در قانون مجازات اسلامی آمده است :

« هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه انها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چها رنفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر. تبصره ۱ : ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید». برخی حقوقدانان به این تبصره خرده گرفته اند ، چرا که ولی دم دیه را پرداخت نمی کنند، بلکه شرکایی که قصاص نمی شوند ، وظیفه دارند تا سهم دیة خود را به شریکی بپردازند که قصاص می شود. در محشای قانون مجازات اسلامی پس از این ماده امده است :« استیذان از ولی امر در جاییی است که اولیا دم بخواهد شخصا جانی را قصاص کنند. اما اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاء دم بخواهند حکم قصاص را اجراء کنند ، این اذن به طور عام به آنها داده شده است. قانون مجازات اسلامی شرایط شکل گیری شرکت در قتل را چنین بیان می دارد: « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد ف خواه متفاوت» برخی چنین معتقدند :« منظور از استناد قتل به عمل شریک ان است که در میان ان دو رابطه مستقیم و علیت وجود داشته باشد.

برای شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی شرایطی آمده است که بر این پایه اند:

الف – علم و عمد : « برای ان که بتوان مرتکبین عمل مجرمانه را به عنوان شریک در جرم مجازات کرد ، لازم است که در زمان ارتکاب جرم ، نه تنها از ماهیت رفتار غیر قانونی خود علم و آگاهی داشته باشد، بلکه می بایست در ارتکاب عمل مجرمانه نیز سوء نیت داشته باشند».

 

ب – انجام عملیات اجرایی : «عملیات اجرایی ، تشکیل دهندة هر جرم مشخص معین است و افرادی که در انجام اینگونه از عملیات همکاری داشته باشند ، شریک جرم شناخته خواهند شد… قانونگذار ، مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می داند.»

 

ج – مشارکت در یکی از جرایم : « شرکت در قتل زمانی محقق گشت که شخصی با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر و بازدارنده ، مشارکت و همکاری داشته باشند و در حال حاضر ، ظاهرا برای تشخیص انواع جرایم قابل تعزیر می بایست به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مراجعه کرد».

مجازات شرکت در قتل

مواد ۲۱۵ و ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در قتل و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده مقرر شده است. مطابق ماده ۱۲۵« هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسو ب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…» و مطابق ماده ۲۱۵:« شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد…» این معنا در ماده ۲۱۴ هم امده است.

فرق معاونت و شرکت در قتل

معاونت در قتل عبارتست از همکاری و دخالت در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم. بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در انجام جرم یاری و مساعت کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید اما شرکت در قتل طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم و هم به استناد جرم به عمل همگان نیاز است.

اشتباه در هویت مجنی علیه

‌اشتباه در هویت مجنی علیه مثل اینکه کسی قصد قتل شخص معینی را دارد ، ولی به هنگام تیر اندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری ، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است . در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است”. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.

جعل مادی؛ بکار بردن مهر بدون اجازه صاحب آن

البته بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن را باید صرفا زمانی جعل بحساب آورد که قابلیت ضرر زدن را داشته باشد لذا استعمال مهر سوپر مارکت بر روی یک مدرک تحصیلی به لحاظ فقدان عنصر ضرر، جعل محسوب نمی شود.

جعل مادی؛ الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

یعنی بخش هایی از نوشته ای را به نوشته دیگری به گونه ای متصل نماید که دو نوشته درباره امر، نوشته واحدی به نظر برسد.

جعل مادی؛ تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی

مانند آنکه تاریخ چک شده صادر شده را به تاریخ جدیدتری تبدیل نماید که حق شکایت کیفری همچنان محفوظ بماند.

جعل مادی؛ الحاق

الحاق در واقع اضافه کردن چیزی به سند یا نوشته می باشد مثلا اسم شخص دیگری به عنوان موصی لهم به سند اضافه شود. محو و اثبات کردن: محو به معنی از بین بردن و اثبات به معنی اعتبار بخشیدن می باشد. لذا اگر کسی عامداّ و با مواد شیمیایی نام یکی از موصی لهم را از وصیت نامه از بین ببرد ترکیب جعل مادی و معنوی گردیده است و مثال اثبات مانند کلمه باطل شد از روی یک سند برداشته شود به نحوی که آن سند اعتبار مجرد پیدا نماید.

جعل مادی؛ خراشیدن یا تراشیدن

خراشیدن و تراشیدن با وسایلی چون تیغ یا چاقو انجام می شود. در خراشیدن بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک عدد و در تراشیدن به کل کلمه یا کل عدد محو یک نوشته، مثلا از روی وصیت نامه است به این قصد که حسین از جمع وصی لهم خارج شود.(3) می شود. نمونه حالت اول خراشیدن حرف “ی” از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن و نمونه حالت دوم تراشیدن کل کلمه حسین از روی

جعل مادی؛ ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیر رسمی

صرف ساختن مهر دیگری برای تحقق جرم کافی است البته ساخت مهر میتواند شامل مهر اشخاص حقیقی، البته با توجه به سمت آنها، و نیز شامل مهر اشخاص حقوقی باشد مجددا یادآوری می شود که صرف ساختن مهر شخص حقیقی، اگرچه جرم جعل محقق یافته است، مشمول مجازات نخواهد شد، مگر اینکه مشمول یکی از مواد 534 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد بنابراین در فرضی که شخص مهر یک خانم مسنی را جهت دریافت مستمری همسر متوفی او جعل نماید اگرچه طبق مادۀ 523 ساختن مهر تحقق یافته است اما از آنجاییکه این ماده مجازات واحدی برای تمامی انواع جعل تعیین نکرده لذا باید با جست و جو در موارد بصری برای عمل ارتکابی مجازات تعیین کنیم که ظاهرا در هیچ کدام از موارد بصری برای عمل مذکور مجازاتی تعیین نگردیده است و ساخت مهر شرکت های دولتی و خصوصی و افراد رسمی جرم انگاری گردیده است.

جعل مادی؛ مصادیق و روش های انجام

در مادۀ 523 مصادیق و روش هایی از جعل مادی و معنوی یاد شده است و البته با توجه به عبارت ” و نظایر اینها” در بخش انتهایی ماده فوق در می یابیم که مصادیق یاد شده جنبه تمثیلی دارند و می تواند شامل مصادیق دیگر نیز گردد.

جعل در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی جرم جعل تعریف نشده است و لذا تعریف قانونی از جرم جعل وجود ندارد و فقط مصادیقی از آن در مواد 523 و به بعد قانون مجازات اسلامی ارائه شده است. می توان تعریف زیر را به عنوان تعریف مناسب از جرم جعل در نظر گرفت:” ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهایی مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زده شدن آنها به عنوان اصل.

جعل؛ جرم مطلق

جعل یک جرم مطلق است. این نکته از رای دیوان های کشور نیز بخوبی مشهود می باشد بنابراین به محض اینکه شخصی عمل جعل را انجام دهد، جرم جعل تحقق یافته است،حتی اگر شخص جاعل، پس از جعل آن را از بین ببرد.

جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل، جرم مستقلی است و متفاوت از استفاده از سند مجعول است در واقع مقنن از آنجاییکه این احتمال را می دهد که اصولاً جعل مقدمه ای برای جرائم دیگر خصوصا استفاده از سند مجهول یا کلاهبرداری می باشد، جعل را جرم دانسته است و در این صورت و در فرضی که شخصی علاوه بر جعل از سند مجعول استفاده نیز نماید مقررات متعدد مادی بر اعمال مرتکب مترتب خواهد بود. ناگفته نماند که بین استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نیز تعدد معنوی وجود دارد.

عفو شامل چه کسانی می شود؟

عفو خصوصی صرفاً شامل محکومین می باشد فلذا کسانی که حکم محکومیت قطعی نیافته اند مشمول این نوع عفو نخواهند بود. مجازاتهای قصاص و دیه، از آنجائیکه جزء حقوق الناس می باشد، مشمول عفو خصوصی نیز نمی باشند.

تمام مجازات های تعزیری مشمول عفو خصوصی بوده و مجازاتهای حدی بجز قذف، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را دراین قبیل جرائم توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

مرجع صالح رسیدگی به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرم یکی از مهم ترین مراحل طرح و تقدیم شکایت است. با توجه به درجه جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، یعنی درجه 5 و 6 مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 596 قانون تعزیرات، حسب مورد؛ دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه کیفری 2 می باشد.

دو نکته مهم در ماده ی فوق قابل ذکر می باشد

1- در صورت غیر رشید نبودن قربانی این جرم تحقق نمی پذیرفت مثل اینکه کسی از هوی و هوس و احتیاجات شخص رشیدی سوء استفاده کرده و بر ضرر او نوشته یا سندی اخذ می نمود. البته قانونگذار در این ماده واژه غیر رشید را نه در معنای خاص آن، که معادل واژه سفیه است بلکه در معنای عام آن که در برگیرنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد به کار برد.

2- نکته دوم آنکه حتی در فرض غیر رشید بودن قربانی، این جرم تنها در صورتی محقق می گردد که اخذ نوشته یا سند با سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوایج شخص غیر رشید صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال شخص غیر رشید خود، بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد نوشته یا سندی را در اختیار او قرار میداد، شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده ی 117 قانون تعزیرات محکوم کنیم .

پیشینه جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص در قوانین جزائی سابق

مطابق با ماده ی 117 قانون تعزیرات سال 1362 هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حواءج شخص غیر رشیدی استفاده کرده و بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و برات و فته طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیا منقوله و اجناس تجاری و غیره و هر چیزی که موجب الزامی شود از او بگیرد به هر نحو وبه هر طریقی این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.

جرایم خاص نظامی چیست و چگونه رسیدگی میشود ؟

یکی دیگر از انواع جرایم نظامی ، جرایم خاص نظامی است. این دست از جرایم که مختص به نظامیان است با سرعت عمل و شدت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. فرار از خدمت سربازی در این دسته از جرایم جای می‌گیرد. این گونه از جرایم در دادگاه‌های نظامی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند. با استناد به مطالعات و تحقیقات انجام گرفته از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، بیشترین جرایم مربوط به جوانان در حین خدمت سربازی به فرار از آن باز می‌گردد که این مسئله به ریشه در عزت نفس پایین این دسته از سربازان دارد.