دکتر عباس زراعت
(عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان )
1 مقدمه
دخالت اشخاص در ارتکاب جرم، گاهی به صورت مباشرت است که در قالب انجام اعمال مادی جرم توسط یک شخص رخ میدهد و گاهی به صورت شرکت است که دو یا چند شخص، عنصر مادی جرم را انجام میدهند و گاهی به شکل معاونت است که شخصی بدون دخالت در عملیات مادی جرم، در تحقق آن دخالت میکند؛ و در حقوق ما شق چهارمی هم پیش بینی شده است که همان تسبیب میباشد. در معاونت، نظریه های مختلفی ارائه شده است که مشهورترین آنها، نظریه استعاره میباشد که براساس آن، معاونت در جرم، ماهیت مجرمانه خود را از جرم اصلی میگیرد؛ یعنی تا جرم اصلی رخ ندهد، معاونت نیز محقق نمیشود. اما این تئوری در عمل مشکلاتی را ایجاد می کند از جمله اینکه هرگاه مباشر جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد معاون را نیز نمیتوان تعقیب کرد. بر همین اساس، اندیشه فاعل معنوی جرم مطرح شده است؛ به این معنا که هرگاه شخصی، دیگری را که از خود ارادهای ندارد مانند کودک و مجنون و شخص دارای حسن نیت و حتی حیوان، وادار به ارتکاب جرمی نماید میتوان وی را به عنوان فاعل معنوی جرم تحت تعقیب قرار داد. بررسی ابعاد مختلف نظریه فاعل معنوی از جمله تبیین مفهوم و ماهیت، نحوه پیدایش، دلایل موافقان و مخالفان، وضعیت آن در قوانین موضوعه و سرانجام وضعیت آن در حقوق ایران بر عهده مقاله حاضر است .
× تعریف و ماهیت :
فاعل معنوی یا فاعل غیرمباشر (Auteurmediat) شخصی است که شخص دیگری را که فاقد مسئولیت کیفری است وادار به ارتکاب جرم میکند. بنابراین، فاعل معنوی دخالتی در عملیات مادی جرم ندارد و مباشر جرم در حکم وسیله است مانند کسی که مقداری مواد مخدر داخل کیفی قرار داده و به شخصی که ازآن اطلاع ندارد میدهد تا به مقصد خاصی برساند یا غذای مسموم در اختیار فرد جاهلی قرار میدهد تا به مجنی علیه بخوراند یا شخصی که کودک یا دیوانه ای را وادار میکند که به سوی دیگری تیراندازی کند. یک دیدگاه آن است که فاعل معنوی، همان فاعل اصلی جرم است و با فاعل مادی، هیچ تفاوتی ندارد و مصادیق مزبور، فاعل معنوی جرم نیستند، بلکه فاعل مادی جرم میباشند؛ چرا که مباشر جرم، همچون وسیلهای در دست دیگری است و جرم قتل یا سرقت یا حمل مواد مخدر و بسیاری جرایم دیگر، جرم به وسیله نیستند تا وسیله جرم مؤثر در آن باشد. پس اگر کسی، کودکی را وادار کند که مالی را از مغازه ای برباید مانند آن است که آن مال را با طناب از مغازه خارج کرده باشد و تفاوتی میان این دو وسیله نیست. این ادعا با دکترین غالب که فاعل معنوی را به موارد خاصی اطلاق نموده و فاعل مادی را منحصر به شخصی میداند که در عملیات مادی جرم دخالت دارد، سازگار نیست و طرفدار زیادی هم ندارد. دیدگاه دیگر آن است که فاعل معنوی همان معاون جرم است اما فاعل معنوی با معاون جرم تفاوت دارد. تفاوت اساسی فاعل معنوی با معاون جرم در آن است که معاون جرم، شخصی را وادار به ارتکاب جرم میکند که دارای سوءنیت است و مسئولیت کیفری دارد و عمل مجرمانه را با سوء نیت انجام میدهد و نسبت به آنچه مرتکب میشود آگاهی کامل دارد و معاون به تبع مباشر، مسئولیت کیفری پیدا میکند؛ اما فاعل معنوی، مسئولیت مستقل دارد و مباشر اساساً فاقد مسئولیت است. عدهای میان فاعل معنوی و فاعل غیر مستقیم، تفکیک قائل شدهاند و مبنای این تفکیک، آن است که مصادیق فاعل معنوی در قانون مشخص شده است مانند اجبار دیگری به ارتکاب جرم؛ اما قانونگذار به فاعل غیر مستقیم اشاره ای نکرده است؛ که این تفاوت نیز مبنای محکمی ندارد. به عنوان نتیجه این بحث باید گفت که فاعل معنوی، نه فاعل مادی و مباشر است و نه معاون میباشد؛ زیرا هر یک از این اصطلاحات معنای خاص خود را دارند و کسانی که نظریه فاعل معنوی را مطرح کردهاند به این دلیل بوده که فاعل مادی و معاونت در جرم پاسخگوی برخی مصادیق نبوده است؛ مصادیقی که نه در قالب معاونت
میگنجد و نه مباشرت بر آنها صدق میکند. بنابراین باید آن را ماهیتی مستقل دانست؛ یعنی جایی که مباشر به خاطر فقدان مسئولیت کیفری، قابل تعقیب نیست و در حکم وسیلهای در دست مباشر میباشد. در مورد مشروعیت مسئولیت فاعل معنوی گفته شده است که گرچه فاعل معنوی در عملیات مادی جرم دخالتی ندارد اما عقل و منطق و عدالت، اقتضا میکندکه جرم به وی نسبت داده شود.
?تاریخچه :
نظریه فاعل معنوی ابتدا در حقوق آلمان به وجود آمد و علت پیدایش این نظریه آن بود که تئوری استعاره ای بودن معاونت، مانع تعقیب اشخاصی میشد که اشخاص غیر مسئول را وادار به ارتکاب جرم میکردند؛ زیرا عمل مباشر، جرم نبود تا عمل معاون نیز ماهیت مجرمانه خود را از آن به دست آورد. بنابراین در معنای فاعل جرم توسعه داده شد و فاعل جرم تنها به فاعل مادی منحصر نگردید بلکه شامل فاعل معنوی نیز شد.
ماده (25/2) قانون جزای آلمان، فاعل معنوی جرم را مانند فاعل مادی دانسته ومجازات یکسانی را برای ایشان مقرر داشته است. ماده (111) قانون جزای ایتالیا و ماده (47/3) قانون جزای کویت و ماده (131) قانون جزای مغرب و ماده (44) قانون جزای امارات متحده عربی و ماده (43) قانون جزای بحرین از جمله قوانینی هستند که به صراحت فاعل معنوی جرم را به رسمیت شناختهاند.
ماده (131) قانون جزای مغرب، فاعل معنوی را چنین تعریف کرده است: «هر کس شخصی را که به خاطر شرایط خاصی که دارد یا به خاطر صفت شخصی، قابل تعقیب نیست، وادار به ارتکاب جرم نماید به مجازات جرمی محکوم میشود که این شخص انجام داده است .» در حقوق انگلیس، نظریه فاعل معنوی به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا گفته میشود که ارتکاب جرم یا از طریق مباشرت مستقیم (Directly) میباشد یا از طریق نماینده بی گناه (Innocentagent) که در این صورت، فاعل معنوی مانند فاعل اصلی (Princioaloffender) میباشد. در حقوق آمریکا نیز فاعل معنوی به همین صورت پذیرفته شده استاندیشه فاعل معنوی بر دو پایه استوار است: یکی اینکه فاعل معنوی از مباشر به عنوان وسیله جرم استفاده میکند و میدانیم که وسیله ارتکاب جرم تفاوتی ندارد که اعضای بدن انسان باشد یا جسم خارجی یا حیوان یا شخص فاقد مسئولیت یا شخصی که حسن نیت دارد و دیگر اینکه فاعل معنوی در مباشر جرم، تحریک به ارتکاب جرم را به وجود نمیآورد تا بتوان وی را معاون جرم به حساب آورد؛ زیرا مباشر جرم در وضعیتی است که
نمیتواند چنین تحریکی را بپذیرد.
قوانینی که نظریه فاعل معنوی را پذیرفتهاند مصادیق آنرا منحصر در دو مورد نمودهاند:
یکی جایی که مباشرجرم فاقد مسئولیت کیفری باشد ودیگری، جایی که مباشر جرم دارای حسن نیت باشد.
× مصادیق مبهم
در مورد امکان تسری فاعل معنوی به جرم غیر عمدی ابهام وجود دارد، مانند اینکه شخصی برای آموزش تیراندازی، اسلحه ای را به دست کودکی بدهد و کودک در تیراندازی خطا نموده و تیر خود را به سوی شخصی که در نزدیکی نشانه وجود دارد رها کند و مرتکب قتل غیر عمدی گردد؛ آیا میتوان شخص آموزش دهنده را به عنوان قاتل غیرعمدی تحت تعقیب قرارداد؟ گروهی معتقدند که تفاوتی میان جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد؛اما پاسخ منفی، مناسبتربه نظر میرسد؛ زیرا میان عمل فاعل معنوی و نتیجه مجرمانه باید رابطه سببیت وجود داشته باشد حال آنکه در اینجا میان عمل فاعل معنوی و قتل چنین رابطهای وجود ندارد. یکی دیگر از مصادیق مشتبه، موردی است که عمل مجرمانه، جرم وصفی باشد مانند جرم ارتشاء که مرتکب باید کارمند دولت باشد. پس اگر فردی که کارمند دولت نیست، کارمند دارای حسن نیت را وادار به ارتکاب جرم نمود، آیا میتوان وی را به عنوان فاعل معنوی جرم تحت عنوان ارتشاء تحت تعقیب قرار داد؟ پاسخ این سؤال نیز منفی است؛ زیرا جرم ارتشاء جزء از سوی کارمند دولت و افرادی که قانون برشمرده است محقق نمیشود. در مورد زنا هم همین حکم وجود دارد، یعنی کسی که دیگری را وادار به زنا میکند و مباشرجرم، قابل تعقیب نیست نمیتوان فاعل معنوی را به مجازات زنا محکوم کرد. یکی از مصادیق مشتبه در اینجا، تحقق فاعل معنوی نسبت به ترک فعل است؛ گروهی آن را ممتنع دانسته و فاعل معنوی را همان فاعل مادی میدانند و گروهی فاعل معنوی را در اینجا هم محقق میدانند.
بنابراین شخصی که فاعل دارای حسن نیت را از انجام تکلیف قانونی خود برای نجات دیگری باز می دارد به این صورت که مانع اطلاع وی از وقوع حادثه میشود فاعل معنوی جرم است.
×فاعل معنوی در حقوق ایران
قانونگذار ما به صراحت، مسئله فاعل معنوی را مطرح نکرده و در نتیجه، نوشتههای حقوقی هم به آن نپرداختهاند، اما نمیتوان گفت که نظریه فاعل معنوی در حقوق ایران سابقهای ندارد. البته عدهای، اکراه دیگری به ارتکاب جرم را از مصادیق این موضوع دانستهاند و مثالهای دیگری نیز بیان میکنند که از بحث فاعل معنوی خروج موضوعی دارد، مانند مالک اسلحه که اسلحة دارای فشنگ خود را در محلی رها کرده و فرد ناآگاهی با آن شلیک میکند یا رانندهای که از نور بالا استفاده کرده و سبب تصادف راننده مقابل میشود؛ اما نمونههای دیگری را میتوان در قانون مجازات اسلامی پیدا کرد. یکی از این نمونهها تبصره یک ماده (211) قانون مجازات اسلامی است؛ این ماده در مورد اکراه در قتل میباشد، اما اشاره به موردی هم دارد که مباشر قتل، طفل غیر ممیز بوده و شخص دیگری وی را وادار به قتل کند؛ یعنی همان موردی که در قوانین خارجی به عنوان فاعل معنوی شناخته میشود. در این ماده آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب ، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردند .
تبصره 1- اگر اکراه شونده، طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم است.»
در پاره ای از مواد قانونی هم به ارتکاب با واسطه جرم اشاره شده است مانند ماده (538) قانون مجازات اسلامی که آورده است: «هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند.» یا ماده (621) این قانون که مقرر میدارد: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند.»
اطلاق این مواد هم شامل صورتی است که مباشر جرم، شخص دارای مسئولیت کیفری باشد و هم موردی که فاقد مسئولیت باشد که در این صورت شامل فاعل معنوی هم میشود. اما با توجه به اینکه قانونگذار ما تحت تأثیر منابع فقهی، مسئله تسبیب را پذیرفته است میتوان گفت که فاعل معنوی جرم یکی از مصادیق تسبیب است و فقه اسلامی و قانونگذار ما، این مسئله را به عنوان یک قاعده پذیرفتهاند. البته بحث سبب در روایات اسلامی مطرح نشده و فقهای شیعه و سنی هم تا قرن پنجم سخنی از آن به میان نیاوردهاند، اما از قرن پنجم به بعد بحث سبب به صورت گستردهای مطرح شده است. تسبیب در ماده (318) قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند». این تعریف مورد قبول همه فقهاست و در مورد تفاوت آن با شرط و علت، بحثهای فراوانی در گرفته است برای توضیح مطلب لازم است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم:
اولاً: گر چه فقها بحث سبب را بیشتر در مورد قتل و جراحتها به کار بردهاند اما این بحث اختصاص به دو مورد مزبور ندارد، بلکه به عنوان یک قاعده قابل تسری به همه جرایم است، همانگونه که در مسئولیت مدنی هم از آن بحث شده است .
ثانیاً: برخی از فقها مثالهای بحث اجتماع سبب و مباشر را منحصر در جهل مباشر و اکراه و غرور نمودهاند، اما همانگونه که مرحوم محقق نجفی گفته است این موارد، جنبه تمثیلی دارد و
مثالهای بیشماری را میتوان برای آن پیدا کرد.
ثالثاً: سبب و مباشر، مصادیق فراوانی دارد مانند اکراه مباشر توسط سبب که از بحث ما خارج است، اما دو نمونهای که در حقوق موضوعه برای فاعل معنوی بیان شده است دقیقاً از مصادیق سبب میباشد؛ یکی همان موردی است که مباشر، طفل یا مجنون باشد و با اکراه یا دستور دیگری مرتکب جرم شده باشد که در این صورت، سبب قصاص میشود؛ زیرا کودک و مجنون همچون وسیلهای در دست سبب هستند.
مورد دیگر آن است که مباشر دارای حسن نیت باشد که مثالهای فراوانی هم برای آن بیان شده است؛ مانند اینکه شهود، به دروغ شهادت بدهند و قاضی را فریفته و حکم به قصاص متهم بدهد که در این صورت مسئولیت برعهده سبب، یعنی شهودخواهد بودیا مانند جایی که شخصی، چاهی را حفر کند و روی آن را بپوشاند و شخصی که از وجود چاه آگاهی ندارد شخص دیگری را در چاه بیاندازد.
در قانون مجازات اسلامی نیز همین مصادیق و نمونهها بیان شده است که البته همچون بسیاری موارد دیگر، این ایراد بر قانونگذار وارد است که به جای تأسیس قاعده به ذکر مصادیق
میپردازد و بهتر بود در اینجا هم قاعدهای کلی تأسیس میشد، اما با توجه به اینکه قاعده اجتماع سبب و مباشر و تقدم سبب بر مباشر در صورتی که سبب قویتر از مباشر باشد، به عنوان یک قاعده کلی در فقه و قانون بیان شده است میتوان گفت فاعل معنوی در فقه اسلام و حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است هر چند عنوان آن عنوان دیگری (سبب و مباشر) میباشد.
?نتیجه :
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که نظریه فاعل معنوی برخلاف انکار گروهی از
حقوقدانان، وجود دارد و فاعل معنوی همان فاعل مادی نیست تا گفته شود که نیازی به طرح این نظریه نمیباشد؛ همانگونه که نمیتوان آنرا با معاون جرم یکسان دانست؛ حتی کشورهایی که به صراحت نامی از این عنوان به میان نیاورده اند در عمل به آن پایبند میباشند؛ زیرا عقل و منطق و عدالت، این مسئله را جزء بدیهیات می داند که در چنین مواردی باید بار مسئولیت را بر عهده کسی قرار داد که مباشر غیر مسئول را وادار به ارتکاب جرم کرده است و هیچ قانونگذار یا حقوق دانی هم منکر این مطلب نیست، بلکه نزاع آنان در لفظ است؛ به این معنا که گروهی نام آن را فاعل معنوی و گروهی فاعل مادی و گروهی، معاون و گروهی، سبب نهادهاند؛ و نیز نظریه فاعل معنوی در فقه و حقوق ایران، سابقه طولانی دارد و برخلاف آنچه گفته شده است، حقوقدانان آلمانی مبتکر آن نیستند، بلکه در حقوق اسلام به عنوان یکی از مصادیق سبب، پذیرفته شده است و نمونه های آن دقیقاً همان نمونه هائی است که در حقوق عرفی مطرح شده است و تنها نقصی که در قانون ایران دیده میشود آن است که نظریه سبب را در کتاب قصاص و دیات مطرح کرده است، در حالی که باید آن را به عنوان یک قاعده کلی در کتاب اول قانون مجازات، یعنی بحث قواعد عمومی بیان
میکرد، که امید میرود در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
