته است تا نسبت به پیش بینی چنین شرایطی در قراردادهای دراز مدت فسخ قرارداد موجب ضرر غیرقابل جبران به طرف دیگر گردد، به تعدیل قرارداد اولویت داده شود.
لازم به ذکر است که شرایط وقوع و تمهیدات تعدیل توسط قانون قابل تعیین می تواند باشد. عدم وضع چنین شرایطی توسط قانونگذار منجر به عدم امنیت خاطر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری در شرایط تحقق حوادث غیرقابل پیش بینی در جهت رفع مشکل می شود.
بنابراین با توجه به ضرورت اجتماعی از یک سو و وجود قواعد چاره ساز فراوان از سوی دیگر می تواند مبنای لازم جهت تجویز تعدیل قرارداد در شرایط  تغییر اوضاع و احوال توسط داور یا قاضی را با وضع ماده قانونی مربوط به این موضوع توجیه نماید.

 

 

نمونه شکوائیه لواط

لواط «دادگاه اطفال»

نام طرفین دادرسی:
شاکی:...
متهم:...
موضوع دادرسی: لواط


شرح شکوائیه و اظهارات شاکی:
در خصوص شکایت اینجانب از آقای... به استحضار می رساند، همسرم برای همسایه روبه رویی ما خیاطی می کرد که مبلغ 250 هزار تومان از قبل طلب داشته است و پسرم به نام... که یازده سال سن دارد را جهت اخذ پول به خانه آنها می فرستد که پسر همسایه آقای... تنها بوده و پسرم را داخل خانه برده و عمل لواط انجام شده است. وقتی پسرم به خانه برگشت و همسرم را در جریان گذاشت، همسرم به خانه آنها رفته و نامبرده یعنی... همسرم را هل داده و فرار کرده و فحاشی هم نموده است فلذا بنا به مراتب فوق از آقای... شاکی هستم و درخواست مجازات نامبرده را دارم.


گزارش عملکرد واحد گشتی کلانتری:
جناب آقای....  به مأمورین مراجعه و اظهار داشت: همسرم برای همسایه روبه رویی خیاطی می کرد که مبلغ 250 هزار تومان طلب داشته که پسرم به نام... که 11 ساله را جهت اخذ پول به خانه آنها می فرستد که پسر همسایه آقای... تنها بوده و پسرم را داخل خانه برده و عمل لواط انجام شده که وقتی پسرم به خانه برگشت و همسرم را در جریان گذاشت، همسرم به خانه آنها رفته و نامبرده همسرم را هل داد و فحاشی نمود و فرار کرد. حال شاکی هستم و تقاضای رسیدگی دارم.


برگ اظهارات متهم:
در خصوص شکایت آقای... اظهارات خود را بیان نمائید: خیر، من حرف های ایشان را قبول ندارم، پسرش می خواست بیاید در خانه دنبال پول که من دستش را گرفتم و از خانه مان بیرون انداختم که شروع کرد به سر و صدا کردن. من کاری نکرده ام و شکایت ایشان بی جهت است.


نتیجه معاینه پزشکی قانونی از مفعول:
در تاریخ... ساعت 12 ظهر، معاینه از آقای.... بعمل آمد. در معاینه مقعد، آثاری نظیر ساییدگی یا کبودی مقعد مشاهده نشد و در صورت استفاده از مواد لغزان و با تماس سطحی از نظر علمی ممکن است آثار و علائمی بر جا نگذارد ضمناً سایر نواحی بدن آثار دفاعی خراشیدگی یا کبودی یافت و احراز نشد. روی نمونه پیراهن طوسی رنگ لکه منی یافت نشد.


برگ تحقیق از شاهد یا مطلع:
مادر شاکی: من پسرم را به خانه یکی از همسایگانمان که برایش خیاطی می کنم فرستادم تا طلبم را از ایشان بگیرد و بیاید ولی با گریه برگشت خانه و بعد از مدتی برایم تعریف کرده که پسر همسایه به او تعرض نموده است و با او لواط کرده است.

مورخ.... با توجه به اصل ریش سفیدی میان طرفین صلح و سازش شد برقرار شد و شاکی اعلام نمود بدون  هیچگونه قید و شرطی رضایت و گذشت خود را اعلام می کنم  و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

رای دادگاه:
شماره دادنامه:
در خصوص اتهام آقای... 16 ساله، فرزند -------، محصل، ایرانی، فاقد سابقه، دائر بر انجام عمل تفخیذ موضوع شکایت آقای... به فرزندش به نام...، دادگاه صرف نظر از اعلام گذشت بدون قید و شرط شاکی، نظر به گواهی پزشکی قانونی که هیچگونه آثاری در آن اعلام  نشده و انکار متهم، به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را از اتهام منتسبه تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان می باشد.
 دادگاه کیفری دو (اطفال)


 تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان در آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢، در خصوص جرایمی که مرتکبین آن ها کمتر از ١٨ سال سن دارند و تابع مقررات ویژه ای در قانون جدید است. در این قانون، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است و در دادسرای اطفال و نوجوانان تفاوت ها و تسهیلاتی برای اتهامات این متهمان در نظر گرفته شده است. به طور مثال، قرارهای تأمینی این محاکم، با قرارهایی که در دادسرای عمومی برای بزرگسالان صادر می شود متفاوت و متناسب با سن آنها می باشد. در خصوص پرونده فوق نکته ای که به نظر اینجانب می رسد این است که مطابق ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حضور مشاورانی برای دادگاه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده که از بین متخصصان روانشناسی و یا دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب می شوند و در پرونده فوق با توجه به حساسیت موضوع و آثار روحی و روانی که برای طفل بزه دیده وجود خواهد داشت، حضور یک مشاور در کنار قاضی لازم  است.

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری «دادگاه اطفال»

نام طرفین دادرسی:
شاکی:...
متهم:...
موضوع دادرسی: سرقت مستوجب تعزیر


شرح شکوائیه و اظهارات شاکی:
اینجانب.... به استحضار می رساند مورخ... فردی به نام... فرزند... وارد مغازه من شده است و هنگامی که مشغول چیدن اجناس در قفسه بودم از فرصت سوء استفاده نموده و گوشی موبایل من را سرقت و فرار کرده لذا از ایشان شکایت دارم و درخواست کیفر نامبرده را دارم.


خلاصه گزارش عملکرد عوامل گشتی کلانتری:
مقارن ساعت 09:10 مورخ... پیامی حاوی دستگیری سارق موبایل در آدرس...، به هویت.... ارسال شد.  شاکی اظهار داشته متهم در سه روز پیش به مغازه اش مراجعه کرده و گوشی  موبایل ایشان روی میز بوده که آقای.... را برداشته و فرار کرده است.


خلاصه برگ بازجویی و اظهارات متهم در کلانتری:
من گوشی ایشان را بر نداشتم و گفته های وی را قبول ندارم. آن روز به مغازه رفتم و خرید کردم و برگشتم ولی گوشی ایشان را من ندزدیدم.


برگ اظهارات پدر متهم:
اینجانب... پدر.... بدین وسیله اعلام می دارم که اظهارات شاکی کذب محض است و واقعیت ندارد. ایشان هیچ مدرکی ندارد و بی دلیل پسر من را متهم به سرقت نموده است.


مورخ...، صورتمجلسی مبنی بر اعلام گذشت شاکی از متهم و صلح بین طرفین تنظیم شد و همچنین مورخ.... گزارش نهایی کلانتری 11 به معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان ارسال و در آن اعلام شد: شاکی اعلام رضایت بدون قید و شرط نموده و متهم بلاقید آزاد می باشد.

رأی دادگاه:
شماره دادنامه:....
در خصوص شکایت آقای... فرزند... علیه.... فرزند... دائر به سرقت یک دستگاه گوشی موبایل، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از گذشت شاکی، نظر به اینکه هیچ دلیلی در خصوص سرقت مذکور وجود ندارد به استناد اصل 37 قانون اساسی نامبرده را از اتهام مذکور تبرئه می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان می باشد.
دادگاه کیفری دو (اطفال)


سرقت، عنوان بیشترین جرم ارتکاب یافته توسط اطفال و نوجوانان بوده و عمده این سرقت‌ها خُرد و کوچک است، و اینها نشانگر نیازهای آموزشی و اقتصادی بصورت توأمان برای کودکان و نوجوانان می باشد. در پرونده فوق با توجه به اینکه، شاکی هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ارتکاب سرقت توسط متهم ارائه نداده، دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی که اعلام می دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، حکم مبنی بر برائت متهم صادر نموده است.

اصل برائت بخصوص در امور کیفری جایگاه والایی دارد چرا که ارتباط تنگاتنگی با حیثیت،آبرو، جان و مال افراد دارد و قوانین کیفری نیز همواره در این مسیر گام برداشته که قانون به نفع متهم تفسیر شود.
البته ذکر این نکته ضروری است که، مطابق ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری، بازجویی از افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن صورت گیرد که با ملاحظه در اوراق بازجویی اولیه پرونده مشاهده می گردد که متهم، یک طفل 14 ساله می باشد و توسط مامورین کلانتری مورد بازجویی قرار گرفته است که این امر خود دارای اشکال بزرگی است و قانون می بایست در مورد بازجویی اولیه هنگام دستگیری اطفال پیش بینی خاصی نماید.

سبب دعوا چیست..؟

عمل یا واقعه حقوقی است که بر اساس آن خواهان خود را مسحتق در مطالبه می داند.