مبلغ قرارداد اجاره پایانه فروش

یکی دیگر از مندرجات قرارداد اجاره دستگاه پوز و کارتخوان، مبلغ قرارداد است. مبلغ قرارداد همان مبلغی است که مستأجر باید در ازای استفاده از مورد اجاره که در قرارداد مزبور دستگاه پوز است، به مالک یا همان موجر بپردازد. در قرارداد اجاره دستگاه‌های کارتخوان نیز صاحبین کسب و کار و سایر اشخاصی که قصد اجاره دستگاه پوز را دارند باید مبلغی را در مواعد مشخص به شرکت ارائه‌دهنده خدمات بپردازند. علاوه بر مبلغ اجاره، ممکن است طرفین این قرارداد با یکدیگر توافق کنند که شخصی که قصد اجاره دستگاه کارتخوان را دارد، هر ماه درصدی از تراکنشی را که در آن ماه داشته است، به عنوان کارمزد به شرکت بپردازد.

مدت زمان نمونه قرارداد اجاره دستگاه پوز

یکی از مهم‌ترین مندرجاتی که اشخاص باید در تنظیم قراردادهای اجاره ذکر نمایند، مدت زمان قرارداد اجاره است. اگر طرفین قرارداد مدت عقد اجاره را قید ننمایند، این قرارداد باطل خواهد بود و دلیل آن نیز این است که اجاره، عقدی است با ماهیت موقت و در صورتی‌که مدت زمان اعتبار قرارداد مشخص نشود، این قرارداد باطل می‌باشد. طرفین قرارداد اجاره می‌توانند پس از اتمام مدت، قرارداد اجاره را برای مدت مشخص دیگری تمدید نمایند.

 

مستأجر دستگاه کارتخوان باید مدت زمانی که تمایل به استفاده از دستگاه دارد را به شرکت اعلام نموده و در صورت موافقت موجر، آن بازه زمانی مدت عقد اجاره خواهد بود. پس از اتمام مدت، مستأجر که ممکن است فر وشگاه و یا هر شخص دیگر باسد، دیگر حق استفاده از دستگاه پوز را نخواهد داشت و ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل خواهد شد؛ به این معنا که تا پیش از اتمام مدت اگر دستگاه کارتخوان بدون تعدی و تفریط مستأجر دچار نقص و عیب می‌گشت، مستأجر مسئولیتی نداشت اما پس از اتمام مدت، حتی اگر دستگاه کارتخوان بدون تقصیر مستأجر دچار آسیب و ایراد گردند، مستأجر مسئول جبران خسارت خواهد بود.

طرفین نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان

طرفین عقد اجاره، موجر و مستأجر می‌باشند. موجر در اجاره‌نامه دستگاه پوز شرکتی است که به ارائه خدمات اجاره دادن دستگاه‌های کارتخوان مشغول است و قصد دارد مالکیت منافع این دستگاه‌ها را به شخص دیگر منتقل نموده و در ازای آن مبلغی را دریافت نماید. موجر باید اهلیت اجاره دادن مال خود را داشته باشد و تنها شخصی می‌تواند اقدام به اجاره دادن دستگاه پوز نماید که صاحب آن باشد و یا از سوی مالک، مأذون در اجاره دادن این دستگاه باشد. طرف دیگر قرارداد اجاره دستگاه پوز اشخاصی هستند که غالباً صاحب کسب و کار بوده و قصد دارند با پرداخت مبلغی برای مدتی موقت از دستگاه کارتخوان استفاده نمایند. مستأجر نیز باید اهلیت انعقاد معامله مزبور را دارا باشد.

مشخصات طرفین قرارداد اجاره باید به‌صورت کامل و جامع در ذیل قرارداد درج گردد. اگر موجر یا مستأجر شخص حقیقی باشد، باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل صدور شناسنامه، اقامتگاه، شماره تماس ثابت و دائم و سایر اطلاعات اینچنینی ذکر گردد. علاوه بر این در صورتی‌که یکی از طرفین قرارداد شخصی حقوقی باشد، باید اطلاعاتی از جمله کد ثبت، عنوان شخص حقوقی، اقامتگاه، شماره تلفن، کد اقتصادی و دیگر اطلاعات هویتی لازم در ذیل قرارداد نوشته شود. طرفین نمونه قرارداد اجاره باید در قید اطلاعات اقامتگاه خود دقت بسیاری نمایند زیرا در صورت بروز اختلاف، اوراق ابلاغیه دادگاه به محل اقامتگاه طرفین قرارداد ارسال می‌گردد.

قرارداد اجاره دستگاه پوز چه مندرجاتی دارد؟

تمام قراردادهای اجاره مفادی دارند که تنظیم و درج برخی از این مفاد الزامی و به دستور قانون و درج برخی از مندرجات به اراده و اختیار طرفین این قرارداد است. مندرجات قرارداد اجاره پایانه فروش یا همان دستگاه کارتخوان به شرح زیر است:

‌

 

موضوع قرارداد اجاره پایانه فروش

موضوع قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان عبارت است از اجاره کردن یک دستگاه کارتخوان از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مربوطه و استفاده از منافع این دستگاه برای مدت زمان مشخص و پرداخت مبلغی در ازای استفاده از این دستگاه به شرکت.

 

عنوان قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان

از جمله مهم‌ترین مفاد قرارداد اجاره، انتخاب و تعیین عنوانی مناسب می‌باشد که بیانگر ماهیت قرارداد است. عنوان قرارداد باید کوتاه و جامع باشد. در نمونه قرارداد اجاره دستگاه پوز باید به‌طور حتم عبارت اجاره درج گردد، زیرا اگر عنوان قرارداد فاقد این کلمه که بیانگر ماهیت و نوع قرارداد است، باشد ممکن است به‌‌اشتباه آثار عقد بیع بر این قرارداد حاکم گردد.

 

 

قرارداد اجاره دستگاه پوز چه کاربردی دارد؟

امروزه دستگاه‌های کارتخوان به بخش جدایی‌ناپذیر پرداخت‌های مالی تبدیل شده است و تمامی فروشگاه‌ها و مکان‌هایی که به ارائه خدمات و فروش محصولات مشغول هستند، باید ناگریز از دستگاه‌های پوز استفاده کنند. اما بسیاری از این اشخاص ممکن است قصد خرید دستگاه پوز را نداشته باشند، بلکه به دلایلی اقدام به اجاره دستگاه کارتخوان از شرکت‌هایی نمایند که خدمات مربوطه را ارئه می‌دهند. اجاره دستگاه کارتخوان عنوان قراردادی است که میان کسب‌وکارها و شرکت‌های اجاره‌دهنده این دستگاه‌ها منعقد می‌شود و بر اساس این قرارداد، دستگاه پوز برای مدت معینی در اختیار صاحب کسب و کار قرار می‌گیرد تا در زمان مشخص از منافع آن استفاده نماید.

تمام قراردادها بندها و مفاد مخصوص به خود را دارا می‌باشند که این مفاد تا بخشی توسط قوانین حاکم و بخشی دیگر از آن توسط طرفین این قرارداد و بر اساس اراده میان طرفین تعیین می‌شود. قرارداد اجاره دستگاه پوز نیز از این موضوع مستثنی نبوده و طرفین این قرارداد باید در تنظیم این قرارداد مفادی را رعایت کرده و الزامات قانونی را رعایت نمایند.

قانون حاکم بر قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان چیست؟

اجاره‌نامه دستگاه پوز با تبعیت از باب اجاره قانون مدنی تنظیم و منعقد می‌گردد. این قرارداد یکی از عقود معین قانون مدنی است چرا که قانون مدنی آثار خاصی را در ارتباط با عقد اجاره وضع نموده و شروط صحت این قرارداد را تعیین نموده است. با توجه به این موضوع، طرفین قرارداد اجاره دستگاه پایانه فروش باید مقررات قانون مدنی در ارتباط با عقد اجاره را در قرارداد خود رعایت نمایند و در غیر این صورت، این قرارداد مشمول عنوان اجاره نخواهد بود.

علاوه بر این، نمونه قرارداد اجاره دستگاه پوز نیز مانند تمامی دیگر انواع قراردادها تابع ماده 190 قانون مدنی می‌باشد که به شرح شرایط صحت معاملات پرداخته است. قانون مدنی در ذیل این ماده خود بیان نموده که قرارداد تنها زمانی صحیح است و دارای اعتبار می‌باشد که طرفین این قرارداد با اراده خود اقدام به عقد قرارداد نموده باشند و همچنین در هنگام عقد قرارداد، اهلیت انجام معامله را دارا باشند. علاوه بر این موضوع قرارداد باید معین بوده و همچنین عقد قرارداد با هدف انجام امور نامشروع همراه نباشد؛ برای مثال، اگر عقد نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان با هدف خرید و فروش مشروبات الکی انجام شود و طرفین قرارداد از هدف انعقاد این قرارداد آگاه باشند، در این صورت این قرارداد باطل بوده و صحیح نمی‌باشد.

اهمیت تنظیم قرارداد اجاره دستگاه پوز چیست؟

مطابق قانون مدنی، قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان جزء قراردادهای اجاره اشیاء است. به‌موجب این قانون، قرارداد اجاره دستگاه پوز یک توافقنامه معین و لازم است. معین بودن این قرارداد، بدین معناست که شروط و قواعد مربوط به آن در قانون آمده است. لازم بودن قرارداد نیز به‌معنی آن است که هر دو طرف ملزم به رعایت توافق تا پایان مدت قرارداد هستند. در صورتی‌که در توافقنامه در مورد شرایط فسخ مطالبی بیان شده باشد، قابلیت فسخ قرارداد در آن شرایط وجود خواهد داشت.

بنابراین قرارداد اجاره طبق قانون مدنی منعقد می‌شود. اگر به هر دلیلی یکی از طرفین از اجرای تعهدات مندرج در قرارداد امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند طرح دعوی کند. اینجاست که با تنظیم نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان می‌توان از مشکلات و خطرات احتمالی در امان بود و از مراجعه به مراجع قضایی حل اختلافات اجتناب نمود. پس آنچه این قرارداد را اصولی و به‌ اصطلاح مجکم و رسمی می‌کند، تنظیم صحیح بندها و نوشتن خواسته‌های طرفین است. با توجه به این توضیحات، می‌توان متوجه این موضوع شد که تنظیم قرارداد اجاره دستگاه پوز یکی از الزامات استفاده از دستگاه‌‌های کارتخوان است و به‌صورت کلی، اشخاص باید پیش از آغاز هر نوع همکاری با یکدیگر، ابتدا اقدام به تنظیم قراردادی در این زمینه نمایند.

عزل قائم مقام

رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری می‌تواند هر زمانی که بخواهد، بدون اینکه نیاز به احراز تخلفی از سمت قائم مقام باشد، او را عزل کند. همچنین اگر شخص قائم مقام بمیرد یا محجور شود یا استعفا دهد، سمت قائم مقامی او خاتمه می‌یابد. در این صورت سمت قائم مقامی به وراث او منتقل نمی‌شود، زیرا این سمت قائم به شخص است. نکته مهم این است که این عقد مانند عقود جایز با فوت یا حجر هریک از طرفین از بین نمی‌رود، بلکه همچنان عقد باقی می‌ماند. تنها انحلال شرکت تجاری است که می‌تواند باعث منعزل شدن قائم مقام تجاری شود. نکته مهم دیگر این است که طبق ماده ۳۹۹ قانون تجارت، اگر نمایندگی قائم مقام به ثبت رسیده و اعلان شده باشد، باید عزل او نیز به ثبت برسد و اعلان شود. در غیر این صورت عزل او در برابر شخص ثالثی که از آن اطلاعی نداشته معتبر نیست.

نصب قائم مقام

قائم مقام تجاری از طریق انعقاد یک قرارداد میان رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری و شخص قائم مقام تعیین می‌شود. این قرارداد معوض است و نیاز به تعیین اجرت برای شخص قائم مقام دارد. همچین باید رضایت طرفین، اهلیت داشتن آنان، مشخص بودن موضوع قرارداد و مشروع بودن هدف یا جهت قرارداد وجود داشته باشد. در این قرارداد تمام شرایط لازم، محددیت‌های عمل شخص قائم مقام و حق‌الزحمه او مقرر می‌شود. نکته قابل توجه این است که لازم نیست همیشه قرارداد مکتوبی برای سمت قائم مقامی وجود داشته باشد. گاهی ممکن است از طریق یک قرارداد شفاهی یا از طریق شواهد و قراین، شخصی را قائم مقام محسوب کرد. بنابراین این سمت می‌تواند به صورت کتبی و به صورت عملی برای فردی قرار داده شود. همچنین نیازی نیست که نصب او در جایی ثبت و اعلان عمومی شود و این موضوع به اختیار طرفین است.

منصوب شدن هم‌زمان چند قائم مقام

گاهی ممکن است رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری، چند نفر را به طور هم‌زمان به عنوان قائم مقام تجاری منصوب کند. در این صورت اصل بر استقلال عمل آن‌ها است؛ یعنی نیازی به کسب رضایت قائم مقام‌های دیگر برای اعمال خود ندارند. اما اگر این قائم مقامی به صورت مجتمع به آنان داده شده باشد؛ یعنی ملزم باشند که به صورت جمعی قائم مقامی خود را اعمال کنند، در این صورت کسب رضایت دیگر قائم‌ مقام‌ها برای انجام اعمال خود ضروری است و امضای یکی از آن‌ها به تنهایی، شرکت‌ تجاری را ملزم نمی‌کند. در اینجا رضایت تمام قائم مقام‌ها لازم است و رضایت اکثریت آنان کافی نیست. همچنین اگر شخص ثالثی از این قید یعنی لزوم عمل اجتماعی قائم مقام‌ها اطلاعی نداشته باشد، نمی‌توان از آن استفاده کرد. در اینجا تنها راه استفاده از آن، این است که آن قید به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.

محدودیت‌های عمل قائم مقام

محدودیت اصلی قائم مقام این است که وی نمی‌تواند بدون اجازه رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری فرد دیگری را در انجام کلیه کارهای شرکت تجاری نماینده خود قرار دهد. بنابراین تفویض تمام اختیارات توسط او بدون اجازه شخص تاجر ممکن نیست. اما اگر وی بخواهد بخشی از اختیارات خود را در امور جزئی به فردی دیگر واگذار کند مانعی ندارد و نیازی به اجازه رئیس شرکت تجاری نیست، زیرا طبق ماده قانونی تنها واگذاری تمام اختیارات نیاز به اجازه او دارد.

اختیارات قائم مقام

قائم مقام تجاری دارای اختیار انجام تمام اعمالی است که خود رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری می‌تواند انجام دهد، مگر اینکه در این زمینه در قرارداد آنان محدودیتی مقر شده باشد. منظور از تمام اعمال، انجام اموری مثل صدور چک، سفته، خرید و فروش، امضا و غیره به نام و حساب شخص تاجر است. البته رئیس تجارتخانه یا شرکت تجاری هر زمان که تمایل داشته باشد می‌تواند محدودیت‌هایی را به این اختیارات اضافه کند. اما طبق ماده ۳۹۶ قانون تجارت، این محدودیت‌ها در برابر افرادی که از آن اطلاعی ندارند قابل استناد نیست. بنابراین همچنان شخص قائم مقام در برابر اشخاصی که از این محدودیت‌ها مطلع نشده‌اند دارای اختیار محسوب می‌شود.

تفاوت قائم مقام تجاری با وکالت

قائم مقام تجاری دارای اختیار فراوانی است و می‌تواند تمام امور مربوط به شرکت تجاری را انجام دهد، مگر اینکه رئیس شرکت برای عمل او محدودیتی قرار دهد. اما در وکالت، اصل بر محدود بودن اختیارات وکیل به موارد بیان‌شده در قرارداد است. به عبارتی در قائم مقامی اختیار فرد اصل است و محدود کردن آن استثناست، اما در وکالت اصل بر اختیار نداشتن فرد است و اختیارات تعیین‌شده جزو موارد استثنایی محسوب می‌شود. بنابراین قائم مقام تجاری می‌تواند تمام اختیارات رئیس شرکت تجاری را انجام دهد، مگر اینکه محدودیتی برای آن مقرر شده باشد.

تفاوت دوم این است که قانون حاکم بر اعمال قائم مقام تجاری، قانون تجارت است در حالی‌که اعمال وکیل، تابع قانون مدنی و احکام آن است. در نتیجه مقررات متفاوتی برای اعمال آنان وجود دارد. ماده ۴۰۱ قانون تجارت بیان کرده که وکالت سایر کسانی که سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت‌ است.

قائم مقام تجاری کیست؟

سمت قائم مقامی تجاری در ماده ۳۹۵ قانون تجارت چنین تعریف شده است «قائم ‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارت‌خانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارت‌خانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده است.» بنابراین قائم مقام تجاری، نائب و نماینده رئیس تجارت‌خانه یا شرکت تجاری است. اعمال و فعالیت‌های تجاری دارای پیچیدگی‌های بسیاری بوده و مستلزم زمان گذاشتن بسیار شخص تاجر است و وی باید حضور زیادی در شرکت تجاری داشته باشد. زمانی که خود شخص تاجر نتواند وظایف تجاری خود را انجام دهد، فردی را به عنوان قائم مقام تجاری منصوب می‌کند. شخص قائم مقام به نوعی نماینده تاجر محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب او اختیارات قانونی را اعمال کند. امضای قائم مقام تجاری برای تجارت‌خانه یا شرکت الزام‌آور است و به نام و حساب رئیس تجارت‌خانه عمل می‌کند.

آیا دستمزد اضافه ‌کاری در روزهای تعطیل با روزهای عادی تفاوت دارد؟

کار کردن در روزهای تعطیل به‌عنوان تعطیل کاری شناخته می‌شود و میزان دستمزد آن با دستمزد اضافه ‌کاری در روزهای عادی متفاوت است. دستمزد هر ساعت تعطیل کاری برای کارگران و کارکنان ۴۰ درصد بیشتر از از اضافه ‌کاری در روزهای معمول است. به این معنا که کارکنان برای هر یک ساعت اضافه ‌کاری در روزهای عادی ۱۴۰ درصد حقوق یک ساعت معمولی خود را به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند؛ اما در تعطیل کاری و جمعه کاری این دستمزد ۱۸۰ درصد حقوق یک ساعت معمولی خواهد بود.

آیا امکان کم و زیاد کردن ساعت کاری در روزهای مختلف هفته وجود دارد؟

طبق قانون کارکنان و کارفرما می‌توانند با توافق ساعت کاری در طول روزهای هفته را کم و زیاد کنند اما در کل هفته مجموع این ساعات باید ثابت باشد.

انواع اضافه ‌کاری و خدمات مشاوره تأمین اجتماعی و قانون کار برای آن

طبق موارد تعریف شده برای اضافه ‌کاری، انواع مختلفی از آن در قانون معرفی شده که کارفرمایان و کارگران بایستی نسبت به انواع آن آشنا باشند. با توجه به اینکه نحوه محاسبه دستمزد هر یک از انواع اضافه ‌کاری با سایرین متفاوت خواهد بود، ازاین‌رو لازم است کارفرمایان با تمام موارد حقوقی مربوط به این شرایط آشنا باشند. همچنین برای اطلاع از نحوه محاسبه دستمزد در هرکدام از انواع اضافه ‌کاری می‌توانید از خدمات مشاوره قانون کار استفاده کنید. انواع اضافه ‌کاری به شرح زیر هستند:

 

.به میزان ساعتی که در طول روز کارمندان یا کارگران بیشتر از ساعت مقرر برای آن روز به ادامه کار می‌پردازند، اضافه ‌کاری معمول گفته می‌شود.

.به کار در روز‌های تعطیل رسمی و جمعه‌ها اصطلاحاً تعطیل کاری گفته می‌شود.

.به اضافه ‌کاری فرد در ساعت 22 شب تا 6 صبح فردا اصطلاحاً اضافه ‌کاری شبانه اطلاق می‌شود.

.کار کردن در خارج از محل کار به‌عنوان مأموریت نیز می‌تواند مصداق اضافه ‌کاری باشد.

.کارکنانی که علاوه بر کارهای معمول خود موظف به انجام اقداماتی مانند آموزش سایر کارکنان، تدریس، ترجمه و مواردی ازاین‌دست می‌شوند نیز اضافه ‌کاری پرداخت می‌شود.

تعریف اضافه ‌کاری در قانون

اضافه ‌کاری در اذهان عمومی تعریف مشخصی دارد. انجام وظایف اداره‌جات و کارگاه‌های مختلف در ساعات غیر از ساعات کاری، با عنوان اضافه ‌کاری شناخته می‌شود. البته تعریف قانون اضافه ‌کاری کمی با این تعریف تفاوت دارد. در قانون کار می‌توانید در ماده ۵۱ تعریف اضافه ‌کاری را جویا شوید. طبق این ماده قانونی ساعات کاری کارکنان و کارگران در طول یک ماه کاملاً مشخص و معین است که در ابتدای هرسال تعیین شده و به تمام سازمان‌ها و ادارات و کارگاه‌ها ابلاغ می‌گردد. ساعت کاری قانونی در هرماه بسته به تعداد روزهای آنها و همچنین تعداد تعطیلات رسمی موجود در آن ماه تعیین می‌شود. ماده ۵۱ قانون کار هر میزان ساعتی را که کارگران و کارمندان بیش از ساعت کاری مشخص شده در قانون، به کار اختصاص دهند را به‌عنوان اضافه ‌کاری قلمداد می‌نماید.

اضافه کاری اجباری و مجازات آن

اضافه‌کاری به معنای کار محول‌شده از سوی کارفرما به کارمند یا کارگر در خارج از ساعات کار اداری و قانونی است. در واقع زمانی که ساعت کاری افراد به پایان رسیده، اما بنا به حجم زیاد کار یا موارد دیگر مجبور به ادامه کار شوند، در واقع در حالت اضافه کاری قرار دارند و باید حقوق آنها طبق شرایط خاصی محاسبه گردد. طبق ماده ۵۹ قانون کار «در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف) موافقت کارگر. ب) پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. تبصره_ ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)». بنابراین کارگر برای انجام اضافه کاری باید رضایت کامل داشته باشد و بایستی ۴۰ درصد بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی به فرد پرداخت گردد.

 

‌

تشدید مجازات کار اجباری در قانون کار

در تبصره ماده ۱۷۲ قانون کار چنین بیان شده «چنانچه چند نفر به‌طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و ‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» بنابراین اگر فردی چند نفر را به صورت جمعی وادار به کار اجباری کند به حداکثر مجازات ماده ۱۷۲ محکوم خواهد شد.