ولی فقیه می تواند در چارچوب مقررات و بنابر ضرورت اجازه فروش مال وقفی را بدهد . در این شرایط اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه برای فروش لازم است .
ولی فقیه می تواند در چارچوب مقررات و بنابر ضرورت اجازه فروش مال وقفی را بدهد . در این شرایط اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه برای فروش لازم است .
اگر دارنده سند تجاری در مهلت قانونی بابت عدم پرداخت سند تجاری اش اقامه دعوی کند ، می تواند از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنماید . یعنی از دادگاه بخواهد اموال طلبکار را توقیف کند . امتیازی که اسناد تجاری درباره قرار تامین خواسته نسبت به اسناد عادی دارند این است که دادگاه بدون درخواست خسارت احتمالی از طلبکار ، قرار تامین خواسته و توقیف اموال را صادر می کند . البته در نظر داشته باشید این امتیاز تنها زمانی عملی می شود که دعوی در مهلت قانونی آن اقامه شده باشد .
یکی دیگر از مشخصات سند تجاری این است که دارنده سند تجاری می تواند به هر کدام از دادگاه زیر برای اقامه دعوی مراجعه کند :
دادگاه محل اقامت خوانده دعوی ( خوانده کسی است که دارنده سند تجاری می خواهد از او شکایت کند ) .
دادگاه محلی که سند تجاری در آن محل صادر شده است .
دادگاه محلی که در آنجا سند تجاری به مورد اجرا گذاشته شده است مثلا دادگاه محلی که برای چک ، گواهی عدم پرداخت صادر شده است .
گفتیم که یکی دیگر از مشخصات اسناد تجاری و تفاوت آن با اسناد عادی این است که سند تجاری قابلیت انتقال دارد و دارنده سند با پشت نویسی آن را به نفر بعد منتقل می کند . فرض کنید الف چکی در وجه ب صادر کرده است ، ب چک را به ج انتقال می دهد و ج چک را به شما انتقال می دهد . شما اگر نتوانستید وجه درج شده در سند را از بدهکار بگیرید می توانید برای دریافت پول خود به هر کدام از الف ، ب و ج مراجعه کنید . البته باید بدانید که نمی توانید وجه سند را از هر یک از آنها به طور جداگانه بگیرد ، شما فقط می توانید وجه را از همه آنها مطالبه کنید و هر کدام از آنها وجه را پرداخت کند ، مسئولیت دیگران هم از بین می رود .
قابلیت نقل و انتقال در اسناد تجاری باعث می شود دارنده سند بتواند آن را به دیگری منتقل کند . این کار از طریق پشت نویسی یا ظهر نویسی سند انجام می شود و در مبادلات روزانه و داد و ستد ها بسیار پر کاربرد است .
ورشکستگی طبق تعریف قانون تجارت 3 نوع است و شامل ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می شود .
بله , ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب مجرم محسوب می شوند و قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص مجازات در نظر گرفته است.
طبق قانون تجارت ورشکستگی تنها در مورد تاجر و شرکت های تجاری است و برای اطلاع از اینکه چه کسانی تاجر محسوب می شوند .
مرتکب جرم لواط به عنف اگرمدعی توبه شود برای سقوط مجازات کافی نخواهد بود و اصلاح و ندامت مرتکب جرم لواط حتما باید برای دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده حکم مشخص شود .
مجازات لواط اگر به عنف باشد و در حالت تجاوز اعدام است .
در صورتی که فاعل مذکر از پشت به هم جنس خودش با زور و قهر و غلبه آمیزش جنسی بر قرار کرده باشد .
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند :
اینجانب ولی آقای ….. به نشانی ……….. می باشم. مشتکی عنه، آقای ….. در تاریخ …. مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است . توضیح اینکه در تاریخ …. در ساعت ….. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. به گفته فرزندم مشتکی عنه با بیان اینکه در خانه وسیله دیگری برای حمل دارد فرزندم را به داخل خانه برده است. پس از اینکه فرزندم وارد خانه شده است مشتکی عنه، ایشان را به عنف مورد تجاوز قرار داده و علی رغم این که مقعد ایشان دچار خونریزی شده به طور وحشیانه به عمل قبیح خود ادامه داده است. آقایان ….. و ….. که از همسایگان مشتکی عنه می باشند، صدای گریه ها و التماس های فرزندم را می شنوند و با پلیس تماس می گیرند. پس از حضور پلیس در محل و معاینه فرزند اینجانب وقوع لواط توسط مشتکی عنه محرز می شود . لذا با توجه به شرح موضوع و با توجه به ادله اینجانب که شامل گزارش پلیس، شهادت شهود و … می باشد و با استناد به ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام لواط با عنف استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …… است، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را استدعا دارم .
همان طور که گفته شد در عمل لواط دو فرد مذکر حضور دارند که یکی فاعل و دیگری مفعول است و این کار برای ارضا جنسی از طریق پشت صورت می گیرد، که قانون گذار برای هردوی آن ها مجازات در نظر گرفته است . مطابق ماده 233 قانون مجازات اسلامی ( لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است )
لازم است برای شفافیت بیشتر موضوع، ابتدا به معنا کلمه (عنف) بپردازیم . عنف در لغت به معنای اجبار کردن دیگری، و غلبه بر شخص مقابل می باشد . برای بوجود آمدن عنف و اجبار در لواط باید دو چیز وجود داشته باشد که عبارت است از :
وارد شدن آلت تناسلی فرد مذکر بر پشت شخص مذکر دیگری که این شخص فاعل نامیده می شود .
شخصی که این عمل شنیع بر بدن او واقع شده است به هیچ عنوان رضایت به انجام این کار نداشته باشد و این عمل به اجبار بر روی او انجام شده باشد.
زمانی گفته می شود لواط به عنف بوده است و تجاوزجنسی بر جنس مذکر واقع شده است که زور و اجباری از طرف شخص فاعل نسبت به شخص مفعول به عمل آمده باشد؛ همچنین مفعول این عمل شنیع در برابر او از خودش مقاومت نشان داده باشد، اما باز نتواند جلوی فاعل را بگیرد . برخلاف تصورات عامه مردم، عنف و اکراه معانی متفاوتی از هم دارند .
عنف به معنای زور و غلبه بر دیگری است و در صورتی اتفاق می افتد که ظرف مقابل مورد تعرض، مقاومت ازخودش نشان داده باشد، اما نتواند جلوی این اتقاق را بگیرد، بدون این که هیچ اراده ای داشته باشد .
اکراه زمانی به وقوع می پیوندد که فرد مفعول واقعه با اراده خود این کار را انجام می دهد، اما تمایلی به انجام دادن آن ندارد و در اصطلاح عامیانه مجبور می شود که به درخواست فاعل یا دستور دهنده تن دهد . در اکثر مواقع شخص مفعولی که اکراه شده است، از روی ترس، کاری را که فاعل یا دستور دهنده از او خواسته است را انجام می دهد ، مثلا شخص مورد تهدید شدید قرار می گیرید و از روی اجبار (با اراده ) خود را تسلیم دستورات دیگری می نماید .
شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۸ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۷۴ ، در مورد زنای به عنف نوشت : ( موردی که زانی با تزریق آمپول، زن را بیهوش و سپس با وی زنا کند، زنابه عنف و اکراه است . ) با توجه به رای این شعبه در مورد بیان یکی از مصادیق زنای به عنف، این موضوع را می توان به لواط به عنف هم تسری داد و گفت، در لواط هم این موضوع صدق می کند و می توان این مورد را از موارد لواط یا تجاوز به عنف دانست .
هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه و تعقیب و دادرسی متوقف می شود .
هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده مسئولیت کیفری ندارد.
در کلیه جرایم موجب رفع مسئولیت کیفری نمی باشد اما امکان تخفیف مجازات وجود دارد .
در مورد ملکی که ثبت رسمی نشده و در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت میتواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را همزمان مطرح نماید.
خیر زیرا طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون است
معمولاً دادگاهها در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر مینمایند.
برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد،
بلکه مالکیت ممکن است به شکلهای مختلف منتقل شده باشد؛
برای نمونه، از طریق ارث منتقل شده باشد.
ین موضوع بستگی به نیاز و شکل نگارش دادخواست دارد،
گاهی تنظیم یک دادخواست ساده تنها یک الی دو ساعت زمان میبرد
گاهی ممکن است تا چند روز زمان نیاز باشد.