اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.

اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‏

رفراندوم یعنی چه؟

به زبان ساده می‌توان گفت؛ رفراندوم سازوکاری است که از طریق آن، نظرِ تک‌تک افراد یک کشور؛ جدا از دین، مذهب، رنگ و نژادشان برای یک تصمیم واحد ولی در عین حال مهم پرسیده می شود.

در فضای دموکراتیک، مردم یک کشور حق دارند علاوه بر انتخاب نخست وزیر و نماینده مجلس، در مورد مسائل مهم دیگر نیز تصمیم گیری و مشارکت نمایند. از طریق رفراندوم نظام حاکم مطمئمن می شود که اکثریت مردم چه تصمیمی را برای آینده خود و کشورشان ترجیح می دهند.

تحقیقات جامعه شناسان در اروپا حکایت از آن دارد که مشارکت دادن مردم در این گونه تصمیم گیری ها می تواند از یک طرف اعتماد بنفس جمعی شهروندان یک کشور را بالا ببرد و از طرف دیگر سبب افزایش اعتماد و اطمینان بین مردم و دولت شود که ثمره عملی آن نصیب هر دو طرف این معادله خواهد شد.

تعریف شکنجه

در قانون ایران تعریف صریحی از شکنجه نشده است؛ اما با این وجود، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است، همچنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. بعضی از حقوقدانان شکنجه را اینگونه تعریف نمودهاند: ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند. ماده یک کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه در تعریف شکنجه می گوید: در چارچوب این کنوانسیون شکنجه (Torture) یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث… بر شخص اعمال شود، اطلاق می گردد.

همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال میرود انجام دهد، یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث به تنبیه شکنجه تلقی می شود. البته این اعمال زمانی شکنجه محسوب می‌شود که از سوی مقامات دولتی یا به تحریک و سکوت و رضایت آنان انجام شود، همچنین درد و رنج ناشی از مجازات شکنجه محسوب نمی شود. بر طبق این تعریف سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:

• اذیت و آزار بدنی؛
• رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده است؛
• منظور از شکنجه که معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.

حریم خصوصی حقوق (حمایت از داده ها) در ایران

قانون اساسی : مابق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تعریف حیثیت : حیثیت یا آبرو عبارت از نمایی از شخص در دید دیگران است. به سخن دیگر، حیثیت فراتابی از شخص یا منشی از شخص در جامعه است. شان اجتماعی و احترام شخص بر این پایه استوار است. حیثیت نیک می تواند ثمره ایثار، سخت کوشی و نیک منشی باشد، خواه در تجارت حاصل شود یا در مناسبات شخخصی. دین ها و فرهنگ علی الاصول حیثیت اشخاص را محترم شمرده اند.

مسکن و شغل متضمن حریم خصوصی اطلاعاتند. حقوق مورد نظر دست کم همان مقرراتی است که در مورد رعایت حیثیت، مسکن و شغل اشخاص مقرر شده است.

اصل بیست و پنجم قانون اساسی ایران مقرر میکند: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. این اصل رعایت جنبه هایی از حریم خصوصی را مطرح کرده است.

بنا به اصل سی و نهم قانون اساسی ایران :

” هتک حرمت و حیثیت کسی که به جکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”

حرمت : در لغت به معنی هیبت و بزرگی و پاس است. حرمت منازل که جنبه ای از حریم خصوصی است یعنی احترام منازل مسکونی مردمان و عدم هتک حرمت آنان.

2- مطابق بند و ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82 مجلس شورای اسلامی ” حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مرسلات و امانات پستی و همچنین مکاتبات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون ” بخشی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

3- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه مصوب 12/9/80 شورای انقلاب فرهنگی

1-3: قسمت 5-3-10 بند ب مقررات مزبور رسا (ISP)  موظف است اطلاعات مربو به نحوه حفاظت از حریم خصوصی الاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کابران قرار دهد.

این حکم نیز همانند قسمت پیشین ناظر به حفاظت فنی از حریم خصوصی است که نوعی همیاری بین رسا و کاربر مقرر کرده است.

2-1-4: مصونیت حریم اطلاعات خصوصی

مطابق قسمت 5-3-15 بند ب مقررات مزبور ” حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیرقانونی توس رساها و هر مرجع دیگر به  فعالیت های اینترنتی کاربران ممنوع می باشد.”

3-4 : بنا به سمت 6-13 بند ب مقررات مزبور، “افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان ، توسط رساها ممنوع است. ممکن است این عمل به صورت تولید و عرضه نیز باشد.

3-5 : بند 6-17 هرگونه نفو غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها را ممنوع اعلام کرده است.

3-6 : ” هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد” را منع کرده است.

4-3 : مجازات ها :

3-7 : نظارت بر حسن اجرای این مقررات بر عهده وزارت ارتباات و فناوری اطلاعات است. تخطی از موارد مندرج مزبور مطابق بند ب-9 مقررات یاد شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاکم قانونی بر اساس قوانین و مقررات ذیربط بر عهده کمسیون راهبردی است.

4-4 : آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت

4-4-1 : بند ج – 15 ، افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین برابر بند ج-16، انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک های اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوق پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها نیز ممنوع است.

بند ج -7-19 ” هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و مجرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم ها” را ممنوع اعلام کرده است.

سرانجام بند ج-7-21 نیز ” هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد ” را ممنوع اعلام کرده است.

مطابق تبصره 2 بند ج مقررات مزبور مجازات متخلف، برای بار اول تذکر، بار دوم لغو موقت پروانه به مدت یک هفته و بار سوم شش ماه لغو پروانه و تخلف چهارم لغو دائمی پروانه خواهد بود.

4-5 : قانون حمایت از پدیدآمورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379

مابق ماده 1 قانون مزبور: حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آمورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود…

ماده 13 قانون مکور مقرر می کند:” هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم میگردد”. شایان یاداوری است که برابر ماده 16 قانون یاد شده حقوق مذکور در ماده فوق در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

پر کاربردترین اصول قانون اساسی کدامند..؟

1- اصل 25 قانون اساسی منع بازرسی و تجسس غیر قانونی

2- اصل 32 قانون اساسی منع دستگیری غیر قانونی افراد

3 - اصل 36 قانون اساسی منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

4 - اصل 37 قانون اساسی اصل برائت

5- اصل 38 قانون اساسی ممنوعیت شکنجه

6- اصل 39 قانون اساسی ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر,بازداشت,زندانی یا تبعید شده

7 - اصل 166 قانون اساسی مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها

8 - اصل 167 قانون اساسی تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

9- اصل 169 قانون اساسی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

اصل 8 قانون اساسی

صل هشتم :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».

نگاهی به جایگاه شورای نگهبان در تقنین و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران.

همه پرسی تقنینی در خصوص بازنگری قانون اساسی ، دستور مستقیم اصل یکصدوهفتادو هفتم است که پس از طی مراحل قانونی حتماً باید انجام شود. 

 

این نوع همه پرسی ونیز همه پرسی ی و اجرایی که فرمان آن از طرف مقام رهبری صادر می شود، طبیعتاً نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند. امّا رابطه آن گونه همه پرسی ها که تقنین عادی محسوب می شود و (( باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد)) با شورای نگهبان محل بحث کنونی ماست.

آیا رفراندوم موضوع اصل 59 قانون اساسی ، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی باید به تأییدشورای نگهبان نیز برسد یا اینگونه قانون گذاری خارج از حیطه نظارت شورای یاد شده بوده ومستقیماً سرچشمه حقوق و قانونگذاری به شمار می آید؟

در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد، قهراً پس از آنکه ارجاع امری به همه پرسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، (( شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.))

به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها موضوعی را می توانند به رأی عمومی نهند که با موازین شرع واصول قانون اساسی مغایر نباشد.اکنون باید دید بر اساس اصول وروشهای شناخته شده تفسیر حقوقی ،چه پاسخی می توان به پرسش فوق داد.

2-دلایل نیاز به تایید شورای نگهبان

به نظر می رسد با توجه به استدلال های زیر چاره ای جز پذیرفتن این حقیقت نیست که همه پرسی موضوع اصل 59 باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد وبدون آن قابلیت اجرا ندارد.

شورای نگهبان ((به منظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی )) تشکیل شده است ولذا نه تنها ((کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.)) بلکه مواردی که مجلس ترجیح می دهد حق قانونگذاری خودرا به گونه دیگری ((إعمال))کند ،نیز مشمول همین قاعده کلی است .برای مثال ((مجلس ... در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند...

اول-قانون عادی بودن نتیجه همه پرسی

نیم نگاهی به متن،سیاق وجایگاه اصل 59 تردیدی باقی نمی گذارد که این اصل بیانگر نوعی خاص واستثنایی از قانونگذاری عادی است.قانون اساسی با پذیرش قاعده تفکیک واستقلال قوا تصریح کرده است که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه )) اما بلافاصله در همین اصل تأکید کرده است که هر یک از این قوا ((بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.))

قانون اساسی،سپس به گونه ای منطقی به تعیین مجاری((إعمال)) این قوا پرداخته است.به موجب اصول 60و61:((اعمال قوه مجریه ... از طریق رئیس جمهور ووزراء)) و(( اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است.))امّا برخلاف این دوقوه،برای ((اعمال قوه مقننه)) دو شیوه پیش بینی شده وهریک دراصلی جداگانه مورد اشاره قرارگرفته است.

بنابراصل 58:((اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه وقضائیه ابلاغ می گردد.))

اصل 59 نیز اعلام می دارد که:((در مسائل بسیارمهم اقتصادی ،ی،اجتماعی وفرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.))

بنا به تصریح این اصول ،((إعمال قوه مقننه)) در جمهوری اسلامی ایران به صورت نهادینه ومستمر از طریق مجلس شورای اسلامی است،امّا در ((مسائل بسیارمهم))وبطور استثنایی ((ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ... صورت گیرد.))

پس این گونه همه پرسی در حقیقت همان تقنین عادی است که اصولاً بایستی بوسیله مجلس شورای اسلامی انجام می شد.اما به هر دلیلی نمایندگان مردم ترجیح داده اند که نظر موکلان خود را از زبان آنان بشنوند . پیامد قطعی این برداشت آن است که نتیجه همه پرسی،چه در صورت رأی مثبت وچه در صورت رأی منفی مردم،نباید با موازین اسلام واصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد ودر قانون اساسی جز شورای نگهبان مرجعی برای تشخیص این امر پیش بینی نشده است.

شورای نگهبان ((به منظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی )) تشکیل شده است ولذا نه تنها ((کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.)) بلکه مواردی که مجلس ترجیح می دهد حق قانونگذاری خودرا به گونه دیگری ((إعمال))کند ،نیز مشمول همین قاعده کلی است .برای مثال ((مجلس ... در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند... همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها ،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیون ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.))امّا قانون اساسی همانگونه که با اشاره به اصل هفتادودوم در مورد مصوبات کمیسیونهای مجلس تصریح کرده است،بلافاصله درمورد اخیر نیز تأکید می کند که((مصوبات دولت نباید با اصول واحکام مذهب رسمی کشور ویا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودو ششم با شورای نگهبان است.))

صلاحیت انحصاری شورای نگهبان برای بررسی واظهار نظر درمورد مغایرت یا عدم مغایرت ((قوانین))ومقررات با موازین شرع وقانون اساسی ،در مواضع متعدد وپراکنده دیگری نیز مورد تأیید این شورا ومجلس شورای اسلامی قرارگرفته است که تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدوسی وهشتم از همه مهمتر است.به موجب این اصل ((تصویب نامه ها وآیین نامه های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد باذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.))

امّا نظر تفسیری شورای نگهبان چنین اعلام شده است که((کلمه "قوانین" مذکور در ذیل اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود.)) ودر این زمینه رئیس مجلس ناچار است تا از شورای نگهبان استفسار کرده وبر همان اساس عمل نماید.

دوم-نیازمندی اجرای اصل 59 به ((تصویب)) مجلس

شیوه دیگری که برای اثبات نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تایید شورای نگهبان می توان ارائه داد ،تلفیق اصول 59 و94 قانون اساسی است.بنا به تصریح ذیل اصل مورد بحث ((درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد. )) به عبارت دیگر درخواست نمایندگان برای رجوع به آرای عمومی ،((مصوبه)) مجلس تلقی می شود.

از سوی دیگر اصل نودوچهارم نیز تاکید کرده است که(( کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.))

از کنار هم نهادن این دو اصل،در حقیقت واز نظر منطقی ،قیاسی از شکل اول درست می شود که((بدیهی الانتاج))بوده وکسی نمی تواند در آن خدشه نماید.صورت این قیاس چنین است:

((درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان،مصوبه مجلس است.)) و((همه مصوبه های مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.)) نتیجه اینکه ((درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان برسد.))

سوم-حکومت اصل چهارم برهمه اصول قانون اساسی

بنابر اصل چهارم:((کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی ،اداری،فرهنگی،نظامی ،ی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.))

برخی استادان معتقدند در تمام مواردی که مقرراتی برای اجرا در کشور وضع می شود، واز جمله همه پرسی اصل 59،اعتبار آن موکول به نظر شورای نگهبان مبنی بر مطابقت آن مقررات با موازین اسلامی است.زیرا ((روح قانون اساسی ومفاد اصل چهارم،تعمیم مسئولیت شورای نگهبان نسبت به همه مواردی است که به نحوی مقررات لازم الاجرا در جمهوری اسلامی ایران وضع می گردد.گرچه اخضّ بودن مورد اصل نودوششم قانون اساسی این احتمال را بوجود می آورد که عموم اصل چهارم با قیدی که در اصل نودو ششم آمده اختصاص به مورد مصوبات مجلس پیدا کند، ولی دقت در روح قانون اساسی که اسلامی بودن ملزوم آن است وکیفیت عمومی که در اصل چهارم آمده معلوم می کند که عموم اصل چهارم خودابااز تخصیص دارد وسیاق تعبیر به منظور بیان عموم بوده است.))

باید توجه داشت که این استدلال،گرچه متین ومقبول است،اما صرفاً ناظر به جنبه شرعی موضوع همه پرسی است وتنها نیاز به تایید فقهای شورای نگهبان را اثبات می کند ونه همه اعضا وجنبه های مرتبط با قانون اساسی را.

چهارم-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی واصل 99

گرچه مذاکرات واستدلال های نویسندگان یک قانون،حتی در مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی ، نمی تواند برهانی قاطع ونهایی به شمار آید امّا ((از لحاظ نظری ، برای تعیین اراده واقعی قانونگذار اعمال مقدماتی تهیه قوانین، از قبیل مذاکرات انجام شده در مجلس وگفتگوهای اعضای کمیسیون ها، بهترین راهنما است.))

در اینجا هم به رغم شفافیت قانون اساسی مبنی به نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تأیید شورای نگهبان، می توان برای تقویت استدلال های پیشین به ((مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)) نیز استناد کرد،زیرا در جای جای مذاکرات این مجلس وبه مناسبت های مختلف به این نکته تصریح وتاکید شده است.

برای مثال به هنگام تصویب اصل پنجاه ونهم، این اصل شاهد مخالفان، موافقان وکسانی بوده است که به رغم پذیرش خود مفاد ، ذکر آن را به صورت اصلی در قانون اساسی ضروری یامفید نمی دیده اند.

با این حال هر سه گروه یادآوری کرده اند که درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود؛ گرچه در مذاکرات هم گاه تنها به جنبه شرعی توجه شده وگاه اعم از شرع وقانون اساسی.

افزون بر این به عنوان اصل 82 پیشنهاد شده بود که:((شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور ومراجعه به آراء عمومی در رفراندوم را نیز بر عهده دارد.درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی باشد وبرای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود.))

در اینجا هم به رغم شفافیت قانون اساسی مبنی به نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تأیید شورای نگهبان، می توان برای تقویت استدلال های پیشین به ((مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)) نیز استناد کرد،زیرا در جای جای مذاکرات این مجلس وبه مناسبت های مختلف به این نکته تصریح وتاکید شده است

نایب رئیس مجلس مزبور در پاسخ به کسانی که می گفتند((این موهم این است که شورای نگهبان در اینجا نقش قوه مجریه را ایفا می کند)) تصریح کرده است که مقصود از اجرا همان((نظارت است ... یعنی شورای نگهبان باید تایید کند که تقاضای رئیس جمهور بجا است.)) .نماینده دیگری در تایید وتکمیل این برداشت افزوده است:((برای اینکه آنها پاسدار قانون اساسی هستند.)) ونفر سوم نیز گفته است:((باید بررسی شود که این رفراندوم مطابق قانون اساسی هست.مخالفتی دارد یا ندارد وبا شرع مخالفتی دارد یا ندارد.)) تمام نمایندگان دیگری هم که به بحث ادامه داده اند همین برداشت را تأیید ونتیجه گرفته اند که ((شورای نگهبان... می تواند پیشنهاد رفراندوم از طرف مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری را تأیید یا رد نماید.))سرانجام اینکه یکی از نمایندگان با اشاره به اصل چهارم می گوید:

((سابقاً یک اصل داشته ایم که تمام قوانین باید به نظر شورای نگهبان برسد،حتی قوانینی که از مجلس نگذشته است یعنی اگر قانونی هم در رفراندوم تصویب شود باز هم باید به نظر شورای نگهبان برسد که آیا خلاف شرع هست یا نیست.))

جالب این است که حتی یک نفر نیز با این برداشت مخالف نبوده است ولی ظاهراً با اتکاء به همین بداهت وبرای جلوگیری از تکرار وتطویل است که بدون اندک بحث وخدشه ای در متن نهایی ذکر ((نظارت)) را کافی دانسته وذیل اصل پیشنهادی حذف می شود.

پیشنهاد مزبور،اینک به عنوان اصل نودونهم چنین مقرر داشته است :((شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آرای عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد.))

بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان((نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است.))واین خود دلیلی دیگر برای شمول آن نسبت به همه مراحل همه پرسی واز جمله اصل مراجعه به آرای عمومی است.

حیطه وظیفه قوای سه گانه در اجرای قانون اساسی و قوانین عادی.

 مسولیت اجرای قانون اساسی، فقط در حیطه مسایلی نیست که قوه مجریه اجرا میکند .بلکه اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که باید اجراشود.

 و مربوط به قوه مجریه هم نیست.  پس چرا مسولیت اجرای اجرای  قانون اساسی در کلیت آن به عهده رییس جمهور گذاشته شده است؟ 

قوه قضاییه به یک معنا در حیطه مخصوص به خود نسبت به قانون اساسی  مسولیت اجرا دارد. ولی نه بصورت مستقیم؛  زیرا براساس قانون عمل میکند و بسیاری از مواردی که  به مورد اجرا قرار می دهد، قوانین عادی است یعنی بطور مستقیم به قانون اساسی  نمی پردازد .

نظام دادرسی  اداره محاکم ، مجازات ، حکم ماهوی در حقوقی مدنی ، کیفری و تجاری ، هرکدام را که در نظر بگیریم مستلزم قانون عادی است و این قانون عادی باید باید وجود داشته باشد تا قوه قضاییه براساس  آن عمل کند یعنی کار قوه قضائیه بیشتر از اجرای قوانین عادی است که به وسیله مجلس و دولت تصویب می‌شود و در اختیار این قوه قرار میگیرد. بنابر این بخش عمده وظایف قوه قضائیه  اجرای قوانین عادی است.