به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۳ مطلب با موضوع «مطالب درمورد قانون اساسی» ثبت شده است

حقوق اساسی

صلی ترین جزء و شاکله ی حقوق عمومی، حقوق اساسی محسوب می شود.

در قانون اساسی کشور، وظایف و اختیارات قوای سه گانه، سیاست ها و چارچوب های کلی کشور، طریقه مشارکت مردم و بسیاری از امور از طریق حقوق اساسی تعیین می شود.

همچنین به عنوان یک اصل کلی ، کلیه قوانین تصویب شده توسط مراجع قانون گذاری نباید مخالف با قانون اساسی باشد.

۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می ‌شود.

  • تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۳۱ قانون اساسی

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحلیل اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط رییس جمهور

اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشعار دارد:

«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سلام مرجع رسیدگی به شکایات کیفری مربوط به کارمندان دولت کجاست؟

مطابق با اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‏

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رفراندوم یعنی چه؟

به زبان ساده می‌توان گفت؛ رفراندوم سازوکاری است که از طریق آن، نظرِ تک‌تک افراد یک کشور؛ جدا از دین، مذهب، رنگ و نژادشان برای یک تصمیم واحد ولی در عین حال مهم پرسیده می شود.

در فضای دموکراتیک، مردم یک کشور حق دارند علاوه بر انتخاب نخست وزیر و نماینده مجلس، در مورد مسائل مهم دیگر نیز تصمیم گیری و مشارکت نمایند. از طریق رفراندوم نظام حاکم مطمئمن می شود که اکثریت مردم چه تصمیمی را برای آینده خود و کشورشان ترجیح می دهند.

تحقیقات جامعه شناسان در اروپا حکایت از آن دارد که مشارکت دادن مردم در این گونه تصمیم گیری ها می تواند از یک طرف اعتماد بنفس جمعی شهروندان یک کشور را بالا ببرد و از طرف دیگر سبب افزایش اعتماد و اطمینان بین مردم و دولت شود که ثمره عملی آن نصیب هر دو طرف این معادله خواهد شد.

۱۰ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف شکنجه

در قانون ایران تعریف صریحی از شکنجه نشده است؛ اما با این وجود، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است، همچنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. بعضی از حقوقدانان شکنجه را اینگونه تعریف نمودهاند: ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند. ماده یک کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه در تعریف شکنجه می گوید: در چارچوب این کنوانسیون شکنجه (Torture) یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث… بر شخص اعمال شود، اطلاق می گردد.

همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال میرود انجام دهد، یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث به تنبیه شکنجه تلقی می شود. البته این اعمال زمانی شکنجه محسوب می‌شود که از سوی مقامات دولتی یا به تحریک و سکوت و رضایت آنان انجام شود، همچنین درد و رنج ناشی از مجازات شکنجه محسوب نمی شود. بر طبق این تعریف سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:

  • اذیت و آزار بدنی؛
  • رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده است؛
  • منظور از شکنجه که معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.
۲۵ دی ۹۹ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حریم خصوصی حقوق (حمایت از داده ها) در ایران

قانون اساسی : مابق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تعریف حیثیت : حیثیت یا آبرو عبارت از نمایی از شخص در دید دیگران است. به سخن دیگر، حیثیت فراتابی از شخص یا منشی از شخص در جامعه است. شان اجتماعی و احترام شخص بر این پایه استوار است. حیثیت نیک می تواند ثمره ایثار، سخت کوشی و نیک منشی باشد، خواه در تجارت حاصل شود یا در مناسبات شخخصی. دین ها و فرهنگ علی الاصول حیثیت اشخاص را محترم شمرده اند.

مسکن و شغل متضمن حریم خصوصی اطلاعاتند. حقوق مورد نظر دست کم همان مقرراتی است که در مورد رعایت حیثیت، مسکن و شغل اشخاص مقرر شده است.

اصل بیست و پنجم قانون اساسی ایران مقرر میکند: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. این اصل رعایت جنبه هایی از حریم خصوصی را مطرح کرده است.

بنا به اصل سی و نهم قانون اساسی ایران :

” هتک حرمت و حیثیت کسی که به جکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”

حرمت : در لغت به معنی هیبت و بزرگی و پاس است. حرمت منازل که جنبه ای از حریم خصوصی است یعنی احترام منازل مسکونی مردمان و عدم هتک حرمت آنان.

2- مطابق بند و ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82 مجلس شورای اسلامی ” حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مرسلات و امانات پستی و همچنین مکاتبات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون ” بخشی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

3- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه مصوب 12/9/80 شورای انقلاب فرهنگی

1-3: قسمت 5-3-10 بند ب مقررات مزبور رسا (ISP)  موظف است اطلاعات مربو به نحوه حفاظت از حریم خصوصی الاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کابران قرار دهد.

این حکم نیز همانند قسمت پیشین ناظر به حفاظت فنی از حریم خصوصی است که نوعی همیاری بین رسا و کاربر مقرر کرده است.

2-1-4: مصونیت حریم اطلاعات خصوصی

مطابق قسمت 5-3-15 بند ب مقررات مزبور ” حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیرقانونی توس رساها و هر مرجع دیگر به  فعالیت های اینترنتی کاربران ممنوع می باشد.”

3-4 : بنا به سمت 6-13 بند ب مقررات مزبور، “افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان ، توسط رساها ممنوع است. ممکن است این عمل به صورت تولید و عرضه نیز باشد.

3-5 : بند 6-17 هرگونه نفو غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها را ممنوع اعلام کرده است.

3-6 : ” هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد” را منع کرده است.

4-3 : مجازات ها :

3-7 : نظارت بر حسن اجرای این مقررات بر عهده وزارت ارتباات و فناوری اطلاعات است. تخطی از موارد مندرج مزبور مطابق بند ب-9 مقررات یاد شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاکم قانونی بر اساس قوانین و مقررات ذیربط بر عهده کمسیون راهبردی است.

4-4 : آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت

4-4-1 : بند ج – 15 ، افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین برابر بند ج-16، انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک های اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوق پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها نیز ممنوع است.

بند ج -7-19 ” هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و مجرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم ها” را ممنوع اعلام کرده است.

سرانجام بند ج-7-21 نیز ” هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد ” را ممنوع اعلام کرده است.

مطابق تبصره 2 بند ج مقررات مزبور مجازات متخلف، برای بار اول تذکر، بار دوم لغو موقت پروانه به مدت یک هفته و بار سوم شش ماه لغو پروانه و تخلف چهارم لغو دائمی پروانه خواهد بود.

4-5 : قانون حمایت از پدیدآمورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379

مابق ماده 1 قانون مزبور: حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آمورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود…

ماده 13 قانون مکور مقرر می کند:” هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم میگردد”. شایان یاداوری است که برابر ماده 16 قانون یاد شده حقوق مذکور در ماده فوق در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

۱۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پر کاربردترین اصول قانون اساسی کدامند..؟

1- اصل 25 قانون اساسی منع بازرسی و تجسس غیر قانونی

2- اصل 32 قانون اساسی منع دستگیری غیر قانونی افراد

3 - اصل 36 قانون اساسی منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

4 - اصل 37 قانون اساسی اصل برائت

5- اصل 38 قانون اساسی ممنوعیت شکنجه

6- اصل 39 قانون اساسی ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر,بازداشت,زندانی یا تبعید شده

7 - اصل 166 قانون اساسی مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها

8 - اصل 167 قانون اساسی تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

9- اصل 169 قانون اساسی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر