مجازات سرقت.

+سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیر قانونی مال دیگران بدون رضایت آنها میگویند.

+سرقت مستوجب حد: که باید تمامی شرایط ماده ۱۹۷ قانون مدنی را داشته باشد.
+سرقت مستلزم تغزیر: تمام شرایط ماده ۱۹۷ را ندارد.

⚖مجازات جرم سرقت
 *چون جرم سرقت داری انواع مختلف میباشد لذا مجازات این جرم با توجه به نوع سرقت ارتکابی نیز متفاوت میباشد.

+مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست.

+مجازات سرقت تعزیری
1-مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
3-سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

4-مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
5- سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

6-سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
7- کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

8-سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
9- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

10- سرقت اسحله و مهمات متعلق به دولت توسط  فرد نظامی  دوتا ده سال حبس دارد.
11- سرقت ساده چنانچه سرقتی فاقد هریک از مواد فوق نباشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.

نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه .

بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان می‌کند و جوازی قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن  است.
 
+در ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز می‌خوانیم که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.
قانونگذار در این ماده قانونی نیز مسئولیت کیفری شوهر را وقتی که از پرداخت نفقه استنکاف کند، بیان داشته است.

+باید به این موضوع توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند.

+بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، اثبات زوجیت با ارایه عقدنامه یا مدرکی دیگر به عهده زن و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است . با این حال، زنی که مدعی دریافت نفقه است، باید ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد .

استصحاب کلی.

استصحاب کلی در موردی است که مورد استصحاب فرد معلوم و مشخص نباشد بلکه مفهومی کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد. در علم اصول این نوع استصحاب را بر سه قسم کلی تقسیم کرده‌اند و در مورد اعتبار اقسام مبانی متعدد ارائه نموده‌اند. اما با وجود اینکه پذیرش هر یک از مبانی اصولی در این نوع استصحاب آثار خاصی در پی دارد، در حقوق مدنی نسبت به جریان و تبعات آن توجه کافی صورت نگرفته است لذا در اینجا به تفصیل بیشتر این نوع استصحاب و مجرای آن در حقوق مدنی می‌پردازیم.

تعارض استصحاب با اصل صحت.

اصل صحت به معانی مختلفی آمده است ولی معنای مورد نظر ما که با حقوق مدنی نیز مرتبط است عبارت است از : «ترتیب اثر دادن بر عمل صادر از غیر» که این معنای صحت در حقوق مدنی این اصل، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است.در تعارض اصل استصحاب و اصل صحت، اصل صحت بر استصحاب مقدم است.

تاریخچه اجتهاد.

اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم علیهم‌السّلامم امری ضروری و مورد اهتمام بوده است.
امام صادق علیه‌السّلامم می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد برعهده شما است.
و یا امام باقر علیه‌السّلامم به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم علیهم‌السّلامم نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید.

بنیان‌گذاران اجتهاد.

قدیمی‌ترین بنیان‌گذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، ‌یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سید مرتضی، ‌علم‌الهدی و شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، علی، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند.
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.

حجیت فتوا.

حجیت فتوا
فتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او حجّت است و رجوع وی به مجتهد دیگر جایز نیست.
البته از برخی قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق، نقل شده است.
فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم می‌توانند به او رجوع کنند. این مسئله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است.
برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کرده‌اند.

موضوع علم اصول فقه.

دیدگاه مشهور اصولیین این است که موضوع علم اصول، ادلۀ چهارگانه )کتاب، سنت، اجماع و عقل( میباشد.
مرحوم مظفر: اصول فقه از موضوع خاصی صحبت نمیکند، بلکه از موارد بسیاری که در جهت استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، بحث میکند. بنابراین هر آنچه که شایستگی دلیل بودن برای استنباط حکم شرعی را داشته باشد، موضوع اصول فقه است.

تعریف وضع.

وضع در لغت یعنی قرار دادن

وضع در اصطلاح علم اصول فقه یعنی انتخاب لفظ ؛ و قرار دادن آن در برابر معنی و مفهوم مورد نظر

حقیقت لغوی.

حقیقت لغوی:

به استعمال لفظ در معنایی که واضع لغت آن را در آن معنا وضع نموده یا در میان اهل لغت برای آن معنا وضع تعینی پیدا کرده است، حقیقت لغوی میگویند، مانند: استعمال لفظ " اسد " در " حیوان درنده خاص "، یا لفظ " انسان " در " حیوان ناطق ".

واجب غیری.

واجب غیری به واجبی گفته می شود که خودش به نفسه و به طور مستقیم دارای مصلحت نیست بلکه مصلحت در غیر آن است؛ برای اصالتاً و به طور مستقیم در مقام بیان وجوب وضو است، اما خود » و اذا قمتم الی الصلوۀ فاغسلوا وجوهکم « مثال، " فاغسلوا " در آیه شریفه وضو مصلحت ندارد بلکه وضو مقدمه نماز است.

واجب عقلی.

واجب عقلی به فعلی گفته می شود که وجوبش عقلی است؛ یعنی عقل به طور مستقل  بدون کمک گرفتن از شرع  یا غیر مستقل  با کمک گرفتن از شرع  به وجوب آن حکم میکند، مانند: حکم مستقل عقل به حسن عدل و وجوب آن بر خداوند، و یا حکم غیر مستقل عقل به وجوب مقدمه واجب هنگام وجوب ذی المقدمه.

مطلق.

لفظی است که بر فرد شایع و پرا کنده در جنس خود دلالت می کند، به بیان دیگرمطلق شامل فردی است که در یک جنس به گونه علی البدل با دیگر افراد جنس درآن مشترک وبا هر یک  از افراد جنس قابل انطباق است. مانند: بنده را آزاد کن.

مخصص منفصل.

مخصصى که داراى استقلال باشد و جزئى از کلام عام محسوبنشود، مخصص منفصل نامیده مى شود.

مانند:
عام : ماده ۳9 قانون مجازات اسلامی: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و...
خاص : ماده 1۳6 قانون مجازات اسلامی: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و...

مقید.

مقید

مقید بر خلاف مطلق لفظی است که بر معنای شایع در جنس خود دلالت نکند. مقید درمقابل مطلق لفظی است که باقید وصف و امثال آن ،معنی آن را محدود سازند. مانند: بنده مؤمن را آزاد کن.

غیر مستقلات عقلی.

به قضایایی گفته می شود که مدرک آنها عقل است و در صورت انضمام مقدمه شرعی به آنها، صلاحیّت استنباط حکم شرعی از آنها وجود دارد. در غیر مستقلات عقلی، حاکم علی الاطلاق عقل نیست بلکه عقل با درک ملازمه بین عقل و شرع، حکم وجوب شرعی مقدمه را کشف می کند. برای نمونه، شارع به جا آوردن حج را بر مکلفان واجب کرده، ولی درباره پیمودن مسافت تا مکه معظمه، حکم صریحی ندارد؛ در این جا عقل میگوید نظر به این که میان ادای فریضه حج و طی مسافت، ملازمه عقلی است، پس حکم شارع مبنی بر وجوب ذی المقدمه (حج) ، مستلزم حکم به وجوب مقدمه (طی مسافت) نیز هست.

اصل برائت.

مراد از اصل برائت، اصلی از اصول عملی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دسترسی وی به حجت شرعی، اجرا می شود و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمیداند؛ برای مثال، هنگامی که مکلف بعد از جستوجو و عدم دست یابی به دلیل، در حرمت یا حلیت استعمال دخانیات شک میکند، اصل برائت جاری نموده و به حلیت استعمال آن حکم میکند و از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی، ایمن می شود.
بنابراین، هر گاه بعد از جستوجوی از دلیل و عدم دسترسی به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمیشود؛ یعنی در شبهه وجوبی، ترک آن، و در شبهه تحریمی، ارتکاب آن، جایز است؛ فرقی نمیکند که منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد.
نکته اول: مجرای اصل برائت، شک در تکلیف است و این شک، گاهی ناشی از شک در حکم - شبهه حکمی - و گاهی ناشی از شک در موضوع - شبهه موضوعی - است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی فقدان نص، گاهی اجمال نص و گاهی تعارض دو نص است.
نکته دوم: کاربرد قاعده برائت در جایی است که شک در تکلیف، از عدم ورود نص از جانب شارع و یا نرسیدن آن به مکلف ناشی شده باشد.

الفاظ عام.

شکی نیست برای عموم الفاظی مخصوص که دلالت بر عمومیت کند وجود دارد که این الفاظ یا مفردند مثل(کلّ) و آنچه به معنای آن است از قبیل «جمیع»،«تمام»، «هر»، «همه» و یا هیأت لفظی هستند مثل وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی، و یا اینکه لفظ جمع همراه با الف و لام می باشد.

1.لفظ کل و آنچه به معنای آن است از قبیل جمیع، تمام، دائماً: مثل«اکرم کل عالمٍ»

2. جمع همراه با الف و لام: مانند «العلماء»

3. نکره در سیاق نفی و نهی: اکثر اصولی ها اعتقاد دارند که نکره ای که بعد از حروف نافیه و ناهیه قرار می گیرند دلالت بر عموم نموده و شمولیت از آن قابل انتزاع است به عنوان مثال «لا اله الا اللّه» دلالت بر آن دارد که وجود هر خدایی را نفی می کند و از این بابت شمولیت دارد.

حقوق عمومی.

یکی از فعالیتها و اثرات اجتماعی و فرهنگی که هر نشریه ای می تواند و باید داشته باشد، آشنا نمودن و شناساندن حقوق فردی و اجتماعی اعضای جامعه است. حق و عدالت آرمان دیرینه بشر و آرزوی پرپیچ و تاب و زخم خوردۀ انسانها در طول تاریخ بوده است. مکاتب آسمانی و بشری سعی در احقاق آن و داعیه تشخیص آن را داشته اند .

اینکه حق چیست و چگونه احقاق می گردد ، بحثی است به درازای تایخ زندگی فردی و اجتماعی انسان و در این سیر مدید، اندیشمندان بزرگ در سرزمینهای مختلف گیتی به آن پرداخته اند در این مختصر نوشته هدف ، بازنگری به این اندیشه ها و بحث در ادامه آنها نیست ، سخن بر سر آن است که در جامعۀ ما با مختصات و مشخصات فرهنگی ، اقتصادی ، مذهبی ، ی و اجتماعی خود حقوق فردی و اجتماعی ما چیست ؟

برای پاسخ به این پرسش الزاماً با رویکرد به شرح و قانون حاکم در جامعۀ ما که سابقۀ بزرگ فرهنگی نیز با آن در آمیخته باید به تحقق و بیان پرداخت. برای پاسخگویی به این سؤال که زندگی حقوقی ما در اجتماع چگونه است و چه اصول و فروعی دارد و حقوق ما چیست و هرگاه این حقوق مورد تعرض قرار گیرد چگونه باید به دفاع و احقاق حق پرداخت باید از این دیدگاه شروع کرد که حقوق منبع قانون است. یعنی هر آنچه که حق ماست ، می باید در قانون مجسم گردد نه هر آنچه که قانون معین نماید حق ما خواهد شد و اگر قانون از پرداختن به آن خوداری نمود دیگر حق ما نیست . البته منکر آن نیستم که برخی قوانین در اثر گذشت زمان و دارا شدن پشتوانه علمی خود برای افراد جامعه ایجاد حق می نماید.

این روزها در تمام محافل ی و فرهنگی جامعۀ ما بحث از قانون و قانونگرایی و توجه به حقوق افراد جامعه می شود. قانون اساسی در اصل 19 اعلام می دارد :

« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند... » با وجود اینکه قانون اساسی ، تساوی در برابر قانون و برخورداری از حقوق مساوی را برای افراد جامعه به رسمیت شناخته اما از این موهبت قانونی متأسفانه بهره ای گرفته نمی شود زیرا اساس کار با عدم آشنایی مردم جامعۀ ما به حقوق و تکالیف خود معیوب است. اختصاراً برخی عوارض نامطوب عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را بر می شماریم.

1- کسی که با حقوق خود آشنا نیست برخورداری مساوی از حقوق قانونی در مقایسه با دیگران را حس نمی نماید. ای بسا بدنبال احقاق حقوق خود نیست زیرا از آن غافل است و هر چه را که دیگران برای او تعیین نموده اند حقوق خود می پندارد و بس.

2- کسی که با حقوق خود آشنا نیست توان مشارکت عمومی در زندگی اجتماعی را نخواهد داشت و اگر داشته، از کف خواهد داد.

3-کسی که به حقوق خود آشنا نیست به وظایف شخصی و نوعی خود نیز عمل          نمی نماید ، زیرا انجام وظایف را عهدۀ دیگران می داند و در نتیجه برای وی ادعاهای واهی و غیرقابل تطبیق با جامعه بوجود می آید. ادعاهای واهی برخوردهای فردی و اجتماعی خواهد کرد.

4-کسی که به حقوق خود آشنا نیست ، در برابر قانون مقاومت می نماید و در انجام وظایف قانونی و عرفی خود کوتاهی و تعلل می نماید.

5- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، تعادل رفتار اجتماعی نیز در او بهم خورده و در برابر نیروهای اجتماعی که گاه قوانین مدون جامعۀ آنها را همراهی می کند واکنش نابجا نشان می دهد و در نتیجه در مقاطع کوتاه یا بلند زمانی با این نیروها در تعارض و تقابل قرار خواهد گرفت.

6- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، امکان تغییر و همراهی با تغییرات از او سلب شده و در عوض اشتیاق به ادامۀ وضع سابق برای او روبه فزونی  می گذارد.

7- کسی که با حقوق خود آشنا نیست، میدان سوء استفاده نابکاران و جنایتکاران و ظالمان در برابر وی فراخ می گردد و امنیت اجتماعی وی دائم کاهش می یابد.

8- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، قوانین و مقرراتی را که در جهت حقوق وی     می باشد نادیده انگاشته و از آن برخوردار نمی گردد و بناچار حمایت قانونی و امنیت قضایی وحقوقی را یا بدست نمی آورد یا اگر داشته باشد ازدست می دهد. اصل بیستم قانون اساسی ، افراد جامعه را بطور مساوی در حمایت قانون قرار می دهد. حمایت قانون بوسیله قانون اساسی تأمین گشته و چنان نیست که اشخاص با ارادۀ خود تحت حمایت قانون قرار گیرند ( مادۀ پنج قانون مدنی ) هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید ( مادۀ 959 قانون مدنی ) .

9- توسعۀ عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی. دستگاه قانونگذاری را با عدم کفایت قوانین روبرو می سازد و ناچار با وجود قوانین موجود و مکفی رو به وضع قوانین دیگر برای جبران خلأهای کاذب قانونی می نماید (که البته خطر ابتلا به کیفری شدن اینگونه قوانین نیز بوجود خواهد آمد ).

چنانچه قانونی که حقوقی را برای مردم در زندگی فردی و اجتماعی شناخته است بلا استفاده مانده این تصور و فرض را بوجود می آورد که در آن مورد خلاء قانونی ایجاد گردیده است. لذا قوۀ قانونگذاری مجدداً به وضع قانونی جدید می پردازد که نیازی هم به  وضع آن نبوده است.

10- عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی، دستگاه قضایی را با  حجم سنگین کار و رسیدگی به دعاوی واهی و غیر واقعی به اطالۀ زمان دادرسی ، کشیده شدن مراحل بدوی به تجدید نظر بناحق ، کاهش دقت در کار قضاء و... و بسیاری عوارض سوء دیگر که مستقیماً دستگاه قضایی را نشانه می رود و مستهلک می سازد.

11- ایجاد فکر ظلم و حق کشی از طرف قانون عارضۀ دیگرعدم آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی است، چه بسیار افرادی که در زندگی اجتماعی بعلت عدم شناخت از حقوق خود و آشنا نبودن به وظایف اجتماعی در مقابل حکم قاضی و دستگاه قضایی قرار       می گیرند و حکمی را که با رعایت تمام اصول و موازین حقوقی و قانونی صادر گردیده به نهایت ظلم و حق کشی می دانند در حالیکه قانون قبلاًبه آنها اتمام جهت نموده و جهل به قانون را مسموع ندانسته است. اصلی که نظامهای حقوقی جهان به آن وفا دارند.

12- منافع فردی و اجتماعی باید هم آهنگی و سنخیت داشته باشند. عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی میان منافع مزبور تعارض ایجاد نموده و موجب تضارب آنها می شود. فرد ، در زندگی اجتماعی گاه بر سر دو راهی قرار می گیرد، از یکطرف مصالح و منافع اجتماعی و از یک طرف منافع  فردی ، در حالیکه یکی از اهداف یک نظام حقوقی ایجاد تفاهم و تعادل میان منافع فردی و اجتماعی انسانهاست و بدون شک عدم آشنایی  به حقوق فردی و اجتماعی نیز موجب بیگانگی با این هماهنگی خواهد شد.

اگر چه عوارض عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی محدود به موارد فوق الذکر نیست، اهم این عوارض اغلب بدینگونه خود را نشان داده اند.

پارادوکس در منابع حقوقی.

خوانندگان متون حقوقی هرگاه به مطالعه کتب حقوقی می پردازند ، بطور غالب و در ابتدای موضوع به ذکر منابع حقوقی برخورد می نمایند.

در بیشتر کتابهای حقوقی ودر ابتدا ، تعاریفی از علم حقوق ارائه می گردد و سپس منابع حقوقی معرفی می گردند.این روش معروف و همگانی نویسندگان حقوقی در ایران می باشد.تقریبا در تمامی کتب حقوقی که به این روش نگاشته می شوند، در معرفی منابع حقوقی به این موارد اشاره می شود:

منابع حقوقی :

-          قانون اساسی

-          قوانین عادی

-          عرف وعادت

-          رویه قضائی

-          دکترین و نظریات حقوقی

منظور از منابع حقوقی چیست؟

" مقصود از منابع حقوق ، صورتهای ایجاد قواعد حقوق است.یعنی باید نیروهای گوناگون اجتماعی وروانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده  کنند و مظهر خارجی عوامل یادشده کدامند.در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود".

( دکترناصرکاتوزیان / مقدمه علم حقوق /چاپ هفتم صفحه 74 / انتشارات بهشهر)

بنابرتعریف فوق آنچه که حق را شناسائی می کند و چیزی را حق و چیزی را غیرحق می داند همانا منبع حقوق است.بنابرتعریف ، وسایلی که قواعد را وضع می کنند بایدحاصل نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی باشند تا بتوان به آنان نام منبع حق را داد.هرگاه به این سوال که حق از کجا آمده است وچرا یک رفتار حق است و رفتاردیگرحق نیست پاسخ داده شود ، در مورد منبع حقوق سخن گفته ایم ویا به تعبیردکترکاتوزیان وسایل وضع قواعد را به میان بکشیم از منابع حق نام برده ایم و آن را برشمرده ایم.

نکته مهم و کلیدی که موجب تفاوت منابع حق در جوامع گوناگون می شود همان نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی است که در تعریف بالا به آن اشاره شده است.ممکن است در یک جامعه اعتقادات مذهبی یکی از وسایل وضع قواعد باشد و در جامعه دیگر نباشد.ممکن است در یک کشور یا یک سیستم قضائی ، آرای قضائی در گذشته منبع حقوق به شمارآید ودر کشور یاسیستم دیگری ازآن صرف نظر گردد.

وجود وایجاد منابع حقوقی در یک جامعه در اختیار زمامداران و واضعان قوانین آن جامعه نیست .زیرا مبناو اساس قواعد حقوقی ریشه در تاریخ و تمدن گذشته و جاری آن جامعه دارد.اگرهم به طور صوری و تصنعی منابع حقوقی حذف یا اضافه شوند دیر یا زود و در جریان زندگی اجتماعی ، ضرورتها خود را نشان داده و و تحمیل خواهند شد .

حال این سوال مطرح می شود که هرگاه قانون ، که منبع اولیه حقوق می باشد با عرف موجود در جامعه در تعارض قرار گیرد ، چه باید کرد؟آیا باید آن جامعه تعارض را همچنان بر دوش خود حمل نماید، فقط به صرف آنکه تابع قانون است؟یا باید در اسرع وقت در قانون بازنگری شود وقانون موجود با عرف حاکم تطبیق داده شود؟

جامعه مبتنی بر دمکراسی مدعی است که سازوکار قانون گذاری ریشه در مردم و خواست آنان دارد.به این صورت که مردم از طریق انتخابات آزاد نمایندگانی را برمی گزینند و به آنان وکالت می دهند تا در مجلس قانون گذاری اقدام به تصویب قانون نمایند.اما حالتی به ناگزیر پیش خواهد آمد که به دلایل فرهنگی ومقتضیات اجتماعی و اقتصادی جدید، خواسته های جدیدی که با قوانین مصوب نمایندگان در تعارض است بروز می نمایند.این تعارض و حتی تضاد با استفاده از قوه الزام آور و اجباری قانون و با حمایت انواع ضمانت اجراهای گوناگون و پشتیبانی  قوه قهریه حکومت ، در ظاهر ، حل و برطرف می گردد.اما حل ظاهری سرآغاز تعارض کلیت قوای حاکمه با جامعه نیز هست ونقطه ای است که در آن تغایر و انشقاق میان حکومت و مردم پیش میآید.هم ادعای دمکراسی مخدوش می گردد وهم فاصله حکومت ومردم روز به روزبیشتر میشود.نتیجه آن که قوانینی که حاصل رای نمایندگان مردم است ، قوانینی ظالمانه و غیرقابل قبول جلوه می کند.

اما چرا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

به دلایل زیر :

+ ماهیت خواسته مردم با خواسته های حاکمیتی در دو مسیر جداگانه حرکت می کنند واینبار عرف و قانون در برابر همدیگر صف آرائی می کنند

+ عرف، متاثر از خواست موکلین و قانون متاثر از خواست وکلا است

+ عرف ، صدای نشنیده شده مردم توسط نمایندگان شان است

+ عرف، بر بستر اجتماعی و قانون بر بستری قرارگرفته است

+ عرف، اراده عام است و قانون اراده خاص

+ عرف، روح جامعه است و قانون،  تجسم مادی آن

+ عرف، دمکراسی مستقیم است و قانون دمکراسی غیرمستقیم

+ عرف، شعور جاری مردم وقانون شعور منجمد نمایندگان مردم است

+ عرف ، تلاش برای خواسته های آتی و قانون تلاش برای حفاظت از خواسته های مصوب است به همین دلیل جهت عرف،  به پبش،  و جهت قانون به پس می باشد.

+ عرف ، دمکراسی زاینده و زنده است و قانون ،  دمکراسی میرنده و خاتمه یافته است

+ عرف ، خواسته بلا واسطه ومستقیم مردم است که نام رای را برخود ندارد.اما قانون خواست با واسطه مردم است که نام رای برآن می درخشد.

وبالاخره عرف،  شروع خواسته های موکلین و قانون پایان آن است.

با این اوصاف وجود تعارض وبروز اختلاف میان قانون وعرف ناگزیر می نماید.اما مهم آن است که این اختلاف و تعارض به حد اقل رسانده شود واین نخواهد شد مگر با وجود قوه قانونگذاری پویا وحساس که کوچکترین تغیرات عرفی را در جامعه دریافت و قوانینی را با آن هماهنگ نماید. این همانا شعار مکتب تاریخی حقوق است که منبع اصلی تمام قواعد حقوقی را وجدان عمومی می داند و به همین جهت عرف را که بطور مستقیم از این منبع ناشی شده است برتر از قانون می شمارد. این بینش با این گفته ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی همسو می باشد :

" هرگز نمیتوانیم مطمِءن شویم که یک اراده خاص مطابق با اراده عمومی است ،مگر اینکه آن را در معرض آرای آزاد مردم قراردهیم"

وما مشاهده می کنیم که اراده آزاد مردم که عرف و عادت سرشار از آن است در بسا موارد با قانون حاکم یا قانونی که به تصویب نمایندگان مردم می رسد در تعارض آشکار است.

" اقتدار قانون وابسته به میزان احترامی است که مردم برای آن قایلند و اجرای درست قانون پیش از جنبه امری یا تکمیلی آن اهمیت دارد"( دکتر ناصر کاتوزیان / کلیات حقوق نظریه عمومی صفحه 359)

" به نظر دوگی و پیروان او ، قانون و عرف هیچکدام قاعده حقوقی بوجود نمی آورند .مبنای قواعد حقوقی ، وجدان همه مردم یا دسته بزرگی از مردم است.باید قاعده ای از لوازم تعاون اجتماعی باشد و تضمین آن عادلانه به نظر آید تا قاعده حقوقی ایجاد شود .قانون وعرف نماینده و مظهر این احساس عمومی است و به خودی خود ارزشی ندارد. پس هرگاه قانونی با وجدان حقوقی مردم چنان مخالف باشد که اجرا نشود ، بی تردیدارزش حقوقی ندارد و عرفی که مبتنی بر این وجدان باشد بر قانون مقدم است( کاتوزیان /پیشین/صفحه 385)

ایجاد شکاف و فاصله میان عرف و قانون به عنوان دو منبع اصلی حقوق دو اثر عمده غیر قابل جبران بر جامعه خواهد داشت . از یک طرف موجب تصویب و طراحی قوانین ناسازگار و بیگانه با روح نیازهای جامعه می گردد و قانونگذار را به حاکمی مستبد تبدیل می نماید که فقط در اندیشه تحکیم پایه های ی حاکمیت است و از طرف دیگر موجب ایجاد عرفهای قانون گریز خواهد شد که برای جبران خلاءهای قانونی توسط مردم بوجود می آیند که این امر نیز به نوبه خود کار حکومت را مشکل و نظم اجتماعی را بهم می ریزد.

تصویب قوانین بر طبق خواسته حاکمیت ی و بدون توجه به خواست توده مردم ، گسترش بی عدالتی و عدم توجه به خواسته های عمومی ، کشاندن قوای حاکم بویژه قوه مجریه به مقابله با مردم ، دوری گرفتن و بی اعتمادی مردم نسبت به قوانین و مجریان آن ، بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائی و سعی در حل اختلافات بدون قانون و قضا، گسترش بی نظمی اجتماعی ، مقاومت مردم در برابر قوانین و گریز از قانون ، تشکیل دسته ها و گروههای بی نام و نشان و غیر رسمی برای حل مشکلات مشابه گروه که استعداد گرایش به جرم را نیز بدست خواهند آورد ودهها موارد دیگر از جمله آثار و تبعات بی توجهی به عرف وعادت به در مقابل قانون به عنوان یک منبع حقوق است.

در هرجامعه منظمی که نمایندگان مردم بدون توجه به خواست جامعه و بدون در نظرگرفتن عرف و عادت اقدام به قانون گذاری نمایند مردم ،خود، به ناچار و قهرا ،  سعی در پرکردن خلاءهای ناشی از قانونگذاری می نمایند وبه هرطریق ممکن تلاش می کنند قوانین مزاحم با عرف را از سر راه بردارند و به مبارزه منفی روی می آورند .آنها با ایجاد عرف و عادات جدید قوانین را دور زده تا به نیاز زندگی خود پاسخ گویند .در اینجاست که مردم ، به عنوان قانون شکن شناخته می شوند و قانون گذار چاره ای نمی یابد جزآنکه قانون شکنان را مجازات نماید ومجموعه حاکمیت رو در روی ملت قرار میگیرد و آنچه که به فراموشی سپرده شده ، دمکراسی است  که برای مبارزه با قانون شکنان و این بار بر ضد مردم بازتعریف می شود.

برای آنکه پارادوکس موجود میان عرف و قانون به حد اقل خود برسدوفاصله ایندو به کمترین حد ممکن کاهش یابد می توان طی ساز وکار قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی ایران به رصد مداوم عرف و عادات مردم اقدام نمود تا بدین وسیله امیال ، خواسته ها، ایده ها، عقاید،روشها،رفتارها وهرآنچه که بتوان به آن نام عرف و عادت نهاد مورد بررسی و وارسی قرارگیرد و هیچ قانونی به تصویب نرسد مگر آنکه ازطریق مرجع مزبور چهره عرفی آن نیز نگریسته شود.

شاید ادعا شود که هر نماینده در مجلس به خودی خود نماینده عرف و عادت جامعه و شاخک حسی مجلس قانونگذاری در تشخیص عرف می باشد.اما واقعیت وتاریخ قانونگذاری بویژه در دوره های متعدد مجلس شورای اسلامی ایران خلاف این امر رااثبات می کندو ماشاهد قوانینی هستیم که با عرف و عادت جامعه تضاد آشکار داردکه نمونه آن قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می باشدکه با وجود تصویب توسط نمایندگان مردم ، توسط خود مردم اجرا نشد و برخلاف آن عمل می گردد.پیام این رفتار مردم چیزی نیست بجز مخالفت با قانون مذکور و سلیقه شخصی قانونگذار .این یک مثال روشن از تعارض آشکار عرف و قانون است.به همین جهت هم نمیتوان نمایندگان مردم را منبع ومرجع صائب وکامل تشخیص عرف قرارداد وشایسته است که تشکیلاتی قوی بطور مداوم وصادقانه عرف و عادت مردم را شناسائی و رصد نماید تا مشاور خوبی برای نمایندگان مردم در تصویب قوانین باشند.

اگرچه تشکلهای صنفی و ی و ngo ها می توانند وباید چنین وظیفه ای را انجام دهند اما به دلیل عدم توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه ی و صنفی ، این امر در شرایط کنونی ایران ممکن نیست .در واقع نیز همانا تشکلهای مزبور در قالب احزاب وگروههای ی و اجتماعی وظیفه دارند خواسته های مردم را در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی تشخیص داده و به گوش حاکمیت برسانند.چه بسا حکومتهائی که عرصه را برای فعالیت احزاب و تشکلهای مخالف خودشان می گشایند تا آنچه را که خودشان به دلیل موضع حاکمیتی نمی توانند تشخیص دهند ، از طریق آن تشکلها دریافت نمایند.با این وضع در شرایط کنونی باید خلاء ناشی از عدم فعالیت تشکلهای مختلف را حداقل با ساز و کاری قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی برطرف نمود تا قوانین مصوب مجلس کمترین فاصله را با واقعیات اجتماعی و خواسته های مردم داشته باشد.