آیا مجازات جعل اسناد عادی همچون مبایعه نامه ، چک و … با جعل اسناد رسمی متفاوت است؟

مجازات جعل اسناد عادی متفاوت و همچنین خفیف تر از اسناد رسمی می باشد.

مجازات جرم جعل اسناد عادی و مرجع صالح رسیدگی کننده

با استناد به قانون مجازات اسلامی هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

رسیدگی به جرم جعل اسناد عادی نیز در صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم است.

جعل اسناد سجلی توسط گروه‌های سازمان یافته

به موجب قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌ های مربوط به اسناد سجلی، کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هریک به حبس از ۵ سال تا ۱۵ سال و پرداخت جزای نقدی از ۲ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

مجازات جرم جعل شناسنامه و کارت ملی توسط افراد عادی

افراد عادی در صورتی که مرتکب جرم جعل شناسنامه و کارت ملی شوند مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد.

در صورت ارتکاب جرم جعل کارت ملی یا شناسنامه این افراد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا ۵۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مجازات جرم جعل شناسنامه و کارت ملی توسط کارمندان دولتی و افراد عادی

قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات کارمندان و مسئولان دولتی در صورت ارتکاب جرم جعل اسناد سجلی مقرر کرده است:

 

 

 

√ هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۵۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

میزان مجازات استفاده از سند مجعول توسط افراد عادی چیست؟

در صورت ارتکاب این جرم مجازات اشخاص عادی حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا ۵۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

شخصی ببرد. شاهد نباید با طرفین معامله دشمنی و دعوا داشته باشد:

شاهد باید بی‌طرف باشد و با هیچ‌یک از طرفین معامله مشکلی نداشته باشد.

شاهد نباید از معامله نفع شخصی ببرد

شاهد امضا کننده یک قرارداد نباید از آن قرارداد و معامله سود شخصی ببرد.

شاهد باید ایمان داشته‌باشد

لازم است تا شاهد مسلمان باشد و شهادت اقلیت‌‌‌های دینی برای مسلمین قابل قبول نیست و سندیت ندارد. البته گواهی او علیه هم دین خودش قابل قبول است.

شاهد باید بالغ باشد

بالغ بودن شاهد در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کشوری ذکر شده‌است و براساس آن شاهد باید به سن بلوغ رسیده‌باشد و از نظر عقلی نیز صحیح و سالم باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوی ابطال سند

مدارک زیر را برای طرح دعوای ابطال سند رسمی باید به دادگاه ارائه نمود:

 

.اسنادی که می خواهند ابطال آن ها را از دادگاه درخواست کنند.

.ادله ای که برای بطلان سند در دست دارند.

دادگاه صالح

دادگاه صالح برای طرح این دعوی، دادگاه محلی است که سند در آنجا تنظیم شده است.

هزینه دادرسی ابطال سند

دعوای ابطال سند، جزو دعوای غیرمالی است و باید فقط هزینه ی دادرسی که بطور معمول وجود دارد، پرداخت شود. اگر نیاز به ابطال معامله باشد، در اینجا دعوی مالی محسوب شده و باید هزینه ای بر اساس ارزش معامله پرداخت شود.

اسناد صادر شده در اثر کلاهبرداری

این اسناد شامل مواردی است که شخصی نسبت به مال غیرمنقولی که متعلق به دیگری است به هر نحوی اقدام به کلاهبرداری نماید و سند رسمی ای به این جهت صادر شود. مثلا شخصی در شرایطی که مالک ملک نیست اقدام به ثبت ملک به نام خود نماید. باید علاوه بر اقدام به طرح شکایت کیفری برای جرم کلاهبرداری، صاحب اصلی درخواست ابطال سند را به دادگاه عمومی حقوقی، تقدیم نماید.

اسناد صوری

زمانی که افراد اقدام به انعقاد قراردادهایی می نمایند که واقعی نبوده بلکه تنها بر روی کاغذ نوشته شده اند. یعنی به دنبال آن نوشته هیچگونه مالی منتقل نشده است، این گونه قراردادهای غیر واقعی رو اصطلاحاً معامله ی صوری می گویند. اگر سند رسمی ای بر مبنای این معامله ی صوری منتقل شده باشد، می توان تقاضای ابطال آن را نمود.

اسناد مجعول

ممکن است شخص یا اشخاصی، خواهان بدست آوردن ملکی بصورت نامشروع و غیر قانونی باشند، و با دسترسی داشتن به مهر های دولتی اقدام غیرمجاز به جعل سند نمایند تا دیگران را فریب دهند. بطور مثال شخصی با جعل شناسنامه و مدارک شناسایی، یا جعل سند مالکیت، خود را مالک آپارتمانی معرفی کرده و اقدام به فروش آن نماید. در اینجا کلاهبرداری صورت گرفته است و معامله با سند جعلی انجام شده است. براساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی شخص فریبکار، مجرم جرم جعل بوده و مجازات کیفری دارد. علاوه بر شکایت کیفری، در ادامه مالک اصلی ملک و خریدار می توانند هرکدام اقدام به طرح دعوای ابطال سند رسمی از طریق مراجع حقوقی نمایند.

دعوای ابطال سند رسمی

این دعوی زمانی طرح می شود که سند بر اساس قانون تنظیم نشده باشد یا اینکه ملکی به چندین نفر فروخته شده باشد. از لحاظ قانونی مالک یک ملک کسی است که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت املاک نوشته شده باشد. از آنجا در دفاتر ثبت اسناد نمی توان اقدام به ابطال سند نمود، باید این ابطال حتما از طریق مراجع قانونی صلاحیت دار و با ارائه ی ادله ی قوی صورت بگیرد. مرجع صالح برای طرح این دعوی، مطابق با مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محلی است که ملک در حوزه ی آن واقع شده است.

نکته مهم در ارتباط با تخلیه اماکن این است

چنانچه مستاجر در قرارداد اجاره حق سرقفلی برای ملک تجاری پرداخت کرده باشد، در هنگام تخلیه حق دریافت سرقفلی مغازه را خواهد داشت.

لازم به ذکر است که در مواردی مانند عدم پرداخت اجاره، تغییر شغل و حرفه و در صورت تعدی و تفریط مستاجر استحقاق دریافت سر قفلی را نخواهد داشت.

در ارتباط با استنائات این شرایط باید بگوییم که مکان های تجاری اجاره داده شده تا سال ۱۳۷۶ چه به صورت سند رسمی باشند، چه شفاهی و چه عادی باشند، در هر صورت پس از پایان مدت قرارداد، نمی توان مستاجر را وادار به تخلیه مغازه نمود؛ مگر در شرایط خاص!

حکم تخلیه مغازه چیست؟ کاربرد حکم تخلیه تجاری

دریافت حکم تخلیه مغازه یک پروسه قانونی است که به موجر کمک می‌کند تا ملک خود را از مستاجری که از مفاد قرارداد پیروی نمی کند، باز پس گیرد. هدف از این فرایند به نوعی ایجاد یک چارچوب قانونی محکم برای حمایت از موجر و مستاجر است.

حکم تخلیه در واقع به معنای درخواست حقوقی و قانونی تخلیه فرد یا شرکتی است که در محل اجاره قرار دارد؛ قاعدتا این درخواست توسط موجر با همان صاحب ملک صورت می گیرد. این درخواست می‌تواند دلایل و علل بسیاری داشته باشد از جمله آنها می توانیم به عدم پرداخت اجاره، آسیب دیدگی محل، خسارت و تخریب، استفاده از ملک برای مقاصد غیر تجاری و… اشاره کنیم.

در این دعوا موجر باید اثبات کند که مستاجر در ملک وی اقامت دارد و صراحتا به شرایط قرارداد بی توجهی می کند و در برابر اعتراض موجر پاسخگو نیست، در این صورت موجر شرایط اخذ حکم تخلیه را دارد و در صورت تایید دادگاه، مستاجر ملزم است که تا زمان تایید شده ملک مورد نظر را تخلیه نماید.

راهکار توقیف ملک قولنامه ای

 

.دادخواست: فرد یا نهادی که تمایل به توقیف ملک دارد، باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی و حقوقی ارائه دهد. این دادخواست باید دلایل و شواهد موجهی را برای نیاز به توقیف ملک ارائه کند.

.صدور فرمان توقیف: پس از بررسی دادخواست، دادگاه می‌تواند تصمیم به صدور فرمان توقیف ملک بگیرد. این فرمان بر مبنای قوانین و مقررات حقوقی مربوطه صادر می‌شود و نقش اساسی در شروع فرآیند توقیف دارد.

اطلاع رسانی به مالک: مالک ملک قولنامه‌ای پس از صدور فرمان توقیف، از طریق مراجع قضایی مربوطه به این امر آگاه می‌شود و اطلاعات لازم برای شروع مراحل توقیف به او ارائه می‌شود.

.انجام مراحل توقیف: مراحل توقیف توسط مقامات صلاحیت‌دار و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود. این شامل اقداماتی مانند مهر و امضای فرمان توقیف، ثبت اطلاعات و مستندات مربوطه و … می‌شود.

.ثبت توقیف: پس از انجام مراحل توقیف، اطلاعات مربوط به توقیف در سامانه‌های ثبت اسناد و املاک ثبت می‌شود تا وضعیت قانونی ملک تغییر یابد و امکان استعلام اطلاعات آن فراهم شود.

با رعایت تمامی مراحل و قوانین مربوطه، توقیف ملک به صورت قانونی و معتبر انجام می‌شود. همچنین دستور موقت توقیف، یک تصمیم فوری و موقت است که تا انجام مراحل کامل توقیف ملک، اعمال می‌شود. این اقدام به موقتی بودن تصمیم برای جلوگیری از وقوع اتفاقات غیرمنتظره و ممکن است در صورت لزوم صادر شود. با صدور دستور موقت توقیف، فرآیند توقیف ملک را می‌توان به صورت سریع‌تر آغاز کرد و از وقوع مشکلات بیشتر جلوگیری نمود. البته، باید توجه داشت که این دستور موقت توقیف نیازمند بررسی و تایید از سوی مقامات قضایی مختصری می‌باشد و باید به توجیهات و قوانین مربوطه رعایت شود.