پرینت پیامک

*طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .

*باید گفت صرف اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد .

*چنانچه بازپرس یا دایار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .

*مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص وروشن باشد.

*البته باید گفت در مورد اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت هایی نیز وجود دارد.

آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین، اماره قانونی تصرف، قابلیت استناد دارد؟

* ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

* در پاسخ به این سوال که آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین، اماره قانونی تصرف، قابلیت استناد دارد طبق نظریه مشورتى شماره ۳۰۵۹/۷ - ۱۳۸۶/۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه باید گفت:

*با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنایت به اینکه ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعلام داشته که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، و در ماده ۱۳۲۲ اماره تصرف را که در ماده ۳۵ آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده ۱۳۲۳، امارات قانونی را معتبر تلقی نموده است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد

*در فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه می‌باشد، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت نماید. در غیر این صورت دادگاه می‌بایست بر اساس اماره قانونی تصرف مبادرت به صدور رأی نماید./میزان

انواع خواسته ها و دعاوی مرتبط با ادارات راه و شهرسازی

1-اخذ مجوز ساخت و ساز حاشیه راهها از اداره تاسیسات و ایمنی راهها

 مستندات قانونی:
۱- ماده ۶ قانون ایمنی راهها
۲- ماده۷ قانون ایمنی راهها

مدارک لازم:
۱- ارائه درخواست کتبی
۲- ارائه استعلام توسط متقاضی از دستگاه مربوطه ( مسکن و شهرسازی ،بنیاد مسکن و …)
۳- ارائه نقشه یا کروکی از وضعیت محل
۴- ارائه اصل سپرده فتوکپی سند مالکیت
۵- ارائه شناسنامه به همراه فتوکپی آن
ضمنا پس از تکمیل مدارک از ملک توسط کارشناس بازدید بعمل می آید.
 


اعلام حریم راهها :
ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راهها
۱- ایجاد هرگونه مانع در حریم قانونی راه به کلی ممنوع است و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
۲- هرگونه ساخت و ساز در حاشیه راهها به فاصله ۱۰۰ متر از حریم قانونی می باید با اجازه وزارت راه و ترابری صورت گیرد.

 حریم قانونی راهها
بزرگ راهها ( راههای چهار خطه ) ۷۶ متر
راه اصلی عریض ۷۶ متر
راه اصلی معمولی ۴۵ متر
راه فرعی عریض ۳۵ متر
راه فرعی معمولی ۳۵ متر
راه روستایی ۲۵ متر



2- نحوه پرداخت خسارات به تاسیسات و علایم ایمنی و ابنیه فنی

* چنانچه بهر دلیل به حجم راه و ابنیه و علایم موجود در راه خسارت وارد گردد میزان خسارت وارده براساس فهرست بهاء علایم و تجهیزات تعیین می گردد.

 مدارک لازم:
۱- ارائه نامه از پاسگاه راهنمایی و رانندگی مبنی بر اعلام تصادف و وارد آمدن خسارت

 مراحل انجام کار:
۱- بازدید از محل توسط کارشناس مسئول
۲- تعیین میزان خسارت
۳- اعلام کتبی به ادامه بیمه جهت واریز خسارت به حساب ذیربط
۴- وصول فیش واریز وجه
۵- تهیه پاسخ استعلام به پاسگاه مربوطه و استرداد مدارک راننده و رفع توقیف



3- پرداخت خسارات اراضی و مستحدثات واقع در طرحها

*چنانچه زمین یا مستحدثات در مسیر عملیات احداث راه قرار گرفته باشد ارزیابی زمین و مستحدثات به ترتیب ذیل انجام خواهد شد.

 مستندات قانونی:
– قوانین و مقررات لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

مدارک لازم:
۱- ارائه مدارک مالکیت (فتوکپی سند مالکیت ،شناسنامه و بعضا حصر وراثت)
۲- کروکی تهیه شده توسط متقاضی
ضمنا پس از تکمیل مدارک محل توسط کارشناسی بازدید فنی خواهد شد.



مراحل انجام کار:
۱-بازدید کارشناسان واحد ارزیابی و خسارات و اداره طرح و مطالعات مسیر

۲- کارشناسی واحد ارزیابی و تهیه صورتمجلس و تعیین بها و در صورت عدم توافق ارزیابی گروه سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری

۳- اخذ امضاء مالک در صورتمجلس تنظیمی و پرداخت خسارات وارده

نحوه تنظیم سفته

 سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود:

+ مبلغی که باید پرداخت شود
+ نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
+ تاریخ پرداخت وجه

👈🏻 علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.



* در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل».

*در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند و  البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

جرم دایر کردن مراکز فساد

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشا جرم است. دایر کردن در این جرم، معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشا محلی است که فساد و فحشا در آن صورت می‌گیرد بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشا در آن صورت می‌گیرد، نمی‌شود.

واژه فساد در ماده 639 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشا، فی‌الجمله معلوم و مشخص است اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی از آن وجود ندارد. فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق شده و فحشا به کار زشت و عمل زنا گفته می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشا در  مواردی بر یک معنا به‌کار رفته است. اما با توجه به اینکه در ماده 639 بین فساد و فحشا، حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشا دارد.

در حقیقت می‌توان فحشا را به معنای زنا دانست و فساد را بر سایر اعمال ضدعفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و... مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشا منصرف به مفاسد اخلاقی بوده و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت که تاسیس و اداره هر محلی است که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی فراهم باشد. ماده 639 که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، می‌گوید «افراد ذیل به حبس از یک تا 10 سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف - کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند. ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند.» رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشا ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در اداره چنین محلی نقش داشته باشد مجرم محسوب می‌شود و محکوم به مجازات است. رکن معنوی این جرم از سوءنیت عام برای ترویج اعمال ضدعفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره کند» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشا در ارتکاب جرم روشن می‌شود. مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده 15 قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 در این باره می‌گوید: موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود، بسته خواهد شد.  جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد؛ به‌گونه‌ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشا صادق باشد بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص، تکرار جرم محقق نخواهد شد. از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم‌انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا ارتکاب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، در کنار تشویق به فساد و فحشا دارای دو مجازات خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد اما آنگاه که این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند، در واقع ماهیتی یکسان دارند و جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آنها موجب تشدید است بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشا را مرتکب شده‌ است زیرا در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشا می‌شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می‌کند البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشا شود، مجازات غیرمشدد خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت

مزایای حقوقی بیمه های همگانی

بیمه‌های همگانی و به تعبیر دیگر، تأمین اجتماعی و در مفهوم فراگیر آن برخورداری از بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حقوقی همگانی است که تأمین و تدارک بستر اجرایی آن از تکالیف دولت به شمار می‌رود.

بیمه‌های همگانی و به تعبیر دیگر، تأمین اجتماعی و در مفهوم فراگیر آن برخورداری از بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حقوقی همگانی است که تأمین و تدارک بستر اجرایی آن از تکالیف دولت به شمار می‌رود. به همین لحاظ در قانون تأمین اجتماعی علاوه بر تحت پوشش قرار دادن افراد شاغل، برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت بیمه اجتماعی بوده‌اند اما متعاقباً به علت اشتغال نداشتن، از پوشش این بیمه خارج شده‌اند، تدابیری اندیشیده شده است. به‌نحوی که این‌گونه اشخاص با دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه، می‌توانند بیمه خود را به‌صورت اختیاری ادامه دهند.

خطراتی که انسان در معرض آن قرار دارد و می تواند موضوع بیمه قرار گیرد دو نوع است، برخی جان و بعضی مال انسان را تهدید می‌کند و تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند.

 بیمه بازنشستگی

به موجب قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل 10 سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های مربوطه، در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند. همچنین سازمان مکلف است به فرزندان و همسران بیمه‌‌شده متوفی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.

 بیمه بازماندگان

بر اساس قانون حمایت خانواده، میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص مانند شهرداری، بانک‌ها و نیروهای مسلح به ترتیب زیر است: زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است همچنین اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی و مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا به تحصیلات دانشگاهی مشغول باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌‌شوند. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق قانون، پرداخت می‌‌شود.

 بیمه زنان خانه‌دار

از نظر مقررات تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار برای استفاده از خدمات سازمان تأمین اجتماعی در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد هستند و در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان به‌صورت خوداظهاری با عنوان خانه‌دار، و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان بهره‌مند شوند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا بهره‌مندی از امتیاز بیمه زنان خانه‌دار، دارای نصاب سن است؟ در پاسخ بایید گفت حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد 45 سال است که در غیر این صورت متقاضی باید دو برابر مازاد سنی مقرر، دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد. چنانچه متقاضی در زمان درخواست دارای حداقل 10سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، از اعمال شرط سنی معاف خواهد بود و به عبارت دیگر با هر سنی این گروه از متقاضیان می‌توانند بیمه شوند. در صورتی که متقاضیان بیمه زنان خانه‌دار، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی را نداشته باشند، می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب کنند. چنانچه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت 360 روز یا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین 360 روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 کارگران و بیمه‌های تأمین اجتماعی

حمایت‌های بیمه تأمین اجتماعی در مورد کارگران شامل بیماری، ناتوانی، و ازکارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی و مرگ آنان است که به نحوی تحت پوشش قرار می‌دهد. به موجب قانون تامین اجتماعی حوادث و بیماری‌ها، بارداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ و بیماری کارگران موضوع بیمه اجتماعی کارگران است که با تادیه غرامت دستمزد ، مقرری و مستمری‌های گوناگون و سایر کمک‌ها مورد حمایت قرار میگیرند.

 حوادث، بیماری‌ها و بارداری

کارگر بیمه‌شده در صورت مصدوم شدن یا ابتلا به بیماری، مشمول حمایت‌های بیمه اجتماعی است اعم از اینکه حادثه یا بیماری ناشی از شغل او بوده و یا علت دیگری داشته باشد همچنین افراد خانواده بیمه‌شده در صورت مصدوم شدن یا بیماری، مشمول خدمات‌درمانی و معالجاتی بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.  بیمه بیماری شامل دو نوع اقدام معالجه و درمان بیماری یا مصدومیت بیمه‌شده و افراد تحت تکفل او و نیز جبران خسارت وارده به کارگر در مدت زمان معالجه است. اشخاص مشمول بیمه بیماری و حوادث عبارت از بیمه‌شده؛ همسر بیمه‌شده (چنانچه بیمه‌شده زن باشد شوهرش در صورتی مشمول چنین بیمه‌ای خواهد بود که معاش او توسط بیمه‌شده زن تامین شده و سن او از 60 سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کارافتاده تشخیص شود.)، فرزندان بیمه‌شده با داشتن برخی شرایط؛ پدر و مادر تحت تکفل بیمه‌شده مشروط به اینکه سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز باشد یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت نکنند، این افراد در صورت بیماری یا مصدومیت ناشی از حادثه، تحت پوشش اقدامات درمانی سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.  علاوه بر آن بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد، در صورتی که در طول مدت یک‌سال قبل از وضع حمل حق بیمه 60 روز را پرداخته باشد، از کمک‌ها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده می‌کند.

 از کار افتادگی

از کارافتادگی با بیماری متفاوت است و می‌تواند ناشی از بیماری یا حادثه شغلی و همچنین ناشی از حادثه یا بیماری غیرحرفه‌ای باشد. چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست بدهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد که در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بوده و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تامین اجتماعی نیست و لذا از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که شامل از کارافتادگی کلی و جزیی است.

 بازنشستگی

بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی پیش‌بینی‌شده در قانون تامین اجتماعی که البته برای برخورداری از مستمری بازنشستگی ضرورت دارد سنوات معینی حق بیمه پرداخت شده باشد. به موجب قانون تامین اجتماعی، مشمولین این قانون در صورتی که حداقل 10 سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ بازنشستگی پرداخته باشند و سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55 سال تمام رسیده باشد، حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

 مرگ

چنانچه بیمه‌شده تأمین اجتماعی فوت کند، بازماندگان او مستحق دریافت کمک‌هایی از طرف سازمان خواهند بود، این کمک ها عبارت از پرداخت هزینه کفن و دفن متوفی بیمه‌شده (این هزینه مبلغ مقطوعی است که با فوت بیمه‌شده به‌منظور تامین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن او در مواردی که خانواده متوفی این امر را عهده‌دار می‌شود، پرداخت می شود) و پرداخت مستمری بازماندگان یا تادیه غرامت مقطوع در موارد کسری سنوات پرداخت حق بیمه است.

 کمک هزینه ازدواج

به کارگر زن یا مرد در صورت ازدواج مبلغی به‌عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه عقد ازدواج از نوع دایم باشد؛ ازدواج نوبت اول باشد؛ عقد ازدواج در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد؛ ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل حق بیمه 720 روز کار به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد و در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد. بدیهی است چنانچه طرفین عقد ازدواج دارای شرایط مزبور باشند، کمک هزینه ازدواج به هر دو پرداخت می‌شود و میزان آن عبارت است از یک‌ماه متوسط حقوق یعنی جمع دریافتی بیمه‌شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که مبنای پرداخت حق بیمه بوده تقسیم بر 24 که پرداخت آن برعهده سازمان تامین اجتماعی است.

 کمک عائله‌مندی

کمک عائله‌مندی حمایتی است که علیرغم مشروط بودن به پرداخت سنوات مشخصی حق بیمه، برخلاف سایر کمک‌های شمارش‌شده، تادیه آن برعهده کارفرما است. کمک عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند کارگر پرداخت می‌شود و چنانچه فرزند کارگر که موجبات پرداخت کمک مزبور به کارگر را فراهم کرده است، شرایط لازم را از دست بدهد و کارگر فرزند دیگری نیز داشته باشد جایگزین آن خواهد شد. میزان کمک هزینه عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است و همانگونه که ذکر شد صرفاً تا دو فرزند پرداخت می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

حقوق متهم در دادسرا

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود.

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود.

از جمله حقوق متهمان در دادسرا این است که کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد و قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم نیست.

با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی) هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود، تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی‌شود.

یک شخص را نمی‌توان دو بار مجازات کرد. در جرم‌هایی که قابل گذشت هستند در صورت گذشت شاکی نمی‌توان متهم را تعقیب کرد.

بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

نکته دیگر اینکه فقط لوازم، نوشته و مدارکی از متهم که مربوط به جرم است قابل رسیدگی است. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفا با احضارنامه به عمل می‌آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

قبل از احضار متهم نمی‌توان اورا جلب کرد همچنین متهم باید در روز جلب شود مگر در شرایط استثنایی.

پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است که پرسش‌ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنویسد.

سکوت و عدم پاسخ به پرسش‌های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است همچنین تحقیر یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقرار به‌دست‌آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.

بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می‌گیرد نه در کلانتری‌ها یا سایر اماکن.

اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می‌گیرد نه در اماکن دیگری. قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری‌ها و... فاقد مجوز قانونی است.

اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود همچنین خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شوند.

 حقوق متهم در اجرای احکام

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است. اجرای علنی مجازات ممنوع است،‌ مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی جرم، نحوه ارتکاب و سوابق مرتکب و بیم سرایت به دیگران،‌ دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان، اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.

به منظور رعایت حال محکوم‌علیه و حفظ سلامتی وی، اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد. همچنین هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود،‌ قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.

منبع : روزنامه حمایت

هتک حرمت خیابانی

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می‌توان به جرم‌انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می‌تواند توهین کیفری محسوب شود. همینطور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند.

در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست که حتما شخص به صورت حضوری مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین شده است. همچنین در انجام جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف سبک‌کننده باشد.

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. توهین مذکور در این ماده، توهین ساده محسوب می‌شود.

مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفاً اشخاص حقیقی (افراد عادی) است و اشخاص حقوقی و ادارت و سازمان‌ها را شامل نمی‌شود زیرا توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع می‌شود؛ همانند جرم افترا. این در حالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیست.

قانونگذار توهین به افراد را از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ممکن دانسته، این در حالی است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. بنابراین توهین صرفاً به لفظ واقع نمی‌شود، و حتی می‌تواند به وسیله رفتار و نوشتن یا تصویر نیز واقع شود.

جرم مذکور در این ماده جرمی قابل گذشت محسوب می‌شود بنابراین با شکایت شاکی است که قانون شروع به تعقیب می‌کند و از همین روی با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. اما باید بیان کرد که برای تحقق جرم توهین حضور شخصی که به او توهین شده است، ضروری نخواهد بود بنابراین توهین ممکن است غیابی هم صورت گیرد.

مجازات فردی که مرتکب توهین ساده می‌شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال است بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد داشت. مجازات مقرر در فوق در حالی است که گاهی توهین صورت‌گرفته در قالب آن ماده، قابل اعمال مجازات نیست، به عبارت دیگر گاهی تعرض به حیثیت افراد از طریق توهین موجب اعمال مجازات حدی خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی 

با سلام

احتراما بوکالت از جانب ........... در اعتراض به دادنامه شماره ....../95  موضوع پرونده کلاسه ..........4صادره از حوزه ......شورای حل اختلاف ........ که حکم به بی حقی (خواهان ) صادر گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم :

حکم صادره بنابر دلایل زیر صحیح و قانونی نیست: 

1- قاضی محترم شورا با این استدلال وجه التزام قرارداد ماهیت ربوی دارد حکم به بی حقی موکل صادر نموده اند این استدلال کاملا مخدوش و قابل رد می باشد چرا که در ربا طرفین در بدو امر توافق می نمایند مبلغی را به صورت فی المثال فلان ،  که در مقابل پرداخت مبلغ تومان، روزانه و یا  ماهیانه مبلغی سود پرداخت شود،  در حالیکه در اینجا ماهیت قرارداد تنظیمی متداعیین کاملاً با عنوان ربا متفاوت است . چرا که اگر مشروط علیه به تعهد خود در سررسید عمل می نمود،  نیاز به پرداخت مبلغ اضافه ( وجه التزام ) نبود و در حقیقت طرفین در ابتدای امر بر مبلغ جریمه توافق نمی نمایند بلکه آنچه که مورد توافق و رضایت طرفین است پرداخت مبلغ اولیه است و مسلما در صورت عدم پرداخت مبلغ در موعد مقرر جهت تحکیم نمودن پرداخت دین در موعد مقرر ،  وجه التزام به علت تخلف از انجام تعهد باید پرداخته شود و اینکه گفته شود وجه التزام مقرر با ربا یکی است استدلال کاملا مخدوش و غیر منطقی بر خلاف اصول حقوقی  می باشد.در حقیقت در ربا طرفین در ابندای امر توافق مینمایند که مبلغی اضافه بر اصل دین پرداخت گردد اما در اینجا چنین توافقی وجود ندارد و به جهت تحکیم در انجام تعهد وجه التزام مقرر میگردد و در وهله اول طرفین قصد   انجام به موقع تعهد بوده و جهت تحکیم این تعهد ضمانت اجرا مقرر گردیده است لذا استدلال قاضی شورا مبنی بر ربوی بودن آن کاملا مخدوش می باشد .

2- بر اساس ماده 515 ق آ. د . م . مقرر داشته : " در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرار داد رفتار خواهد شد"  این موضوع بیانگر این مطلب که طرفین

 میتوانند براساس اصل حاکمیت اراده واصل آزادی قراردادی که درماده 10 قانون مدنی متبلور شده است اراده اشخاص حاکم برقواعدتشکیل وآثارقراردادها می باشد وآزادی اراده دراینجا به عنوان یک اصل، موردپذیرش قرارگرفته است قرارداد امضا نموده و بر اساس آن وجه التزام تعیین نمایند .

النهایه با عنایت به مراتب معروضه مطمئنا قاضی محترم پرونده نقض استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه گردیده و به این امر وقوف یافته اند که متأسفانه شورای حل اختلاف  هیچ گاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرارنداده که بدون تردید نمیتوان آنها را نادیده انگاشت لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان .......

با سلام

احتراما بوکالت از جانب ....................... در اعتراض به دادنامه شماره 9......................موضوع پرونده کلاسه ..............صادره از شعبه ........  دادگاه عمومی حقوقی............ که حکم به بطلان دعوی  موکل (خواهان ) صادر گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم .

 

 ماحصل قضیه اینکه:

موکل اینجانب در مورخ 24/5/90 به همراه .........در خصوص 6 دانگ پلاک 993 اصلی بخش 4 قراردادی را با اقای x ............... امضا نموده و مقرر می گردد در ابتدای امر مبلع 18000000000 ریال بابت معامله به تاریخهای بهمن 90 و اردیبهشت  91 پرداخت گردد که متاسفانه  تجدیدنظر خوانده مبالغ مذکور را پرداخت ننموده و پس از کش و قوس های  فراوان قرارداد قبلی عملااقاله  

میگردد و مجددا قراردادی با همان موضوع به مبلغ 36000000000 ریال در مورخ 27/1/92 منعقد میگردد و چکهای تضمین قرارداد قبلی به خریدار عودت داده میشود و به موجب قرارداد جدید  چکهای تضمینی  جدید  به موکل داده میشود  (اقاله عملی و فعلی  قرارداد)   و  مقرر میگردد حداکثر تا تاریخ 24/5/93مبلغ قرارداد به حساب موکل واریز گردد(سه سطر پایانی قرارداد)  که متاسفانه باز هم این امر میسر نمی گردد و طرفین در ظهر قولنامه جدید 27/1/92  اقدام به تنظیم متمم قرارداد یا الحاقیه مینمایند و به موجب آن سه موضوع در الحاقیه قرارداد انجام میگیرد:

الف -الحاقیه مدت : در مانحن فیه طرفین قرارداد توافق نموده که مدت پرداخت ثمن تا تاریخ  23/12/93 و  و مجددا تا تاریخ 20/1/94 تمدید گردد..

ب - الحاقیه شرط جدید   :شرط جدیدی در قرارداد گنجانده  می شود .در مانحن فیه طرفین توافق نموده که در صورت عدم پرداخت ثمن،  معامله خود به خود فسخ یا به تعبیر حقوقی منفسخ گردد.(شرط فاسخ )

ج -الحاقیه مبلغ: در اینجا نیز طرفین توافق نموده که مبلغ قرارداد به مبلغ 40500000000ریال  افزایش یابد .

در مواعد مقرر بازهم متاسفانه تجدید نظر خوانده وجه مربوطه را به حساب موکل واریز نمی نماید و آقای x ........... با فروشنده دیگر یعنی y ......... مجددا متممی جهت پرداخت ثمن معامله منعقد می نماید و مدت پرداخت ثمن را تمدید میکند ،  اما موکل اینجانب با توجه به خلف وعده های فراوان و عدم پایبندی خریدار به تعهدات خود  دیگر حاضر به اعطای مهلت برای پرداخت ثمن  قرارداد نمیشود و نهایتا به موجب اظهارنامه مورخ 26/12/94 به موجب شرط فاسخ موجود در متمم قرارداد اعلام انفساخ قرارداد و انحلال آن را به آقای ............... اعلام می نماید.

 با توجه به اینکه در موعد مقرر ثمن معامله پرداخت نمی گردد و موکل اینجانب اقدام به تقدیم دادخواست تحت عنوان اعلام انفساخ می نماید که متاسفانه دادگاه بدوی طی یک استدلال ناصحیح به طور کلی تمامی اقدامات صورت گرفته توسط طرفین را فاقد توجیه قانونی عنوان مینماید و بدون اینکه به قصد و اراده واقعی طرفین توجه نماید  و از الفاظ به کاررفته ، معانی عرفیه آنرا در نظر بگیرد تمدید را  فاقد توجیه قانونی عنوان می نماید این در حالیست که مقصود واقعی طرفین از تمدید قرارداد تمدید مهلت پرداخت ثمن معامله بوده نه چیز دیگری که مخالف اصل لزوم در قراردادها باشد.در ما نحن فیه یک تعهد اصلی به تاریخ 27/1/92 منعقد شده و بعدا شروطی به این قرارداد اضافه و ضمیمه شده است که اگر ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت نگردد معامله منفسخ میگردد بنابراین شروط بعدی که در خصوص ثمن و مدت پرداخت و شرط فاسخ بوده ارتباط خود با قرارداد اولی بوجود آورده و تخلف از آن موجب انفساخ تعهد میگردد.در حقیقت  متمم قرارداد جدید بر اساس ماده 10 قانون مدنی واصل آزادی قراردادها قابل توجیه و توصیف می باشد به اینصورت که طرفین با هم دیگر قرار گذاشته اند در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد معین معامله منفسخ گردد ، آنچه که در حقیقت اتفاق افتاده است یک قرارداد دیگر مستقل اما پیرو قرارداد قبلی بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد شده است لذا با توجه به این امر هیچ مغایرتی با اصل لزوم قراردادها وجود نداشته استدلال دادگاه بدوی از این نظر صحیح نمی باشد.

2-تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی و خلاف موازین حقوقی توسط قاضی محترم  بر واقعیات پرونده است چرا که الحاقیه شرایط جدیدی یا تغییر ی است که در یکی از شرایط سه گانه قرارداد حاصل می شود.

 توضیحا اینکه توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد  به انحاء گوناگونی ممکن است صورت گیرد . این بحث مربوط به زمانی است که طرفین بعد از پایان مرحله انعقاد عقد اقدام به بازنگری در مفاد قرارداد می­کنند و با توافق و به وسیله شرط الحاقی، جزئی از قرارداد را حذف و یا تغییر داده و یا تعهدی جدید به آن می­افزایند. این فرآیند که از آن با عنوان «الحاق به عقد» هم نام برده شده است دادگاه محترم بدوی استدلال خود را  مغایرت  الحاقیه  قرارداد با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد عنوان نموده است.

حال در رد استدلال دادگاه بدوی قابل ذکر اینکه:

اولا نمی توان بر اساس اشکالات مطرح شده بازنگری در مفاد قرارداد را بی اعتبار دانست. چه بسا همانگونه در نظریات حقوقی آمده ، در انعقاد قرارداد اراده طرفین و خواست آن ها مبتنی بر ایجاد موجودی اعتباری است که می­تواند به اذن قانونگذار مبنای تاثیر قرار گیرد. در واقع آنچه با تراضی و توافق طرفین به وجود می­آید موجودی اعتباری است که دوام این موجود در عالم اعتبار امکان انجام برخی تغییرات در مورد آن را فراهم می­سازد.

ب) عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد

  اصل لزوم برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد.(ماده 219 قانون مدنی) در حالی که بازنگری در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییر کنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود.

دادگاه محترم بدوی بازنگری در قرارداد را معتبر نمی­داند.اما بدیهی است با توجه به تحلیل عرف از رابطه شرط و عقد، در صورتی که قصد طرفین ایجاد علقه مزبور باشد، الحاق به عقدامکان­پذیر است. بقای عقد در عالم اعتبار این امکان را به طرفین می­دهد که در صورت نیاز در مورد برخی شرایط و اجزای آن بازنگری کنند. البته واضح است، صحت عمل مزبور منوط به آن است که توافق طرفین تنها در جهت تغییر جزئی در عقد صحیحی باشد که سابقاً شکل گرفته است. در نتیجه توافق مزبور در جایی که موجب ابطال عقد سابق شود و یا ماهیت آن را به کلی دگرگون سازد، معتبر نیست و در ما نحن فیه تغیر در یکی از شرایط جزیی عقد صورت گرفته که به هیچ وجه نمی توان تغییر در شرایط جزیی قرارداد را باطل دانست.

 به طور کلی مراد از اصاله اللزوم غیر قابل انحلال بودن عقد جز در موارد استثنایی نظیر فسخ، اقاله و حکم قانون( انفساخ و..) می باشد وچنانچه موارد استنثنایی(فسخ،انفساخ،اقاله) را نیز از شمول اصاله اللزوم خارج نماییم، هیچ قراردادی پس از انعقاد، قابل اقاله نیز نمی باشد، چه بسا

 

 

بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی درج شرط انفساخ طی الحاقیه ،خلاف قاعده اصاله اللزوم می باشد.

در نتیجه باید پذیرفت بازنگری در مفاد قرارداد از اصول معتبر در حقوق اسلام است که به تبع آن در حقوق ایران نیز پذیرفته شده و مزایای عملی آن موجب گردیده در عرف وهمچنین رویه قضایی نیز مورد پذیرش قرار گیرد که برای نمونه رای شماره 22-14/10/1389جهت استحضار   به پبوست تقدیم دادگاه محترم می گردد که نظر دیوان دقیقا منطبق با اصل آزادی قرارداد می باشد.

النهایه با عنایت به مراتب معروضه مطمئنا قضات محترم پرونده نقض استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه گردیده و به این امر وقوف یافته اند که متأسفانه دادگاه بدوی هیچ گاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرارنداده که بدون تردید نمیتوان آنها را نادیده انگاشت لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت

 اسنادی را که می توان از طریق اجرای ثبت به موقع اجرا گذارد به شرح زیر برشمرد:

اسناد رهنی و شرطی
مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج ، طلاق و رجوع شده
وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی
سند عادی چک
تخلیه (در اسناد قطعی تنظیمی در دفاتر، در اسناد اجاره، در انتقال اجرایی پس از مزایده)
آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها
قراردادهای لازم الاجرای بانکی
وصول بهای آب
وصول بهای برق
شارژ آپارتمانها
اسناد تنظیمی با وام گیرندگان ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی
برگ وثیقه انبارهای عمومی
آراء داوری بورس
اجرائیه تخلیه فروشگاهها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

ترتیب اجرا را به شرح زیر است:

برای صدور اجرائیه سه مرجع وجود دارد:

دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سند
دفتر ازدواج یا طلاق تنظیم کننده سند ازدواج یا سند طلاق
ادارات ثبت

برای درخواست اجرائیه ابتدا باید تقاضانامه صدور اجرائیه را تکمیل نمود. نکته قابل توجه این است که در تعیین موضوع لازم الاجرا اگر قسمتی از دین پرداخت شده باشد، باید نسبت به باقیمانده دین درخواست صدور اجرائیه کرد. اگر بیش از آن اجرائیه صادر شود طبق ماده 131 قانون ثبت، شخصی که من غیرحق اجرائیه صادر کرده مکلف به پرداخت حق الاجراست و مدیون پس از ارائه مستنداتش، مبلغ مازاد را پرداخت نخواهد کرد..
اساساً موضوعی را می توان برای صدور اجرائیه درخواست کرد که منجزاً در سند قید شده و ابهام نداشته باشد.
اجرائیه برای هر متعهد دونسخه بعلاوه یک نسخه اضافه تر صادر می شود و اگر موضوع اجرائیه ملک باشد (وثیقه داشته باشد) یک نسخه نیز برای وثیقه اضافه می شود. پس از صدور اجرائیه دفاتر مکلفند ظرف 48ساعت اجرائیه را برای اجرا به ادارات ثبت ارسال کنند. اجرائیه های صادره در دفاتر یا ادارات ثبت به محض صدور ممهور به «اجرا شود» می شوند که این نکته برای تشخیص دستور اجرا یا عملیات اجرا حائز اهمیت است.
مراحل قبل از مهر «اجرا شود» مربوط به دستور اجرا و پس از مهر «اجرا شود» مربوط به عملیات اجرائی است.مرجع رسیدگی کننده این موارد نیز کاملا متفاوت است. مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی طبق ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/06/87 ، رئیس ثبت ولی شکایت از دستور اجرا طبق ماده 2 اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 در صلاحیت دادگاه است.
همانگونه که بیان گردید عملیات اجرائی با مهر «اجرا شود» آغاز شده و مرحله بعدی ابلاغ اوراق اجرائی به مدیون یا مدیونین است. وفق ماده 16 آئین نامه اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده. اگر نشانی در سند قید نشده یا نشانی که قید شده از بین رفته باشد یا شناخته نشود مفاد اجرائیه با انتشار آگهی فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل به اطلاع مدیون یا متعهد می رسد. اگر متعهدله نشانی مدیون را ارائه کند ادامه عملیات اجرائی منوط به ابلاغ واقعی است و تا زمانی که ابلاغ اجرائیه انجام نگردد عملیات بعدی اجرا انجام نخواهد شد. حسب ماده 21 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ولی این مانع از معرفی مال توسط بستانکار نبوده و اجرای ثبت بلافاصله آنرا بازداشت می کند. به محض انجام ابلاغ، عملیات بعدی اجرائی این است که اگر سند بستانکار ذمه ای است (یعنی مال مورد وثیقه ندارد) مال منقول یا غیرمنقولی از متعهد یا مدیون به اجرای ثبت معرفی کرده و با رعایت مستثنیات دین (ماده 61 آئین نامه اجرا) این مال فوراً از طریق اجرای ثبت بازداشت می شود.
بازداشت اموال بستانکار متناسب با دین صورت می پذیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید. اگر مال منقول باشد مأمور اجرا در موقع بازداشت نظر کارشناس رسمی را که توسط رئیس ثبت یا رئیس اجرا تعیین می شود را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند. اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه باشد تمام آن بازداشت می شود. اگر شخص مدیون یا متعهد در محل حاضر و در مورد قیمت اعتراض داشته باشد اعتراضش در صورتجلسه بازداشت درج و مجدداً برای ارزیابی ارسال می شود. نظریه کارشناسی اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد به طرفین ابلاغ و طرفین ظرف پنج روز مهلت دارند به این نظریه اعتراض کنند. مطابق ماده 176 آئین نامه اجرا روز ابلاغ و روز اقدام جزء مواعد محسوب نمی شود.
اعتراض باید به ضمیمه قبض سپرده دستمزد کارشناسی باشد در غیر این صورت اعتراض رد می شود و ابلاغ مجدد نخواهد شد.
ارزیابی دوم نیز در اجرای ثبت توسط یک کارشناس انجام می شود لیکن رئیس ثبت وی را به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس انتخاب می نماید. نظریه کارشناس دوم قطعی است اما طبق رأی وحدت رویه شماره 4484 شورای عالی ثبت چنانچه بین نظریه کارشناس اول و کارشناس دوم اختلاف بود اجرای ثبت به درخواست هریک از طرفین موضوع را به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع و نظریه هیأت قطعی است.
در مورد اموال غیرمنقول اگر یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی گذشته و صورتجلسه مزایده تنظیم نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین عملیات اجرائی تجدید می گردد.
پس از قطعیت ارزیابی، عملیات اجرائی بعدی انتشار آگهی مزایده است. شرایط این آگهی در مواد 121 الی 124 آئین نامه اجرائی آمده.با تنظیم صورتجلسه مزایده، اگر مال مورد مزایده به شخص ثالث واگذار شده باشد بعد از انجام مزایده مال به شخص ثالث واگذار می شود لیکن اگر در جلسه مزایده خریداری حاضر نباشد و مال مورد مزایده در ازای طلب به شخص بستانکار واگذار گردد، با اقدام مدیون نسبت به پرداخت بدهی تا قبل از تنظیم سند انتقال اجرائی، این سند تنظیم نخواهد شد. چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود. هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود ولی زمانی که صورتجلسه مزایده تنظیم شد حق الاجرا طبق ماده 131 قانون ثبت پنج درصد مبلغ مورد اجراست. در مورد مزایده اموال غیرمنقول چهار درصد و در مورد اموال منقول شش درصد قیمت فروش به عنوان حق مزایده از شخص بدهکار گرفته می شود و هزینه های اجرائی در صورت فروش مال از همان قیمت کسر خواهد شد. با تنظیم سند انتقال اجرائی اگر مال مورد مزایده ملک باشد به درخواست برنده مزایده تخلیه و به وی تحویل می گردد.
بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که درتصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود. هرگاه شخص ثالث حکم غیرقطعی دادگاه را بر حقانیت خود ارائه کند از مزایده خودداری شده لیکن مال رفع بازداشت نمی شود. با ارائه حکم قطعی اقدام به رفع بازداشت از ملک خواهد شد.
چک در اجرای ثبت
اساساً چکهایی را از طریق اجرای ثبت می توان اقدام کرد که در گواهی برگشت آن تطبیق امضای صادرکننده در حد عرف بانکداری گواهی شده باشد.
دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک.
درخواست اجرای چک با ارائه اصل و فتوکپی مصدق چک برگشتی آن از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می شود.
شایان ذکر است در همه مواردی که رئیس ثبت به اعتراضات شخص مدیون، بستانکار یا شخص ثالث در مورد عملیات اجرائی رسیدگی و رأی صادر می کند این آراء قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف از طریق هیأت نظارت متوقف می شود. هیأت نظارت متشکل از دونفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان و یک نفر مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام قانونی او بوده و آرائی که از هیأت نظارت طبق این بند صادر می شود قطعی است لیکن با اعتراض به رأی هیأت نظارت مبنی بر عدم مطابقت با قانون، این امر در اداره کل امور اسناد رسیدگی و با تشخیص آنها در شورای عالی ثبت مطرح می شود.

لایحه تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارج از کشور

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانبان ------ و----- بوکالت از خانم خوانده درپرونده کلاسه ......با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

مجموعه پرسش و پاسخ حقوق مدنی

عنوان پرسش: هبه 
آیا عقد هبه به طور مطلق صحیح می باشد یا عقدی دو وجهی است که نسبت به واهب جایز و نسبت به متهب و آن هم بعد از قبض لازم است؟ 
پاسخ: اولاً صحیح بودن عقد ارتباطی با لزوم یا جواز آن ندارد. ثانیاً هبه چون عقد عینی است طبق ماده 798ق.م با قبض واقع می شود. پس از وقوع هبه بحث لزوم یا جواز آن مطرح می شود که باید گفت هبه طبق مواد 803 - 805-806 و 807 علی الاصول نسبت به واهب جایز است و طبق اصل لزوم نسبت به متهب لازم می باشد. 

---

عنوان پرسش: اهلیت اتباع ایرانی غیر شیعه 
آیا یک ایرانی غیر شیعه که به سن رشد 18 سال نرسیده است و طبق مقررات مذهب خودش در زمینه امور مالی و غیرمالی رشید محسوب می شود اگر بیعی در ایران انجام دهد وضعیت حقوقی عقد بیع چگونه می باشد؟ 
پاسخ: در مورد مسلمانان غیر شیعه و اقلیتهای دینی، اهلیت و حجر در قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، جزء احوال شخصیه به شمار نیامده است و ظاهراً قانونگذار از نظر استحکام معاملات و امنیت روابط حقوقی خواسته است اهلیت و حجر همه ایرانیان تابع قواعد عام مندرج در قانون مدنی باشد. رک دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، ص16. 

---

عنوان پرسش: سقوط خیار با پرداخت تفاوت قیمت 
آیا می توان در خیار تخلف از وصف با مسامحه گفت که با دادن تفاوت قیمت یا رفع عیب ، خیار ساقط نمی شود ؟ 
پاسخ: اولاً در خیار تخلف از وصف اساساً عیبی وجود ندارد تا این بحث به میان آید که آیا با رفع عیب ، خیار ساقط می شود یا خیر. ثانیاً مطابق یادداشت ٣ ماده 415 ق.م خیار رؤیت یا تخلف از وصف ، با دادن تفاوت قیمت ساقط نمی شود بلکه چون مشکل، عدم وجود وصف است، اگر این وصف به هر نحوی ایجاد شود آنگاه طبق ملاک ماده 478ق.م این خیار ساقط می شود. 

---

عنوان پرسش: ابراء ضامن به موجب هبه 
در مقایسه با مواد 718 و 719 قانون مدنی در ابراء ضامن توسط مضمون له نسبت به اصل دین ، حال اگر مضمون له در بری الذمه کردن ضامن قصد هبه داشته باشد آیا هبه و بخشش دین همان پرداخت نیست؟ آیا در این صورت ضامن همانند تهاتر نمی تواند به مضمون له رجوع کند؟ 
پاسخ: هرگاه مضمون له طلب خود را به ضامن هبه کند مطابق ملاک ماده 712 ق.م مالکیت ما فی الذمه رخ می دهد و چون در حکم پرداخت دین است. طبق ماده 709 ق.م ضامن حق رجوع به مدیون را دارد. این بحث با ابراء که در حکم پرداخت دین نیست تفاوت دارد. لذا به مواد 718 و 719 ق.م ارتباطی ندارد. 

---

عنوان پرسش: معامله به قصد فرار از دین 
با تصویب و اجرای قانون اجرای محکومیتهای مالی 13944 و نسخ قوانین سابق، حکم معامله به قصد فرار از دین در دو فرض صوری بودن و غیر آن از لحاظ حقوقی و جزایی چیست؟ 
پاسخ: هرگاه معامله به قصد فرار از دین صوری باشد طبق نص ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370 معامله باطل است. بحث اصلی در مورد معامله به قصد فرار از دینی است که صوری نباشد. چنین معامله ای مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دست کم بین دو طرف صحیح است و به نظر دکتر کاتوزیان در مقابل طلبکار قابل استناد نیست. همچنین طبق این ماده چنین معامله ای جرم بوده و مدیون و انتقال گیرندهء آگاه، مجازات می شوند. به نظر می رسد این ماده جز در مورد مجازات تفاوتی با ماده 4 قانون سال 77 ندارد. 

---

عنوان پرسش: خیارتخلف ازوصف 
ملکی به شرط داشتن500 مترمربع فروخته شده است ،ولی بعد مشخص می شودکه 450 مترمربع است ،کافه خیارات در این معامله اسقاط شده است.آیاحق فسخ وجود دارد؟ 
پاسخ: خیر زیرا حق فسخ مواد355 و 385 ق.م خیار تخلف از وصف و یا خیار تخلف از شرط صفت است که با اسقاط آن دیگر مشتری حق فسخ ندارد. 

---

عنوان پرسش: ارث 
طبق نص ماده 897 ق م کلاله امی هم به قرابت است گاه به فرض. در برخی کتب مشاهده شده کلاله امی همیشه فرض بر است .اگر پاسخ صحیح قسمت اول است،کلاله امی در چه صورتی قرابت بر و در چه صورتی فرض بر می باشد؟ 
پاسخ: کلاله امی اگر فقط خودشان باشند خواه یک نفر و خواه چند نفر ، فرض بر بوده ولی اگر کلاله امی با اجداد امی با هم باشند در این صورت کلاله امی قرابت بر خواهند بود. 

---

عنوان پرسش: وکالت 
عقود اذنی مثل وکالت، اگر بصورت بلاعزل واقع شود،آیا باز هم با فوت و حجر یکی از طرفین باطل می شود یا منفسخ؟علی رغم نص ماده 678 ق.م، در بعضی از کتب مشاهده شده که منفسخ است. چرا؟ 
پاسخ: اولاً ماده 678ق.م نه به باطل اشاره کرده و نه به منفسخ. ثانیاً از لحاظ تحلیلی باید پذیرفت که عقود اذنی در اثر فوت منفسخ می شوند( مواد 551 - 628 -638 و 954ق.م) و هرجا قانون به باطل اشاره کرده مانند مواد 676 و 670،منظورش انفساخ بوده است. 

---

عنوان پرسش: تملکات مجانی سفیه 
اگر سفیه در قبول تملکات مجانی مثل هبه ، به شخص دیگری وکالت بدهد ، وضعیت حقوقی اعطای وکالت چیست ؟ ضمناً ماهیت وکالت (مجانی یا با اجرت ) چیست ؟ 
پاسخ: مطابق ماده 662 ق.م هرکس اهلیت هر کاری را دارد می تواند در آن کار به دیگری وکالت دهد. چون سفیه طبق ذیل ماده 1214 ق.م برای تملک بلاعوض اهلیت دارد، می تواند در این مورد به دیگران وکالت دهد و مطابق ماده 659 ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت یعنی وکیل ممکن است در عوض انجام مورد وکالت از موکل اجرت بگیرد و یا آنکه بدون اجرت، مورد وکالت را انجام دهد. 

---

عنوان پرسش: اشاعه 
باتوجه به ماده 571 ق.م ،(شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه ) آیا اشاعه فقط نسبت به حق مالکیت(حق عینی) ایجاد می شود ؟ یا اینکه جمع شدن چند حق اعم از عینی و دینی به صورت یکجا را نیز شامل می شود ؟ 
پاسخ: اشاعه تنها اختصاص به حق مالکیت نداشته و در سایر حقوق عینی نیز وجود دارد. همچنین اشاعه در حق دینی نیز قابل تصور است. مثل اینکه طلبکاری فوت کند و حق دینی او به طور مشاع به وراثش منتقل شود. برای دیدن مثال دیگر اشاعه در حق دینی رجوع کنید به قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ٥٨٣ یادداشت شماره ٣. 

---

عنوان پرسش: ضمان عهده، درک و معاوضی 
کاربرد سه ضمان عهده،درک و معاوضی رااز نظر تحلیلی و مبنایی، به طوریکه کاملا محدوده هر کدام مشخص باشد،توضیح دهید ؟ 
پاسخ: الف - ضمان معاوضی، این ضمان اولاً در مورد عقود معوض و صحیح به کار می رود. ثانیاً در مورد تلف یا نقص یا عیب یکی از دو عوض ، قبل از تسلیم و یا بعد از تسلیم درزمان خیار مختص به مشتری مطرح می شود که در صورت تلف، عقد منفسخ می شود و در صورت نقص، خیار تبعض صفقه پیش می آید و در صورت عیب، خیار عیب ایجاد می شود. ب- ضمان درک، هرگاه فضول مال غیر را به اصیل بفروشد و ثمن را دریافت کند و مالک معامله را رد کند، معامله فضولی باطل بوده و فضول باید ثمن را به اصیل پس دهد و در صورت جهل اصیل، خسارات او را نیز جبران کند. به این مسئولیت فضول، ضمان درک می گویند. ج- ضمان عهده، هرگاه یکی از طرفین عقد، ضامنی به طرف دیگر معرفی نماید و به طرف دیگر بگوید اگر عقد میان ما به هر دلیلی باطل بود شما عوضی را که به من داده اید از ضامن بگیرید،به این ضمان، ضمان عهده می گویند. 

---

عنوان پرسش: توقیت 
منظور از توقیت چیست ؟ مثلا گفته شده اگر خانه ای فروخته شود به شرط اینکه عقد پس از 2 سال منحل شود،اصطلاحاً توقیت انحلال عقد صورت گرفته و صحیح است. 
پاسخ: توقیت از ریشه وقت و موقت ناشی شده است. توقیت انحلال عقد در مقابل تعلیق انحلال عقد است. در تعلیق انحلال، چون معلقٌ علیه حادثه ای احتمالی است، ممکن است عقد در آینده منحل شود و یا نشود. مانند تعلیق انحلال هبه به فرزند دار شدن واهب، ولی توقیت انحلال آن است که تحقق حادثه در آینده که منوط به رسیدن زمان یا وقت است، حتمی است. به عبارت دیگر عقد با رسیدن آن زمان، قطعاً منحل می شود. مثل اینکه کسی مال خود را به دیگری هبه کند با این قید که هبه سال آینده منحل گردد. 

---

عنوان پرسش: مالکیت ما فی الذمه 
آیا ایقاع می تواند باعث مالکیت ما فی الذمه شود؟ یعنی علاوه بر ارث و عقد مثل هبه طلب، آیا ابراء که ایقاع است می تواند موجب مالکیت مافی الذمه شود؟ 
پاسخ: ایقاع به هیچ وجه موجب مالکیت ما فی الذمه نمی شود زیرا در مالکیت مافی الذمه ، طلب از طلبکار به بدهکار منتقل می شود و انتقال طلب جز از طریق عقد و ارث امکان ندارد. باید توجه داشت ابراء خود اسقاط تعهد بوده و باعث انتقال طلب نمی شود تا مالکیت مافی الذمه رخ دهد. 

---

عنوان پرسش: بررسی وضعیت حقوقی شخص معتاد 
در چه شرایطی وصیت شخص معتاد پذیرفته نیست؟ 
پاسخ:  اگر اعتیاد او به اندازه ای باشد که عنوان محجور بر او صدق کند، اعمال حقوقی وی تابع قواعد کلی حاکم بر محجورین است. 

---

عنوان پرسش: حق سرقفلی 
اگر مغازه ای که مالک به مستأجر به عنوان سرقفلی اجاره داده است و در حال حاضر ملک مالک در طرح قرار گرفته است و باید عقب نشیتی گردد و عملاً موضوع استفاده مستأجر که همان مساحت مورد اجاره می باشد از بین برود و جایگزین نداشته باشد ، وضعیت حقوقی سرقفلی چه می شود؟ تکلیف طرفین قرارداد چیست ؟ 
پاسخ: بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوب 1358/11/17 قرارداد طرفین و مالکیت ایشان چه در مورد عین ملک و چه در مورد منافع آن مانع از اجرای طرح نمی باشد و بنابراین ملک جهت اجرای طرح تخلیه می گردد و در فرض سئوال و به صراحت تبصره 3 ماده 5 لایحه مذکور که مقرر می دارد:"چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم (دستگاه اجرائی) محل کسب و پیشه بوده باشد." سرقفلی مستاجر نیز از بین نمی ­رود و به نامبرده پرداخت می شود. همچنین توجه شما را به نظریه مشورتی شمارة 7/3031 مورخ1361/9/1 اداره حقوقی نیز جلب می نماید:" حق کسب و پیشه مذکور در تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، با حق کسب و پیشه مذکور درقانون موجر و مستاجر متفاوت است زیرا: الف- حق کسب و پیشه موضوع قانون موجر و مستاجر اختصاص دارد به مستاجر در صورتکیه حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3ماده 5 لایحه موردبحث بمالک هم تعلق می گیرد، زیراعبارت تبصره چنین است: چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب و پیشه بوده باشد و بطوریکه ملاحظه می شود در این تبصره بجای کلمه (مستاجر) یا (مستاجرین ) کلمه اشخاص آورده شده که اعم از مالک و مستاجر است. تعیین دستگاههای اجرائی اگر بخواهند مغازه ومحل کسبی را تصرف و تملک کنند علاوه بر قیمت ملک سرقفلی آنرا هم باید بپردازند، البته اگر خود مالک درآن محل به کسب وپیشه اشتغال داشته باشد قیمت ملک و سرقفلی هر دو به او تعلق می گیرد و اگر غیر مالک (مستاجر) در آن محل به کسب مشغول باشد قیمت ملک بمالک و حق کسب و پیشه بمستاجرکاسب درآن محل پرداخته می شود. موید صحت این استنباط تبصره 1 همان ماده است که می گوید در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشدعلاوه بربهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد0 توضیحا" اضافه می شود که منظور از ممر اعاشه غیر از محل کسب و پیشه مالک است مانند منزلی که به اجاره داده شده و از طریق مال الاجاره آن امرار معاش می ­کند. ب- تعلق حق کسب و پیشه بمستاجر طبق قانون موجر ومستاجر مشروط نیست به اینکه یکسال یا بیشتر درآن محل به کسب وتجارت اشتغلا داشته باشد در صورتیکه طبق تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت شرط تعلق حق کسب و پیشه آنست که لااقل یکسال قب لاز اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب وپیشه بوده باشد، بنابراین دستگاه اجرائی بحکم لایحه مارالذکرمکلف است و تمسک به مقررات قانون موجر و مستاجر موردی ندارد. 

---

عنوان پرسش: خیار در صلح 
در جمع بین مواد 761 و 764 قانون مدنی آیا فقط خیار تدلیس و خیار شرط و تخلف از شرط در صلح مبنی بر مسامحه مثل صلح بلاعوض و صلح در مورد تنازع راه دارد ؟ 
پاسخ: در صلح مبتنی بر مسامحه، تنها سه خیار موجود در مواد 761 و 764 قانون مدنی وجود دارد ولی در صلح مبتنی بر مغابنه طبق ماده 760 قانون مدنی سایر خیارات نیز ممکن است موجود باشد. 

---

عنوان پرسش: ضمان عهده 
آیا ضمان عهده از بایع و مشتری، مصداق ضمان اصطلاحی یا حقیقی قرار می گیرد؟ باتوجه به اینکه ضمان از مشتری در مقابل بایع برای رد عین مبیع در فرض بطلان عقد تعهد به فعل ثالث می باشد. 
پاسخ: ضمان عهده در این فرض هیچ تفاوتی با عقد ضمان به طور کلی ندارد. به این معنا که هرگاه موضوع عقد ضمان ( از جمله ضمان عهده) رد عین معین باشد این عقد ، ضمان اصطلاحی نیست و اثر آن تعهد به فعل ثالث است ولی هرگاه موضوع عقد ضمان( از جمله ضمان عهده) دین کلی باشد این قرارداد ، عقد ضمان می باشد بنابراین ضمان عهده در این مورد خصوصیتی ندارد. 

---

عنوان پرسش: ماده 269 قانون مدنی 
باتوجه به ماده 269 قانون مدنی و همچنین حاشیه 1 ماده مذکور در کتاب نظم استاد کاتوزیان، حکم قانون دقیقا در چه موردی است؟ آیا تملیک عین مال از سوی متعهد را شامل می شود یا تسلیم عین مال کلی؟ لطفا با ذکر مثال توضیح دهید. 
پاسخ: حکم ماده 269 قانون مدنی تنها در مورد تعیین مصداق و تسلیم مال کلی است. برای مثال اگر من 100 کیلو برنج دم سیاه به شما بفروشم چون این تعهد کلی است مشمول ماده 269 مذکور بوده و من باید از برنج خودم تعیین مصداق کنم. ولی اگر من تعهد کنم اتومبیلم را که عین معین است به شما بفروشم بدیهی است که من مالک اتومبیل هستم و دیگر ماده 269 مورد اشاره محلی از اعراب ندارد تا بگوید که من باید در مقام وفای به عهد مال خودم را به شما بدهم. یادداشت 1 ماده 269 قانون مدنی نیز دقیقاً همین مطلب را بیان داشته است. 

---

عنوان پرسش: خیار شخص ثالث 
در عقد بیع کلی، برای شخص ثالث خیار شرط بدون مدت قرار داده شده است (مدت نا معلوم)، در این حالت حکم عقد و شرط چیست ؟ 
پاسخ: طبق ماده 401 قانون مدنی هم شرط باطل است و هم عقد و به نظر می رسد کلی بودن و همچنین وجود خیار برای ثالث تأثیری در حکم ندارد. 

---

عنوان پرسش: انحلال وقف 
در چه مواردی وقف منحل می شود ؟ 
پاسخ: تنها موردی که وقف منحل می گردد انفساخ آن است مثلاً اگر مال موقوفه تلف شود وقف منفسخ می شود. همچنین به نظر می رسد در مواردی که مال موقوفه فروخته می شود میتوان گفت که وقف به حکم قانون منفسخ می گردد. بنابراین تنها مورد انحلال وقف ، انفساخ آن در موارد مختلف می باشد و باید توجه داشت که وقف نه قابل اقاله است و نه قابل فسخ. 

---

عنوان پرسش: منقول حکمی 
تعهد به ساختن آپارتمان و تعهد به تسلیم میوه های روی درخت که فروخته شده اند آیا منقول حکمی می باشند؟ 
پاسخ: تعهد به ساختن آپارتمان چون ناظر به انجام کار است و مشمول هیچ یک از چهار استثنای دیون غیرمنقول نیست لذا مشمول ماده 20 قانون مدنی بوده و منقول حکمی به شمار می آید. تعهد به تسلیم میوه های فروخته شده بر روی درخت نیز چون میوه ها منقول است، مشمول ماده 20 قانون مدنی قرار می گیرد و لذا در حکم منقول است. 

---

عنوان پرسش: ایجاد حق در خیار 
آیا از منظر ایجاد حق، فقط در خیار عیب برای صاحب حق دو حق (فسخ و ارش ) ثابت می شود ؟ 
پاسخ: بله در سایر خیارات حتی خیار تبعض صفقه ، صاحب خیار تنها حق فسخ دارد. پس تنها خیاری که برای صاحبش دو حق ایجاد می کند خیار عیب است. 

---

عنوان پرسش: معاطات 
معاطات در چه مواردی راه ندارد؟ 
پاسخ: معاطات به این معنی است که ایجاب و قبول عقد با لفظ نباشد بلکه با داد و ستد یا قبض و اقباض صورت پذیرد. به نظر می رسد معاطات در دو مورد راه ندارد. مورد اول عقودی که باید با لفظ انشاء شوند مانند وقف ( ماده56 قانون مدنی) و نکاح ( ماده 1062قانون مدنی). مورد دوم عقود تشریفاتی که ایجاب و قبول آنها نمی تواند صرفاً با داد و ستد صورت پذیرد بلکه تشریفات خاص هریک از آنها که قانون تعیین کرده ( مانند تنظیم سند رسمی) باید رعایت شود. 

---

عنوان پرسش: ابرا در غصب 
اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به قیمت مال مغصوب ابرا کند چه تأثیری در حق بقیه غاصبین دارد ؟ 
پاسخ: طبق ماده 321 قانون مدنی اگر مالک، ذمة یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب ابرا کند چون ابرا اسقاط دین است و تنها غاصب آخر طبق ماده 318 قانون مدنی مدیون می باشد، ابرای هر غاصب به معنی ابرای غاصب آخر است و می دانیم اگر غاصب آخر به هر نحوی بری شود، همه غاصبان بری می شوند. خلاصه آنکه با ابرای هر غاصب، ابتدا غاصب آخر و سپس تمامی غاصبان پیش از او بری می شوند. 

---

عنوان پرسش: تاثیر قوه قاهره در تهعدات 
اگر متعهد بواسطه قوه قاهره نتواند تهعد خود راانجام دهد.آیا عقد منفسخ می شود یا برای متهعدله حق فسخ ایجاد می شود؟ 
پاسخ: به نظر می رسد اگر قوه قاهره به طور کلی انجام تعهد را غیرممکن نماید باید حکم به انفساخ عقد داد ولی اگر موقتاً انجام تعهد را ناممکن نماید متعهدله خیار تعذر تسلیم خواهد داشت. 

---

عنوان پرسش: اصل نسبی بودن قراردادها 
استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد ها کدامند؟ آیا فقط تعهد به نفع ثالث و عقد فضولی و عقود جمعی می باشند ؟ 
پاسخ: بله اصل نسبی بودن قراردادها تنها همین سه استثناء را دارد. 

---

عنوان پرسش: تنفیذ و رد معامله فضولی 
آیا تنفیذ و رد معامله فضولی قابل تبعیض می باشد ؟ 
پاسخ: مالک نمی تواند بخشی از معامله فضولی را تنفیذ و بخشی را رد کند چون معامله واحد است و باید یا تنفیذ شود و یا رد گردد ولی وراث مالک چون هریک مالک بخشی از مال می شوند می توانند نسبت به سهم خود یا تنفیذ کنند و یا رد نمایند که این امر نسبت به هر وارث تبعیض محسوب نمی گردد زیرا او یا معامله را نسبت به سهم خود تنفیذ می کند و یا رد می نماید. 

---

عنوان پرسش: خیار در وقف 
شرط خیار در عقد وقف باطل است، آیا مبطل عقد نیز می باشد ؟ 
پاسخ: شرط خیار در وقف باطل است چون نامشروع بوده و مشمول بند ٣ ماده ٢٣٢ قانون مدنی می باشد. این شرط چون خلاف مقتضای وقف ( حبس) نبوده و مشمول بند ٢ ماده ٢٣٣ قانون مدنی نیز نمی باشد و بنابراین در زمره شروط مبطل قرار نمی گیرد. 

---

عنوان پرسش: ایجاد خیار 
اگر وصف معهود در قرارداد چنان به سلامت کالا مربوط باشد که فقدان آن عیب به شمار آید ، آیا خیار عیب و تخلف از وصف ایجاد می شود یا عقد باطل است ؟ 
پاسخ: به نظر می رسد اگر وصف مذکور اساسی نباشد و در زمره اوصاف مهم باشد، طرف معامله هم خیار عیب و هم خیار تخلف از وصف دارد و جمع این دو خیار مانعی ندارد. 

---

عنوان پرسش: بیع شرط 
آیا در بیع شرط، حق خیار بایع معلق به رد ثمن است و پیش از آن وجود ندارد ؟ یا رد ثمن شرط اعمال خیار است ؟ 
پاسخ: از ظاهر ماده ٤٥٨ قانون مدنی به خوبی بر می آید که در بیع شرط، خیار بایع یا همان حق فسخ او، معلق به رد ثمن است و تا ثمن را مسترد ندارد، حق فسخ معامله را نخواهد داشت. 

---

عنوان پرسش: از بین رفتن خیارات 
از منظر قانون، آیا با رفتن ضرر، فقط خیار غبن ساقط نمی شود ؟ نسبت به خیارات تدلیس و تعذر تسلیم و تخلف از وصف و روئیت نظر قانون چیست ؟ از لحاظ تحلیلی از بین رفتن خیارات نسبت به انتفاء موضوع منشاء خیار، شامل کدام خیارات می شود ؟ 
پاسخ: به نظر می رسد ماده 478 قانون مدنی قاعده بوده و می توان گفت اگر مبنای خیار ضرر باشد و ضرر از بین برود خیار از بین می رود بجز خیار غبن که طبق ماده 421 قانون مدنی با از بین رفتن ضرر، از بین نمی رود. به نظر می رسد تنها سه خیار مجلس، حیوان و شرط مبنایشان ضرر نبوده و 9 خیار دیگر مبنایشان ضرر است که در 8 خیار با از بین رفتن ضرر ، خیار از بین می رود. 

---

عنوان پرسش: عقود جایز 
در مواجهه با آزمون های نص محور مثل وکالت ، اگر صورت سوال در مورد منفسخ شدن عقود جایز با فوت و جنون و سفه طبق قانون مدنی باشد جواب چیست ؟ 
پاسخ: اگر سئوال دقیقاَ از ماده قانون مدنی بود ،مثلاَ ماده 626، باید باطل می شود را جواب دهید. ولی اگر سئوال از متن ماده نبود و به طور تحلیلی پرسیده باشند، باید منفسخ می شود را پاسخ داد. 

---

عنوان پرسش: احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه 
باتوجه به بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ، آیا در مسائل مربوط به نکاح و طلاق ، مذهب شوهر مطلقاً(هر مذهبی که باشد) ملاک می باشد یا اینکه مذهب کشور محل تولد شوهر ؟ ملاک تمیز مسئله کدام است ؟ 
پاسخ: مطابق نص ماده واحده ، مذهب شوهر ملاک است نه قانون کشور محل تولد یا متبوع او. 

---

عنوان پرسش: قبض متولی وقف 
باتوجه به اینکه در ماده 63 قانون مدنی اعلام شده که اگر واقف خود را متولی معرفی کند قبض لازم نیست و اینکه خود واقف در وقف بر محصور(خاص) نمی تواند موقوف علیه باشد تا بتواند قبض کند،آیا ماده 62 و 63 قانون مدنی با یکدیگر تعارض دارند؟ آیا می توان گفت که ماده 63 فقط وقف بر غیرمحصور را شامل می شود ؟ 
پاسخ: هیچ تعارضی میان دو ماده 62 و 63 قانون مدنی وجود ندارد. مطابق قاعده، در وقف خاص، قبض با موقوف علیهم است و اگر واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد، طبق ماده 63 مذکور استثنائاً قبض با اوست که در این فرض، واقف موقوف علیه نیست بلکه به عنوان متولی موقوفه را قبض می کند و این امر که در وقف خاص، طبق ماده 72 قانون مدنی، واقف نمی تواند موقوف علیه باشد، ارتباطی با متولی بودن واقف و قبض او به عنوان متولی ندارد. بنابراین ماده 63 در وقف خاص ، استثناء بر ماده 62 است. در وقف عام وضع روشنتر است، زیرا اگر موقوفه متولی داشته باشد، صرفنظر از اینکه متولی چه کسی باشد، قبض با متولی است، که در این صورت اگر واقف متولی باشد، قبض با اوست. بنابراین ماده 63 در وقف عام هماهنگ با ماده 62 بوده و استثنای آن محسوب نمی شود. 

---

عنوان پرسش: قبض در مشاع 
بااینکه وقف مال مشاع صحیح است.اگر شرکاء اذن در قبض ندهند، وقف در چه وضعیتی قرار می گیرد؟علی الخصوص در مال منقول. 
پاسخ: اگر شریک اذن در قبض ندهد، وقف واقع نمی شود. 

---

عنوان پرسش: طلاق در دوران عادت و طهر مواقعه 
ماده 1140 قانون مدنی طلاق زن در مدت عادت زنانگی و نفاس را صحیح نمی داند و ماده 1141 قانون مدنی طلاق در طهر مواقعه را . اگر طهر مواقعه ، نزدیکی در زمان پاک شدن از عادت باشد، پس طلاق در چه زمانی باید صورت گیرد ؟ و اگر طلاق در زمان های مذکور در مواد 1140 و 1141 قانون مدنی انجام شود، چه حکمی خواهد داشت؟ 
پاسخ: طلاق باید در طهر غیر مواقعه صورت پذیرد. یعنی از لحظه ای که عادت تمام می شود و طهر شروع می شود، تا لحظه طلاق، نباید نزدیکی صورت گرفته باشد. طلاق در زمان عادت و نفاس و طهر مواقعه باطل است. 

---

عنوان پرسش: اثر حقوقی 
در فرض اینکه در دوران نامزدی نزدیکی واقع گردد، آثار حقوقی آن چه خواهد بود؟ 
پاسخ: اگر با علم باشد، زنا محسوب شده و اگر با تصور ایجاد رابطه زوجیت باشد، نزدیکی به شبهه بوده که مانند نزدیکی در نکاح است. 

---

عنوان پرسش: مهریه در فسخ نکاح 
آیا حکم ماده 1101 قانون مدنی (با لحاظ ماده 1097 قانون مدنی) فقط مربوط به نکاح دایم است؟ 
پاسخ: خیر. به نظر می رسد اطلاق ماده ١١٠١ قانون مدنی شامل نکاح موقت نیز می گردد. 

---

عنوان پرسش: تفویض اختیار تعیین مهر به شخص ثالث 
در ماده 1089 قانون مدنی و طبق گفته استاد دکتر کاتوزیان،شخص ثالث به عنوان داور می باشد. آیا باید قرارداد داوری منعقد شود ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، طرفین قرارداد چه کسانی هستند ؟ 
پاسخ: خیر نیازی به انعقاد عقد نیست و مسئله مانند حالتی است که طرفین عقد طبق ماده ٣٩٩ قانون مدنی، برای شخص ثالث، خیار شرط قرار می دهند که شخص ثالث مانند داور است. 

---

عنوان پرسش: اثر نزدیکی به شبهه زنا در نکاح سابق 
مفهوم عبارت "اگر سابق بر نکاح باشد" (مندرج در ماده 1055 قانون مدنی) را با ذکر مثال توضیح دهید. 
پاسخ: منظور این است که اگر مردی قبل از اینکه با زنی ازدواج کند با مادر یا دختر او نزدیکی به شبهه یا زنا کرده باشد. این امر مانع از نکاح بوده و به عبارت دیگر نکاح که بعد از نزدیکی به شبهه یا زنا رخ داده باطل است. بنابراین منظور از سابق بر نکاح، آن نکاحی است که پیش از آن، نزدیکی به شبهه یا زنا رخ داده است. 

---

عنوان پرسش: تعهد به نفع ثالث 
درتعهد به نفع ثالث ،اگر قبول ثالث قبل از فسخ یا اقاله عقد اعلام نشود،آیا تعهد مزبور از بین می رود؟ 
پاسخ: اساساً در تعهد به نفع ثالث، قبول ثالث لازم نیست و به محض انعقاد عقد، تعهد ایجاد می شود. قبول ثالث، تنها موجب لزوم تعهد می گردد. بنابراین اگر قبل از قبول ثالث، عقد اقاله و یا با خیار شرط، فسخ شود، تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود. ولی اگر عقد با یکی از خیارات دیگر فسخ و یا به حکم قانون منفسخ گردد، به نظر می رسد تعهد به نفع ثالث از بین می رود که این امر ارتباطی با عدم قبول ثالث ندارد. 

---

عنوان پرسش: ضمانت از اموال مولی علیه 
آیا ضمانت کردن از اموال مولی علیه توسط قیم با تصویب دادستان مجاز است یا مطلقاً ممنوع می باشد؟ 
پاسخ: با توجه به یادداشت شمارة3 ماده ١٢٤١ قانون مدنی در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، به نظر می رسد ضمانت کردن از اموال مولی علیه توسط قیم با تصویب دادستان امکان دارد، ولی این نظر نیز قوی است که گفته شود؛ چون ضمانت کردن کاملاً به ضرر مولی علیه است و هیچ مصلحتی آن را توجیه نمی کند، لذا ضمانت کردن مطلقاً ممنوع می باشد. 

---

عنوان پرسش: جعاله 
آیا در جعاله میزان و مقدار اجرت باید معین باشد؟مثلاً زمانی که بر روی شیشه مغازه ای روی کاغذ می نویسند مقداری طلا گم شده است از یابنده تقاضا می شود به فلان آدرس تحویل دهند و مژدگانی دریافت کنند،چون اینجا مقدار مژدگانی معین نیست، آیا جعاله محسوب میشود یا خیر؟ 
پاسخ: مطابق ماده ٥٦٣ قانون مدنی علم اجمالی به اجرت در جعاله کافی است، اما جُعل نمی تواند مانند مثال شما کاملاً مجهول باشد. به نظر می رسد این مثال جعاله نیست و طبق ماده ٣٣٦ قانون مدنی استیفاء است و پیدا کننده مستحق اجرت المثل می باشد. 

---

عنوان پرسش: مال مشاع 
آیا در مال مشاع شریک می تواند سهم الشرکه خود را موضوع عقد عاریه یا عقد موجد حق انتفاع قراردهد؟ 
پاسخ: بله مال مشاع می تواند موضوع هر عقدی واقع شود،اما تسلیم آن به طرف معامله مطابق ملاک ماده ٤٧٥قانون مدنی نیاز به اذن شریک دارد. 

---

عنوان پرسش: اخذ به شفعه 
یک زمین است که سه دانگ آن وقف و سه دانگ دیگر آن طلق است. اگر سه دانگ وقف به فروش برسد، آیا حق شفعه برای مالک سهم طلق به وجود می آید؟ 
پاسخ: اگرچه حکم ماده ٨١١ قانون مدنی فقط درمورد فروش طلق است و درباره فروش وقف حکمی ندارد،اما طبق قواعد کلی، چون وقف شخصیت حقوقی دارد، اگر در موارداستثنایی فروخته شود، مالک سهم طلق، حق شفعه دارد. 

---

عنوان پرسش: اجرت المثل 
آیا با درخواست طلاق از طرف زوجه، امکان گرفتن اجرت المثل وجود دارد؟ 
پاسخ: با توجه به تبصره ماده ٣٣٦ قانون مدنی ،اجرت المثل زوجه ارتباطی با طلاق و اینکه طلاق از طرف چه کسی باشد ندارد. 

---

عنوان پرسش: اجاره 
آیا ماده4قانون روابط موجر و مستاجر 1376 با ماده 494 قانون مدنی تعارض دارد؟آیا منظور ماده 4 این است که اگر موجر پول پیش عین مستاجره را نداد ومستاجر هم بابت پول پیش تخلیه نکرد،موجر حقی بر اجرت المثل یاحسب مورد وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد ندارد؟ 
پاسخ: با توجه به حکم ماده 230 قانون مدنی که اشعار می دارد:" اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‏تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند." در فرض سئوال تخلفی از طرف مستأجر صورت نگرفته است تا وجه التزام قابل مطالبه باشد. اما نظر به حکم ماده 494 همان قانون، موجر می تواند از باب استیفای مستاجر از عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را بنماید. نظریه مشورتی شماره 7/1401 مورخ 1372/2/22 اداره حقوقی :"ماده 494 قانون مدنی بعد از انقضاء مدت اجاره، چنانچه مستأجر، محل را هنوز در تصرف داشته باشد مالک را مستحق مطالبه اجرت المثل می‏داند، در این صورت مالک می‏تواند با انقضاء اولین ماه از تاریخ پایان مدت اجاره تقاضای تعیین و پرداخت اجرت المثل یک ماهه را بکند، رأی وحدت رویه ردیف 62/ 51 شماره 4 مورخ 1363/2/19 مؤید نظریّه فوق است. البته این امر در صورتی است که در قرارداد فیمابین ذکر نشده باشد که اجرت المثل برابر اجرت المسمی است." 

عنوان پرسش: علم وجهل به مالیت موردمعامله 
الف منافع ملکی را به مدت 50سال به شخص ب درتاریخ 93/9/3انتقال می دهد.2روز دیگرعین مال رامورد بیع به مستاجر قرار می دهد لیکن 1ماه بعدعالم می شوند که عین بدون منفعت مالیت نداشته است.حکم معامله چیست؟ 
پاسخ: اولاً در فرض سوال عین بدون منفعت نیست و تنها پنجاه سال منفعت آن به دیگری تعلق دارد. ثانیاً ملکی که پنجاه سال منافع آن متعلق به دیگری است مالیت دارد و بحث اصلی تعیین قیمت آن است که اگر خریدار آن را گران خریده باشد خیار غبن دارد. ثالثاً بر فرض محال اگر چنین عینی مالیت نداشته باشد بیع آن مطابق مواد 215 و 348 ق.م باطل است. 

---

عنوان پرسش: معامله فضولی 
در معامله فضولی اگر مالک معامله را تنقیذ نکند معامله باطل خواهد بود حال اگر فضول ، مال را به غیر بفروشد معامله انجام گرفته فروش مال غیر است یا غصب؟ همچنین تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی در چیست؟ 
پاسخ: اولاً هرگاه مالک، معامله فضولی را رد کند معامله باطل بوده و مثل آن است که هیچ معامله ای صورت نگرفته پس اگر فضول دوباره آن مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است. ثانیاً فروش مال غیر که اصطلاحی در حقوق جزا است در واقع همان معامله فضولی است که فضول با سوء نیت انجام داده است. به بیان دیگر فروش مال غیر جرمی است که در حقوق جزا مجازات دارد و در عین حال از لحاظ حقوق مدنی معامله فضولی است و آثار مدنی خود را دارد. ثالثاً تفاوت غصب و معامله فضولی در این است که اگر غاصب ، مال را پیش خود نگاه دارد و آن را نفروشد تنها غاصب است ولی هرگاه غاصب مال مغصوب را بفروشد هم غاصب است و هم فضول. بنابراین هر فضولی غاصب است ولی هر غاصبی فضول نیست. 

---

عنوان پرسش: معاطات 
آیا معاطات فقط در عقود عینی رخ می دهد؟ 
پاسخ: خیر . معاطات یعنی انعقاد عقد از طریق داد و ستد. بنابراین هر عقدی که موضوع آن مال باشد مانند بیع، اجاره و قرض، از طریق معاطات قابل انعقاد است. در عقود عینی نیز چون موضوع قرارداد مال است معاطات راه دارد ولی نباید پنداشت که معاطات ویژه عقود عینی است. 

---

عنوان پرسش: غصب 
تفاوت بارز غصب با معامله فضولی در چیست؟ آیا جز این نیست که در هر دو ، نوعی تصرف در مال غیر می باشد؟ 
پاسخ: اولاً غصب واقعه حقوقی است در حالی که معامله فضولی عمل حقوقی است . ثانیاً غاصب اگر مال مغصوب را پیش خود نگاه دارد و آن را نفروشد فقط غاصب است و فضول محسوب نمی شود . ولی اگر غاصب مال مغصوب را بفروشد هم غاصب است و هم فضول . پس رابطه غاصب و فضول عموم و خصوص مطلق است یعنی هر فضولی غاصب است ولی هر غاصبی فضول نیست. 

---

عنوان پرسش: حق مالکیت 
1- آیا حقی که بموجب آن شخصی می تواند ملک دیگری را تملک کند با حقی که بموجب آن شخص، مالک منفعت عین دیگری است، تقاوت دارد؟ 2- اگر خریدار ضمن عقد تعهد نماید که مال موضوع قرارداد را تا ابد به هیچکس نفروشد و سپس بعد از مدتی آن را انتقال دهد چگونه شرط صحیح و انتقال نیز صحیح است؟ مگر این نیست که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع است و باعث بطلان شرط و عقد است؟ 
پاسخ: 1- بله تفاوت دارد. مثال مورد اول قولنامه است که خریدار حق دارد ملک فروشنده را با پرداخت ثمن تملک کند. به نظر می رسد این امر ارتباطی با مالکیت منفعت مانند عقد اجاره ندارد. 2- اولاً این شرط خلاف مقتضای بیع نیست. زیرا خریدار مالک مبیع است و تنها یک حق، آن هم حق فروش که جزئی است از او سلب شده و این امر منافاتی با ماده ٩٥٩ ق.م ندارد. ثانیاً اگر حق فروش از خریدار سلب شود و او مال را بفروشد این بیع طبق ماده ٤٥٤ ق.م باطل است. 

---

عنوان پرسش: وفای به عهد 
آیاوفای به عهد به قصد فرار از دین می تواند صحیح باشد؟ 
پاسخ: به نظر می رسد وفای به عهد به قصد فرار از دین معنا ندارد. زیرا وفای به عهد یعنی شخصی مدیون است و می خواهد دین خود را تأدیه کند. پس چگونه ممکن است شخصی به قصد فرار از دین، دین خود را بپردازد؟! 

---

عنوان پرسش: علم اجمالی 
آیا تمام عقودی که علم اجمالی به آنها کافی است جزء عقود مسامحه ای هستند و مابقی عقود مغابنه ای؟ اگر خلاف آن است تفاوت عقد مغابنه ای با مسامحه ای غیر از احتمال ضرر و زیان در چیست؟ 
پاسخ: در کلیه عقود مسامحه ای چون احتمال ضرر منتفی است علم اجمالی کافی می باشد ولی در عقود مغابنه ای چون همگی معوض هستند و بحث سود و زیان مطرح است علم تفصیلی لازم می باشد . به نظر می رسد عقود مالی یا باید مسامحه ای باشند و یا مغابنه ای و شق سومی وجود ندارد. 

---

عنوان پرسش: لزوم وجواز در حبس مطلق 
حبس مطلق اگر به صورت معوض باشدلازم است یاجایز؟ 
پاسخ: طبق نص ماده ٤٤ ق.م به نظر می رسد حبس مطلق چه معوض و چه مجانی ، نسبت به مالک قابل رجوع است. 

---

عنوان پرسش: امکان یا عدم امکان درخواست اعلام بطلان سند رسمی 
اگر سند عادی در سال 1356(سند فروش سهم الارث خواهر به برادر ) با اکراه مادی(شکستن دست خواهر توسط برادر) تنظیم شود و برادر طبق آن سند عادی سند رسمی بگیرد آیا فی الحال می شود با اثبات بطلان سند عادی اعلام بطلان سند رسمی را از دادگاه در خواست کرد؟ و اینکه برای اثبات بطلان سند عادی یک شاهد مرد ویک شاهد زن کافی است؟ 
پاسخ: از لحاظ ثبوتی، اکراه مادی طبق ذیل ماده 1070 ق.م باعث بطلان عقد است. ولی آنچه در سئوال شما مهم است جنبه اثباتی آن است که می خواهید با دو شاهد اعتبار سند رسمی را مخدوش نمایید که به نظر می رسد با وجود ماده 1309 ق.م کار شما بسیار دشوار است. 

---

عنوان پرسش: احکام خیارات 
آیا مصداق خیار مختص مشتری فقط در خیار حیوان می باشد یعنی اینکه آیا مشتری فقط در خیار حیوان حق خیار دارد یا مصادیق دیگری نیز وجود دارد؟ همینطور در مورد خیار مختص بایع نیز بفرمایید که مصداق آن فقط در خیار تأخیر ثمن است یا مصادیق دیگری را نیز در بر می گیرد؟ 
پاسخ: اولاً از سئوال شما به هیچ وجه معلوم نیست که از خیار مختص مشتری یا خیار مختص بایع می خواهید چه نتیجه ای بگیرید؟ ثانیاً اصطلاح "خیار مختص مشتری" در قانون مدنی در مواد 429و453 در بحث ضمان معاوضی به کار رفته که مراد از آن سه خیار مجلس، حیوان و شرط است که این سه خیار هنگامی مختص مشتری هستند که بایع این سه خیار را نداشته باشد. نکته آخر آنکه تنها خیاری که در قانون مدنی فقط یک طرف آن را دارد، خیار تأخیر ثمن است. ( ماده 406ق.م) 

ماده_۶۳۸_قانون_مجازات_اسلامی

هرکس علناََ در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.

*و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره:
زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

*در این ماده مقنن، نوع فعل حرام را مشخص نکرده است. و در واقع به قضات اجازه داده تا هر چه را خودشان حرام می دانند مورد حکم محکومیت قرار دهند.
+بین بد حجابی و بی حجابی باید قایل به تفکیک شد. بدحجابی فاقد جنبه کیفری است.

+سرکشی و نگاه کردن عمدی از روی بام دیوار و امثال آن به خانه همسایه از مصادیق تظاهر به فعل یا عمل حرام است.

آیا پخش صدای موزیک خارجی از اتومبیل جرم است و جنبه جزایی دارد؟

با تشخیص مبتذل بودن نوار و پخش آن از اتومبیلها و یا مغازه ها به طوری که رهگذران متوجه صدای نوار شوند، موضوع جرم است. و از مصادیق صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است.

عدم ثبت واقعه ازدواج و مجرم شدن زوج و زوجه:

*ماده ۴۹قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده و بر اساس آن چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

*این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. پس در اینجا فقط مرد مقصر شناخته می‌شود و زوجه در این رابطه مقصر نیست.

خودداری از بیمه کردن کارگر چه مجازات قانونی دارد؟

‌ماده ۱۴۸ قانون کار: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ کند.

*ماده ۱۸۳ قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

نکته چک

چنانچه بدون قلم خوردگی چک را نوشتید و امضاء کردید، در بالای شکل مستطیل که رقم را نوشتید این کلمه را امضاء کنید؛ × بدون خط خوردگی× و دو طرف آن را با علامت ضربدر"×" ببندید و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچار قلم خوردگی شد ولو این که یک حرف یا یک عدد باشد پشت چک قید کنید که "مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب می باشد" این جمله را در پشت چک در گوشه ای قید کنید و امضاء نموده و سپس زیر آن را خط بکشید.

غصب چیت و غاصب کیست؟

هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان می کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است.

*در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسوولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسوول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

 منبع: سایت وکیل دادگستری

مدنی ...

آیا می دانستید پس از آن که مالی را طی یک قرارداد رسمی و به صورت رایگان به شخص دیگری واگذار نمودید، می توانید مجددا آن را به مالکیت خود بازگردانید؟


*مطابق قانون مدنی وقتی یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می کند، اصطلاحا گفته می شود که مال مذکور "هبه" گردیده است.

+لازم است بدانیم هبه هرچند به صورت رسمی و قراردادی هم که انجام شود قابل رجوع است. بنابراین چنانچه مالی را هبه نموده باشید، هرگاه که بخواهید می توانید مجددا مال را به تملیک خود در آورید. البته مشروط به این که مال مذکور را به والدین و یا اولاد خود هبه ننموده باشید، در برابر هبه مال یا کاری برای شما انجام نشده باشد، و آخر این که مالی که هبه کرده اید، به فرد دیگری منتقل نشده باشد.