نمونه اظهارنامه تمکین زوجه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوج

موضوع اظهارنامه: تمکین زوجه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوجه

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … مورخ … اینجانب مبادرت به ازدواج دائم با سرکار علیه نموده ام، ثمره این ازدواج … فرزند است. متاسفانه شما به دلایل واهی از تاریخ … از تمکین خودداری ورزیده اید. با ابلاغ این اظهارنامه به مدت دو روز به شما مهلت داده می شود تا همچون اول ازدواج تمکین نمایید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود.

نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

ریاست محترم مجتمع قضائی …

با سلام و عرض ادب

احتراما در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی …، موکلین در مورخه … ملک مذکور را به پلاک ثبتی … فرعی از پلاک ثبتی به شماره … اصلی مفروز و مجزی از … حوزه ثبتی … به مساحت … متر مربع به خانم ها … و … از دیگر وراث منتقل نموده اند. حال با توجه به مبایعه نامه مذکور خوانده محترم اقدام به فروش ملک مذکور نسبت به سهم خود از طریق دادگاه نموده، در صورتی که قبل از اقدام به دستور فروش مال مشاع، اقدام به انتقال ملک به خواهران خود نموده است.

علی هذا تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

تقاضای ارسال پرونده به شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی … را دارم.

موارد سقوط اجازه پدر در ازدواج دختر

در پاره ای از موارد، لزوم اجازه پدر از بین میرود و دختر بالغ باکره میتواند با مراجعه به دادگاه ، بدون اجازه پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج نماید و این ازدواج کاملا صحیح و قانونی می باشد.

این موارد شامل:

• پدر دختر، بی دلیل مصلحت دختر را نادیده بگیرد.
• پدر در قید حیات نباشد.
• پدر محجور بوده و توانایی تشخیص مصلحت دخترش را نداشته باشد.
• عدم دسترسی به پدر بدلیل غایب بودن او یا در سفر بودن
• پدر در خارج از محدوده مصلحت دختر، برای او تصمیم بگیرد.

 

ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی

“در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.”

اختیار پدر در انتخاب فسخ نکاح یا طلاق

با توجه به تفاوت های موجود میان نکاح و طلاق میتوان اینگونه عنوان نمود که در صورتیکه بین دختر و همسر او نزدیکی صورت نگرفته باشد، درخواست طلاق دختر به جهت تعلق نصف مهریه، به صلاح و غبطه دختر می باشد.

در صورتیکه فسخ بدلیل عنن (نوعی ناتوانی جنسی در مردان) بعد از نزدیکی واقع شود، تفاوتی با طلاق ندارد اما بدلیل آنکه صدور حکم به فسخ چنین نکاحی بدلیل داشتن جنبه اعلامی و عدم نیاز به صدور اجراییه و در نتیجه عدم اجرای صیغه، انحلال زوجیت راحت تر از طلاق است، بهتر است که پدر نسبت به فسخ نکاح دختر خود اقدام نماید.

این بدان معناست که دختری که باکره نیست نیازی به اذن پدر در ازدواج ندارد!

در شرایطی که دختر بالغ باکره بدون اجازه پدرش با مرد مورد علاقه اش ازدواج کرده باشد اما در ادامه زندگی مشترک خود، دچار مشقت و ضرر مادی و معنوی شده باشد، در اینصورت چنانچه عقد ازدواج بصورت صحیح واقع شده است، پدر در جهت حمایت از دختر خود، میتواند بدلیل عدم رضایتش به این ازدواج، اقدام به انحلال نکاح نماید آن هم به شرطی که دختر راضی به جدایی باشد زیرا اگر دختر راضی نباشد، اقدام پدر صحیح نیست.

نظریه منطبق با قانون در خصوص رضایت ولی به نکاح دختر باکره بالغ

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد:

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

مطابق با ماده فوق مشخص می گردد در صورتی که پدر یا جد پدری برخلاف مصلحت دختر، با ازدواج وی با مرد مورد علاقه اش مخالفت نمایند، دختر می تواند از طریق دادگاه صالح نسبت به اخذ اجازه ازدواج اقدام نماید.

سوالی که بسیار مطرح می شود این است که اجازه پدر و جد پدری برای دختر باکره است یا دختری که ازدواج نکرده است؟

بنابر دلایلی همچون بیماری، رابطه نامشروع، استفاده از شی خارجی تعمدا و … ممکن است دختر بکارت خود را از دست داده باشد. حال آیا باز هم این دختر که باکره نیست ولی ازدواج نکرده، نیازمند اجازه پدر و یا جد پدری است؟

به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه به هر دلیلی بکارت دختر از بین رفته باشد ولو دخول نامشروع باشد اذن پدر از بین می رود.

اذن ولی در نکاح دختر باکره بالغ مطابق با فقه

سوالی که در ذهن متبادر می شود این است که چرا در جامعه ما دختران جهت ازدواج نیازمند اجازه پدر یا جد پدری خود هستند؟ در پاسخ به این سوال باید اینگونه بیان نمود که بنظر میرسد قانون در این خصوص، با هدف حمایت و ارزش نهادن به دختران، اجازه پدر را در ازدواج آنان شرط نموده است نه تبعیض جنسیتی.

در خصوص موضوع عنوان شده، نظریات مختلفی در فقه بیان شده است که به چند مورد از آنان اشاره می گردد:

1. برخی از علمای فقه معتقدند که ولایت پدر یا جد پدری تا زمانی که دختر باکره می باشد، پابرجا است به نحوی که حتی بدون اخذ موافقت دختر، آنها میتوانند او را به عقد دیگری درآورند.
2. ولایت ولی در ازدواج دختر باکره در زمره مسائل مشترک بین او و ولی اش می باشد. بدین معنا که اگر دختر اقدام به ازدواج نماید، رضایت ولی او لازم بوده و اگر پدر یا جد پدری، اقدام به عقد دختر با دیگری نماید، می بایستی رضایت خود نسبت به ازدواج جلب گردد.
3. زمانی که دختر بالغ شود، جهت ازدواج، دیگر نیازی به رضایت پدر یا جد پدری ندارد و بطور مستقل، اختیار نکاح را دارد.
4. عده ای از فقها معتقدند که فقط در ازدواج دائم رضایت پدر یا جد پدری لازم است و در ازدواج موقت نیازی به رضایت آنان نیست.
5. برخی از فقها معتقدند که دختر باکره بالغ درازدواج موقت نیاز به رضایت پدر یا جد پدری دارد و در ازدواج دائم استقلال دارد.
6. استقلال پدر و دختر در عقد ازدواج است با این اختلاف که پدر میتواند ازدواج واقع شده توسط دختر را فسخ نماید اما برای جد پدری بر دختر باکره ولایتی وجود ندارد.
7. این عده از فقها اعلام میدارند که استقلال دختر و پدر او در ازدواج، بدون جلب رضایت دیگری بموجب اذن یا اجازه می باشد.

اعلام رضایت پدر در ازدواج دختر

مطابق با قانون و عرف موجود در جامعه، دختر باکره بالغ، جهت ازدواج نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد. از دیدگاه فقها اگر پدر برخلاف مصلحت واقعی دخترش، مانع ازدواج او شود، از موارد سقوط ولایت در اذن یا اجازه او می باشد.

نکات حقوقی مرتبط با موضوع رابطه نامشروع و زنا

• سابقه رابطه دوستی شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است لکن با احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، وی مستحق ارش‌البکاره و مهرالمثل است.
• بزه رابطه نامشروع مادون زنا از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بوده و مجازات آن قابل تعلیق نیست.
• مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن، به تفکیک نسبت به تهدید به انتشار فیلم، دادگاه انقلاب و نسبت به زنای به عنف، دادگاه کیفری استان است.
• رسیدگی به اتهام زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه عمومی جزایی.
• رسیدگی به بزه ازدواج با زنی که در عده دیگری است، در صورت عدم تلقی زنای محصنه، در صلاحیت دادگاه جزایی(کیفری دو) است.
• احراز مراودات سابق بین شاکیه و متهم و تکرار رابطه جنسی و سکوت شاکیه پس از اولین رابطه جنسی مورد ادعا، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است.
• تعیین اجرت‌المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع‌ شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به‌ صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت‌المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.
• نتیجه آزمایش ژنتیک (DNA)، به معنای اثبات زنا توسط زوجه نیست، اما می تواند رابطه نامشروع مادون زنا را ثابت کند.
• چنانچه زنا با رضایت شاکیه باشد، زانی به پرداخت مهرالمثل محکوم می شود اما مسئول پرداخت ارش البکاره نیست.
• اثبات عدم تمکین زوجه، از موجبات خروج متهم به زنا از شرایط احصان است.

مستندات قانونی مرتبط با برقرای رابطه نامشروع

ماده ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

“در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.”

ماده ۶۵٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

“هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱: هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲: رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.”

روابط نامشروع به چه معناست؟

شرع مقدس اسلام برقراری هرگونه رابطه دختر و پسر نامحرم را قبل از ازدواج، حرام و ممنوع اعلام نموده است و به همین جهت جوانان را تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده می نماید.

برقرای رابطه نامحرم بین دختر و پسر آثار زیان باری را برای طرفین بدنبال خواهد داشت علی الخصوص برای دختر صدمات جبران ناپذیری را ایجاد می نماید.

در بعضی از موارد پیش می آید که بعضی از پسران جوان جهت فریب دختران به آنان وعده ازدواج داده و با فریب این افراد به بهانه ازدواج با آنان رابطه نامشروع برقرار می نمایند.

و در نهایت ممکن است زیان های جبران ناپذیری را به دختران وارد نمایند.

اگر انسان، وجدان و شرم خانوادگی داشته باشد، قطعا به دیگران صدمه ای وارد نمی نماید.

دختر یا پسری که قصد ازدواج دارند بهتر است که در کنار خانواده های یکدیگر و زیر نظر آنان در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون مملکت، با یکدیگر معاشرت نمایند و هرگز نفس خود را از یاد نبرده و قبل از ازدواج، رابطه نامشروعی را برقرار ننمایند تا دختر نیز معصومیت و باکرگی خود را از دست ندهد و آرزوهای او در مورد تشکیل خانواده، از دست نرود از این رو در اسلام نیز، عمل “زنا” (برقراری رابطه نامشروع) حرام اعلام نموده شده و مجازات های سنگینی را برای طرفین در پی دارد.

زنا چیست؟

“زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است، گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی شبهه” (نزدیکی زن با مردی که رابطه زوجیت بینشان وجود ندارد)

بنابراین مطابق با قانون مجازات اسلامی هرگونه روابطی که منجر به نزدیکی میان دو نامحرم باشد حرام و ممنوع است و مجازات سنگینی را در پی خواهد داشت.

اعمال منافی عفت غیر از زنا به چه معناست؟

منظور از اعمال منافی عفت به غیر از زنا، انجام هرگونه روابط جنسی است که در نهایت بین زن و مرد منجر به مواقعه (نزدیکی) نگردد.

انجام این اعمال باید بصورت مادی و فیزیکی باشند مانند مکالمات تلفنی میان زن و مرد و یا قدم زدن در مکانهای خلوت که در نهایت منجر به ایجاد رابطه غیر از زنا گردد اما انجام اعمالی مانند نوشتن نامه عاشقانه یا لبخند شهوانی شامل این ماده نمی شود.

نکته مهم این است که ماده فوق الذکر شامل تمامی زنان و مردان می باشد و تفاوتی میان پیر یا جوان بودن آنان وجود ندارد.

مجازات جرم بوسیدن در انظار عمومی

مطابق با قانون مجازات اسلامی و شرع مقدس اسلام انجام اعمال منافی عفت، ممنوع و حرام می باشد و برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است از جمله این اعمال میتوان به جرم بوسیدن در انظار عمومی اشاره نموده که قانون مجازات اسلامی انجام آن را منع کرده و مجازاتی را نیز برای آن مقرر نموده است.

ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

“هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.”

تَقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن می باشد.

مطابق با ماده فوق الذکر، تقبیل و مضاجعه در زمره اعمال زشت و ناپسند به شمار می روند که مرتکبین آن منطبق با قانون به شلاق تا ٩٩ ضربه محکوم می شوند و در انتهای ماده عنوان شده است که در صورتی که انجام این عمل با عنف و اکراه (زور و تهدید) همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می گردد (معمولا به ٧۵ ضربه شلاق محکوم می شود).

معاینه پرده بکارت در صورت تجاوز

در صورت تجاوز توصیه می گردد که فورا به پزشکی قانونی مراجعه نمایید و والدین و یا فرد قربانی از پیگیری این مطلب هراس نداشته باشید و خودتان یا فرزندتان را سرزنش ننمایید.

آیا صدور گواهی سلامت پرده بکارت در ازدواج لازم و ضروری است؟

از نظر قانونی هیچگونه اجباری برای دختر در اخذ این گواهی وجود ندارد و هیچکس نمیتواند او را مجبور به انجام این عمل نماید و حتی کسی او را تهدید و اجبار به انجام این کار نمود او میتواند به مرجع قضایی شکایت نماید.

گواهی سلامت پرده بکارت چیست؟

در صدور گواهی سلامت پرده بکارت می بایست شرایط ذیل رعایت گردد:

۱. یکی از مسائل مهم در صدور این گواهی همانند سایر گواهی پزشکی، احراز هویت فرد متقاضی می باشد. اگر خانمی صرفا جهت انجام معاینه مراجعه نماید، نیازی به احراز هویت نیست اما اگر درخواست صدور گواهی سلامت پرده بکارت را داشته باشد، حتما پزشک می بایست هویت او را احراز نماید.

۲. در معایناتی که در مورد سلامت پرده بکارت انجام میشود در هر حالتی لازم است که پزشک رضایت فرد مورد معاینه را اخذ نماید حتی اگر این معاینه به درخواست مراجع قضایی صورت گرفته باشد و اگر آن فرد بنا به هر علتی اعلام نمود که به انجام معاینه رضایت ندارد، پزشک یا والدین او و یا هر شخص دیگری نمی توانند او را مجبور به انجام این کار نمایند و پزشک باید در جواب مرجع قضایی اعلام کند که بدلیل همکاری نکردن و عدم رضایت فرد، امکان انجام معاینه میسر نگردید.

۳. یکی از شروط مهم در نوشتن گواهی سلامت پرده بکارت این امر می باشد که حتما لازم است این گواهی دارای تاریخ و زمان دقیق انجام معاینه باشد تا از انجام هرگونه سوء استفاده جلوگیری گردد و بهتر است که هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.

مثلا اگر دختری به همراه پدر خود جهت دریافت این گواهی در ساعت ١١:٣٠ صبح توسط پزشک معاینه گردید، پزشک باید در گواهی خود ساعت دقیق انجام معاینه را همراه با تاریخ هم به حروف هم به عدد قید نماید تا از بروز هرگونه سوء استفاده جلوگیری گردد.

۴. یکی دیگر از مواردی که لازم است در تنظیم گواهی سلامت پرده بکارت رعایت شود این است که حتما در دو نسخه تنظیم شود. یک نسخه آن به خود فرد مورد معاینه یا والدین او تحویل داده شود و یک نسخه دیگر نیز نزد پزشک، در پرونده پزشکی فرد باقی بماند. هر دو نسخه بهتر است که حاوی عکسی تمام رخ از فرد مورد معاینه باشد و مهر پزشک نیز بر روی عکس و برگه زده شود.

۵. در صدور گواهی سلامت پرده بکارت معمولا اینگونه نوشته می شود که: “در تاریخ … و ساعت … صاحب عکس فوق به هویت خانم … با شماره ملی … مراجعه و پس از احراز هویت، پرده بکارت وی معاینه گردید و … .”

۶. گواهی سلامت پرده بکارت حتما می بایست به خود فرد مورد معاینه تحویل داده شود و امضاء و اثر انگشت او اخذ شود. اما اگر آن فرد محجور بود میتوان به ولی یا قیم او این برگه را تحویل داد.

۷. پزشک میتواند شرط نماید که اگر در انجام معاینه مشکل خاصی وجود داشته باشد و یا اینکه نیازمند تخصص خاصی باشد، آن معاینه را انجام نداده و یا گواهی صادر نکند و نمیتوان او را مجبور به انجام این کار نمود.

۸. گواهی بکارت فقط برای دخول های واژینال صادر می گردد و معاینه معقد فقط در موارد خاص و توسط پزشکی قانونی انجام می شود.

۹. بدلیل آنکه این گواهی بسیار حائز اهمیت است بهتر است که چند پزشک متخصص به اتفاق این معاینه را انجام داده تا هیچگونه شک و شبهه ای در صدور آن وجود نداشته باشد.

ارکان صحت معاملات و قراردادها

منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده  را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان میباشند که شامل موراد زیر است :

• قصد طرفین و رضای آنها ( به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد).
• اهلیت طرفین ( به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان هستند)
• موضوع معین که مورد معامله باشد (به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد )
• مشروعیت جهت معامله ( به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد).

شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و کسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده  وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.

اصل نسبی بودن قراردادها

اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.

یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.

اصل لزوم قراردادها

در باب حمایت قانون از قراردادها، ماده 219 قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .