فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» چیست؟

از تاریخ تصویب این کمیسیون، وظایف، اختیارات و فعالیت های دبیرخانه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن، در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی، به «مرکز ملی فضای مجازی» منتقل شده و با هدایت «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» انجام خواهد پذیرفت.

فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» چه بود؟

طبق مصوبه «شورای عالی فضای مجازی»، «سازمان پدافند غیرعامل» نیز باید در چارچوب مصوبات «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی» کشور فعالیت کند.

همانگونه که خیلی از نهادهای دیگر هم این طور هستند.

یعنی این نهادها در عین حال که فعالیت های عادی خود را دارند، مدیریت آنها به صورت یکپارچه و هماهنگ زیر نظر «شورای عالی فضای مجازی» باشد.

مثلا صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا و… اینها همه نهادهایی هستند که هریک در این میان نقشی دارند؛ ولی همگی آنها تحت فرماندهی واحد زیرنظر «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» به فعالیت خود ادامه می دهند.

ترکیب اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عبارتند از:

• رئیس مرکز ملی فضای مجازی (رئیس کمیسیون).
• معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون).
• نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
• معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط با شورای مجلس شورای اسلامی).
• نماینده رئیس قوه قضائیه.
• نماینده سازمان تبلیغات اسلامی.
• نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
• نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
• نماینده وزارت اطلاعات.
• نماینده وزارت آموزش و پرورش.
• نماینده حوزه علمیه.
• رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
• نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
• نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
• نماینده سازمان بسیج مستضعفین.
• چهار نفر از افراد حقیقی از بین پزشکان متخصص و با تجربه به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی هستند.

این مرکز درحال حاضر به ریاست و دبیری ابوالحسن فیروزآبادی اداره می شود و همه دستگاه های کشور موظف به همکاری با این مرکز می باشند.

فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» چه بود؟

از آنجایی که نهادهای متعددی در داخل کشور وجود داشت که کار صدور مجوز را انجام می­ دادند مثل وزارت ارتباطات، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، بنیاد ملی بازی های رایانه ای و از آن طرف «شورای عالی انفورماتیک» که اینها هرکدام در یک حوزه ای ورود می کردند، در این تعدد، وجود یک تصمیم گیر واحد نیاز بود؛ لذا قرار شد تمام این نهادها از نظر سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان زیر نظر «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» قرار بگیرند.

در حوزه تعرفه گذاری ها نیز سیاستگذاری برای تعرفه گذاری داخل کشور باید در «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» انجام شود.

یکی از مجموعه هایی که تحت نظر کمیسیون عالی فعالیت دارد «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» می باشد که موظف است تصمیمات خود را در چارچوب مصوبات کمیسیون شورای عالی اتخاذ کند.

البته قبلاً «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» در رأس بود و خودش سیاستگذاری می کرد، اما از این به بعد همه تصمیم گیری های اصلی باید در «کمیسیون ملی فضای مجازی کشور» انجام شود یعنی «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» باید در چارچوب سیاستگذاری که در کمیسیون عالی انجام می شود، اقدام کند، اما در زمینه جزئیات، خود «شورای رقابت» یا «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» باید تصمیم بگیرند.

شرح وظایف «کمیسیون عالی تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور» که توسط «شورای عالی فضای مجازی» تصویب شده بود، به استحضار رهبری رسید.

این کمیسیون عالی، مسؤول «تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور» است؛ یعنی تمام سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اصلی برای صدور پروانه های مختلف در داخل کشور مثلاً صدور پروانه اپراتورهای تلفن همراه باید در آنجا انجام شود.

این که چه نوع پروانه ای اعطا شود و اصول و شرایط حاکمیت بر پروانه چه باشد را این کمیسیون تعیین می کند.

«مرکز ملی فضای مجازی» چیست؟

بر اساس مصوبه ای که وجود دارد «شورای عالی فضای مجازی» یک نهاد فرا قوه ای است. در ذیل «شورای عالی فضای مجازی»، «مرکز ملی فضای مجازی» وجود دارد که در حقیقت بازوی اصلی «شورای عالی فضای مجازی» می باشد و شامل سه کمیسیون عالی می باشد.

+ سه کمیسیون عالی عبارتند از:

• «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»
• «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور»
• «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور».

حوزه عملکرد «شورای عالی فضای مجازی» شامل چه موضوعاتی می شود؟

آنچه که به عنوان زیرمجموعه فضای مجازی می باشد، یعنی شامل محتوا، زیرساخت های ارتباطی و بحث امنیت، می تواند تحت حوزه عملکرد «شورای عالی فضای مجازی» قرار بگیرد.

+ که عبارتند از:

۱) بحث اینترنت، با همه جنبه هایش که شامل موارد زیر می شود:

• الف) محتوا: یعنی هرگونه محتوایی که داخل اینترنت قرار می گیرد از فیلم و موسیقی و متن گرفته تا هر چیز دیگری که تحت عنوان محتوا در اینترنت قرار می گیرد.
• ب) مباحث فنی اینترنت، یعنی زیرساخت های ارتباطی شبکه ای.
• ج) مباحث امنیتی اینترنت.

۲) شبکه هایی است که به نوعی درگیر فضای مجازی شده اند. مثلاً شبکه مخابرات.

بنابراین استفاده از تلفن همراه یک امکان ارتباطی است که در داخل آن، روابط مختلفی وجود دارد مثل پیامک.

۳) بازی های کامپیوتری.

۴) بحث دفاع سایبری کشور.

مصوبات «شورای عالی فضای مجازیباید قبل از ابلاغ به استحضار رهبری برسد.»

«شورای عالی فضای مجازی» چیست؟

این شورا در ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ بنا به دستور رهبری تشکیل شد. اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده بود، در حد و اندازه اختیارات «شورای عالی امنیت ملی» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بود.

وظیفه این مرکز این بود که «مرکز ملی فضای مجازی» را راه اندازی کند. ریاست این مرکز برعهده رئیس جمهور می باشد.

قبل از تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» شوراهای دیگری تحت عنوان «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «شورای عالی فناوری اطلاعات» به عنوان شوراهای و نهادهایی بودند که در حکم سیاست گذار و مجری در این حوزه عمل می‌کرده‌اند.

در فرودین ماه سال ۱۳۹۵، در جلسه «شورای عالی فضای مجازی» که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)» منحل شد و کلیه وظایف این شوراها در سطح ملی به «شورای عالی فضای مجازی» واگذار گردید.

وزارت خزانه داری آمریکا، «شورای عالی فضای مجازی» را به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در مورد اینترنت معرفی کرده که بر کار حکومت ایران در زمینه ایجاد اختلال در جریان آزاد اطلاعات نظارت دارد؛ لذا در تاریخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۶ «شورای عالی فضای مجازی» را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت مورد تحریم قرار داد.

ناگفته نماند از آنجایی که تنها نهاد قانون گذاری در کشور باید «مجلس شورای اسلامی» باشد؛ لذا «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان وضع کننده قانون، با «مجلس شورای اسلامی» در تعارض قرار دارد.

انحلال شورای عالی انفورماتیک

«شورای عالی فضای مجازی» در نخستین جلسه خود در تاریخ ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۵ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی «شورا عالی انفورماتیک» را منحل اعلام کرد و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به «شورای عالی فضای مجازی» منتقل شد.

«سازمان فناوری اطلاعات ایران» اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی «شورای عالی انفورماتیک کشور» از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزارهای اداری و مالی و صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای، به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» که زیرنظر «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» می باشد، محول شد.

همچنین در جلسه شورای عالی فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات نیز به تصویب رسید.

شورای عالی انفورماتیک چیست؟

لایحه قانونی تشکیل «شورای عالی انفورماتیک کشور» در تاریخ ۴/۴/۱۳۵۹ به تصویب رسید. این شورا از زیرمجموعه های «سازمان برنامه و بودجه» بود.

هدف اولیه تشکیل این شورا این بود که بتواند از طریق تنظیم سیاست های لازم به امور انفورماتیک کشور سر و سامان بدهد و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کند.

هدف نهایی آن نیز استقرار یک نظام انفورماتیک سالم در کشور جهت حرکت به سوی خودکفایی کشور در این زمینه بود.

همچنین این شورا مجری آیین‌نامه احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی نیز بود.

اگر ملکی را در بازداشت و یا رهن بوده است مالک آن را بفروشد تکلیف چیست؟

طبق قانون اجرای احکام مدنی این انتقال باطل و بلا اثر است.

فرض کنید کسی در اثر طلبی که دارد طلبکار وی مال وی را برای وصول طلب خود توقیف و بازداشت می کند حال به علت توقیف به دستور مقام قانون گذاری اگر مالک با آن معامله ای انجام دهد بر خلاف منظور و برخلاف مصلحت طلبکار است که حکم این مسئله در قانون اجرای احکام پیش بینی شده است.

+در ماده ۵۶ و ۵۷ این امر پیش بینی شده است:

ماده ۵۶ – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷ – هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم ‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

حق ارتفاق در مال غیر به چه معناست؟

طبق ماده ۹۳ قانون مدنی:

ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

حق ارتفاق نوعی بهره بردن و نوعی حق انتفاع است با این تفاوت که اولا مخصوص مال غیر منقول است یعنی حق ارتفاق معمولا به این صورت است که در دو ملک مجاور هم دیگر به وجود می آید.

برای مثال شما برای اینکه به زمین خود برسید ناگزیر هستید که جایی رد بشوید که ملک کسی دیگر است در اینجا سما نسبت به آن ملک حق ارتفاق دارید.

منشا حق ارتفاق ممکن است قانونی باشد یا قراردادی باشد یا اینکه وضع طبیعی املاک اینگونه اقتضا کند.

مثلا اگر باران ببارد در زمین های روستایی زمین پایین تر مجرای آب زمین بالا تر است که این مثالی برای حق ارتفاق طبیعی است.

چه تفاوتی بین تصرف عدوانی حقوقی و جنبه کیفری داشتن آن وجود دارد؟

همان طور که گفته شد تصرف عدوانی یعنی این که فردی که حقی بر ملکی ندارد در آن تصرف کند که این امر جنبه کیفری هم دارد و تحت شرایطی می توان فرد تصاحب کننده را مجرم و قابل مجازات دانست. نکته ای که نیاز به بادآوری است این است که تصرف عدوانی صرفا در مال غیر منقول صدق می کند.

تفاوتی که بین دو جنبه حقوقی و کیفری این نهاد است این است که در جنبه حقوقی آن نیازی نیست فرد دادخواست دهنده مالک باشد و کافی است که متصرف سابق باشد اما در جنبه کیفری کسی که شکایت کیفری می کند لزوما باید مالک باشد تا بتوان گفت که می توان شکایت کیفری مطرح کرد.

تفاوت دیگر اینکه در تصرف عدوانی حقوقی شما نیاز به ارائه سند مالکیت ندارید اما در تصرف عدوانی کیفری سند مالکیت را به عنوان دلیل باید کمی آن را پیوست شکوائیه کنید.

اگر ملک را به کسی اجاره داده ایم اما پس از مدت اجاره هنوز تخلیه نکرده است تکلیف چیست؟

تخلیه مربوط به جایی است که زمان اجاره تمام شده است و مستاجر نمی خواهد ملک را تخلیه کند در این جا تحت شرایطی دستور تخلیه ملک را گرفت.

اگر اجاره نامه عادی باشد و دارای دو شاهد باشد و در دو نسخه باشد می توان با رجوع به شورای حل اختلاف دستوری فوری تخلیه گرفت.

در این حالت دستور تخلیه صادر می شود دستور تخلیه این ویژگی را دارد که دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی با بررسی بدون حضور طرفین فوری دستور تخلیه می دهد.

اما اگر یکی از این شرایط نباشد فرد باید حکم تخلیه بگیرد که در اینجا بر خلاف دستور تخلیه نیازمند تشکیل جلسه دادرسی است و حکم صادره هم قابل اعتراض است.

مصادق دعوای غیر منقول کدامند و در کدام دادگاه باید طرح دعوا کرد؟

به جز مواردی که در اینجا گفته می شود که غیر منقول هستند؛ باقی موارد دعوای منقول هستند و دادگاه صالح آن محل زندگی خوانده است:

• دعوای اثبات مالکیت.
• دعوای اثبات حق انتفاع.
• دعوای اثبات حق ارتفاق.
• دعوای اخذ به شفعه.
• دعوای اثبات حق تحجیر.

+دعاوی سه گانه تصرف مثل:

• تصرف عدوانی.
• ممانعت از حق.
• مزاحمت.
• دعوای خلع ید.
• دعوای تخلیه ید.
• دعوای اجرت المثل اموال غیر منقول.
• دعوای مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول.
• دعوای راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
• دعوای افراز و فروش مال مشاع غیر منقول.
• دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.
• دعوای الزام به تحویل ملک.

تمام این دعاوی غیر منقول اند و باید در محل مال غیر منقول طرح دعوا کرد و هر آنچه غیر این موارد باشد منقول است و محل اقامت خوانده صالح است.

توقیف مال غیر منقولی که قبلا به ثبت نرسیده چگونه ممکن است؟

در اموالی که سابقه ثبتی ندارند وقتی ملک قابل توقیف است که فرد محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود.

طبق ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا‌ محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادرشده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌ علیه جایز است ولی ‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

توقیف ملک و اموال غیر منقول به چه صورتی است؟

در توقیف اموال غیر منقول، بسته به این که ملک قبلا به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد نحوه توقیف متفاوت است در مالی که قبلا به ثبت رسیده توقیف مال باید به اداره ثبت آن محل اطلاع داده شود تا با ثبت در دفتر بازداشت شود یعنی به صورت دفتری بازداشت می شود تا از نقل و انتقال در امان بماند که اصطلاحا به آن توقیف سندی می گویند یعنی برخلاف مال منقول که از جهت فیزیکی توقیف می شود.

در املاک غیر منقول توقیف سندی می شود یعنی به شکلی می شود که از خرید و فروش آن جلوگیری می شود پس کسی که ساکن آن خانه است همچنان ساکن باقی می ماند.

آیا کسی که در مال مشاعی با دیگری شریک است می تواند سهم خود را بفروشد؟

بله برخلاف تصرف کردن مادی که ممکن نیست تصرف حقوقی مثل فروختن سهم خود مجاز است.

همانطور که در بالا ذکر شد این تصرف حقوقی با اشکالی مواجه نیست و مجاز است البته باید دانست که خریدار جدید هم اگر بخواهد تصرف مادی کند باید با اذن شرکای دیگرش باشد.

نکته ای که لازم به ذکر باشد این است که اگر خریدار مالی را بخرد اما نداند که آن مال شریک های دیگری دارد می تواند آن معامله را فسخ کند و مبلغ پرداختی را پس بگیرد.

فرض کنید مشتری مالی را خریده است اما بعد معلوم می شود ۴۳ دانگ این مال متعلق به دیگری است و فروشنده مالک ۶ دانگ نبوده است در اینجا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

اخذ به شفعه چیست و در چه اموالی به وجود می آید؟

در جایی که دو نفر در مال غیر منقولی شریک باشند و یکی از شرکاء سهم خود را بیع کند و بفروشد به شخص ثالثی حال شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن معامله آن سهم را از ثالث بخرد.

در اینجا نام شریک دیگر که اخذ به شفعه می کند را شفیع می گویند.در واقع فلسفه اخذ به شفعه برای فرار از شریک ناخواسته است که قانون این حق را به شفیع می دهد مال را از ثالث با پرداخت پول معامله بگیرد.

اخذ به شفعه ایقاع است یعنی به اراده یک نفر واقع می شود و خریدار در این امر نمی تواند مقاومتی بکند.

نکته دیگر اینکه حق شفعه را باید فوری اعمال کرد و گرنه ساقط خواهد شد.

اگر کسی با دیگری مالک مشاع مالی باشد؛ آیا می تواند در آن مال تصرف کند؟

همانطور که گفتیم مال مشاع بر خلاف مال مفروز که متعلق به یک نفر است.

متعلق به چند شریک است و این شرکا در ذره ذره مال شریک هستند و هیچ قسمتی بدون در نظر گرفتن شریک دیگر متصور نیست.

لذا تصرف هر یک از شرکا بدین علت منوط به اجازه باقی افراد است و اگر اجازه ندهند حق تصرف وجود ندارد البته تصرف در اینجا تصرف مادی مدنظر است اما تصرف حقوقی مثل اینکه مال را به کسی بفروشد به نسبت سهم خود بلااشکال است.

برای مثال فرض کنید فردی مالک ۲ دانگ یک خانه است حال در این ۲ دانگ نمی تواند تصرف مادی کند اما می تواند تصرف حقوقی کند مثل فروش و اجاره البته تصرف خریدار یا مستاجر جدید باز هم منوط به اذن دیگر شرکاست.

 

نکته دیگر آن که در تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نمی شود و تصرف عدوانی زمانی مطرح می شود

که فرد متصرف سابق ملک بوده و کسی دیگر بدون مجوز و با عدوان تصرف را از او می گیرد و از آن خود می کند فرد در اینجا باید سبق تصرف خود را در دادگاه ثابت کند و همچنین غیر مجاز بودن تصرف دیگری را هم ثابت کند.