تلف موجب فسخ است، نه ضمان به مثل و قیمت

بحث دیگر این است که آیا تلف قبل از قبض موجب بطلان معاوضه از اصل است یا موجب ضمان بایع نسبت به پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده و یا موجب انفساخ عقد از حین تلف؟

 

 با توجه به ظاهر کلمات موجود در نصوص، وجه سوم را مىپذیریم، زیرا نص این است: «... من مال بائعه» یعنى مال تلف شده «از مال فروشنده آن مال» محسوب است که این مفهوم نه با بطلان از اصل سازگار است و نه با ضمان و الزام به پرداخت خسارت؛

 

 زیرا جمله مزبور صراحت دارد که مال تلف شده از آن بایع بوده و اگر منظور ضمان بایع بود باید گفته مىشد «... على بائعه»؛ یعنى «بر فروشنده آن است».

 

همچنین اگر نص موجود حاکى از بطلان معامله بود، بیعى انجام نشده بود تا عنوان «بایع» صدق کند، و چون در حدیث، وقوع بیع پذیرفته شده و از طرفى مال تلف شده از جمله اموال بایع محسوب گردیده، راهى نیست جز این که بگوییم حدیث حاکى از آن است که لحظهاى قبل از تلف، انفساخ عقد رخ مىدهد و بنابراین، اگر ثمن توسط مشترى پرداخت گردیده، بایع ملزم است آن را عودت دهد و اگر پرداخت نکرده، دیگر لازم نیست چیزى بپردازد.

قاعده تلف مبیع قبل از قبض

اگر چه به مجرد وقوع بیع، مشترى مالک مبیع و بایع مالک ثمن مىشود، ولى این قاعده مقرر مىدارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال بایع تلف شده است، نه از ملک مشترى، هر چند که مشترى از زمان تحقق عقد بیع، مالک مبیع شناخته مىشود.

و قاعده مورد بحث، خروجى است از مقتضاى اصول و قواعد اولیه حاکم بر معاملات. البته جریان قاعده در خصوص موردى است که مبیع عین خارجى معین باشد و صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد از محل بحث خارج است؛ زیرا در این صورت، بدون تحویل و قبض مبیع توسط مشترى، مالکیت نسبت به مبیع براى مشترى حاصل نخواهد شد.

در جریان قاعده فرقى نیست که براى تسلیم مبیع، موعدى معین گردیده یا آن که بایع در تحویل مبیع تأخیر کرده باشد.

مبنای قاعده تلف مبیع

مبنای این قاعده روایاتی است که در این خصوص وجود دارد از جمله روایت مرسل ابن رباط از امام صادق (علیه السلام) که فرمود: اگر برای حیوان قبل از سه روز اتفاقی افتد از مال بایع است. در اینجا با توجه به این که در فروش حیوانات،برای خریدار تا سه روز حق فسخ معامله قرار داده شده است در این مدت چنانچه خسارتی به حیوان وارد شود،جبران آن بر عهده فروشنده است،که حق فسخ ندارد. مفاد قاعده: در خصوص اینکه مفاد این قاعده مطابق اصل و قاعده است یا خلاف قاعده، اکثر فقها گفته اند که حکم یاد شده خلاف موازین و قواعد اولیه است و استثناءِ بر اصل تملک، مشتری به نفس عقد و ایجاب و قبول است زیرا مالی که فروخته شده و توسط خریدار گرفته شده در صورت تلف، باید از آنِ مالک یعنی مشتری باشد و طبق این قاعده بر عهدۀ مالک قبلی یعنی بایع است. و لی به لحاظ تعبّد ما این خلاف اصل را پذیرفته و عمل میکنیم و موارد آنرا باید محدود به اموری دانست که قطعی میباشد.

تلف به وسیله شخص ثالث باشد

در مورد مزبور مانند مورد قبل شخص ثالث ضامن بدل است و ماده ۳۸۷ قانون مدنی شامل آن نمی شود.

تلف به وسیله بایع باشد

حکم تلف مبیع قبل از قرض بر خلاف قاعده است و شامل مورد اتلاف و تسبیب نمی شود، بنابراین در مورد مزبور بایع طبق ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ ضامن بدل از مثل یا قیمت است.

تلف به وسیله مشتری باشد:

در صورتی که مبیع به وسیله عمل مشتری تلف شود اگر چه نداند که در مبیعِ متعلق به خود تصرف می نماید قبض فعلی محسوب است، زیرا در قبض عین خارجی اجازه بایع شرط نیست، همچنان که هرگاه قبلا در تصرف مشتری بوده قبض لازم ندارد. این است که ماده ۳۸۹ قانون مدنی می گوید: «اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.»

در صورتی که مشتری در اتلاف مبیع مغرور شده باشد مثل اینکه کشاورزی گوسفندی از دوست خود خریداری نموده است و قبل از تسلیم، به منزل بایع می رود و بایع به او می گوید گوسفندی که در باغ است برای روزی نگه داشته ام که تو به منزل ما می آیی، آن را بکش بخوریم. مشتری به تصور آن که گوسفند متعلق به بایع است آن را ذبح می کند، بعد کشف می شود که متعلق به خود مشتری بوده است، تلف به عهده بایع است که مشتری را مغرور کرده و باید بدل آن را که قیمت مبیع است به او بدهد.

انواع تلف بحث شود که خود تلف به دو نوع تقسیم می شود:

تلف حقیقی.

 

تلف حکمی.

 

تلف حقیقی به این معناست که مال واقعا از بین رفته باشد مثل آتش گرفتن و سوختن و خاکستر شدن مال و یا شکستن مال در اموال شکستنی و یا خوردن مال در اموال خوردنی.

 

برای مثال اگر یک لیوانی بشکند و یا یک غذایی خورده شود این عبارت بر آن صدق می کند که آن مال از بین رفته و به این نتیجه می خواهیم برسیم که دیگر مالی که شکسته قابل فروش نیست به همان نحوی که مالی که فروخته شده است.

تلف حقیقی

 

تلف حقیقی به این معناست که مال واقعا از بین رفته باشد مثل آتش گرفتن و سوختن و خاکستر شدن مال و یا شکستن

 

مال در اموال شکستنی و یا خوردن مال در اموال خوردنی.

 

برای مثال اگر یک لیوانی بشکند و یا یک غذایی خورده شود این عبارت بر آن صدق می کند که آن مال از بین رفته و به این نتیجه می خواهیم برسیم که دیگر مالی که شکسته قابل فروش نیست به همان نحوی که مالی که فروخته شده است.

 

 

 

تلف حکمی

 

تلف حکمی به این معناست که مال در حقیقت تلف نشده و صرفا سلطه و تسلطی که مالک بر روی آن داشته از بین رفته است بدون آن که مال در خارج و در عالم ماده از بین رفته باشد.

 

تلف حکمی در مسائل بازار امروزه تصور کنید فردی مال شما را دزدیده، مال شما در عالم خارج از بین نرفته است اما این طور نیست که شما بتوانید در بین عرف بگویید من ماشین دارم یا حتی بخواهید آن را بفروشید. چون مالی دیگر وجود ندارد که بخواهید بفروشید و این عدم وجود به این علت است که شما به آن دسترسی ندارید و یا گم شدن یک مال یکی از مصادیق تلف مال است.

بحث و آثاری که در تلف حکمی به وجود می آید در یک سری خیارات است تصور کنید مالی را که خریده اید عیبی در آن وجود داشته و با وجود داشتن یک عیب در مال قانون این حق را به شما می دهد که فسخ معامله کنید (به عبارت عرف و اصطلاح محاوره ای حق دارید بروید پس بدهید و فروشنده موظف است که پس بگیرد چون حق شما است و این حق شما بر او تحمیل می شود).

فرض کنید آن مال که خریده اید یک پارچه است حال پارچه ای را در نظر بگیرید که نخ کش می شود و شما آن را به خیاط سپرده اید که برایتان لباسی بدوزد و به شما اطلاع می دهد که با این پارچه نمی شود تا زیر چرخ می رود نخ کش شده که نمی شود بر روی آن کاری کرد بعد که شما می خواهید مال را پس بدهید فروشنده اعلام می کند که شما روی این کار برش زده اید چطور پس بگیرم؟ این برشی که زده شده می شود گفت یک از مصادیق تلف حکمی است مال در خارج و عالم ماده از بین نرفته ولی دیگر همان مال اول نیست.

مثال دیگر برای تلف حکمی این است که گندمی را فروخته اید متوجه می شوید که آن گندم برای شما نبوده و حق فروش نداشته می روید تا پس بگیرید که متوجه می شوید آن گندم را خریدار تبدیل به آرد کرده است که این خودش جز مصادیق تلف حکمی است با این دو مصداق متوجه شدیم که تغییر دادن مال به نحوی که دیگر نام همان مال اول بر روی آن صدق نکند جز تلفات حکمی است مثل تبدیل پارچه به لباس،تبدیل گندم به آرد و یا تبدیل چرم به کفش.

در اقتصاد و تجارت امروزه بحث از تلف حکمی کاربردی می باشد چون ممکن است برای فردی که معامله ای انجام داده است اشتباه کند که آیا این مصداقی که برایش اتفاق افتاده تلف است یا تلف نیست.

قانونگذار قانون مدنی برای اشتباه نشدن مصداق ها و جابجایی آن ها مثال هایی را که در اصل تلف نیست را، تلف فرض کرده است و از کلمه تلف حکمی استفاده نموده که آن در توضیح آن آورده شده است که تلف حقیقی نیست و صرفا مال از بین نرفته اما تصور می کنیم که مال از بین رفته است.

تلف چیست؟

تلف در لغت به معنای نابود شدن مال و هلاک گردیدن است در اصطلاح فقهی و حقوقی به از بین رفتن مال، خود به خود یا به موجب حوادث، تلف می گویند.

طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

دادخواست حضانت فرزند

ریاست محترم

 

دادگاه خانواده .........

 

با سلام و احترام

 

احتراما به استحضار جنابعالی می رسانم که اینجانب .......... فرزند........... به کد ملی ............ و شماره شناسنامه ................ با آقای ......... فرزند ................. به کد ملی ............. در دفتر رسمی ازدواج و طلاق شماره ........... در تاریخ ....../......../....... عقد نکاح دائم نمودیم که ثمره ازدواج ما فرزند دختری/ پسری به نام ............ به کد ملی ............. می باشد.

اینجانب و آقای ......... در تاریخ ...../....../...... از یکدیگر طلاق گرفتیم.

بعد از طلاق و با توجه به شرایط سنی دخترم، دادگاه حضانت او را به پدرش داد. با توجه به این که ایشان اعتیاد داشته و از نظر روحی و روانی سالم نمی باشند؛ (گواهی پزشکی قانونی ارائه شده) صلاحیت لازم برای نگه داری دخترمان را ندارد.

فلذا از قاضی محترم تقاضا می کنم با توجه به مدارک پیوست شده به دادخواست (گواهی پزشکی قانونی، استشهادیه)، تحقیقات و بررسی لازم صورت گرفته و صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند از ایشان (آقای ...) و صدور حکم حضانت به نام اینجانب ............. را لحاظ فرمایید.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

نام ونام خانوادگی خواهان و امضاء

شرایط گرفتن حضانت فرزند:

داشتن سلامت عقلانی و روانی

مسلمان بودن

داشتن محل سکونت امن

عدم ازدواج مجدد زن

سلامت جسمانی و عملی برای نگه داری فرزند

قانون حضانت دختر بچه:

طبق ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفلی که والدین اوازهم طلاق گرفته اند یا به هر دلیلی به صورت جدا از یکدیگر زندگی می کنند، تا 7 سال با مادر و بعد از آن با پدر می باشد و طبق اصلاحیه سال 1382 بین فرزند دختر و پسر در این خصوص تفاوتی وجود ندارد.

 

اما دختر بعد ازسن 9 سالگی و پسر بعد از سن 15 سالگی، خودشان می توانند انتخاب کنند که با چه کسی زندگی کنند.

نحوه ملاقات فرزند:

طبق قانون هریک از والدینی که فرزند تحت حضانتش نمی باشد، حق دارد با فرزند خود ملاقات حضوری داشته باشد و زمان و مکان و سایر جزئیات ملاقات با توافق طرفین انجام می شود و اگر در این موارد بین پدر و مادر اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه وارد عمل می شود.

حتی داشتن فساد اخلاقی هم باعث نمی شود که حق ملاقات از والدین گرفته شود بلکه در این خصوص ملاقات با حضور اشخاص مورد اعتماد انجام می شود.

طول مدت ملاقات معمولا بین 24 تا 48 ساعت می باشد.

شرایط سلب حضانت فرزند از پدر

همچنین شرایطی نیز وجود دارد که در صورت وقوع آنها، سرپرستی کودک از پدر سلب شده و در اختیار مادر و یا سایر نزدیکان قرار می‌گیرد. مواردی که در قانون به آنها اشاره شده به شرح زیر است:

اعتیاد زیان‌آور به الکل یا مواد مخدر

اعتیاد به قمار

اشتهار به فساد اخلاقی یا فحشا

مبتلا شدن به بیماری‌های روانی

سوءاستفاده اخلاقی از کودک برای وادار مردن وی به کارها و مشاغلی مانند گدایی و …

ضرب‌وجرح کودک در حد خارج از عرف

شرایط شغلی پدر و عدم داشتن فرصت کافی برای تربیت کودک

عدم توجه پدر به سلامت و تربیت کودک

این موارد نکاتی هستند که در صورت وقوع امکان سلب سرپرستی کودک از پدر وجود داشته و در این شرایط این وظیفه به عهده مادر و یا سایر نزدیکان خواهد بود.

 

به طور کلی طبق ماده 1173 قانون مدنی، هرگاه پدرو یا مادری که فرزند تحت حضانت اوست دارای یکی ازشرایط فوق الذکر باشد، سلامت جسمانی و روانی طفل در معرض خطر می باشد بنابر این حضانت از او سلب می گردد و طبق ماده 1175 قانون مدنی هیچ گاه نمی توان بدون وجود دلیل و علت قانونی، طفل را از پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او می باشد، پس گرفت.

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر:

حضانت فرزندان دختر و پسر بعد از طلاق در شرایط عادی تا سن 7 سالگی به عهده مادر است. اما شرایطی وجود دارد که وقوع آنها می‌تواند باعث سلب سرپرستی کودک از مادر شود. یکی از این دلایل که به آن اشاره کردیم، ازدواج دوباره مادر در این محدوده است. اما دلایل دیگی نیز برای این موضوع وجود دارد که به شرح زیر است:

طبق ماده 1170 قانون مدنی درصورتی‌که در این مدتی که سرپرستی کودک به عهده مادر است، وی دچار جنون و دیوانگی شود، سرپرستی از وی سلب خواهد شد.

طبق ماده 1173 قانونی مدنی در مواردی که سلامت جسمانی و یا شرایط تربیتی فرزند در حضور مادر در خطر باشد، این امکان برای نزدیکان کودک وجود دارد که با ارائه دادخواست سرپرستی کودک را از مادر بگیرند.

اجبار و وادار نمودن طفل به ورود به مشاغلی که ضد اخلاقی می باشند مانند تکدی گری، فروش مواد مخدر و یا فساد و فحشا که مصداق سواستفاده از طفل می باشد.

اعتیاد شدید و زیان آور به هرگونه مواد مخدر سنتی و صنعتی و همچنین مشروبات الکلی

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

 ابتلا به هرگونه بیماری اعصاب و روان با تشخیص و گواهی پزشکی قانونی

سوءاستفاده از کودک برای مشاغل غیراخلاقی

ضرب و جرح شدید و خارج از حد متعارف طفل و تکرار آن به تشخیص پزشکی قانونی

این‌ها از مواردی هستند که در صورت وقوع هر یک، امکان سلب سرپرستی کودک از مادر وجود دارد.

حضانت فرزند بعد از طلاق والدین :

پس از جدایی والدین از یکدیگر، حضانت و نگه داری فرزند (دختر و پسر تفاوتی ندارد.) تا سن 7 سالگی با مادر می باشد و حضانت دختر بعد از 7 سالگی تا سن بلوغ (9 سال قمری) و حضانت پسر از 7 سالگی تا سن بلوغ (15 سال قمری) با پدر می باشد که به ترتیب پس از سن 9 و 15 سالگی از حضانت خارج می شوند و دادگاه تعیین می کند که حضانت با چه کسی است.

البته در هر صورت تامین مخارج و هزینه های زندگی فرزند (نفقه) به عهده ی پدر می باشد خواه فرزند با مادر زندگی کند خواه با پدر زندگی کند.

تفاوت حضانت با ولایت:

حضانت بیشتر به معنای نظارت بر نگه داری جسمی کودک می باشد اما ولایت اختیار و قدرتی است که پدر و جد پدری بر اساس قانون دارند تا امور کودک را براساس مصلحت او اداره نمایند.

اقرارنامه فسخ اجاره

جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک طرف و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به عنوان مستاجر سند موصوف ازطرف دیگر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

اقرارنامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

اینجانب ............................. فرزند .......................... به شماره شناسنامه .................. متولد .................... صادره ...................... دارای شماره ملی ................................... ساکن ........................................................ به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ............................. واحد..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی.................واقع در بخش ......................... با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم مبنی بر این که حقوق مکتسبه خود در خصوص استفاده از پارکینگ به نفع آقای/خانم ................................ فرزند ........................... به شماره شناسنامه ..................صادره از .................. متولد .............................. ساکن ............................................ مالک شش دانگ آپارتمان / کاشانه به شماره و پلاک ..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی........................ واقع در بخش ................... صرف نظر نموده و رضایت تامه و کامله دارم اداره ثبت اسناد و املاک ................... و مراجع ذیصلاح اداری و ثبتی و قانونی وفق مقررات و موازین قانونی در این خصوص تصمیمات لازمه را اتخاذ نموده و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و دفاتر مربوط و موجوده در اداره ثبت نیز اقدام نمایند و در این خصوص هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم.

امضا و اثر انگشت .............................. به تاریخ.............

 

امضا و اثر انگشت شاهد اول .............................. به تاریخ................

 

امضا و اثر انگشت شاهد دوم .............................. به تاریخ...............

قرارداد انتقال سرقفلی انتقال سرقفلی

ماده 1 . طرفین قرارداد

1-1 انتقال دهنده …. فرزند… به شماره شناسنامه …. صادره از …. کدملی …. متولد…. ساکن…. تلفن…. با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. متولد….به موجب ….

1-2- انتقال گیرنده …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. صادره از…. کد ملی…. متولد…. ساکن…. تلفن ….با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت…. فرزند….به شماره شناسنامه…. متولد….به موجب….

ماده 2٫ موضوع و مورد معامله

موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال­دهنده نسبت به حق کسب و پیشه، تجار ت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارت است از ….. دانگ/ یک باب ….. دارای پلاک ثبتی شماره ….. فرعی از …. اصلی ….. قطعه…..واقع در بخش ….. به مساحت ….. متر مربع دارای حق اشتراک آب/ برق/ گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیر روشن/ کولر/ پارکینگ/ انباری به متراژ…..متر مربع/ تلفن دایر به شماره ….. غیر دایر و دارای پایان­ساختمان شماره ….. مورخه / / 13 صادره از سوی شهرداری منطقه …. می­باشد که انتقال­گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از کم­ وکیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد.

ماده 3٫ قیمت مورد معامله

1-3- قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ …… ریال معادل …… تومان تعیین گردید.

2-3- هم­زمان با این توافق مبلغ ….. ریال معادل ….. تومان نقداً/ طی چک شماره ….. بانک ….. شعبه ….. به فروشنده پرداخت گردید، باقیمانده مبلغ ….. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 4٫ شرایط مربوط به تنظیم سند

1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ / / 13 در دفتر اسناد رسمی شماره …..حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را به نام انتقال گیرنده و یا هر کسی که انتقال­گیرنده معرفی نماید انتقال دهد، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف انتقال­دهنده به نام انتقال­گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارایه قرارداد می­باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال رسمی، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می­باشد.

2-4- عدم ارایه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف انتقال­ دهنده و عدم پرداخت ثمن توسط انتقال­گیرنده، در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می­باشد.

ماده 5٫ شرایط تسلیم مورد معامله

1-5- انتقال ­دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / 13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم انتقال­گیرنده کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره ­برداری کامل از مودر معامله را برطرف کند.

2-5- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد، قرارداد باطل است و انتقال ­دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به انتقال­گیرنده مسترد نماید.

3-5- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق للغیر، عملیات اجرایی دادگستری و اجرای اسناد رسمی و غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به انتقال­گیرنده نباشد، انتقال­دهنده موظف ا ست علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل مبلغ ….. ریال به عنوان خسارت به انتقال­گیرنده بپردازد.

ماده 6٫ آثار قرارداد

1-6- در صورتی که حق انتقال سرقفلی به غیر، از شخص انتقال­گیرنده سلب گردد، مشارالیه حق انتقال سرقفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت.

2-6- انتقال­دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال، سرپرستی، توقیف و وثیقه غیر نمی­باشد و مانع آن نیز قبلاً به دیگری واگذار نگردیده است. هرگاه کذب اقرار انتقال­دهنده محرز گردد و ازا ین جهت به انتقال­گیرنده خسارتی وارد گردد، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده می­باشد.

3-6- انتقال­دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد در موعد مقرر، مکلف است از بابت هر روز تاخیر، مبلغ ….. ریال به انتقال­گیرنده پرداخت نماید. تادیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال­دهنده نمی­باشد.

4-6- انتقال­گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ / / 13 به انتقال دهنده تادیه نماید. در غیر اینصورت انتقال­دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می­تواندم مبلغ ….. ریال وجه التزام از انتقال­گیرنده دریافت نماید.

5-6- پرداخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل به عهده انتقال­دهنده، انتقال­گیرنده می­باشد.

6-6- مالیات نقل­وانتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی، به منظور تنظیم سند انتقال سرقفلی، بر عهده انتقال دهنده/ انتقال­گیرنده خواهد بود.

7-6- اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال­دهنده/ انتقال­گیرنده باقی می­ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی در مغازه/ آپارتمان موصوف به صورت ….. می­باشد.

ماده 7٫ این قرارداد در بردارنده قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می­باشد و با توجه به مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید.

ماده 8-حق­ الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ….. بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ ……… ریال به موجب قبض شماره ….. و …..پرداخت شد.

ماده 9٫ این قرارداد در تاریخ / / 13 در دفتر مشاور املاک شماره ….. به نشانی ….. در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضا و مبادله گردید. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 10٫ موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می­شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

فروشنده خریدار شهود

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله، تمام مراتب مندرج در این مبایعه­ نامه به تایید و گواهی اینجانب می­رسد.

مهر و امضای مشاور املاک

لایحه اعتراض به حکم

 

ریاست محترم شعبه 

سلام علیکم با احترام در اعتراض به حکم شماره ....مورخ ...‌صادره از شعبه... دادگاه حقوقی.....

در بردارنده قبول اعسار و تقسیط محکوم به ،با تکیه بر بند الف و ج و ه ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی خاطر عالی مستحضر می‌گردد رأی تجدید نظر خواسته فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد زیرا :

در مواردیکه محکوم به معوض بوده ،اثبات تلف حکمی یا موضوعی بر عهده محکوم علیه و خواهان اعسار و تقسیط قرار گرفته است و تجدید نظر خوانده دلیلی بر تلف حکمی یا موضوعی محکوم به ارائه نداده و محکمه نخستین نیز از کنار این قاعده آمره عبور نموده و با تاکید بر زندانی بودن متقاضی اعسار ،حقوق اینجانب را نادیده گرفته است .

در نتیجه به انگیزه معوض بودن محکوم به و عدم ارائه دلیل اثباتی بر تلف ،نقض حکم و رد دادخواست نخستین به استدعاست. 

باتشکر و تجدید احترام