در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :
۱-مطابق با مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.
در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف ۳ روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .
اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی بهیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .
مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.
اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .
متن لایحه اعلام نشانی جدید به دادگاه
چنانچه به برگ تشخیص صادره از حوزه مالیاتی خود معترضید، و قصد دارید موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد، بدوا تصویر گزارش رسیدگی را به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و اخذ نمایید.
هر گاه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، شما میتوانید به استناد تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید.
برابر تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی؛ هرگاه شما طی فرم مخصوص، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید، با موافقت مسئول امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .
نکته: رسیدگی سریعتر به نفع شماست زیرا از تاریخ وصول اعتراض شما نسبت به برگ تشخیص تا یکسال، به مبلغ مالیات تشخیص شده ماهیانه دو و نیم درصد جریمه تعلق می گیرد مگر اینکه مبلغ مزبور را در حساب سپرده ی اداره مالیات تودیع نمایید.(که البته این موضوع اختلافی است)
پس از دریافت گزارش رسیدگی، لایحه دفاعیه تنظیم نمایید. نمونه لایحه دفاعیه اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی در ذیل تقدیم می گردد.
به یاد داشته باشید که گزارش های رسیدگی معمولا بر خلاف قانون صادر می شود
برگ تشخیص باید بر مبنای مواد ۹۸، ۲۳۷ و ۱۵۲قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده باشد.
البته مواد ۹۸ و ۱۵۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ حذف گردیده ولی برای موضوع شما بعنوان قانون حاکم معتبر است .
نمونه لایحه اعتراضیه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین شرح است:
موضوع: اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره به شماره..... مورخ....
اعضای محترم هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی....
احتراماً ضمن عرض ادب و احترام، اعلام اعتراض خود نسبت به «صدور» برگ تشخیص شماره... مورخ.... «در پرونده مالیاتی اینجانب با کلاسه...» مراتب ذیل را به استحضار شما بزرگواران می رساند:
تعیین درآمد علی الرأس و تشخیص بر خلاف واقعیت، عدالت، انصاف و بدون تحقیق و فاقد هرگونه دلیل و مستندات صورت گرفته است با این توضیح که ممیز محترم به جزء تمبر ابطال شده، مبلغ.... ریال را به عنوان درآمد علی الرأس بدون هیچ گونه دلیل و سندی به عنوان درآمد اینجانب تلقی نموده و شوربختانه سَرممیز محترم نیز آن را تأیید نموده است. این اقدام بر خلاف احکام صریح و مقرر در مواد 98 و 152 237 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آیین نامه ماده 219 قانون مورد اشاره است، بدین شرح که:
الف- مطابق با ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوطه و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد...» با عنایت به صراحت ماده مذکور، برگ تشخیص صادره، فاقد شرایط مورد اشاره است به نحوی که نه واجد مأخذ صحیح و نه متکی به دلیل بوده است و البته هیچگونه اطلاعی که متضمن احراز درآمدهای فرضی مذکور برای اینجانب باشد، انعکاس نیافته است، فلذا این امر از موجبات بطلان برگ تشخیص است.
ب- بر اساس ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد تشخیص علی الرأس، مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی، ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرادن و رقم آنها با توجیه کافی در گزارش قید نماید...» با عنایت به صراحت و آمرانه بودن ماده مذکور، اعضاء محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی ملاحظه می فرمایند، معلوم و مشخص نشده است که مبلغ... ریال علی الرأس بر چه اساسی به دست آمده است و مأمور محترم مالیاتی مبتنی بر کدام تحقیق و قرینه ای به این نتیجه رسیده است که اینجانب در این شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور چنین درآمدی داشته ام و اساساً هیچکدام از ترتیبات مذکور در قانون رعایت نشده است.
بنابر مراتب معروض و مستندات موجود در پرونده، و با استناد به احکام قانونی یاد شده که عدول از حک قانون و به تبع آن، بی اعتباری تشخیص را مسلم و محرز می دارد:
نظر به اینکه شرح فوق الذکر تشخیص علی الرأس با واقعیت ها و قرائن مسلم موجود منافات داشته و تکالیف و احکام صریح مواد قانونی و شرایط قانونی تعیین علی الرأس در تشخیص مالیات اینجانب «در موضوع اعتراض» لحاظ و رعایت نگردیده و به درخواس ارائه مستندات و دلایل تشخیص علی الرأس و برگ تشخیص عنایتی نشده است، لذا پذیرش اعتراض و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال برگ تشخیص و صدور حکم بر رفع تعرض و محاسبات مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیم شده مورد استدعاست.
با تجدید مراتب احترام
«بسم الرزاق»
قراردادمالی حق الوکاله
دراجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قرار داد حق الوکاله مذکور در مورد وکالتنامه شماره سری ف منعقد و طرفین و قائم مقام آنها ملزم به انجام مفاد آن می باشند.
ماده یک : موضوع وکالت :
شرح دعوی یا عنوان خواسته بطور خلاصه عبارت است:
ماده دوم : کیفیت پرداخت :
پیرو وکالتنامه وبه تجویزماده یک آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری مصوب 25/5/1385 بین آقای سیروس جوکار به عنوان وکیل و آقای / خانم : فرزند به عنوان موکل/متعهد به شماره شناسنامه متولد / / باکدملی صادره از شغل ساکن . کدپستی دارای شماره تلفن به صورت قطعی / علی الحساب پرداخت حق الوکاله مبلغ ...............................................................................................مورد توافق وتراضی قرارگرفت که این مبلغ به کیفیت ذیل پرداخت می گردد:
1 .
2 ..
تبصره یک : تعداد قطعه چک به تاریخ/ بدون تاریخ به شماره
عهده بانک جهت ضمانت مبالغ فوق تحویل وکیل میگردد/ گردید.
تبصره دوم :تمامی پرداختهای موکل یا متعهد با ارائه رسید مورد قبول خواهد بود؛مگردرصورت واریزمبلغ به حساب بانکی وکیل.
تبصره سوم : درصورت عدم انجام به موقع تعهدات مالی توسط موکل یا متعهد، وکیل هیچ گونه تعهدی جهت پیگیری پرونده ندارد.
تبصره چهارم : درصورت تأخیردرپرداخت تأخیر تأدیه مبلغ حق الوکاله از تاریخ انعقاد قراد محاسبه و تعیین می گردد. درصورت عدم تعیین زمان تعهد تاریخ قرارداد ملاک خواهد بود.
تبصره پنجم :درمواردی که میزان مطالبه مشخص نیست.ویا میزان طلب پس از صدورحکم افزایش پیدا کند ( قیمت مال منقول ویا غیرمنقول ؛ اجرت المثل ؛ دیه مهریه خسارت تأخیر تأدیه و امثالهم)15 % ارزش ریالی با توجه به به قیمت اخذ شده در موارد مشخص و در موارد غیر مشخص : قیمت روز زمان اجرای حکم قطعی با توافق طرفین و یا باجلب نظرکارشناس دادگستری مضاف برحق الوکاله تعیینی ، تعیین ومی بایست پرداخت گردد و درصورت تأخیر در پرداخت قیمت زمان پرداخت ملاک است.
ماده سوم : شروط
1 . تعهد وکیل از مصادیق تعهد به فعل بوده ونتیجه مطلوب موکل را تضمین نمی نماید؛ لیکن وکیل مکلف است تخصص ودانش فنی خود را در جهت احقاق حقوق موکل بکار گیرد.نتیجه کار و مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت حق الوکاله هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد.ضمناً به موکل تذکرداده می شود در صورت رد دعوای حقوقی یا کیفری موکل آثار آن از جمله شکایت افتراء ویا ضرروزیان کلاً به عهده موکل است.
2 . تعیین اوقات دادرسی با محکمه است ، لذا وکیل نقشی در سرعت یا کندی جریان دادرسی ندارد؛ پرداخت هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر ، دستمزد کارشناسی ،حق الزحمه داوری ، هزینه آگهی ، اجرای قرار، ایاب و ذهاب وهزینه
سفر وغیره به عهده موکل است ودر صورتیکه به علت تأخیر درتأدیه هزینه از ناحیه موکل خسارتی متوجه ایشان گردد موکل راساً مسئول خواهد بود.
3 . چنانچه ازتاریخ تنظیم وکالتنامه یاد شده موکل ، وکیل خود را عزل یا ازپیگیری وتعقیب موضوع منصرف ویا با طرف خود در هر مرحله ای از دادرسی ، سازش نماید( حتی کمتر از میزان خواسته ) ویا به جهتی از جهات قانونی مورد وکالت منتفی گردد با توجه به نوع دعوی وکیفیت آن ، چنین شرط و توافق گردید که موکل نسبت به حق الوکاله تعیین شده ادعائی ندارد.وملزم به پرداخت کل حق الوکاله می باشد. حتی اگر بخشی موکول به صدور حکم در مراحل بعدی شده باشد.
4 . درصورتیکه از موضوع قرارداد حاضر، دعوی یا دعاوی جدیدی اعم از دعوی تقابل توسط طرف دعوی علیه موکل مطرح شود، یاضرورت ایجاب نمایدکه شکایت دیگری طرح یاشخص ثالثی جلب ویا ثالثی وارد دعوا شود ویا شخص ثالثی فرجام خواهی نماید و یا شخص ثالثی اعتراض ثالث ویا اعتراض ثالث اجرایی نماید ویا ناشی گردد طرح یا پاسخگویی به دعاوی مزبور از شمول این قرارداد خارج بوده ودر صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.
تبصره : اختیارات راجع به اجرای حکم و تعقیب عملیات آن در وکالتنامه قید می گردد ولیکن مبلغ مورد توافق شامل مرحله اجرا نمی گردد و در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.
تبصره دوم : چنانچه حکم قطعی صادر گردد و نیاز به اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده باشد در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای می باشد.
5 . باعنایت به اینکه وکیل بر مبنای مطالب ابرازی که بطورخلاصه درستون موضوع وکالت قید گردید، وکالت موکل را پذیرفته ، لذا درهرزمان خلاف مطالب معنونه یا کتمان حقیقت برای مشارالیه احراز شود می تواند با حفظ کلیه حقوق خود ، من جمله وصول تمامی حق الوکاله استعفاء نماید.
6 . معرفی شهود ومطلعین وآوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار وآوردن اصل مدارک درجلسه اول رسیدگی و همچنین جلب متهم و ابلاغ اوراق دعوا به عهده وکیل نیست وبا اخطار وکیل وعدم یا تأخیرموکل (حتی بوسیله پیامک ، ایمیل یا تماس تلفنی وبصورت دنیای مجازی و...) مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.
7 . چنانچه وکیل به هرنحوی از انحاء مورد وکالت راخارج از مراحل دادگاه (توسط موکل یا دیگری ) به نفع موکل بهرترتیب وشکل که صلاح بداند ، به انجام برساند؛ میزان حق الوکاله تمام وکمال طبق ماده دوم قابل وصول است.
8 . وکیل درجهت احقاق حقوق موکل وانجام تعهدخود دارای کلیه اختیارات قانونی منجله حق توکیل به غیرویا انتخاب وکلای دیگر بغیرازخود می باشد.
9 . مواردی که دراین قراردادپیش بینی نشده تابع مقررات وعرف وکالت میباشد.
10 . سایر ملاحضات :
این قرارداد در تاریخ / /1396 بااطلاع کامل از مفاهیم به کار رفته در متن،در صحت و سلامت کامل با توجه به قوانین حاکم و ماده 10 و 676 قانون مدنی وتشریح طرق رسیدگی پس از اطلاع از کم وکیف و مطالعه دقیق آن به امضای طرفین رسید. این قرارداد در دو نسخه متحدالمتن و متحدالمعنی که حکم واحد دارد فیمابین امضاء کنندگان ذیل تنظیم که بین طرفین وقائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است ویک نسخه تحویل موکل گردید.
امضاء متعهد یا موکل امضاء وکیل
دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ---- ؛
با سلام و عرض ادب
احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای در پرونده کلاسه 960000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:
باعنایت به اینکه موکل به موجب دادنامه شماره 9609977718700000مورخ26/12/96 مضاف بر حبس تعلیقی ، محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده و در تاریخ 05/01/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است . در فرجه قانونی حق تجدید نظر خواهی را ساقط (اسقاط) می نمایم و خواستار اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات صادره می باشم . مع الوصف : با عنایت به اینکه موکل نان آور خانواده (دارای همسر و دو فرزند ) خود می باشد و سابقه ی کار وی (چهارده سال کار مستمر در شهرهای کنگان و عسلویه به عنوان سر آشپز ) در پرونده مبین این امر می باشد که ایشان کارگری زحمت کش بوده و می باشد . بناء علیهذا : از محضر آن عالی مقام و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خواهشمند است : حداکثر میزان تخفیف مقرر قانونی (یک چهارم) را در حق ایشان در صورت صلاحدید تعیین نمایید . مساعدت آن عالی مقامان موجب امتنان خواهد بود .