⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

در بند دوم ماده ۵۴ قانون ح. خ مصوب ۹۱ آمده است که

هر گاه مسئول حضانت……یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

۱۶ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۸ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

جرم ممانعت از ملاقات شخص ذی حق با طفل

در ماده ۱۱۷۴ ق‌.م حق ملاقات طفل برای والدین به رسمیت شناخته شده است. به علت مهم بودن این امر، قانون گذار عدم رعایت این مقرره را مورد جرم انگاری قرار داده است و برای آن مجازات تعیین کرده است قبلا در قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ و حال در قانون جدید مصوب ۹۱ آن ماده نسخ و مجازات جدیدی را پیش بینی کرده است.

= در بند دوم ماده ۵۴ قانون ح. خ مصوب ۹۱ آمده است که:

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۳:۰۰ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

ماده ۵۳ حمایت خانواده جدید و عناصر آن

ماده ۵۴ ـ هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌شود.

+ عنصر قانونی: عنصر قانونی این جرم همان ماده ۵۴ ق.ح.خ است در اصول حقوق جزا داریم که هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم تلقی و مجازات کرد مگر آن که قانون پیش بینی کند حال پیش بینی قانون در ماده ۵۴ رخ داده است.

+ عنصر مادی: عنصر مادی این جرم همانطور که از نام و مفاد ماده پیداست ترک فعل است پس این جرم با ترک فعل واقع می شود نه فعل که شامل ترک وظایف مربوط بعدم انجام وظایف حضانت است اما در مورد ممانعت از ملاقات با طفل ممکن است به صورت فعل واقع شود یا ترک فعل.

+ عنصر معنوی: برای عنصر معنوی سوءنیت عام کافی است یعنی علم داشته باشد و عمد داشته باشد و حاصل شدن نتیجه خاصی مدنظر نیست و به صرف علم و عمد جرم محقق می شود.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۵۸ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

جرم عدم انجام وظایف حضانت

همانطور که می دانید طفل چه پسر باشد چه دختر تا سن ۷ سالگی تحت حضانت مادر خواهند بود و از آن پس مصلحت طفل ایجاب می کند که با چه کسی باشد و غلبه از آن پدر است.

و این نکته را هم لازم به ذکر میدانیم که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین نسبت به فرزندان است چه زمان زندگی مشترک چه بعد از طلاق طرفین.

در مواد قانون مدنی اشاره شده است که هیچ کدام از پدر و مادر حق ندارد در زمانی که حضانت طفل با او است از این امر امتناع کند به علت حساس بودن امر حضانت در تصویب قانون حمایت از خانواده جدید سال ۹۱ مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت و حتی مقررات کیفری نیز درباب حضانت به تصویب رسید.

یکی از این مقررات کیفری و جزایی ماده ۵۴ است که عدم انجام حضانت را جرم انگاری کرده است. پس ما جرمی داریم تحت عنوان عدم انجام وظایف حضانت.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۵۷ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

مطابق بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی یکی از صور جنایت عمدی به شرح زیر است

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۵۵ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

شکواییه تخریب

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار عالی میرساند :

در مورخه ….. نزاعی میان همسایگان اینجانب به آدرس ….. در ساعت …. رخ داد. بنا بر این که محل وقوع نزاع در مقابل منزل اینجانب بوده است و در خلال این نزاع درب منزل و نیز پنجره ها آسیب مادی دیدند. پس از مراجعه به مسبب(مشتکی عنه)، ایشان منکر آن شد و بیان داشتند «هر کاری میتونی برو بکن». حال با وجود اخذ استشهادیه اهالی محل و نظریه کلانتری …. و به استناد ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی از آن مقام محترم در ابتدا تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام تخریب اموال غیر و نیز جبران خسارت مالی را استدعا دارم.

پیش از رسیدگی به ماهیت دعوا، خواستار صدور قرار تأمین خواسته به ارزش …. را هستم.

پیشاپیش از بذل و حسن نظر حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب ساکن ………………. به آدرس …………………… هستم و به شغل …………………… اشتغال دارم.
۲- مدتی است با مشتکی عنه، آقای……………….. که در همسایگی ما قرار دارد، به دلیل موضوعات ………………….. دچار مشکل شدیم. که چندین بار به مشاجره کشید.
۳- نامبرده چندین بار بنده را تهدید به …………………… کرده است که در مقابل آنها سکوت کرده ام.
۴- در تاریخ ………………. هنگام مراجعه به باغ و تاکستان خود متوجه شدم که دیوار و مرزبندی های آن و همچنین زمین زراعی بنده به وسیله …………. تخریب شده است
۵- با پیگیری های زیاد و همچنین شهادت برخی از اهالی محل متوجه شدم که مشتکی عنه قبل از تخریب در محل بوده و ایشان به قصد انتقام اقدام به چنین عملی کرده اند.
۶- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و ادله اینجانب شامل: ۱- ……………… ۲-………………… ۳- …………………..، همچنین با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام تخریب مال مورد استدعاست. قبلاً از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
۷- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدواً تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۵۳ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم

در صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد، پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود و این دادسرا حسب مقررات مندرج در مواد ۵۲۹ الی ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۵۲ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی

با اعتراض هریک از اصحاب دعوا (شاکی یا مشتکی عنه) پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم ارسال می‌گردد. بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع می‌شود که مجدداً در آنجا نیز ثبت می‌گردد.

اگر حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد، مطابق مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جلسه رسیدگی حضوری برای دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده الزامی است و الا بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تصمیم قطعی می‌گیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۵۱ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع می‌شود و پس از ثبت در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب، پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به اطراف شکواییه را خواهد داد و در صورت ناقص بودن پرونده، دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.

بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شد در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد. ممکن است دوباره از گواهان گواهی شود، النهایه دادگاه بدوی صالحه به شرح ذیل تصمیم گیری می‌کند:

صدور حکم برائت: اگر اسناد و مدارک کافی برای تحقق جرم وجود نداشت یا به هر علتی وقوع یا انتساب جرم به متهم احراز نشد، دادگاه مکلف است حکم برائت متهم را صادر نماید که این حکم از سوی شاکی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهلت دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند.
صدور حکم محکومیت: اگر محکمه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد، وی را حسب مورد به مجازات قانونی جرم محکوم می‌کند این رأی از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۵۰ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری حسب مورد

اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد، پرونده معد برای رسیدگی است. حضور و عدم حضور شاکی یا متهم مانع رسیدگی نیست، مگر در موارد خاص که از حوصله بحث ما خارج است.

مقام رسیدگی‌کننده بعد از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در صورتی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد، پس از اخذ آخرین دفاع از متهم به شرح ذیل رأی صادر می‌نماید.

صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب: در صورتی که عمل جرم نباشد یا عمل ارتکابی منتسب به متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد؛ ولی اگر متهم فوت کند یا شاکی در جرائم قابل گذشت اعلام گذشت نماید یا جرم مشمول عفو یا مرور زمان یا فسخ قرار گیرد یا موضوع، اعتبار امر مختومه داشته باشد به تکلیف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ پس از تأیید دادستان یا دادیار اظهارنظر، قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی شاکی می‌باشد.
صدور قرار جلب به دادرسی: بازپرس یا دادیار محترم در صورتی که با بررسی محتویات پرونده و تحقیق و استنطاق از اصحاب دعوا و شهود آنان معتقد به تحقق جرم باشند و شرایط مندرج در بند یک را احراز ننمایند، باید قرار جلب به دادرسی صادر نمایند. این قرار به دادستان اعلام و دادستان در صورت موافقت بر اساس آن کیفر خواست صادر می‌کند

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۴۸ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی

بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از تحریر کلاسه پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگی‌کننده قرار خواهد داد.

پرونده از نظر شعب رسیدگی‌کننده کامل است: بازپرسی یا دادیاری رسیدگی‌کننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت- روز- ماه- سال) به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیر ضمن صدور اخطاریه‌ای و تحویل آن به واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌کند.

در اخطاریه باید حتماً علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیل باید قید ‌شود.

پرونده از نظر شعب رسیدگی‌کننده ناقص است: اگر تحقیقات ناقص باشد یا نیاز به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیاز باشد پرونده مجدداً به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یا کلانتری یا آگاهی مربوطه ارجاع می‌شود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۴۶ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

تحویل شکواییه به معاونت ارجاع

شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی، شکواییۀ خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می‌کند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع (رعایت صلاحیت ذاتی و محلی و هزینه و ابطال تمبر) ممکن است با توجه به رویۀ موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید که هر دو حالت را بررسی می‌کنیم:

ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه: در این حالت قبل از ثبت پرونده در دادسرا پرونده به کلانتری که جرم در حوزۀ آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم در حوزۀ آن دستگیر شده، ارجاع داده می‌شود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود.

در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کلانتری مربوطه به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکواییه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید.

پس از ثبت شکواییه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل (معاضدت قضائی) مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.

ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی: در این حالت شاکی پس از تحویل شکواییه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بازپرس مشخص شده که قسمت پایین شکواییه نوشته می‌شود، مراجعه کرده تا پرونده در آن شعبه ثبت گردد.
البته ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شخص باید به کلانتری مربوطه مراجعه نماید و اقداماتی که در حالت اول شرح داده شد را انجام دهد.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۴۵ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

تقدیم شکواییه به دادسرای صالحه

بعد از تنظیم شکواییه، دومین اقدام شاکی تقدیم این عرض‌ حال به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشدو هرچند می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکوایه خود را ثبت نماید.

مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسرا‌ ها برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند:

دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدائاً شکواییه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نماید.
دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، شکواییه به دادسرایی تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.
دادسرای محل اقامت متهم: اگر به هر دلیلی، محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۴۳ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح

اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکواییه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

نکات کاربردی تخریب

جرم شروع به احتراق :اگر کسی در حال نزدیک کردن کبریت به محصولات متعلق به دیگری دستگیر شود مرتکب جرم شروع به احتراق خواهد بود.
اگر امین ملکی، در هنگام نوبت آب از سربند، عمداً از باز کردن آب خودداری کند و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود مرتکب جرم خیانت در امانت از راه اتلاف مال یا استعمال ناروا گردیده است نه جرم تخریب.
طبیعت و ماهیت مال است که نابود کردن یا خسارت زدن به یک مال را تعیین می شود. پاره شدن یک عکس، کنده شدن یک دندان از لثه، مصادیقی از جرم تخریب هستند.
تخریب اشیایی چون آلت قمار و لهو و لعب تخریب تلقی نمی شود.
نابود شدن تمام اموال موضوع جرم ضروری نیست برای مشمول عنوان تخریب، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت یا از حیث انتفاع انداختن آن کفایت می کند.
صرف باز کردن قفل درب با استفاده از پیچ گوشتی بدون وارد کردن هیچ گونه خسارتی به آن اساساً تخریب محسوب نمی شود.
تخریب مال مشاع در عمل با سوء نیست و با قصد جلب منفعت غیر مجاز یا اضرار به دیگری جرم است.
تخریب و شکستن عمدی درو پنجره دیگری برای نجات صاحبخانه درهنگام بروز خطر چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک نبوده است جرم نیست.
چنانچه کسی مالی را به تصور اینکه مال خودش است از بین ببرد و سپس متوجه شود که مال متعلق به دیگری بوده است، به دلیل فقدان عنصر معنوی، عمل وی جرم تخریب نخواهد بود.
اگر تخریب به وسیله عمله و کارگر انجام شود دستور دهنده معاون بزه محسوب است.
اگر متهم به قطع اشجار دیگری، مدعی مالکیت شد و اظهار داشت که در این موضوع با شاکی خصوصی در دادگاه محاکمه دارند و وجود چنین پرونده هایی احراز شد مورد از مصادیق صدور قرار اناطه است.
اگر شخصی مبادرت به احداث اعیانی در ملک غیر بدون اجازه مالک نماید مالک عرصه، نمی تواند اعیانی مستحدثه را خراب کند چه شرط تحقق وقوع بزه تخریب عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی در زمین غیر متعلق به صاحب زمین نمی باشد تخریب آن به وسیله مالک عرصه از مصادیق تخریب خواهد بود.
ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به موارد اتلاف اسناد دولتی است. بنابراین اگر حکم دادگاهی را متهم در موقع ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد عمل شامل مورد نخواهد بود.
اگر اوراق موضوع اتهام و اوراق بازجویی، دارای امضایی از متهم و بازپرس نبوده، فاقد آثار قانونی است و در نتیجه پاره کردن آن جرم نیست.
جرم موضوع ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی مقید به اضرار به غیر است بنابراین چنانچه اتلاف یا سوزاندن اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.
چرانیدن حاصل دیگری عمداً یا غیر عمد موجب ضمان است و در صورت عمدی بودن، مرتکب قابل تعقیب و مجازات می باشد.
بدون اجازه شهرداری قطع درختان صرفنظر از مثمر یا غیر مثمر بودن قطع آنها جرم است.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۳۹ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

طرح مسئولیت مدنی

به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که ؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند.

و هم چنین هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

تخریب اموال خصوصی

همانطور که اموالی در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که مالک آنها افراد می باشند. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد.

در این خصوص بر حسب ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف نماید و یااز کار اندازددرصورتی که میزان خسارت وارده یکصدمیلیون ریال یاکمترباشدبه جزای نقدی تادوبرابرمعادل خسارت وارده محکوم خواهدشد.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۳۷ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

انواع تخریب اموال(دولتی و عمومی،خصوصی)

از آنجایی که دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است به همین دلیل اموالی در اختیار دارد که گاهی نقش دولت، تنها به عنوان متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد اموال عمومی به اموالی اطلاق می‎شود که در مالکیت عموم قرار دارد.

از قبیل بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و غیره که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد یاد می کند اما در برخی دیگر دولت مالکیت اموال را دارد که به آن اموال دولتی گفته می شود.

آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است.

ماده ۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جزء مواردی است که قانون گذار در این زمینه جرم انگاری نموده است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌ سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه ‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

همچنین در ماده ۶۸۷ مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری‌) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌ هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».

که قانونگذار در بحث تخریب در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی نگاه سخت‌ گیرانه‌ای دارد چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت»

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۳۶ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

لیست جرایم قابل گذشت مطابق قانون

تبصره یک ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حفاری اماکن و محوطه های تاریخی و مقبره متبرکه
ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد حفاری و کاوش به قصد کشف و بدست آوردن اموال تاریخی
تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی، مذهبی
ماده ۵۶۲ ق م ا در ارتباط با عدم تحویل اموال تاریخی به دست آمده
ماده ۹ و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا نمودن زن به بیماری کوفت
ماده ۱۱ و ۱۲ قانون چک مصوب ۷۲ در رابطه با چک بلا محل
ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۵ و ۷۲۷ و ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت جنس
بند الف ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحیه های بعدی در رابطه با بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
مواد ۱تا ۵ لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ در مورد استفاده غیر مجاز از آب و برق کشور (ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)
مواد ۴۵ و ۱۰۵ و۱۱۰ قانون ثبت در مورد ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و جرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال، تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در رابطه با استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
مواد ۱ و ۲ از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ (تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها)
ماده ۱ تا ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در مورد ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
مواد ۱۷تا ۲۰ و ۲۰ و ۲۲ تا ۲۵ و ۳۰ از قانون حمایت حقوق مؤلفان در رابطه با تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
تبصره ۵ ماده ۱۵ و مواد ۴۲ تا ۴۶ و ۵۰ تا ۵۱قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها و مراتع
مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
مواد ۳ و ۵ و ۶ و قسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در ارتباط با تخلفات معاملات ارزی
ماده ۴۲از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در مورد تخلفات پولی و بانکی کشور
مواد ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در ارتباط با ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی در مورد احراق اشیاء منقول به دیگری
ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی در رابطه با اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی در ارتباط اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با احراق و اتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با هتک حرمت منازل
ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب یا تعرض به محصول زراعت، تاکستان، باغ، نخلستان
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست وا قدام به هرگونه تجاوز
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه
ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در رابطه با رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در مورد امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با هجو کردن دیگری
ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با توهین
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با اشائه اکاذیب
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افترای قولی افراد (نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف)
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهیه به ضررهای نفسی، مالی، معنوی
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افشای سر مردم
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است)
ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با اجبار دیگری به دادن نوشته یا…اکراه و تهدید
ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب آثار فرهنگی، مذهبی، تاریخی
ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت، خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی، فرهنگی، مذهبی
ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی در مورد قاچاق آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعمیر، تغیر، تجدید، یا توسعه آثار فرهنگی ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی در مورد انتقال اموال غیر منقول فرهنگی، تاریخی ،مذهبی

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر

هادی کاویان مهر

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت مطابق قانون

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باعث صدور قرار موقوفی تعقیب (اگر گذشت قبل از صدور حکم قطعی باشد) یا موقوفی اجرا (اگر گذشته بعد از صدور حکم قطعی باشد) می‌شود. ( ماده ۱۰۰) ولی گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت از جهات تخفیف است.( بند الف ماده ۳۸)
در حدود( جرایمی که مجازات های آنها در شرع تعیین شده است مانند زنا،لواط و سرقت حدی) گذشت شاکی فقط در دو جرم سرقت و قذف موثر است نه سایر حدود. اما در مورد قصاص و دیه چون قصاص و دیه حق قربانی یا اولیای دم است لذا در تمامی موارد با گذشت قربانی یا اولیای دم، قصاص و دیه ساقط می شود.
گذشت، فقط بعد از وقوع جرم موثر است و قبل از وقوع جرم، گذشت وجود ندارد بلکه نام گذشت قبل از وقوع جرم، رضایت است.
گذشت می تواند قبل از شروع به تعقیب یا در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم قطعی باشد. تنها استثنای آن سرقت حدی است که بر طبق بند ذ ماده ۲۶۸ گذشت شاکی فقط تا قبل از اثبات سرقت موثر است و بعد از آن تاثیری در سقوط مجازات ندارد.
گذشت شاکی شامل عوارض بعدی نمی شود. مثلاً اگر الف انگشت دست ب را قطع کند و ب گذشت خود را نسبت به قطع انگشت دست اعلام کند ولی بعد از مدتی در اثر سرایت این جنایت دست به طور کامل قطع شود، چون گذشت فقط نسبت به انگشت بوده نسبت به قطع شدن دست حق شکایت کیفری برای ب وجود خواهد داشت.
در جرائم قابل گذشت شاکی در حین اجرای مجازات هم می‌تواند گذشت کند در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر شده و باقیمانده مجازات اجرا نمی‌شود. در این مورد بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ اثر تبعی حکم نیز رفع می شود و مجازات تبعی اعمال نخواهد شد.(مجازات تبعی مجازاتی است که بسته به مورد برای مجرم محدودیتی روبه رو میکند و به نوعی سوسابقه ایجاد می کند. برای مثال شخص تا مدتی نمی تواند وکیل دادگستری باشد یا در شرکت های دولتی استخدام شود)
در مواردی که جرم قابل گذشت باشد و آسیب دیده اهلیت برای شکایت نداشته باشد(مثلا مجنون یا صغیر باشند) ولی یا قیم وی می‌تواند نسبت به طرح شکایت اقدام نماید در این مورد اگر بزه‌ دیده ولی یا قیم نداشته باشد یا به آن دسترسی نباشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به قربانی شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد و همچنین اگرآسیب دیده ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود، امر کیفری را تعقیب می کند.
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرع قابل گذشت باشد.( ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی)