به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۷ مطلب با موضوع «مطالب درمورد قانون اساسی» ثبت شده است

مرحله دادرسی و صدور حکم و اصول حاکم برآن

مهمترین اصل حاکم در مرحله دادرسی، اصل ایراد نکردن اتهام و اصل برائت است. براساس اصل «۳۷» قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

با توجه به اینکه در جرایم عمومی دادستان و در جرایم خصوصی شاکی خصوصی ایراد اتهام می‌کنند، لذا افراد مذکوراند که قانوناً باید جرم را اثبات کنند و متهم هیچ وظیفه‌ای در خصوص رفع اتهام از خود ندارد. اصل برائت، حامیِ وی در دادگاه است. علاوه بر اصل ۳۷ قانون اساسی، طبق اصل «۳۵» متهم می‌تواند برای خود بدون هیچ محدودیتی وکیل انتخاب کند و در صورت عدم توانایی باید امکانات انتخاب وکیل در اختیار او گذارده شود.

با توجه به اطلاق و عمومیت اصل ۳۵ قانون اساسی، هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند اختیار انتخاب وکیل را محدود، مضیّق و یا سلب کند. همچنین طبق اصل «۱۶۵» قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌گیرد و در خصوص جرایم مطبوعاتی و سیاسی علاوه بر علنی بودن محاکم حضور هیأت منصفه نیز ضروری است. لازم به ذکر است که محاکمات حتماً می‌بایست توسط قاضی (مَنْ بِیدِهِ الحُکم) صورت بگیرد.

از طرف دیگر قاضی طبق اصل «۱۶۷» نمی‌تواند به دلیل اجمال، تعارض، سکوت، نقص قانونی، از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد و هرگاه در اثر تقصیر قاضی و یا اشتباه وی در خصوص تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر قاضی ضامن بوده و در صورت اشتباه خسارت به‌وسیله دولت (طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی) جبران می‌شود. مضافاً اینکه احکام دادگاه‌ها طبق اصل «۱۶۶» باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

طبق مفاد این اصل مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات، عدم امکان تفسیر موسّع در قوانین کیفری و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی و امکان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در صورت ایجاد شرایط بهتر برای متهم، در تمام مراحل منجمله در مرحله دادرسی حاکم و ساری است (اصل۱۶۹).

هیچ محکمه‌ای طبق اصل ۴۱ نمی‌تواند به عنوان مجازات علیه اشخاص مبادرت به لغو تابعیت نماید؛ بنابراین مداقّه در اصول قانون اساسی و لزوم اجرای آن در عمل و ضرورت محاکمه عادلانه، ایجاب می‌کند که اولاً تمام محاکم و ضابطین قوه قضائیه اصول قانون اساسی را در عمل اجرا نمایند و ثانیاً عموم آحاد مردم با آگاهی از حقوق حقّه خود در اصول مصرّح قانون اساسی در عمل و با دفاع از حقوق خود جلوی پایمال شدن احتمالی حقوق خود را بگیرند.

چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرحله دستگیری، بازداشت و اصول حاکم بر این مرحله

با توجه به بند «۴» اصل «۱۵۶» که اشعار می‌دارد؛ کشف جرم و تعقیب از وظایف قوه قضائیه است و بر طبق اصل «۳۲» که اعلام کرده است هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون، فلذا حکم تعقیب و دستگیری افراد حتماً می‌بایست توسط قاضی صورت گرفته باشد.

درصورت رعایت نکردن مفاد این اصل، متخلّف طبق ماده «۶۲۱» ق. م. ا. مجازات خواهد شد. علاوه بر این بعد از دستگیری طبق صراحت اصل «۳۹» قانون اساسی، حرمت افراد دستگیرشده می‌بایست حتماً رعایت شود.

درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله و کتباً به متّهم ابلاغ و همچنین تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال شود (اصل ۳۲). براساس اصل «۳۸» هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. هرگونه اقرار و یا کسب اطلاع بر اثر اجبار، غیرقانونی است و از طرف فرد بازداشت شده قابل تعقیب کیفری است.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل امکان ناپذیر بودن اخذ مدارک برای ایراد اتهام به اشخاص، به‌صورت غیرقانونی

در اصل «۲۴ـ قانون اساسی» عدم امکان استراق سمع، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم امکان هرنوع تجسّس و در اصل «۲۳» عدم امکان تفتیش عقاید، و در اصل «۲۴» اعلام آزادانه مطالب قانونی در نشریّات و مطبوعات، و در اصل «۲۶» عدم امکان مداخله حاکمیّت در عضویت افراد در احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی قانونی، همگی دلالت بر این مطلب دارند که با استراق سمع و یا تفتیش عقاید دیگران و سایر اقدامات غیرقانونی مصرّح در قانون اساسی نمی‌توان برای افراد، جهات ایراد اتهام درست کرد.

چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ممکن نبودن ایراد اتهام به افراد بدون داشتن مدارک قانونی

با توجه به اینکه خود ایراد اتهام فی‌نفسه قابلیت مخدوش کردن حیثیت افراد را دارد، قانون اساسی در اصل ۲۲ به این امر پرداخته و تعرّض به حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را غیرقانونی اعلام کرده است؛ بنابراین ایراد اتهام فقط و فقط زمانی می‌تواند متوجه شخص شود که مدارک مثبته قانونی دال بر ایراد اتهام وجود داشته باشد.

۲۰ بهمن ۰۰ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق اساسی

صلی ترین جزء و شاکله ی حقوق عمومی، حقوق اساسی محسوب می شود.

در قانون اساسی کشور، وظایف و اختیارات قوای سه گانه، سیاست ها و چارچوب های کلی کشور، طریقه مشارکت مردم و بسیاری از امور از طریق حقوق اساسی تعیین می شود.

همچنین به عنوان یک اصل کلی ، کلیه قوانین تصویب شده توسط مراجع قانون گذاری نباید مخالف با قانون اساسی باشد.

۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می ‌شود.

  • تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۳۱ قانون اساسی

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحلیل اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط رییس جمهور

اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشعار دارد:

«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سلام مرجع رسیدگی به شکایات کیفری مربوط به کارمندان دولت کجاست؟

مطابق با اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‏

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر