اجرای مهر و موم ترکه چگونه انجام می‌شود؟

شورای حل اختلاف پس از درخواست تحریر ترکه اقدام به تشکیل جلسه کرده و در نهایت شورا اقدام به صدور قرار مهر و موم ترکه خواهد کرد. اموال در محل مناسبی قرار داده شده و توسط عضو شورا مهر و موم و صورتجلسه می‌شود.

تحریر ترکه توسط چه اشخاصی قابل انجام می باشد؟

الف) هر یک از وراث متوفی یا نماینده قانونی آنها. ب) شخص وصی بر اداره اموال متوفی. ج) امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثه ی متوفی باشند.

فردی که نابالغ است از حیث کیفری مسئولیت دارد؟

خیر بنا بر ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی فردی که نابالغ است مسئولیتی از حیث کیفری ندارد.

برخورد با نیروهای دولتی قضایی در حالتی که مشغول انجام وظیفه هستند دفاع محسوب می‌شود؟

خیر ولی اگر این افراد از حدود اختیارات خود خارج شوند و دلایل و قرائن نشان از آن باشد که عمل آن‌ها منجر به قتل و جرح به فرد می‌شود دفاع جایز است.

در چه صورتی متهم باید عدم رعایت دفاع مشروع را اثبات نماید؟

زمانی که خود دفاع مشخص باشد؛ ولی رعایت شرایط آن آشکار و مشخص نباشد اثبات عدم رعایت شرایط با متهم یا همان مهاجم می‌باشد.

دفاع از فرد دیگر در چه شرایطی مطابق قانون جایز می‌باشد؟

دفاع در شرایطی که فرد از نزدیکان فرد بوده باشد و یا از دفاع ناتوان بوده و تقاضای کمک کرده باشد مطابق قانون جایز می‌باشد و عمل فرد در زمره دفاع مشروع محسوب می‌شود.

ممنوع‌الخروج کردن مجرمان تبعه ایرانی

اگر شخصی تبعه ایران باشد و در داخل کشور خود یا حتی در کشور خارجی خلاق قانون مرتکب جرمی شود که خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد پس از بازگشت به ایران تا زمانی که دوره مجازات خود را طی نکند مجرم بوده و اجازه خروج از کشور را ندارد و برای این مسئله سه ماده قانون شایع وجود دارد که عبارت‌اند از:

 

ماده قانون ۱۸۸ آیین دادرسی کیفی:

 

«تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند باتوجه‌به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند…»

 

بند ت ماده قانون آیین دادرسی کیفری:

 

«بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند… بند ث: ممنوعیت خروج از کشور…»

 

ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

 

«هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به‌محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.»

ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به دولت؛

طبق ماده قانون کلیه افراد دارای شخصیت حقیقی و حقوقی چنانچه بدهی اعم از مالیات و یا سایر بدهی‌های دیگر داشته باشند اجازه خروج از کشور را ندارند؛ مگر اینکه بدهی خود را تسویه کند.

طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت‌اسناد و متخلفین تعهدات ارزی بر اساس مقررات و ضوابط طبق آیین‌نامه جلوگیری شود؛ بنابراین طبق ماده قانون ۱۷ گذرنامه و همچنین ماده قانون ۲۰۲ مالیات‌های مستقیم افراد با داشتن بدهی به دولت اجازه خروج از کشور را ندارند.

آیا دادگاه های عالی می توانند نظر قضایی خود را بر دادگاه های عالی تحمیل کنند؟

خیر در نظام حقوقی ایران چنین امکانی وجود ندارد و همانطور که گفته شد صرفاً دادگاه ها ملزم به تبعیت از مفاد رأی وحدت رویه می باشند بنابراین دادگاه ها الزامی به تبعیت از آراء دادگاه های بالاتر بجز در مورد رأی وحدت رویه ندارند.

آراء وحدت رویه دارای چه اثری می باشد؟

همانطور که پیش تر توضیح داده شد رأی وحدت رویه حکم قانون دارد و تبعیت از آن برای دادگاه لازم التباع می باشد اما یک نکته باید مورد توجه قرارگیرد و آن این که آرای مذکورنسبت به احکامی قطعی شده بی اثر می باشد اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم التباع می باشد یعنی دادگاه در صدور آراء مکلف به تبعیت از مفاد آراء مذکور می باشند.

رأی وحدت رویه با چه تشریفاتی صادر می گردد؟

به موجب قانون هرگاه در موضوع مشابه آرای مختلفی از حکم صادر گردد، این آراء چون با هم در تعارض می باشند موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح می گردد در این خصوص رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر طریق که از این امر آگاه شوند، نظر هیأت عمومی را درخواست می نمایند هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضوردست کم یک چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می گردد و موضوع مورد اختلاف بررسی و تصمیم گیری می گردد. در این صورت نظر اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل فوق بود در حقیقت در روند صدور چنین رأی بدواً دادستان کل کشور به دفاع از یکی از آراء صادره متفاوت خواهد پرداخت و سپس هیأت عمومی با توجه به نظر دادستان کل کشور تصمیم لازم را در خصوص صدور رأی مذکور اتخاذ می نمایند.

رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟

رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف بین دادگاه ها صادر می گردد و تنها رأیی است که دادگاه ملزم به رعایت مفاد آن و استناد به آن در آراء صادره می باشند. با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می باشند و همیشه این احتمال وجود دارد که از متون قانونی برداشت های متفاوتی داشته باشند، پیامد آن صدور آرای مختلف در خصوص موضوعات مشابه می باشد بنابراین در این موارد ضرورت دارد که برای جلوگیری از صدور آراء متفاوت و متعارض و همچنین جلوگیری از بی اعتباری دستگاه قضایی آرائی صادر گردد که قضات بتوانند در موارد مشابه مطابق آن عمل نمایند.

سند شرطی:

سند رسمی که تضمین کننده بیع شرط بوده و بر اساس آن، بایع باید در موعد مقرر به پرداخت ثمن که وجه نقد است، بپردازد و یا در آن شرط دیگری منظور شود، سند شرطی است.

سند مبایعه نامه یا قولنامه ای:

به قرارداد عادی خرید و فروش طرفین در رابطه با مورد معامله یا ملک، مبایعه نامه گفته می شود.

سند وقفی یا اوقافی:

به سند مالکیتی که معمولاً عرصه آن به اوقاف تعلق دارد و اعیانی آن متعلق به اشخاصی است که اداره اوقاف در قبال زمین اقدام به دریافت اجاره از صاحبان اعیان می کند، سند اوقافی گفته می شود.

سند مصادره ای یا بنیادی:

سند مالکیتی که دارای سابقه مصادره به وسیله دادگاه انقلاب برای بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و … باشد، سند بنیادی است.

سند مالکیت ورثه ای:

در صورت درخواست سند برای یک ملک توسط ورثه به نام خود پس از فوت مورث، به آن سند، سند ورثه ای گفته می شود.

سند مفروزی:

در این نوع سند، مالک تنها یک نفر بوده و دارای مالکیت بدون شریک نسبت به کل مال یا شش دانگ خواهد بود.

سند مالکیت عرصه:

عرصه به هر زمین یا بقعه ای گفته می شود که بنا یا ساختمانی در آن وجود نداشته باشد. از این رو، سند عرصه برای زمین صادر می گردد.

سند مشاعی:

در این نوع سند، مالکان دو یا چند نفر بوده و هر مالکی دارای مالکیت مشاعی نسبت به جزء به جزء ملک خواهد بود.