ماده ۳۷۰ قانون تجارت
اگر حق‌العمل‌کار، نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
در بعضی مواقع، بازگرداندن مالی به صاحب اصلی آن خیانت در امانت محسوب نمی شود. به عنوان مثال اگر سارقی، مال به سرقت برده شده را به شخصی امانت بدهد و آن شخص مال را به صاحب اصلیش باز گرداند، خائن به حساب نمی آید.
مطابق مادة ۴۴۰ قانون تجارت در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگی، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین میکند ودرهمین راستا مطابق مادة ۵۵۵ قانون تجارت: "اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد."
مادة ٣٧۰قانون تجارت مقرر میدارد: "اگر حق‌العمل‌کار، نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست."
همچنین به موجب ماده ٣۵٩ به بعد قانون تجارت: هر حق العمل کاری که در اجرای وظیفه قانونی خود به ضرر "آمر" و از روی سوءنیت معاملهای انجام دهد، مستوجب مجازات خیانت در امانت خواهد بود.
به ترتیب هرگاه دلال و حق العمل کار و مدیر تصفیه متناقض با وظایف قانونی خود عمل نمایند، خائن به امانت شناخته خواهند شد نیز بر طبق قانون به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد ونیز مادة ٣۴٩ قانون تجارت مصوب ۱٣۱۱ در مورد دلال مقرر میدارد: "اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد."
مفهوم ساده امانت را اکثریت عموم مردم می‌دانند یعنی شخصی چیزی را به کسی بدهد که آن را نگه دارد؛ و مورد امانت آن چیزی است که برای حراست از آن به دیگری سپرده شده است.
یا گفته میشود شخصی مال یا چیزی را به کسی می‌دهد که به یک نحو معینی از آن مصرف کند، مثلاً مالی به او می‌دهد که به دیگری برساند دراین صورت با امانت و مفهوم آن به خوبی آشنا شدیم و لیکن خیانت در امانت مفهومی چندگانه دارد؛ زیرا مردم عادی تعبیر و تفسیری از آن دارند و حقوقدانان تعریف و تفسیر دیگر و ممکن است جامعه شناسان یا نظامیان نیز تعاریف دیگر از مفهوم خیانت در امانت داشته باشند.
در قانون تجارت هرگاه که شخصی، سند تجاری مانند: چک، سفته و … را به شخصی امانت بدهد. به دست او بسپارد و امین به وسیله این اسناد خیانت کند، مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد و خیانت در تجارت محسوب می شود.
به عنوان مثال اگر شخصی خانه ای را اجاره کند و چکی را به عنوان ضمانت اجاره نزد موجر گذاشته باشد، بعد از تخلیه منزل استجاری، موجر باید چک را به صاحبش بازگرداند، در غیر اینصورت و استفاده دیگر از چک به منزله جرم خیانت در امانت محسوب می شود و مورد بررسی قانونی قرار می گیرد.
همانگونه که در تقسیم کلی ذکر شده است، تجارت بین المللی اعم از قراردادهای بین المللی و دعاوی تجاری بین المللی است که به صورت عمده در دو مرجع تحت رسیدگی قرار می گیرد. که این دو مرجع شامل مراجع قضایی کشورها و مراجع داوری می گردند.
هر چند که در اختلافات بین المللی ا توجه به حجم بالای مالی و فعالیتها از سویی و از سوی دیگر با توجه به اینکه در انتظار ماندن طرفین برای اخذ آراء صادره زیانبار است، حل وفصل دعاوی و اختلافات به سوی نوعی از مدیریت ریسک سوق داده شده است. اما به هر ترتیب در غیر این موارد می بایست اختلاف در یک مرجع تحت رسیدگی قرار گیرد.
تفاوتی که رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی نسبت به دعاوی تجاری داخلی دارد، این است که در رسیدگی داخلی، مقر رسیدگی، زبان، قوانین حاکم بر رسیدگی و خود قرارداد از قل پیش بینی شده است.
اما در دعاوی بین المللی اگر این قوانین در خود قرارداد تعیین نشده باشند، مراجع رسیدگی کننده می بایست بدوا به مدد اصول و قواعد حقوقی نسبت به تعیین آنها اقدام نمیاند. از سوی دیگر نیز اچرای آراء صادره، خصوصا در موردی که رای داوری نباشد، با دشواری های فراوانی نسبت به آراء صادره داخلی روبه رو هست.
قراردهای تجاری بین المللی دامنه وسیعی از قراردادها را شامل میشوند که مهمترین آنها عبارتند از: قرارداد اعطای نمایندگی (فرانچایز/ فرانشیز) ، قرارداد نمایندگی اعم از انحصاری و غیر انحصاری ( قرارداد نمایندگی توزیع، قرارداد نمایندگی فروش و ..)، قرارداد بیع متقابل) قرارداد خرید و فروش، قرارداد واردکننده انحصاری، قرارداد تأمین مالی پروژه ها یا فاینانس، قراردادهای حمل و نقل اعم از حمل و نقل داخلی و قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا، قرارداد انتقال تکنولوژی، قرارداد لیسانس یا حق امتیاز نرم افزار، قراردادهای همکاری و قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری و … که هریک در کنار شرایط اختصاصی و ویژه ای که دارند از اصول یکسانی نیز تبعیت میکنند.
عدم دسترسی یا ارتباط مستقیم بین هر دو کشور
امکانات فراوری (تکنولوژی ساخت) یا تدارکات بهتر با یک کشور سوم در دسترس است
عدم توافق تجاری بین دو کشور
در کشور واردکننده مالیات تجاری در تسهیلات بانکی موجود نیست
برای اهداف کاری، تجارت بین الملل به سه نوع عمده تقسیم می شود. که شامل :
واردات
به بیان ساده تر ، واردات به معنای خرید کالاها و خدمات از یک کشور خارجی است زیرا نمی توان آنها را به مقدار کافی یا با هزینه رقابتی در کشور خود تولید کرد.
به عنوان مثال ، هند 82 درصد از نفت خام مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند امارات و ونزوئلا وارد می کند. دلیل این امر این است که این کشورها دارای میدان های نفتی عظیم هستند. به همین ترتیب ، امارات متحده عربی محصولات کشاورزی و پوشاک را از هند وارد می کند زیرا واردات این محصولات به جای تولید در کشور خود ، آسان تر و ارزان تر است.
صادرات
صادرات کاملا مشابه همتای وارداتی خود نوعی تجارت بین المللی است که متکی به فروش کالاها و خدمات تولید داخل به کشورهای خارجی است. از نظر تئوری ، این دقیقاً برعکس واردات در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال ، هند مواد شیمیایی غیر آلی، دانه های روغنی، سنگ معدن خام، آهن و فولاد، پلاستیک و محصولات لبنی را به کشوری مانند چین صادر می کند. در عوض، چین تجهیزات الکتریکی، مواد شیمیایی آلی، ابریشم، سوخت های معدنی و کودها را به هند صادر می کند. این کالاها بین هر دو کشور مبادله می شوند تا بتوانند از ظرفیت تولید مربوطه خود نهایت استفاده را ببرند.
صادرات مجدد
به عبارت ساده، یک شکل خاص از تجارت بین المللی است که شامل هر دو تجارت واردات و صادرات است. کالاها و خدمات از یک کشور وارد میشوند تا بتوانند بیشتر به کشور دیگری صادر شوند. این بدان معناست که کالاهای وارداتی برای مصرف یا فروش در کشور وارد کننده استفاده نمی شود. در عوض، کشور وارد کننده فقط مقداری ارزش کالا را قبل از صادرات دوباره آن اضافه می کند. به عنوان مثال، اگر هند لاستیک را از تایلند وارد کند،و آن را دوباره به کشور دیگری مانند ژاپن صادر کند، از آن به عنوان صادرات مجدد یاد می شود.
حقوق تجارت بین الملل» به قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می کند. این روابط ممکن است واجد خصوصیت حقوق خصوصی باشد مثل روابط قراردادی بین تجار و شرکتهای تجاری از کشورها گوناگون که به آن حقوق بازرگانی بین المللی نیز اطلاق می شود و یا جنبه عمومی داشته باشد مثل قوانین راجع به کنترل واردات و صادرات، مناطق آزاد تجاری، سرمایه گذاری و سایر موارد که دولتها در امر تجارت بین الملل دخالت می کنند که بعضا به آن حقوق اقتصادی بین المللی نیز اطلاق می گردد.
حقوق بازرگانی بین الملل در واقع بخشی از حقوق تجارت بین الملل است که ویژه قرادادهای بین تجار و شرکتهای تجاری در کشورهای مختلف است. حقوق بازرگانی بین المللی به مجموعهای از قواعد حقوقی، معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی، مقررات داخلی و عرفها و رویههای بازرگانی است که روابط بازرگانی بین الملل را تنظیم میکند. حقوق بازرگانی بین المللی شامل حال مباحثی است که بین تجار و شرکتهای تجاری برای فعالیتهای تجاری مثل فروش کالا و خدمات ، ارائه مجوزهای بهره برداری (لیسانس)، اجاره به شرط تملیک، نمایندگی، قرار دادهای مشارکت در سرمایه گذاری، شیوههای پرداخت، حمل و نقل کالا، بیمه و حل و فصل اختلافات تجاری میشود.
حقوق تجارت بین الملل با داوری تجاری بین المللی ارتباط نزدیکی دارد چون بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری حل و فصل می شود.
در تجارت بین الملل، دو گروه نقش اساسی دارند. گروه اوّل که تنظیم کنندگان روابط و سیاست تجاری بین کشورها میباشند و اموری مانند: صادرات و واردات و امور گمرکی و تعرفهها و مالیاتها را هدایت میکنند. در این گروه، دولتها، سازمانهای بینالمللی و اتّحادیهها و نهادهای جهانی (نظیر: سازمان تجارت جهانی،آنسیترال یونیدروا، اتاق بازرگانی بین المللی) فعّال میباشند.گروه دیگر از طریق قراردادهای بین المللی، عامل انجام تجارت هستند. بازرگانان، شرکتهای تجاری، پیمانکاران و سازندگان کارخانجات در کشورهای دیگر و اکتشاف کنندگان معادن و استخراج کنندگان آنها از این نمونه میباشند. موضوعات گروه اوّل، مربوط به حقوق عمومی بین المللی و مسائل گروه دوم، مرتبط با حقوق خصوصی بینالمللی است. دروس حقوق تجارت بین الملل، هر دو دسته را در بر میگیرد. در مورد مسائل گروه اوّل، عبارت «حقوق تجارت بینالملل» و در مورد موضوعات گروه دوم، اصطلاح «حقوق بازرگانی بینالملل» به کار برده می شود.
در حقوق تجارت بین الملل، سیاستگذاری تجارت جهانی، روابط دولتها و سازمانها و اهداف تجارت بینالملل، مشخّص میشود که در واقع مورد توجّه حکومتها و دولتهاست. در حقوق بازرگانی بینالمللی، که در حقیقت حقوق خصوصی مدنی بینالمللی است، مسائل مورد نیاز بازرگانان، مثل: مذاکره، انعقاد، اجرا و انحلال قرارداد و تضمینها و اخذ خسارت در مورد آن مطرح میشود.
طبق قانون اگر وجه کافی در حساب صادرکننده وجود نداشته باشد، دستور عدم پرداخت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، حساب مسدود باشد و یا چک به صورت نادرست تنظیم شده باشد، می‌توان آن را برگشت زد؛ تنظیم نادرست به خط خوردگی، ناهماهنگی بین نوشته‌ها و امضای نادرست اطلاق میشود.
البته طبق ماده‌ی ۳۱۵ قانون تجارت، دارنده باید حداکثر تا ۱۵ روز آن را برگشت بزند تا در محکمه بتواند راحت‌تر اقدام کند، مثلا بدون سپردن وجه خسارت احتمالی می‌تواند تقاضای توقیف اموال بکند. اگر چک از یک نقطه برای نقطه‌ی دیگر کشور صادر شده باشد این مهلت به ۴۵ روز افزایش خواهد یافت.
قرارداد تجارتی بیع : هر توافقى که در زمینه امور تجارت و مشاغل تجارتى و کلیه معاملات و یا عملیات تجارتى بین تجار و بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل تجارتى در محدوده قانون تجارت و قوانین مرتبط به آن منعقد مى‌گردد.
و در فارسى کنونى به معنى عقد به‌کار مى‌رود و در مفهوم لغوی، شامل عقود عهدى و تملیکى و مالى و غیرمالى و معوض و غیرمعوض است (ترمینولوژى حقوقى دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى)
اما در قانون تجارت تعریفى از آن به‌عمل نیامده لیکن ماده ۱۸۳ قانون مدنى عقد را چنین تعریف نموده است. بیع تجارتی (عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد)
نکات کاربردی شرکت‌ها از قانون تجارت
نکته اول:در شرکتهای سهامی خاص اساسنامه شرکت باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
نکته دوم:زیرا در این نوع شرکت‌ها بر خلاف شرکتهای سهامی عام تشکیل مجمع عمومی مؤسسه ضروری نیست.
نکته سوم:علاوه بر آن در شرکتهای سهامی خاص سهامداران باید کلیه سهام شرکت را تعهد نمایند و الا شرکت تشکیل نخواهد شد.
حال آنکه در شرکتهای سهامی عام مؤسسین شرکت باید اقلاً بیست درصد سهام را تعهد کنند و بقیه سهام از طریق پذیره نویسی فراهم خواهد شد.
قرارداد حق العمل کاری در موارد زیر پایان می پذیرد:
تمدید این قرارداد با تنظیم یک متمم که بیانگر تمدید مدت و احتمالا مبلغ حق العمل است امکان پذیر می باشد.
دستمزدی که حق العمل کار در مقابل خدمات خود دریافت می دارد را حق العمل یا کمیسیون می نامند.
در این خصوص قانون تجارت بیان می کند که حق العمل کار در صورتی مستحق دریافت دستمزد است که معامله انجام شود یا اینکه عدم انعقاد قرارداد منتسب به خود آمر باشد.
آنچه که ما گاها در زبان فارسی با عنوان کمیسیون می شنویم نیز از عبارت کمیسیونر در زبان فرانسوی گرفته می شود که با این موضوع در ارتباط است. در واقع کمیسیون همان حق العمل و کمیسیونر نیز حق العمل کار است.
