بله شما حق واخواهی و تجدید نظر خواهی دارید . چنانچه دلایل محکمه پسندی داشته باشید امکان نقض دادنامه صادره هست.
بله شما حق واخواهی و تجدید نظر خواهی دارید . چنانچه دلایل محکمه پسندی داشته باشید امکان نقض دادنامه صادره هست.
برداشت اولیه ما از واژه صلاحیت به دور از مفهوم حقوقی آن نیست. در فرهنگ فارسی دهخدا صلاحیت به معنی شایستگی، درخوری، سزاواری و اهلیت است. اینها همان مفهوم حقوقی صلاحیت را دربردارند. دادگاه باید شایستگی رسیدگی به یک پرونده را داشته باشد تا بتواند در مورد آن حکم صادر کند. این شایستگی را قانون به یک دادگاه اعطا می کند. قاضی دادگاه بر مبنای همین صلاحیت حق رسیدگی دارد و می تواند با استفاده از آن، قانون را اعمال کند. این شایستگیِ اعطایی از طرف قانون آن قدر مهم است که اگر دادگاهی بدون صلاحیت به پرونده ای رسیدگی کند حکم صادره اعتبار نخواهد داشت و به اجرا گذاشته نمی شود. دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارند. هر دادگاه صالح است تا به طیف خاصی از جرایم رسیدگی کند، ضمنا جرم نیز باید در محدوده جغرافیایی دادگاه رسیدگی کننده اتفاق افتاده باشد.
وقتی صحبت از بازداشت می شود، تکلیف آن مشخص است. اما وقتی واژه موقت به آن می چسبد، تبدیل به مهم ترین قرار تأمین کیفری می شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است. بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می شود.
در سال ۱۳۳۹ لایحه قانونی اقدامات تامینی به تصویب رسید که می توان این قانون را مبدأ ورود این نهاد نوین در نظام حقوقی ایران دانست. اما عمر این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به پایان رسید و در ماده ۷۲۸ قانون سال ۱۳۳۹ نسخ صریح گردید. در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مواد ۸۸ تا ۹۵ راجع به اطفال و نوجوانانِ بزهکار و در ماده ۱۵۰ راجع به مجانین، در مورد اقدامات تامینی و تربیتی تصریح شده است. مهم ترین اقدامی که در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به کار برده می شود نگهداری آنان در «کانون اصلاح و تربیت» است. تعریف کانون اصلاح و تربیت در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است: کانون های اصلاح و تربیت اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانانِ موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مراکز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه ی قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند.
در ماده ۱۵۰ این قانون نیز در خصوص اعمال اقدامات تامینی و تربیتی راجع به افراد مجنون، چنین مقرر گردیده است: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند. با توجه به این توضیحات، اقدامات تامینی و تربیتی در نظام حقوقی ما تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و افراد مجنونی که مرتکب جرم شده اند اعمال می شود.
پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی اقدامات تامینی و تربیتی است و دلیل آن حالت خطرناک مجرم است. این پیشگیری برخلاف مجازات جنبه رنج و عذاب ندارد، بلکه درصدد معالجه و خنثی سازی حالت خطرناک مجرم است که به دو شکل محقق می شود:
معالجه فرد مجرم
خنثی کردن حالت خطرناک
زمانی اقدامات تامینی و تربیتی درباره شخص مجرم اعمال می شود که او قبلا مرتکب جرم شده باشد و صرف وجود حالت خطرناک و ظن ارتکاب مجدد جرم، بدون آنکه شخص قبلا جرمی مرتکب شده باشد جواز اقدامات تامینی و تربیتی نیست. قابل ذکر است که اصطلاح خطرناک از اوایل قرن نوزدهم و با پیشرفت علم روان پزشکی و نگهداری بیماران روانی برای مدت نامعین در تیمارستان متداول شد و در علم جرم شناسی عبارت است از حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تأثیر آن بر یک فرد معین، او را به ارتکاب جرم می کشاند که این تعریف در اکثر قوانین اروپایی مورد پذیرش واقع شده است.
اسم این اوصاف و خصیصه ها به شرح ذیل است
نداشتن رنگ اخلاقی
نامعین بودن مدت
قابلیت تجدیدنظر دایمی
ارعاب کننده و ترساننده نبودن
تحقیر آمیز نبودن
رنج آور نبودن
اقدامات تامینی سالب آزادی
اقدامات تامینی محدود کننده آزادی
اقدامات تامینی مالی و غیره
ماده 1 قانون اقدامات تامینی در تعریف اقدامات تامینی می گوید : اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت ) دربرابر مجرمین خطرناک اتخاد می کند. بنابراین اقدامات تامینی اقداماتی هستند که باید زمانی صادر شوند که یک نفر مرتکب جرم شده باشد و هدف از آن جلوگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمین خطرناک است. به عبارتی همانطور که از نام این دست از اقدامات بر می آید این نوع امور برای تامین امنیت و نظم هستند. اما مجرم خطرناک کیست؟ در ادامه همین ماده آمده است که مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مضان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این که قانونا مسئول باشند یا غیرمسئول.
زنا با محارم نسبی که در آن زانی و زانیه مستوجب حد اعدام میباشند.
زنا با همسر پدر که زانی مستوجب حد اعدام است.
زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان سبب اعدام زانی میشود.
زنای به عنف و اکراه از جانب زانی که در آن زانی مستوجب حد اعدام است.
انواع حدود و جرایمی که طبق قانون جمهوری اسلامیایران؛ مستوجب مجازات حد میباشند پرداخته است:
اعدام
اعدام یکی از انواع حدود میباشد که در خصوص جرمهای ذیل اجرا میشود:
زنا
آمیزش جنسی مرد با زنی بدون آنکه بین آن دو عقد نکاحی واقع شده باشد را زنا میگویند. زنا از گناهان کبیره قلمداد میشود و در شرع برای مرتکب زنا، حد تعیین شده است.
در مواردی که رابطه جنسی زن و مرد دارای «وطی به شبهه» باشد، فعل زنا را نمیتوان برای آن استفاده نمود. منظور از وطی به شبهه این میباشد که زن و مرد به گمان وجود رابطه مشروع، اقدام به برقراری آمیزش جنسی نمایند، درحالی که در واقعیت این رابطه فاقد مشروعیت است.
بلوغ شرط تحقق یافتن زنا نمیباشد. بنابراین؛ در مواردی که یکی از طرفین یا هر دو بالغ نباشند نیز زنا تحقق مییابد. اما شخص نابالغ مستوجب مجازات حد نمیباشد و برای وی مجازات تامینی وتربیتی در نظر گرفته میشود.
بد نیست بدانید که؛ سن بلوغ در پسران 15 سال کامل قمری و در دختران 9 سال کامل قمری تعیین شده است.
لواط
یکی دیگر از جرایمی که بر اساس قانون؛ مجازاتش حد زنا بوده، جرم لواط است.
لواط در شرع و قانون این چنین تعریف میشود:
«لَواط یک فعل شنیع، حرام و از گناهان کبیره بوده و معنی آن این است که مردی آلت تناسلی خویش را به میزان حشفه و بیشتر در مقعد مرد دیگر داخل نماید.
تفخیذ
یکی از دیگر از جرایمی که مستوجب مجازات حد اعدام میباشد؛ تفخیذ است.
تفخیذ یا لاپایی به نوعی از رابطهی جنسی اطلاق میشود که بدون دخول و با وارد نمودن( فرو کردن) و مالاندن آلت جنسی مردانه میان رانهای مرد دیگر صورت میپذیرد. تفخیذ فعل حرام بین دو مرد بوده و در شرع به عنوان گناه کبیره محسوب میشود.
لازم به ذکر است؛ در تفخیذ اگر فاعل شخصی غیر مسلمان بوده و مفعول شخصی مسلمان، حد اعدام برای فاعل جاری میشود.
سب النبی
در برخی از موارد؛ اشخاص علیه پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیامبران الهی، صفات زشت، قذف و دشنام روا میدارند. به این اشخاص سب النبی میگویند و مجازات جرم مرتکب شده، حد اعدام میباشد.
سرقت حدی
مطالبق دستورات شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران؛ مجازات سرقت در جایگاه و مرتبه چهارم، حد اعدام میباشد.
محاربه
محاربه به مفهوم سلاح کشیدن علیه مردم با هدف ؛ جان، مال و ناموس به نحوی که امنیت جامعه را تحت خطر قرار داده و آسایش مردم را از آنها سلب نماید، تعریف شده است و یکی از حدود محاربه حکم اعدام تعیین شده است.
بنابر تشخیص قاضی، یکی از حدود جرم محاربه برای شخص مجرم اجرا میشود.
افساد فی لارض
طبق مبانی دینی و قانون جمهوری اسلامی ایران؛ افساد فی الارض اینگونه تعریف میشود:
«هر فردی که به طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفلهای فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمومی و خصوصی، یا موجبات اشاعه و توسعه فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فیالارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد.
تحلیلهای فقهی و قانونی زیادی در خصوص جرم افساد فی الارض وجود دارد که جنبههای گوناگون این جرم و حد اعدام را برای آن مشخص و مبین میسازد.
بغی
آخرین جرمی که حد اعدام برای آن جاری میشود؛ جرم بغی است.
جرم بغی به معنای؛ حرکت و فعالیت مسلحانه و سازمان یافته علیه نظام جمهوری اسلامیایران میباشد و طبق قانون مجازات اسلامی؛ حد اعدام به عنوان مجازات مجرم باغی صادر میشود.
در مورد جرم باغی و مجازات حد اعدام برای آن؛ نکات مهمی از منظر قانونی مطرح میباشد.
«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»
قوانین کشورمان بر اساس دین اسلام پایه ریزی شده است و قانون در مورد حد هم به صورت کامل و مبسوط بر اساس دستورات شرع اسلام تعیین و تکلیف کرده است.
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص مجازات حد برای مجرم؛ بحث علم، آگاهی و اطلاع شخص از شرایط مجازاتی و حرمت شرعی خطای مرتکب شده میباشد.
بدین معنی که در صورتی که متهم ادعای عدم آگاهی و اطلاع از ابعاد قانونی رفتار مرتکب شده و همچنین غیر ارادی بودن عمل خود را داشته باشد و دادگاه احتمال درستی و صحت ادعایش را رد نکند؛ ادعایش بدون نیاز به شاهد و سوگند یاد کردن، پذیرفته خواهد شد. همچنین؛ در صورتی که متهم ادعای این موضوع را داشته باشد که اقرار و اعتراف وی در خصوص اتهام وارده در فضایی رعب آور و با شکنجه، تهدید وترساندن به دست آمده است نیز، بدون شاهد و سوگند یاد کردن متهم؛ دادگاه ادعایش را خواهد پذیرفت.
توجه داشته باشید که؛ اقرار متهم تنها به شرطی دارای اعتبار شرعی است که در پیشگاه قاضی محکمه صورت پذیرفته باشد.
بنابراین؛ به خوبی مبین میشود که شرط صدور حدود شرعی، قصد، آگاهی، نیت و اشراف به مسئولیت کیفری از جانب متهم میباشد.
ولی فراموش نکنید که؛ در خصوص جرایم مربوط به محاربه و افساد فی الارض که دارای منافات با عفت و عنف میباشد، ادعای اکراه، ربایش یا اغفال زمینه ساز ساقط شدن اتهام از متهم نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی پرونده است.
از سوی دیگر؛ بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری میباشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی میشود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری میباشد.
منظور از حرمت شرعی به این مفهوم میباشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد.
با این اوصاف میتوانیم بگوییم که؛ در کلیه جرایم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی میباشد، لذا در صورتی که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حد نمیشود.
هماهنگی اجرائی در زمینه انتخاب مشاور و گروه اجرائی تهیه طرح و ابلاغ کار به آنان.
عقد قرارداد با گروه اجرائی تهیه طرح و مشاورین.
بررسی فنی مقدماتی طرح های تهیه شده.
اداره کمیته فنی وابسته به شورای مرکزی و شورای تصویب.
تبصره ـ کلیه طرح های پیشنهادی و ضوابط وآیین نامه های اجرائی توسط دبیرخانه های مربوط به شوراهای اخیرا ذکر ارائه می گردد.
ابلاغ طرح های تصویب شده به مبادی ذیربط.
تهیه و تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های هادی.
اقدام و اجرای طرح های فیزیکی تهیه شده با همیاری مردم.
کلیه اقدامات لازم در زمینه بهبود شرایط ساخت در روستا بر اساس طرح مصوب
بررسی اولویت روستاهائی که باید برای آنها طرح هادی تهیه شود بر اساس جمعیت موجود، به ویژه پیش بینی امکانات توسعه آنها، زمینهای کشاورزی بافت و مشکلات روستا.
تصویب طرح های هادی پیشنهادی تهیه شده به وسیله مشاورین و دفاتر تهیه طرح های هادی بنیاد مسکن.
ایجاد هماهنگی بین ارگانها و سازمانهای ذیربط جهت اجرای طرح های مصوب.
ایجاد زمینه مشارکت مردم در طراحی و اجراء طرح های هادی.
ایجاد هماهنگی بین طرح های هادی و طرح های جامع سرزمین و منطقهای
نظارت و پیگیری اجرای طرح های مصوب. تبصره ـ کلیه مصوبات شورا با اکثریت حاضرین معتبر است و طرح باید حائز حداق سه رأی باشد.
این شورا مرکب از استاندارد و یا معاون (عمرانی یا برنامهریزی) استانداری و مدیران بنیاد مسکن و جهاد سازندگی استان و ادارات کل مسکن و شهرسازی، کشاورزی، برنامه و بودجه استان به سرپرستی استاندارد تشکیل گردیده و دارای یک کمیته فنی به شرح زیر است:
کمیته فنی طرح های هادی مرکب از نمایندگان بنیاد مسکن، جهاد سازندگی وزارت برنامه و بودجه، وزارت کشاورزی و دفتر فنی استانداری به منظور بررسی و تأثیر طرح های پیشنهادی و ارائه آن به شورای تصویب تشکیل میگردد.
تصویب ضوابط فنی و عمومی طرح های هادی.
هماهنگی بین برنامه ها و طرح های وزارتخانه های مربوطه با طرح های هادی.
بررسی زمینه مشارکت بانها و دیگر سازمانهای اجرائی در تهیه و اجرای طرح های هادی.
تصویب عناوین طرح های تحقیقی و ارجاع آن به کمیته فنی یا مجاری ذیربط جهت اقدام.
تصویب مدلها و الگوهای توسعه روستاهای مناطق مختلف کشور و ابلاغ آن.
تبصره ـ جزئیات مربوط به نحوه گردش کار شورای مرکزی و کمیته فنی و دبیرخانه ضمن آئین نامه داخلی که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید تعیین میگردد.
این شورا که در ماده ۱۰ قانون اساسنامه بنیاد مسکن تعریف شده در مرکز تشکیل و دارای یک کمیته فنی بررسی طرح ها میباشد.
ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی اقتصادی ـ اجتماعی.
تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی.
هدایت وضعیت فیزیکی روستا.
ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیست و عمومی.
ماده ۱: مفاهیم برخی از واژه های به کار رفته در این آئیننامه به قرار زیر میباشد:
الف ـ “روستا” ـ روستا مجموعه هایست زیستی (مسکونی ـ تولیدی) که رابطه ارگانیکی با طبیعت و مجموعه های روستایی و شهری همجوار خود داشته باشد و حدود آن بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف تقسیمات کشوری تعیین میگردد.
ب ـ “منطقه روستایی” عبارتست از حوزه تأثیرگذار و یا تاثیر پذیر از روستا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی.
ج ـ “طرح های روستا” عبارتست از طرح تجدید حیات و هدایت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی.
د ـ “شورای مرکزی” اختصاراً به مفهوم شورای مرکزی بنیاد مسکن بکار رفته است.
ر ـ “شورای تصویب” اختصاراً به مفهوم شورای تصویب طرح های هادی استان به کار رفته است.
س ـ “بنیاد” اختصاراً به مفهوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بکار رفته است.
و ـ “مشاورین” عبارتند از افراد حقیقی و حقوقی متعهد و متخصصی که برای مدتی جهت تهیه طرح هادی روستاهای مشخص با عقد قرارداد با این نهاد همکاری مینمایند.
تهیه کردن نقشه پایه و وضع موجود روستا
مطالعه پایه و تشخیص وضعیت
تحلیل و استنتاج از بررسی ها و ارائه تدوین چشم اندازها
تعیین پروژه های پیشنهادی و تهیه نمودن طرح هادی