به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۷۵۲ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه :

به دلیل غیر شرعی بودن حق کسب و پیشه از منظر شورای نگهبان این حق از قانون روابط مستاجر و موجر ۵۶ حذف شد و در قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ حق سرقفلی در نظر گرفته شد. حق سرقفلی و حق کسب و پیشه تفاوت هایی دارند که تفاوت های آنها را بررسی می‌کنیم :

۱. سرقفلی از زمان عقد اجاره وجود دارد مستاجر و موجر با موافقت خود آن را مشخص می‌کنند در صورتی که حق کسب و پیشه تدریجی و در نتیجه فعالیت مستاجر به دست می‌آید .

۲. طرفین با توافق می‌توانند حق سرقفلی را ساقط کنند اما حق کسب و پیشه امکان سقوط ندارد.

۳. حق کسب و پیشه مبنی بر کسب شهرت و پیشرفت و مشتری است اما مبنای حق سرقفلی مبلغی است که در ابتدای اجاره پرداخت می شود.

۴. در صورتی که بدون دریافت حق سرقفلی مکان تجاری اجاره داده شود و مستاجر بعد از اتمام مهلت اجاره دارای حق کسب و پیشه شود و یا برعکس ،حق کسب و پیشه برای مستاجر وجود ندارد.

۵. میزان حق سرقفلی مرتبط با موقعیت مکان است اما میزان حق کسب و پیشه مرتبط با تعداد مشتری است.

۳۰ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طبق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی :

مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ،ولو با اجازه ولی یا قیم خود،لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است ، مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

۳۰ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفکیک و افراز؛ از نظر شکلی و ماهیّتی، تفاوت هایی به شرح زیر با هم دارند:

۱- در تفکیک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی، در افراز، باید حالت اشاعه؛ یعنی، مالکیّت بیش از یک نفر باشد.

۲- تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع است؛ و افراز، عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

۳- در تفکیک، توجّهی به مقدار سهم مالکان در کلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به ‌هنگام تنظیم تقسیم نامه، رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛ امّا، در افراز، رعایت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شرکاء و به وضعیّت دیگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک، که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.

۴- تفکیک، فقط تقسیم ملک است؛ امّا، افراز، تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛
ولی، در تفکیک، این، ضروری نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقرّرات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد، تفکیک نماید.

۵- سنّ مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.

۶- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلاء بر سهم مفروزی ضروری است و چنان چه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متّفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کَاَن لَم یَکُن تلقّی شده و در این شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکاء به ناچار باید تقاضای افراز نمایند. ) افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه (

۷- در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکاء، ادامه ی عملیّات، متوقّف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه ی اقدام را انجام داد؛ ولی، اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیّت مراجع قضایی است.

۸- انجام عمل افراز یا عدم افراز، در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرّر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلّط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیّت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیّت ۶ دانگ قطعه ی اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجّه به این‌که، چنان چه سرانه یا حقّ مرغوبیّت به او تعلّق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه ی رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حقّ قبل از صدور سند مالکیّت مفروزی، به اداره ی ثبت تسلیم نماید.

۹- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلّی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ امّا، در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرّ گردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود.پس، می توان گفت: برای حصول نتیجه و تسلّط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی ۲ مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.

۱۰- تفکیک، در اداره ی ثبت انجام می‌گیرد؛امّا، افراز، هم در اداره ی ثبت و هم در دادگاه.

۱۱- در افراز، رای صادر می‌شود؛ولی، در تفکیک، صورت‌ مجلس تفکیکی.

۱۲- در افراز، اجبار حاکم است؛ولی، درتفکیک، مسامحه.

۱۳- در تفکیک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛
امّا، در افراز، فقط سهم خواهان جدا می شود و بقیّه ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.

۱۴- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ی ثبت رسیدگی می‌شود؛امّا، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

۲۹ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف تفکیک و افراز

افراز در لغت به معنی جداکردن چیزی از چیز دیگر است. حسب قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی، دعوی افراز، دعوی شریک ملک مشاع با شریک دیگر است به منظور تقسیم مال مزبور. در صورت عدم تراضی بر تقسیم حاکم اجبار به تقسیم می­کند، مشروط بر اینکه تقسیم متحمل بر ضرر نباشد. بدین منظور قانون افراز و فروش املاک مشاع در آذرماه ۱۳۵۷ تصویب و به موجب آن اداره ثبت، مرجع رسیدگی در دعاوی افراز املاک تعیین گردید. در افراز وجود حالت شراکت ضروری است، یعنی وقتی افراز صورت می­گیرد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد ولی در صورت عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به سهم همدیگر افراز صورت می­گیرد.
افراز، تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکان مشاع است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می­یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد در افراز بایستی سهم متقاضی افراز مشخص و جدا گردد و چه بسا میان شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن آن با میزان مالکیت مشاعی اختلاف حاصل شود. در این صورت تعیین تکلیف نهایی با مراجع قضایی است. پس از افرازکردن، شراکت خاتمه یافته و هر کدام از شرکاء مالک قطعه زمین خود خواهند بود.

اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آنها فرق دارد زیرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افزار باید حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از ۲ نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد می توان آنرا به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد تفکیک نماید که روش انجام انجام عمل تفکیک به شرح زیر بیان می شود :

اگر مالک یک نفر باشد جهت چاپ سند مالکیت صورت مجلس تفکیکی به دفتر املاک ارسال خواهد شد اما اگر مالکین بیش از یک نفر باشند صورت مجلس تفکیکی به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال تا فقط جهت تنظیم تقسیم نامه اقدام نماید سپس آن را به اداره ثبت تحویل داده تا فرایند چاپ سند مالکیت ادامه یابد.

۲۹ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرجام خواهی از احکام

از طرق فوق العاده شکایت ، فرجام خواهی میباشد . بدین توضیح که در احکام حقوقی ، فرجام خواهی مرحله سوم اعتراض به احکام به حساب می آید.

وقتی که حکم غیرقطعی از دادگاه بدوی صادر میشود ، با توسل به تجدیدنظرخواهی ، حکم قطعی میشود و در این مرحله نیز با توجه به مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ، با اعتراض در دیوان عالی کشور ، موجب نهایی شدن رای خواهد شد .
مهلت فرجام خواهی از احکام ، 20 روز میباشد. بدین توضیح که اگر رای توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد ، از روز ابلاغ و اگر رای توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد ، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر ، شروع مهلت فرجام خواهی است.

۲۱ خرداد ۰۰ ، ۱۹:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تجدیدنظرخواهی از احکام

روش متداول در اعتراض به احکام حقوقی ، تجدیدنظرخواهی است . درست است که قانونگذار ، اصل را بر قطعی بودن احکام قضایی گذاشته است اما عملا با توجه به مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ، غالبا احکام دادگاه ها غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی هستند.

پس از صادر شدن حکم توسط قاضی ، شخصی که حکم علیه او صادر شده باشد ، چه خواهان و چه خوانده ، میتواند به مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای ، از تاسیس تجدیدنظرخواهی استفاده کند.

۲۱ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وضعیت حقوقی شرط امانت­بودن خودرو تا تاریخ وصول چک بابت ثمن نزد خریدار

در صورتی که در معامله یک دستگاه خودرو شرط شده باشد که تا وصول چک، خودرو نزد خریدار امانت باشد و در تاریخ سررسید، اگر چک پرداخت نشود، آیا به استناد شرط مذکور فروشنده می­تواند درخواست فسخ معامله نماید؟ و آیا در فرض سئوال می­توان چنین تلقی نمود که شرط موصوف شرط خلاف مقتضای عقد می­باشد و باعث بطلان معامله است یا خیر؟ 

 

پاسخ:
شرط مذکور در سئوال از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد نیست بلکه شرط خلاف اطلاق عقد است و از شروط باطله نمی­باشد و ظاهر شرط و مفاد آن با عنایت به این که برای پرداخت چک تاریخ معین و مشخص قید گردیده یک نوع خیار تخلف از شرط از نوع فعل می­باشد بنابراین در فرض سئوال در صورت عدم پرداخت وجه چک در تاریخ مقرر و معین در چک، مطابق ماده ۲۳۹ قانون مدنی عمل خواهد شد. 

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

امکان اجبار به ساخت و واگذاری آپارتمانی که در ضمن بیع تعهد به آن شده است

شخصی یک باب منزل قدیمی خود را می­فروشد که ثمن آن عبارت است از مبلغ چهل میلیون تومان وجه نقد، به علاوه تعهد خریدار به احداث یک واحد آپارتمان هفتاد و شش متری در همان ملک برای فروشنده پس از انتقال رسمی منزل قدیمی به خریدار مشاراله از احداث ساختمان مورد تعهد و تحویل آن به فروشنده امتناع می­نماید بر این مبنا، فروشنده طی دادخواست الزام خریدار به ایفاء تعهد که همان احداث یک واحد آپارتمان و تملیک آن به وی می­باشد را درخواست نموده اولاً عقد بیع منزل فوق(قدیمی) صحیح است یا خیر؟ ثانیاً تعهد خریدار از نظر حقوقی چه وضعی دارد؟ آیا این تعهد شرط ضمن عقد است یا جزیی از ثمن؟ ثالثاً آیا این تعهد قابل الزام و انجام می­باشد و نهایتاً باید به دادگاه چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

 

پاسخ:
در خصوص سئوال اول: در صورتی که قرارداد در قالب بیع موضوع مادۀ ۴۳۸ قانون مدنی و رعایت مقررات بیع انجام شده باشد، لازم­ الوفاء می­باشد در خصوص سئوال دوم تعهد خریدار به احداث یک واحد آپارتمان، اگر این تعهد در ضمن عقد بیع اولیه قید شده و ما به ازایی بر این تعهد قید نشده باشد، از نظر حقوقی به اصطلاح شرط در ضمن عقد لازم بوده و بالنتیجه آن هم لازم ­الوفاء خواهد بود اما اگر مفاد قرارداد به صورتی باشد که منظور طرفین حداث آن و انتقال آپارتمان در قبال ثمن معینی باشد، در حقیقت تعهد به ساخت و به فروش آن می­باشد در قبال ثمن معینی باشد، در حقیقت تعهد به ساخت و به فروش آن می­باشد در این صورت نیز به صورت شرط در ضمن عقد بوده که با فرض مشخص بودن ثمن و مثمن، قرارداد صحیح و لازم ­الوفاء خواهد بود در هر صورت از نظر حقوقی حکم قضیه در متن قرارداد است. اظهارنظر حقوقی از لحاظ موضوعی نیاز به ملاحظۀ نص قرار دارد.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۲۳۵ قانون مدنی

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم استماع دعوای فسخ معامله به جهت غبن بعد از صدور حکم به انتقال سند رسمی مورد معامله

خواسته خواهان، فسخ معامله یک باب خانه به جهت غبن می­باشد و خوانده در مقام دفاع اظهارداشته در شورای حل اختلاف حکم به الزام خواهان (که در آن پرونده خوانده بوده) به تحویل مبیع صادر گردیده و قطعی شده و اجرا شده، حال آیا دعوی خواهان مبنی بر فسخ به علت غبن قابل استماع است؟ (غبن فاحش محرز است)

 

پاسخ:
در صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و صدور حکم بر التزام تنظیم سند و قطعیت رأی صادره دعوی فسخ معامله به علت تعارض آن با حکمی صادره مبنی بر التزام به تنظیم سند قابل استماع نخواهد بود. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۲۱:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت

چنانچه در معامله­ ای طرفین تمامی خیارات را اسقاط نمایند و در قرارداد ذکر شود؛ در صورت فسخ از جانب هر یک از طرفین، مبلغ دو درصد کل معامله را به دیگری پرداخت نماید، حال اگر یکی از طرفین به استناد عدم ذکر مدت تقاضای اعلام بطلان معامله را بنماید قابل پذیرش است یا خیر؟

 

پاسخ:
هر چند طرفین معامله بدواً کلیه خیارات را اسقاط نموده­ اند، لیکن چون مؤخراً شرط فسخ معامله را بدون تعیین مدت در متن قرارداد گنجانیده­ اند، لذا با توجه به ماده ۴۰۱ قانون مدنی، هم خیار شرط و هم بیع باطل است. لذا دعوای خواهان قابل پذیرش است.

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط

شخص «الف» زمین خود را برای شخص «ب» می­فروشد و در عقد شرط می­شود که اگر «ب» ثمن معامله را نپردازد، «الف» حق فسخ دارد. در همین اثنا «ب» بدون پرداخت ثمن معامله، زمین را به شخص ثالثی منتقل می­کند با توجه به شرط، شرایط معامله چگونه است و اگر «الف» زمین را به دیگری منتقل کند چه شرایطی متصوّر است؟

 

پاسخ:
به موجب ماده ۴۰۱ قانون مدنی «اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است» لذا در چنین مواردی چناچه فروشنده مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند، انتقال مال غیر بر آن صادر نخواهد بود. (ولی انتقال توسط «ب» مصداق انتقال مال غیر خواهد بود) 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وجود حق فسخ برای فروشنده به استناد ماده ۳۵۵ قانون مدنی

در صورتی که ملکی به عنوان مساحت معین فروخته شود و بعد از مدتی فروشنده متوجه شود که مساحت ملک فروخته شده بیشتر از آن چیزی بوده که قولنامه ذکر شده، در این وضعیت آیا از خیار تدلیس می­توان استفاده کرد برای فسخ معامله یا خیار فسخ معامله یا خیار تخلف وصف؟ (با عنایت به اینکه خریدار نیز اظهار می­دارد که اطلاعی از اضافه مساحت نداشته ولی قبل از تقدیم دادخواست خواهان با اظهارنامه مراتب را به خوانده اعلام نموده)

 

پاسخ:
چنانچه ملکی با مساحت معین فروخته شده و پس از آن فروشنده متوجه اضافه مساحت آن گردد. در چنین فرضی موضوع نه مشمول خیار تدلیس است و نه مشمول خیار تخلف از شرط. بلکه موضوع مشمول ماده ۳۵۵ قانون مدنی است و فروشنده حق فسخ خواهد داشت. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع

فردی ملکی را از دیگری خریداری کرده و با وجود اینکه ملک مزبور با توجه به مصوبات شهرداری عقب­ نشینی داشته، فروشنده این موضوع را مخفی نگه داشته و اعلام نکرده است. آیا عقب ­نشینی مزبور برای ملک خریداری شده عیب تلقی می­شود یا خیر؟ آیا خریدار می­تواند با اختیارات حاصله از خیار عیب معامله را فسخ نموده و یا مطالبه ارش نماید؟ آیا خریدار می­تواند با اختیارات حاصله از خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمت عقب­ کشی، استرداد ثمن نماید؟

 

پاسخ:
عقب­ نشینی و یا عقب ­کشی ملک چنانچه موجب کسر متراژ زمین گردد، عیب محسوب نمی­شود ولی خریدار می­تواند با توجه به اختیار حاصله از ماده ۳۵۵ قانون مدنی تقاضای فسخ معامله را بنماید. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم تأدیه قسمتی از ثمن و مطالبه اجرت­ المثل

خریدار دادخواستی را به خواسته الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع و مطالبه اجرت ­المثل از تاریخ وقوع عقد مبیع علیه فروشنده تقدیم نموده که فروشنده عدم پرداخت الباقی ثمن را علت عدم تنظیم سند و تحویل مبیع بیان نموده است. حال آیا مطالبه اجرت­المثل وجاهت قانونی دارد؟

 

پاسخ:
در صورتی که در متن قرارداد ملزم­ بودن فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع موکول و منوط به تأدیه کل ثمن توسط خریدار شده باشد با فرض عدم تأدیه ثمن یا قسمتی از آن موجبی جهت مطالبه اجرت­ المثل توسط خریدار نیست، اما در صورت عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله با فرض عدم قید شرط مذکور در قرارداد با عنایت به مقررات مذکور در ق.م در بحث مبیع تحت عنوان «تسلیم» و استنباط از قرارداد مطالبه اجرت­ المثل توجیه قانونی داشته و قابل مطالبه می­باشد. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انجام تعمیرات در ملک غیربدون اجازه مالک قابل مطالبه نیست


فردی ملک چند نفر را به صورت فضولی از یکی از شرکاء می­خرد و در آن تعمیراتی انجام می­دهد. بعداً دو نفر از مالکین معامله را تنفیذ نمی­کنند و دادگاه حکم به بطلان آن به میزان سهم آن دو نفر صادر می­نماید، حال خریدار با طرح دعوا هزینه تعمیرات انجام شده به میزان سهم آن دو نفر را در ساختمان از ایشان مطالبه می­نماید آیا این دعوا قابل استماع است؟

 

پاسخ:
به طور کلی انجام تعمیرات و صرف هزینه در ملک غیر بدون اجازه و رضایت صاحب ملک جایز نبوده و هزینه انجام شده قابل مطالبه نیست. نظر فوق از ماده ۳۱۴ قانون مدنی مستفاد است. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

امکان مطالبه خسارت تنزل قیمت خودروی تصادفی

در رابطه با تصادفاتی که صورت می­گیرد، خواهان مطالبه خسارت و تنزل قیمت خودرو را می­نماید، آیا تنزل قیمت، قابل مطالبه می­باشد یا خیر؟

 

پاسخ:
خسارت اعم است از هزینه بازسازی و افت قیمت ناشی از حادثه. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کفایت اقامه دعوای استرداد وجه در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

در پرونده­ای خواهان دادخواست مطابه وجه را بدین شرح که از خوانده یک دستگاه موتورسیلکت به صورت قولنامه ­ای خریداری نموده و سپس مشخص شده که موتورسیکلت سرقتی است. حال تقاضای استرداد وجه پرداختی را نموده است خوانده نیز مراتب را قبول کرده و در دفاع خود اظهارداشته، از شخص دیگری خریداری نموده، آیا دعوا به کیفیت مطروحه قابل استماع است یا اینکه خواهان باید بدواً ابطال معامله و سپس استرداد وجه را تقاضا نماید؟

 

پاسخ:
با توجه به مسروقه­ بودن موتور سیکلت مورد معامله و مستحق للغیر درآمدن مبیع و مفاد ماده ۳۹۰ قانون مدنی دادخواست تسلیمی خواهان کفایت بر محکومیت خوانده با استرداد وجه دریافتی دارد و نیاز به طرح دعوی دیگری نمی ­باشد. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم امکان رجوع به خریدار در فرضی که چک ثالث به عنوان ثمن تحویل شده است

فرد «الف» به فرد «ب» کالایی را می­ فروشد و بابت ثمن معامله به خریدار چک شخص ثالث را می­دهد و چک مزبور وصول نمی ­گردد. فرد «ب» چگونه طلب خود را وصول نماید؟ آیا فرد «ب» می­تواند بدون اینکه در خصوص وصول چک اقدام نماید، برای مطالبه ثمن معامله به آقای «الف» مراجعه نماید؟

 

پاسخ:
با توجه به اینکه ثمن معامله به صورت چک تأدیه شده است، فروشنده فقط می­تواند وجه چک را مطالبه و نسبت به وصول­ کردن آن اقدام نماید (در واقع فروشنده چک شخص ثالث را به عنوان ثمن پذیرفته است) در فرض مذکور تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون رخ می­دهد و مدیون اصلی بری­ الذمه می­شود. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرط پرداخت ثمن در صورت دریافت وجه از شخص دیگر

چنانچه در عقد بیع شرط شود پرداخت ثمن از سوی مشتری منوط به دریافت وجه از سوی شخص معین یا اداره خاصی باشد، چنین شرطی صحیح است یا خیر ؟

 

پاسخ:
با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد به قرار ذیل است.
به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می­شود. چون با شرایط موکول نمودن پرداخت ثمن به دریافت از شخص خاصی یا اداره خاص، مالکیتی برای فروشنده نسبت به ثمن در زمان وقوع بیع حاصل نمی­نماید، فلذا چنین شرطی خلاف مقتضای عقد و موجب ابطال معامله خواهد بود. 

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر