تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:
اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
دوم، همان‌طور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.
1- تمکن یا عدم تمکن زوج و زوجه
۲- میزان حقوق و درآمد زوج
۳- اشتغال زوجه
۴- میزان درآمد زوجه
۵- سطح تحصیلات زوجه
۶- سطح زندگی و طبقه اجتماعی زوجه
مرد با داشتن زن نمی‌تواند همسر دوم اختیار کند؛ البته استثنائاتی بر این قاعده وجود دارد که به شرح زیر است:
رضایت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
عدم تمکین همسر اول از شوهر
ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
اعتیاد زن
ترک زندگی از سوی زن
عقیم بودن زن
غایب مفقودالاثر بودن زن
منزل مسکونی با در نظر گرفتن شان محکوم علیه
• اثاثیه مورد نیاز زندگی
• آذوقه و مواد غذایی
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی
• ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان
• تلفن
• ودیعه مسکن در عقد اجاره
در صورتیکه زوجه منزل مشترک را ترک کند و زوج بتواند عدم تمکین وی را در دادگاه دعاوی خانوادگی اثبات نماید، اصطلاحا زوجه ناشزه محسوب شده و حق نفقه وی ساقط و پس از صدور این حکم حق ازدواج مجدد برای زوج به حکم دادگاه ایجاد می‌گردد.
بهتر است بدانید که این عوامل تاثیری در مطالبه مهریه ندارد.
• نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
• نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
• شروط ضمن عقد نکاح
• ازدواج مجدد
• جهیزیه
• مهریه
• نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
• تمکین و نشوز
• طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
• حضانت و ملاقات طفل
• نسب
• رشد، حجر و رفع آن
• ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
• نفقه اقارب
• امور راجع به غایب مفقودالاثر
• سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
• تغییر جنسیت
• اهدای جنین
اثبات تقلبی بودن عمل مجرمانه، بسیار دشوار است و در زمره وظایف شاکی است که توسل به وسایل متقلبانه را اثبات نماید.
تا زمانی که هر سه شرط فوق محقق نشود نمی توان اتهام کلاهبرداری را به کسی نسبت داد.
ماده ١٧۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان میدارد:
“زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان زندانی و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند طبق شرایط ملاقاتهای هفتگی با زندانی ملاقات کنند و سایر بستگان و دوستان زندانی در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان می‌توانند ملاقات کنند.”
ماده ١٧٧ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان می دارد:
“زندانیانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس زندان می‌توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور مراقب ملاقات حضوری نمایند.”
بنابراین با توجه به مواد فوق، مشخص می گردد که زوج یا زوجه، فرزندان، پدر یا مادر، پدر یا مادر همسر، خواهر و برادر زندانی افرادی هستند که می توانند با کسب اجازه از رییس زندان با زندانی ملاقات نمایند. هم چنین اگر ملاقات کنندگان بخواهند نامه و یا هر وسیله مجازی را در زمان ملاقات به زندانی بدهند حتما می بایست با اجازه کتبی از رییس زندان انجام بگیرد.
اگر زندانی رفتار مناسبی در زندان داشته باشد و رفتار او مورد تایید مامورین زندان باشد، می تواند تقاضای ملاقات خصوصی با همسر و یا فرزندانش را بدون حضور مامور، داشته باشد که در صورت موافقت رییس یا قاضی ناظر زندان، این ملاقات انجام می گیرد.
ماده ١٧٩ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان می دارد:
“زندانیان با موافقت رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان در مواردی می‌توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.”
در ارتباط با ملاقات وکلای دادگستری با موکلین خود در زندان، ماده ١٨٠ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عنوان نموده است:
“وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل زندانی خود هر موقع ضرورت ایجاب نماید می‌توانند با اخذ مجوز کتبی از مقامات قضایی ذیصلاح در ساعات اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس زندان در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع الملاقات بودن زندانی، ملاقات با نظر مقامات قضائی مربوطه انجام می‌گیرد.
بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولین زندان فراهم خواهد شد.
تبصره ـ کانون وکلا می‌تواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای دادگستری با موکلان زندانی آنها اختصاص داده شود.”
شرایطی را مقرر نموده که بر مبنای آن تقاضای ملاقات با زندانی انجام بگیرد و بعد از آن زندانیان بتوانند با خانواده خود ملاقات داشته باشند.
ملاقات زندانیان باید طوری برنامه ریزی گردد که حداقل هفته ای یک مرتبه انجام گیرد و مدت آن کمتر از ٢٠ دقیقه نباشد. مگر اینکه از لحاظ قانونی منعی برای ملاقات با زندانی وجود داشته باشد که بر مبنای آن زندانی به دستورمقام قضایی ممنوع الملاقات باشد که در اینصورت زندانی حق ملاقات نخواهد داشت.
در شرایطی که زندانی به هر دلیلی اعم از اینکه ملاقات با وی برخلاف حسن جریان محاکمه باشد، با دستور رییس زندان ممنوع الملاقات تشخیص داده می شود.
در شرایطی که محکوم علیه مبتلا به جنون شود، جنون بطور کلی مانع اجرای مجازات نمی گردد بلکه اگر محکوم علیه در زندان دچار جنون شود، در صورتیکه بتوان به او مرخصی داد با اخذ تأمین مناسب، مداوای وی خارج از زندان صورت می گیرد اما اگر امکان اعطای مرخصی وجود نداشته باشد، محکوم علیه بصورت تحت الحفظ در یکی از بیمارستان های روانی بستری میشود و این مدت جزء ایام حبس وی محاسبه می گردد.
نکته مهم این است که در خصوص مواردی که اجرای حکم شروع نشده باشد و محکوم علیه دچار جنون شود در صورتی که اجرای حکم باعث تشدید بیماری وی شود، اجرای مجازات به تعویق می افتد.
ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد:
“هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند.
تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می کند.”
مطابق با ماده فوق الذکر مجازات جدید نباید زیادتر و شدیدتر از مجازات اولیه باشد ولو اینکه اجرای مجازات اشد امکان پذیر باشد. حکم مندرج در ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی کلی است و مربوط به همه محکومان می شود اعم از اینکه اجرای مجازات شروع شده یا نشده باشد.
اگر فرد زندانی قبل از معرفی به زندان بیمار باشد و بیماری او به نحوی باشد که درمان او می بایست خارج از زندان صورت بگیرد، در اینصورت اجرای حکم شروع نمی شود. اما قاضی اجرای احکام فرد را به پزشکی قانونی معرفی می کند تاپزشکی قانونی گواهی کند که نامبرده دارای بیماری است یا خیر و همچنین آیا بیماری او به نحوی است که مداوای وی در خارج از زندان ضرورت دارد یا خیر و اینکه مدت زمان مداوا نیز باید تعیین گردد.
بعد از وصول نظر پزشکی قانونی اگر بیماری محکوم علیه تأیید شد، قاضی اجرای احکام با اخذ تأمین مناسب، اجرای حبس را به تعویق می اندازد.
تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد:
در صورتیکه محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
در حال حاضر به نظر میرسد که اعمال تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به درخواست محکوم علیه نباشد، بلکه قانونگذار محل اجرای حبس را حوزه اقامت محکوم علیه اعلام کرده است. همچنین مراد از مفسده مذکور در تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از آنچه که سبب ایجاد ناهنجاری یا تشدید آن شود به نحوی که عرف آن را مذموم بداند.
مطابق با لزوم احتساب ایام بازداشت قبلی در محاسبه مجازات، اعم از اینکه در رأی دادگاه به آن اشاره شده یا نشده باشد، قاضی اجرای احکام مکلف به رعایت آن می باشد.
ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:
“مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکوم علیه (زندانی) به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود.
تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود.”
زندان بسته، زندانی است که در آن فرد زندانی بطور کامل در زندان بسر می برد.
زندان نیمه باز، به معنای این است که معمولاً فرد زندانی روزها در بیرون از زندان به انجام اموری که دادگاه معین می کند بپردازد و شب ها نیز در اختیار خود می باشد.
مراکز حرفه آموزی و اشتغال شامل حفاظ اول و حفاظ دوم می باشند. مرکز حرفه آموزی اگر در زندان باشد به آن حفاظ اول گفته می شود و اگر بیرون از زندان باشد به آن حفاظ دوم گفته می شود. افرادی که در حفاظ اول هستند شب ها در زندان خواهند بود، اما زندانیانی که در حفاظ دوم باشند، معمولاً شب ها در اختیار خود خواهند بود.
حبس یکی از رایج ترین مجازات ها در جهان معاصر است. مجازات حبس یکی از مجازات‌های سلب کننده آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال میشود. پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مجرم به اجرای مجازات حبس، با ارسال پرونده به اجرای احکام می بایستی مجازات حبس صادره اجرا گردد.
ماده ٧٠٢ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است:
“هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.”
ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
بطور کلی میتوان عنوان نمود که مجازات اصلی جرم شرب خمر، حد است که آن هم ٨٠ ضربه شلاق می باشد و مصرف علنی آن در خیابان و در معابر عمومی، علاوه بر حد، صدور محکومیت به تحمل ٢ تا ۶ ماه حبس را در پی خواهد داشت.
