مجازات کار اجباری در قانون کار

در تمام نظام‌‌های حقوقی، مجبور کردن اشخاص به کار دارای مجازات است. در ‌‌‌ایران بر اساس آنچه که در قانون کار جمهوری اسلا‌‌می آمده است مجبور کردن اشخاص به انجام دادن شغلی به صورت اجباری، بدون رضایت و میل فرد جرم ‌‌می‌باشد. بر اساس ماده ۱۷۲ قانون کار، «شخصی که دیگری را وادار به انجام دادن کاری بکند، علاوه بر‌‌‌‌‌ این که موظف است دستمزد یا اجرت‌‌المثل کار شخص را پرداخت کند‌، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم ‌‌می‌شود». همچنین در ادامه این ماده گفته شده که هر گاه چند نفر در کنار هم یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و‌ به‌طور مشترک مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود.

مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص کار اجباری

در خصوص کار اجباری علاوه بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرده است، یکی از مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز به این موضوع اختصاص یافته‌ است. کشور ایران نیز مقاوله‌نامه مذکور را وارد در هنجارهای حقوق کار داخلی نموده و قانون راجع به الحاق ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع کار اجباری را تصویب نموده است. این قانون در سال ۱۳۳۷ تصویب شده و اصل مقاوله‌نامه منع کار اجباری سازمان بین‌المللی کار که مشتمل بر ده ماده است، ضمیمه این ماده واحده شده است. برای مثال در این مقاوله‌نامه بیان شده است که هر یک از دولت‌های عضو آن از باید کار اجباری به هر صورتی‌که باشد جلوگیری‌ نموده و از استفاده کار اجباری به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات یا تبعیضات نژادی، اجتماعی، ملی و مذهبی پرهیز کنند.

ممنوعیت کار اجباری در قانون کار

در نهایت مهم‌ترین مستند قانونی در زمینه کار اجباری ماده ۶ قانون کار است. این ماده بیان می‌دارد «بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌ اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

موارد صلاحیت دادگاه صلح

قانون جدید شوراهای حل اختلاف یازده مورد را به شرح زیر به عنوان موارد صلاحیت دادگاه صلح بیان نموده است:

 

1. دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال (البته این نصاب می‌تواند هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تعدیل شود.)

 

2. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

 

3. دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد.

 

4. کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 

5. اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه در صورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

 

6. حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

 

7. تأمین دلیل

 

8. تقاضای سازش موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379

 

9. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

 

10. جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

 

11. دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح

از جمله ابتکارات قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است، این است که دادگاه صلح می‌تواند در ساعت غیراداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شده و اقدام به رسیدگی نماید. علاوه بر این، آرای صادره در دادگاه صلح جز در موارد استثنایی قطعی است. قطعی بودن آرای این دادگاه بدین معنی است که رسیدگی در دادگاه صلح یک مرحله‌ای است و با سرعت بیشتری پیش می‌رود. در صورت تحقق این موارد، تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح موجب می‌شود که رضایت عمومی مردم افزایش یابد.

اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به دادگاه صلح

ماده 4 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، قوه قضائیه را مکلف نموده است که ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شعبی از دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. تا پیش از تشکیل این مراجع، دعاوی و شکایات مطروحه در شوراهای حل اختلاف مطابق قانون پیشین شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وظیفه دادگاه صلح

پیش‌تر شوراهای حل اختلاف، هم وظیفه صلح و سازش و هم وظیفه صدور رأی را به عهده داشتند. با توجه به موفقیت بیشتر این مرجع در زمینه حصول صلح و سازش، قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای این مرجع تنها صلاحیت حصول صلح و سازش را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور رأی را به عهده محاکم قضایی گذاشته است.

البته این موضوع شامل موارد استثنایی نیز می‌شود. طبق قانون شورای حل اختلاف 1402 این شورا تنها در صورتی که طرفین پرونده نسبت به رسیدگی به پرونده در شورا توافق داشته باشند، صلاحیت رسیدگی دارد و اصل بر عدم صلاحیت شوراست.

جریمه عدم کسر حق بیمه کارگر

بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، در صورتی‌که کارفرما ۷ درصد سهم کارگر را از دستمزد وی کسر نکند، نمی‌تواند به این بهانه از پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی سرباز بزند. در واقع جریمه این کار، پرداخت همان ۷ درصد حق کارگزار حساب خود به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما

عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما دارای ضمانت اجرای کیفری و جزای نقدی است. طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی‌که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌ پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود. همچنین در ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به‌ کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات فرد خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

 

 

میزان حق بیمه تأمین اجتماعی کارگر

طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت، کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.

تکلیف قانونی کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگر

پرداخت حق بیمه کارگر از وظایف مهم کارفرما است که در مواد قانونی بسیاری به آن اشاره شده است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». در کل ۳۰ درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه باید به اداره تأمین اجتماعی پرداخت شود که از این ۳۰ درصد ۲۳ درصد به عهده کارفرما بوده و ۷ درصد مابقی آن را خود کارگر باید پرداخت کند. البته این ۷ درصد را نیز کارفرما از حقوق کارگر کسر نموده و همراه با ۲۳ درصد به اداره تأمین اجتماعی، تحت عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند. به این تکلیف قانونی در ماده ۳۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی اشاره شده است.

راههای قانونی تامین دلیل برای یک موضوع را میخواستم بدانم؟

مقررات تامین دلیل در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای ا و مشکل و سخت میباشد.

ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست کتبی و شفاهی ممکن است.

ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.

ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:

الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او

ب) موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده

ج) اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است

نکته: در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.

نکته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.

دادخواست واخواهی و آثار حکم غیابی

مطابق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

 

اصطلاح دادخواست واخواهی در آیین دادرسی مدنی به طور انحصاری به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه (خوانده) غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم مطرح می‌کند. پس واخواهی درعلم حقوق به معنای اعتراض شخص غایب، نسبت به حکمی که در دادگاه نخستین بدون اطلاع و حضور او به ضررش صادرشده باشد.

 

مستنبط ازماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌های آن باید به نکات زیر در مورد دادخواست واخواهی حکم غیابی توجه نمود:

 

۱- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.

 

۲- واخواهی مانند تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضا مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت واخواهی شده باشد یا بعد از پایان مهلت، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر کند، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

 

۳- اگر حکم ابلاغ قانونی شده باشد (یعنی حکم به شخص محکوم علیه ابلاغ نشده باشد یا ابلاغیه را در سامانه ثنا مشاهده نکرده باشد) و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند. دادگاه بدواً خارج از نوبت دراین مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

 

۴- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد. اما اجرای حکم غیابی در این حالت منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له (خواهان) خواهد بود.

 

۵- در صورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد، اجرای حکم بدون معرفی ضامن یا اخذ تأمین به موقع اجرای گذارده خواهد شد.

 

لازم به ذکر است در حال حاضر بعد از تنظیم دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه غایب (توصیه می‌شود واخواهی نسبت به حکم غیابی توسط وکیل یا بعد از اخذ مشاوره حقوقی تنظیم شود) جهت ثبت دادخواست واخواهی باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود.

 

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.

دادخواست واخواهی حقوقی نسبت به حکم غیابی

اقامتگاه:……

 

واخوانده:………(مشخصات محکوم له ” خواهان”)

 

کدملی:…….

 

اقامتگاه:……

 

واخواسته:

واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره …. مورخ …صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……

 

دلایل:

۱-دادنامه شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …….

 

۲-اظهارنامه شماره…به همراه پاسخ آن

 

۳-فرم استشهادیه

 

۴- رونوشت صورت مجلس فسخ قرارداد

 

۵- رسید واریز وجه

 

شرح دادخواست

ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…(دادگاه صادرکننده حکم غیابی)

 

واخوانده:………(مشخصات محکوم له ” خواهان”)

 

کدملی:…….

 

اقامتگاه:……

 

واخواسته:

واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره …. مورخ …صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……

 

دلایل:

۱-دادنامه شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …….

 

۲-اظهارنامه شماره…به همراه پاسخ آن

 

۳-فرم استشهادیه

 

۴- رونوشت صورت مجلس فسخ قرارداد

 

۵- رسید واریز وجه

 

شرح دادخواست

ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…(دادگاه صادرکننده حکم غیابی)

 

با سلام و احترام

 

احتراماً به استحضار می‌رساند در مورخ ……………………… دادنامه غیابی شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … به صورت قانونی به اینجانب ….. واخواه ابلاغ گردیده است. حال با تجویز مواد ۳۰۳ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اطلاع از مفاد حکم اعتراض خود را به شرح موارد ذیل اعلام می‌دارم:

 

۱-با عنایت به خواسته واخوانده (خواهان) آقای ………………….. در دادخواست تقدیمی الزام به تنظیم سند رسمی یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی …بنام اینجانب است که تنها دلیل نامبرده قولنامه عادی فروش شماره….. در مورخ ….. می‌باشد.

 

۲-اینجانب در مورخ ……………………… طی ارسال اظهارنامه شماره …که ضم این دادخواست تقدیم حضورمی گردد، مراتب فسخ خود را به علت خیار تأخیر ثمن که در ماده ۷ قولنامه مورد استناد واخوانده، درج شده است را به ایشان رسماً اعلام نمودم که واخوانده محترم نیز به طور ضمنی در پاسخ به اظهارنامه فسخ را تأیید نموده است.

 

۳- در مورخ………………….. طی دعوت از واخوانده و برخی از ریش سفیدان اقدام به تنظیم صورت جلسه‌ای مبنی بر فسخ معامله و استرداد پیش پرداخت نمودم که رونوشت این صورت جلسه ونیز رسید واریز وجه به حساب واخوانده تقدیم حضور است.

 

۴- با عنایت به فرم استشهادیه که ضم این دادخواست است دو تن از اشخاصی که در ذیل صورت مجلس امضا کرده‌اند حاضر به ادای شهادت در نزد دادگاه محترم می‌باشند.

 

نهایتاً با تجدید احترام از دادگاه محترم به استناد موارد فوق که دلیل اصلی خواهان (قولنامه فروش) از لحاظ قانونی فاقد اعتبار است، تقاضای نقض حکم غیابی صادره و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

آیا می توانم از همسایه‌ای که پارکینگ بنده رو تصرف کرده است شکایت کنم؟

استشهادیه ای از همسایه ها تهیه کرده و با استناد به آن تحت عنوان تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت از شخص مورد نظر شکایت نمایید.

آیا ورود به زور زوجه به منزل زوج ورود به عنف است؟

در صورتیکه اثبات کنید که زمان ورود به منزل ایشان با رضایت و به جهت صحبت بوده است ورود به عنف هم رد خواهد شد.

شخصی زمین متعلق به پدرم را تصرف کرده و اصلا سند نداشته میتونم اقدام قضایی انجام دهم ؟

لازمه‌ی طرح دعاوی تصرف عدوانی این است که خواهان بتواند تصرفِ گذشته یعنی در اختیار داشتنِ عملیِ مال را ثابت کند، همچنین باید ثابت کند که اولا خوانده بعد از وی در ملک وی تصرف کرده و ثانیا این تصرف عدوانی و غیرقانونی بوده است. خواهان نیازی به ارائه‌ی دلایل مالکیت ندارد و حتی اگر سند مالکیت هم ارائه دهد این سند صرفا می‫تواند نشان دهنده‌ی سبق تصرف وی باشد در واقع دادگاه در دعوای تصرف و بررسیِ ذی‌حق بودن متصرف اصلا در بحث مالکیتِ متصرف ورود نمی‫کند دلیل این مقرره آن است که غالبا متصرف قانونی همان مالک واقعی است.

مراحل پرونده طلاق از جانب زوج چگونه است؟

چون طلاق از اعمال حقوقی با تشریفات خاصی است . بعد از ثبت دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ،در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. و در صورتی که سازش امکان پذیر نبود،دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به امور مالی زوجه ازجمله مهریه ،نفقه،اجرت المثل ، شروط ضمن عقد و نیز تعیین تکلیف حضانت فرزندان رسیدگی می کند.

در چه حالتی در طلاق خلع و مبارات، مرد حق رجوع از طلاق را دارد؟

در پاسخ می توان گفت: مادامی که زن در این نوع طلاق مطالبه عوض را از شوهر نکرده است (در اصطلاح حقوقی رجوع به عوض نکرده) طلاق بائن محسوب شده و شوهر حق رجوع به زن را ندارد اما اگر زن عوض را مطالبه کند، طلاق رجعی می‌شود و شوهر حق رجوع در ایام عده را به زن خواهد داشت.

آیا علیه ظهرنویسان سند تجاری مانند *چک* می توان شکایت کیفری یا از *طریق اجرای ثبت* اقدام کرد؟

درپاسخ می توان گفت: مسئولیت ظهرنویسان و همچنین ضامنان فقط در مورد* دعوای حقوقی* ممکن و قابل استماع می باشد. بنابراین در مورد چک در دعاوی کیفری و اجرای ثبتی مسئولیت ظهرنویسان( امضا کنندگان پشت چک) منتفی است و امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویسان و ضامنان از این طریق وجود ندارد و تنها علیه صادر کننده می توان اقامه دعوا نمود.