خیر در نظام حقوقی ایران چنین امکانی وجود ندارد و همانطور که گفته شد صرفاً دادگاه ها ملزم به تبعیت از مفاد رأی وحدت رویه می باشند بنابراین دادگاه ها الزامی به تبعیت از آراء دادگاه های بالاتر بجز در مورد رأی وحدت رویه ندارند.
خیر در نظام حقوقی ایران چنین امکانی وجود ندارد و همانطور که گفته شد صرفاً دادگاه ها ملزم به تبعیت از مفاد رأی وحدت رویه می باشند بنابراین دادگاه ها الزامی به تبعیت از آراء دادگاه های بالاتر بجز در مورد رأی وحدت رویه ندارند.
همانطور که پیش تر توضیح داده شد رأی وحدت رویه حکم قانون دارد و تبعیت از آن برای دادگاه لازم التباع می باشد اما یک نکته باید مورد توجه قرارگیرد و آن این که آرای مذکورنسبت به احکامی قطعی شده بی اثر می باشد اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم التباع می باشد یعنی دادگاه در صدور آراء مکلف به تبعیت از مفاد آراء مذکور می باشند.
به موجب قانون هرگاه در موضوع مشابه آرای مختلفی از حکم صادر گردد، این آراء چون با هم در تعارض می باشند موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح می گردد در این خصوص رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر طریق که از این امر آگاه شوند، نظر هیأت عمومی را درخواست می نمایند هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضوردست کم یک چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می گردد و موضوع مورد اختلاف بررسی و تصمیم گیری می گردد. در این صورت نظر اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل فوق بود در حقیقت در روند صدور چنین رأی بدواً دادستان کل کشور به دفاع از یکی از آراء صادره متفاوت خواهد پرداخت و سپس هیأت عمومی با توجه به نظر دادستان کل کشور تصمیم لازم را در خصوص صدور رأی مذکور اتخاذ می نمایند.
رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف بین دادگاه ها صادر می گردد و تنها رأیی است که دادگاه ملزم به رعایت مفاد آن و استناد به آن در آراء صادره می باشند. با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می باشند و همیشه این احتمال وجود دارد که از متون قانونی برداشت های متفاوتی داشته باشند، پیامد آن صدور آرای مختلف در خصوص موضوعات مشابه می باشد بنابراین در این موارد ضرورت دارد که برای جلوگیری از صدور آراء متفاوت و متعارض و همچنین جلوگیری از بی اعتباری دستگاه قضایی آرائی صادر گردد که قضات بتوانند در موارد مشابه مطابق آن عمل نمایند.
قرابت رضاعی خاصترین نوع قرابت است. این نوع از قَرابت زمانی شکل میگیرد که طفلی از زنی غیر از مادر خود شیر بخورد. برای مثال دایه جزو خویشاوندان رضاعی به شمار میآید. در مواردی ممکن است به دلیل کمبود شیر مادر کودک مجبور به خوردن شیر زنی به غیر از مادر خود باشد. قوانین مربوط به قرابت رضاعی در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی ذکر شده است. قَرابت رضاعی نیز مانند قَرابت سببی و نسبی محدودیت های در امر ازدواج ایجاد میکند. برای مثال هیچ مردی نمیتواند با مادر و خواهر رضاعی خود ازدواج کند.
.نکاح با برخی از اقربای سببی کاملا ممنوع است. یعنی حکم ممنوعیت ابدی دارند. برای مثال ازدواج با مادر زن در هر شرایطی ممنوع است.
.نکاح با برخی از اقربای سببی در شرایطی ممنوع است که قَرابت قبلی پایدار باشد. برای مثال ازدواج با خواهر زن در صورت وجود قَرابت قبلی ممنوع است.
.نکاح با برخی از اقربای سببی بدون اجازه همسر ممنوع میشود. برای مثال مرد نمیتواند بدون اجازه زن با دختر خواهر زن ازدواج کند.
قرابت سببی به واسطه ازدواج شکل میگیرد. در بحث انواع قرابت، قَرابت سببی بسیار مورد توجه حقوق دانان قرار دارد. چرا که اغلب دعاوی حقوقی حول قرابت سببی میچرخد. بارزترین مثال قَرابت سببی رابطه زن و شوهری است. یک مرد و زن به واسطه ازدواج نوعی رابطه خویشاوندی برقرار میکنند. قرابت سببی در ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی توضیح داده میشود. بر طبق این ماده مرد و زنی که به واسطه ازدواج با یکدیگر رابطه خویشاوندی پیدا میکنند، تمام خویشاوندان نسبی ایشان با دیگری قَرابت سببی خواهند شد. این مسئله در مورد تمامی خویشاوندان زن و شوهر صدق میکند. برای مثال پدر و مادر زن یک مرد را در نظر بگیرید. پدر و مادر زن به واسطه ازدواج دختر آنها با یک مرد، اقربای سببی آن مرد به شمار می آیند. همین مورد در باب پدر و مادر مرد هم صادق است.
قوانین که برای ایجاد حرمت در نکاح تعیین شده است هم برای نکاح دائم و هم برای نکاح موقت برقرار است. برای مثال اگر مردی به طور موقت با زنی ازدواج کند، نکاح با مادر آن زن حرام خواهد بود. در اصطلاحات قانونی حرام ابدی می گویند. یعنی مادر آن زن تا ابد برای مرد حرام است.
در لفظ ساده، قرابت نسبی را رابطه خونی شکل میدهد. یعنی خویشاوندی که به نحوی با دیگری رابطهی خونی داشته باشد در زمره مصادیق قرابت نسبی قرار میگیرد. به موجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی، مفاهیم مربوط به قَرابت نسبی را به اختصار مورد بررسی قرار میدهیم. از مثال های بارز قَرابت نسبی میتوان به رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی اشاره کرد. هر شخصی به موجب رابطه خونی با پدر و مادر خود رابطه ی نسبی دارد. روابطی مانند برادر و خواهر، عمه، عمو، دایی، خاله و … نیز جزو مصادیق قَرابت سببی هستند. خود قرابت سببی نیز انواع مختلفی دارد. رابطه سببی میتواند به واسطه تولد باشد، یعنی همان رابطه پدر فرزندی. این نوع از قَرابت سببی را خویشاوندان در خط مستقیم نیز میگویند.
۱- واخواهی (شکایت از رای غیابی): یکی از موارد اعتراض به رای قاضی، واخواهی یا اعتراض به رای غیابی از طریق عادی و موافق قاعده در شکایت از آرا غیابی میباشد. محکوم علیه غایب، حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. مهلت واخواهی به احکام غیابی برای محکومین مقیم کشور معادل ۲۰ روز میباشد. از طرفی، برای محکومینی که خارج از کشور اقامت دارند معادل ۲ ماه پس از تاریخ ابلاغ واقعی میباشد.
۲- تجدید نظرخواهی (اعتراض به رای دادگاه): تجدید نظرخواهی از راههای عادی اعتراض به رای و موافق قاعده است که به صورت خودکار مانع اجرای حکم میشود. بعضاً محکوم به علت مورد قبول نبودن قاضی، به رای وی اعتراض میکند.
تغییر شعبه دادگاه و تغییر قاضی پرونده به ترتیب در حال بررسی است. مطابق ماده ۴۶ قانون، دادرسان و قضات تحقیق در مواردی، میبایست از رسیدگی و تحقیق امور پروندهی موجود، امتناع کنند. از طرفی، طرفین دعوا هم میتوانند در این شرایط، قضات و دادرسان را رد کنند. موارد مد نظر، به شرح زیر هستند:
الف) وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب) دادرس یا قاضی تحقیق، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنها، وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د) دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی، قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین میباشد.
ه) بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین، همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال بیشتر نگذشته باشد.
و) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنها، نفع شخصی در موضوع مطرح شده، داشته باشند.
اگر افراد اهلیت لازم برای اجرا کردن حق را نداشته باشند، قانون این نوع افراد را محجورین می نامد. محجورین از حقوقی مانند تصرف کردن در حقوق مالی و غیر مالی و اموال محروم هستند.
این موضوع دلایل مختلفی دارد، به عنوان مثال نرسیدن به سن قانونی، عدم بالغ شدن، عدم رشد عقلی و نداشتن شرایط لازم برای اجرای حقوق می توانند دلیل محروم شدن از اجرای حقوق باشند.
اهلیت می تواند از نوع استیفا یا تمتع باشد. اهلیت تمتع شامل هر فرد زنده متولد شده می شود اما اهلیت استیفا تنها به افراد دارای شرایط مربوط می شود. ماده ۹۵۶ قانون مدنی به اهلیت تمتع اشاره دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان، شروع و با مرگ او، تمام می شود.»
ماده ۹۵۷ قانون مدنی: «حمل از حقوق مدنی، متمتع می گردد، مشروط بر این که زنده متولد شود.»
ماده ۹۵۸ قانون مدنی اهلیت استیفا را اینگونه توصیف می کند: «هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.»
ماده ۲۱۱ قانون مدنی نیز مربوط به اهلیت استیفا می باشد و اینگونه بیان می شود که: «برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند».
هر فردی از زمانی که متولد می شود، دارای اهلیت حقوق می باشد، یعنی می تواند دارای حق باشد اما اهلیتی که برای اجرای حقوق مورد توجه است، دارای شرایط ویژه ای خواهد بود. به عنوان مثال، تمام افراد حق ازدواج دارند اما برای ازدواج کردن نیاز به رسیدن به سن قانونی وجود دارد. به طور کلی اهلیت بر روی جنبه های مختلف زندگی و روابط افراد اثر می گذارد.
اهلیت در معنای لغوی کلمه صلاحیت، لیاقت و شایستگی برای انجام اموری را نشان می دهد. تعریف دقیقی از کلمه اهلیت در قانون وجود ندارد. با این وجود، اهلیت از نگاه حقوقی به شایستگی که فرد برای اجرای حقوق دارد، مربوط می شود. در کل به صفات و ویژگی هایی که معنای شایستگی و صلاحیت اجرای یک حق را نشان می دهند، اهلیت گفته می شود.
هر فردی برای اینکه بتواند امور حقوقی را انجام دهد، باید دارای ویژگی های خاصی باشد. این نوع قابلیت و توانایی ها به فرد اجازه انجام موارد خاصی را می دهند. نداشتن این ویژگی ها نیز فرد را از انجام آن اقدامات باز می دارد. زمانی که فرد حق اجرای امور خاصی را پیدا کرد و شایستگی آن را داشت، به این موضوع اهلیت گفته می شود. اهلیت برای موارد مختلفی استفاده می شود که یکی از آن اهلیت در وصیت است.
همان طور که دادگاه در قبال شخص گواه باید یک سری موارد را رعایت کند؛ گواه نیز باید یک سری شرایط را داشته باشد. در صورتی گواه حتی یک شرطی که در ادامه در ارتباط با آن ها صحبت می کنیم را نداشته باشد؛ نمی توان به صحبت های وی استناد کرد. از مهم ترین شروطی که طبق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی گواه باید آن ها را داشته باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد.
عدالت
منظور از عدالت این است که گواه مرتکب گناهان کبیره نشده باشد. این اما کافی نیست؛ چرا که نباید هیچ اصراری بر انجام گناهان صغیره داشته باشد. در اصطلاح حقوقی عادل به کسی گفته می شود که اهل گناه و فساد نباشد.
=بلوغ
گواه باید به سن بلوغ رسیده باشد. در قانون جمهوری اسلامی دختران باید نه سال تمام و پسران نیز چهارده سال تمام سن داشته باشند.
=عقل
گواه نباید مجنون و یا کم حافظه باشد؛ علاوه بر این موضوع گواه نباید به بیماری خاصی مبتلا باشد که بر روی سلامتیش تاثیر منفی گذاشته باشد.
=ایمان
گواه باید شخصی با ایمان باشد و به خدا، ائمه و قرآن کریم اعتقاد داشته باشد.
همان طور که گفته شد؛ شهادت شاهدان باید طبق یک سری قوانین خاص باشد. در صورتی که شاهد خارج از این چارچوب ها صحبتی داشته باشد؛ خیلی نمی توان به ادعای وی اعتماد کرد.
.قاضی باید با هر کدام از شاهدان به صورت مجزا صحبت کند. این موضوع را نیز مد نظر قرار دهید که صحبت با .شاهد و یا شاهدان ماجرا نباید در حضور متهم و یا شاکی پرونده باشد.
.شاهد و یا شاهدان قبل از صحبت کردن باید به قرآن سوگند یاد کنند و بعد از آن از اتفاقاتی که شاهد آن ها بوده اند؛ صحبت کنند. البته ناگفته نماند شاهد ماجرا این حق را دارد که سوگند یاد نکند.
.شاهد و یا شاهدان ماجرا می توانند اظهاراتی که در دادگاه و در نزد قاضی انجام داده اند را امضا نکنند. در این صورت قاضی و یا منشی شعبه دادگاه به نیابت از شخص شاهد می تواند اظهارات وی را امضا کند.
.گواه باید بلافاصله بعد از دریافت نامه احضاریه در دادگاه حاضر شود. برای باور اول این امکان برای گواه وجود دارد تا از حاضر شدن در مکان مشخص شده امتناع نماید. در صورتی که برای بار دوم چه با وجود عذر موجه و چه بدون وجود عذر موجه در دادگاه حاضر نشود؛ حکم جلب وی صادر می شود. البته یک استثنایی نیز در این خصوص وجود دارد. در صورتی که گواه بیمار باشد و یا به دلایل مختلفی قادر به حرکت و جابجایی نباشد؛ قاضی باید به محل اقامت وی رفته و تحقیقات لازم را انجام دهد.
به هنگام شهادت گواه؛ هیچ کدام از طرفین دعوا حق اظهار نظر و صحبت ندارند. به بیان بهتر هیچ شخصی اجازه قطع کردن صحبت های گواه را ندارد.
اگر تاکنون راهتان به سمت دادگاه های کیفری و حقوقی نیفتاده است؛ طبیعتا با موضوع حقوق گواه بیگانه هستید. از مهم ترین ادله ای که به وسیله آن می توان به گناه کار بودن و یا بی گناهی یک فرد پی برد؛ گواه می باشد. منظور از گواه همان شهادت شاهدان عینی یک حادثه است. در یک دادگاه کیفری بر حسب صلاح دید قاضی؛ درخواست مجرم و یا درخواست شاکی این امکان وجود دارد تا بتوان از حقوق گواه استفاده کرده و شاهدان عینی جرم را به دادگاه احضار کرد. البته به یاد داشته باشید که برای شهادت شاهد جرم قوانین و ضوابطی وجود دارد که قاضی موظف است طبق آن عمل کند.
مامور اجرای حکم که از آن به عنوان دادورز نیز یاد می شود؛ شخصی است که موظف می باشد تمامی فرامین رئیس دادگاه را بدون کوچک ترین تغییری انجام دهد. در قوانین مدنی کشور؛ دادورز زیر نظر مدیر اجرا فعالیت می کند.
زمانی که یک شخص مجرم شناخته میشود؛ قاضی بسته به نوع و میزان جرم و جنایتی که شخص مرتکب شده است؛ برای وی یک سری مجازات در نظر میگیرد. برای این که مجازات شخص بتواند به بهترین شکل ممکن انجام شود؛ نیاز است تا مامور اجرای حکم بر روی روال کار و البته مجازات وی نظارت داشته باشد و بعد از آن شروع به اجرای حکم نماید. بیان کردن این نکته نیز خالی از لطف نمی باشد که هیچ مجازاتی در دادگاه، اجرایی نمی شود مگر این که ذی نفعان درخواست انجام این کار را داشته باشند.
با توقیف اموال مدیون می توانید از نقل و انتقالات جلوگیری کنید و در صورت نیاز به مزایده بگذارید.
خیر چنین عقدی جایز نیست چرا که با مقتضی عقد وکالت سازگاری ندارد.