انجام حرکات غیر متعارف

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی را تعیین تکلیف کرده است و تصریح می‌کند(( هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد)). یکی از مصادیق این ماده و هیاهو و جنجال صدای ناهنجار در شب است یا بلند کردن موسیقی به طوری که باعث ناهنجاری شود.

پشت نویسی چیه؟

انتقالات اسناد تجاری مثل چک و سفته استفاده می‌کنند هرچند می‌تواند برای مسئول شناختن کسی برای پرداخت یا عدم پرداخت هم مورد استفاده قرار گیرد . پشت نویسی اسناد تجاری باید به درستی و صحیح انجام شود در غیر این صورت شکل سند تجاری از بین رفته و افراد را از مزایای سند تجاری و ویژگی های آن محروم می‌کند. پشت نویسی باید خوانا باشد و دارای امضا باشد.

قرارداد بدون شاهد

آیا امضا کردن شاهد پایین برگه قرارداد ضروری است؟ خیر الزامی در این رابطه وجود ندارد و قرارداد بدون حضور شاهد هم معتبر است مگر قراردادی که قانون حضور شاهد را تکلیف کرده باشد . شاهد مرد باشد یا زن؟ اینکه چه نوع قراردادی باشد و بار مالی داشته باشد یا صرفا یک تعهد غیر مالی باشد متفاوت است ولی در کل در امضا کردن به عنوان شاهد بین زن و مرد فرقی نیست و هر دو به اندازه کافی معتبر و صحیح است .

حق کسب چیه ؟

نه در قانون مدنی و نه در قوانین خاص حق کسب و پیشه دقیق و جزئی تعریف نشده است ولی بنا بر اصول حقوقی و رویه قضایی بهترین تعریفی که میتوان از آن داشت این است(( حقی است مالی که به تبع مالکیت مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توأم با منافع عین مستاجره دارد ، به این ترتیب ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر محل کسب و تجارت امری.

تحقیق از شاهد و مطلع چگونه است؟

ماده ۲۰۴ آیین دادرسی کیفری آن را تعیین تکلیف کرده است که اگر بازپرس شخصی را به عنوان مطلع احضار کند مکلف حضور نزد مقام قضایی است و اگر بدون دلیل موجه در جلسه حاضر نشود جلب میشود ولی اگر عذر موجه داشته باشد و پذیرفته شود خیر، نکته دیگر اینکه اگر تنها دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیک با رعایت مقررات مربوطه به عمل آید.

توقیف و ضبط اسلحه مجوز دار

زمانی است که سلاح دارای مجوز بوده ولی استفاده غیر قانونی و مجرمانه ای از آن شده است در این حالت چنانچه در قالب قرار نظارت دستور ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز صادر شود باید علاوه بر تفهیم قرار به متهم حسب ماده ۱۶ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت مصوب ۹۵ مجوز حمل سلاح ضمیمه پرونده شود و اسلحه طی صورتجلسه ای که به امضای بازپرس و دادیار تحقیق و متهم می رسد تحویل شعبه گردد.

اثبات مالکیت یعنی چی؟

زمانی که اشخاص بر سر مالکیت یک مال مناقشه داشته باشند که هریک از طرفین ادعا کنند مال متعلق به وی است باید اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی صورت می گیرد که یک پروسه حقوقی تخصصی است و چون دعوا حقوقی است در صورت رعایت نشدن شرایط شکلی و ماهوی دادخواست خواسته مورد نظر به نتیجه دلخواه نمی رسد بر همین اساس باید دقت کافی در طرح دعوی حقوقی و خواسته به عمل آید.

لاک گیری سند درست است؟

اگر سند یا هر نوشته های چه رسمی و چه عادی لاک گیری شود مخدوش می‌شود و به اعتبار سند آسیب می رساند اگر بعد از امضا در متن تغییر دهیم چطور؟ هیچ وقت بعد از امضا متن را عوض نکنید مگر با توافق طرفین که هر دو طرف نیز متن جدید را امضا کنند در غیر اینصورت مرتکب جرم جعل اسناد شده اید و وصف کیفری برای این کار در نظر گرفته شده است و همچنین صحت قرارداد و سند نیز زیر سوال می‌رود.

قرار نظارت قضایی چیه؟

در دادسرا پس از اینکه بازپرسی یا دادیار تحقیق اقدام به صدور قرار تامین نمود میتواند در کنار آن اقدام به صدور قرار نظارت قضایی نیز به نماید نظارت قضایی در دادسرا مکمل قرار تامین است و صدور آن به تشخیص بازپرس و دادیار است اینکه قرار نظارت قضایی شامل چه چیزهایی هست و محدود شده است و در قالب یکی از این بندها میتواند باشد.

 

 

 

الف) معرفی نوبه ای های متهم به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس یا دادیار تحقیق، ب) منع متهم از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، پ)منع متهم از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ت)ممنوعیت متهم از نگهداری سلاح دارای مجوز، ث)ممنوعیت متهم در خروج از کشور،بنابراین چنانچه متهم مرتکب جرم اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو شده بود و احتمال تکرار عمل وی پس از آزادی تحت قرار تامین می رفت می توان در کنار قرار تامین به استناد بند ۱ ماده ۲۴۷ قرار نظارت قضایی مبنی بر معرفی هفتگی متهم به کلانتری محل نیز صادر نمود، یا چنانچه متهم مرتکب جرم بی احتیاطی در رانندگی منتهی به صدمه بدنی یا قتل غیر عمدی باشد به همراه صدور قرار تامین می توان مستند به بند ب قرار نظارت قضایی مبنی بر منع متهم از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری نیز صادر نمود.

 

 

 متهم مرتکب جرم اختلاس شده بود می توان مستند به بند پ در قالب قرار نظارت قضایی و در کنار قرار تامین وی را از اشتغال به فعالیتی که ناشی از آن توانسته اختلاس کند منع نمود یا چنانچه متهمی با اسلحه مجوز دار دیگری را تهدید نموده باشد هنگام صدور قرار تامین می توان مستند به بند ت ماده موصوف قرار نظارت قضایی مبنی بر ممنوعیت نگهداری سلاح را نیز صادر نمود یا افرادی که متهم به کلاهبرداری های کلان هستند مستند به بند ث می توان قرار نظارت قضایی مبنی بر عدم خروج متهم از کشور صادر نمود.

نکات قابل توجه در تقسیم وسایل خانه

=لازم به ذکر است قبل از اینکه ارثیه متوفی میان ورثه وی تقسیم شود، می باید هزینه های ضروری برای کفن و دفن وی از اموال به جای مانده پرداخت شده و سپس دیون متوفی و همچنین اگر متوفی مالی را وصیت کرده بود به آن عمل شود.

=همچنین، طلا و زیورآلات زن اگر در تملک وی باشد به همان نسبت تعیین شده بین وراث تقسیم می گردد.

=وراث زن برای دریافت سهم الارث خود ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ کنند. در این گواهی علاوه بر اینکه وراث متوفی مشخص می گردند، میزان سهم الارث هریک نیز تعیین خواهد گردید.

=انحصار وراثت زن می تواند به صورت محدود یا نامحدود انجام شود. اگر ماترک زن کمتر از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، اخذ گواهی محدود کفایت می کند. اما برای تقسیم ماترک بیش از 3 میلیون تومان، ورثه زن باید گواهی حصر وراثت نامحدود دریافت کنند. یکی از مراحل دریافت گواهی حصر وراثت نامحدود انتشار آگهی در روزنامه است.

=شورای حل اختلاف یک ماه پس از انتشار آگهی در روزنامه، گواهی را صادر می کند. لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف صالح برای صدور گواهی، شورایی است که آخرین محل اقامت متوفی در محدوده آن واقع شده است.

نحوه تقسیم وسایل خانه

1.اگر زن دارای فرزند نباشد، شوهر نصف اموال وی را تصاحب خواهد کرد و مابقی اگر پدر و مادر زن هنگام فوت او زنده باشند، یک سوم باقی مانده سهم مادر و دو سوم سهم پدرش خواهد شد.

2.اگر زن دارای فرزند باشد شوهر یک چهارم اموال وی را ارث می برد و مابقی بین وراث بدین صورت که پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد.

3.اگر زنی صرفا شوهر داشته و خویشاوند دیگری نداشته باشد تمام ترکه به شوهر تعلق می گیرد.

اموال منقول و اسباب منزل چگونه بین وراث تقسیم می شود ؟

=ارث به معنای انتقال قهری اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث وی می باشد. بنابراین، ارث شامل همهی اموال اعم از منقول (مانند وسایل خانه) و غیرمنقول (مانند خانه و زمین) و دارای اعم از مثبت و منفی می شود که به ترتیب و مطابق طبقات ارث بری تقسیم می گردد.

=مطابق ماده 862 قانون مدنی طبقات ارث که به موجب رابطه ی نسبی ارث می برند به شرح زیر می باشد:

1=اولین طبقه: والدین، فرزندان و فرزندان فرزندان

2=دومین طبقه: اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آن ها

3=سومین طبقه: خواهران، برادران والدین و اولاد آن ها

=در خصوص تکلیف اسباب و وسایل منزل پس از فوت مالک آنها باید گفت به موجب ماده 1118 قانون مدنی زن مستقلا میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. در واقع، جهیزیه نیز جز اموال زن بوده و دارایی او محسوب می گردد. به همین خاطر می توان گفت اسباب و وسایل منزل در صورتی که جهیزیه زن باشد، جز دارایی زن بوده و به ورثه ی او می رسد و در صورتی که متعل به مرد باشد، جز دارایی مرد محسوب می گردد.

=بنابراین، وسایل خانه نیز در صورتی که جهیزیه بوده یا متعلق به زن باشد، همچون سایر دارایی های زن مطابق قواعد ارث میان ورثه ی زن تقسیم می گردد.

آیا خانواده ی زوجه میتوانند جهیزیه را پس بگیرند ؟

باید گفت اگر زوجه فوت کرده باشد از آن جایی که جهیزیه جزء حقوق مالی زوجه محسوب میشود ورثه میتوانند تقاضای استرداد جهیزیه بنمایند و هر کس به نسبت سهم الارث خود مالک قسمتی از جهزیه میشود . بنابراین پس از فوت زوجه خانواده ی وی نمیتوانند به استناد اینکه جهیزیه را آنها تهیه کرده اند مالک آنان میباشند بلکه مطابق سهم الارث پدر , مادر فرزند و شوهر از جهیزیه ارث خواهند برد زیرا جهیزیه ماترک زوجه محسوب خواهند شد . بنابراین در صورتی که زن و شوهر فرزندی داشته باشند ۱ چهارم اموال به شوهر و اگر فرزندی نداشته باشند ۱ دوم اموال به شوهر و ما بقی بین وراث تقسیم خواهد شد. لازم ذکر است در صورتی که در طول زندگی مشترک وسایل منزل تغییر کرده باشد و توسط مرد خریداری نشده باشد و یا وسایلی که مرد به عنوان کمک جهیزیه خریداری کرده است جزء جهیزیه محسوب نمیگردد و جزء سهم الارث قرار نمیگیرد البته در صورتی که مرد بتواند این موضوع را اثبات نماید .

فوت زوجه و استرداد جهیزیه

در قانون و شرع مقدس زن تکیلیفی به تهیه جهیزیه ندارد ولی در عرف جامعه این وظیفه بر عهده ی زوجه قرار گرفته است . وسایلی که تحت عنوان جهیزیه خریده میشود از آن زن میباشد به همین دلیل هرگاه بخواهد میتواند آن را مسترد کند کند و برای این امر باید دعوی استرداد جهیزیه را مطرح کند که بر اساس شهادت شهود و فهرست سیاهه و یا اقرار مرد میتواند اقدام نماید. اما سوال این است در صورتی که فاکتور و یا سیاهه ای نداشته باشد چگونه میتواند اموال (جهیزیه) را پس بگیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در صورت عدم فاکتور اموال اختصاصی مرد به زوج و اموال اختصاصی زن به زوجه اختصاص داده میشود و اموال مشترک نیز بین آنان تقسیم میگردد. 

مطالبه وجه چک از وراث

وصول چک فرد فوت شده ، با توجه به قانون امور حسبی و قانون تجارت، بدون مراجعه به دادگاه امکان پذیر است. اما بانک ها در معمولا از پرداخت چک به تاریخ بعد از فوت صاحب حساب و مسدودی حساب متوفی امتناع می کنند. در این حالت طرح دعوای مطالبه وجه چک و درخواست صدور قرار تامین خواسته برای توقیف وجه چک در بانک، راهکاری مناسب به نظر می رسد تا در کوتاه ترین زمان ممکن وجه چک دریافت شود.

دادخواست مطالبه وجه چک پس از فوت صاحب حساب، باید به طرفیت ورثه متوفی تقدیم دادگاه شود. در صورت نداشتن گواهی انحصار وراثت، می توان از اداره ثبت احوال نسبت به درخواست استعلام از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی اقدام کرد. طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می کند. ‏چک سندی است تجاری که قانون گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب می کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می کند. ‏در نتیجه به نظر می رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک ها به دیگری منتقل شود، بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. ‏هرچند عده ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. ‏چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می تواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.‏این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد. ‏مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می شود، لذا در این حالت هم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

وصول وجه چک بعد از فوت صادر کننده آن

می توان به زمانی اشاره کرد که فردی متعهد به پرداخت وجه چک بوده و قبل از پرداخت آن فوت نماید. بدین صورت که صادر کننده چک یک چک وعده دار یا بدون وعده را به طرفیت دیگری امضا کرده و پیش از پرداخت وجه آن از دنیا برود. در این شرایط اگر خبر فوت صادر کننده به بانک محال علیه برسد حساب های وی مسدود شده و دارنده چک نمی تواند نسبت به وصول وجه چک اقدام کند.

در این خصوص وی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و به عنوان یکی از کسانی که اجازه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را دارد نسبت به این امر اقدام نموده و در زمان تصفیه ترکه، وجه چک را به نسبت اموال متوفی در مقایسه با طلب سایر طلبکاران دریافت نماید. نکته قابل توجه در این خصوص، تبدیل شدن تمام بدهی های مدت دار متوفی به حال می باشد بنابراین اگر متوفی که چک مدت دار را صادر کرده باشد به محض فوت وی این چک به یک دین حال تبدیل شده و دارنده چک می تواند نسبت به وصول وجه آن از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید .

 

نکته : دریافت وجه چکی که دارنده یا صادر کننده آن فوت شده است توسط وراث یا نماینده قانونی متوفی صورت می گیرد و هر گونه تصرف یا تصاحب وجه آن پیش از دستور مرجع قضایی خلاف قانون می باشد. وصول وجه چک در این شرایط نیازمند درخواست گواهی حصر وراثت، تهیه لیست اموال متوفی، مهر و موم ترکه، تصفیه ترکه و مواردی از این قبیل می باشد بنابراین بهتر است انجام این اقدامات را به وکیل چک بسپارید.

وظیفه بانک در قبال چکی که صادرکننده آن فوت کرده چیست؟

اگر بانک از فوت صادرکننده چک و یا همان صاحب حساب جاری مطلع نباشد، وظیفه خاصی در قبال چک ندارد اما اگر حساب مسدود باشد، نمی تواند چک را نقد کند و چک غیر قابل پرداخت می باشد. با توجه به این موضوع که چک در هنگام زنده بودن متوفی صادر شده و وی چک را با اختیار و رضایت خودش صادر کرده است، بانک تنها در صورتی می تواند چک را پرداخت کند که کارهایی از قبیل حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی انجام نشده باشد.این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد. ‏مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می شود، لذا در این حالت هم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

شرایط تنصیف دارایی

شرط تنصیف اموال را می توانید به طور مطلق در عقدنامه ذکر کنید به این معنا که شرط کنید بعد از ازدواج در صورتی که به هر دلیلی طرفین از یکدیگر جدا شدند اموال آن ها نصف شود و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمتی آن گردند؛ بنابراین در صورتی که شرط به شکل بالا ذکر شود حتی در صورتی که زن در هنگام تاهل اموالی به دست آورد نیمی از اموال مذکور بعد از طلاق و جدایی به مرد تعلق می گیرد همچنین است در موردی که مرد اموالی به دست آورد.

 

=وقوع طلاق: تحقق این شرط منوط به طلاق است. به عبارت دیگر این شرط بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد منوط به وقوع طلاق و جدایی طرفین است یعنی زن علی الاصول نمی تواند بدون طلاق از همسر خود درخواست اجرای این شرط را نماید و الزام شوهر قبل از طلاق به اجرای شرط تنصیف دارایی امکان پذیر نیست.

زوج خواهان طلاق باشد: اجرای شرط نصف شدن دارایی صرفا زمانی می تواند درخواست شود که طلاق به درخواست زوج (مرد) باشد و اگر زن خواهان طلاق و جدایی باشد نمی تواند از این شرط استفاده کند. همچنین در صورتی که طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا به دلیل سوء رفتار یا سوء اخلاق زن باشد با وجود اینکه این طلاق به درخواست مرد است بازهم زن امکان درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی را نخواهد داشت. مثلا زمانی که نشوز و عدم تمکین زن در دادگاه اثبات و رای قطعی برآن صادر شود زن امکان استفاده از این شرط را از دست خواهد داد.

 

=ملاک شرط تا نصف اموال: در این شرط عبارت “تا نصف دارایی” درج شده است. لذا دادگاه می تواند از کمترین میزان تا نصف دارایی را موضوع حکم قرارداده و مرد را ملزم به تملیک آن میزان از دارایی خود به زن یا پرداخت معادل آن نماید ولی به هیچ وجه نمی تواند به بیشتر از آن حکم کند به عبارت دیگر عبارت “تا نصف دارایی” به قاضی دادگاه این اختیار را می دهد که به هر میزانی از اموال مرد را که صلاح می داند به تملک زن درآورد البته این میزان نباید از نصف دارایی مرد تجاوز کند.

=اموال حاصل زندگی مشترک باشد: این شرط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به موجب این شرط کلیه اموالی که مرد بعداز ازدواج به دست می آورد در صورتی که حاصل زندگی مشترک باشد مشمول تنصیف دارایی می شود پس اموالی که قبل از ازدواج در تملک مرد بوده یا اموالی که به دست آوردن آن ها حاصل زندگی مشترک و زناشویی نیست مثل اموالی که به مرد ارث رسیده باشد مشمول شرط تنصیف دارایی نیست.

 

=دارایی در زمان طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد. نکته ای که در اینجا لازم است ذکر کنیم این است که ادعای اعسار از سوی مرد در دعوای اجرای شرط تنصیف دارایی پذیرفته نیست زیرا با وجود بودن عین مال ادعای اعسار بلاوجه است و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین قابل پذیرش است نه عین.

ماهیت شرط تنصیف دارایی

شرط را می توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توفق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است. به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، به واسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است. برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آن ها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند برخی وکیل پایه یک دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، به دلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است.

شرط تنصیف دارایی چیست؟

زن و شوهر در زمان عقد رسمی سند در دفترخانه صفحات متعدد قباله ازدواج را به سرعت امضا می کنند و کمتر کسی است که آن ها را به طور کامل مطالعه کند یا اطلاعات کاملی از شروط مندرج در قباله ازدواج داشته باشد. هرچند که سردفتران ازدواج موظف شده اند که این شروط را به طور کامل برای طرفین توضیح دهند اما این تکلیف عملا نادیده گرفته می شود و طرفین بدون اطلاع آن ها را امضاء می کنند. یکی از این شروط شرط تنصیف دارایی است که مردم به صورت عامیانه به آن شرط نصف دارایی هم می گویند.