لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه

بازپرس محترم شعبه        دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...... :

             با سلام و عرض ادب

احتراماً : اینجانب به وکالت از متهم آقای                فرزند             در پرونده کلاسه             ، در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد؛

با عنایت به اینکه شاکی (آقای ن ه  ) نسبت به شکایت خود اعلام رضایت نموده و تنها جرم انتسابی به موکل حمل سلاح شکاری ( سوزنی ) بوده که طبق بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، مجازات موکل : حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ؛ می باشد و تعیین قرار تأمین وثیقه برای چنین مجازاتی متناسب نمی باشد و همانگونه که استحضار دارید : در راستای صیانت از حقوق متهمان ، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان بوده است . فلذا : بدینوسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت در صورت صلاحدید می باشم. مساعدت آن عالی مقام موجب امتنان خواهد بود.                                                        

با تشکر و تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعی اعاده دادرسی

 

«هو الوکیل »

ریاست محترم دیوان عالی کشور؛                            

                 با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای آ (محکوم علیه) ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم و با اجازه حاصل ازبند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب اعاده دادرسی خود را نسبت به دادنامه قطعی شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 صادره ازشعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ... (پیوست های شماره یازده و دوازده) ؛ که پس از صدور دادنامه های 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 و 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 اصدار یافته اند ؛ اعلام و مستند به بنود «ت» و «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ به جهت صدور احکام متفاوت و همچنین صدور مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی ، نظر به اینکه قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادغام آرای صادره اتخاذ تصمیم شده است . با عنایت به جمیع مطالبی که مختصراً بیان خواهد گردید پذیرش اعاده دادرسی و صدور دستورات مقتضی قانونی در این خصوص را استدعا دارد:

خلاصه جریان پرونده

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

1 . موکل به موجب دادنامه شماره 9009977111700854 مورخ 30/05/1390 شعبه یکصدو هفتم دادگاه جزایی ... به اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت محکوم به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق گردیده است.( پیوست های شماره یک و دو ) پس از اعتراض پرونده در شعبه هفدهم تجدید نظر استان ..... به موجب دادنامه شماره 900997712110007 مورخ 13/12/1390 تأیید گردیده است.(پیوست شماره سه)

 

 

2 . موکل مجدد به موجب دادنامه شماره 900997711701716 مورخ 30/10/1390 شعبه یکصد و هفتم دادگاه جزایی .... به اتهام مشارکت در شش فقره سرقت محکوم به تحمل چهار سال حبس بابت بزه آدم ربایی و همچنین چهار سال حبس بابت بزه سرقت محکوم گردیده است.( پیوست های شماره چهار و پنج )

پس از اعتراض پرونده باز هم در شعبه ..تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9109977121100009 مورخ 13/04/1391 تأیید گردیده است. (پیوست شماره شش )

3 . شعبه .. تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9209977121100008 مورخ 08/02/1392 ( دو روز قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و ده ماه قبل از قانون آیین دادرسی کیفری) مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ( ماده 184 - هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و ‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: ) اقدام به نقض احکام قطعی قبلی گرفته و در جهت ادغام آرای صادره ، موکل را محکوم به تحمل هفت سال حبس تعزیری نموده است . در خصوص آدم ربایی که موکل محکوم به تحمل چهار سال حبس گردیده بود نیز بیان داشته که به قوت خود باقی است . (پیوست های شماره هفت و هشت)

4 . پس ار تقاضای مجدد جهت اغام آرای صادره ، شعبه ... تجدید نظر استان ... به موجب دادنامه شماره 9310397121100002 مورخ 17/10/1393 اعلام داشته موجبی جهت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی باشد . (پیوست شماره نه)

5 . متاسفانه وکیل موکل مجدد تقاضای ادغام آرای صادره به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی را ارائه نموده (پیوست شماره ده) و مجدد پرونده به شعبه ...تجدید نظر استان ... ارسال و به موجب دادنامه شماره 9409977121100000 مورخ 19/08/1394 موکل به اتهام آدم ربایی محکوم به تحمل پانزده سال حبس و به اتهام سرقت مسلحانه نیز محکوم به تحمل پانزده سال حبس تعزیری گردید!!!

 

ایرادات

1 . همانگونه که مستحضرید: در ماده ده قانون مجازات اسلامی آمده :

« ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. »

 

بنابراین تشدید مجازات علیرغم اینکه مساعدتر به حال متهم نبوده نمی بایست اعمال می گردید . پس با مداقه در آرای صادره مبرهن است که قبل از تصویب قانون جدید ، ادغام صورت گرفته و حتی پس از تقاضای موکل شعبه ه دادگاه تجدیدنظر اعمال ماده 134 را رد نموده اند . ولیکن مجدد با تقاضای وکیل موکل ، بدون توجه به حکم قبلی حکمی متناقض با حکم قبل اصدار یافته است . فلذا : خواستار نقض حکم صادره و پذیرش اعاده دادرسی از محضر آن عالی مقامان می باشم.

                                                                                                                               با تشکر و امتنان

 

در لایحه اعتراضیه مالیاتی به چه نکاتی اشاره کنیم..؟

در تنظیم لایحه اعتراضیه برای «تعدیل» و یا «رفع‌ تعرض» توصیه می شود به نکات موثر ذیل اشاره نمایید:
۱-چنانچه مالیات شما به تناسب سالهای قبل یا بعد از سالی که مطرح رسیدگی است، بصورت فاحشی ازدیاد یافته در حالیکه میزان تمبر ابطال شده ی شما کمتر و یا در حد سال مورد مقایسه است ، این موضوع را در لایحه خود مورد تاکید قرار دهید.
۲- چنانچه مجبور به ابطال چند فقره تمبر برای یک پرونده شده اید  این موضوع را بصورت مستند به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایید.
۳- چنانچه برای بستگان درجه یک خود در سال مالیاتی موضوع اعتراض وکالت نموده اید، مستندات دقیق، از جمله تصویر وکالت نامه، تصویر رای دادگاه و مدارکی که نسبت شما با موکل را ثابت نماید، را ارائه دهید.
۴- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، تمبر باطل نموده اما به هر دلیل از وکالتنامه استفاده نکرده اید، اصل وکالتنامه را به هیأت ارائه نمایید.
۵- چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، کارآموز وکالت بوده اید و یا دوره کارآموزی خود را میانه سال آغاز نموده اید، در لایحه خود به ضرورت آموزش در این دوره، کم بودن دستمزد کارآموز و نیمه بودن سال مالیاتی تاکید و تقاضای تعدیل نمایید.

معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق=لایحه

1 - لایحه معرفی داور از سوی زوج و قبول داوری زوج :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوج

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوج ------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                   امضاء زوج   

          

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبول داوری زوج آقای  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوج : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ----- .

تلفن همراه داور  ---------------

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوج

 ----------------------------------------------------------------------

2 - لایحه معرفی داور از سوی زوجه و قبول داوری زوجه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوجه

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوجه -----------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                  امضاء زوجه

                                                                                                                                                     

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبولی داوری زوجه خانم  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوجه : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ------- .

تلفن همراه داور  --------------- .

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوجه

لایحه داوری با موضوع خسارت وارده در آتش­سوزی

سرداور محترم منتخب شعبه ۸ دادگاه عمومی

سلام‌علیکم

احتراماً، معطوف به پرونده کلاسه در خصوص خسارات وارده به ……….. که در جهت داوری اختلاف ایجاد شده جلسه حضوری توسط هیئت داوری با حضور دو نفر کارشناس منتخب شرکت بیمه ……. و موسسه موکل تشکیل النهایه موضوع برای استعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارجاع گردید مطالبی به شرح ذیل به عرض می‌رساند:

الف) در پاسخ به ایراد صاعقه رعد و برق

اولاً: مطابق شرایط و کلوزهای Totalloss و C که بیمه‌نامه بر اساس آن تنظیم شده هر دو پوشش آتش‌سوزی را دارند و در هیچ‌کدام از این کلوزها اشاره به منشأ آتش سوزی نشده است؛ بنابراین منشأ یا عامل ایجاد شده آتش سوزی مؤثر در مقام نبوده صرف اینکه محموله بار موضوع بیمه‌نامه از طریق آتش سوزی از بین برود تحت پوشش بیمه‌نامه خواهد بود؛ به عبارتی دیگر علت لازمه و نامه برای تحت پوشش قرار گرفتن محموله از بین رفتن آن از طریق آتش سوزی است نه علل و عوامل آتش سوزی.

ثانیاً: مطابق اصول و مقررات بیمه‌ای در قراردادهای بیمه‌ای خطرات و حوادث چون (غرق‌شدگی، آتش سوزی، انهدام، سقوط) بیمه می‌شوند نه علل و اسباب به وجود آورنده این خطرات و حوادث بنابراین در قرارداد بیمه لاستیک نیز موضوعاتی چون آتش سوزی، غرق شدگی و سقوط بیمه شده‌اند نه منشأ ایجاد آن‌ها از جمله: انفجار مخزن، باروت، رعد و برق، نور خورشید، برخورد و جرقه و هزار عامل ایجادکننده آتش سوزی محموله یا سوراخ شدن، انفجار، شکستگی و هزار عامل ایجادکننده غرق شدن محموله.

1. صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده است.
2. آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله بار شده است.

همان‌طوری که مشاهده می‌شود عامل‌های مذکور در طول هم قرار دارند یعنی صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده و آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله و بار گردیده است.

حال سؤال این است که آیا مطابق بیمه‌نامه و کلوز حاکم بر آن آتش سوزی جزء حادثه‌های تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد یا غیر؟ مسلماً جواب مثبت است چرا که هم در کلوز Totaloss و هم در کلوز C و همچنین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه آتش سوزی تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد.

رابعاً: به فرض در عرض هم قرار گرفتن عوامل صاعقه و رعد و برق و طوفان، باران شدید و آتش سوزی باز هم مطابق مقررات مدنی و قانون مجازات اسلامی عامل مقدم در تأثیر مسئولیت دارد نه عامل دیگری چرا که در اثر باران شدید و طوفان و رعد و برق ایجاد و صاعقه شده است و صاعقه آتش سوزی را به وجود آورده النهایه با آتش سوزی کل محموله از بین رفته است.

خامساً: هرچند مسئولیت شرکت بیمه ­گر نه پرداخت خسارت مطابق بیمه‌نامه پیوست اظهرمن الشمس است؛ لیکن حتی بر فرض شک در موضوع به خاطر عدم ذکر منشأ آتش سوزی بازهم مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و نمایندگان قانونی آن‌ها که مقرر می‌دارد: «…» باز موکل مستحق دریافت خسارت می‌باشد.

سادساً: شرکت بیمه فقط عامل مستقیم و مؤثر را که ممکن است موضوع بیمه‌نامه را از بین ببرد تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد یعنی فقط خطرات و حوادثی ممکن است مستقیماً باعث تلف شدن و خسارت دیدن بار شود بیمه می‌شوند و هیچ شرکت بیمه‌ای عامل‌های غیرمستقیم یا غیر مؤثر یا منشأ ایجاد خطر یا حادثه را بیمه نمی‌کند دلیل آن هم روشن و مبرهن است چرا که:

1. تعداد عوامل غیرمستقیم و غیر مؤثر با توجه نوع خطر تحت پوشش مانند: (آتش سوزی) ممکن است به هزاران نوع برسد:

آتش سوزی ناشی از: نفت، کبریت، باروت، بنزین، سیل، زلزله، برق‌گرفتگی، شکستگی، بارش باران، طوفان، رعد و برق، انفجار

2. این عوامل که به‌عنوان عوامل غیرمستقیم و سبب ایجادکننده خطر تحت پوشش محسوب می‌شوند هیچ اثر در تخریب و تلف یا از بین بردن موضوع مورد بیمه ندارند صرفاً ممکن است متفقاً یا منفرداً خطر تحت پوشش مانند آتش سوزی را ایجاد کنند.

ب) ذی­نفعی شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موضوع دعوا

مطابق مقررات بیمه‌ای کشور بالخصوص قانون تأمین بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۳ و همچنین آیین‌نامه نحوه واگذاری اتکایی اجباری و میزان کارمزد مشارکت در سود مصوب شورای عالی بیمه مورخ ………. شرکت‌های بیمه مکلف هستند ۲۵ درصد از حق بیمه دریافتی را به‌عنوان اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت نمایند در صورتی که موضوع بیمه‌نامه با خسارت مواجه گردید شرکت بیمه مرکزی مکلف به جبران خسارت ۲۵ درصدی واریزی می‌باشد.

هرچند خسارت وارده به زیان‌دیده از طرف شرکت بیمه‌گر کلاً پرداخت می‌گردد لیکن ۲۵ درصد آن که به‌صورت اتکایی به بیمه مرکزی واریز گردید توسط این مرکز جبران می‌شود؛ بنابراین:

• اولاً: درخواست استعلام از ارگانی چون بیمه مرکزی که خود ذی‌نفع موضوع خسارت است وجاهت قانونی ندارد.
• ثانیاً: اظهرمن الشمس است که بی‌طرفی در پاسخ به استعلام به جهت ذی‌نفعی شرکت بیمه مرکزی رعایت نخواهد شد.
• ثالثاً: پاسخ استعلام در بیمه مرکزی به شخصی سپرده شده است که نه از نظر عملی و حقوقی صلاحیت اظهارنظر ندارد.
• رابعاً: موضوعات مورد اختلاف و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها باید از طریق مقررات قانونی و توسط هیئت داوری تعیین گردد نه استعلام از ارگان‌های ذی­نفع همان‌طوری که در این‌گونه پرونده­ها مراجع قضایی خود اقدام به تصمیم­گیری می­کند.

توضیح کامل داوری در طلاق

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه ۳۵ از سوره نساء). فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا به وسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا قضات منتخب اصحاب دعوی هستند، در حالی که دادرس به وسیله مقامات عمومی منصوب می گردد. به علاوه داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات و آئین دادرسی معمولی نیست.

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده ۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مسأله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که جامع تر و کامل تر از قواعد پیشین بود، هرچند که خالی از اشکال نبود.

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ارجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد مقرر داشت و مقررات قانون حمایت خانواده در مورد داوری با وضع لایحه قانونی مزبور نسخ ضمنی شد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ و آئین نامه اجرائی آن قواعد جدیدی راجع به داوری مقرر داشت که حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به امر داوری در دعاوی مربوط به طلاق است.

 نمونه رای داوری در طلاق

قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.

رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور

فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به رأی شماره ۰۲۵۴-۲۷/۶/۸۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوای خواهان نخستین صادر گردیده است به علت نقص تحقیق و رسیدگی مآلاً وارد است؛ زیرا بانوی فرجام‌خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قماربازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته و ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند و جهت اثبات موارد ادعایی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است. اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشاء رأی می‌نمود و از طرفی مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه اجرایی آن در دعوای طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به‌موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند. چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛ بنابراین، قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید، دادگاه تصمیم لازم اتخاذ می‌کند؛ یعنی، قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می‌گیرد و به علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف فی‌مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بین زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می‌گیرد تا چنانچه اصلاح ذات‌البین ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوای طلاق از سوی دادگاه اختلاف بین زوجین حل می‌گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی‌بود؛ بنابراین، استدلال مادامی که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برای ارجاع به داوری نخواهد بود، توجیه شرعی و قانونی ندارد. نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است؛ لذا از این حیث نیز رأی واجد نقض است بنا به‌مراتب فوق رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند «الف» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.

لابحه دفاعی توهین و ضرب و جرح

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره ......مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ مضبوط در پرونده بایگانی .............. صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

۱-در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند .......... و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که امین شیخیان که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس ۱۱۰ را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن ۱۶ سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

۲-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد ۲۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ، ۳۱۶ ،۳۶۷ ،۴۸۰،۴۸۴، ۶۰۸و  ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده
بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب .... و ....... در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .........به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان .......... که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

 با احترام

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

۱-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

۲- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

۳-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

۴- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده ۲ قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده ۲ قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم دادسرای ناحیه ۳ تهران از صفحه ۳۷ پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام

نمونه لایحه دفاعیه دراتهام تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

1-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

2- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

3-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

4- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده 2 قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده 2 قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم در صفحه 37 پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام

لایحه اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز

بازپرس محترم شعبه .... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان--------

با سلام ، احترامأ بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی .... دعوای کیفری مطروحه به طرفیت موکلم آقای x ..... با موضوع اتهامی مندرج در پرونده عرایض خویش را در ۲ بخش جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته به محضرتان تقدیم می نمایم :

بخش اول ، بررسی ماهوی اتهامات منتسب به موکل

بازپرس محترم ، صرفنظر از اینکه ، نحوه گزارش و بیان جزییات آن توسط فرد گزارش دهنده که گفته :" متهم گوشی تلفن سفید لمسی هم دارد که حاوی عکس های خلاف عفت عمومی است و یا این که یک قبضه سلاح و ۸ عدد فشنگ دارد و.... "گویای این واقعیت است که موکل اسیر یک توطئه و پاپوش فامیلی شده است باید توجه داشت که :

اولأ موکل با شرکت در کلاسهای آموزش طب سنتی و طی چندین دوره آموزش ، موفق به اخذ مجوز از موسسه طب سنتی ایران شده است و در نتیجه صلاحیت انجام حجامت بر روی افراد را دارد .در نتیجه انتساب اتهام کلاهبرداری به جهت فقدان رکن تقلب .... و یا طبابت غیر مجاز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

ثانیأ در طول مدتی که به این موضوع پرداخته است ، کوچکترین سوءاستفاده مالی و یا اخلاقی و.... از مراجعین خود ننموده است که اگر اینگونه بود حتمأ مالباخته یا متضرر از جرمی شکایتی از این باب علیه وی مطرح می نمود . در گزارش مأمورین محترم پلیس اطلاعات هم آمده که هیچ مالباخته یا متضرر از جرمی از موکل شکایت نکرده است که همین موضوع دلالت بر پاکدستی ، درستکاری و در نتیجه عدم سوءاستفاده موکلم از مراجعین دارد .که نتیجتأ ، انتساب اتهام کلاشی و... برخلاف تعریف جرم کلاشی و مقررات حاکم بر آن خواهد بود.در ارتباط با مجوز طبابت سنتی ، مأمورین پلیس اطلاعات ، آن را به انضمام کارت ملی موکل توقیف و علی رغم مراجعه موکل به وی تحویل نمی دهند. که خواهشمندم دستور بفرمایید مأمورین مذکور ، اوراق مربوطه را اول جهت رویت و انعکاس در پرونده به آن مرجع محترم و سپس به حکم ماده ۲۱۴ ق.م.ا به موکلم استرداد نمایند.

در خصوص ، فشنگ های کشف شده هم بنا به گفته موکلم ، گویا یکی از برادران وی دارای اسلحه شکاری مجاز بوده ، و در مواقعی که به سفر می رود و... سلاح و فشنگ های آن را به موکل می سپارد و این که موکل گفته فشنگ ها را به اشتباه برداشتم مقصودش همین بوده که در یکی از دفعات فشنگها در منزل موکل جا می ماند و وی آنها را بر می دارد که بعدها به برادرش تحویل بدهد ضمن این که نمی دانسته نگهداری فشنگ اسلحه ای متعلق به برادرش ، قانونأ جرم است و تعقیب کیفری دارد چون برادرش مجوز داشته او هم نگهداری فشنگ های متعلق به اسلحه برادرش را مباح می دانسته است. استحضار دارید ماده ۱۵۵ ق.م.ا جهل به حکم را در موردی که عادتأ تحصیل علم برای متهم ممکن نباشد رافع مسئولیت دانسته است .موکل تصور میکرده چون اسلحه متعلق به برادرش جواز دارد پس نگهداری فشنگ های آن هم ضمانت اجرای کیفری ندارد.

بخش دوم ، ایرادات شکلی موجود در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

ایرادات شکلی در روند کشف جرم و تحقیقات وجود داشته به مختصر به آنها اشاره می کنم:

در صورتجلسه مورخ ۲۱/۸/۹۴ آمده که «... با قاضی کشیک هماهنگی شده و به محل عزیمت می شود و....متهم در محل حضور نداشته و در حضور افراد خانواده اش از منزل بازرسی به عمل آمد مقداری زیادی دارو ، تجهیزات پزشکی، کتابهای شیطانی !! و پزشکی و غیر پزشکی و تعدادی فشنگ شکاری کشف وضبط گردید..»

اولأ، دستور مقام تحقیق به ضابطان به حکم ماده ۳۴ ق.آ.د.ک ،باید کتبی ، صریح و با قید مهلت باشد و دستور شفاهی هم حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید به امضای مقام قضایی دستور دهنده برسد ضمانت اجرای این تخلف هم ماده ۶۳ همان قانون می باشد.

ثانیأ ، مأمورین محترم ، اجازه ورود به منزل و تفتیش را نداشتند استحضار دارید در جرم غیر مشهود ، حتی اگر مقام قضایی ، انجام تحقیقات را به طور کلی به ضابط سپرده باشد اما بنا به حکم مقنن درمواد ۵۵و ۵۶ قانون مذکور ، ورود به منزل و تفتیش .... لزومأ به دستور موردی (فلان منزل – فلان خودرو ..) مقام قضایی نیاز دارد و عدم رعایت این مهم ، علاوه بر ضمانت اجرای ماده ۶۳ همان قانون ، باعث غیر استناد بودن تحقیقات و ادله مکشوف ... خواهد بود به جهت اینکه در نظام ادله کیفری ، هم دلیل و هم طریقه تحصیل دلیل باید به شکل مشروع صورت گیرد و گرنه قابل استناد نخواهد بود . مانند :عدم مشروعیت شنود تلفنی بدون اجازه مقامات قضایی ، یا ورود به منزل دیگری در غیر موارد قانونی یا اخذ اقرار و شهادت از طریق شکنجه و... پس آزادی تحصیل دلیل بدون حد و مرز نیست و نمی توان با استناد به آن ، جهت تحصیل دلیل به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی افراد شد و یا مکالمات تلفنی آن ها را شنود کرد و...بنابراین شایسته است تحصیل دلیل به شیوه ی موجود در پرونده که ناقض حقوق متهم(موکل) است باطل شناخته شود ،زیرا هنوز این ضرب المثل معروف اعتبار خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است که :«هدف وسیله را توجیه نمی کند».در آخر ضمن قدردانی از حسن نظر آن مقام محترم ، با توجه به عرایض گفته شده ، صدور قرار منع تعقیب موکلم را خواستار هستم.

« رسید مژده که فریادرسی می آید»«حافظ»

با سپاس از توجه تان

لایحه ذیل به دفاع از مستأجر تقدیم دادگاه تجدیدنظر

ریاست محترم شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان ------

با درود و احترام ، بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی ...دعوای مطروحه از طرف آقایان .... به طرفیت موکلم آقای .......با موضوع تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی وتفریط که حسب الامر آن دادگاه محترم موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده است اینک با ملاحظه نظریه کارشناسی و ضمن اعتراض به آن که ذیلأ عرایضی را جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته در دو بخش به استحضارعالی می رسانم:

بخش نخست، ایراد شکلی وارده به دعوای مطروحه

ذی نفع نبودن خواهان ها

قانونگذار در ماده ۴۷۳ قانون مدنی آمرانه بر حداقل لزوم مالکیت موجر بر منافع تأکید کرده و مقرر داشته :« لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع باشد » مستنبط از ماده مذکور از حیث مقررات آیین دادرسی، خواهان دعوای تخلیه باید دست کم مالک منافع باشد یعنی در صورت صدور حکم بر علیه مستأجر ، بتوان نفعی برای وی متصور بود . قانونگذار در ماده ۲ قانون آ د م محاکم را از رسیدگی به دعاوی که از سوی افراد غیر ذی نفع طرح شده منع کرده.«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع ....رسیدگی به دعوا را ... درخواست نموده باشند.»ضمانت اجرای طرح دعوا از سوی افراد غیر ذی نفع را هم در بند ۹ ماده ۸۴ همان قانون ،صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا، اعلام نموده است. در حقیقت نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعواست .خواهان باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده بینجامد ، قابلیت این را دارد که سودی شخصی ، مستقیم و قانونی به او برساند. در پرونده امر ، مالکیت عین و منافع عین مستأجره متعلق به خانم صفیه .... است که جهت تأیید این ادعا ، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان را خواستار هستم که هر آیینه با مشخص شدن این مهم با توجه به این که خواهان ها مالکیتی بر عین مستأجره یا منفعت آن ندارند و به عبارتی نفعی شخصی و مستقیم در دعوا برایشان قابل تصور نیست صدور قرار رد یا عدم استماع دعوای را تقاضا دارم ..

بخش دوم، دفاعی در ماهیت

سبب دعوای خواهان دو امر است : ۱- عدم پرداخت اجاره بها (که با ارائه رسید های پرداخت مشخص شد که این ادعا واهی و در نتیجه در مانحن فیه توسل به این سبب ، جهت فسخ عقد اجاره وجاهت قانونی ندارد کما این که دادگاه بدوی هم به درست اعتنایی به این سبب ننموده است.

۲-سبب دیگر دعوا ، تعدی و تفریط است ، ادله خواهان چیست؟ وکیل محترم خواهان در سطور ۵ و۶ دادخواست تقدیمی نقل به عین بیان داشته که" ...به موجب قرار تأمین شماره ....خوانده اقدام به تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره نموده است.." در قرار تأمین مورد استناد خواهان ، کارشناس گفته که "... تاریک خانه و یک دستگاه سرویس جدید الاحداث که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."حال فارغ از این که هیات کارشناسی از وظیفه قانونی خود که بیان امور موضوعی برای دادگاه بوده عدول کرده و خود را در جایگاه قضا قرار داده و به بیان امور حکمی پرداخته و اظهار داشته که مستأجر تعدی و تفریط کرده است و کذا و کذا .. این در حالی که تشخیص تعدی و تفریط با دادگاه است نه کارشناس . باید بگویم که :

اولأ در رد تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم (مستأجر) هم تأمین دلیلی انجام داده که در آن کارشناس رسمی دادگستری با ملاحظه پرونده شهرداری عین مستأجره نقل به مضمون گفته " که هیچ گونه آثاری از دیوار جدا کننده مشاهده نمی گردد و.... آثاری از تعدی و تفریط مشاهده نمی شود.."

ثانیأ حسب نظریه هیأت کارشناسان و تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم صرفأ تاریک خانه و یک کاسه دست شویی در عین مستأجره نصب کرده است با نگاهی به قراردادهای اجاره ، مشخص است که خواهان عین مستأجره را برای شغل عکاسی به موکلم واگذار کرده است پر واضح است تاریک خانه و کاسه ای برای شستن نگاتیو فیلم و نیز رعایت بهداشت از لوازمات اصلی و غیر قابل اجتناب شغل عکاسی است . مثالی می آورم آیا می توان در اجاره مغازه لباس فروشی ، احداث جایی برای پرو لباس را تعدی و تفریط یا اقدام بر خلاف اذن دانست ؟ یا نصب ظرفشویی در مغازه ای که برای رستوران اجاره داده شده را می توان تعدی و تفریط و ... قلمداد کرد ؟ پاسخ منفی است . در این خصوص با وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون مدنی که می گوید تسلیم باید شامل آن چیزی باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود اساسأ تسلیم عین مستأجره برای شغل عکاسی به مستأجر باید با تاریک خانه و امکانات دیگر باشد بنابراین به قیاس اولویت این اقدام مستأجر با توجه به ضرورت فنی و عرفی (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص) نه تنها تعدی و تفریط و یا اقدامی بر خلاف اذن قلمداد نمی شود بلکه از لوازمات عین مستأجره بوده و اساسأ انجام شغل عکاسی بدون تاریک خانه امکانپذیر نمی باشد.

ثالثأ عدم وجود رابطه سبییت. هیأت کارشناسی هم برخلاف ادعای واهی خواهان ، اشاره ای به برداشتن تیغه و تبدیل دو مغازه به یک مغازه ننموده است . حتی اگر ادعای خواهان و وکیل محترم وی مبنی بر تبدیل دو باب مغازه به یک باب را بپذیریم( فارغ از این که موضوع از مصادیق تعدی و تفریط هست یا نه) ،شاید این تغییر در زمان بسیار قدیم و توسط خود مالکین صورت گرفته باشد شاید عین مستأجره در جنگ تخریب شده و مجدد بنا نشده باشد و نه الزامأ توسط مستأجر(موکلم) .موکلم عین مستأجره را در همین وضعیتی که الان هست تحویل گرفته اند نه چیزی از آن کاسته اند و نه چیزی افزوده اند. هم چنین اصل بر عدم تعدی و تفریط و برائت است خواهان چه دلیلی بر انجام تغییرات از سوی مستأجر دارد؟ اینکه در قرارداد نوشته شده دو دهنه که دلیل و حجت نمی شود عرفأ به مغازه ای که سر نبش باشد دو دهنه اطلاق می شود. توسل به صرف نظریه کارشناسی و اینکه کارشناس محترم در تأمین دلیل گفته :« ..که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."»صرفأ تحصیل شرط لازم بوده و کافی نیست نظریه کارشناسی اصولأ ،دارای مفهوم وصف است و مفهوم وصف، مفهوم مخالف نداشته و حجت یا دلیل تلقی نمی شود.

آیا این احتمال وجود ندارد که عین مستأجره روز اول توسط مالک به همین صورت ساخته شده و تحویل مستأجر شده باشد؟ و یا این احتمال وجود ندارد که پس از ساخت، مالک دو باب مغازه را یک باب کرده و تحویل مستأجر داده باشد؟ یا پس از تحویل به مستأجر در اثر فرسودگی یا حوادث قهری دیوار فروریخته باشد؟؟در این موارد اگر موجر مدعی تعدی و تفریط مستأجر گردد و دادگاه هم موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد پر واضح است کارشناس تغییرات و خرابی حادث در ملک را به دادگاه اعلام می کند حال آیا حقیقتأ مستأجر تعدی و تفریط کرده است ؟ پاسخ روشن است خیر . زیرا نظریه کارشناس دلالتی بر وجود و احراز رابطه سببیت بین رفتار مستأجر و تغییرات اظهار شده نمی کند. در نتیجه استناد مطلق به نظریه کارشناسی ، بی دلیل و ناصواب باعث محکومیت مستأجر می گردد.

سخن آخر

با توجه به عرایض فوق ، موارد زیر را از آن دادگاه محترم تمنا دارم:

۱-استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان و احراز عدم مالکیت خواهانها و قرار رد یا عدم استماع دعوای ایشان به لحاظ وجود ایراد اول

۲-یا در غیر این صورت ، رد تجدیدنظر خواهی خواهان و تأیید دادنامه بدوی

« هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با پوزش از تضییع وقت آن عالی جنابان

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی 

با سلام

احتراما بوکالت از جانب ........... در اعتراض به دادنامه شماره ....../95  موضوع پرونده کلاسه ..........4صادره از حوزه ......شورای حل اختلاف ........ که حکم به بی حقی (خواهان ) صادر گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم :

حکم صادره بنابر دلایل زیر صحیح و قانونی نیست: 

1- قاضی محترم شورا با این استدلال وجه التزام قرارداد ماهیت ربوی دارد حکم به بی حقی موکل صادر نموده اند این استدلال کاملا مخدوش و قابل رد می باشد چرا که در ربا طرفین در بدو امر توافق می نمایند مبلغی را به صورت فی المثال فلان ،  که در مقابل پرداخت مبلغ تومان، روزانه و یا  ماهیانه مبلغی سود پرداخت شود،  در حالیکه در اینجا ماهیت قرارداد تنظیمی متداعیین کاملاً با عنوان ربا متفاوت است . چرا که اگر مشروط علیه به تعهد خود در سررسید عمل می نمود،  نیاز به پرداخت مبلغ اضافه ( وجه التزام ) نبود و در حقیقت طرفین در ابتدای امر بر مبلغ جریمه توافق نمی نمایند بلکه آنچه که مورد توافق و رضایت طرفین است پرداخت مبلغ اولیه است و مسلما در صورت عدم پرداخت مبلغ در موعد مقرر جهت تحکیم نمودن پرداخت دین در موعد مقرر ،  وجه التزام به علت تخلف از انجام تعهد باید پرداخته شود و اینکه گفته شود وجه التزام مقرر با ربا یکی است استدلال کاملا مخدوش و غیر منطقی بر خلاف اصول حقوقی  می باشد.در حقیقت در ربا طرفین در ابندای امر توافق مینمایند که مبلغی اضافه بر اصل دین پرداخت گردد اما در اینجا چنین توافقی وجود ندارد و به جهت تحکیم در انجام تعهد وجه التزام مقرر میگردد و در وهله اول طرفین قصد   انجام به موقع تعهد بوده و جهت تحکیم این تعهد ضمانت اجرا مقرر گردیده است لذا استدلال قاضی شورا مبنی بر ربوی بودن آن کاملا مخدوش می باشد .

2- بر اساس ماده 515 ق آ. د . م . مقرر داشته : " در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرار داد رفتار خواهد شد"  این موضوع بیانگر این مطلب که طرفین

 میتوانند براساس اصل حاکمیت اراده واصل آزادی قراردادی که درماده 10 قانون مدنی متبلور شده است اراده اشخاص حاکم برقواعدتشکیل وآثارقراردادها می باشد وآزادی اراده دراینجا به عنوان یک اصل، موردپذیرش قرارگرفته است قرارداد امضا نموده و بر اساس آن وجه التزام تعیین نمایند .

النهایه با عنایت به مراتب معروضه مطمئنا قاضی محترم پرونده نقض استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه گردیده و به این امر وقوف یافته اند که متأسفانه شورای حل اختلاف  هیچ گاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرارنداده که بدون تردید نمیتوان آنها را نادیده انگاشت لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان .......

با سلام

احتراما بوکالت از جانب ....................... در اعتراض به دادنامه شماره 9......................موضوع پرونده کلاسه ..............صادره از شعبه ........  دادگاه عمومی حقوقی............ که حکم به بطلان دعوی  موکل (خواهان ) صادر گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم .

 

 ماحصل قضیه اینکه:

موکل اینجانب در مورخ 24/5/90 به همراه .........در خصوص 6 دانگ پلاک 993 اصلی بخش 4 قراردادی را با اقای x ............... امضا نموده و مقرر می گردد در ابتدای امر مبلع 18000000000 ریال بابت معامله به تاریخهای بهمن 90 و اردیبهشت  91 پرداخت گردد که متاسفانه  تجدیدنظر خوانده مبالغ مذکور را پرداخت ننموده و پس از کش و قوس های  فراوان قرارداد قبلی عملااقاله  

میگردد و مجددا قراردادی با همان موضوع به مبلغ 36000000000 ریال در مورخ 27/1/92 منعقد میگردد و چکهای تضمین قرارداد قبلی به خریدار عودت داده میشود و به موجب قرارداد جدید  چکهای تضمینی  جدید  به موکل داده میشود  (اقاله عملی و فعلی  قرارداد)   و  مقرر میگردد حداکثر تا تاریخ 24/5/93مبلغ قرارداد به حساب موکل واریز گردد(سه سطر پایانی قرارداد)  که متاسفانه باز هم این امر میسر نمی گردد و طرفین در ظهر قولنامه جدید 27/1/92  اقدام به تنظیم متمم قرارداد یا الحاقیه مینمایند و به موجب آن سه موضوع در الحاقیه قرارداد انجام میگیرد:

الف -الحاقیه مدت : در مانحن فیه طرفین قرارداد توافق نموده که مدت پرداخت ثمن تا تاریخ  23/12/93 و  و مجددا تا تاریخ 20/1/94 تمدید گردد..

ب - الحاقیه شرط جدید   :شرط جدیدی در قرارداد گنجانده  می شود .در مانحن فیه طرفین توافق نموده که در صورت عدم پرداخت ثمن،  معامله خود به خود فسخ یا به تعبیر حقوقی منفسخ گردد.(شرط فاسخ )

ج -الحاقیه مبلغ: در اینجا نیز طرفین توافق نموده که مبلغ قرارداد به مبلغ 40500000000ریال  افزایش یابد .

در مواعد مقرر بازهم متاسفانه تجدید نظر خوانده وجه مربوطه را به حساب موکل واریز نمی نماید و آقای x ........... با فروشنده دیگر یعنی y ......... مجددا متممی جهت پرداخت ثمن معامله منعقد می نماید و مدت پرداخت ثمن را تمدید میکند ،  اما موکل اینجانب با توجه به خلف وعده های فراوان و عدم پایبندی خریدار به تعهدات خود  دیگر حاضر به اعطای مهلت برای پرداخت ثمن  قرارداد نمیشود و نهایتا به موجب اظهارنامه مورخ 26/12/94 به موجب شرط فاسخ موجود در متمم قرارداد اعلام انفساخ قرارداد و انحلال آن را به آقای ............... اعلام می نماید.

 با توجه به اینکه در موعد مقرر ثمن معامله پرداخت نمی گردد و موکل اینجانب اقدام به تقدیم دادخواست تحت عنوان اعلام انفساخ می نماید که متاسفانه دادگاه بدوی طی یک استدلال ناصحیح به طور کلی تمامی اقدامات صورت گرفته توسط طرفین را فاقد توجیه قانونی عنوان مینماید و بدون اینکه به قصد و اراده واقعی طرفین توجه نماید  و از الفاظ به کاررفته ، معانی عرفیه آنرا در نظر بگیرد تمدید را  فاقد توجیه قانونی عنوان می نماید این در حالیست که مقصود واقعی طرفین از تمدید قرارداد تمدید مهلت پرداخت ثمن معامله بوده نه چیز دیگری که مخالف اصل لزوم در قراردادها باشد.در ما نحن فیه یک تعهد اصلی به تاریخ 27/1/92 منعقد شده و بعدا شروطی به این قرارداد اضافه و ضمیمه شده است که اگر ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت نگردد معامله منفسخ میگردد بنابراین شروط بعدی که در خصوص ثمن و مدت پرداخت و شرط فاسخ بوده ارتباط خود با قرارداد اولی بوجود آورده و تخلف از آن موجب انفساخ تعهد میگردد.در حقیقت  متمم قرارداد جدید بر اساس ماده 10 قانون مدنی واصل آزادی قراردادها قابل توجیه و توصیف می باشد به اینصورت که طرفین با هم دیگر قرار گذاشته اند در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد معین معامله منفسخ گردد ، آنچه که در حقیقت اتفاق افتاده است یک قرارداد دیگر مستقل اما پیرو قرارداد قبلی بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد شده است لذا با توجه به این امر هیچ مغایرتی با اصل لزوم قراردادها وجود نداشته استدلال دادگاه بدوی از این نظر صحیح نمی باشد.

2-تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی و خلاف موازین حقوقی توسط قاضی محترم  بر واقعیات پرونده است چرا که الحاقیه شرایط جدیدی یا تغییر ی است که در یکی از شرایط سه گانه قرارداد حاصل می شود.

 توضیحا اینکه توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد  به انحاء گوناگونی ممکن است صورت گیرد . این بحث مربوط به زمانی است که طرفین بعد از پایان مرحله انعقاد عقد اقدام به بازنگری در مفاد قرارداد می­کنند و با توافق و به وسیله شرط الحاقی، جزئی از قرارداد را حذف و یا تغییر داده و یا تعهدی جدید به آن می­افزایند. این فرآیند که از آن با عنوان «الحاق به عقد» هم نام برده شده است دادگاه محترم بدوی استدلال خود را  مغایرت  الحاقیه  قرارداد با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد عنوان نموده است.

حال در رد استدلال دادگاه بدوی قابل ذکر اینکه:

اولا نمی توان بر اساس اشکالات مطرح شده بازنگری در مفاد قرارداد را بی اعتبار دانست. چه بسا همانگونه در نظریات حقوقی آمده ، در انعقاد قرارداد اراده طرفین و خواست آن ها مبتنی بر ایجاد موجودی اعتباری است که می­تواند به اذن قانونگذار مبنای تاثیر قرار گیرد. در واقع آنچه با تراضی و توافق طرفین به وجود می­آید موجودی اعتباری است که دوام این موجود در عالم اعتبار امکان انجام برخی تغییرات در مورد آن را فراهم می­سازد.

ب) عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد

  اصل لزوم برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد.(ماده 219 قانون مدنی) در حالی که بازنگری در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییر کنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود.

دادگاه محترم بدوی بازنگری در قرارداد را معتبر نمی­داند.اما بدیهی است با توجه به تحلیل عرف از رابطه شرط و عقد، در صورتی که قصد طرفین ایجاد علقه مزبور باشد، الحاق به عقدامکان­پذیر است. بقای عقد در عالم اعتبار این امکان را به طرفین می­دهد که در صورت نیاز در مورد برخی شرایط و اجزای آن بازنگری کنند. البته واضح است، صحت عمل مزبور منوط به آن است که توافق طرفین تنها در جهت تغییر جزئی در عقد صحیحی باشد که سابقاً شکل گرفته است. در نتیجه توافق مزبور در جایی که موجب ابطال عقد سابق شود و یا ماهیت آن را به کلی دگرگون سازد، معتبر نیست و در ما نحن فیه تغیر در یکی از شرایط جزیی عقد صورت گرفته که به هیچ وجه نمی توان تغییر در شرایط جزیی قرارداد را باطل دانست.

 به طور کلی مراد از اصاله اللزوم غیر قابل انحلال بودن عقد جز در موارد استثنایی نظیر فسخ، اقاله و حکم قانون( انفساخ و..) می باشد وچنانچه موارد استنثنایی(فسخ،انفساخ،اقاله) را نیز از شمول اصاله اللزوم خارج نماییم، هیچ قراردادی پس از انعقاد، قابل اقاله نیز نمی باشد، چه بسا

 

 

بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی درج شرط انفساخ طی الحاقیه ،خلاف قاعده اصاله اللزوم می باشد.

در نتیجه باید پذیرفت بازنگری در مفاد قرارداد از اصول معتبر در حقوق اسلام است که به تبع آن در حقوق ایران نیز پذیرفته شده و مزایای عملی آن موجب گردیده در عرف وهمچنین رویه قضایی نیز مورد پذیرش قرار گیرد که برای نمونه رای شماره 22-14/10/1389جهت استحضار   به پبوست تقدیم دادگاه محترم می گردد که نظر دیوان دقیقا منطبق با اصل آزادی قرارداد می باشد.

النهایه با عنایت به مراتب معروضه مطمئنا قضات محترم پرونده نقض استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه گردیده و به این امر وقوف یافته اند که متأسفانه دادگاه بدوی هیچ گاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرارنداده که بدون تردید نمیتوان آنها را نادیده انگاشت لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

لایحه تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارج از کشور

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانبان ------ و----- بوکالت از خانم خوانده درپرونده کلاسه ......با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول

 ریاست محترم شعبه ....... کیفری .........
        با سلام و احترام
    عطف به پرونده به شماره کلاسه ............ اینجانب ............  وکیل ..................... درکلاسه مذبورمی باشد با عنایت به اینکه طرفین دعوا جهت استماع اظهارات و مدافعات به جلسه رسیدگی مورخ / /89 راس ساعت ..... صبح دعوت گردیده اند لایحه حاضر جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم دادگاه تقدیم می گردد.  
     1) واقعیت پنهان نیست که تاکنون آقای .................... چه در کلانتری ...... چه در اداره آگاهی ........... چه در اداره آگاهی ...... چه درمحضر بازپرس محترم شعبه ..... باز پرسی ......... عرض مکرر نموده است یعنی موکل اتهام معاونت در بزه جعل و استفاده از سند مجعول و را شدیداً تکذیب و انکار می کند و فکر هر فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده باشد مستحضر هستید که مطابق قاعده مدعی و منکر نافی را نفی کافی است لذا مدعی یا مقامات یاد شده باید دلایل اثباتی و ثبوتی خود راجهت اثبات اتهام اقای خلیلی  ارائه نمایند و الا صرف انکار موکل در فرآیند دادرسی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب کافی است از طرف دیگر صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر ارتکاب عمل انتسابی در ما نحن فیه می باشکه در صورت شک و یا تردید به علت فقد دلیل اصاله البرائه حاکم است .  
    2) از طرف دیگر آنچه که درمقام دلیل اثباتی برای شکایت حراست شهرداری مستمسک قرار گرفته فتوکپی می باشد که حتی تصدیق نشده است از آنجا که کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امری یا حقی نیست لذا .............................. به فرض محال در جعل یا استفاده از سند مجعول در کپی ارائه شده بانک توسط ....................... با توجه به اینکه هیچگونه نفع مادی و غیره برای موکل نداشته مصداق ندارد همانطور که در آرای قضایی و رویه قضایی منعکس شده جعل یا استفاده از سند مجعول مطابق با محتویات این پرونده فاقد منشا و اثر حقوقی می باشد 
    3) مضافاً اینکه صرفا ارائه گزارش از طرف اداره متبوع موکل حتی از جانب مقامات ارشد آن ، اداره و مقام تعقیب و حتی دادستان عمومی و انقلاب ............ را نسبت به ارائه دلیل جهت اثبات اتهام انتسابی بی نیاز نیمکند.    و ارکان و عناصر بزه جعل و استفاده ازآن با مواد استنادی در کیفر خواست یعنی مواد 533و535 اصلاً توجیه قانونی ندارد و توجهات و تحلیلات صورت گرفته از ناحیه .................... و درنهایت انتساب معاونت در جعل بدون هیچگونه دلیل محکمه پسند در کیفر خواست دادسرای موجه و مدلل به نظر نمی رسد.    مضافا اینکه نظر به محتویات پرونده که متهم در کلیه مراحل تحقیق منکر بزه انتسابی است و حتی اظهارات کارمند بانک نیز به عنوان مطلع چیزی را ثابت نکرده است.    و شاهدی نیز علیه ................. شهادت نداده و قرائن موجود نیز بر ثبوت اتهام کافی نیست و توجه به گزارش اداره آگاهی نیز خصوصا در جلسه مراجعه حضوری متهمین دلیل یا اماره بر انتساب معاونت در جعل به ............................ استخراج نمی گردد لذا نظر به اینکه نامبرده فاقد پیشینه کیفری و سابقه کیفری می باشد و شخصیت فردی وی تا اتهام مزبور فرسنگها به دور می باشد و با توجه به شناخت کامل از شخص نامبرده و خانوادشان در طول مدت ........... سال میدانم که نامبرده از این خانواده محترم شناخته شده و سرشناس می باشند که حتی از حضور در مراجع قضایی در پاره ای از موارد برای احیای حقوق خودشان که بی جهت مورد تعرض قرار می گیرد اجتناب می کنند و مایه بدنامی می داند به طوری که تا این سن و سال فاقد پیشینه کیفری حتی غیر موثر می باشد از طرف دیگر حتی اگر ایشان را به فرض محال واجد پیشینه کیفری بدانیم بازهم امکان اینکه جرم جدید و مورد اتهام را مرتکب نشده باشد و فاعل واقعی آن کس دیگری باشد وجود دارد.    لذا با درنظر گرفتن اصل برائت و انکار شدید موکل و اینکه شاکی شکایت خود را به دلیل بینه شرعی و قانونی به دادگاه ارائه نداد و اظهارات پوچ شخصی ................... نیز نسبت به موکل نمیتواند موثر باشد که به استناد آن حقوق عامه شهروندان را درنظر نگیریم و قواعد آیین دادرسی را نانوشته و نادیده انگاریم مضافاً اینکه اظهارات بی سروته آقای ................................................... به موکل جهت ضمانت از وی بدون دلیل یا بینه شرعی جز تعارض درگفتار وی ارزش قضایی و محکمه کیفری ندارد از طرف دیگر یقین داشته باشیم .    که اگرصرف ارائه گزاشات بی اساس و بدون دلیل اثبات کننده راحتی از جانب مقامات چون حراست ادارات دلیلی علیه متهم قلمداد کنیم در اینصورت فسادی عجیب پیش خواهد آمد که به موجب آن هیچ بیگناهی رنگ تبرئه را نخواهد دید و مطمئن باشیم که به جای پذیرش اصل برائت اصل را برمجرمیت گذاشتیم و به متهم تحمیل کردیم که بی گناهی خود را اثبات نماید که نتیجه آن این است که در جامعه اسلامی ما سنگ روی سنگ بند نمی شود و تارپود زندگی اجتماعی انشانها از هم گسیخته خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به برائت موکل از محضرعالی را دارم .
             با سپاس و احترام
              وکیل متهم
 

لایحه فرجام خواهی طلاق از طرف زوج

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام

اینجانب------ بوکالت از ....................نسبت به آرای صادره از شعبه ................. به تبع آن حکم صادره از  شعبه 4 تجدید نظر به شماره.................................. بنا به دلایل زیر اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی و فرجام خواهی  به پرونده را دارم :  

الف : عدم توجه دادگاه به دلایل و  مستندات

دادگاه محترم بدوی و هم چنین دادگاه تجدیدنظر بدون وجود ادله مثبته نسبت به رای صادره اقدام نموده اند در این خصوص ضمن تاکید بر لایحه تجدیدنظر خواهی که به طور مشروح عنوان شده است باید به استحضار برساند در جلسه دادگاه تجدیدنظر اینجانب تقاضای معرفی موکل به پزشکی قانونی نموده اما متاسفانه قضات محترم تجدیدنظر به این موضوع بی اعتنایی نموده و نسبت به انشای رای صادره اقدام نموده اند .در این خصوص اقدامات دادگاه با نقص جدی و اساسی مواجه بوده و از این حیث تقاضای نقض رای صادره را دارم.

 

ب: نقض تحقیقات و عدم اعتبار  مستندات ارائه شده به دادگاه ( بند 5 ماده 371 ق . ا. د . م)

دادگاه بدوی و تجدیدنظر به مدارکی استناد نموده که مورد تردید و انکار توسط موکل بوده و صرفا یک گواهی از یک مرکز خصوصی که نامه مذکور مورد تردید می باشد نمیتواند مثبت ادعای واهی خواهان قرار گیرد چه بسا که حتی اگر نامه مذکور حقیقی و واقعی باشد (که نیست ) هم نمیتواند مثبت ادعای خواهان باشد چراکه مطابق نامه مذکور موکل اگر هم اعتیاد داشته با بستری شدن در آنجا اعتیاد خود را ترک نموده و در حال حاضر اعتیاد ندارد. اولین مستند دادگاه گواهی مرکز خصوصی ترک اعتیاد ............. می باشد که در این گواهی که در تاریخ 13/09/1395 صادر گردیده است کاملاً سفید و بدون هیچ گونه اسم یا متن یا تاریخ ورود یا خروج و یا بستری و یا نوع مصرف مواد می باشد و این در حالی است که اصولاً در تاریخ فوق چنین مرکزصوری و جعلی وجود فیزیکی و یا قانونی نداشته است که بتواند مجوز ترخیص صادر نماید . چگونه یک مرکز خصوصی که یک سال قبل از تاریخ صدور مجوز ترخیص غیرقانونی فوق توسط بهزیستی استان لغو مجوز و لغو پروانه گردیده بوده است و محل اجاره ای مرکز پلمپ و تعطیل و تغییر کاربری به گلخانه و فروش لوازم گلخانه گردیده است ؛بنا بر گفته موکل  توانسته است با جعل سربرگ و مهر و امضای غیرقانونی و غیرمجاز ، گواهی ترخیص صادر نماید؟ فلذا دادگاه محترم می توانست از کلانتری محل  استقرار صوری این مرکز و ترک اعتیاد،  تحقیق نماید که آیا اصولاً چنین مرکزی دایر و فعال می باشد و یا وجود دارد یا خیر؟ 

همچنین  دادگاه محترم می توانست از بهزیستی و ستاد مواد مخدر نسبت به وضعیت این مرکز خصوصی و مدیر سابقه دار آن تحقیق و استعلام نماید که چگونه خواهان توانسته است از مرکزی که لغو مجوز و تعطیل و برچیده گردیده است و وجود خارجی نداشته است نامه ترخیص بیمار بگیرد و بابت حیله و تقلب و فریب دادگاه و سوء استفاده از   سربرگ مهر و امضاء صوری وساختگی مورد مواخذه قرار نگرفته است ؟

همچنین مدیر دستگیر شده و برکنار شده  این مرکز خصوصی ( x ..........) بنا بر گفته موکل دارای سوابق متعدد کیفری ، سرقت و اخاذی و پرونده کیفری می باشد که نامبرده از  موکل اینجانب هم قبل از طرح دادخواست خواهان درخواست 25 میلیون تومان نموده است همچنین بنا به اقرار کتبی خواهان ، در نزد داور منتخب دادگاه جناب آقای............. و نیز در محضر دادگاه محترم مبنی بر درخواست خواهان و تماس با مدیر سابقه دار این مرکز خصوصی ترک اعتیاد، و درخواست از وی برای تهیه فیلم صوری و معرفی شهود دروغین به وی جهت ارائه به دادگاه گردیده است ، حتی به دروغ به داور اعلام نموده است که فیلم مصرف مواد مخدر از موکل من دارد  که به دادگاه ارائه می نماید که با درخواست دادگاه از ارائه فیلم به دادگاه خودداری نمود..

همچنین مستند بعدی دادگاه ، شهادت شهودی می باشد که شهادت نامبردگان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد چراکه یکی از شهود اصلا از موکل شناختی نداشته و شخص دیگر نیز دارای موارد جرح بوده و شهادت متناقض و متعارض را در دادگاه عنوان نموده که در لایحه تجدیدنظر خواهی نیز این امر تشریح شده است.

ج: عدم وجود زندگی مشترک

اصولاً اعمال وکالت در شرط ضمن عقد ، درباره همسری اجرا می گردد که نامبرده نسبت به اصل عقد نکاح و  پایداری و استمرار زندگی مشترک و ادامه نسل ، از همسر شرعی و قانونی خود تمکین نماید، والا چگونه زن ناشزه ای که به حکم الزام به تمکین دادگاه و نیز اجراییه صادره مبنی بر تمکین وی و نیز الزام مشاور کلانتری خانواده به بازگشت به زندگی در منزل مشترک توجهی نمی کند ، چنین همسر ناشزه ای حق اعمال شروط ضمن عقد را ندارد،  زیرا وی اصل تمکین از شوهر و زندگی در منزل مشترک را خدشه دار و نقض نموده است پس چگونه مدعی زندگی مشترک و عسر و حرج می باشد.

 

د : مغایرت و تناقض در مستند سوم حکم دادگاه مبنی بر گزارش پلیس مواد مخدر

در  صدر گزارش پلیس مواد مخدر  به عدم شناخت همسایگان و اطرافیان از موکل اینجانب و عدم هر گونه اطلاعی از موکل را  گواهی نموده است ، اما ناگهان به یک باره در ذیل همان گزارش ، برخلاف صدر نامه که به عدم شناخت و آگاهی از موکل دلالت دارد، به سکونت  در تهران و انتقال توسط پدر وی به .........و بستری نمودن در مرکز خصوصی اشاره نموده است ، چگونه امکان دارد که همسایگان و اطرافیانی که به اقرار گزارش مامور پلیس مواد مخدر هیچگونه شناخت و اطلاعی از موکل  نداشته اند از حضور وی  در تهران خبر دارند؟ و اینکه پدر وی  را از تهران جهت بستری به.........آورده است؟ آیا گزارش متناقض تر از این امکان دارد . هم چنین حسن رفتار اجتماعی و حسن معاشرت و عدم اعتیاد موکل اینجانب توسط مامور تحقیق کلانتری بررسی و حسن رفتار موکل اینجانب کاملاً مورد تایید و عدم اعتیاد  وی  به دادگاه گزارش شده بود و در پرونده مضبوط است . هم چنین بر فرض اعتبار آن دلالت بر ترک اعتیاد موکل داشته و نه اعتیاد وی به مواد مخدر.

ه : اعلام نظر ماهوی قضات محترم قبل از شروع دادرسی و قبل از بررسی دلایل و مدارک و شنیدن دفاعیات موکل اینجانب و تبعیض و عدم رعایت اصل انصاف و عدالت قضایی توسط قضات دادگاه بدوی و قضات دادگاه تجدید نظردر دادگاه تجدید نظر قضات محترم ضمن به شرح جلسه دادرسی که مکتوب شده است موکل  اینجانب را  به قبول طلاق خلع و پرداخت 200 میلیون تومان به همسر ناشزه اعلام کردند که یا باید قبول کنی که 200 میلیون را به او بپردازی و طلاق خلع توافقی بگیری و یا اینکه ما حکم طلاق همسرت را صادر می کنیم که با اعتراض موکل اینجانب مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع منتفی گردید.

در مجموع با عنایت به دفاعیات مذکور در سطور قبل ولوایح تقدیمی و  با توجه به وضعیت تاسف انگیز جریان این پرونده استدلالات غیرواقعی، استناد نادرست عدم انتساب کوچکترین خطا به موکل استدعا دارد که با در نظر گرفتن موارد مطروحه تقاضای نقض دادنامه مورد استدعا می باشد .    

 

                                                                       با تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم شعبه
    
    احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :
   
    قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده نمی تواند به عنوان معترض ثالث دادخواست بدهد - خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت - دادگاه مجاز است بعلت فرجامخواهی معترض ثالث به اجرای حکم قرار تاخیر اجرای حکم را با اخذ تامین صادر نماید
   
    اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :
   
    « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »
   
    1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟
   
    توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .
   
    تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگر با تقدیم دادخواست ولی در مورد تامین خواسته پرداخت بلامانع است - در صورت رد دعوی معترض ثالث طرح دعوی مجدد بعنوان خلع ید قابلیت استماع ندارد - در توقیف اموال اجرائیه موضوع سند ذمه ای ، معرتض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سند عادی است باید به دادگاه مراجعه نماید
   
    2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟
   
    اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

پاسخ لایحه تجدیدنظرخواهی بطلان قرارداد به علت کهولت سن

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه  ...........در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش  که در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس از انتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه جهت رد دعوای تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارجی

 

 

ریاست محترم شعبه 

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانب -----  بوکالت از خانم  خوانده درپرونده کلاسه ...........با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

در این رابطه توضیح اینکه محاکم قضایی در بررسی احکام صادره از محاکم خارجه باید به استناد  به قواعد  حقوق بین الملل خصوصی و  قوانین مادر  از جمله قانون مدنی (ماده 6) عامل زیر را در نظر گرفته و در صورت عدم مغایرت آن ، حکم به تایید احکام خارجی صادر نمایند .عوامل مورد بحث به شرح ذیل است :

1_ مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قواعد و مسلمات فقهی

2_مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قوانین 

3_ اصل رفتار متقابل بین دول به استناد مقررات حقوق بین الملل خصوصی

4_مغایر نبودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه

رأی مورد واخواهی  هیچ یک از شرایط 4 گانه را به شرح ذیل ندارد .اینک به شرح آن پرداخته خواهد شد :

1_رأی صادره برخلاف مبانی فقهی وحقوقی می باشد :

همانگونه که مستحضرید در پرونده موصوف حکم انحلال ازدواج در ایالت کالیفرنیا صادر گردیده است. این در حالیت که در فقه ما وحقوق مدنی ما تنها طرق پایان دادن به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح است و چیزی به نام انحلال یا ابطال یا بطلان نکاح در سیستم فقهی و حقوقی کشور ما ناشناخته بوده و با مبانی فقهی وحقوقی ما به هیچ وجه سازگار نیست . به عبارت دیگر انحلال نکاح در فقه و حقوق ما قاقد جایگاه مشخص و قانونی بوده و صدور حکم مبنی بر  تنفیذ حکم انحلال ازدواج مخالف صریح مبانی فقهی و قانونی می باشد .

2_ رأی صادره ناقض صریح حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود می باشد :

 علاوه بر اینکه انحلال ازدواج در فقه و حقوق جایگاهی ندارد ،  باید به استحضار برساند مطابق ماده 6 قانون مدنی ،  احوال شخصیه از جمله طلاق  ایرانیان حتی مقیم خارجه را براساس قوانین ایران می داند بنابر این اگر دادگاه خارجی برخلاف قوانین ایران یعنی قانون مقر دادگاه حکمی صادر نماید در اینصورت رأی صادره بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران در خصوص اتباع ایرانی را نقض نموده و برخلاف اصول حقوقی می باشد .

  همانگونه که مستحضرید کشورهایی چون آمریکا و انگلیس در دادگاههای خود قوانین محل اقامت زوجین را صالح داشته و کاری به قانون ملی زوجین (که در این پرونده قانون مدنی ایران است ) ندارند . لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 قانون مدنی بوده و این نظر واجد اشکال می باشد . بطور کلی برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورهای مختلف دوعامل مورد توجه قرار می گیرد یکی اقامتگاه و دیگری تابعیت است . بعضی از دولتها مانند آمریکا و انگلیس اقامت گاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن اقامتگاه آ نان در آنجا است و بعضی دیگر مانند ایران و فرانسه با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعده ای را اتخاذ نموده که بموجب آن احوال شخصیه از جمله طلاق افراد تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده است  ، لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 ق.م می باشد ، چراکه حکم صادره از ایالت کالفرنیا بر اساس قانون مدنی ایران صادر نشده است و بر طبق قانون آمریکا و آن ایالت رسیدگی صورت گرفته است .

3_رأی صادره مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه است :

علاوه بر اینکه رأی صادره بر خلاف مبانی فقهی وحقوقی بوده و بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود را نقض می نماید و مخالف ماده 6 قانون مدنی است با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در تعارض است . امر به اجرای احکام و اسناد خارجی پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه داده می شود در واقع نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران است .این در حالیست که حکم صادره صرفا براساس قوانین آمریکا و بدون در نظر گرفتن قوانین ایران صادر شده است تنفیذ چنین حکمی بر خلاف   نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد .

4_ این موضوع یک بحث حاکمیتی و سیاسی است :

علاوه بر اینکه رأی صادره فاقد مبانی و اصول ذکر شده می باشد در حقوق بین الملل تأیید و تنفیذ و اجرای آراء خارجی مشروط به رفتار متقابل کشورها است . به این معنی که آرا صادره از محاکم کشور بیگانه که محاکم ایران حکم به تأیید و تنفیذ و اجرای آرا محاکم آن کشور صادر می نمایند آرا صادره از محکم ما نیز  باید همان اعتبار و ارزش را در کشور بیگانه داشته باشد .. این در حالیست که با توجه به اختلافات سیاسی ما بین ایران وامریکا – کشور امریکا بعید است آرایی که از محاکم قضایی ایران صادر می شود را معتبر بداند و حکم به تأیید و تنفیذ آن صادر نماید .

در پایان با عنایت به موارد مطرح شده و با عنایت به اینکه دادنامه صادره بر خلاف مقررات  حقوق بین الملل خصوصی بوده و رأی مورد تنفیذ هیچ یک از شرایط مطرح شده  در قواعد  حقوق بین الملل خصوصی را نداشته و همچنین به استناد اصل رفتار متقابل در رابطه به اجرای احکام خارجی وتنفیذ آنها در ایران – کشورآمریکا آرای ایران را به رسمیت نمی شناسد و شناسایی و تنفیذ آرای صادره از کشور امریکا در ایران مصداق بارز نقض حاکمیت  ملی و سیاسی  ایران می باشد لذا درخواست نقض دادنامه و اتخاذ تصمیم شایسته استدعا می گردد.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق و تمکین

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ----

 سلام

احتراما اینجانب ----  بوکالت از تجدید نظر خواه در کلاسه پرونده 9 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی     که منجر  به صدور رأی مبنی بر  طلاق به درخواست زوجه و بطلان دعوی الزام به تمکین  گردیده اعتراض داشته و مراتب اعتراض خود را  به وجه قاطع اعلام می نمایم :

 حکم صادره بنابر دلایل زیر صحیح و قانونی نیست :

1- دادگاه بدوی به استناد سوء معاشرت به استناد گواهی گوهان حکم مربوطه را صادر نموده است .حکم صادره به چندین جهت فاقد شرایط قانونی لازم  می باشد :

الف) عدم استناد خواهان به شهادت شهود در دادخواست

به استناد بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است اگر دلیل خود را گواهی گواه قرار می دهد اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح در ستون دلایل  معین نماید.این در حالیست که خواهان در ستون دلایل دادخواست فقط به رای شعبه 109 کیفری اشاره نموده و به شهادت شهود استناد نکرده لذا استناد دادگاه به شهادت گواهان غیر قانونی می باشد .

 

 

ب ) فقدان شرایط لازم جهت اداء شهادت

شهود تعرفه شده توسط تجدید نظر خوانده  گذشته از اینکه اطلاعات نادرستی را شهادت داده اند اظهارات  هیچ یک حاصل مشاهده شخصی و مستقیم  آنها نبوده است .شهود تعرفه شده توسط تجدید نظر خوانده علاوه بر اینکه پدر و مادر و پدربزرگ نامبرده بوده و قاعدتا از روی احساسات اداء شهادت نموده اند  هیچ یک  اشاره ای  به اینکه آیا سوءرفتاری از آقای و مستقیما  مشاهده نموده باشند  ، ننموده اند و صرفا بر اساس حدس و گمان اقدام به اداء شهادت نموده اند و هم چنین هیچ یک به رفتار غیر قابل تحمل که ادامه زندگی را غبر ممکن سازد اشاره ای ننموده اند  . در صورتیکه دادگاه محترم ضرروت بداند موکل اینجانب میتواند شهود معارضی جهت اثبات اظهارات خلاف شهود به دادگاه تجدید نظر معرفی نماید.به عبارت دیگر شهود تعرفه شده علاوه بر اینکه فاقد شرایط لازم قانونی (بند 5-6-7 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری )  برای اداء شهادت می باشند و دارای موارد جرح هستند ،  مفاد اظهارات گواهان نیز  دلالت بر مشاهده شخصی و مستقیم آنها نیست ،  بلکه ناشی از خیالبافی  و حدس و  گمان آنها می باشد .  حتی بر فرض محال که موکل در اثر حوادث پیش آمده و در گیری ایجاد شده توسط همسر ، بر اثر تحریک صورت گرفته صرفا برای یک مرتبه  اقدام به ضرب همسر خود نموده باشد ،  ضرر بدنی ومالی یا شرافتی باید مستمر باشد و به صرف یکبار ضرب شرایط جهت حصول معذوریت زوجه واقع نمی گردد .بگذریم از اینکه شهود تعرفه شده در دادگاه هیچ یک از شرایط شهادت را نداشته اند  .حتی به استناد رأی شماره 2460 مورخ 24/9/1318 شعبه 3 دیوان عالی کشور (( گواهی گواهان به بد رفتاری زوج کافی در حصول معذوریت نبوده زیرا ممکن است در حدودی مستلزم خوف ضرر مذکور ماده مذکور

نباشد . )) در رای شماره ------ شعبه چهارم دادگاه تجدید  نظر استان ---- در پرونده مشابه  با این استدلال (( که  صرف صدور گواهی پزشکی قانونی و صحت ادعای ضرب عمدی موجبی برای بیم ضرر جانی یا شرافتی برای زوجه تلقی نمی شود حکم به الزام به تمکین صادر نموده است)) .هم چنین به موجب رای مستند شعبه .... دادگاه تجدید نظر استان .... صرف یکبار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی شود مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی شود .  حتی اگر حکم دادگاه جزایی مستلزم خوف ضرر و محکومیت موکل باشد که نیست ! و حتی اگر به صرف یک مرتبه ضرب موجبات ضرر فراهم  باشد ، که نیست ! و حتی اگر شهود شرایط لازم برای اداء شهادت را داشته باشد که در مانحن فیه هیچ یک شرایط لازم را  ندارند ! شهود تعرفه شده فقط به شنیدها و گفته ها شهادت داده اند  و در خصوص طرز سلوک و رفتار غیر قابل تحمل  موکل  هیچ اشاره ای ننموده اند . در این خصوص استشهادیه ای مبنی بر حسن رفتار موکل درروابط خانوادگی ارائه می گردد و در این رابطه تمام شهود حاضر هستند که در دادگاه اقدام به اداء شهادت نمایند .

2- مسلما بر قضات محترم و با تجربه پرونده روشن و مبرهن است که متاسفانه دردعاوی خانوادگی طرفین دعوی به علت اختلافات شدید و احساسی شدن حاضر هستند مسائل را به گونه ای جلوه دهند که هیچ یک با واقعیت همراه نیست. حتی در این زمینه  حاضرند تمام مشکلات بوجود آمده را به ناحق به گردن دیگری بیاندازند . در چنین پرونده هایی مسلما توجه به این مسایل که همگی مبتنی بر احساسات و فقدان عنصر منطق ، بنا نهاده شده رسیدگی عادلانه به پرونده را با مشکلات و موانعی روبرو خواهد ساخت .شهودی که در پرودنده حاضر در جلسه دادرسی اقدام به اداء شهادت نمودند علاوه بر اینکه مفاد اظهاراتشان با واقع سازگار نبوده از نظر قانونی نیز شهادتشان غیر قابل قبول است.صرف یکبار برخورد کوچک و ناچیز که عرفا و عادتا قابل اغماض است نمی تواند از مصادیق عسر و حرج و سوء معاشرت باشد و پس از 3 سال زندگی مشترک  هیچ گونه رفتاری که  منجر به سوء معاشرت باشد از موکل اینجانب سرنزده و صرف یکبار حکم کیفری یا گواهی پزشکی قانونی نمی تواند مناط و دلیل سوء رفتار باشد و با توجه به اینکه دلیل قاطعی مبنی بر درگیری مستمر و چندین بار ایراد ضرب و جرح باشد از سوی تجدید نظر خوانده  ارایه نگردیده است لذا حکم صادره کاملا مغایر مبانی و اصول قانونی و شرعی می باشد . به خصوص که شرع مقدس اسلام  و قانون گذار به منظور حفظ دوام و بقای خانواده تاکید بر استمرار آن دارد نه طلاق ،  مضافا اینکه موکل در پرونده مطروحه به مجازات رسیده وبه دلیل  رفتار ناهنجار خود تنبیه شده است بنابراین اگر شوهر رفتار ناهنجار خود را ترک بنماید دادگاه حق نخواهد داشت که شوهر را مجبور به طلاق بنماید .موکل اینجانب در مرحله بدوی بارها تعهد نموده که از این پس با همسر خود با حسن معاشرت برخورد خواهد داشت اما متاسفانه تجدید نظر خوانده بنای ناسازگاری داشته و به هیچ طریقی حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نیست این در حالیست که اگر شوهر تعهد به تغییر رفتار و ترک سوء معاشرت نماید (هر چند که صرفا یکبار درگیری آنهم به تحریک تجدید نظر خوانده انجام شده ) دادگاه نمیتواند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته شوهر را مجبور به طلاق بنماید .

3- تجدید نظر خوانده با طرح اتهام ناموجه  ترک نفقه و ضرب و جرح و فرافکنی و اتخاذ روش :  " دست پیش میگیرد که پس نیفتد " سعی در ایجاد محکومیت موکل نموده است .اما در حقیقت واقعیت چیز دیگری است  و آنچه که در دادگاه عنوان شده برعکس جلوه دادن امر و واقعیات موجود بوده است .اکنون نظر قضات پرونده  را به اظهارات تجدید نظر خوانده در ص 82 پرونده  مورد استناد دادگاه معطوف می نمایم : تجدید نظر خوانده در اظهارات خود عنوان نموده من به همسرم سیلی زدم و حتی اقرار

 نموده که در منزل پدرم هستم .در حقیقت با وقوع اختلاف بین موکل و تجدید نظر خوانده ، تجدید نظر خوانده منزل موکل را ترک نموده و در همان روز حادثه و بارها پس از آن موکل و پدر ایشان و دادماد خانواده( ------)  به منزل پدر تجدید نظر خوانده مراجعه نموده و از ایشان تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را نموده اند اما دریغ از حتی یک پاسخ از سوی تجدید نظر خوانده و خانواده وی  ! (این مسئله مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته است )

تجدید نظر خوانده حتی علاوه براینکه اقدام به ترک زندگی مشترک نموده ،  مانع ملاقات فرزند مشترک نیز شده است شده و حتی به موجب نامه اداره بهزیستی تجدید نظر خوانده حاضر به ادامه زدگی نبوده و در تمکین موکل نیست  .موکل اینجانب نیز با توجه به اینکه همواره امید داشته که تجدید نظر خوانده به زندگی مشترک برگردد منزلی تا تاریخ 17/3/94 اجاره نموده است و حتی حسابی به نام فرزند خود در بانک افتتاح نموده و کارت بانکی  آنرا به منزل تجدید نظر خوانده به علت امتناع از قبول کارت ،  بوسیله پست به منزل  پدر تجدید نظر خوانده ارسال نموده است .( این مدارک در مرحله بدوی ارایه شده اما متاسفانه قاضی محترم بدوی کوچکترین توجهی به آن معطوف نداشته اند و بدون استدلال و رد آن اقدام به انشاء رای نموده اند.)

 تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی ، غیر علمی و خلاف موازین حقوقی توسط تجدید نظر خوانده و وکیل ایشان  بر واقعیات پرونده است چرا که همانگونه که توضیح داده شد خانم و منزل موکل را ترک نموده و تا این لحظه حاضر به زندگی مشترک نبوده است . جای هیچ شک و شبه ای وجود ندارد که موکل اینجانب مرتکب هیچ گونه کوتاهی و قصوری  در این باره نشده چراکه تمام تلاش خود را جهت بازگشت همسر خود به زندگی خانوادگی فراهم نموده و تمام اقدامات  لازم را برای امکان و ادامه زندگی مشترک تسهیل نموده است..لذا با عنایت به روشن بودن واقعیت امر لذا تقاضای  نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد .

تجدید نظر خوانده پرونده با ارائه عرایض متناقض و نافی یکدیگر برسر راه  باریک و ظریف اجرای عدالت مانع تراشی می کند . در حقیقت هر گونه توجیه  و حاشیه پردازی  و ایجاد هر گونه  انحراف ذهنی از ناحیه شاکی  غیر موجه بوده و نهایتا چهره عدالت قانونی را مخدوش می نماید.

در پایان  به استحضار می رساند تجربه ثابت کرده که صدوراحکامی نظیر طلاق ، خاصه در باره ی زوجین جوان از سویی در جامعه برای زوجین  بازتاب منفی داشته و از سوی دیگر زوجینی که دارای فرزند می باشند آینده روشنی در انتظار فرزندان آنها نیست .ضمن پوزش از تضییع وقت شریف قضات محترم که به ناگزیر انجام شد   با توجه به دلایل عنوان شده و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی موکل تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور دادنامه  قانونی مورد استدعا می باشد .

نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی

 

 ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احترما اینجانب با ارایه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب اعلام وکالت خود در پرونده کلاسه 123456را اعلام نموده و مطالب زیر را به استحضار می رساند :                                                                             

1-باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشدبا توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم به رد است.  

2-هم چنین دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست اما در مانحن فیه از تاریخ توقیف و قولنامه ارایه شده نزدیک 12 سال میگذرد و در طی این مدت خواهان هیچ گونه پیگیری از این بابت ننموده است لذا عدم پیگیری برای این موضوع دلالت قطعی بر تبانی طرفین وجود دارد به خصوص اینکه خواهان که مدعی خرید ملک است به موجب نامه هیات مدیره  و استشهادیه پیوست در 17 سال گذشته هیچ گونه تصرفی نداشته و ملک در تمام این

سالها در تصرف شخص آقای ه بوده است و در قولنامه ارایه شده به نحو غیر واقعی و صوری قید گردیده است که ملک تحویل خریدار شده است این در حالیست که در تمام این سالها ملک تحویل خریدار نشده است و در تصرف ه بوده است .علاوه بر این نیز مبلغ معامله و نحوه دریافت آن نیز به صورت غیر واقعی و صوری می باشد .در پایان با عنایت به مطالب فوق تقاضای تصمیم گیری شایسته مورد استدعا می باشد.